لماذا بعض الإسلاميين في مجلس الحكم ضد تمثيل أكبر للمرأة في المجلس المنتخب ؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 761 - 2004 / 3 / 2 - 09:44
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

ان من حق المرأة الطبيعي أن تتبوء أعلى المناصب في الدولة بما   فيها رئيسة للجمهورية أم ذلك ينافي الشريعة الاسلامية ؟..
 حقاً انه سؤال محير  بعض الشيء وقد يحتاج للجواب عليه إلى توضيحات عديدة من قبل اعضاء المجلس من الاسلاميين الذين وقفوا ضد نسبة 40%  لتمثيل النساء في المجلس المنتخب.. لكن الذي يبادر للذهن دون تأخير ان هذا الموقف يدل على النظرة الضيقة غير الطبيعية لدور المرأة في المجتمع، أو.. وكأن المرأة عنصر ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه.. ولكن الأمر يبدو اعمق واشمل من هذيين الاستنتاجين، فهو مرتبط بالنظرة العامة والخاصة لدور المرأة وعملها اللاحق في أعلى مؤسسات الدولة.. على سبيل المثال أن تكون رئيسة جمهورية أو رئيسة لمجلس الوزراء وبهذا تبدأ القشة التي تكسر ظهر البعير وهو انتهاء دور الرجل كمقرر ومنفذ للقوانين.
 على امتداد التاريخ كان الرجال هم الذين يضعون القوانين ولم تشارك المرأة إلا ما ندر في ذلك، واليوم عندما بدأ العد التنازلي لحكم الرجل المطلق بدأ الهجوم المعاكس لتعطيل دور المرأة بالاعتماد على مقولات واحكام وفتاوي يصدرها الرجال وبخاصة البعض من رجال الدين، ولا نعرف لم هذا التخوف من منح المرأة حقوقها المشروعة الكاملة..
لقد اثبتت الحياة أن المرأة تستطيع ان تكون في قدراتها العقلية الذهنية والعلمية والتعليمية وادارة العمل العام والخاص متساوية مع الرجل، لا وفي بعض الاحيان تكون اكثر تفوقاً من الكثير من الرجال ، والعصر الذي نعيشه  ليس هو عصر الحجري أو عصر القنانة او الجاهلية اوعصر الجواري والعبيد، وعليه أن النظرة الدونية للمرأة كونها ناقصة في العقل وفي الدين يجب ان تعدل وان تكون النظرة ايجابية وموضوعية  لأن الكثير من النساء في العالم كلفن ويتكلفن بمهمات كبيرة وعظيمة..
ان من يقف مواقفاً سلبية من المرأة ودورها التاريخي والحضاري في السياسة والمجتمع سوف يلفضه التاريخ ولن يكون نصيبه أكثر حظاً من حضوظ الذين اعتبروا المرأة فقط للجنس والبيت والاولاد وعند ذلك سيكون لكل حادث حديث..
ان تمثيل 25% من النساء في المجلس المنتخب قليل جداً لأن المرأة تُعد نصف المجتمع وهي أكثر في العراق نسبة من الرجال وكان يجب ان لم تكن 50% على الأقل 40% هذه النسبة المقترحة من أعضاء مجلس الحكم والتي عارضها الاسلاميون وهي نسبة تكون منصفة بعض الشيء، وعليه تقع على عاتق الأحزاب والقوى والشخصيات ومنظمات النساء والجمعيات الثقافية والمهنية والنقابات والمثقفين المتنورين دوراً كبيراً لفضح الاتجاه الذي يحاول التقليل من دور المرأة أو تجميد حركتها في بناء المجتمع والدولة العراقية القادمة..
ان الحديث عن الديمقراطية والحرية والتعديدية والانتخابات من أجل أن  يحكم الشعب نفسه بنفسه وعدم التفريط بشبر واحد من أرض العراق يجب أن يكون  على بساط الواقع  وبالملموس في اتخاذ الموقف الإيجابي الواضح من حقوق المرأة واحترام ارادتها وشخصيتها الاجتماعية والسياسية والثقافية، والنظرة الحضارية لدورها الايجابي في البناء.
فمن حق المرأة أن تتبوء أعلى المناصب في الدولة بمافيها رئيسة للجمهورية أم ذلك ينافي الشريعة الإسلامية ؟ وإلا لن تكون هناك ديمقراطية او مساواة وحقوق للانسان إذا بقت النظرة غير حضارية ومتدنية تقلل من دورها ومكانتها في الحياة. ومهما حاول البعض من وضع العصى في العجلة فإن العجلة ستبقى تدور ولن يمنعها أي شيء من الوصول إلى الهدف المنشود.
ألف تحية للمرأة العراقية المناضلة اماً وزوجة وبنتاً واختا، عاملة وعالمة وطبيبة ومهندسة وموظفة وفلاحة وربة بيت وفي أي مكان وهي تقوم بواجبها الوطني والتربوي لأنها أساس المجتمعات المتقدمة.
خاص بأصداء
                                                             1 / آذار / 2004

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات