تعرض الأقباط –منذ غزو العرب أرض مصر في القرن السابع- الى سلسلة من الاضطهادات بدءا من حرق كنائسهم ومقدساتهم الدينية ومرورا بالاعتداءات على أرواحهم وممتلكاتهم وسبي نسائهم وبث الارهاب في نفوسهم بلا أمن ولا أمان. ان كتب التاريخ لتشهد بما قاساه ويقاسية الأقباط حتى يومنا هذا أي منذ أربعة عشر قرنا.
وما يشاهده الأقباط الآن وبالأخص منذ السبعينات حتى يومنا هذا من ارهاب اجرامي وسفك دماء الشهداء الأقباط في الكشح وغيرها من القرى في الصعيد وفي المدن –بلا محاكمة للجناة الاسلاميين وان جرت المحاكمة فالمحاكم تبرئهم مثل محكمة جنايات سوهاج في الواحد وعشرين شهيدا قبطيا وهذا ليس بمستغرب في دولة دينية دستورها يطبق الشريعة الاسلامية باعتباره المصدر الأساسي للتشريع فالمحاكم اذن تطبق الحديث النبوي "لا يقتل مسلم بكافر" (صحيح البخاري جزء50:9)
ان الاصلاح السياسي والثقافي الشامل في مصر هو مطلب وطني وقومي وأي اصلاح سياسي يبدأ بأبو القوانين أي بالدستور ووجوب تعديله حيث أن دستور عام 1971 فصل تفصيلا دكتاتوريا شموليا خاصا للرئيس الراحل السادات ليعطي للحاكم مطلق السلطات. فالحاكم وفقا لهذا الدستور الساداتي هو رئيس الدولة أو على الأصح دولة للرئيس، وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء والرئيس الأعلى للحكومة والوزراء والقائد الأعلى للجيش والشرطة والمخابرات العامة وجهاز أمن الدولة. فأي كلام عن الديمقراطية والاصلاح دون تعديل هذا الدستور الذي صبغ مصر صبغة دينية مقيتة ومرفوضة هو كلام هراء لالهاء الشعب وكسب الوقت ليس الا.
ومن منطلق حبنا لمصر وطننا وايماننا بأن مصر يجب أن تتبوأ مصاف الدول المتمدينة المتحضرة ولن يتأتى هذا الا باجراء تغيير كامل شامل لدستورنا المصري ليواكب عصر العولمة.
ونحن كأقباط لم ولن نكف عن المطالبة بحقوقنا كمواطنين مصريين أصليين وأول مطالب الأقباط الآن وأهمها باختصار هو أن يعيش المصريون جميعا –مسلمين ومسيحيين- في وطنهم مصر كمواطنين دون أية تفرقة أو تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الأصل أو اللغة أو.. وهو ما تنص عليه المادة 40 من الباب الثالث من الدستور ولكن على ما يبدو من التطبيق العملي والتنفيذ طوال هذه السنوات الثلاثين الأخيرة أن هذه المادة قد نسخت (ألغيت تماما) بتلك البدعة التي أضافها الرئيس الراحل السادات سنة 1980 الى المادة الثانية من الباب الأول من الدستور بأن جعل الشريعة الاسلامية "المصدر الرئيسي" للتشريع.
وللذكرى والتاريخ فانه عند اعداد مشروع الدستور الدائم عام 1971 تم تمثيل الكنيسة القبطية بخمسة أساقفة في اللجان المختلفة بمجلس الشعب فاقترح المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف الدراسات اللاهوتية العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي "ألا ينص في الدستور على دين بالذات كدين للدولة وذلك تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومنعا لسوء استغلال النص على دين بالذات كدين للدولة أو دين الأغلبية فيها مادمنا نضع دستورا دائما للدولة العصرية فالدولة العصرية في كل مكان لا يجب أن تجعل الدين أساسا للتفرقة بين المواطنين الذين تظللهم الدولة بعدلها منعا من سوء التطبيق في كافة الميادين أو بعضها تحقيقا للحرية الحقيقية لكل مواطن".
ثم كان البديل الذي دونه هو أنه اذا لم يؤخذ بهذا فيقترح أن تضاف الى المادة الثانية للدستور "الاسلام دين الدولة" التعبير الآتي "وتعترف الدولة بالكنيسة القبطية بصفتها الكنيسة الوطنية". (وثائق للتاريخ –الكنيسة وقضايا الوطن والدولة –بقلم الأنبا غريغوريوس جزء2 صفحة 26).
وقد قدم اقتراح آخر يذهب الى تعديل المادة 34 من الدستور المؤقت (1964) بما يكفل حرية اقامة بيوت العبادة "دون قيد للمواطنين" وذلك حتى لا تقف تشريعات مثل الخط الهمايوني الصادر عام 1856 أو الشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس الذي أصدره وكيل وزارة الداخلية العزبي باشا في فبراير 1934.
وفيما يتعلق بتمثيل الأقباط في الانتخابات فقد اقترحت اضافة للمادة التي تحدد طريقة تأليف مجلس الشعب ينص على "تخصيص مقاعد للأقباط غير المسلمين بنسبة لا تقل عن 15% من مجموع أعضاء مجلس الشعب".
وللذكرى والتاريخ أيضا تجسد مطالب الأقباط في قرارت مجمع الآباء الكهنة والمجلس المللي وممثلي الشعب القبطي بالاسكندرية في المؤتمر المنعقد ببطريركية الأقباط بتاريخ 17 كانون الثاني (يناير) سنة 1977 (كتاب نبيل عبد الفتاح "المصحف والسيف"، صفحة 216-227).
ولقد ناقش المؤتمر مجموعة من القضايا التي تتصل بحرية العقيدة وممارستها وتطبيق الشريعة الاسلامية على المسيحيين ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتمثيل الأقباط في الهيئات النيابية وكان أهم ما أبرزه البيان الصادر عن المجمع ما يلي:-
ان شعار تطبيق الشريعة الاسلامية كما يطرح في المجالين الشعبي والرسمي ليس المقصود منه مجرد الاسترشاد بقواعد وأحكام أصل الفقه الاسلامي فقد سبق للمشرع المصري أن أخذ منها كمصدر من مصادر القوانين الوضعية ولكن المسألة المطروحة هي "أن تؤخذ شريعة الاسلام مأخذ التطبيق برمتها، جملة وتفصيلا. ومادام الأمر كذل فيترتب عليه حتما استبعاد الأقباط من تطبيق شريعة الاسلام عليهم".
ما أوردناه هو شهادة للذكرى والتاريخ ليكون نبراسا وهدى وانارة ورؤية للاصلاح السياسي والثقافي في مصر. هذا ويجدر الذكر أن هذا المؤتمر القبطي الذي انعقد يوم 17/1/1977 يعد أو مؤتمر يعقد لدراسة أحوال الأقباط ومشاكلهم منذ مؤتمر أسيوط الذي انعقد في 8 مارس 1911 تحت رعاية البابا كيرلس الخامس ونيافة مطران أسيوط الأنبا مكاريوس الثالث.
فكما نرى أن الأقباط حذروا المسئولين في مصر آنذاك من سوء العاقبة ومن النتائج الوخيمة على الوحدة الوطنية اذا ماتمت هذه الاضافة الى المادة الثانية من الدستور "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". نتيجة لهذه الاضافة لم تعد هناك فعلا وعملا وتطبيقا أي مساواة بين المواطنين (المسلم وغير المسلم) فأية مساواة هذه التي تعتبر أن المسلم وغير المسلم –لا تتكافأ دماؤهم- "فلا يقتل مسلم بكافر" (صحيح البخاري – جزء 50:9 – كتاب القصاص في الشريعة الاسلامية للمستشار محمد سعيد عبد اللطيف – توزيع مكتبة دار التراث –القاهرة 1989).
ان من أخطر الأمور أن يتم تقسيم المواطنين في البلد الواحد الى مسلمين وغير مسلمين مثل كفرة وذميين ومستأمنين، ومرتدين.. الى آخر هذه المسميات وأن تتضارب آراء الفقهاء والمفسرين حول وضع كل منهم ومكانته في وطنه وبلاده.
هل نسينا أو تناسينا الأحكام المخففة جدا بل وأحكام تبرئة القتلة في جميع الحوادث التي قتل فيها مواطنين أقباط بأيدي قتلة مسلمون سواء في قرية الكشح أو الدير المحرق في قرب أسيوط وحادث حرق كنيسة الخانكة، وحوادث احراق عدد من الكنائس ومهاجمة بعض القساوسة وقتل أحدهم في مدينة سمالوط وحرق كنيسة بمنطقة أبو زعبل بالقاهرة ومقتل اثنين من الأقباط بمنشأة دلو/ قليوبية، ومقتل القمص غبريال عبد المتجلي ومن كانوا معه، ومقتل القس رويس زاخر، وحرق كنيسة قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة والهجوم على كنائس أخرى، والهجوم المسلح على الأقباط بمنطقة الزاوية الحمراء الذي أسفر عن مقتل أحد القساوسة وحرق 22 عائلة مسيحية وتدمير عشرات الصيدليات والمحلات المملوكة للأقباط، وأحداث الشغب في مدينة سوهاج بعد أن اتهم أعضاء الجماعات الاسلامية المواطنين المسيحيين بحرق مسجد القطب بمدينة سوهاج وتحريض المواطنين على حرق كنيسة السيدة العذراء الملاصقة للمسجد. والاشتباكات بين الجماعات الاسلامية والأقباط في مدينة المنيا بسبب حفل موسيقي، حرق كنيسة في روض الفرج، القاء عبوة متفجرة أثناء حفل زفاف في كنيسة العذراء بشبرا-القاهرة، اعتداء الجماعات الاسلامية على مواطنين أقباط بمدينتي المنيا وأسيوط، أحداث الفتنة الطائفية في أبوقرقاص والمنيا وحرق بعض المحلات المملوكة لأقباط، مقتل 7 أقباط من بينهم قس وطفل في مدينة الاسكندرية، القاء عبوة ناسفة على كنيسة السيدة العذراء بعين شمس-القاهرة، اشعال النار في ثلاث صيدليات كبرى يملكها أقباط في بني سويف، حوادث السطو على محلات للذهب يملكها أقباط بعين شمس وشبرا والزيتون، مقتل 12 قبطيا بينهم طفل ومدرس أثناء القاء الدرس في ديروط أسيوط، ومقتل صاحب متجر قبطي واصابة ثلاثة على أيدي عناصر من جماعة الجهاد في ديروط أيضا، وصدام بين عائلتين احداهما مسلمة والأخرى مسيحية يسفر عن مقتل مسيحيين بسوهاج، ومقتل أقباط في أسيوط وديروط أيضا 9 اعتداءات على دير بطمس كان آخرها يوم 5 يناير 2004، والاعتداء على سور دير الأنبا أنطونيوس، والاعتداء على المصلين الأقباط في كنيسة الشهيد الأنبا جورج الأثرية بمنطقة البيسري شمال غرب مدينة أسيوط. كل ذلك لم يكن الا تطبيقا لهذه القاعدة الغريبة.
يرى الأقباط أنه لابد من مراجعة جميع التشريعات والقوانين والتعليمات وتنقيتها من كل الشوائب التي تفرق بين المواطنين في البلد الواحد وتنسخ المساواة بينهم وتلغي الحقوق وتهز العدالة.
ليس الأقباط وحدهم هم الذين يرفضون مثل هذا العبث بالدستور الذي ابتدعه السادات واستمر في العمل به الرئيس مبارك، وانما يرفضه ويعارضه أيضا كثيرين من المثقفين المسلمين المستنيرين أمثال د. سعد الدين ابراهيم، أحمد عبد المعطي حجازي وفقيه القانون المستشار محمد سعيد العشماوي في كتابه "الشريعة الاسلامية والقانون المصري –دراسة مقارنة- مكتبة مدبولي- القاهرة 1986) اذ يقول سيادة المستشار الآتي:-
"واضح أن المشروع في التعديل الدستوري الأخير (1980) قد خلط خلطا شديدا بين الشريعة والفقه وهو أمر مؤسف بحق. هذا الخلط بين الشريعة والفقه وقع فيه المشرع المصري بما أدى الى أوخم العواقب وأسوأ الآثار على الفكر القانوني من جانب وعلى الفكر السياسي من جانب آخر". ويستطرد قائلا:-
"وفارق كبير بين المبدأ الشرعي والمبدأ الفقهي أو القاعدة الفقهية. فالمبدأ أو القاعدة الشرعية هي ما أخذ مباشرة من القرآن ومن السنة، أما المبدأ أو القاعدة الفقهية فهي كل مبدأ أو قاعدة وضعها الفقهاء حتى لو كانت استلهاما لروح الدين والشريعة".
"وهكذا يمكن أن يؤدي تقنين الشريعة (على معنى الفقه) الى دوامة كبيرة من الاتهام بالكفر والتراشق بالالحاد تؤدي بالمجتمع كله في هاوية سحيقة لابد أن تنتهي الى أعمال العنف والارهاب ظنا بأن ذلك تنفيذا لارادة الله واعلاء لشرع الله وهو في الحقيقة الخلط بين الشريعة والفقه والجهل بحقيقة الأحكام الشرعية والأحكام الفقهية (ص15).
فكما نرى ليست المشكلة في حقيقتها مشكلة حوادث أو جرائم قتل أو أحكام غير عادلة أو غير ذلك فهذه كلها ما هي الا التطبيق العملي والنتيجة الطبيعية والمحصلة الحتمية والمنطقية للدوافع والتشريعات والقوانين والتعليمات التي تكرس الفرز بين المواطنين والتهميش على أساس الدين وتذبح العدالة والمساواة بينهم.
لابد أن توضع الأساسيات –وليست فقط النتائج والفروع- موضع البحث الجاد والدراسة الداعية وأن تزال جميع التراكمات والأسباب التي يعود بعضها الى أزمان بعيدة والتي تمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة حقوق المواطنة الكاملة لجميع المصريين وأن تمحى التفرقة بين كل المصريين بكل صورها وأشكالها وفي جميع المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-
1- المادة الثانية من الدستور المصري وقد أسهبنا التحدث عنها تفصيلا.
2- قوانين بناء الكنائس والبنود العشرة المقيدة لها واحلال محلها قانون موحد لبناء دور العبادة (الجوامع والكنائس) بلا تفرقة.
3- التعليم في مصر:
ففي هذا الوقت الحساس المتوتر نجد كتبا في مصر مليئة بالاستفزاز والشحن ضد الآخر (الذمي). فعلى سبيل المثال نجد كتابا أزهريا "في باب عقد الذمة وأحكامها" صفحة 199 تقول "معنى عقد الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية "عن يد وهو صاغرون" والكتاب ملئ بالكراهية ضد أبناء الأديان الأخرى فكيف بالله نربي أجيالا؟ سؤال أطرحه على فضيلة الشيخ الدكتور الامام الأكبر شيخ الأزهر وعلماء الأزهر، هل تريدون تخريج جيل من الارهابيين أم جيل من المواطنين الصالحين يتعاملون بمحبة مع الآخر؟ ان ثقافة الكراهية للآخر لها عواقب وخيمة على الوطن كله ثم نتساءل ان جامعة الأزهر يمولها المصريون جميعا مسلمون ومسيحيون ويتساوى خريجوها من كليات الطب والصيدلة والهندسة والشريعة والقانون مع الخريجين من الجامعات المصرية الأخرى ولكنها لا تقبل الا الطلبة المسلمين فقط بل طلاب الدول الاسلامية الأخرى أما المصري القبطي فهو الوحيد الممنوع من دخولها لأنه مسيحي.
4- وسائل الاعلام:
من أهم الأسباب في نمو روح العداء والكراهية ضد المواطنين الأقباط هو ذلك الجو المسمم والمشحون بالأكاذيب ضدهم ناهيك عن مكبرات الصوت من داخل بعض المساجد وخارجها وفي الميادين العامة. هذه الأبواق المسمومة التي تصف الأقباط بأنهم كفرة مشركون وأعداء الله. يجب أن يعاد النظر كلية من ألف الى ياء وسائل الاعلام من صحافة وتليفزيون والمساجد.. الخ.
5- التمثيل البرلماني:
وسبق لنا أن كتبنا عنه في هذه الرؤية المستقبلية ألا وهي تخصيص مقاعد للأقباط بنسبة 15% من مجموع أعضاء مجلس الشعب أو أية وسيلة قانونية أخرى كتخصيص نسبة معينة مثلما يجري للعمال والفلاحين. المهم أن يضمن الأقباط تواجدهم في مجلس الشعب لا عن طريق التعيين بل عن طريق الانتخاب الشرعي.
6- شغل الوظائف العامة:
في التقرير الذي قدمه المرحوم الأستاذ/ مريت بطرس غالي –يناير 1979- الى المسئولين آنذاك تناول فيه بالدراسة والتحليل وضع الأقباط في مصر ومن بين النقاط الهامة التي تناولهاا التقرير موضوع الوظائف العامة. وهنا نبادر القول بأنه ان كان صحيحا أن الأقباط يشغلون "بعض" المناصب في أجهزة الدولة على المستوى التنفيذي الا أنه صحيح أيضا "أنه لا يوجد أي دور للأقباط في المناصب القيادية المسماة بمناصب اتخاذ القرار". وعلى سبيل المثال لا الحصر، المحافظون، رؤساء الجامعات ونوابهم، عمداء الكليات، رؤساء مجالس ادارات الشركات، مديري البنوك، وقيادات الشرطة، الأمن المركزي، مباحث أمن الدولة، المخابرات العامة، القوات المسلحة.. الخ.
ترى اذا عدنا الى مصادر الفقه الاسلامي والى مبادئ الشريعة الاسلامية فهل سنجد ما يشجع المسلمين على اعطاء الأقباط حقهم ونصيبهم من الوظائف العامة القيادية أم سنجد عكس ذلك؟؟ سؤال نطرحه وينتظر الاجابة الصحيحة وليس كلام مثل نسيج واحد الى آخر هذه الاسطوانة المشروخة. فأمامنا كتاب "أحكام أهل الذمة" تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبد الله –الناشر دار العلم للملايين- بيروت. الطبعة الأولى سنة 1961 والطبعة الرابعة 1994. ففي صفحة 208 يقول فضيلته:- فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شئ من ولايات المسلمين وأمورهم. وفي صفحة 238 يقول:- فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الله تعالى. وهناك كتاب آخر ألفه الدكتور عبد العظيم فودة "الحكم بما أنزل الله" وهي رسالة دكتوراه قدمت الى كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1980 والكتاب صدر عن دار الصحوة للنشر القاهرة 1987. ففي صفحة 164 يقول المؤلف "يجب أن يكون القاضي مسلما فولاية القضاء لا تجوز الا للمسلمين فقط" وعلى هذا المعنى كتب المستشار محمود غراب "أحكام اسلامية ادانة للقوانين الوضعية دار الاعتصام – القاهرة 1986"
7- تجاهل العصر القبطي لماذا؟؟
نقول نحن الأقباط لا يمكننا أن نمسح من ذاكرتنا عشرات القرون لنبدأ مع منتصف القرن السبع. يقول الأستاذ أحمد عبد المعطي في مقاله المنشور بجريدة الأهرام يوم 5/11/2000 تحت عنوان "كل مصري قبطي" "أن التراث المصري الذي نخصه وحده باسم التراث القبطي لم يختف بدخول العرب لأنه تراث المصريين. لقد آن أن نعيد الاعتبار لهذا التراث الذي لا نستطيع أن نتنكر له والا فنحن نتنكر لأنفسنا"
وبعد فان مطلب الدولة العلمانية دولة المؤسسات المدنية والمجتمع المدني هو الخطوة الأولى للاصلاح السياسي. اصلاح شامل عميق في الدستور المصري ولا سيما المادة الثانية واحلال محلها مادة جديدة تنص على "أن الدين لله والوطن للجميع". دولة علمانية تعترف بالآخر تحترم حقوق الانسان وتفصل الدين عن السياسة، دولة تؤمن بأن العلمانية هي الحل وليس الاسلام هو الحل كما ينادي به المتأسلمين الاسلاميين.
وفقناا الله جميا الى ما فيه الخير والازدهار والتقدم لمصرنا العزيزة.
د. سليم نجيب
رئيس الهيئة القبطية الكندية دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
محام دولي وداعية حقوق الإنسان - قاض سابق
عضو اللجنة الدولية للقانونيين بجنيف - Fax: (514) 485-1533
E-mail: [email protected] Or [email protected]
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
