لمن يحق الترشيح لمجالس المحافظات ؟

طالب الوحيلي

الحوار المتمدن-العدد: 2484 - 2008 / 12 / 3 - 09:41
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

مثلما يحق لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية للإدلاء بصوته في الانتخابات العامة حيث فوضه ذلك الدستور العراقي والقوانين المنظمة للانتخابات ،وهو حق عزيز على أطراف اللعبة الانتخابية اذا جاز لنا وصفها بذلك ،حيث لا يمكن التفريط بهذا الصوت الذي تتساوى فيه القيمة للجميع كائن من يكون ذلك الناخب ،وقد يحسم صوت واحد مصير قائمة كاملة ؛ فان لهذا المواطن الحق أيضا بان يكون مرشحا لمقاعد البرلمان او لمقاعد مجالس المحافظات او الاقضية او النواحي ،إذ ان الدستور العراقي والقوانين النافذة قد ساوت بين جميع أفراد الشعب في الطموح المشروع للتمتع بذلك الحق والتباري العادل والشريف من اجل استحقاقه من خلال تلك المباراة المنظمة والمصانة بالقوانين الضامنة وبالمفوضية المستقلة للانتخابات التي تعد المرجعية الوحيدة لهذه الفعالية .. لذا فان من يجد في نفسه القدرة على خوض غمار هذا المعترك يجب عليه تقييم إمكاناته المادية والمعنوية ،ويعد حساباته الموضوعية والشعبية ولكن لابد من ان تتوفر فيه الشروط التي اقتضاها قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في الفصل الثالث الخاص بحق الترشيح ، وقد أحالت المادة (7) منه هذا الامر الى المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008كونها قد فصلت بهذا الشأن ، فيما أصاب المشرع بهذه الإحالة مادام الأمر يتعلق بعامل مشترك بينهما ،تقع فيه الارجحية لقانون المحافظات حيث يكون قانون الانتخابات موضوع البحث هو المنظم لوسيلة اختيار أعضاء مجلس المحافظة والاقضية والنواحي .
فالمادة (5) من القانون (21) لسنة 2008 قد نصت على الشروط التالية : اولاً: ان يكون عراقياً كامل الأهلية أتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح. ثانياً: ان يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية كحد أدنى او ما يعادلها. ثالثاً: ان يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك وغير محكوم بجنايةٍ او جنحة مخلة بالشرف. رابعاً: ان يكون من أبناء المحافظة بموجب سجل الأحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون إقامته فيها لإغراض التغيير الديمغرافي. خامسا: ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الأمنية عند ترشحه. سادسا: ان لا يكون مشمولاً بإحكام وإجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله. سابعا: ان لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي.
بعض الشروط المذكورة اعلاه هي شروط اعتبارية كحسن السيرة والسلوك ، فهي صفات ينبغي على الناخب ان يعرفها في من يختاره ،وهي في الوقت ذاته صعبة الاثبات للمفوضية كونها ليست بجهة ذات اختصاص تحقيقي ،كما ان هذا الأمر لا يمكن حسمه من قبل (مختار المحلة ) انما الذي يحسمه مقدار ما سوف يحصل عليه ذلك المرشح من أصوات !
اما شرط ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف فيمكن إثباتها عن طرق استصدار شهادة عدم محكومية من مديرية الأدلة الجنائية ، فضلا عن ذلك تقديمه تعهد خطي يانه غير محكوم وانه ليس من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الأمنية عند ترشحه ـ يؤخذ على تعبير عند ترشحه معنى لا ينسجم مع المقصود اذ يمكن ان يفهم ذلك بان له ان يلتحق بالقوات المسلحة او القوات الأمنية بعد فوزه بالمقعد وكان الأصح حذف عبارة (عند ترشحه) ـ كما نجد في الفقرة سادسا وضوحا من ناحية الجهة التي تحقق في من يكون مشمولاً بإحكام وإجراءات اجتثاث البعث او اي قانون آخر يحل محله اذ أكدت ذلك المادة (8) أولاً حين نصت على ان : (ترسل المفوضية قوائم المرشحين إلى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أو الهيئة التي ستحل محلها قانونا للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلام القوائم.) ولكن علينا ان نقف عند الفقرة سابعا من المادة (7) التي تنص على ان (لا يكون المرشح قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي)، فإننا أمام خطر مضاه لخطر ان يكون مشمولا بقانون اجتثاث البعث ،وكان الأجدى ان يكون علاج ذلك ان تحال قوائم المرشحين أيضا الى هيئة النزاهة وخلال المدة المقررة في الفقرة اولا من المادة 8 ..
أخيرا كان على المشرع العراقي ان يضع جزاءات للمرشح المخالف لإحكام المادة (7) من هذا القانون في فصل الجرائم الانتخابية ،وتحديدا في المادة (39) التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة إلف دينار كل من ارتكب بعض الجرائم الخاصة بالناخب ،وحسنا يفعل لو نص على عقوبات تطال المرشح لو ثبت إخفائه أي معلومات تتعلق بالشروط التي أوجبها القانون فيه ..

#طالب_الوحيلي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات