الاتفاقية العراقية الأمريكية- الحل الأمثل لخروج أمريكا من الأزمة الاقتصادية

سناء الموصلي

الحوار المتمدن-العدد: 2452 - 2008 / 11 / 1 - 07:35
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

تورط بوش في احتلال العراق وفاقت الخسائر الأمريكية فيه 700 مليارد دولار من غير خسائره البشرية التي قاربت 4500 جندياً وهي الاحصائيات الرسمية الأمريكية. أما الرقم الصحيح فهو مضروب بعشرة أو أكثر من ذلك كما تتحدث عن ذلك مصادر المقاومة العراقية البطلة. ولتعويض ما فقده الأمريكان في العراق جاءت الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية لتوفي بالغرض المطلوب من قبلهم.
أن الهدف الرئيس لاحتلال بلاد الرافدين كما هو معروف للجميع السيطرة على منابع النفط في العراق. ولهذا السبب جاءت تصريحات القادة الأمريكيون: "جئنا لنبقى في العراق" ومن ثم بناء 14 قاعدة عسكرية لتأكيد ذلك بالاضافة الى جلب حكومة تتألف من أعوانهم القابعين في المنطقة الخضراء. ولهذا صرح بول بريمر:"بأننا جئنا لتحرير العراق وبنائه على أسس ديمقراطية". ولكن في الأمر الواقع جاؤوا كي يدمروا العراق ابتداءاً من البنى التحتية- طرق مواصلات وجسور وسكك حديد الى المكتبات العامة والمتاحف والمراكز العلمية والثقافية وحتى بيوت العبادة لم تسلم من تدميرهم كما حدث في الأعظمية والفلوجة والنجف الأشرف وتفجير المراقد الدينية في سامراء. ومن ثم التنكيل بالذات العراقية وكسر شوكتها وتحطيم نفسية الانسان العراقي كما شاهدناه في سجن أبو غريب السيء الصيت. ومن ثم لعبة الانتخابات في شهر كانون الثاني 2005 اذ زورت النتائج بالاضافة الى عدم مشاركة مناطق كاملة من محافظتي نينوى والأنبار وتأثير المراجع الدينية على الناخبين. وأخطر ما قام به المحتل هو شراء ذمم مجموعة مثقفين يكتبون المقالات التي تلمع الاحتلال وتبرره بعد أن وضع تحت تصرفهم صحف ومجلات وعينهم في وزارة الثقافة ومؤسساتها المختلفة وأجهزة الاعلام من راديو وتلفزيون (انظر مقالة هيفاء زنكنة بهذا الصدد : وزارة الثقافة العراقيّة: مناقصة لشراء المثقّفين المنشورة في القدس العربي 28 تشرين الأول 2008 ) أو في الجامعات العراقية من أجل التأثير على الطلبة وغسل أدمغتهم.
كان فلاديمير ايليتش لينين على حق حينما شكك بالمثقفين وقلل من اعتماده عليهم أبان انتصار ثورة أكتوبر 1917. تم هذا بعد حملة كبيرة لقتل العلماء وأساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والطيارين العراقيين وكل من يشعرون به أنه مخالف لهم. أما من حيث تقديم الخدمات البلدية والصحية فحدث ولاحرح، فلا زالت الكهرباء تطل على البيت العراقي ساعتين في اليوم حالها حال الماء الصالح للشرب إن وجد، "وحسب مصادر الأمم المتحدة، تتوفر مياه الشرب النقية لواحد من كل ثلاثة (33%). بينما يذكر تقرير جديد لـ Oxfam بأن نسبة العراقيين المحرومين من المياه الصالحة للشرب ارتفعت في ظل الغزو/ الاحتلال الأمريكي للبلاد من 50% العام 2003 إلى 70% العام 2007" (المصدر: مستل من مقالة: صار الماء سلعة نفيسة في ميزوبوتاميا ترجمها د. عبد الوهاب رشيد ). وجدير بالذكر فان أصابات الكوليرا قد تجاوزت الألف في العراق بسبب استيراد مواد كيمياوية لتعقيم المياه من ايران انتهت صلاحيتها منذ أكثر من السنة.
كثيراً ما تردد حكومة المنطقة الخضراء أن العراق بحاجة الى الاتفاقية الأمنية لأنه في حالة خروج قوات التحالف الأمريكي سوف تسوء الأحوال في العراق وتحدث الفوضى وتنزل الميليشيات الى الشوارع .... الخ من التقولات والترخصات غير المبررة. الجواب على ذلك هو أن الشعب العراقي يمللك كافة المقومات التي تؤهله على ادارة أموره بنفسه من جميع النواحي الادارية والاقتصادية والسياسية. فنحن أحفاد حمورابي صاحب أول تشريع للقوانين في العالم. أنهم يريدون الاتفاقية لحماية أنفسهم لأنهم يعرفون
جيداً أنه في حالة خروج المحتل لا يبقى لهم أي غطاء يحميهم من غضب الشعب العراقي. أن العراق بلد محتل، والبلد المحتل لا يملك حرية توقيع اتفاقية ما أو رفضها ولكنه يملك حق المقاومة وهو ما يقوم به منذ خمس سنوات.
يوعد كلا مرشحي الرئاسة الأمريكية- الديمقراطي باراك أوباما وجون ماكين بتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور، ولكن كيف يكون ذلك بدون موارد مالية متاحة؟ إذ يؤيد الأول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الإنقاذ الأميركية التي تبلغ كلفتها 175 مليار دولار أمريكي وهي تشمل تمويل البنية التحتية للاقتصاد الأمريكي واستقطاعات ضريبية. أما الثاني فيؤيد تنفيذ خطة قيمتها ثلاثمائة مليار دولار لإنقاذ القطاع السكني الضعيف وذلك باستخدام بعض من أموال خطة الإنقاذ التي أقرها الرئيس الحالي جورج دبليو بوش وذلك لشراء القروض التي لايتمكن أصحابها من دفعها . ويعتقد جون ماكين أن هذه الطريقة هي أفضل الطرق لإخراج الاقتصاد الأميركي من أزمته الحالية.
أما نقاط خطتيهما الأخرى التي تشمل الطاقة والضرائب والرعاية الصحية والتي تتلخص في بناء 45 مفاعلا نوويا والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة بما في ذلك الرياح والطاقة الشمسية وغيرهما، فكلها تعتمد على رؤوس أموال ضخمة لا تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من توفيرها ما لم تعتمد على مصادر خارجية. وهنا نكون قد وصلنا الى بيت القصيد، ألا وهو العراق- البقرة الحلوب. ولهذا فتح الاحتلال الباب على مصراعيه للشركات النفطية الأجنبية لاستخراج النفط العراقي، فعلى سبيل المثال قد عادت شركات كارتل النفط العالمي التي أممها العراق في تموز العام 1972 والتي هي: ايكسون مو بيل الأمريكية وتوتال الفرنسية وشيل الهولندية والبريطانية التي كانت كلها تدخل ضمن شركة نفط العراق (IPC). أما النرويج فقد وقعت عقداً منفرداً مع حكومة اقليم كردستان في شباط(فبراير) 2007. راجع مقالة وزير النفط العراقي السابق د. عصام الجلبي بعنوان:"صرخة من الأعماق الى العراقيين جميعا" (تستمر خطط احالة عقود حقول النفط والغاز الى الشركات الأجنبية بوتيرة متسارعة تبعث على التساؤل مع غياب أي حديث عن تشريع قانون جديد للنفط والغاز، بعد أن سارع اقليم كردستان بتوقيع 22 عقدا غالبيتها خلال فترة أسابع قليلة من العام الماضي وبدون أي دور للحكومة المركزية بل وحتى لبرلمان الأقليم بحجة أن قانون الأقليم للنفط أعطى الصلاحية المطلقة لحكومة الأقليم).
بعد هذا التحليل الموجز لأسباب ضغط أمريكا على حكومة المالكي لتوقيع الاتفاقية الأمنية، نفهم منه أن
بوش يسعى الى اظهار نفسه بأنه منقذ الرأسمال الأمريكي من أزمته المالية وداريء خطر الكساد
الاقتصادي الذي يواجه أمريكا. ولكن يكون قد أخطاْ هذه المرة فالشعب العراقي يدرك تماماً الخطر الذي يحدق به ولن تمر الاتفاقية، فهناك الكثير من الاتفاقيات التي أسقطها الشعب العراقي قبل ثورة 14 تموز 1958 والتي أرادت بريطانيا أن تمررها.

#سناء_الموصلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات