هل تلدغ -المعارضة المصرية- من - الحزب الحاكم - مرتين ؟!!

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 2472 - 2008 / 11 / 21 - 09:38
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى انفتاح الحزب من جديد على الحوار مع باقى الأحزاب، مشيرا إلى أن الحزب لديه تجارب فى هذا الشأن على مدار السنوات السابقة.
وردا على سؤال حول ما تقوله المعارضة بأنه ليس لديها فرصة للحوار مع الحزب الوطنى، قال جمال مبارك ـ فى مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر السنوى الخامس للحزب الوطنى الديمقراطى الذى انتهت اعماله منذ ايام ـ إن "القول بأن المعارضة ليس لديها فرصة لأن يصل صوتها وأن تصل آراؤها للمجتمع، أعتقد أنه حديث يفتقر إلى الموضوعية، فاليوم هناك انفتاح نعيشه فى مصر من خلال وسائل الإعلام والصحف المختلفة والنقاش الحاد المفتوح والمكشوف على المجتمع الذى يتم داخل البرلمان حول مشروعات القوانين وحول رؤية الأحزاب لبرامجها".
وأضاف أنه "بالنسبة للحوار ما بين الحزب الوطنى وباقى الأحزاب .. نحن نقول ولا نزال نقول إننا منفتحون على هذا ولدينا تجارب على مدار السنوات السابقة، سواء من خلال جلسة الحوار التى تمت منذ حوالى 3 سنوات، أو سواء فى بعض القضايا بعينها". وضرب "جمال" مثالا بالتأمين الصحى، قائلا "موضوع مثل التأمين الصحى، حدث فيه حوار بين بعض من قيادتنا وبعض من قيادات أحزاب أخرى حول رؤيتنا لبرنامج التأمين الصحى الشامل ورؤى الأحزاب الأخرى".
وأكد على اتفاقه مع الآراء التي تنادي بتكثيف مثل هذا الحوار، وقال "هناك مجال كبير للحوار حتى مع اختلاف توجهاتنا السياسية واختلاف فكرنا ورؤيتنا للمستقبل". فى نفس المؤتمر إتهم نجل الرئيس مبارك وبعض اعضاء لجنة السياسات أحزاب المعارضة بالجوفاء !!
هذه التصريحات تفجر فكرة الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة من جديد ، خاصة أن هناك دعوة الى بعض القوى السياسية للحوار من أجل مناقشة فكرة بيع أصول بعض الشركات للمواطنين والمقرر عرضها على البرلمان فى دورته الجديدة للموافقة عليها .. فما هى الحكاية ؟!

شهادة من التاريخ

إلتقيت مع ثلاثة من الخبراء المتابعين لحركة الحياة السياسية فى مصر وهم المفكر السياسى د. وحيد عبدالمجيد ،والقانونى ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة، واستاذ القانون العام والخبير السياسى د. محمد ميرغنى خيرى الذين أكدوا انه لا يوجد عاقل يرفض الحوار ، ولكن مجنون من يجلس فى حوار يفتقد الى الديمقراطية والتكافؤ. وقبل ان نعرض لوجه نظر هؤلاء سوف نقدم للقارئ هذه النبذة التاريخية عن الحوار .
يوم 24 ابريل 2004 أعلن عدد من رؤساء الأحزاب المصرية وفاة ما أسماه النظام الحاكم الحوار الوطني، مؤكدين أنه حوار وهمي؛ لأن النظام غير مستعد للتنازل عن كراسي الحكم، فهو لا يريد ديمقراطية ولا يؤمن بتعددية حزبية حقيقية، ولا يجيد فن الحوار ! وقالوا فى المؤتمر الذى إنعقد فى حزب التجمع بعنوان (الموقف السياسي الراهن)- إنه لا أمل في إصلاح سياسي بالبلاد، فالحوار الذي أعلن عنه الحزب الوطني الحاكم في الفترة الأخيرة هو حوار وهمي لا أكثر، فالنظام القائم لا يؤمن بالتعددية الحزبية، ولا يؤمن بوجود معارضة، وهم يصرون على البقاء في مقاعدهم التي يصلون إليها بكل الوسائل، فهم يحصلون على 95% من مقاعد المجالس النيابية و100% من المحليات وطالب رؤساء الأحزاب كل القوى الوطنية بالتوحد والتصالح فيما بينها لمواجهة النظام الديكتاتوري الحالي، الذى يتخذ المعارضة مجرد يكور فى مسحرية هزيلة ليستعرض بها أمام الخارج ليوهمه بوجود ديمقراطية حقيقية فى مصر
وفى يوم 27 يناير 2005 أبدت أحزاب توافق المعارضة المصرية تشاؤمها من الحوار الوطني القادم، مؤكدة أنه غير ذي جدوى؛ طالما أغفل المطالب الشعبية المنادية بتغيير سياسي شامل، وأكد رؤساء أحزاب الوفد والناصري والعمل والجيل والتجمع والأمة الذين نظموا مؤتمرًا في مقر حزب التجمع، أن الحوار لن يضيف جديدًا في الحياة السياسية ، مؤكدين ان التجارب السابقة ومنذ بداية الثمانينيات اثبتت ان الحزب الحاكم لا يحترم اراء المعارضة لانه فى النهاية يمتلك الاغلبية فى البرلمان التى توافق على افكارة فقط ، خاصة أن الحوارات السابقة لم يثبت فيها "الوطنى " حسن نيته فى الموافقة على جدول أعمال الأحزاب المعارضة، أهمها رفع حالة الطوارئ بما تعنيه من تقييد للعمل السياسي، وإلغاء فعلي للضمانات الدستورية الخاصة بالحريات، وتعديل الدستور، خاصة المواد الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية، وبإلغاء تِـرسانة القوانين المُـقيّـدة للحريات السياسية والنشاط السياسي، وعقد انتخابات حرة ونزيهة يُـشرف عليها القضاء أو لجنة مستقلة إشرافا كاملا وجعل الاعلام مستقلا عن النظام ، وهذا لم ينفذ حتى الان .

وفى نهاية ديسمبر 2004 اتهمت أمانة التوافق التي تضم ثمانية أحزاب معارضة في مصر، الحزب الوطني (الحاكم)، بتعمد المماطلة والتسويف في إجراء الحوار ، ووقتها اكد الدكتور رفعت السعيد المتحدث الرسمي باسم التوافق، على ان إصرار الحزب الوطني (الحاكم) على إرجاء الحوار أكثر من مرة، ثم الإعلان أخيراً عن إجرائه خلال يناير 2005، من شأنه أن يطيح بالحوار الوطني ويجعله بلا جدوى .
وأعرب السعيد عن اعتقاده بأن الحوار المرتقب بين الحكومة والمعارضة بات مهدداً بالفشل، لعدة أسباب يأتي في مقدمتها صعوبة تنفيذ ورقة أحزاب المعارضة التي طرحتها متضمنة رؤيتها للإصلاح السياسي، والتي تشمل تعديل قانون الانتخابات والأحزاب والحقوق السياسية، كما أعلن أيضاً رفض الأحزاب أن "تبصم" على إجراء الحوار في هذا التوقيت، معتبراً أن ذلك بمثابة اللعب في الوقت الضائع، للاقتراب من موعد الاستفتاء على رئاسة الجمهورية، وحسب رؤية السعيد فإنه كانت تجري محاولات لتمرير مشروعات القوانين المقترحة دون عرضها عليها ومناقشتها، لافتاً إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني كان قد صرح بأنه يجري إعداد مشروعات قوانين، من المقرر أن تعرض على الحكومة لإقرارها دون طرحها على الأحزاب السياسية الأخرى، وهو ما اعتبره السعيد "يكشف نية الحكومة المبيتة وعدم جديتها في الحوار"، على حد تعبيره .
لا ... حوار ؟!
وعودة الى اراء مصادرنا حيث اكد د. وحيد عبدالمجيد أن هناك نوعان من الحوار شهدتهما الحياة السياسة على مدار السنوات الماضية منها الحوار الذى يحدث لايام قليلة كان اخرها ما جرى نهاية عام 2004 حول موضوعات سياسية وتعديلات فى الدستور ، وحوار يدور حول موضوعات محددة مثل قضية التأمين الصحى والان موضوع بيع اصول الدولة للمواطنيين , وكانت نتائج هذه الحوارات سلبية للغاية ، لان الحزب الحاكم ليس لدية مفهوم واضح للحوار فهو يؤمن بحوار "المصطبة " ، فهو يفتقد الى التنظيم والمنهج الواضح امام الرأى العام . وحول أهداف " الوطنى " من جر المعارضة الى حوار قال "عبدالمجيد" إن ذلك يحدث لان الحزب الحاكم يشعر دائما بضعف شعبيته ، ويحاوزل دائما أن يضفى على نفسه صفة الديمقراطية وقبول الاخر ، ولكن تصرفاته تنفى ذلك تماما ، فهو دائما جهاز ملحق بالدولة ، وكان فى بداية الثمانينات عبارة عن إتحاد إشتراكى مُعدل , وكانت النتيجة "لا ..حوار" .واضاف "عبدالمجيد" أن الحزب الوطنى يتحدث دائما عن الخارج ولكنه يأخذ السلبيات فقط بدليل ان حوارات تجرى فى فرنسا مثلا بين القوى المختلفة ومعظمها تنجح لان هناك تكافؤ وديمقراطية حقيقية ، وهذا غير موجود فى مصر ، ووجه د. "عبدالمجيد " سؤلا الى القوى التى ستتحاور : ماذا استفدتم من الحوار منذ الثمانينيات وحتى الان ؟!!
تخدير المعارضة .

أما د. محمد ميرغنى خيرى قال انه التقى مع د. عاطف البنا استاذ القانون المعروف ، وذلك داخل حزب التجمع مع بداية عام 2005 فى مؤتمر نظمته لجنة الحريات بالحزب وسألة عن رأية من حوار المعارضة والوطنى فأبدى د. "البنا " تفاؤله ، ولكن بعد ذلك حدثت ما كان يتوقع الاغلبية من فشل الحوار وجاءت تعديلات الدستور لتخدم النظام الحاكم فقط ، وتجعل نجاح مرشح الحزب الوطنى مؤكدا فى إنتخابات الرئاسة ، وتعطى صلاحيات واسعة للرئيس ، وغيرها من التعديلات التى جاءت من الحزب الحاكم فقط متجاهلة رؤية قوى المعارضة التى أجمعت على برنامج موحد يخرج البلاد من أزمتها السياسية وإحتكار النظام الحالى للسلطة وللبرلمان وللمحليات .
ووصف " ميرغنى " هذا النظام بالبوليسى وقال كيف نتحاور معه وهو يحتمى بالامن ويتعامل مع كل الملفات من منظور أمنى وليس بالديمقراطية والحوار الجاد ، وأضاف أن الزواج الذى حدث بين السلطة ورجال الاعمال يوضح لنا حقيقة هؤلاء الذين يدعون الوطنية والديمقراطية بينما هم يبحثون عن مناصب ووجاهة سياسية لتحقيق مصالحهم فقط بدليل كل هذا الفقر والفساد .
وأكد ميرغنى أن ما دعوة "الوطنى "للحوار مع "القوى السياسية " ما هو الا تخدير للمعارضة ، وان المشاركة فى حوار حول بيع اصول الدولة لمواطنيين هو جريمة كبرى لا يجب أن تشارك فيها المعارضة ولكن تعرض وجهة نظرها من خلال قنواتها الاعلامية ، ولا تشارك فى حوار غير مجدى مثلما حدث قبل ذلك فى التعديلات الدستورية التى وصفها بالكارثة الكبرى .


روشتة

من جانبه قال حافظ ابو سعدة ان الحوار مطلوب ، ولكن التجارب السابقة اثبتت ان الحزب الحاكم يحاول ان يظهر أمام الخارج – عن طريق هذا الحوار – بمظهر الحزب الديمقراطى الذى يؤمن بالرأى الاخر ، وهو عكس ذلك تماما , فمنذ الثمانينيات دعا الحزب الوطنى القوى المختلفة فى المجتمع للحوار من احزاب ونقابات حتى وصلت الى 300 جهة تتحاور مع بعضها فكانت الكارثة الكبرى حيث ضاعت القضايا الوطنية ، والاهداف المرجوة من الحوار بينما ظهر الحزب الحاكم بمظهر جيد امام المجتمع الدولى ، وتلى ذلك حوارات عديدة كل 5 سنوات تقريبا تظهر فكرة الحوار حول موضوع معين حتى جاء الحوار حول التعديلات الدستورية التى كانت " مقلب كبير وخدعة غير مسبوقة " فتم ضرب كل المناقشات عرض الحائط .
وذكر حافظ ابو سعده أن المشكلة تكمن فى الاحتكار الكامل للسلطة والبرلمان والمحليات فكل القضايا المطروحة للنقاش معروف مسبقا انها سوف تدخل الى البرلمان ويتم الموافقة عليها بغض النظر عن طبيعة مجيئ هذه الاغلبية الى مجلس الشعب ، فكيف يكون الحوار والنتيجة معروفة ؟!!
ووجه حافظ ابو سعدة روشتة عاجلة الى قولى المعارضة حتى تعرضها على الحزب الحاكم قبل الحوار منها وجود جدول اعمال واضح وفترة زمنية محددة ، وطرح الحوار على الراى العام عن طريق الاعلام القومى وان تكون هناك نيه حقيقية للحوار ، واذا لم تشعر قوى المعارضة بالجدية مثل المرات السابقة فعليها ان تعلن موقفها أمام التاريخ بانها رفض الحوار لعدم وجود ضمانات حقيقية لاصول النقاش والتحاور المعلن .وطالب "ابوسعدة " قوى المعارضة بالتوحد حول القضايا المشتركة حتى تصبح قوة مضادة لكل عمليات تخريب مصر .

ليس الحوار الاول
من جانبه أوضح حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع أن الهجوم علي المعارضة في المؤتمر من قبل صفوت الشريف وجمال مبارك وأحمد عز ليس أول مرة فالرئيس مبارك في الثمانينيات كان ينتقد أحزاب المعارضة ويهددها، أما فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي يقدمها الحزب الوطني، كان حزب التجمع يطرح الحلول البديلة وتطبع الدراسة الكاملة لتلك المشروعات في كتيباتتوقف الحوار السياسي. وقال حسين عبدالرازق إنه منذ تولي الرئيس مبارك الحكم حتي الآن دعا إلي عقد 6 حوارات مع أحزاب المعارضة بدأت بدعوة للحوار عام 1982 لعقد مؤتمر اقتصادي لبحث الأزمة الاقتصادية وتم تشكيل المؤتمر بقرار منفرد من رئيس الحزب الوطني وهو الذي اختار ممثلي الأحزاب، وقدم التجمع دراسة كاملة عن الأزمة وانتهي المؤتمر بتقرير يميل إلي رؤية الحزب الوطني، وصارت السياسة الاقتصادية بعد 1982 بعيدة تماما عن التوصيات التي خرج بها الحوار.. أما الحوار الثاني عام 1986 عن أزمة الدعم وعقد مؤتمر حول الدعم، وقبل انتهاء المؤتمر أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه تقرر إلغاء الدعم العيني وإقرار الدعم النقدي وصدر عدد من القرارات الاقتصادية أدت إلي انسحاب التجمع والوفد.والحوار الثالث في 1988 وفيه دعا الأمين العام للحزب الوطني «يوسف والي» إلي حوار لمناقشة عدد من القضايا حول الإصلاح السياسي وإلغاء قانون الطواريء وقبل بدء الجلسة الثانية أعلن الرئيس مبارك مد حالة الطواريء، الحوار الرابع 1992 وكان من أجل تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر في الأرض وهذا كان أول حوار ينجح، ثم فوجئنا بمشروع آخر غير الذي تم الاتفاق عليه ووقتها اضطرت كل الأحزاب إلي التصويت ضده، وفي عام 1994 دعا الرئيس مبارك إلي حوار مع الأحزاب في مؤتمر ضم 279 عضوا منهم 237 عضوا من الحزب الوطني وخرجت التوصيات التي صاغها أعضاء من الحزب الوطني.. والحوار السادس والأخير كان في 2005 حول الانتخابات الرئاسية، وأثناء المؤتمر أعلن الرئيس مبارك بتعديل المادة 76 وانسحبت طاقة الأحزاب والغريب أن نفس المادة قام الرئيس مبارك بتعديلها بعد أقل من عام



من ارشيف تحالف المعاضة

والنداء الذى وجهه"ابو سعدة " الى قوى المعارضة بالتحالف فى كافة القضايا الوطنية لمواجهة مخططات الحزب الوطنى الذى تسببت سياساته الى كل هذا الخراب والدمار والفقر والفساد والجوع والمرض حادث بالفعل ، فالتاريخ يؤكد ان التحالف مستمر ولكنه يحتاج الى مزيد من الاتفاق والبحث عن اليات جديدة للوصل الى الجماهير حتى فى ظل ترسانه الحصار ، ويكفى ان نشير هنا الى بعض هذه التحالفات منها :
1- التحالف بين الوفد والإخوان: في عام 1984 اتفق حزب الوفد مع الإخوان المسلمين على خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة الوفد التي ستمنح الإخوان فرصة خوض الانتخابات التي كانت تجرى في ذلك الوقت بنظام القائمة الحزبية النسبية، وقد أسفرت النتائج عن فوز الوفد بحوالي 60 مقعدا حاز بها زعامة المعارضة، كما فاز الإخوان بثمانية مقاعد، فى مواجهة "الوطنى "
2- التحالف بين العمل والإخوان والأحرار: وفي عام 1987 تعالت أصوات في المعارضة تدعو إلى اتحاد الأحزاب والقوى السياسية في قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية، لكن بعد اعتراض التجمع والوفد اقتصر التحالف على حزب العمل وحزب الأحرار وجماعة الإخوان المسلمين، وسمي وقتها بـ"التحالف الإسلامي" وفاز بستين مقعدا منها 36 للإخوان المسلمين.
3- ومع بداية التسعينات طالبت كل الأحزاب والقوى السياسية بتعديل الدستور، بل وقدمت دستورا مقترحا صاغته لجنة من السياسيين والقانونيين اختارت الدكتور محمد حلمي مراد الأمين العام لحزب العمل وقتئذ مقررا لها، ووقعت كل الأحزاب بما فيها الحزب الشيوعي المصري والإخوان المسلمون على الدستور المقترح،
4- وفي عام 1994 دعت لجنة التنسيق بين النقابات المهنية كل أحزاب المعارضة وتياراتها السياسية ورموزها من الأفراد غير الحزبيين إلى حوار يستهدف توحيد جهود المعارضة، واستعدت كل هذه القوى للتوقيع على ما سمي "وثيقة الوفاق القومي" وهى وثيقة تضمنت صيغا توافقية لكل الملفات الشائكة والمختلف عليها بين القوى السياسية.
5- وزادت الرغبة فى التوافق ، لاسيما بين التجمع، والوفد، والناصري، والعمل جنبا إلى جنب مع عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، حين تم تشكيل لجنة الدفاع عن الديمقراطية في نوفمبر 2002، و طرحت اللجنة في مايو 2003 برنامجا للإصلاح السياسي والدستوري من ست نقاط، وقّـع عليه رؤساء الأحزاب والمنظمات المشاركة في اللجنة.وطالبت في ندائها من أجل إصلاح سياسي ودستوري بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة، وبإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المساجين السياسيين، وتوفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب، وكفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وإطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام، وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية.
وتزامنا مع الإعلان عن نداء لجنة الدفاع عن الديمقراطية، وفي الثامن من شهر مايو2003، أعلن رؤساء أحزاب الوفد والتجمع والناصري والعمل في اجتماع لهم في مقر حزب الوفد، عن البدء في تشكيل جبهة وطنية تهدف إلى إعداد برنامج موحّـد للإصلاحات السياسية العاجلة المطلوبة في هذه المرحلة، والتى لم ينفذ منها بند واحد حتى الان ، ومع ذلك يدعو الحزب الوطنى تلك القوى التى يصفها "بالجوفاء " الى حوار .. فهل يعقل ذلك ؟!!

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات