اراء حول المواضيع و القضايا الساخنة في العراق

عمادعلي

الحوار المتمدن-العدد: 2495 - 2008 / 12 / 14 - 10:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مصادرةالحريات الشخصية منقبلالمسؤولين
تعتمد نسبة الحريات المتوفرة للمواطن على نوعية و طبيعة الحكم و مستوى الشعب الثقافي و تاريخ الحكم ومضمونه، و المشكلة الرئيسية تكمن في المسؤول قبل المواطن بحيث توارث المسؤول الكثير من الصفات و الاخلاقيات من التراكمات السياسية الشرقية التي تجعل من المسؤولية جدارا بين السلطة و الشعب، و هذا ما زرع العديد من الخصائص و المواصفات السلبية في كيان الفرد بحيث ابعد عنه الثقة بالنفس و الاصرار على طلب الحرية، و الضعف في الارادة بالاضافة الى العديد من الصفات الشاذة كالتملق و التعلق بالسلطة من اجل المصالح الشخصية اضافة الى الاعمال الكيدية و الوشايات و استغلال سلبيات الاخرين بحيث يمكن وصفها بالامراض الاجتماعية المتفشية، اي هذا ما يؤكد مصادرة الحريات بشكل مباشر وبالضغوط المعلومة في استغلال السلطة ، او بشكل غير مباشر عن طريق فرض نوعية الحكم مهما طالبت تقييد و تاطير للحريات و كيفما كانت النتائج ، و هذا ما يوضح لدينا بان المشكلة هي مصادرة الحريات العامة و تكمن هذه الصفات في الحكام و المسؤولين و من ثم المواطن نفسه اعتمادا على الثقافة العامة و تاريخ البلد و مميزاته.


الاستحواذعلى السلطة بشتىالطرق
اذا انعدمت الديموقراطية او كانت مساحتها صغيرة جدا ، تتوسع الطريق امام المسؤول لسيطرته على الوضع و المواطن بعيدا عن الحرية و بطرق شتى و اهمها تامين المصالح الشخصية لعدد من الحلقات الدائرة حوله من خلال المحسوبين عليه، سوى كان استنادا على صلة القرابة او العشائرية او المناطقية او الطائفية، و به يفرض نفسه و يشد على المنطقة الحساسة لمن يمكن ان ينتزع الولاء و البيعة منهم في سبيل ادامة حكمه و سيطرته على زمام الامور ، بعد السقوط و انتهاء الدكتاتورية المقيتة و لحد اليوم الاستحواذ على السلطة مستمر سوى عن طريق الاحزاب الطائفية او استغلال مشاعر و الاعتقادات الخاصة بالفرد، و اكثر الاساليب تكون معتمدة على الوضع الاقتصادي و المالي للمواطن مستغلين تفشي الامية و انخفاض مستوى الثقافة العامة، و اولى الخطوات للخلاص او تقليص او تحجيم هذه الحالة تبدا بالسعي من كافة الاطراف لتطبيق الديموقراطية الحقيقية و رفع المستوى الثقافي الاقتصادي للمجتمع و نشر الوعي و التقدمية و العلمانية و التمدن و محاربة البطالة و الفقر المدقع في البلد، و عندئذ يمكن قطع طريق كل استغلال ، و يؤيد المواطن مايؤمن دون ان ينتزع منه الولاء او البيعة التي اصبحت عبادة و تقليد في السنوات الاخيرة.


ماهوالسبيل لاختيارالحاكم المناسب
عند انعدام الحياة السياسية المؤسساتية لاي بلد، ستكون الساحة مفروشة للمسؤول في عمله دون اعتبار لاي قانون او صلاحيات ،حينئذ تكون كل التصرفات و الاعمال والصلاحيات متوفرة دون رقيب ، و من ضمن ما تستغل هي الاموال العامة و صرفها بطرق و وسائل باذخة دون اية رادع و خصوصا في حال لم تكن الشفافية موجودة و لم تكتمل المؤسساتية ، اي المسؤول وحده هو السلطة و القانون في حالات شبيهة بالفوضوية لان المواقع و المناصب لم تمنح استنادا على المقاييس و المعايير العامة و انما اعتمادا على المحصصاتية الحزبية و الطائفية و العرقية وهذا ما فرض نفسه بعد السقوط بشكل عشوائي في حينه الى ان تدخلت قوات التحالف بصياغتها للادارة المدنية و من ثم تنظيم ما فرض نفسه على الارض الواقع محاولة بقدر الامكان ترتيب الامور وفق مصالحها بعد فشلها في خطتها الاستراتيجية المرسومة حقا و باي شكل من الاشكال . ليس من المعقول ان يُطلب من القوات الاجنبية اختيار و تنصيب الحكام و هم من يحاولون ان يحكم من في مصلحتهم حقا و ان لم ينصبوه هم مباشرة و يتدخلون من وراء الكواليس مستندين على ثقافتهم و نظامهم الليبرالي الراسمالي ، و هم حاولوا بداية و بعد السقوط مباشرة ان ينصُبوا او يختاروا، و اختاروا فعلا البعض و لم ينجحوا الى ان اعتمدوا على ما موجود على الارض و بشكل حذر، وهنا يمكنني القول بان ترسيخ الديموقراطية و الحرية الحقيقية و قراءة الواقع و المستوى الثقافي و همة النخبة المخلصة و بالتالي الهدوء ،تبدا الخطوات الصحيحة و ليس بطلب مباشر من القوات الاجنبية للتدخل و تنصيب الحكام.


كيف تنشرالثقافة التسامحية
ان للتاريخ و الحكم و نوع السلطات و موروثاتها تاثيرات مباشرة على صفات و خصائص المجتمع، فمن كان حتى الامس القريب نرجسيا لا يقرا الاخر و تربى على الثقافة الاحادية و التشبث بالراي الذاتي على اساس انه الحقيقي و ليس غيره الا الخاطيء دائما ، لايمكن بناء الوسط التسامحي بهذه المواد الاساسية ، اذن التسامح يتطلب توفير و تجسيد الارضية المناسبة و في مقدمتها نشر الثقافة التسامحية و احترام الاخر و رايه و فكره و ثقافته و عقيدته و مبادئه و نبذ الدكتاتورية و الانانية و الغاء الاخر، و هذا ما يحتاج الى جهود و تعاون و مساهمة و مشاركة الجميع و في مقدمتهم النخبة المثقفة و المنظمات المجتمع المدني و الاحزاب التقدمية و المؤسسات الثقافية و الاكاديمية و العلماء و المفكرين ، و من ثم توفير المستلزمات الاساسية لنشر الثقافة التسامحية العامة من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و رفع المستوى الثقافي العلمي العام و محاربة الامية و الفقر و البطالة و العمل على استئصال روح الثار و الانتقام من نفوس المواطنين و بناء الاساس الصحي الثقافي السياسي الصحيح عن طريق تعلم اصول و اسس الحوار و الاستماع الى الاخر و الاستفادة منه و تقبل ارائه . اذن نشر ثقافة التسامح و الحوار تبدا بخطوات عامة و بتعاون الافراد و المجتمع و السلطة و المؤسسات العامة كافة ، و هذا ما يتطلب اتباع طرق علمية سليمة ابتداءا بتغيير المناهج التربوية المدرسية او التعليمية العامة و التركيز على ورشات العمل و المناظرات الثقافية و السياسية و الحوارات المتعددة الاوجه، و يجب ان تكون نابعة من روح التسامح و قبول الاخر في جو ديموقراطي تقدمي و في ظل تامين الحرية التامة .


التقيم المحايد لاقليمكوردستان
ما يخص اقليم كوردستان و وضعه، يجب ان يقيًم بكل حيادية بعيدا عن المبالغة في مدح و وصف السلطة فيه ، مقارنة بما عاناه شعبه في الحقبة الدكتاتورية حقا، انه شهد تغيرا في جوانب متعددة منها الحرية النسبية و التقدم المعماري و المظهري والتعددية الحزبية الصورية في ظل الحزبين و مجموعة من الاحزاب التابعة.
اما ما كان يجب ان يحصل في ظل هذه الظروف الموآتية و المتوفرة و لم يحصل لتقصير السلطة بحزبيها و تنافسهما و صراعهما الدموي و عقلية حكامهما و محاولة كل منهما الاستحواذ على جميع نواحي الحياة السياسية و الثقافية و الاقتصادية في الاقليم و انعدام الشفافية و الديموقراطية الحقيقية .
لابد ان نشير هنا الى ما يعانيه افراد الشعب نتيجة الاخطاء المتعددة و المتكررة و عدم ثبوت الاستراتيجية في حكم الاقليم و تكوين الهوة الشاسعة بين السلطة و الشعب ، بحيث فقدت السلطة شعبيتها الكاملة التي كانت عليها ايام الحركة التحررية و ما بعد الانتفاضة مباشرة ، و لولا ضروريات الحياة المعيشية و حاجات المرتبطين بهذين الحزبين و السلطة و ومبادئها ككل و ان توفرت السلطة الحقيقية و متداولة فلم يكن الوضع كما هو عليه الان، و من السلبيات الكبرى هو احتكار السوق بكل مافيه من الاقتصاد الحر من قبل الحزبين و اتساع الهوة الكبرى بين الغنى الفاحش و الفقر المدقع في ظل انعدام الخدمات العامة الضرورية للشعب، بحيث لا يمكن للمرء قياس مستوى المعيشة و مقارنتها بامكانية السلطة و الموازنة المتوفرة لديها، و ان كانت الصحافة اخذت حيز من الحرية النسبية الا ان الامكانيات المالية المتوفرة لدى الاعلام الحزبية الذي يغطي الاوضاع و في اكثر الاحيان بشكل تضليلي في امور عدة، فلم يدع الحزبان انبثاق اتحادات و نقابات و جمعيات مهنية حقيقية منبثقة من الشعب لاستغلالهما كافة الشرائح و الطبقات و المهن في تكوينات و تركيبات حزبية باسم هذه الفئات ، اي اقليم كوردستان لا يحوي نقابة او اتحادا او جمعية شعبية او مهنية مستقلة حرة منبثقة من الشعب ، بل هذه النقابات تمثل الاحزاب في هذه الشرائح و الطبقات . اي التطورات و التغييرات في كافة المجالالت لا ترتقي الى مستوى يمكن ان يقارن مع طول الفترة التي يحكم فيها الحزبان و الاحزاب الصغيرة المشتركة معهما ، و كل ما يراد به تلميع صورة الوضع القائم مكشوف و خالي من الركائز و القاعدة لان تفشي الفساد و الحزبية الضيقة و المحسوبية و المنسوبية و استغلال و احتكار السوق و الصراع على حساب عامة الشعب و اتخاذ العائلية و القبلية و العشائرية والمناطقية و استغلال السلطة لاغراض خاصة و انعدام المؤسساتية في الحكم و العشوائية في العمل و عدم وضع الخطط و الاستراتيجيات او انعدامها كليا ، هذا هو حال اقليم كوردستان ان اردنا تقييمه حياديا.


الاتهامات المغرضة لاقليم كوردستان
الوضع السياسي العام لاقليم كوردستان محصور بين الحزبية الضيقة للسلطة الكوردستانية و تعصب المركزية في حكم بغداد و الصفات الشوفينية المتوارثة و عدم رؤية الافاق بوضوح و التخلخل في العمل و الخلط بين صلاحيات المركز و الاقليم و انعدام روح التسامح و العصرية في الحكم لدى الجانبين متاثرين بخوف من الماضي والمستقبل.ان كنا محايدين في قرائتنا حقا عند تقييمنا لما يجري و ما نسمعه من الاتهامات نحصل على نتيجة بانها تعود الى ضيق التفكير و عدم الخروج من العقد الماضية و الرزوح تحت الموروثات السلبية الباقية من الحقب السوداء الماضية ، و النظرة الى الحكم المطلوب و علاقة المركز بالاقليم و مساحة الصلاحيات و كيفية تسيير الامور و تفسير الدستور و انعدام الارضية للديموقراطية و حكم المؤسسات لعدم وجود حزب ديموقراطي حقيقي،و ان كان اصلا لا توجد ارضية ديموقراطية ، و مما تؤدي تلك الاسباب الى التعجل في الحكم على القضايا من الزوايا الضيقة و من النظرات المستوحات من ثقافتنا السطحية، مما تفرض البدائية في السلطة و الحكم و عدم الاحتكام الى القانون الاساسي الضروري لتحديد و تفسير الاحكام و القضايا ، و عليه يجعل بهذه المواصفات ان يتشائم المتتبع فيما يؤول اليه الوضع ، و في المقابل هناك من الاجراءات المتبعة كانت الحاجة اليها فرضت نفسها لدرء خطر الارهاب و كانت واجبة التطبيق و كان لها الفضل الاكبر في توفير النسبة المقنعة للامن و السلام .


تاثيرات جغرافية كوردستان الطبيعيةعلى علاقاتها العامة
حتما للجغرافية الطبيعية و تاريخ اية بقعة تاثير مباشر على طبيعة المجتمع ومعيشته ، فما تتمتع به كوردستان من الطبيعة الجغرافية الجبلية العاصية تؤثر تاثيرا سلبيا على العلاقات الطبيعية العامة لشعب كوردستان و كيفية تنقله و اختلاطاته مع الاخرين، يفرض الانعزال و بالتالي تتلكا في عملية التقدم الطبيعي و تفرض الانكفاء على الذات و تقلل من التاثير الايجابي المتبادل بين الشعب الكوردستاني و الشعوب الاخرى و هذا ما تتصف به كوردستان تاريخيا .
اما اليوم بعد التطور الحاصل في الجانب التكنولوجي و الاتصالات العامة العابرة للحدود و القارات كانت لها الفضلوهو السبب و العامل الهام في ازالة تلك العوائق امام اتصالات الشعب الكوردستاني مع الاخرين،وبه ازال مؤثرات العامل الطبيعي لجغرافيتها الصعبة ، و به توسعت الاحتكاكات مما تؤدي الى التنقل السلس الى المراحل التقدمية الموازية لمواقع اخرى في العالم، و ما يخص اقليم كوردستان انه شهد حقا التغيير و التقدم في هذا الجانب ، و حصلت قفزات نوعية في الاتصالات و مجالات عديدة اخرى لتوفير الكثير من المستلزمات الضرورية لتلك الاختلاطات و العلاقات مما تاثر الاقليم ثقافيا و اجتماعيا و سياسيا و اقتصاديا و شهد حرية نسبية مقبولة في المجالات العلمية الاقتصادية و لكن لفئة معينة على حساب الاخرى المعدمة ، و اتاثر الاقتصاد من جانبه بهذا التطور مما خفف من المعوقات الجغرافية و التاثيرات السلبية لطبيعة كوردستان الطبيعية على الوضع القائم و خرج نسبيا من العزلة المفروضة طبيعيا الى العالم .

#عمادعلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات