الديمقراطية والشرعية الدستورية

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 2465 - 2008 / 11 / 14 - 08:21
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الكلمات الأولى للرئيس الفرنسي ساركوزي في المؤتنر الصحفي المشترك ، الذي عقده والرئيسان السوري واللبناني وأمير دولة قطر ، للتحدث عن أعمال مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في ( 13 - 7 - 2008 ) الذي كان محطة هامة في إخراج النظام السوري من العزلة الدولية ، عبرت عن فهم براغماتي انتهازي للقيم الدستورية ، في كل من سوريا ولبنان وقطر وفرنسا ، بما معناه ، أن اختلاف الد ساتير في البلدان الأربعة ، لم يحل دون اللقاء ، ولن يحول دون العمل معاً في المستقبل . وقد تجاوز ساركوزي بعبارة " الاختلاف " ما تضمنه الد ستور السوري من تعارضات مع أبسط مباديء الحرية والديمقراطية ، الذي يكرس ا ستئثار حزب البعث الحاكم بالسلطة ، وتجاوز الديمقراطية التوافقية العجيبة ، التي تكرس الطائفية المتعارضة مع جوهر الديمقراطية في لبنان ، وتجاوز أيضاً الد ستور القطري ، الذي يقوم على أعمدة ومفاهيم ديمقراطية قبيلة آل ثاني .

وسواء كان ساركوزي يقصد بهذا التجاوز الوصول إلى منح الشرعية الد ستورية للرؤساء الجالسين معه أم لا ، فإن النظام السوري قد أخذ الأمر بمثابة جرعة إنعاش إضافية " لشرعيته " الد ستورية ، التي كان بحاجة ماسة إليها في مواجة المعارضة ، التي ظلت فترة طويلة تعتبر هذه الشرعية محور خلاف رئيسي بينها وبينه . الأمر الذي أدى إلى نتائج خارجية وداخلية متباينة . فمن جهة شكل ذلك ، ربطاً ، مع نجاح مؤتمر الدوحة للحوار الوطني اللبناني ( 16 - 5 - 2008 ) ، وبدء المفوضات مع إسرائيل حول الجولان المحتل ، شكل تحولاً إيجابياً بالنسبة لعلاقات النظام الدولية ، إلاّ أنه من جهة أخرى شكل تحولاً سلبياً في الداخل .. في المشهد السياسي المعارض إلى حد يشابه الذهول والارتباك بعد انقضاء العاصفة . فبينما النظام الذي كان أحد اللاعبين في إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة ، بات مرتاحاً ، بل وأعلن على الملأ انتصار سياساته وممارساته ، ذهبت المعارضة متأثرة برياح المنعطف الإقليمي والدولي الجديد ، ذهبت مذاهب شتى . على أن أبرز ما ذهب إليه البعض ، هو تجاوز الشرعية اللاديمقراطية ، والعودة للمربع الأول .. للخطيئة الأولى ، المتمثلة بالجري وراء اكتساب مشروعية معارضة تتمتع بحق المنافسة ، أي العمل في نطاق النظام .. في نطاق " الشرعية الد ستورية " القائمة ، التي لاتعني سوى تجاوز ربع قرن من الآلام القمعية والاجتماعية مجاناً ، والانضواء تحت قيادة الحزب القائد ، على أمل أن نتائج انتخابات ضمن نطاق النظام ( مجلس شعب وغيره ) هي التي ستحدد مستقبلاً من يتولى السلطة .

وتفادياً للإلتباس ، لابد من طرح السؤال ، هل تستوي هذه العودة " الديمقراطية " التي ’يسوق لها الآن والشرعية الد ستورية السائدة ؟ .. بصيغة أخرى ، هل يمكن أن يجري حراك ، ديمقراطي مستقل في نطاق الد ستور الراهن ؟ .

تجربة الحراك المعارض في سنوات القرن الحالي المنصرمة على الأقل ، التي كانت تطرح فيها أطراف المعارضة الدعوات للنظام للمصالحة الوطنية والاصلاح السياسي ، وردود النظام عليها ، المنعكسة في لوائح المعتقلين والمقدمين للمحاكمات التعسفية والمجردين من الحقوق المدنية .. تقدم الجواب .

ومع ذلك يبدو أنه من المفيد التذكير بما تنطوي عليه " الشرعية الد ستورية " المزكاة من قبل ساركوزي في مسألة الديمقراطية .
لم تتضمن المادة الأولى من الد ستور ، اعتباطاً ، مفهوماً خاصاً للديمقراطية ، حددته ب " الديمقراطية الشعبية " . ولم يأت هذا النص كي ينسجم مع المقاس المطلوب لحكم شمولي يزعم أنه يمثل ويقود الشعب ، لتكريس وجوده وا ستدامته ، وحسب . وإنما لنفي مفهوم الديمقراطية العام المحقق إنسانياً وحضارياً على مدار قرون من الصراعات الاجتماعية والسياسية والفكرية ، الذي يعطي الشعوب حق اختيار حكامها وتقرير مصائرها .
ويدعم ما جاء في المادة 8 من الد ستور ، التي نصت على أن حزب البعث الحاكم هو " الحزب القائد للدولة والمجتمع " .. أي " القائد للشعب " ما جاء في المادة الأولى . وفي كلا النصين يختزل الشعب بالحزب .. ويختزل الحزب بالقائد .. الشخص . وتصبح كل الأمور تحت قيادة وفي خدمة الحزب القائد وقائده . لاسيما الأنشطة التعبيرية السياسية والثقافية والمجالات التمثيلية ، التي تدخل في نطاق الحراك المجتمعي " الديمقراطي " . بمعنى ، أن الديمقراطية الشعبية هي الديمقراطية التي تمارسها قطاعات وتيارات وأفراد في المجتمع ، ينبغي أن تكون في خدمة الحزب القائد .. والممثل .. للشعب . ثم جاء ميثاق " الجبهة الوطنية التقدمية " ليؤكد على ذلك .

وحسماً لكل تردد أو تعدد في الفهم لهذا المعنى في التجسيد العملي لديمقراطية سلطة الحزب القائد " الشعبية " فإن الحزب قد منح نفسه حق التمتع بالأكثرية في كافة الهيئات التمثيلية والجبهوية والشعبية ( مجلس شعب .. مجلس وزراء .. قيادة الجبهة .. مجالس محلية .. نقابات .. اتحادات .. جمعيات .. ألخ .. ) . أما الجيش فهذا أمر أناطه ، تحديداً مطلقاً ، بأمره ، وحرمه على القوى السياسية المعارضة والحليفة له على السواء ، تحت طائلة الحساب الصارم .

وا ستكمالاً للتجسيد المطلق للديمقراطية الشعبية " كانت " الجبهة الوطنية التقدمية " . وكان لقيام هذه الجبهة وانضواء القوى التي تحمل لافتات " تقدمية .. اشتركية .. قومية " تحت قيادة النظام نتائج سيئة على الطبقة السياسية السورية عامة بما فيها أحزاب الجبهة نفسها . إذ ما لبثت هذه الأحزاب أن تمزقت إلى أحزاب وكتل توزعت داخل الجبهة وخارجها . ما أتاح في المجال ، لإعطاء الأحزاب الجبهوية صفة " التقدمية " والتي خارج الجبهة صفة اليمينية والرجعية ، وأتاح في المجال أيضاً لاستباحة الحقوق الديمقراطية والإنسانية للمواطن .

وبذلك تكرس افتراق في الشكل والمضمون بين الديمقراطية والشرعية الد ستورية . إذ أصبحت هذه الشرعية جلاد الديمقراطية وسجانها ، وأصبحت المعارضة الوطنية الديمقراطية للنظام معارضة للشرعية الد ستورية .
ومع تفريغ الديمقراطية الممثلة للقيم الحضارية المكتسبة من مضامينها الحقوقية والإنسانية ، وا ستبدالها " بشعبية " لاتمت للشعب بصلة ، تم تفريغ القوانين والمحاكم من مضامين العدالة ، وتمت المتابعة الحثيثة لإعادة بلورة العقل السياسي والمفاهيم السياسية ومناهج التربية التعليمية والإعلام والثقافة ، بما يحقق التعبير عن .. ويخدم الشرعية الدستورية اللاديمقراطية وا ستدامتها . ومع احتكار السياسة ضمن نطاق " الديمقراطية الشعبية " .. تكرس خيار واحد .. طريق واحد .. للنشاط السياسي " المشروع " هو الارتباط والإلتزام بالحزب القائد أو بأحد أحزاب الجبهة . ونشأت ثوابت في الحالة السورية المعاشة منذ نحو نصف قرن حتى الآن ، تؤكد ، أن لاسياسة في نطاق هذه الشرعية وملحقاتها حالة الطواريء والأحكام العرفية . وأن لا ديمقراطية في نطاق الشرعية الدستورية الراهنة . وأن بنية هذه الشرعية تتعارض وجودياً ، قبل رغبات الأفراد ، مع الديمقراطية .. فإما ا ستدامتها .. وإما الديمقراطية .

كل الجهود والأنشطة التي بذلتها وقامت بها المعارضة الوطنية الديمقراطية ، كانت تصب بالدرجة الأولى ، لاستبدال هذا الشكل من الشرعية الدستورية ، بشكل مغاير إنساني عادل تتساوى فيه حقوق وواجبات الجماعات والأفراد دون ا ستثناء أمام القانون ، وذلك لخلق أرضية أكثر ملاءمة لنهوض سياسي وطني ديمقراطي ، يوفر القدرات لنهوض عام في مختلف المجالات . وقد ا ستطاعت هذه المعارضة رغم أخطائها ، أن تصل إلى انتزاع اعتراف النظام بوطنيتها وبدورها ، ولو بأشكال وأوصاف انتقائية ومزاجية ، وأن تصل إلى اكتساب اعتراف خارجي بها ، وأخذت من خلال أنشطتها السياسية والحقوقية ، أن تحتل حيزاً ملموساً في مجالات الإعلام الإقليمي والدولي ، وأن ترتقي نسبياً على مستوى بناء الذات والتحالف .. ما يقدم الدلالة القاطعة ، على أنه لولا أخطائها ، التي لامجال هنا لتعدادها وتفصيلها ، لاسيما ، في تضخيم دور الخارج وإهمال دور الداخل ، وفي بنائها واعتمادها على الحراك النخبوي والليبرالي بديلاً للحراك الشعبي ، بكل ما يعنيه ذلك من رؤى فكرية و
سياسية واجتماعية ، لكانت هي الآن ، في موقع يمكنها من أن تضع ساركوزي والرأي العام في الخارج أمام مسؤولية قراءة الدستور السوري بعيون أخرى . وكانت أ سست إلى حد ما ، أقله أفضل من الآن ، لمناخ انتزاع شرعية دستورية ديمقراطية ، وتجنبت الخيارات التراجعية المحرجة ، لتؤكد ا ستمرارها المادي .

الواقع الموضوعي الذي يستدعي بإلحاح وجود المعارضة مازال قائماً ، بل وأكثر من أي وقت مضى . وهذا يتطلب العودة إلى الخطوة الصح الأولى على طريق التغيير .. التغيير الوطني الديمقراطي الاجتماعي .. الذي من أولى أولوياته .. بناء الذات المعارضة من جديد بما يطلبق المهام التاريخية التحويلية الصعبة التي تواجهها .. بناء حراك شعبي وطني ديمقراطي شامل .. الذي هو وحده من يأتي بالشرعية الدستورية الديمقراطية .. ويأتي بانتخابات ديمقراطية شعبية حقاً ، تؤمن أكثرية شرعية لاستلام وتداول السلطة .. ليس من أجل السلطة بذاتها ، أو لتأمين مصالح تكتلات سياسية اقتصادية وحسب ، وإنما لاستخدامها لمصلحة بناء دولة قوية تلبي ا ستحقاقات حماية الوطن وازدهاره .. ولمصلحة المجتمع كله دون ا ستثناء

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات