نظام الكوته والتمثيل النسبي ضمان مشاركة منصفة للمرأة في الانتخابات

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

الحوار المتمدن-العدد: 2476 - 2008 / 11 / 25 - 09:27
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

"إن تعلم رجلا تعلم فردا، وإن تعلم إمرأة تعلم أمة" قولة حكيمة وبليغة وجامعة تؤكد أن وضع المرأة ومكانتها في أي مجتمع من المؤشرات المهمة التي تدلل على مستوى تطور هذا المجتمع، فالمجتمعات المتحضرة والمتقدمة هي التي تفسح المجال أمام المرأة لأخذ دورها الكامل في بناء المجتمع، ولا يمكن لأي مجتمع أن يدعي أنه متقدم أو يسير على طريق التطور عندما يكون نصفه مهمشاً ومعطلاً، بغض النظر عن أسباب وعوامل هذا التطور، وتعتبر مشاركة المرأة في مختلف جوانب الحياة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية، حيوية لنمو المجتمع وحدوث التوازن فيه إذا ما أريد لهذا المجتمع أن يواكب متطلبات الحياة العصرية، واستحقاقات التطور البشري في القرن الحادي والعشرين. وفي هذا السياق، يحتل موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات باعتبارها وسيلة تعليمة أهمية قصوي ، خاصة في ظل النظام العالمي الجديد وتزايد الدعوات للإصلاح والدمقرطة، وبالذات في البلدان العالم الثالث، فالانتخابات هنا ليست هدفاً بحد ذاته، بل هي وسيلة لتمكين المرأة من تبوء مكانتها في مؤسسات صنع القرار على اعتبار أنها تشكل نصف المجتمع، وهي حق أساسي من حقوق الإنسان يجب أن تتمتع المرأة به، كما إن الانتخابات الوسيلة لتحقيق الديمقراطية في أي مجتمع، بما يضمن إطلاق طاقات أبنائه رجالاً ونساءً وتحقيق التنمية والمساواة العدالة.
فلقد أكدت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة على أن للنساء الحق في التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهم وبين الرجال دون أي تمييز وكذلك للنساء الأهلية في ان ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز وكذلك ضرورة تقلد المناصب العامة بدون أي تمييز ضدهن. وجاء في المادة (7) من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة على ضرورة ان تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام. كما أكدت كافة المؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة خلال العقد الماضي على ضرورة مشاركة المرأة بالتنمية، وهذا يتطلب مشاركة فاعلة للنساء في عملية صنع القرار، باعتبار ان القيادة ومواقع اتخإذ القرار هي قوة مؤثرة وموجهة و مخططة في عمليات التنمية الشاملة، ولهذا دأبت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية على الطلب من الحكومات بضرورة الإسراع في عملية المساواة، وهذا ما أكدته الفقرة (4) من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، إذ جاء فيها” لا تعتبر اتخإذ الدول تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل في المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بالمعنى الذي تأخذ به الاتفاقية. وقد طالبت خطة بكين الصادرة عن مؤتمر المرأة العالمي الرابع 1995، الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار لتصل في الحد الأدنى الى 30%، حيث ورد في الفقرة (190) بند (د):” ان المطلوب من جانب الحكومات مراجعة التأثير المتغير للنظم الانتخابية على التمثيل السياسي للمرأة في الهيئات المنتخبة، والنظر عند الاقتضاء في تعديل هذه النظم وإصلاحها”. ومن خلال مراجعتنا للانتخابات السابقة ، نجد ان مشاركة النساء السودانبات في الانتخابات نسبة متدنية مقارنة مع مشاركة الرجال و مقارنة مع تطلعات النساء و مشاركتهن في العمل السياسي و الوطني.


المادة (13) من مشروع قانون الانتخابات المتعلقة بالنظام الانتخابي نصت علي الاتي :
(1) النظام في السودان نظام مختلط يجمع بين النظام الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة على اساس التمثيل النسبي وذلك على النحو التالي : النظام الفردي المباشر على دورة واحدة ويفوز فيه المرشح الحاصل على اكثر الاصوات بالمقارنة بعدد الاصوات الحاصل عليها اي مرشح من المرشحين الاخرين حتى ولو كان عدد الاصوات التي حصل عليها اقل من 50% (2) الانتخابات بالقائمة بالتمثيل النسبي يكون على النحو التالي: أولا- يكون الانتخاب بالقوائم الحزبية او لاي مجموعة تختار الاشتراك في قائمة واحدة ويجوز ان تكون القائمة بالدمج بين مرشحي اكثر من حزب واحد .
ثانيا - يجب ان تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين يكون مساويا لعدد المقاعد المخصصة للولاية .
ثالثا - على الناخب ان يبدى رأيه بانتخاب القائمة باكملها وفق رمزها (القائمة المغلقة) دون اي تعديل فيها وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة او تزيد او تحذف اسماء من القائمة .
رابعا - تقوم لجنة الانتخابات في كل ولاية بتحديد قوة المقعد وفق القاسم الانتخابي وهو الرقم الناتج من قسمة عدد الاصوات الصحيحة على عدد المقاعد المخصصة للولاية ، وبالتالي فان القائمة تفوز بعدد من المقاعد يساوى عدد مرات القاسم الانتخابي .
خامسا - يتم اختيار المرشحين الفائزين بالنسبة لكل قائمة وفق ترتيب الاسماء الواردة في القائمة .
(3) لا يحق للقوائم التي تحصل على اقل من 5% من مجموع الاصوات الصحيحة على مستوى الولاية الحصول على اي مقاعد وتعتبر اصواتها ضمن البواقي. .
(4) يتم تجميع الاصوات التي لم تمثل في القوائم بما فيها اصوات القوائم التي لم تحصل على 5% على مستوى الولاية ويتم اضافة تلك الاصوات للقوائم التي تحوز على اكبر البواقي وتخصص لها بموجبها المقعد او المقاعد المتبقية.
(5) اعتماد الدوائر الجغرافية لانتخابات المجلس الوطني (250) مقعد على انه يجوز للمفوضية تعديلها وفقا للتطور السكاني عما لا يزيد او ينقص عن 25% . .
(6) اعتماد مقاعد القائمة في السودان (250) مقعد على انه يجوز للمفوضية تعديلها وفقا للتطور السكاني بما لا يزيد او ينقص عن 25% .
إنا ما توصلت اليه مفوضية الدستور في شهر يناير الماضي فيما يتعلق بمشروع النظام الانتخابي للبلاد ، سوف يدخل البلاد في أزمة لا موجب لها وسوف يخلق بلبلة تضر بالعملية الانتخابية. هذا المشروع لم يأخذ بالنظام الفردي المباشر ولا بنظام القائمة ولا الجمع بينهما بل ابتدع نظاماً هو مسخ مشوه لا ينتمي لأي من الطرق الانتخابية المعروفة. ويعتبر هذا المشروع التفافا من معديه علي رأي الغالبية التي تنادي نظام القائمة بالتمثيل النسبي ، وبالتالي استبعاد نظام القائمة بالتمثيل النسبي واستخدم في ذلك طرق ماكرة ، تجعل تمثيل المرأة خصماً على نظام القائمة ، وتجاهل رأي الاغلبية العظمى للاحزاب بما فيها الاحزاب الكبيرة ان يكون النظام الانتخابي المقبل هو النظام مع تفاوت في تحديد النسب.

وقد كانت غالبية الاراء اولمقتراحت تصب في ان تكون النسب: 60% للدوائر الجغرافية بالفردي المباشر، 40% للقوائم عن طريق التمثيل النسبي، وان تكون هنالك كوتة للمرأة قدرت بـ(25%) منذ بداياتها ، وان تكون القائمة بالولايات.
بمعني أن تكون النسبة المخصصة للمرأة في النظام الانتخابي الجديد هي (25%) خصماً على نظام القائمة. ولذلك فقد صمم المشروع لتكون كوتة المرأة خصماً من الـ(40%) التي توافقت الأحزاب والقوى السياسية على تخصيصها لانتخابات القائمة بالتمثيل النسبي. وكمرحلة أولى فقد نزل بنظام القائمة الى نسبة (15%) ومن ثم انتقل للمرحلة الثانية وهي تجريد الـ(25%) نفسها والمخصصة للمرأة من عناصر ومقومات التمثيل النسبي. ويتضح بجلاء إن معدو المشروع الجديد قد قصدوا أن تبدو كوتة المرأة مظهريها انتخاب بالقائمة ولكن في الواقع العمليً هي انتخاب فردي مباشر وذلك بما نص عليه في المادة 38(2) من المشروع حيث جاء فيها: "تفوز القائمة النسائية الحاصلة على اعلى عدد من اصوات الناخبين الصحيحة في الولاية وتعتبر كافة المرشحات على تلك القائمة فائزات بعضوية المجلس التشريعي للولاية". وبهذا يتم نسف بنظام التمثيل النسبي تماما ، وذلك باختار نظام يجعل كل المرشحات على القائمة فائزاتوهي نفس النتيجة التي يحققها النظام الفردي المباشر، وبالتالي ضياع اصوات باقي القوائم.
لقد هزم معدو المشروع جوهر وأساس فكرة ادخال "نظام القائمة بالتمثيل النسبي" وجردها من فائدتها الأساسية وهي جعل الأصوات لا تضيع هدراً. قد أضاف معدو المشروع كوتة المرأة الى نسبة الـ(25%) الى الفردي المباشر لأن فوز جميع القائمة هو عملياً انتخاب عن طريق الفردي المباشر. تبقى من نظام القائمة والتمثيل النسبي ما نصت عليه المادة 34ج: من أن ثمانية وستون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي. وقد كان لزاماً على معد المشروع ان يحقق اهدافه بالكامل لذلك لم يخنه التدبير ووجد وسيلة سهلة يمكن ان يعصف بها نسبة الـ(15%) المتبقية للتمثيل النسبي فهو لا يرضي بوجود حتى هذه النسبة الضئيلة للتمثيل النسبي ولابد من الاجهاز عليه وؤده تماما. وعندما نظر معد المشروع في اغلب الدول التي تطبق نظام التمثيل النسبي وجد أنها تطبقه عن طريق دوائر جغرافية اكبر من دوائر الفردي المباشر وعادة ما تكون تلك الدوائر ولايات او مقاطعات.

وفي نفس الاتجاه يسير قادة المؤتمر الوطني الشريك الاساسي في الحكومة ، حيث جاء في صحيفة الصحافة الغراء العدد رقم: 5250 بتاريخ 2008-01-31 إن هناك منظمات نسائية حذرت من التغول على مقاعد المرأة فى قانون الانتخابات القادم بنظام القوائم القومية المشتركة مع الرجال، ووصفت ذلك بأنه لا يخدم مصلحة المرأة. وطالبت سامية احمد محمد، أمين أمانة المرأة بالمؤتمر الوطنى، فى حلقة حوار نظمها اتحاد المرأة بمركز انشطة المرأة صباح أمس مع المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدنى، بعنوان «حصة المرأة فى الانتخابات فى كف عفريت» طالبت بانتزاع حقوق المرأة كاملة حتى ولو ادى ذلك الى تأخير قانون الانتخابات. واعتبرت ان القوائم القومية مع الرجال فيها احجام للمرأة وتمثل اجندة حزبية وضد الدستور ولا تخدم مصلحة المرأة "و سنقف ضدها بكل قوة". واشارت سامية، الى التغول الكبير الذى طرأ على مقاعد المرأة فى المجالس المحلية والولائية، والاجحاف الكبير الذى وقع عليها. ورحبت سامية، بالتنافس الشريف بين قوائم النساء مع بعضهن البعض، مع التأمين على نظام الكوتة والتمثيل الجغرافى ونسبة الـ 25% فى الاجهزة التشريعية. ومن جهة أخري، رفضت رجاء حسن خليفة، الامين العام لاتحاد المرأة السودانية فكرة القائمة المشتركة مع التمثيل النسبى للرجال، ووصفت ذلك بالخطورة الكبيرة على مصلحة المرأة، وطالبت بضرورة تخصيص مقاعد المرأة كاملة فى قانون الانتخابات القادم والبالغ عددها 112معقدا من جملة مقاعد البرلمان الكلية البالغة 450 معقدا. وهذا يدل علي أن حزب المؤتمر الوطني يعمل مبكرا للالتفاف حول الانتخابات لتصب في مصلحته بفوز أكبر عدد من منسوبيه ، وهذا ما لا تتيحه له نظام القوائم القومية المشتركة.

وعلي الرغم من أن المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدنى، قد اكدت على جاهزيتها للانتخابات فى مواعيدها وعدم التفريط فى المكاسب التى تحققت للمرأة فى الدستور، وحذرت من المزايدات السياسية والحزبية والكسب الرخيص ومحاولات الالتفاف على مقاعد النساء. وقررت المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدنى رفع مذكرة الى المفوضية القومية للدستور للتأمين على مشاركة المرأة بنسبة ال 25% وفق قائمة منفصلة، تعطى مشاركة المرأة بصورة فاعلة وأكبر، ورفض القائمة القومية مع الرجال.
وفي محاولة واضحة للتمويه ومسايرة اجماع الاحزاب في ادخال نظام التمثيل النسبي، اضطر معدو المشروع الى غبتداع النص الذي ظهر في المادة 34(ج) على ان هنالك: "ثمانية وستون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي القومي". ولكنه في نفس الوقت يضع نصب عينيه هدفه الأساسي في القضاء عليه ولذلك ذهب الى ادخال المادة التي تجعل التمثيل النسبي قومي اي تجعل كل السودان دائرة واحدة وهو يعلم اتساع السودان جغرافياً وصعوبة المواصلات والظروف الامنية في بعض اجزائه والتخلف التكنولوجي لذلك وضع هذه المادة التي تجعل السودان دائرة واحدة للقضاء على ما تبقى من الفكرة. ان هذا النظام يجعل الانتخاب اشبه بالاستفتاء ويستحيل منه على الناخبين التعرف على جميع المرشحين.
إن ما توصل له معدو مشروع النظام الانتخابي يقوض مبدأ هام من مبادئ العملية الانتخابية وهو حق الاقتراع العام، حيث ترتبط الانتخابات الديمقراطية التنافسية بحق الاقتراع العام "universal vote"، أي حق كل المواطنين البالغين المسجلين في الاقتراع في الانتخابات دونما تمييز على أساس اللون أو الأصل أو العرق أو المكانة الاجتماعية أو النوع أو اللغة أو الدين أو المذهب. ويرتبط بحق الاقتراع العام قاعدة "شخص واحد، صوت واحد أو one man, one vote"" بمعنى أن لكل ناخب صوت واحد، أو ما يسمى الوزن المتساوي للأصوات "equal weighting of votes". وحق الاقتراع العام وقاعدة أن لكل شخص صوت واحد يرتبطان بمبدأ رئيسي من مبادئ الديمقراطية ألا وهو المساواة السياسية الذي يعني تكافؤ الفرص أمام كل المواطنين في المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية. ولذا فإن الحرمان القانوني لطبقة معينة أو جماعة ما من حق الاقتراع ينتقص من نزاهة الانتخابات، وذلك حال حرمان المرأة من حق الترشح والاقتراع.
وهذا ما تنبهت له القوي السياسية المختلفة، وفي هذا الاتجاه أصدر منبر نساء الاحزاب السياسية في يوم الخميس 24 يناير 2008 مذكرة حول القضايا الأساسية في قانون الانتخاب وكذلك قام وفد من والقيادات الفعاليات النسوية بالاحزاب السياسية بتقديم المذكرة المذكورة الى السادة أعضاء المفوضية القومية للدستور ، والسادة لجنة قانون الانتخابات حول قانون الانتخاب تؤكد فيها على ضرورة إقرار قانون جديد على أساس التمثيل النسبي أو المختلط. وقد إحتوت المذكرة المطالبة بضمان مشاركة منصفة للمرأة في الانتخابات القادمة والتي تبناها العديد من المؤسسات النسائية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والأحزاب السياسية التي أكدت على المطالب التالية:
أولا: رفض القائمة النسوية المنفصلة التي يكون الاقتراح فيها علي أساس الولايات ، جملة وتفصيلا، وذلك لأن أسلوب فرز الاصوات فيها علي نظام الاغلبية البسيطة، بالاضافة الي عدم تطبيق النظام النسبي وعدم الاشترط بان تكون حزبية.
ثانيا: إعتماد القائمة الحزبية للتمثيل وتشمل نسبة 25% ، علي أن يكون للنساء تمثيل إيجابي (القائمة الحزبية مناصفة بين النساء والرجال 50% - 50%).
ثالثا: أن تكون القائمة الحزبية النسبية قومية مغلقة.
رابعا: ضمان النص علي مشاركة النساء في كل اللجان الانتخابية بكل المستويات القومية والولائية بنسبة 25%.

إننا نقف بكل قوة مع هذه المطالب والتي سوف يؤدي الاستجابة لها وتنفيذها في الواقع الي زيادة مساحة مشاركة المرأة في صنع وإتخاز القرار فيما كل منحي الحياة السودانية.

#محمد_الفاتح_عبد_الوهاب_العتيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات