كوتة المرأة وحق الناخب العراقي

عادل اليابس

الحوار المتمدن-العدد: 2468 - 2008 / 11 / 17 - 08:10
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

كوتة المرأة وحق الناخب العراقي
( اشكاليات القائمة المفتوحة )
صديق لي يمثل كيانا" سياسيا ، أطلعني على قائمة باسماء مرشحيه لأنتخابات مجالس المحافظات ، لفت نظري ، المؤهل الدراسي للمرشحات من النسوة ، فقد كن غالبيتهن حاصلات على الاعدادية فقط ! ،قلت له مازحا" " يظهر انكم فتحتم مدرسة أعداية للبنات " ، فال لي مبتسما" هذن شيش عوازة " فهذه شروط المفوضية وعلينا الالتزام بها . كوتة المرأة الني حشرت في الدستور العراقي المعوق والغير قابل للاصلاح حسب اللجنة المسئولة عن اصلاحه ، بكل صراحة ، غير دستورية ولا تتفق مع حقوق الانسان ، لأن الاصل فيهما عدم التفرقة بين البشر على أساس ، الجنس واللون والمعتقد ، والكوتة منح حق لجنس دون آخر ، وحجة حماية المرأة وأتاحة المجال أمامها لأحتلال مناصب ،مسألة ذات علاقة بمصلحة المجتمع ككل ،و كلمة حق يراد بها باطلا".
لن ابحث في الغرب عن أمثلة لكوتة المراة ، ولكني سأتجه شرقا" ، فلا أنديرا غاندي ، ولا بناظير بوتو ، ولا الشيخة حسيبة ، وصلن لرئاسة الوزارة في بلادهن بموجت نظام الكوتة ، بل بقدرتهن وكفاءتهن وامكانيات القيادة لديهن ، وتفوقهن على اقرانهن من الرجال في العمل السياسي ، والبرهان لدى اسرائيل فهذه هي وزيرة خارجيتها تفوز وبكل جدارة بمنصب رئيس الوزراء وبلا كوتة .
أما كوتة المراة في دستورنا المعوق ، فقد اوصلت للبرلملن ولمجالس المحافظات من النساء ، لم نرى منهن من يملكن الكفاءة والقدرة على القيادة وأدارة الشأن العام ، بل وبصراحة لم يكن الا ضلا" وصدى للرجال ومرددات لما يملى عليهن ، والدليل واضح ففي كل المحافظات لم تتبوء اي امراة مسئولية محافط أو معاون محافط ، أو رئيسة لمجلس المحافظة ، بل كل مقدرتهن كان الحضور شهريا" لاستلام رواتبهن الدسمة ، المنتزعة من بؤساء الشعب العراقي ، والنظام الديمقراطي بنى اساسا" ، على اختيار الافضل والاوسع شعبية والمتمكن من تقديم افضل الانجازات لناخبيه ، ونساء الكوتة لم يؤهلن الاختيار بل الفرض وتداعياته .
بعض البرلمانيات اللواتي اوصلتهن الكوتة للبرلمان ، لو كن رشحن بصورة فردية ، لما حصلن على عدد من الاصوات يزيد على افراد عائلتهن ، يتشدقن بحقوق المرأة وكأنهن وصيات عليها ، ووصل بهن التيه للمطالبة بمنصب في رئاسة الدولة ، وتلك محاولات رخيصة لأكتساب شعبية افتقدنها ، والسياسي الناجح من ينظر للمجتمع كحركة واحدة وليس كشرائح أو اطياف أو أجناس .
اشكالية أ نتخابات مجالس المحافظات القادمة ، وفق القائمة المختلطة ( المفتوحة والمغلقة ) ، ستوقع المفوظية العليا للانتخابات في مطبات لانتمناها لها ،أولها مناقلة الاصوات من مرشح لآخر ، وهذا امر غير جائز قانونيا" باعتباره تعدي على حق الناحب في الاختيار ، وكما قال طارق حرب من حق المرشح المنتزعة اصوات ناخبيه ، اقامة الدعوى على المفوضيه ، ولنضرب مثلا" : أنا أعرف عون فمنحته صوتي ، ولم يحصل على مايكفي من الاصوات ، فكيف يجوز للمفوضية أن تحول صوتي الى فرعون وأن كان في القائمة نفسها ، من يعطيها حق التصويت نيابة عني .
ثاني الاشكالات ، شيوع الرغبة لدى المواطن بعدم الذهاب للانتخابات ، وبالتالي وحسب استقراء الشارع العراقي ، فعدد الذين سيشاركون في الانتخابات لن يزيد عن30% ، ومايتبع ذلك فأن أي مرشح لن يحصل حتى على 50% من الاصوات اللازمة لفوزه بمقعد ، ولعدم وجود دور ثاني للانتخابات ، فأن من يحصل على مقعد بمثل هذه النسبة لن يكون ممثلا" شرعيا" للشعب ، فهو لم يحظي بالاغلبية !
أما الطامة الكبرى ، فهي عدد الاصوات التي ستمنح للنساء ، واطمئن المفوضية بأن أي امراة لن تحصل حتى على الف صوت ، هذا راي الناخب العراقي الذي سيشارك في الانتخابات ، واي فتوى ستبتدعها المفوضية لايصال النسوة اللواتي حصلن على عدد هامشي من الاصوات ، لكسب مقعد ، غير قانونية وغير ديمقراطية ، وضد رغبة الناخب العراقي ، وكل انتخابات وأنتم بخير !
عادل اليابس

المقالة الثانية
كوتة " للشيخات " .......

عادل اليابس

تفرد المشهد الديمقراطي في العراق ، بخصوصيات لم نسمع بها في تجارب الشعوب الاخرى ، لاشرقا" ولا غربا" ، فشرقا" هذه الهند ،التي يقال بأنها خليط من الف قومية ودين ، لايوجد في دستورها قوميات رئيسية ولاقوميات أقليات ، ولم نسمع بحزب فيها يمثل قومية بعينها أو دين " بعينه أو "مكون" (مصطلح جديد أقرزته العملية السياسية العراقية ) ، ولاحق الفيتو لأقلية ، ولاتوافق وتداعياته المحاصصة ، والطريف ان رئيس هذه البلاد من المسلمين ، بينما الاغلبية الساحقة من مواطنيها هم غير ذلك .
غربا" دول ، كانت تسمى " الديمقراطية الاشتراكية " ، يسودها ويحكمها نظام شيوعي دكتاتوري شمولي تحولت بين ليلة وضحاها لديمقراطيات ليبرالية ، لم يصاحب هذا التغيير ، تحطيم للدولة ، ولانهب للمتلكات الحكومية ، ولم تظهر نخب تمثل طوائف وأديان وقوميات ، ولا مليشيات تحمي وتذود عن مصالح هذه التقسيمات ، ومايتبعها من قتل على الهوية وسلب وتهجير .
ديمقراطيتنا الهجينة ، أبرزت كل ما يفترض اذابته في الديمقراطيات الحديثة ، لصالح الفرد والمواطنة والهوية العراقية ، واجترت علينا الانغلاق على الماضي ، وضيق الافق الاجتماعي ، وبدوره قاد الى العصبية بكافة أشكالها ، والاقصاء ، ومن لم يوافقني فهو ضدي وعدو لي ، مع أن المباديء الاساسية للديمقراطيات ، هي الرأي والرأي الآخر " وقد اختلف معك في الرأي ولكني ادفع حياتي ثمنا" لدفاعك عن رأيك " .
تشضي المجتمع لتقسميات سلفية ، حركة واضحة لأضعافه وتهمشيه ، وبالتالي يسهل عجنه والاملاء عليه ، وقديما" قيل " فرق تسد " ، شعار كل محتل عند اغتصابه لبلد أوارض ما .
نحن العرب جبلنا على التعلق بأحسابنا وانسابنا ، وأصلنا وفصلنا ، مع أن الرسول (ص) ، جعل التقوى ميزان المفاخرة وفضل امة على أخرى ، وشاعرنا يقول " أن الفتى من قال هأنذا ليس الفتى من قال كان أبي " ، والتفاخر بالانتساب لقبيلة أو عشيرة ، استحضار للرموز الطيبة والانسانية لتلك العشيرة ، فطي طوطمها حاتم الطائي ، وعبس عنترة بن شداد ، وتغلب عمرو بن كلثوم .
تشكيلات بعض عشائرنا الحاظرة ، تفتقد للرموز التي أشرت أليها ، وفاض عدد شيوخنا عن أفراد كل عشيرة ، وبات كل من يعتمر اللباس العربي ويضع على رأسه عقالا" " شيخا" . وسرت عدوى العشائرية ، فاصبح لكل حزب وتنظيم مكتب للعشائر ، لابل ومديرية عامة في وزارة الداخلية ، ومجالس في كل محافظة وقصبة .
تعالوا معي لنصنف التشكيلات العشائرية ، وفق منظار الديمقراطية ، فهذه التشكيلات لاهي أحزاب سياسية ولاهي منظمات مجتمع مدني ، فلكل من هذه التنظميات نظام داخلي ، يحدد حقوق الاعضاء وواجباتهم ، ولهذه التنظيمات مالية خاضعة للتدقيق ( مستقبلا" ) ، وجوهر هذه التنظيمات ، تداول السلطة ( المنصب ) سواء لرئاسة الحزب أو ادارة منظمة مجتمع مدني , وكما نعرف فالولاية في مشيخة العشائر تخضع للوراثة ، وتمتد لطول حياة الشيخ ، بلا انتخاب ولامنافسة . أما البون الاكبر بين التشكيلات العشائرية وبين التنظيمات الحزبية والمدنية ، الذكورية في القيادة ، ولاحق للمرأة في تبوء مشيخة عشيرة ما .
بعد هذه المقدمة ، اسجل عتبي على وزارة المراة ، ولجنة المرأة في البرلمان العراقي ، وبقية التنظيمات النسوية ، وذلك لسكوتهم عن حق تمثيل المرأة في المجالس والمكاتب التي تعنى بالشأن العشائري خصوصا" الرسمية منها ،فدستورنا ينص على كوتة للمراة في كافة مرافق الدولة ، وبات السكوت عن المطالبة"بكوتة للشيخات " مخالفة دستورية بينة ، اللهم هل بلغت .

#عادل_اليابس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات