هل الأزمة الرأسمالية العالمية الراهنة مؤشر على حتمية انهيار النظام الرأسمالي؟.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2484 - 2008 / 12 / 3 - 09:51
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مقدمة: في البداية لا بد أن أنوه بالأستاذ الفاضل خالد بهلوى، وبوجاهة الأسئلة التي توجه بها إلينا، والتي نرجو أن نمتلك القدرة على الإجابة عليها، وبنفس البساطة التي أشار إليها الأستاذ. والأسئلة الوجيهة التي توجه إلينا بها الأستاذ الفاضل خالد بهلوي هي:

1) هل الأزمة المالية الأمريكية الحالية بادرة أولية لأزمة رأسمالية عالمية؟

2) هل هذه الأزمة حتمية تاريخية لانهيار النظام الرأسمالي؟

3) هل أشار ماركس، وتنبأ لهذه الظاهرة في كتابه الرأسمال؟

4) إذا كانت الحتمية التاريخية هي انهيار النظام الرأسمالي كتشكيلة اقتصادية: هل ستعود الاشتراكية، والنظام الشيوعي كتسلسل تاريخي للتشكيلات الاقتصادية مما يؤكد صحة النظرية الماركسية؟

5) أم ستشكل أحزاب، ونظريات أخرى بأسماء جديدة تحمل في طياتها النظرية الماركسية اللينينية، بحيث يكتب لها الديمومة، وقادرة على التكييف مع تطور الحضارة، والأنظمة العالمية؟

وتنويهنا بالأستاذ الفاضل خالد بهلوى استوجبه عمق تفكيره، وبعد نظره، وقدرته على سبر غور الظاهرة الرأسمالية الهمجية، التي اجتاحت العالم في ظل ما صار يعرف بعولمة اقتصاد السوق، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها الدول الرأسمالية، على العالم، بقوة التحكم الاقتصادي الرأسمالي العالمي، وبقوة الحديد والنار، كما حصل في أفغانستان، وفي العراق، وكما يمكن أن يحصل في أي نقطة من العالم إذا كان وجود تلك النقطة يهدد النظام الرأسمالي العالمي .

وقبل الشروع في مناقشة الأفكار الواردة ضمن أسئلة الأستاذ الفاضل خالد بهلوى، علينا أن نسجل:

أن الرأسمالية، ومند وجدت، وهي تحمل أزمتها معها، وستبقى هذه الأزمة قائمة إلى أن تنتهي الرأسمالية، ليحل محلها النظام الاشتراكي، وبالصيغة المتناسبة مع الشروط الجديدة، التي تجعل النظام الاشتراكي متطورا باستمرار، حتى يقوى على الصمود أمام الهزات التي يمكن أن تعترضه على المستوى الداخلي، وعلى المستوى الخارجي.

2) أن الأزمة القائمة، تغيب معها قوة الحركة العمالية على المستوى العالمي، وعلى المستوى الجهوي، وعلى المستوى القطري، وأن هذه الأزمة الرأسمالية لا تخدم إلا القوى الظلامية مرحليا، والتي لا تخدم إلا مصالح النظام الرأسمالي العالمي.

3) أن هذه الأزمة التي ضربت النظام البنكي الرأسمالي العالمي، تقتضي إعادة الاعتبار للحركة العمالية العالمية، والحركة العمالية الجهوية، والحركة العمالية القطرية، حتى تقوم بدورها كاملا، في أفق قيادة الصراع الآني، والمرحلي، والإستراتيجي.

4) أن الحركة العمالية لا يمكن أن تستقوي إلا بنقض الخطاب الظلامي في تجلياته المختلفة، ما ظهر منها، وما بطن، ونقض خطاب فلول الإقطاع المتخلف، ونقض خطابات البورجوازية المختلفة، التابعة منها، والوطنية، إن وجدت، وخطابات البورجوازية الصغرى ذات الطبيعة التوفيقية، والتلفيقية. ونقض هذه الخطابات المختلفة، يعتبر ضروريا؛ لأنها صارت تشكل سدودا أمام الخطاب الاشتراكي، من أجل أن تنتبه الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العامل،ة إلى أنها تعتبر ضحية الخطابات المنقوضة، حتى تنفتح على الخطاب الاشتراكي.

5) أن الحركة الحقوقية يجب أن تلعب دورها لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجلها، حتى تصير جميع القوانين المحلية متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

6) أن الحركة النقابية يجب أن تقوم على أسس صحيحة، ومبدئية، سعيا إلى سيادة الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، ومن اجل ربط الحركة النقابية بالحركة العمالية.

7) أن ما قام، حتى الآن، من دول اشتراكية، إنما هي مجرد تجارب محلية، وقد تنال النجاح النسبي، وقد تصل إلى الباب المسدود، لتصير مرشحة إلى العودة إلى الرأسمالية بطريقة، أو بأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للتجربة السوفيتية، والتجربة الصينية، والتجربة الفيتنامية، وجميع التجارب الأخرى، والتي قد تكون مرشحة للعودة إلى الرأسمالية، كما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق، الذي انفرزت عنه أنظمة رأسمالية متعددة.

8) أن الاشتراكية الحقيقية، لا بد أن تكون خالية من أمراض الرأسمالية، وأمراض البورجوازية الصغرى، ولا بد أن تصير كونية، وان تقود الصراع من أجلها الحركة العمالية المخلصة للجماهير الشعبية الكادحة.

9) أن الاشتراكية الحقيقية، عندما تتحقق، لا بد أن تعمل على إنضاج الشروط الفارزة، بالضرورة، لقيام الحركة الشيوعية العالمية، التي تعتبر إطارا لانتفاء الحاجة إلى الدولة، التي لا تتجاوز أن تكون أداة للسيطرة الطبقية.

10) أن النظام الشيوعي هو نظام ما بعد الاشتراكية العالمية، الذي يمكن وصفه بنظام اللا دولة، الذي يصير فيه الناس يحكمون أنفسهم بأنفسهم، وبالطرق الديمقراطية اللازمة، وبواسطة المجالس الجماعية، التي يختارونها بكل حرية، وبكل نزاهة، وعلى أساس التوزيع المتساوي للثروة الاجتماعية، تجسيدا لشعار: "على كل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته"، حتى لا تصير أنواع معينة من العمل، وسيلة للإثراء السريع، وأنواع أخرى وسيلة للوضاعة، والانحطاط، كما هو حاصل في النظام الرأسمالي، وكما يمكن أن يحصل في أي نظام استغلالي.

وما سجلناه، يفرض علينا القول بأن انهيار الرأسمالية العالمية، يجب أن يتزامن مع صعود قوة الحركة العمالية، واليسارية، وان يكون ذلك الانهيار نتيجة حتمية للصراع الذي تقوده الحركة العمالية، والحركة اليسارية على المستوى القطري، والجهوي، والعالمي، وأن تكون الشروط القائمة في الواقع، فارزة للتشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية الاشتراكية، التي تتميز بكونيتها، وشموليتها، وبتأثيرها الواسع في الوجدان الجماهيري / العمالي، وبديمقراطيتها، واحترامها لحقوق الإنسان، كما ترها المنظومة الاشتراكية، وبعملها على إنضاج شروط التحول في اتجاه تحقيق الشيوعية، التي تعتبر المرحلة الإنسانية الأرقى.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات