مهزلة ورياء ..!!

دحام هزاع التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 2478 - 2008 / 11 / 27 - 09:46
المحور: كتابات ساخرة
    

من يتابع النقاشات الساخنة التي تجري هذه الأيام في مجلس النواب العراقي وخارجه، تنتابه الحسرة على ممارسات بعض من انتُخِب أو تولّى المسؤولية في العراق الجديد. إن بعض من انتُخِب كي يمثل هذا الشعب ليحل مشاكله، يبدو أنه لا يريد حل المشاكل التي تراكمت على كاهل العراقيين، بل مضاعفتها بحيث تشل الدولة ولا تستطيع أجهزتها التحرك نحو حل أيّة مشكلة أو التقدم أية خطوة إلى الأمام. ولعل النقاشات والمضاربات التي تجري الآن في أروقة مجلس النواب أو خارجه حول مسودة الاتفاقية المزمع إبرامها مع الولايات المتحدة تقدم لنا خير نموذج على تخلي البعض عن واحبهم في المجلس وحرصهم على العراقيين ودولتهم الجديدة، ومحاولتهم وضع العصي في دولاب الدولة وأجهزتها. وتدل هذه النقاشات على جهل بعض من تسرب غفلة إلى مجلس النواب أو إلى بقية المؤسسات المنتخبة، في القوانين والتشريعات ناهيك عن قراءة الوضع السياسي.
ويثير الضجيج الذي يدور حول الاتفاقية عدداً من التساؤلات: أولها وآخرها هي أين كان فرسان المعارضة لهذه الاتفاقية والمتاجرين بالسيادة والوطنية عندما عقد صدام اتفاقياته السرية مع الولايات المتحدة ومع تركيا خلال الحرب العراقية الإيرانية في مسعى لانتشال صدام من ورطته؟ وأين كان هؤلاء عندما سلّم صدام حسين كل أراضي العراق ومياهه للغازي الأمريكي بعد أن أُخرج جيش صدام من الكويت ووقع ممثلوه على الاتفاقيات المهينة في خيمة صفوان السيئة الصيت في ربيع عام 1991. إن جميع هؤلاء يتذكرون المهانة التي لحقت بالوفد المفاوض الذي مازال رئيسها على قيد الحياة، وهو يوقع على صك الهزيمة والمهانة. فلم ترتفع أصواتهم آنذاك كما يفعلون الآن على أية الاتفاقية، ومنهم من كان يتبوأ مسؤولية في تلك الدولة البائسة. وهناك فريق آخر لم يمتلك الشجاعة والجرأة لكي يعبّر عن موقفه تجاه هذه المهانة التي لحقت بالبلاد، والتي مازالت آثارها باقية لحد الآن، وتنتظر علاج لها من قبل العراقيين. كما نشير إلى صمت هؤلاء المطبق على كل الاتفاقيات التي وقعها النظام سواء مع شاه إيران (اتفاقية الجزائر بملاحقها السرية) أو اتفاقيات إعادة رسم الحدود مع السعودية والأردن وتقديم جزء من الأراضي العراقية لهاتين الدولتين، ولم تدفعهم حميتهم الوطنية إلى قول كلمة واحدة في معارضة النظام الذي مازال بعض أعضاء مجلس النواب يدافع عنه وعن حزب البعث الغارق في الآثام. والأمر ينطبق على من يرفع صوته خارج العراق سواء من بعض الأنظمة الإقليمية المذهبية أو العروبية أو من بعض السياسيين العراقيين الفاشلين.
ويلاحظ بعض من "ممثلي" الشعب في مجلس النواب يسير على قاعدة "مشتهي ومستحي" أو يتبنى مقولة "لعم" ازاء هذه الإتفاقية. فهو يبدأ النقاش بالهجوم على المحتل وجرائمه ثم يختمها بقبول الاتفاقية أو إبداء بعض التحفظات الشكلية. ويذهب فريق آخر ويطرح مطاليب حزبية ضيقة تتعلق بإطلاق سراح منتسبي هذا الحزب أو ذاك ممن تورطوا في أعمال قتل ونهب، أو الحصول على مناصب أو امتيازات إضافية رسمية لقاء الموافقة على الاتفاقية مع الولايات المتحدة. ومن الغريب أن تطالب بعض الكتل بامتيازات بل وحتى أموال، كما تسرب من أخبار حول عرض أحد الأحزاب الدينية شروط على الجانب الامريكي لغرض الموافقة على الاتفاقية الامنية. فقد أشار مصدر مطلع قريب من هذا الحزب الذي رفض الكشف عن اسمه ان شروط هذا الحزب الديني تتمثل بان يقوم الجانب الامريكي بدفع مبلغ قدره (500) مليون دولار الى مكتب رئيس الحزب حصراً وايقاف أي مداهمات لمكاتب الحزب أو التدخل بشؤونه ومنع الاتصال بأي جهة (طائفية) إلاّ من خلاله باعتباره هو الجهة الوحيدة التي تمثل هذه الطائفة في العراق من النواحي السياسية والاجتماعية!!!. وأستمع العراقيون في خضم النقاشات إلى أمر غريب هو تطوع أحد الأطراف السياسية في إقليم كردستان لاستضافة قواعد عسكرية أمريكية في الإقليم في حالة رفض الإتفاقية من قبل مجلس النواب العراقي وبدون موافقة الحكومة الفدرالية!!، متجاوزاً بذلك أي قانون من قوانين الدولة الفدرالية والدستور الذي أقره الجميع، وبما فيه صاحب هذا العرض الغريب. إنه في الحقيقة مظهر من مظاهر انعدام المسؤولية والفوضى التي تسعى إليها أطراف عراقية عديدة لتكريسها من أجل إمرار أجندات أنانية فئوية أو تحقيق مطاليب إقليمية. كما ويذهب فريق آخر من السياسيين ممن فشل في تقديم أي حل لهذا الشعب المنكوب في معارضته للاتفاقية كمحاولة فاشلة لاسترجاع مواقعهم في السلطة ودورهم "كرجال مرحلة" في العملية السياسية بعد أن تجاوزتهم التطورات المتسارعة في البلاد وخاصة عودة الهدوء النسبي إليها.
أما المهزلة الأكثر مدعاة للضحك والأسى، والتي تعبر عن قمة الرياء والنفاق فتتمثل في تصرفات نائبات ونواب ما يسمى بالمجموعة الصدرية، الذي راحوا يقرعون الكراسي والمناضد بأكفهم وبحقائبهم، وشكلوا فرقة للعربدة والتشويش علفي محاولة لعرقلة سير عمل المجلس بدعوى أن طرح الاتفاقية على المجلس يشكل مخالفة للقوانين!!. وهنا يقع المتابع افي حيرة من تصرفات هذا التيار. ففي فترات سابقة كانت كل تهديدات هذا التيار وأقصى ما يطالب به رئيس التيار تنصب فقط على تحديد موعد زمني لخروج القوات الأجنبية من العراق، وهاهي مسودة الاتفاقية المطروحة على مجلس النواب تنص أول ما تنص على موضوع انسحاب هذه القوات خلال ثلاث سنوات. فلماذا إذن يخالف هذا التيار المحب للفوضى هذه الاتفاقية؟ لقد قام أنصار ونصيرات هذا التيار في المجلس بلحاهم وبراقعهن برفع الدستور العراقي والنظام الداخلي للمجلس عالياً ومع الصراخ والعياط المطلوب بدعوى عدم تمسك رئاسة المجلس بالقوانين والنظام الداخلي واحترامهم لها. وهو أيضاً ما يثر الضحك والأسى. فمتى كان هذا التيار يجترم الدستور العراقي والقوانين والنظم الداخلية؟ فهل أن قتل السيد عبد المجيد الخوئي يعد من ضمن الضوابط والتمسك بالقانون من قبل هذا التيار؟ وهل أن قيام أنصار هذا التيار في الأيام الأولى من انهيار دولة صدام بنهب الأملاك العامة كي يؤمنوا "الخمس للسيد"، وحرق الدوائر الرسمية وتدميرها عبر "انتفاضة الحواسم" تصب في مجرى احترام هذا التيار للقوانين؟ وهل أن نشر المحاكم الشرعية في عدد من المدن العراقية بعد انهيار النظام السابق يدرج ضمن التمسك بهذه الضوابط القانونية التي يطالب بالتمسك أعضاء مجلس النواب من التيار الصدري؟ وهل أن خوض المعارك المفتعلة مع الحيش العراقي والقوى الأمنية وتدمير مدن النجف وكربلاء والبصرة والديوانية والعمارة وغيرها هي من ياب تمسك هذا التيار بالقوانين وبالأعراف والأخلاق؟ وهل أن مطاردة النساء وقتلهن في شوارع البصرة واغتيال الشخصيات العلمية والمثقفين بكواتم الصوت هي الأخرى مظهر من مظاهر دفاع هذا التيار عن القوانين والنظم؟.
ولعل أبرز التساؤلات حول سلوك هذه المجموعة هو السبب الذي دفعها إلى مشاركتها منذ الغزو في العملية السياسية وفي وزارة الأشيقر ولاحقاً المالكي، وفي الانتخابات البرلمانية في ظل ما يسمونه بالاحتلال ومباركته لهذه العملية، في الوقت الذي راحوا يشكلون جيش المهدي المسلح خلافاً للدستور، ويسلحونه من موارد الخاوات والأتاوات والخطف التي يبتزونها من المواطنين أو من خيرات وتدريب دول مجاورة. ويصطدم مسلحو هذه الجيش بالسلاح مع الحكومة التي شارك هذا التيار في تشكيلها!!. ويتمسك ممثلو هذا التيار بجيشهم المزعوم خلافاً للقسم الذي رددوه في المجلس وخلافاً للدستور الذي صوتوا عليه والذي يحرم تشكيل منظمات مسلحة في ظل وجود الجيش والأجهزة الأمنية الرسمية. أين هي مصداقيتهم بالتلويح بالدستور في مجلس النواب ومطالبتهم باحترام المجلس للدستور وللنظم الداخلية للمجلس وبين سلوكهم الفوضوي؟. لقد أدت هذه النزعة الدامية للتيار وتكديسه للسلاح إلى تحول العديد من المدن العراقية إلى ساحات للعبث والقتل والتدمير، ثم انخراط هذا التيار في الصراع الدموي الطائفي وتنافسه مع التيارات التكفيرية والمتطرفين من الطرف الآخر والذي جلب المآسي والقتل والتهجير والكوارث للعراقيين. ويأتي الآن ممثلو هذا التيار بعد كل هذا الكم من الخروقات للقانون والأعراف والأخلاق والأعراف الدينية ليتحدثوا عن القانون والدستور الذي لا يطبقوا أي بند من بنوده، والسيادة التي فرطوا بها أشد تفريط. فهم لا يمارسون الديمقراطية الغريبة عليهم، ولايطبقون إلا إرشادات ونوازع "السيد" بدون مناقشة ولا ديمقراطية ولا بطيخ.
إن هذا التيار لا يريد في الحقيقة خروج القوات التي أكدت عليها مسودة الاتفاقية المطروحة للنقاش. فهذا التيار ليس لديه أي خطط وبرامج لانتشال البلاد من حالة الدمار والخراب والفوضى التي يساهمون هم في تعميقها. فهم لا يعتاشون إلاّ على بقاء القوات الأجنبية كي يجدوا في ذلك ذريعة مناسبة لعبثهم وطيشهم كما يظنون. إن هذا التيار يخاف من أي تطور في المجال الأمني والاستقرار في البلاد، ويصاب بالرعب من احتمال فتح كل الملفات المتعلقة بجرائم هذه الفئة ونهبها للمال العام والخاص والخروقات الكبيرة للمعايير القانونية والأخلاقية. فهذه الملفات ستفتح إن آجلاً أو عاجلاً، تماماً كما فتحت ملفات العهد المنهار السابق، وكما يجري فتح ملفات التكفيريين والقاعدة، وعندها سوف لا يسعفهم جيشهم المزعوم ولا تعاويذهم الطائفية الكاذبة ولا ارتباطاتهم الخارجية والدعم السخي والاحتضان من الخارج. وهذا هو الطريق الوحيد لبناء عراق مستقر ومزدهر وتحترم فيه القوانين حقاً. إن واجباً وطنياً يقع على عاتق كل الوطنيين الخيرين في العراق أن يتصدوا لهذه الزمر المرائية والمخلة بأمن البلاد واستقراره وفضحها، وأن لا يجري السكوت عليها وتفادي شرها. فهذه الفلول الصدامية المتطرفة بكل ألوانها وخيمها متعطشة للانتقام والقتل والنهب والفوضى كي تفرض طغيانها، وليس هناك من حل إلاّ بالتصدي لها وفضح مهازلها وعبثها.

#دحام_هزاع_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات