الأفندي يصفعُ الجنرال

سعيد علم الدين

الحوار المتمدن-العدد: 2502 - 2008 / 12 / 21 - 08:06
المحور: كتابات ساخرة
    

للتوضيح وقبل ان ينقز الجنرال وعن مقعده يقفز لا بد من القول انها صفعة سياسية فكرية وطنية وليست حسية مادية انتخابية.
على كل حال لقد نقشت هذه المرة مع الرئيس عمر كرامي واصاب الهدف، واحد صفر، في رده على ميشال عون صاحب الحزب العلماني العتيد والذي يريد تعديل الطائف من منطلق طائفي ضيق مريض سيفتح على البلد الأبواب للعواصف الهوجاء والفتن والتناحر على قطعة الجبنة اللبنانية الصغيرة وحتى ربما لا سمح الله على الحرب.
فطلبات عون وحرتقاته السياسية، هي طلبات طائفية انتخابية بحته: من صلاحيات نائب رئيس الحكومة الى اعادة صلاحيات رئيس الجمهورية قبل اتفاق الطائف.
مع ان التدقيق في هذه الطلبات يؤكد عقمها وعدم جدواها سياسيا. الهدف فقط هو إثارة غرائز السذج والجهلة الذين سيصفقون للجنرال على عماها والتي يريد هو من خلالها تجييشهم لربح حفنة من الأصوات الانتخابية.
فلا صلاحيات رئيس الجمهورية قبل الطائف الكاملة استطاع الراحل الرئيس سليمان فرنجية فرضها بانزال الجيش مثلا مع معارضة رئيس الحكومة انذاك الشهيد رشيد كرامي، ولا صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الطائف المنقوصة هزت موقع الرئاسة في عهد اميل لحود. الذي استطاع شل البلاد والعمل الحكومي دون توقيعه على المراسيم.
أي ان ما يريده عون وما يثيره من غبار هي معركة وهمية ولكنها مؤذية توتر الأوضاع المتوترة اصلا في البلاد وتعيدنا الى المربعات الطائفية وحساباتها الضيقة.
ومن هنا فقد نقشت مع الرئيس عمر كرامي عندما قال ردا على سؤال عن كلام النائب ميشال عون في سوريا عن تعديل اتفاق الطائف، التالي:"أنا مع تعديل اتفاق الطائف إنطلاقا من أن الطائف ليس قرآنا ولا إنجيلا، وهناك ثغرات كثيرة في إتفاق الطائف وهناك بالفعل سوء فهم لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء في إتفاق الطائف، فالبعض يعتقد عن جهل أو عن سوء نية بأن اتفاق الطائف أخذ صلاحيات رئيس الجمهورية وأعطاها الى رئيس الحكومة وهذا غير صحيح، وإنما الصلاحيات أعطيت الى مجلس الوزراء، وليس لرئيس مجلس الوزراء، وبالفعل كل وزير بحسب الطائف في وزارته أقوى من رئيس الحكومة، ولا أحد يستطيع أن يعطيه اي أوامر، بينما رئيس الحكومة ينسق بين الوزراء ويوقع كل المراسيم".
وهنا اتت صفعة الرئيس كرامي للجنرال عندما قال:"اتفاق الطائف يجب ان يعدل لا من أجل أخذ صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وإعطائها أو ردها الى رئيس الجمهورية، وإنما يجب ان يعدل من أجل أن نتخلص من الطائفية البغيضة المتطرفة والمتزمتة والتي هي العقبة في وجه أي تقدم في لبنان من أجل قيام دولة القانون والمؤسسات، وطالما أن أي دستور يحمي هذه الطائفية ويزكيها فان لبنان لن يفلت من هذه الفوضى التي هو مربك فيها".
ونقشت حقا مع الأفندي واصاب الهدف في الرد المفحم على الجنرال بهذا الكلام الوطني المسؤول.
وسيكون لهذه الصفعة تداعياتها بإسكات عون لاحقا وعدم استغلاله لهذا الموضوع التافه في انتخابات يتقرر فيها مصير لبنان ككل.
فأهم من صلاحيات الرئيس او نائب الرئيس او رئيس الحكومة هو مصير الوطن ومستقبل ابنائه وبسط سلطة دولته الشرعية على ارضه وانهاء كل الدويلات والمعسكرات والميليشيات السرطانية المنتشرة في طول البلاد وعرضها.

#سعيد_علم_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات