رديف شاكر الداغستانى
الحوار المتمدن-العدد: 2498 - 2008 / 12 / 17 - 08:36
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
1_ انتهاكات حقوق المرأة بين الماضي والحاضر
في كل وقت وحين في هذا العالم يتعرض الإنسان للانتهاك وسلب الحقوق على الرغم من وجود المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوصيات . فمنذ تأسيس الحركة التحررية للمراة وبدا نشاطات المطالبين بحقوقها والدفاع عن ارادتها المسلوبة اصبح لابد من النظر بعين الاعتبار الى تاريخ التضحية التي قمنها النساء الاوائل في العالم لسن قوانين تنصر المراة وها هي الان تبقى مجرد حبر على ورق واصبحت شعارات لاتمت بتحقيق ولو بند واحد منها بل انتهاك الحقوق بات علنا وبابشع الطرق فالنضال صعبا خصوصا في بلداننا العربية ناهيك عن وضع الدول المتازمة التي تخلف الماسي الكبرى ومنها الضحية الاولى في المجتمع المراة .
ففي العراق عانت المرأة العراقية الكثير من الألم والظلم والاضطهاد منذ فترة النضال عندما بدات تظهر على واجهة المجتمع تحمل امال وتطلعات الشعب وبدات باندفاع لا مثيل له قوبل بضربات موجعة لن تثني المراة العراقية عن تضحيتها واثبات وجودها ايمانا منها بالدور العظيم الذي اختارته في ترسيخ المبادئ والقيم الوطنية فضلا عن حمل الثقل في المجتمع الذي كان بطور النمو والتغييروكان الدرب مليء بالاشواك حيث ظلت تستنزف كل قواها بعد الحروب المتتالية والتي نخرت المجتمع من الداخل خاصةً بوجود الحكم الدكتاتوري السابق فما ذكرنا من مراحل لمعاناة الشعب العراقي ما هو إلا لوصف متنوع للالم والظلم والذي على أثره تنوع الاضطهاد الذي مورس بحق المرأة حسب الضروف والأوضاع التي يتلاءم معها وبما انه كان في ظل الحكم السابق فلا يذكر عنه شيء وتكتمت الحكومة عن الكثير من تلك الانتهاكات ونشر ادعاءات إعلامية تعطي صورة بعيدة عن الحقيقة , أما الآن فترة ما بعد الحرب والتي ظهر فيها ما كان يخفى وتنوع وتعدد الظلم الذي يعد الان فن من فنون الحياة فباتت الأحوال هنا بالرجوع إلى كل الأعراف القديمة والقبلية والوحشية لتمارس ضد المرأة ساندا لها وجود العنف والإرهاب وما شابه ذلك ,كل ما يحدث أمام أعين الحكومة التي تسمى ديمقراطية والتي لطالما طالبت بحقوق الإنسان ورفعت كل الشعارات الجميلة التي ليست سوى شعارات وخاصة ما ينادي بحقوق المرأة والدفاع عنها و لسوء حظها إن هناك من يمثل المرأة في الحكومة والذين يطلق عليهن القياديات وممثلات للمرأة ودورها في البناء دون الالتفات إلى ما يجب إن يفعلنه لوقف أو الحد من تلك الانتهاكات لا يوجد حاليا مجيب لاستتغاثة المرأة العراقية سوى محاولات بسيطة فما تفعله المنظمات او الناشطات غير كاف إذا لم يسند بقوانين تفرض وتنفذ واذا لم يثبت بوجود المراة فعليا ليس اسميا فحسب .
ان العنف والاضطهاد الذي رصد منذ بداية التاريخ الحديث للعراق والذي تم على ايدي المؤسسات القمعية سواء كانت مؤسسات سياسية او مجتمعية :
• تعذيب النساء السياسيات وزوجات وبنات وأخوات السياسيين وتعرضهم لكل أنواع العنف وانتهاك الشرف والسجن والتعذيب والنفي .
• فترة الحرب معانات الأرامل وزوجات الشهداء من الظلم وتدهور حالها الاجتماعي والاقتصادي لانها مسؤولة لوحدها عن العائلة .
• قانون الاحوال الشخصية الذي يطبق حسب هوى المدعي والذي ينزل ظلم كبير بحق المراة .
• لجعلها تتنازل عن حقها أو عدم المطالبة به استخدام التهديد بالإساءة الى سمعتها لأنها أهم ماتمتلكه.
• الابتزاز بالمال وغيره لتنفيذ رغبات صاحب السلطة عليها .
• التعنيف المنزلي الضرب والتهديد واستخدام العبارات المهينة والتقليل من شانها أمام ذويها والاستبداد بالتعامل معها.
• تعرض المرأة العاملة للاستغلال واخذ أموالها بالإضافة إلى الاستغلال من قبل أرباب العمل والمضايقات والتحرش وكثير من الضغوطات التي تمارس عليها .
• تعرض الطالبات إلى المضايقات في الأوساط الجامعية والضغوطات التي تؤثر عليها وعلى مستواها العلمي كطالبة .
• وشتى أنواع الاضطهاد الذي يمارسه أولياء الأمور على بناتهم مثل الضرب والحرمان من التعليم أو الزواج بالإكراه وكل ما يحتاج التعامل به للسيطرة عليها.
• ممارسة العادات والأعراف القبلية بالتعامل معها كقانون سائد .
ان جميع ما تحدثنا عنه يمارس بحق المرأة حتى ويومنا هذا ولقد رصدنا الحالات التالية خلال الشهر الماضي وهذه الفترة :
* يبحث شبابنا وشاباتنا على العمل في ظل هذه الظروف الصعبة وقلة فرص العمل فهي مطالبة بتطبيق قوانين تفرضها عليها الجهات المسيطرة على الدوائر والمؤسسات التي تتقدم للعمل فيها بالإضافة إلى إن أول استفسار يكون عن الجهة التي تنتمي لها او الجهة التي تزكيها لموافقتهم على قبولها قبل السؤال عن شهادتها او الخبرات التي تحملها لأنها تأتي بالدور الثاني وبعدها يجب في حين قبولها يجب ان تلتزم بما يطلب منها من تنفيذ لقوانين تتدخل في حريتها الشخصية مثل فرض الحجاب او فرض نوع معين من الملابس وغيرها من التدخلات في الحرية الشخصية ومن لا تابه لقوانينهم تتعرض للإساءة والضغوطات التي تجعلها تترك العمل وبهذا الخصوص التقينا بمجموعة من الشابات الخريجات الواتي يبحثن عن عمل :
تحدثنا مع الشابة (ن,ه) خريجة كلية الهندسة لهذا العام وسألناها عن فرص العمل والتقديم له قالت : لقد حاولت التقدم للعمل بعدة وزارات ودوائر وعند ذهابي إلى كل دائرة وانا لدي فيها معرفة أي ( واسطة ) فيقول المسئول من أي جماعة أنت أما في إحدى شركات التابعة لوزارة ( ن ) فلقد قال مديرها نستطيع قبولها لكن يجب ان أراها كي اعرف ان كانت ملتزمة بالطريقة المطلوبة ام لا حتى ان في احدى الدوائر وكانت لدي مقابلة مع مدير قسم انا وصديقتي وانا غير محجبة وصديقتي محجبة فقال اسالكم شي (إنشاء لله إذا قبلناكم داومن بهذا اللبس ؟) وهذا كلام جرحنا وأحرجنا كثيرا بالإضافة إلى المساعدة المقدمة من قبل بعض الموظفين والتي لها ثمنها وأنا اعتقد اني لن اعمل لاني لا انتمي لاي جهة او تجمع وليس لدي الاستعداد لان أتعرض للاهانة من اجل العمل فانا أريد أن اعمل بكرامتي خصوصا واني قدمت للعمل حتى بغير اختصاصي في بعض الوظائف و على شهادة الإعدادية . اما عند سؤالنا لفتيات أخريات نفس الأسئلة لم يوافقون على الإجابة وقالت أحداهن انا لا أريد ان اشكي من شيء لان (ألبينه مكفنيه) .
*اما بالنسبة للمضايقات التي تتعرض لها الموظفات وعند مضايقتها هل حاولت التقدم بالشكوى ام لا ؟ ولماذا؟ التقينا السيدة (س) الموظفة في إحدى دوائر الدولة حيث قالت : نحن كنساء موظفات نتعرض للكثير من المتاعب تبدأ من المضايقات في الطريق و المواصلات حتى نصل الى الدوائر التي نعمل بها فانا والعديد من الموظفات نتعرض للتجاوزات من قبل المراجعين ومن قبل الموظفين عدى التدخلات التي نلحضها من قبل الحرس الدوائر في خصوصيتنا حتى إني أصبحت لا اهتم بنفسي ولا بترتيب ملابسي لكي اتجاوز المضايقات والتعليقات كذلك ان الدائرة التي اعمل بها فان التفتيش للحقائب يكون من قبل رجال الامن وليس من قبل نساء , اما بالنسبة للتقدم بالشكوى تجاه أي مضايقة او تدخل فنحن نحاول تلافي هكذا مواقف كنساء لان الحق سيكون علينا وليس معنا فالمراة مخطأة حتى لو اخطأوا بحقها وساعرض نفسي للكلام والمشاكل التي لا تنتهي اذ لم اتعرض لملامة الاخرين وهي ( لماذا تحدثتي وفضحتي نفسك ؟) هذه العبارات هي اول ما ساسمعه وانا لم اتحدث لو تبلغوني ان اسمي لم يذكر لان المراة دوما معرضة لتاويل الاقاويل والتاليف عنها ومهددة دوما بسمعتها التي تحافض عليها فلا قانون يردع ما تتعرض له ويسندها او يحفض لها حقوقها وكرامتها وان كان فلم اسمع عنه ولا عن تطبيقه .
*والتقينا بالانسة (ت) وسالناها عن الالتزام بالدوام واوقاته قالت : نحن الموظفات أكثر التزاما من الموظفين لان اذا كانت هناك عقوبات ستطبق معنا وان أراد المسؤولين أن يطبقوا قانون الالتزام بالعمل أول من يحاسب الموظفات فالموظفين اقل دواما واقل التزاما بعضهم ليس لإهمال عملهم بل لان المعيشة تتطلب منه العمل في مكان أخر أما الموظفة فيجب ان تقوم بعملها بشكل متكامل ودوام مضبوط ولا شأن لأحد إن كان هناك ما يؤثر عليها من تأخير في العمل أو من تعب ولا حتى حسبان لأي مسؤوليات وكأنها مرتاحة وتأتي للدوام للتسلية ولا كأنها تعيش نفس معاناتهم .
واقعة حقيقية
• بالنسبة للأمهات ومعاناتهن يجعلنا نشعر وكأننا لسنا في مدينة وإنما نعيش في غابة والبقاء للاقوى فيها فلقد تعرضت إحدى الأمهات في إحدى المناطق في العاصمة بغداد إلى اخذ طفلتها منها عند الولادة من قبل أهل زوجها بالإكراه حيث كانوا ام زوجها وإخوته بانتظار زوجة أخيهم لتولد ويأخذوا المولودة حتى ان الطفلة لم يتجاوز عمرها الساعات لإعطائها لأخ زوجها الذي لا ينجب أطفال لقد حدثنا جيرانها عن حال تلك الأم وما حدث لها بعد اخذ طفلتها وان اهل زوجها قالوا انت لديك ولد وستنجبين الاخرين في المستقبل حيث إنها عندما طالبت بطفلتها وبكت هددها زوجها بالطلاق وسكتت إلام وبعد 25يوم اتصلت بأهل زوجها بأنها تريد ان ترى طفلتها لتطمئن عليها فقالوالها سنأتي بها غدا واتى اخو زوجها وامه وبدأوا بضربها وهم يهددون بانها لو حاولت ان تكرر هذا الطلب فانها لن تنجو منهم وجعلوا الام تركض وتصرخ بالشارع وتدخل احد الجيران لافلاتها من بين ايديهم وعند عودة زوجها الى المنزل ورآهم يضربون زوجته قام هو بمساعدتهم بضربها دون السؤال عن السبب وعاودوا الجيران بالتدخل عندما شاهدوا زوجها لكنهم افلتوا المرأة من بين أيديهم بصعوبة وتحول الشجار مع الجيران قالت زوجة الجار الذي تدخل نحن لا نستطيع ان نتدخل او نضغط أكثر عليهم فزوجها ينتمي إلى إحدى الجهات ونحن عائلة ونخاف على ابنائنا اما الام والتي بدت علامات وآثار الضرب على وجهها وحاولنا ان نسألها لماذا لم تجعلي احد من اهلك يتدخل للمساعدة ؟ او الم تحاولي أن تشتكي لأحد تشعرين انه صاحب سلطة على زوجك وأهله قالت : انا لا اجد احد اشكي له عندما تشاجرت معه وعدت إلى بيت أهلي عندما كنت حامل بالطفلة فلم يستحملوني سوى يومين وقالوا اذهبي الى بيت زوجك ليس لدينا نساء تترك بيوت أزواجهن فانا لاحول ولا قوة وليس لدي من يدافع عني ويحميني منهم ولا استطيع استرجاع طفلتي لأني أخاف ان يأخذوا مني ابني أيضا وهو طفل صغير لا يهم ان كان سيضربني كل يوم فلقد اعتدت على ذلك لكني أريد ابنتي . هذا يعتبره اهل الزوج احد التقاليد السائدة في عائلتهم ويجب ان تطبق وبدون تذمر كنا نسمع عن هكذا تجاوزات لكن في القرى او بعض المحافظات لم نتوقع أن يأتي يوم ونرى هذا في العاصمة بغداد.
ان ما ذكر من تجاوزات وانتهاكات تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية وحتى الدينية والمعاهدات الدولية والعالمية والتي تتمثل بالاتفاقيات الآتية :
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرات التالية:
م-1 (يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق . وهم قد وهبوا العقل والوجدان عليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء) .
م-3 (لكل فرد حق الحياة والحرية وفي الأمان على شخصيته) .
م-23-ف1(لكل شخص حق العمل, وفي حرية اختيار عمله, وفي شروط عادلة ومرضية, وفي الحماية من البطالة ).
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
الجزء الثاني م-3 (تتعهد الدول الأطراف
الجزء الثالث م-6 -ف1 (تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل , والذي يشمل ما لكل شخص من حق ه في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصون هذا الحق ).
• اتفاقية حقوق الطفل :
م - 9 (تضمن الدول الإطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما , إلا عندما تقرر السلطات المختصة , رهنا بإجراء إعادة النضر القضائية وفقا للقوانين و الاجرائات المعمول بها , ان هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى . وقد يلزم هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشان محل إقامة الطفل .
• اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة :
م- 2 ( تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المراة وتتفق على ان تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون ابطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المراة ) وذلك في فقرات المادة (د,ه ) .
م-11 ف1 (تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في ميدان العمل لكي تكفل لها على اساس المساواة بين المراة والرجل ) وذلك في الفقرات (أ, ب, ) .
-------------------------------------------------------------------------------
2_كتلة تصحيح المسار والاقتصاد العراقي .... قراءة أولية
يتناسى الكثير من الماركسيين , وقوى اليسار عموما , ما للعامل الاقتصادي من تأثير في حياة الناس , خاصة حينما تتوهج بين أوساطهم البنى الفوقية بمسمياتها وتلاوينها واشتقاقاتها المختلفة , القومية والوطنية الضيقة , وحتى الطائفية , ليدخلوا قبل غيرهم , متاهة الجدل البورجوازي العقيم حول الأقوى والأصلح للسيادة والهيمنة , ويبدأ تقسيم المجتمعات ليس بناء على الأسس الطبقية واستخلاص مصالح الفئات المسحوقة وتعرية الاستغلال والفساد , كما ترشدهم النظرية التي يتنادون بالانتماء إليها , ولكن بالحديث والتصرف كأي منتسب لوزارة إعلام في كومة دول البورجوازية الصغيرة الفاشية المتخلفة .
- عودة إلى تصحيح المسار وما تطرحه المجموعات المبتعدة عن خيمة الحزب الشيوعي العراقي , والتي كما يتوارد في الجدل السياسي الدائر , لا احد يطلب منها تقرير مصيرها التنظيمي (الآن ) بقدر مايراد لها إيضاح مدى جديتها وتمايزها عن تقليدية وتكرار ماسمعناه طيلة الأعوام الخمسة الماضية , من الجلوس الشيوعي في ظل الأحزاب القومية والطائفية التي تقود العملية السياسية المتعثرة في عراق اليوم .
- يتواجد الهم الاقتصادي في أدبيات وما صدر عن كتلة تصحيح المسار(على قلته ) , وقد يكون الأحسن والأكثر نضجا والأقرب إلى الشعب من بين مايطرح من مواقف , والشيوعي يبتعد عن جماهيره حينما يلف جسده بدثار ليس من نسجه يفقد من خلاله لونه ونكهته وبالتالي والأسوأ , حاضنته الطبقية , في وقت يضن بأنه يستعمل وسائل متعددة ومتنوعة تمنحه قدرة العمل والانتشار والمرونة , مادامت الغاية واضحة ومعروفة , وهنا يبرز تساؤل جديد عن ماهية الغاية ومن يحددها ؟ الجماهير والقواعد الشعبية من خلال مرتكزاتها ومنظماتها وأصواتها , أو القيادة التي تعودت الجلوس على كراسي الحكم الوثيرة , بدل الخوض الخطر في بحر العمل الحزبي الميداني وأمواجه المتلاطمة !.
- لم تحدد الكتلة ولم تطرح برنامجا اقتصاديا مستقلا شاملا ولو كمسودة واضحة المعالم , وربما لم تسعفها الفترة الزمنية , وعدم حسم الكثير من الأمور , ولكن من النشرات القليلة المتوفرة , يمكن استنتاج بعض رؤوس الأقلام التي قد تشكل مستقبلا نقاط بداية , لطرح ماركسي متكامل لطبيعة المرحلة العراقية الحالية في جانبها الاقتصادي , ومن ثم التساؤل (ما العمل ؟) , لتجميع ولم شمل وشتات الطبقة العاملة ومجاميع الكادحين , وهم الأكثرية الساحقة في البلد , لمواجهة قوى الاستنزاف والتجهيل والاستغلال والفساد , وبدل إيجاد فرص العمل , خلق البطالة المقنعة والمباشرة , والتي سببتها سيطرة الفئات الطفيلية على مفاصل المجتمع والدولة ككل , والدفع نحو اقتصاد ريعي , تلعب فيه فئات الكومبرادور العراقية الدور الرئيسي .
- ما استطعت فهمه من بعض فقرات مقال الكتلة بمناسبة عيد الأول من أيار أنها : تحبذ العودة إلى زمن سيطرة الدولة ( أي دولة ؟ ) على مجمل الاقتصاد الوطني , وعودة القطاع العام للعب الدور الرئيسي في قيادة وإنهاض الاقتصاد الوطني , وهو كلام رائع ومطلوب نظريا , ولكن أخوة التغيير تناسوا في أي سنة وحال نحن اليوم , وطبيعة هيكلة النخب الحاكمة في العراق حاليا , ومدى قدرتها وحتى رغبتها في إدارة اقتصاد متنوع , بعد أن خلت ولأسباب شتى دوائر وإدارات الحكم والوزارات المعنية , من الكوادر الكفوءة والقادرة على استنهاض وتطوير مؤسسات إنتاجية مرنة ونامية وباستطاعتها المنافسة , وليس كتل ودوائر رسمية متضخمة بالعمالة الزائدة , وغير القادرة إلا على الاستهلاك من رأس المال المرصود للتصنيع السلعي والتطوير وتحويله , أي المال المرصود إلى رواتب وأجور .
- مطالب الجماهير .
الجملة أعلاه هي لكتلة التصحيح , وتأتي بعدها قائمة متسلسلة من الأمنيات الطيبة واجبة التنفيذ , ولكن من من ؟ من الحكومة الحالية وإداراتها حتما , ولو أخذنا البند (6) مثلا من المطالب نجده ينص على :
6- مكافحة الفساد الإداري والمالي المستشري , وتكريس مبدأ سيادة القانون , وإخضاع الجميع لمبدأ المحاسبة الشاملة دون تمييز , وتفعيل الرقابة الصارمة على إنفاق المال العام , والأداء الحكومي .
ونجيب ونتساءل : أي جهة رسمية ستتطوع لإتمام هذه المهام التاريخية ؟ , الحكومة أو البرلمان أم رئاسة الجمهورية والقضاء ؟ , أم أن المقصود هي لجنة النزاهة , ومهازل تبديل رؤسائها بين فترة وأخرى , وما يلاحق من يهرب منهم أو يستقيل أو يقال , من لعنات الاختلاس والفساد والتزوير والتشهير و تتبعها فترة طويلة من تبادل الاتهامات والنهاية هي الصمت المريب , وتصدر القائمة العالمية للفساد الحكومي .
- القضية المطروحة هنا و والخاضعة للنقاش في الصف العلماني واليسار العراقي , هي عن الاستثناء والقاعدة , الوسيلة والغاية , وما يستوجب التوضيح , فهل مايجري من فساد وتدهور , هو استثناء قليل يتواجد ولظروف شتى , داخل كل نظام ديمقراطي يجدد نفسه , وينتقد أخطائه , أم انه القاعدة الثابتة والمستمرة لنظام وهياكل طفيلية تعتاش على المال العام , وتختلق المشاكل بدل حلها جذريا لتصرف الأنظار عن أفعالها الخاطئة ,وتعاود سلوكيتها الفاسدة لان ماتفعله ضمن تركيبتها الداخلية الذاتية , التي لا استمرار لبقائها متسلطة من دونها .
- ونعيد التساؤل ,,, هل ما يجري من فساد وفوضى هو وسيلة البعض للإثراء غير المشروع تكشفه عاجلا أم آجلا آليات وأدوات العملية الديمقراطية ؟ , أم هو الغاية الثابتة للكومبرادور المعشعش في نسيج السلطة يمتص من خلاله كل ثروة وطنية , لنجد بعد حين تمركز هائل للثروة بيد أقلية شرهه متوحشة , وأكثرية ساحقة معدمة مسحوقة من الجماهير الباحثة أبدا عن لقمة عيشها الصعبة , فتضيع بين أنياب انعدام الأمن وقلة الخدمات , واستفحال الطائفية .
- المطالب لا تستحصل مجانا , والحقوق لا تسلم لأصحابها , إلا حين شعور الفئات الحاكمة بقوة الخصم , والذي هو هنا الجماهير الشعبية المنظمة جيدا , ضمن النقابات والأحزاب والاتحادات المهنية , الواعية لقوتها من خلال قدرتها على التحرك الجماعي , وذلك هو المطلوب كما هو عمل وواجب أحزاب اليسار , رغم صعوبة المهمة , وانكماش القدرة والاستجابة في الوقت الحاضر .
- الجزء الثاني من المقال يدعو إلى ( تركيز النضال في سبيل تحقيق بعض المسائل الملحة والآنية ) , ثم يسرد بنود أخرى بعضها رائع وفعال يستوجب تطوير وتوسيع النقاش حوله مثل :
1- ربط الأجور بالأسعار , وتحريك سلم غلاء المعيشة صعودا ونزولا , حسب تطور الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
ونقول ,, إن جملة ( ربط الأجور بالأسعار ) وحدها تصلح شعار للمرحلة , وللزمن القادم و وحل منسي سحري وواقعي , لكافة مشاكل الفئات العاملة والكادحين , يستوجب رفعه وإعادة التذكير به كمطلب ثابت وأساس من جانب ممثلي الفئات الكادحة , بوجه كل سلطة وإدارة حكومية تتصرف في قضايا حساسة ومصيرية , مثل سلم رواتب العاملين واعتبار أي زيادة فيه وكأنها مكرمات أو هبات تستوجب الشكر والتبجيل , فالعامل وكل شغيل , لا يمكن أن يضمن حقه , وعدم تآكل مستحقاته , إلا من خلال تفعيل التوازن بين أجره والأسعار السائدة للسلع المتنوعة , صعودا ونزولا , في دول يتصاعد فيها التضخم لأرقام فلكية , لا يستفيد منها إلا الملاك وأهل الحكم والسلطة .
- ختاما يوجد الكثير مما يستوجب الدرس والتحليل والاغتناء والتطوير , وهي دعوة لقوى اليسار , أفراد ومجموعات , للعودة إلى الأصول الاقتصادية , من اجل الوصول إلى نقاط لقاء , تعيد لرغيف الخبز , أولويته , وللواقع المعيشي للفئات المسحوقة الأمل في تجاوز الكفاف , واسر وعبودية البطاقة التموينية , مع التهديد بإلغائها , أو التلاعب بحصصها المقررة , ولا مجال لتفاصيل أكثر غير الرغبة بالتواصل مع الإخوة في كتلة تصحيح المسار , لتقليب صفحات الهموم الاقتصادية العراقية مرارا وتكرارا .
#رديف_شاكر_الداغستانى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
