الاحتراق الكبير

جمال محمد تقي

الحوار المتمدن-العدد: 2466 - 2008 / 11 / 15 - 06:29
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

مئات المليارات من البترودولار تضمحل في بنوك وبورصات الغرب
الخيلج ينتج غيوما مالية لا تمطر الا في بلاد العم سام
الجفاف المالي ينشف الجامد والسائل من الاستثمار الخليجي الخارجي
وحدها الاستثمارات الداخلية والعربية الناجية من المذبحة المالية
ارتداد اسعار النفط نكسة للميزانيات السنوية في الخليج
فورة اسعار النفط تشفطها صفقات السلاح العقيمة وانخفاض الدولار
نار الاستثمار الداخلي والعربي ولا جنة القمار المالي في الغرب
هل يراجع باعة النفط في الخليج حساباتهم ؟
هل نتوقع اختراقا كبير ؟


يقولون في الامثال لا دخان بدون نار ، نحن نشم رائحة الدخان ولكننا لا نراه فالحريق الكبير خلف الاطلسي والمعطيات كلها هناك ، نحن نتلمس التداعيات فقط فالتعتيم شديد ودوافعه الرئيسية تنحصر في هاجس الخوف من الصدمات ومن الشفافية التي تعري الوجوه من خمارها والعورات من سترها ، لكن للمنطق حساباته وعلى اساس المعلن نستنبط المبطن ، والنتائج هي البوصلة ، صحيح ان الحريق بعيد لكنه في المركز الرئيسي من مجمع العولمة المالية التي اندمجت فيها اقتصاديات الخليج العربي حتى الثمالة بحيث امست متخصصة بوظيفة ريعية تساعدها على الاجترار والهضم دون ان تسمن هي !

رغم العتمة التي يبسطها الدخان الاسود المتصاعد من برج المال العالي على عالم المال والاعمال في كل الارجاء لكننا نحس بحرارة النار التي تقترب منا ومن اسواقنا وابار نفطنا ، حتى بات التغاضي عنها نوع من الهرطقة التي لا تطاق والتي ربما تؤدي للجنون اوالانتحار ، فهل سياسة الارتهان والارتباط غير المتكافيء بعجلة الغول لراسمالي الاحتكاري المتوحش هي قدر مكتوب علينا ان لا نحيد عنه ام هي افراز طبيعي لسياسة صنمية بغض النظر عن المصلحة الاقتصادية ؟ نعم انها سياسة تبعية عمياء ، سياسة لا تجر على الشعوب غير ويلات الشحة والضيق والعوز وتعميق الفوارق بين الفقراء والاغنياء ، سياسة تصب بمصلحة الفئات الطفيلية داخليا ، ومصلحة الاعداء الستراتيجيين لكل شعوبنا العربية ، الكيان الصهيوني ربيب الطغمة المالية الامريكية العابرة للقارات ، نعم بالفائض المالي والنقدي ـ البترودولاري ـ الذي تودعه دول الخليج تدور الاموال والمساعدات لتسليح اعداء شعوبنا وتمول الحروب ضد تطلعاتنا المشروعة !
النفط سلعة ناضبة والبترودولار ليس ذهبا اصفرا يشكل احتياطي ثابت نسبيا للعملة بحيث يشكل قيمة نقدية ومالية معادلة في آن واحد ، اذن لماذا هذه الاستهانة بالمستقبل ؟ لماذا لا توظف هذه الاموال للاستثمار المنتج في المعرفة وفي الزراعة والصناعة والمواصلات وفي مكافحة الجهل والمرض والتخلف ؟ واذا كانت الاموال فائضة ولا يمكن استيعابها استثماريا في دول الخليج ذاتها لمحدودية مقومات وعوامل التنمية فيها ـ بشريا وبيئيا ومعرفيا ـ فان محيطها العربي هو خير بديل فهو توظيف تكاملي وله ابعاد وافاق مستقبلية ستدر ثروة لا تقدر بثمن تنعم بها كل شعوبنا العربية ، ان المستقبل حافل بازمات واختناقات نوعية ـ ازمة الغذاء والماء ازمة التصحر والتغيرات المناخية ـ وهي ازمات كونية لايمكن معالجة اثارها الاقليمية الا اذا نهض الاقليم كله للتصدي لها ومبكرا فالتنافس بين الاقليم سيكون على اشده ، واذا اخذنا بنظر الاعتبار ان عائدات النفط وحدها هي التي تغطي حاليا على الضعف النوعي في اقتصاديات دول الخليج وافاق تطورها وبل لا نغالي اذا قلنا وجود بعضها كدول ، فان المباشرة المدروسة للاستثمار في التنمية الاقليمية العربية كونها المجال الطبيعي والمضمون لتكامل الدورة الاقتصادية الداخلية لدول الخليج حيث تظافرعوامل الجغرافية والتاريخ والمصلحة المشتركة بوجود عوائد النفط او انقطاعها ، ستكون هي طوق النجاة للاموال المهددة بالضياع والمستقبل المحفوف بالمخاطر !
اجزاء مهمة من الصورة تعيد للاذهان حكاية العودة الى " مدن الملح" حيث اصول هذا التيه الذي لا طائل منه ، الروائي الفذ عبدالرحمن منيف كان قد أرخ لها هذا الفلك غير القدري والذي يعبر عن خصوصية الا فطام بين الجذر المصطنع للرضاعة الذي تتنكر له الرمال بطبيعتها تاركة اياه يتيبس تحت رحمة شمس الصحاري والتي لا بديل عنها فهي الملح وهي الطاقة وهي الواحة لترحال آن له ان يستقر كي لا يعيد تكرار ذاته في التيه وهنا حتما سيكون للقافلة اكثر من خيار !

لقد حاولت السعودية اكبر دول الخليج قدرة على النمو بحكم عوامل متعددة ـ عدد السكان المساحة وتنوع التضاريس وتنوع الموارد الطبيعية وغزارة انتاجها النفطي ، ووفرة تراكمها المالي فهي تنتج النفط منذ اربعينيات القرن الماضي ـ ان توزع استثماراتها الداخلية والخارجية بشكل متوازن وهذا يتضح من خلال معاينة الخطط الخمسية التي بدأت اعتمادها منذ عام 1970 ، ولكن بمنهجية غير متوازنة ، حيث اعتمدت خارجيا منهج التواكل على الانقياد المتزمت للسياسة الاقتصادية الامريكية حتى في تحديد السياسة السعرية لبرميل النفط الخام في السوق العالمية ، على الرغم من اضرارها المباشرة عليها حيث تقزم حجم العائدات ، وهي تلجأ غالبا الى سياسة انتاج الحد الاقصى للتعويض دون ان تراهن على منهج السعر المناسب ، اضافة الى اعطاءها الافضلية لكل انواع الاستثمار المالي في السوق الامريكية دون غيرها ، اما داخليا فغالبا ما يكون للانفاق الامني والعسكري حصة الاسد من الميزانيات السنوية بحيث يتجاوز احيانا نسبة 30 % ، والاستثمارات الاخرى في البنى التحتية والصناعة والخدمات والصحة هي الاخرى لم تخرج على النص المنهجي سالف الذكر حيث انها ولدرجة كبيرة محصورة في الشركات الامريكية او السائرة بفلكها ، اي انها لا تخضع لمنهج التنويع مما يشبع الدورة الاقتصادية داخليا وخارجيا بالتبعية الاقتصادية التي لها ريعها السياسي ايضا !
صحيح ان السعودية تقدم وبسخاء المساعدات والمعونات والهبات اثناء الازمات للدول العربية والاسلامية لكن هذا ليس هو البديل المنهجي عن سياسة الاستثمار الاستراتيجي في اقتصاديات الدول العربية ، وصحيح ايضا ان هناك استثناءات في السياسات النفطية كما حصل ذلك ايام حرب تشرين 1973 عندما استخدام النفط كوسيلة ضاغطة على حلفاء اسرائيل لاجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ، لكن الاستثناء يبقى استثناءا ، ولا يمكن انكار الدعم المالي الخليجي لدول المواجهة مع اسرائيل والتي توقفت بعد زيارة السادات لاسرائيل ، لكن هذا الدعم لا يوازي ما يعاكسه من دعم غير مباشر والذي كانت تتلقاه امريكا وبالتالي اسرائيل من تكديس رؤوس الاموال الخليجية في البنوك الامريكية ومن بذل اموال طائلة لشراء اسلحة امريكية وغربية ـ باضعاف اثمانها الحقيقية ـ وبشروط اسرائيلية قاسية !

الكل يذكر صفقة اسلحة اليمامة والضجة التي اثارتها الصحافة البريطانية عن عمولات الصفقة غير الشرعية ، فاذا كانت عمولة الصفقة التي قيل وقتها ان الامير بندر قد حصل عيها تقدر بحوالي 100 مليون دولارفقط ! فالنتخيل حالة كل الصفقات السرية والعلنية والتي تجري كل موسم من مواسم الفورات النفطية والسياسية التي لا ينقطع حبلها في الخليج وحوله ،، هذه الاموال لا تأمن على نفسها الا في عش الاستثمار المالي الحر في البنوك التجارية والائتمانية والعقارية الامريكية والاوروبية والتي هي ذاتها من يشرف على الضمانات والتعاملات والدفوعات المالية لاثمان الصفقات والمبادلات التجارية بما فيها تحويلات العائد النفطي !
في ازمة الخليج الثانية عندما جري تجميد الارصدة الكويتية في البنوك الخارجية بقرار من مجلس الامن قيل ان نصف تكلفة حملة ـ تحريرالكويت ـ كانت قد دفعلت من ودائع الارصدة الكويتية والسعودية في البنوك الائتمانية بضمانة الاصول الاستثمارية ، وجرى الاتفاق على دفع المتبقي من الكلفة بعد عودة الانتاج النفطي للكويت ، والمعروف ان كلفة الحملة تجاوزت ال500 مليار دولار ، فكانت البنوك الامريكية والغربية مشبعة بالاموال والاستثمارات الخليجية لذلك لم تجد الكويت صعوبة في الحصول على السيولة الازمة وتحويلها لحسابات البنتاغون !

استثمارات الامير الوليد بن طلال عينة حية وهي اكثر من نار على علم ، انها نموذج للتعددية النوعية في مجال الاستثمار والانتشار ففيها ماهو استثمار تجاري وصناعي ومالي ، التجاري والصناعي ياخذ حيز النصف والمالي النصف الاخر ، ومن المجمع الكلي يتضح ان ثلاثة ارباع هذا الاستثمار هو في امريكا واوروبا ، والربع الباقي يتوزع على شكل استثمارات خدمية واعلامية وعقارية وانتاجية في بعض البلدان العربية والافريقية والاسيوية ، ويندر ان نجد لها اصول استثمارية داخل المملكة ، ومن بعض التسريبات البنكية فان الخسائر الجسيمة للنشاط الاستثماري لمؤسسة الامير الوليد بن طلال كانت قد تحققت فعليا في اسهمها المالية المستثمرة في البنوك التجارية الامريكية ، وهذه الخسائر متحركة اي انها قابلة للمضاعفة او التقلص وحسب التداعيات الاحقة لكنها عموما لا تقل عن عشرات المليارات
اما الخسائر الاقل فهي التي لحقت بنشاط المؤسسة في بنوك وبورصات اسواق اوروبا واسيا وافريقيا وهي على كل حال اقل حدة من خسائر المؤسسة في المركز الامريكي !

استثمارات مؤسسة بن لادن تختلف نوعيا عن استثمارات مؤسسة الوليد ، لان جزءا اساسيا منها مندمج في السوق الداخلية السعودية وخاصة في مجال الانشاء والبناء والعقار ، وجزءا اخر في البلدان العربية والاسلامية ، اضافة الى استثماراتها المالية الصرفة في امريكا واوروبا والتي تقدر بالمليارات ايضا ، عليه هي حتما قد تاثرت وخسرت الكثير في هذه الازمة لكنها بحسابات النسبة والتناسب اقل خسارة بكثير من مؤسسة الوليد !
على هذا المنوال يمكننا ان نتوقع ماحصل للاموال المستثمرة في الخارج بالنسبة للبيوتات النافذة سياسيا وماليا في معظم بلدان دول الخليج العربي وبالترتيب النوعي السعودية ، الكويت ، الامارات ، البحرين ، قطر ، عمان ، هذا بمعزل عن حجم الخسائر المالية داخل البنوك والبورصات الخليجية ذاتها والتي ترتبط بروابط متباينة مع الاسواق المالية القريبة من محيط الهزة اوفي مركزها هذا اضافة الى خسائر التاثيرات العامة التي يعاني منها كل النظام المالي والاقتصادي العالمي بسبب الركود والاتكماش الحاصل ، من حيث اسعار السلع والخدمات واسعار الطاقة والصرف والفائدة !
يتوقع ان يصل عدد المستثمرين الخليجيين الكبار الذين خسروا وبشكل كبير جدا من قيم استثماراتهم المالية الخارجية وتحديدا في امريكا واوروبا الى حوالي 100 مستثمر !

ان اكثر من ترليون دولار بكثير هو حجم الاستثمارات الخليجية في الغرب ، هذا الرقم المهول والذي يتزايد بقوة كلما ازدادت اسعار النفط وكلما ارتفعت اسعار الاسهم والفائدة ، ويتناقص كلما حدث العكس قد يتهالك ويضمحل اذا انهارت البورصات كفيل لو استثمر على قاعدة تكاملية وعلمية مجردة بخلق ثورة حقيقية تساهم بحل مشاكل البطالة والمجاعة والتطرف والانحراف في العديد من بلداننا العربية !
الصناديق السيادية تفقد سيادتها عندما تكون تحت رحمة كازينوات البورصة التي لا قيم لها غير قيمة اقتناص الربح حتى لو كان بالمخادعة ، وحراثة انسان هذه الارض اي الاستثمار فيه هي المعنى الوحيد للسيادة الحقيقية ، فحراثة البحر مجازفة ، وحراثة الرمال غير مضمونة العواقب ، فالبحر غدار والرمال متحركة اما الانسان فهو الغاية والوسيلة هو المستقبل الذي بتوالده المحسن يحسن الدنيا وما فيها ، لنكن اسيادا حقيقيين على ارضنا وثرواتنا وحاضرنا ومستقبلنا بتنمية انساننا العربي وتخليصه من عوالق الاستهلاك الريعي والطفيلي لتخليصه من الجوع والخراب النفسي والمجتمعي لتخليصه من التبعية القاتلة ، وتحويله لعنصر مشع انتاجا وابداعا ومعرفة ، وليس مجرد طفل يلهو بما يقدم له ، وهذا كله لا يتحقق الا بدمقرطة حقيقية للسياسة والاقتصاد والمجتمع !

الامارات العربية المتحدة عولت على استثمارات النقل التجاري الداخلي والخارجي ، واقتصاد الخدمة والترانسيت والسياحة ونجحت ببناء البنى التحتية لهكذا تخصص وساعدتها في النجاح عوامل الخبرة والموقع ومرونة الادارة وهذا ما جعل خسائرها في مجال الاستثمارات المالية الخارجية اقل بالمقارنة مع حجم العوائد البترو دولارية لدول الخليج الاخرى ، ومع ذلك فان التبعية المنهجية مازالت عائقا للانطلاقة الارحب ، وانتكاسة بورصات دبي وابوظبي خير مؤشر اضافة الى الخسائر المتواترة في الاستثمارات المالية الخارجية وتحديدا في امريكا واوروبا !
ان التعثر في اقامة نظام مالي ونقدي ومصرفي موحد لدول الخليج العربي تعبير اخر عن تقاطعات بين اهداف الاطر الشكلية القائمة والاهداف المرجوة من هكذا توجه مع اهداف اندماج المجموعة كلها بسلة التبعية المالية والنقدية والامنية الامريكية والغربية ، فبدون ارادة حقيقية لقيام مضلة اقتصادية وامنية عربية متكاملة تصون استقلال وسيادة وحقوق دول المجموعة العربية كلها ، بحيث تتلاحق وتتلاحم انطلاقا من بناءاقتصاديات التكامل داخل القطر الواحد الى تكاملات مجموعة متقاربة ـ كبلدان الخليج والمغرب العربي والمشرق ومصر والسودان ـ سيبقى الحال على ما هو عليه ، اي ستبقى الهيمنة الامبريالية ، وستبقى الاسافين الصهيونية تعمق المسافات بين ابناء العائلة الواحدة ، وستبقى الابواب مواربة لاي طامع جديد بمصادر القوة السائبة في بلداننا !
تقول الحكمة الشعبية : " المال السائب يعلم السرقة " .

الخليج ينتج غيوما مالية لا تمطر الا في بنوك بلاد العم سام وفروعها ! :

يذكر الرئيس الاسبق لستي بنك الامريكي تعليقا على زيادة واردات النفط قائلا : " لا يوجد مكان للاحتفاظ بالدولار عدا البنوك الامريكية او صندوق احذية . وعليه فان ترحيل النقود من شركات النفط الى حساب منتجي النفط لا يؤثر نهائيا على ميزانية البنك ، حيث اننا نجعل حساب الشركات دائنا وحساب الملك او الشيخ او الحكومة مدينا " !
الجدول الاتي يوضح اماكن توزيع الاستثمارات المالية المتراكمة لبلدان اوبك لغاية 1980 ، الارقام ستكون ببلايين الدولارات :
المكان قصيرة الامد طويلة الامد المجموع

الولايات المتحدة الامريكية 20 بليون 40 بليون 60 بليون
بريطانيا 43 7 50
في المؤسسات المالية متعددة 40 40 80
الجنسيات
في البلدان الراسمالية المتطورة 51 36 87
الاخرى
في البلدان النامية ـ 39 39

من العينة اعلاه نستنتج ان امريكا وبريطانيا تستحوذ على الحصة الكبرى من الاستثمارات المالية الخاصة بدول الاوبك واذا ما حسبنا النسبة الخاصة بامريكا وبريطانيا في اسهم المؤسسات المالية المتعددة الجنسيات فان التراكم سيكون اكبر لحساب المصارف الامريكية والبريطانية ، علما ان حصة دول الخليج العربي من موجودات دول اوبك المودوعة في امريكا وبريطانيا تصل الى نسبة عالية تقدر بحوالي 80 % !
هذه المعطيات حتى عام 80 اما الان فان الامر لم يختلف كثيرا بالنسبة للنسب ولكنه يختلف من حيث حجوم المتراكم ففي ال28 سنة الماضية تضاعف المتراكم مرات ومرات لكنه يعاني مازال يعاني من انيميا القيمة السعرية نتيجة الازمات المالية المتلاحقة ونتيجة الصفقات والمضاربات المالية !

في آب 1977 جاء في التقرير الذي قدمته لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ الامريكي والمعنون " البنوك والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية " مايلي : " بينما كان ارتفاع اسعار النفط شبه كارثة للاقتصاد العالمي ، الا انه خلق كنزا للبنوك " !
تشير المتابعات الاقتصادية في الصحف الامريكية اثناء تصاعد الازمة الاخيرة الى ان هناك ما تقديره ب 63 ترليون دولار بصيغة اوراق مالية مضاعفة وديون مدورة الى اصول والعكس قد حدث استلاب مالي لها نتيجة غياب الرقابة وشروط السلامة ، ويعتقد ان بنوك العقارات والبنوك التجارية الامريكية قد ارهقت كل ودائعها لدرجة انها قد شفطت ثلاثة ارباع قيمها الحقيقية في محاولة منها للوقوف على قدميها وهي بذلك تكون قد خدعت كل المستثمرين والمودعين ، ورغم كل جرعات السيولة التي تنهال عليها فانها لا زالت غير قادرة على تحقيق الموازنة بحدودها الدنيا ، لانها ببساطة لاتستطيع ان تسد الفجوة بين قيم الودائع الحقيقية وبين اسعار الاسهم في البورصة حاليا !
الله يكون بعون كل الخاسرين ، وعسى ان لا يلدغ المستثمر من جحر مرتين !

#جمال_محمد_تقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات