مليارات العراق الفائضة .. وقروض صندوق النقد الدولي

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2456 - 2008 / 11 / 5 - 08:48
المحور: كتابات ساخرة
    

شارك العراق في إجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، بوفد ضم وزير المالية بيان جبر صولاغ ووزير النفط حسين الشهرستاني ومحافط البنك المركزي سنان الشبيبي . و " كالعادة " ، تَمّخَضتْ الإجتماعات عن نتائج طيبة لصالح الجانب العراقي :
- أثبتت المباحثات والمفاوضات بين الجانبين ، مدى " قوة " و " خبرة " الفريق العراقي ، وتفوقهِ الملحوظ على خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . فوزير ماليتنا أطال الله في عمرهِ ، وبالرغم من انهُ خريج كلية الهندسة قسم الكهرباء ، الا انه بموهبتهِ " الفطرية " ، إستطاع ان يُقنع هذه الاطراف الدولية ، بتخفيض ميزانية العراق لسنة 2009 ، الى ( 67 ) مليار دولار فقط ، بينما كانوا " هُمْ " يُطالبون بإلحاح ان تُخّفض الميزانية الى ( 66.9 ) مليار دولار . لكن وزيرنا " عاندَ " وقال بأنه لا يحب " الكسور " بل الارقام الصحيحة . فوافق الجميع على ذلك . فأصبحت ميزانية 2009 ( 67 ) ملياراً بدلاً من ( 80 ) ملياراً بسبب إنخفاض اسعار النفط .
- احد الصحفيين في وكالة ( دعاياتكو ) للأنباء قال انه سمَعَ وزير المالية يقول : عسى ان تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم .. كل العالم سوف يتأثر بالأزمة المالية العالمية الحالية ، الاّ العراق ! لو كانت الظروف طبيعية ، لإستطاعت جميع المحافظات ان " تصرف " مخصصاتها المالية لسنة 2007 ، في المشاريع الإستثمارية والخدمية والصناعية . ولكن لأن نسبة التنفيذ كانت متدنية ، تراكمَ لدينا فائض ( 30 ) مليار دولار مُعادة الى الخزينة . نعم ، كل الدنيا تعاني الان من نقصٍ في السيولة ، ونحنُ وألف الحمدُ لله لدينا هذا الفائض الضخم !
- سُئِلَ الشهرستاني وزير النفط ، عن خطط الوزارة حول زيادة الكميات المصدرة في المستقبل ، فأجاب :
انا اتفق مع زميلي ، واُكمل ما تفضل بهِ : عسى ان تحبوا شيئاً وهو شَرٌ لكم .. فمنظمة اوبك ، وبعد الإنخفاض الكبير في اسعار النفط نتيجة الركود والازمة المالية ، قّررَتْ ان تقوم الدول الاعضاء بتخفيض إنتاجها ، ما عدا العراق . فكما تعلمون ان إنتاج العراق ، نتيجة تقادم المنشآت والظروف الامنية ، لم يصل حتى الى 60 % من حصتهِ الإنتاجية طيلة السنوات الماضية . فكما ترون ، نحن محظوظون ، فقرار التخفيض لم يشملنا !
- قال بهرم صالح احد اهم المسؤولين عن الملف الاقتصادي : ان صندوق النقد الدولي راضٍ تماماً عن الخطوات التي قام بها العراق ، في سبيل " الاصلاحات الاقتصادية " . يُذكَر ان صندوق النقد الدولي كان قد اعطى العراق في سنة 2004 ، قرضاً بقيمة ( 471 ) مليون دولار . قام العراق بتسديد هذا الدين [ قبل ] سنةٍ من إستحقاق موعدهِ !! والان تجري مفاوضات من اجل الحصول على قرض ( 744 ) مليون دولار من الصندوق والهدف منهُ كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي هو " دعم البرنامج الاقتصادي العراقي خلال الاشهر المُقبلة وحتى آذار 2009 " .
- صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، يقومان بتقديم هذه ( المساعدات ) ، ليس الى العراق فقط ، بل الى معظم دول العالم الثالث والرابع والخامس ، بشروط بسيطة جداً ، منها : تصفية ما تبقى من القطاع العام ، رفع الدعم عن المواد الغذائية ، وفي حالة العراق ، إلغاء البطاقة التموينية ، تقليل التخصيصات المالية في الموازنة العامة ، لقطاعي الصحة والتعليم ، الى الحد الادنى ، رفع الدعم عن المشتقات النفطية والوقود ، وعن الكهرباء والماء . عدم زيادة رواتب واجور الموظفين والمستخدمين في القطاع الحكومي العام .
هذه هي اهم " مطالب " صندوق النقد الدولي ، من اجل الموافقة على اي قرضٍ تُقدمهُ ! وكلها والحق يُقال تَصُبُ في مصلحة الإحتكارات المالية الكبرى العابرة للقارات ، وفيها " كسر ظَهِر " لمعظم فئات المجتمع .
- في دولةٍ مثل العراق ، ونتيجة عدم الاستقرار الامني والسياسي والفساد ، فأن الحكومة المركزية والحكومات المحلية ، [ عاجزة ] عن صرف الموارد المالية المُتاحة من تصدير النفط . وهذه الحالة إستثنائية وغريبة ، وقلما تحدث . فمبالغ كبيرة رجعت الى الخزينة من ميزانية 2006 و 2007 ، وستلحقها 2008 .
السؤال البسيط هو : ما هي " الحِكمة " وراء طلب القروض من صندوق النقد الدولي ، في حين تمتلك اكثر من ثلاثين مليار دولار فائض ؟! تأخذ قرضاً ب " 471 " مليون دولار ، ثم تعيدهُ قبل موعد الإستحقاق بسنة ، وبعد ذلك تجري مفاوضات من اجل الحصول على قرض ب " 744 " مليون دولار ، وانت لا تستطيع صرف المليارات الفائضة عندك ؟ ! أخشى ان يكون ذلك فقط من اجل ( الرضوخ ) للشروط المجحفة لصندوق النقد !
- ان قرض صندوق النقد الدولي البالغ ( 744 ) مليون دولار ، لا يشكل سوى ( 1 % ) تقريباً من ميزانية 2009 المُعّدلة ، اي من ( 67 ) مليار دولار . وكما هو واضح فأن هذا القرض لن يؤثر إيجاباً على " دعم البرنامج الاقتصادي العراقي خلال الاشهر المقبلة " ، لانه ببساطة لا يُقابل سوى نسبة بسيطة جداً من ميزانية الدولة . فهل " يستأهل " ذلك الدين ، كل هذه الشروط والضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ؟
- احد الصحفيين سأل مستشاراً مهماً في مجلس الوزراء ، حول صحة الاخبار عن " خصخصة القطاع العام " المُتبقي ؟ اجاب المسؤول : ليست هذه سوى دعايات مُغرضة ، الهدف منها هو التشويش على إستتباب الوضع الامني والاقتصادي ، واؤكد لك بأن توجهنا الاساسي هو " العَمْعمة " وليس " الخصخصة " . والدليل على ذلك هو تزايد نفوذ " المُعممين " ، وإن شاء الله سوف يسيطر " المعممون " بغض النظر عن كون العمامة سوداء او خضراء او بيضاء !
- يُقال ان وزارة الداخلية أوعزت الى أقسام " مكافحة الشغب " ، في بغداد وكافة المحافظات ، ان تكون على اُهبة الإستعداد والجاهزية ، لمواجهة " المظاهرات " و" الإضرابات " ، المتوقعة والتي سيقوم بها منتسبو الدوائر المختلفة ، ( عندما ستقوم الحكومة بتخفيض الرواتب والاجور ) عن قريب ! حيث انه كما يبدو ، لن تستطيع الحكومة ان تتحمل " مزيداً من الضغط " من صندوق النقد الدولي ! والله اعلم .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات