الديمقراطية ليست لعبة روليت

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2497 - 2008 / 12 / 16 - 07:06
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

في مقابل التوقعات بإنخفاض أعداد الناخبين على المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة هناك أعداد كبيرة من المرشحين للفوز بمقاعد المجالس، فبينما هناك 444 مقعدا فإن عدد المرشحين تجاوز الاربعة عشر ألف مرشح، وهو رقم كبير قد يبدو للوهلة الاولى دليلا على شعبية العملية الديمقراطية وتمتعها بالعافية لكن الاطلاع عن قرب على مواقف الناس العاديين ستكشف أمورا أخرى.
هناك عدد كبير من المرشحين لم يعرف عنهم سكان مدنهم ومحافظاتهم الاهتمام بالشأن العام ولا يكادون يملكون شيئا يذكر من الخبرة أو الاطلاع على وقائع ميدان العمل الاداري والخدمي لمحافظاتهم وهو الامر الذي يدفع بالناخبين الى التشكيك في نوايا وأهداف هؤلاء المرشحين وعندما يكون عدد هذا النوع من المرشحين كبيرا ينعكس ذلك سلبا على حجم المشاركة الشعبية كما إنه يهدد بدخول عدد ممن يفتقرون الى الكفاءة والخبرة الى مجالس المحافظات مجددا مما سيزيد طينة تردي الخدمات بلة.
وجود أعداد كبيرة من المرشحين في منطقة صغيرة ذات نسيج إجتماعي معقد يؤدي الى تشتت أصوات الناخبين في تلك المنطقة الامر الذي يؤدي الى ضياع الفرصة على المنطقة بأكملها للحصول على تمثيل في مجلس المحافظة، وحتى في لحظة التصويت تكون الصعوبات جمة أمام الناخب الذي عليه التفتيش عن إسم مرشحه المفضل للتصويت له بين عدد كبير من المرشحين، هذا فضلا عما تسببه كثرة عدد المرشحين من إرباك في عمليات إعداد نماذج قوائم التصويت وعمليات إحصاء الاصوات وطريقة توزيعها على المرشحين وكل ذلك يجعل من الانتخابات عملية غامضة ومعقدة بالنسبة للناخب الذي لايدرك الطريقة التي يتم التعامل بها مع صوته.
إنتشرت بين المواطنين صورة عامة ومبسطة عن الاهداف التي تدفع الاشخاص الى ترشيح أنفسهم في الانتخابات دون أن يكون لديهم برنامج سياسي واضح يتجاوز الشعارات المكررة وهذه الصورة عن المرشحين تركز على الطموحات المادية والاجتماعية لهؤلاء المرشحين وحالة الوجاهة الحزبية التي تدفع لتشكيل تنظيمات سياسية هامشية وضعيفة لا يعرف الرأي العام مبررات وجودها ولا أهدافها وكل ما تفعله هو انتظار موعد الانتخابات لتحشر نفسها في قوائم المرشحين فيما يشبه لعبة روليت سياسية، لعل وعسى أن يقوم الناخب بإختيارها بضربة حظ.
هذه السلوكيات العشوائية هي إهدار للمال العام وعبث بوقت المواطن وتشويه متعمد للعملية الديمقراطية عبر إغراق "سوق السياسة" بالعملة المزيفة من المرشحين غير المهتمين أصلا بالشأن العام والذين يسبقون نتائج فشلهم بإعلان تخوفهم من عدم نزاهة العملية الانتخابية.
عدا شروط الترشيح البسيطة والمعروفة ليس هناك عائق قانوني أمام أي مواطن عراقي للترشح في الانتخابات وهو أمر صحي وجيد إذا ما توفر شعور عام بالمسؤولية لدى المواطنين والقوى السياسية على حد سواء، شعور يدفع الى مراجعة النفس مرارا وتكرارا قبل الاقدام على خطوة الترشح لأي منصب عام ومع ذلك ينبغي عدم ترك هذا الامر لمجرد مشاعر شخصية وحس فردي بل على مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المختصة بالانتخابات البحث عن أساليب وطرق تؤدي الى ترشيد عملية الترشح سواء برفع مستوى الشعور بالمسؤولية أو عبر معالجة الآثار السلبية الناجمة عن عملية الاغراق بالترشيح وخاصة فقدان بعض المناطق فرصة التمثل في المجالس المحلية بسبب تشتت الاصوات الناجمة عن كثرة المرشحين، عبر تقليص حجم الدوائر الانتخابية مثلا أو وضع كلف مالية على المرشح الذي يفشل في جمع حد أدنى مناسب من الاصوات وغيرها من الاساليب.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات