أطياف ماركس وأشباه هتلر

إبراهيم الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 2466 - 2008 / 11 / 15 - 03:56
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

ـ 1 ـ
عمل المال طوال التاريخ على اضطهاد كافة الناس تقريباً بطريقة واحدة من طريقتين : إما كان وفيراً ولا يمكن الاعتماد عليه ، وإما جديرا بالاعتماد ولكنه شحيح جداً .
" جون جالبريث "
ضربت الأزمة المالية ـ أكتوبر 2008 ـ الرأسمالية العالمية ، في مراكزها ، الولايات المتحدة الأمريكية أوربا اليابان ، ضربة موجعة شديدة ، تكاد تعصف بالرأسمالية كنمط إنتاج سائد ومهيمن ومنظم للعلاقات بين البشر على الكرة الأرضية ، تهاوت بنوك كبيرة وأفلست شركات عملاقة وانهارت البورصات العالمية في مراكز النظام أعقبه انهيارات مدوية في أطرافه ، أسيا والخليج والشرق الأوسط ، بين عشية وضحاها صارت رموز المال والاقتصاد ليست على حافة جب بل في قاعه ، وضربت فوضى الرأسمالية أطنابها في كل بقاع الأرض ، ويخشى كاتب هذا المقال استدراجنا ـ نحن الاشتراكيين ـ إلى الكينزية وتعظيم رأسمالية الدولة ، لنساهم ، ولو بقدر ، في تجاوز الرأسمالية العالمية أزمتها الخانقة ، وعلينا تحديد موقفنا بدقة ووضوح ، ينسجم مع قناعتنا الاشتراكية بتلاشي الدولة ـ كجهاز قمع طبقي ـ تمهيدا لزوالها ، نقدم خطاب المقهورين والمستغلين والمهمشين لا خطاب الطبقات الوسطى ـ البيروقراطية والتكنوقراط ـ بمعنى أدق خطاب الطبقات الدنيا ، وقد تبين أن السوق الحرة وهوس الربح بلا كوابح يقود الرأسمالية إلى تعميق أزمتها البنيوية ، ولعلنا ـ هنا ـ نستعيد سؤالنا في مقال سبتمبر وجه من العولمة : ما مصير الإنسانية في ظل الرأسمالية ؟ ويسترد للتساؤل عن اتجاه التغيير الرئيسي قوته وبهائه ، في المراكز أم الأطراف ؟ في المتن أم الهامش ؟ وتستعيد نظرية التغيير في ومن المراكز صفائها وقوتها وشرعيتها ، فتداعي المراكز يقود تلقائيا إلى تداعي الأطراف ، لن نشمت أو نفرح ، لن نحزن أو نتأسى ، لنتأمل ونتدبر وندرس اللحظة الحرجة والمفصلية التي تمر بها البشرية ، بين التقدم إلى الاشتراكية أو البقاء في أسن الرأسمالية ، وما موقع الديمقراطية في هذه اللحظة ، انطلاقا من أن الديمقراطية والتعددية والتنوع وحق الاختلاف انجاز بشري ، نشأ ويتطور ، طوال القرن التاسع عشر والعشرين وما يزال ، في خضم نضالات القوى الاجتماعية المتباينة ، وليست هبة رأسمالية تقدمها للبشرية ، ولكن علينا أن نميز بين ديمقراطية برجوازية شكلانية تحد من حرية الإنسان ، وديمقراطية اجتماعية يجب أن توسع وتعمق وتطور حرية الإنسان ، فالاستبداد تحت أي لافتة ، إعادة إنتاج للتشوه وعدم الاتساق : الاستغلال التفاوت الاستلاب الاغتراب والتطور اللامتكافئ ، لنستفيد من تجربة الثورة الاشتراكية الأولى ، فالاستبداد كان كعب أخيل الذي هوى بالثورة الاشتراكية الأولى إلى حضيض الرأسمالية ، إن مأساة الاشتراكية هي البيروقراطية جرذ البشرية الذي يقرض حلمها بالحرية والعدل والمساواة " بالاشتراكية " الذي ينهب ويكنز فائض القيمة دون إعادة إنتاجه ، لهذا فالدعوة إلى تدخل الدولة في ضبط مسار الأزمة ، هو خروج عن آليات السوق والعرض والطلب ؟ أم خروج عن آليات الدولة ؟ أم دمج بين آليات السوق وآليات الدولة لتلطيف حدت الأزمة ؟ هل عودة إلى رأسمالية الدولة القابضة المهيمنة على مجمل النشاط الإنساني ؟ هل عودة لتطل البيروقراطية ـ قوارض عمل الإنسان ـ برأسها ، لتقدم نفسها طوق نجاة للرأسمالية كنمط إنتاج وأسلوب حياة ؟
إن البشرية تقف الآن وبحق ، في مفترق طرق : بين الاستمرار في مشروع النيو ليبرالية ( طريق اللي يروح ما يرجعش ) وبين مشروع رأسمالية الدولة ( طريق الندامة ) وبين أن تتقدم القوى الاشتراكية ـ وبالتحديد في مراكز الرأسمالية ـ بخطي برنامجية ترسم مستقبل للبشرية ينهض على الديمقراطية والاشتراكية " الحرية والعدل الاجتماعي والمساواة " ولكن يبدو أن دعاة النيو ليبرالية يتوارون خجلا هذه الأيام ، ويفسحون الطريق للكينزية ودعاة رأسمالية الدولة ، وكثير منهم يلتحقون برأسمالية الدولة ، ويدعون الدول إلى تقديم أموال دافعي الضرائب لدعم المؤسسات الرأسمالية المنهارة والتي على وشك الانهيار ، ومن هنا ـ في تقديري ـ سوف يتأجج الصراع في الفترة القادمة ، بين الاشتراكيين وسارقي شعارات الاشتراكية رأسماليو الدولة ، سوف تتمترس شرائح عديدة خلف رأسمالية الدولة ، وربما تنجب نازية أو فاشية جديدة ( هتلر أو موسوليني وربما ستالين آخر ) وحربا عالمية جديدة لا يعلم أحد أين يكون مسرحها .
جوهر الأزمة :
لقد خرجت الأموال عن مسارها الطبيعي باعتبارها رمزا تجريديا مكثفا للسلع ، وأصبح لها حياة مستقلة بعيدا عن الاقتصاد العيني ، تتكاثر وتتوالد واكتسبت خصائص السلعة ـ القيمة النفعية والتبادلية معا ـ وقفز النمو المالي بعيدا عن الثورة التكنولوجية والمعلوماتية ، طبع أوراق البنكنوت الدولارية التي حلت محل الذهب سبعينيات القرن العشرين وبطاقات الإتمان والسندات البنكية ومشتقات الاستثمار المالي والتوسع في الإقراض وتداول الديون ، وأصبح العالم كازينو للمقامرة والمضاربة ، والنقود لم تخرج بمفردها عن مسارها بل كان نهم الملكية ـ الذي لا يروي عطشا ـ وتوحش الأرباح والاكتناز وانتقال الرأسمالية إلى الإمبريالية ثم الإمبريالية العليا ، وذبول وتشوه المشروع الاشتراكي الذي سطت عليه البيروقراطية السوفيتية عوامل مشتركة مع عوامل أخرى ، لصعود النموذج الأمريكي بنمط إنتاجه الرأسمالي المعولم إلى مركز الوجود وجوهره ، فإذا كان رأس المال إله الرأسماليين ، صارت الإدارة الأمريكية ـ هذا العصر ـ نبي هذا الإله ورسوله إلى البشرية ، صارت المثل الأعلى ، وحلت محل الأنبياء في الفكر المثالي " الغيبي " ، وهذا المركز صار يتحكم في البني والأنساق والنظم في المراكز الأدنى ـ أوربا واليابان ـ والأطراف ـ العالم الثالث ـ يؤسس شرعية الطبقات العليا ، يمكنها من تحقيق وتثبيت وجودها ، إلى أن انفجرت الأزمة مصحوبة بانهيارات مدوية في مؤسسات المال الدولية ، امتدت إلى انكماش مزمن في الاقتصاد العيني قد يستغرق سنوات ، تزيل القداسة عن نمط الإنتاج الرأسمالي ، والكهانة عن المركز الأمريكي المهيمن ، تكشف نسبيته ومحدوديته ، تخلخل هيئاته وأركانه ، تثير الاضطراب والفوضى في أبنيته وأنساقه ، ويستعيد التساؤل قـوته عن مصـير الإنسانية في ظل الرأسمالية ؟
ويسعى قادة سياسيون ومفكرون برجوازيون وكتبة في أرجاء المعمورة إلى تثبيت ذاك النمط ، وهذا المركز ـ الذي يمنح ويمنع ـ إلى تجاوز الرأسمالية العالمية أزمتها باستدعاء كينز ، واستعارة التأميم وتدخل الدولة ككابح لحرية السوق انحرافا عن النيو ليبرالية ، التي طالما روجوها عبر أجهزتهم الثقافية والإعلامية ، باعتبارها نهاية التاريخ والانتصار الحاسم للرأسمالية ، وتغاضوا أو ترفعوا عن رؤية الأزمات التي كانت دورية ثم صارت أمراضا مزمنة ـ البطالة الركود التضخمي التناقض بين الاقتصاد الوهمي والاقتصاد العيني والتناقض الجوهري بين رأس المال وقوة العمل ـ لازمت نمط الإنتاج الرأسمالي تخللت مسامه وشرايينه .. سرطنته ، وتجاهلوا أزمة 1987 التي أفلتت منها بتخلي البيروقراطية السوفيتية عن رأسمالية الدولة والدولة القومية واندماجها في مشروع النيو ليبرالية الذي دشنته مارجريت تاتشر وتلقفه رونالد ريجان ، وبثت رأسمالية الدولة ـ البيروقراطية ـ تراكم الشعوب السوفيتية وحلفائها ، الدماء في أوردة الإمبريالية العليا ، وتربعت الإدارة الأمريكية منفردة عرش الكوكب ، هيئاته الاقتصادية ، مؤسساته السياسية ، أحلافه العسكرية ، حتي قيل : إذا عطست واشنطن أصيب العالم بالزكام .
وهاهي أمريكا لا تعطس فحسب بل يداهمها السرطان في الاستثمارات المالية والحمى في الاستثمارات العينية ، التي تشهد تباطؤ في النمو سوف يتكاثف ويتضاعف وسوف يصيب العالم بأزمة ركودية تلقي بملايين البشر خارج سوق العمل وستنحدر الأجور إلى مستويات منخفضة وستقلل دول ـ إن لم تنسحب ـ من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة ، وقد تنخفض إعانات البطالة وربما يجد أصحاب المعاشات أنفسهم في العراء الاجتماعي فقد ذهبت مدخراتهم أدراج الرياح مع البنوك و شركات التأمين التي هوت ، وسوف تتفاقم المجاعات والأوبئة وحروب الخبز والمياه ولمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة جون شتاينبك وعناقيد الغضب .
الاستبداد ورأس المال :
شهد القرن العشرون نظما شمولية استبدادية ، ألمانيا النازية .. إيطاليا الفاشية .. إمبراطورية الدولة السوفيتية ، وقد تمكنت هذه الاتجاهات من السلطة في بلادها عقب أزمات رأسمالية ركودية دورية ، تبع كل أزمة حربا عالمية كبرى ، الأولى جاءت بالاشتراكيين الأمميين في الاتحاد السوفيتي ، وهبت ثورات اشتراكية في ألمانيا والمجر ، هزمت وأعدم قادتها ولوحقت وكوادرها ، وسطت البيروقراطية السوفيتية على الثورة الاشتراكية الأممية الأولى في العالم ، وجرى تصفية قادة الثورة بالنفي والاغتيال وإعدامات المحاكمات غير العادلة ، وتمكنت رأسمالية الدولة من الملكية في الإتحاد السوفيتي ، تنهب فائض القيمة وتكنزه ، تنهج نهج الاشتراكية الوطنية " الاشتراكية في بلد واحد " ، تستبد بالحزب والطبقة والأمة .
" ذات مرة التقيت في المعرض الصناعي بالقاهرة بمواطن سوفيتي ، والبيرويسترويكا في ذراها ، سألته رأيه في البيروسترويكا ، قال : قبل البيروستريكا كنا نأكل ولا نتكلم .. وفي البيروسترويكا نتكلم ولا نأكل ، ثم قهقه ومضى "
وعقب أزمة الثلاثينات الكبرى ، صعد إلى السلطة هتلر و موسوليني ، تحت شعارات الاشتراكية الوطنية ـ رأسمالية الدولة ـ ودفعت البشرية أرواح ملايين البشر في الحرب العالمية الثانية .
وفي كلا التجربتين كان الاستبداد ورأسمالية الدولة والاشتراكية الوطنية ، وفي أزمة 1987 قدمت البيروقراطية السوفيتية الاتحاد السوفيتي ـ ذات نفسه ـ فداء للرأسمالية العالمية ، ويمكن ملاحظة نفس التكوينة السياسية والاقتصادية ، الاستبداد رأسمالية الدولة الاشتراكية الوطنية ، في كثير من حركات التحرر الوطني ستينات القرن العشرين ، التي صاحبتها اعتقالات تصفية جسدية تجويع تشريد وتصفية سياسية ، في ظل ملكية الدولة لقوى ووسائل الإنتاج هل للإنسان ـ عامل أو غير عامل ـ أي مساحه للاختيار .. للمبادرة .. للمخاطرة .. للتمرد .. للخروج عن السائد والمألوف ، إما هنا أو تموت جوعا ، إما ذاك أو تموت جوعا ، وهي خصائص أعتقد : لا تمت بصلة للاشتراكية بل تمت بوشائج عميقة لما قبل الاشتراكية ، لاستغلال قوة العمل .. لنهب ثروات الشعوب .. لقمع النشطاء السياسيين .. للرأسمالية التي تتخفى وراء بيروقراطيتها ، ورأسمالية الدولة حـل قهري لتجاوز الرأسمالية للأزمات الاقتصادية التي تنتابها من حين إلى أخر ، يصاحبه دائما استبداد سياسي وتضييق على الحريات وبطش وعنف ، الدولة هي التي تملك أدواته .

#إبراهيم_الحسيني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات