الرساميل العائمة

علاء هاشم مناف

الحوار المتمدن-العدد: 2461 - 2008 / 11 / 10 - 02:08
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

التنمية والعولمة
أن التطور الرأسمالي وما يتعلق به من مفاهيم ومن سمات تميزه عن باقي الأنظمة الاجتماعية بشروطه الحتمية وبديناميته المتفردة وهي القدرة على التجاوز لكل العوالق المتناقضة التي تفصح عنها من خلال حدود ذلك التناقض ، وهنا تاتي القدرة على اتساع عمليات التناقض وهي فاصلة زمنية دقيقة تعبر عن الفجوة التي يتركها التطور الراسمالي كمحور وكنظام يظهر من خلال مرحلة تاريخية بعينها تخوضها الانسانية .ولم تعرف عنها الانسانية حدود قبل نهاية الانسانية .ان الوقوف بوجه الهجمة الراسمالية العالمية يجب قبل هذا ان نفهم التحديات المعاصرة التي تقودها الراسمالية العالمية وما تفرزه من تحديات وتناقضات داخل الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهو الهدف من الهجمة الراسمالية باعتبارها قوة فاعلة الان في العالم نتيجة الاستقطاب الحاصل في مركزية العولمة الراسمالية ، كذلك مستوى التطور المادي بين مركزية النظام الراسمالي وما يتعلق باطرافه وهو الكشف الذي اشره (كارل ماركس) في عملية الاستلاب السلعي لانه المحور الذي يتعلق باستحكامات اعادة انتاج المنظومة الاجتماعية وليس جانبها الاقتصادي اضافة الى هذا ، تقوم الراسمالية بتحويل القوانين الاقتصادية الى قوانين عملية تفرض نفسها من خلال مسوغات غير مشروعة تحكم بها المجتمعات الحديثة وكانها قوانين افرزتها الطبيعة داخل حركة الوعي الاجتماعي واخفاء التاريخانية الاقتصادية التي ميزت الراسمالية العالمية بسبب هشاشة الانسجة الاجتماعية وعدم استقرارها من الناحية العضوية ، وان الاعادة للانتاج الاقتصادي لا يحقق التوازن العمومي على الاطلاق ، فالرساميل تفرض عملية اللاتوازن عبر الراسمالية كنظام عالمي ينتقل من مرحلة الى مرحلة داخل حلقات الصراع الطبقي ، والازمات الحاصلة في العالم اقتصاديا وسياسيا وثقافيا راجع الى نتيجة اللاتوازن بحكم التطور الراسمالي ، وعلم الاقتصاد لا يستطيع كشفها لان النظرية الراسمالية لا تتميز عن تاريخانيتها ولا تنفصل عن الحلقات الاخرى كما قلنا في السياسة والثقافة وبالمنطق الاقتصادي ، فمركزية الاستقطاب للعولمة الراسمالية ومستوى تطورها المادي داخل مركزية النظام الراسمالي العالمي الان وما تشكله اطرافها من انهيار ونهوض ، فالظاهرة العالمية للتاريخانية الاقتصادية وما يشكله التاريخ البشري في هذه اللحظة من فوارق خلال القرن الحادي والعشرين بعد ان تجددت البداية في القرن الماضي وهي درجة من اللاتوازن خلاف ما عرفته الانسانية في تاريخها ، وان ظاهرة التطور المتسارع للمجتمعات لما بعد الراسمالية ، هي طفرة نوعية في الصراع الطبقي افرزه القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين وما تم تحديده من فروقات من ناحية اللاتوازن في الراسمالية العالمية ومن الناحية التاريخية باعتبارها نظام اقتصادي واجتماعي مليء بالتناقضات الخاصة لنظام ايل للزوال داخل منظومة من التناقضات بين الراسمالية والعولمة بالتحديد تلك التي تلازمت مع عملية الاستقطاب التي يمكن تجاوزها وفق اشكال يتعلق بالاستقلالية الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية . وان قلب القانون المنطقي في الاقتصاد ذلك بتحويل الوسائل الى غايات من خلال حصر قانون (الربح والتراكم ) هذا القانون قد انتج عكسية من الفوضى واللاتوازن وهدر في جانب الطاقة البشرية وفوارق كبيرة في قوة غير متوازنة في التوزيع للخيرات ، وهذه الخاصية للخيرات قد انتجها القرن التاسع عشر فاصبحت الفجوة كبيرة بين حالة التطور داخل اشكاليات ابستمولوجية وبين حالات من التطورات الفعلية ، وبالمحصلة كانت هذه الفوارق معدومة جدا ، فشروط التطورات الراسمالية هي ضرورية لتحقيق انعطافة في الطاقة التي شهدناها سابقا وهي التي استمرت على هذا المنوال الا ان استمرارها على هذا النهج الان لاينتج الا مزيدا من الفارق في هدر الطاقة الانسانية ، ووفق هذا الاشكال القانوني للافعال التي ينتجها التراكم الراسمالي رغم ان المرحلة الراسمالية هي مرحلة عبور تفاصيل التاريخ لا نهاية لها اذا لم يكن لهذه المرحلة الاقتصادية في التاريخ حدود واضحة سوف تحدث داخل الانسانية فجوة كبيرة تدمر الكيان الذاتي والقرن الواحد والعشرين هو حدود هذه القضية من الناحية المركزية . ان اقتصاد التنمية بالنسبة الى الاطرف لا يمكن ان يكون فاعلا الا اذا كان اقتصادا سياسيا تنمويا له الاستخدامات الواسعة والمفتوحة على الجدلية المادية التاريخية لتفصيل الماضي والحاضر وكانت داخل هذه الجدلية المادية التاريخية والتي امتدت من العام 1914 الى العام 1945 بين الولايات المتحدة الامريكية والمانيا لتقسيم التركه البريطانية من الميراث ، وكان اللحاق بالاتحاد السوفيتي هو الهدف الرئيسي ، وكان لمفهوم التنمية عند المنظومة الاشتراكية السابقة هو مفهوم نقدي للراسمالية ومضامينها الاقتصادية ومفهوم التنمية يتركب من القوى الاجتماعية التي من مصلحتها ان تحقق مشروعها الاجتماعي وفق نظام اقتصادي متوازن وهذا ادى الى قيام مشروع نضالي قادته الشعوب الفقيرة لاقامة توازنات خاصة بالشعوب الخاضعة للاستغلال والهيمنة ، وهذا التوازن اقتضى ثلاث عقود من الناحية التاريخانية تخللها حربان عالميتان وثورتان (روسية وصينية ) وأزمات عميقة في مرحلة الثلاثينات بعد صعود الفاشية واندحارها اضافة الى فاصلة تاريخية في سلسلة من المذابح الاستعمارية تجلت بحروب التحرير في الاطراف . لقد كان للتنمية في القرن العشرين مشروع انهيار كبير فتحت الراسمالية حلقات التراكم المنساب ابتداء من العام 1968 حتى العام 1971 وكان يعاني النظام الراسمالي ازمة بنوية تتعلق بكيانه ، وكانت سابقة له في القرن التاسع عشر متعلقة بمعدلات التوظيف والنمو حيث انخفضت بشدة الى النصف لما كانت عليه ، وهناك ازدياد في نسبة البطالة وارتفاعها في قياس اللامساواة في العالم الراسمالي التي كانت نسبتها من 1 الى 20 في العام 1900 ونسبة 1الى30 في العام 1945 ثم الى نسبة 60 في مرحلة ما بعد الحرب . اما اليوم فقد ارتفعت بشكل خيالي حيث شكل البشر الاكثر غنى في العالم وقد ارتفعت النسبة من 60 % الى 80% من مجموع الانتاج العالمي خلال القرن الماضي في حين انهارت النسبة للاكثرية الساحقة في شعوب الجنوب او الاطراف الخاضعة الى التكيفات الهيكلية الوحيدة الجانب وشعوب الشرق حصرا الى كارثة في اساليب الاقصاء والافقار (1)
الازمة الان مبنية على انقلاب في علاقات القوة العامة لصالح الراسمال ، بالمقابل تبرز مجددا الليبرالية لتحتل المواقع المتقدمة في انسجة هذه المجتمعات، والازمة الحالية في العالم تعبر عن حلقاتها التاريخية وعن نفسها من خلال الناتج الربحي الذي صنعه الاستغلال وفق منافذ كافية للتوظيف الربحي وهو القادر على تطوير تلك الطاقة الانتاجية وهي التي تقتضي الادارة الفعلية للازمة وهنا يجب ان تنوجد المنافذ لهذا الفائض من الرساميل العائمة وهي الطريقة التي تحفظ عملية التدهور السريعة للقيمة المفروضة ، وان الحل لهذه المعضلة هو المباشرة في تحقيق قدر من التقدم الاجتماعي الذي يعمل ويتحكم في توزيع الدخل وتنظيم عملية الاستهلاك وفق قرارات التوظيف التي تعمل على انشاء سلم اجتماعي يقوم ببرمجة اجتماعية اخرى تقوم على تنتظيم الدخول وفك الطوق الكبير والمتدهور اللازمنة ، لان ما قامت به الادارة الاقتصادية وهي الازمة لعدم التوازن في الدخل ادت الى الغاء الضوابط والقوانين واضعاف الرقابة النقابية وتحرير الاسعار والاجور و فتح الباب على عمل الخارج بعد تقليص الانفاق العام ، وهذا راجع الى الاقتصاد الليبرالي الذي اصيب بالوهم وادى الى غلق الباب امام دائرة من الركود الاقتصادي والفشل في الادارة العامة للعولمة لانها قد ضاعفت تلك الازمات واصبح التحكم بهذه الفوضى الليبرالية وهو الهذيان المستمر في اللاتوازن، فالعولمة الراسمالية هي التعبير عن الازمة المستشرية داخل حقيقة تلك العولمة اليبرالية صاحبة الفائض الهائل من الرساميل العائمة وصاحبة الناتج الفعلي لهذه الرساميل الخاضعة لاليات الربح المتفرد ومن نتائجه :
1- تحرير الناتج لربحي بشكله المطلق ادى بالرساميل العالمية باعتمادها على صنع التبادلات العائمة مستندة في ذلك الى الفوائد المرتفعة والعجز المستمر في ميزان المدفوعات الراسمالي (الامريكي حصراً ) اضافة الى توريط دول العالم الثالث بالديون من خلال صناديق
أ- النقد الدولي ب- البنك الدولي وتحرير التجارة الدولية وعمليات التخصيص للرساميل العائمة ومنحها منافذ للخروج في مضاربات مالية تقيها من مخاطر انخفاض قيمة (هذا الفائض من الرساميل واعطاء وجه اخر لراسمالية ليبرالية تحصر تلك الفاعلية من الرساميل لتنفيذ شروطها التخريبية وهذا حاضر في تلك التقلبات الفجائية لاسعار الاسواق العالمية
ـــــــــــــــــــــ
(1) د. سمير امين الاقتصاد السياسي للتنمية ، دار الفارابي السنة 2000 ط3


والذي يصب في تفاصيل من الربح مقابل هبوط في عملية الاجور (2) ولفاعلية هذه الفكرة من ضخامة الفائض نسوق مثالا عن حجم التجارة العالمية كمقياس (فهو يبلغ سنويا حوالي ثلاثة الاف مليار في حين ان حركة الرساميل العائمة تبلغ (من 80 الى 100الف مليار أي ما يقارب الثلاثين ضعفا ، من هنا تتشكل الادارة الكاملة لهذه الازمة من قبل الراسمالية العالمية بقيادة (الولايات المتحدة الامريكية )(3) وهي الكارثة بالنسبة لشعوب العالم الثالث فهي المناسبة والاكثر جدية للراسمالية العالمية في ازدياد عبثها باقتصاديات العالم النامي وقد نتج عن ذلك
1- انخفاض في الناتج القومي لهذه الدول
2- وقد شكل الكارثة بالنسبة الى الطبقة العاملة وشعوب الاطراف .
3- انخفاض في الدخل العام .
4- قساوة في التوزيع الاجتماعي للدخول والذي اخذ يتسارع بالصعود في كا ارجاء العالم في الوقت الحاضر .
5- وقد خلق في هذا الوضع الكارثي زيادة في الفقر والهشاشة والتهميش .
6- وبالمقابل قد انتج هذا الفعل اعداد جديدة من اصحاب رؤوس الاموال .
7- واقترن هذا الفعل ببروز القطب الاحادي للعولمة وقد تمثل بالامبريالية الامريكية التي استطاعت الهيمنة على مقدرات الشعوب، وقد تحقق هذا بالكشف الدقيق عن هذا النظام الامبريالي المازوم دائما بحقيقة التاريخ واحداثة المتطورة ، وقد استوجب في هذه المرحلة التاريخية ان يخرج هذا النظام من حقله السياسي الى نمطية في الانتاج الراسمالي وان يتصاعد في الانخراط في المرحلة الامبريالية داخل اطار المادية التاريخية الاوسع فهما للراسمالية في بعدها الاوحد باعتبارها حقيقة عالمية الان وعدم تشخيصها واختزالها الى انها نمط انتاجي راسمالي يتشكل على هذا الكوكب والكشف الدقيق عن حالة التناقضات الاجتماعية بفروعها المتعددة داخل نظام العالمي الجديد .








ــــــــــــــــــ
(2) كارل ماركس ، الاقتصاد السياسي والفلسفة مخطوطات 1844 منشورات وزارة الثقافة السورية 1970 ص100
(3) د. سمير امين الاقتصاد السياسي للتنمية ، دار الفارابي السنة 2000 ص34

إدارة الأزمة الرأسمالية
طالما ان المرتكز الاجتماعي يتحرك بدينامية العلاقات الاجتماعية التي تحدد الرسمالي بالاستناد الى حالة التناقض المتعلقة بهذا النظام فهي التي تقوم بعملية التطور في ضوء التحولات التاريخية نفسها وهي جزء لا يتجزأ من المنهجية التاريخية للنظرية وان الخروج من هذا المنعطف يستوجب حالة التطور والنقلة النوعية في انماط الانتاج الراسمالي وهذا جزء من مفهوم الاقتصاد السياسي الذي يتعلق بالمنهجية المادية للتاريخ ، فالرأسمالية كحقيقة موضوعية عالمية لاينبغي اختزالها الى نمط من الانتاج الراسمالي ، فالتركيبة لتلك التناقضات الاجتماعية هي جزء من حلقة التمفصل في النظام العالمي ، وحالة الخروج من ربقة المركزيات الأوروبية او لحالة التوسع الراسمالي التي تعم العالم المعاصر عبر الاندماج في حالة التدفقات المالية الدولية او التمويل الدولية وتاثير الاسواق المالية الدولية داخل حركة من التدفقات المالية الدولية ، وان انعكاس هذا التاثير في ضخامة هجوم تلك التدفقات المالية على المستوى الدولي وفي خضوعها الى التاثيرات التي تقوم على اسعار الصرف واسعار الفوائد الدولية التي تقودها البنوك حيث يتاثر ذلك بمصادر التمويل الدولي اضافة الى التعدد في حركة التدفقات على المستوى العالمي من خلال حركة الاسواق المالية وهي المصادر الرئيسية لهذا التمويل ومرونته في حركية الاندماج ، فضخامة التدفقات المالية العالمية مثل (صندوق النقد الدولي ) و(البنك الدولي ) يترتب على هذا الاندماج داخل ضخامة من التدفقات المالية اندماج في الاسواق العالمية لراس المال العالمي والزيادة المستمرة في حركة التدفقات عبر السياسة ، المالية المتحررة والانفتاح الذي يحدد عملية الاندماج وقد اخذت في التدفقات المالية وهي تتميز بالضخامة المالية في حجمها وسرعتها ومن ثم انتقالها داخل تلك الاسواق ، ولم يشهد الاقتصاد العالمي مثيلا لهذه التدفقات وقد يتضح ذلك من خلال تلك الاحصاءات المالية للدول واخذ الصافي المالي وهو مؤشر خطير في هجوم تلك التدفقات وبمؤشر تلك الاندماجات على ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية وان الكشف الحاصل لهذه الازمة لدول جنوب شرق اسيا وكوريا ، الذي حصل في مرحلة الثمانينيات ، هو ان (الصين) استطاعت ان تسخر العولمة لخدمة مشاريعها المتعلقة بالتنمية ولكن في اطار عملية وطنية وهذا ما حصل في كوريا كذلك هو خلاف ما حصل في جنوب شرق اسيا في العام 1990 بسبب ان كوريا ودول الجنوب الاسيوي كان انفتاحها على عولمة الاسواق العالمية في حين ان الصين والهند كانا في بداية خطواتهما الاولى ، وقد بدأ تدفق الرساميل العائمة والشمولية اخذت تدفعها الى ذلك تلك المعدلات في النمو وهي سمة مهمة تتناسب مع الجذب المتواصل لمعدل النمو الذي ارتفع بمعدلات متصاعدة في هذه البلدان ، وقد احدث هذا التدفق المالي والذي اخذ شكل الاستثمار التشكيلي لقيم الاسهم ، اضافة الى التوظيفات التي تسارعت بدورها الى عملية التضخم بدل من التسريع في عملية التنمية ، وهكذا تمخضت حالة التدفق العالمي للرساميل الى انفجار الازمة في التدفق المالي العائم ، وكان القصد من كل ذلك هو الاستثمار الامريكي المالي والذي قدر في العام (1991) (8, 11) بليون دولار الى (3, 309 ) بليون دولار في العام (1997) (4) .
وتعطينا هذا الزيادة في الرساميل العائمة في هذه البلدان الى النسبة المبينة للولايات المتحدة الامريكية في ان تجعل اليابان تابعة لها ومن ثم تفكيك النظام الانتاجي الكوري وجعله تابعا لها ولليابان وهذا شبيه بما اثارته هذه الازمة للمكسيك في حين اخذت البلدان الاخرى عملية المقاومة عبر الاعادة لعملية الحساب والانخراط في العولمة المالية العائمة والعودة الى الرقابة السعرية للصرف مثل ما حصل في ماليزيا او من خلال عدم المشاركة في جدول الاعمال مثل ما حصل في الصين والهند وهكذا فقد انهارت الركيزة المالية للعولمة المالية العائمة مما اجبر مجموعة السبعة ان يغيروا التوجه نحو ستراتيجية جديدة في البناء المالي المتغير والخاضع للمتغيرات الاقتصادية الدولية .


ــــــــــــــــــــ
(4) د. عمار محمد علي ، اندماج الاسواق المالية الدولية ، بيت الحكمة بغداد 2000 ، ص232

#علاء_هاشم_مناف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات