مَنْ اشتَرَى التُّرام؟!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 2451 - 2008 / 10 / 31 - 06:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

الإثنين
تصريحات مسئولي وزارة العدل ما زالت تتقاطع بشأن قضيَّة محمد علي كوشيب. ففي حين أكد وكيل الوزارة، الأستاذ عبد الدائم زمراوي، بحسب بعض التقارير الصحفيَّة، أن التحرِّيات مع الرجل قد انتهت، وأنه ينتظر تقديمه للمحاكمة (الأحداث، 20/10/08)، قطع (مصدر عدلي) آخر بأن المستشار نمر ابراهيم، الذي جرى تعيينه، مؤخراً، مدعياً عامَّاً لدارفور، سيتوجَّه إلى الإقليم، خلال الأيام القادمة، لتكملة التحرِّيات معه، فالقضيَّة ما تزال قيد التحرِّي، وتقييم البلاغ مرحلة لاحقة، وبالتالي "لم يحن الوقت للحديث عن المحاكمة!" (الرأي العام، 24/10/08).
مع ذلك، وسواء كان القول قول الوكيل أم قول (المصدر العدلي) الآخر، فإن سؤالنا الملح الذي سبق أن طرحناه في رزنامة 22/9/08 ما يزال ينتظر إجابة شافية، وهو: على أيِّ قانون (موضوعي)، أو (إجرائي)، أو قانون (إثبات) يقوم عمل المستشار نمر أو عمل محاكم دارفور نفسها في ما بعد؟! ونكرِّر أنه إذا كان المراد محاكمة كوشيب أو غيره في "نفس الجرائم المنظورة أمام المحكمة الجنائيَّة الدوليَّة"، وفق تصريحات وزير العدل سبدرات (الأحداث، 25/7/08)، فإن القانون السوداني لا يشتمل على مواد (القانون الجنائي الدولي)، لا (موضوعياً)، ولا (إجرائياً)، ولا لجهة (الإثبات)! وهو الخلل الذي رجَّحنا أن سبدرات، في ما يبدو، قد انتبه إليه، قبل ذلك، فأومأ إلى أن الحكومة ستقوم بتضمين هذه المواد في القانون السوداني (الرأي العام، 3/8/08). وعلى أهميَّة تلك الخطوة، إلا أننا أشرنا، في حينه، إلى أنها قد تكون، للأسف، متأخرة جداً!
مهما يكن من أمر، فها نحن، بعد ما يربو على ثلاثة أشهر منذ تصريح سبدرات ذاك، نضيف إلى سؤالنا السابق سؤالاً آخر هو: أين هي القوانين التي كان وعد بها؟! أم، يا ترى، تغلب رأي وكيل وزارته، زمراوي، الذي كان شدَّد على "أننا لن تكون لدينا قوانين جديدة لأن القوانين موجودة"؟! (الأحداث، 3/8/08).

الثلاثاء
اليوم 21 أكتوبر، الذكرى الرابعة والأربعون لثورة شعبنا المجيدة عام 1964م. كنا، وقتها، يفعاً على مقاعد المرحلة الثانويَّة، وكانت هي الفرح الأكبر الذي اتفق لنا في عهد صبانا الباكر ذاك، فَطرنا إلى أحضانها الرحبة، طيراناً، بكلِّ ما في شرايين الصبا من حماسة وانفعال، واندغمنا في نسيج أحداثها ووقائعها الرائعة، اندغاماً، بأقصى ما أتيح لنا من وعي اجتماعي وسياسي. شاركنا في مظاهراتها ومسيراتها ومواكبها، وتنشَّقنا عطر بارودها و(بمبانها) وغبارها، وأعلينا رايات قواها المتعدِّدة تحت قيادة (جبهة الهيئات)، برنامج تغيير ممدود، ونشيد مستقبل فاره، ورفعنا خطباءها على الأكتاف، وشيَّعنا شهداءها إلى المثاوي، وأسعفنا جرحاها إلى المشافي، واحتقنت أرواحنا بطيب وعدها الباذخ، وثيابنا بزكيِّ نجيعها الدفاق، وردَّدنا، ملء الحناجر الغضَّة، والأعصاب المستوفزة، مع الأمَّهات والآباء، مدنيين وعسكراً أحراراً، لحن الهتاف الداوي، وإيقاع الشعار الحقَّ: أنْ حيَّ على الفداء، حيَّ على البلاد، حيَّ على الحريَّة!
وانتصر الشعب. إنتصر بإرادته الغالبة، بعد إرادة الله، وبإضرابه السياسي الذي شلَّ عمل الدولة والسوق، وبأياديه العارية إلا من خضرة أغصان (النيم)، بشارة فأل عريض وتلويحة بركة وافرة.
لم يكن ذلك النصر محض غلبة على نظام شمولي، بل كان، فوق ذلك، درساً كبيراً عن كيف يمكن لحركة سياسيَّة شعبيَّة أن تنشأ باستقلال تام عن كلِّ نخب السادرين في الغِيِّ، منذ فجر الحركة الوطنيَّة، يتوهَّمون أنهم، وحدهم، أهل الحظوة المكتوب لهم، في اللوح المحفوظ، احتكار الحكم وتوجيه السياسة؛ وأن هذه الحركة تستطيع زلزلة الأرض تحت نظام قائم، بل أن تنسفه تماماً وتقيم، محله، سلطة مغايرة؛ وأن (جهاز الدولة) نفسه يمكن أن ينفصل عن السلطة الحاكمة، ليتركها عارية، وحيدة في متاهتها، وينضمَّ إلى الكتل الشعبيَّة وقيادتها الثوريَّة.
ذلكم هو فحوى درس أكتوبر البسيط، البليغ، كما سيلخصه، بعد زهاء الخمس سنوات من ذلك، الشهيد عبد الخالق محجوب (أخبار الأسبوع، 13/3/1969م)، وليقذف به في وجوه من أبدوا يأساً وضيعاً، أوان ذاك، من العمل الجماهيري، فانخرطوا، بكلياتهم، يدبِّرون، بليل، لانقلاب الروَّاد بقيادة جعفر نميري!

الأربعاء
لم أجد في نفسي رغبة، البتة، في الاطلاع ولو على كلمة واحدة من الحيثيات التي أسَّست عليها إدارة (المصنفات) قرارها الأخرق بمصادرة رواية (أماديرا) للكاتبة الشابَّة أميمة عبد الله، والتي تدور أحداثها، مكانياً، بين السودان ومصر، وزمانياً خلال حقبة الديكتاتوريَّة المايويَّة.
إنعدام الرغبة هذا ليس محض مزاج آني أو عابر، وإنما نتاج موقف مبدئي من الرقيب والرقابة. فقد كان ممكناً، بل عادياً تماماً، أن تصبح هذه الرواية موضوعاً لجدل نقدي قد يطول، وقد يتشعَّب، وقد يحتدم، بأكثر من طريق، وفي مختلف الاتجاهات، ومن شتى المدارس؛ ليطال، في ما يطال، نقاط الوصل والفصل بين التأريخ وبين السرد الفني، كسياقين زمكانيين متمايزين، وحدود قدرة المؤرِّخ، دَعْ الروائي، على الإمساك بكلِّ تفاصيل وشروط الواقع الذي تشتغل عليه أدواته ومباضعه، واحتمالات الآفاق اللانهائيَّة لمجال صنعة الخيال الروائي، سواء التزم الحقائق الماديَّة الأرضيَّة، أم متح من الإشارات المفاهيميَّة الأسطوريَّة، وبصرف النظر عمَّا إن كان قد تأطر بالمكان الملموس، والزمان المحسوس، أم حلق إلى أقصى ميتافيزيقيا الماورائيات وسحرها!
نعم، كان من الممكن، بل عادياً تماماً، أن تترتب كلُّ هذه الدروس والمناقشات، وأكثر، مِمَّا قد يجترح النقاد، فليس بين القارئ والمبدع سوى النقد، بشرط واحد: لو أن الرقيب سمح للرواية أن تصدر، بل لو كان الرقيب نفسه غير موجود!
سوى أن الحقيقة، للأسف، هي أنه موجود، وأنه انتحل، كعادته، منصَّة الناقد الأوحد، فدسَّ أنفه، ونخر، ونهر، فبتر، بضربة سيف سلطانيَّة، هذه العلاقة المعرفيَّة، وكتم أنفاس العمل الروائي ذاته بالحيلولة بين الكاتبة وبين قرَّائها ونقادها المحتملين.
هكذا، وبدلاً من مطالعة الرواية، وتلقي الإضاءات النقديَّة حولها، ها نحن مشغولون ببيانات الشجب والإدانة لخراقة الرقابة المعهودة، وإعلانات الاحتجاج التضامنيَّة الغاضبة تكزُّ على أضراسها سخطاً، وغضباً، بانتظار "صُبْح ضَوؤُهُ لمْ يُقيَّدِ"، على قول طيِّب الذكر المجذوب، عليه رحمة الله ورضوانه!

الخميس
ليس قبل آلاف السنين، وإنما الأسبوع الماضي فقط، أجبرت بعض الأعراف القبليَّة في باكستان متهماً بالزنا على إثبات براءته بالمشي بسرعة متوسِّطة، حافي القدمين، ولأكثر من مترين، فوق .. الجمر! (الأيام، 23/10/08).
أكاد أراك، أيُّها القارئ الكريم، ترفع حاجبيك، وتزمَّ شفتيك، استبشاعاً! والحقُّ، بالطبع، معك. على أنه يلزمك، قبل ذلك، ولكي يحسُن (استبشاعك) هذا، فيتطوَّر إلى (موقف) أكثر إيجابيَّة، أن تدرك، فترفض فكرة العودة (المجنونة) بذات طريق الفارق الحضاري الهائل الذي قطعته البشريَّة، وهي تدفع استحقاقات ارتقائها المبهظ من أزمنة سحيقة كان (التعذيب) فيها يعتبر ممارسة (مشروعة!)، إلى عصرنا الراهن الذي أضحت فيه لـ (حقوق الإنسان)، عموماً، و(حقوق المتهم)، بوجه خاص، (شرعة دوليَّة)!
ففى المجتمعات البدائيَّة كانت براءة المشتبه فيه تختبر، بتعريضه للوحوش وغيرها من الأشياء الضارة، فإن كان بريئاً فإن الآلهة سوف تنجيه! وقد اعتمِد هذا النظام، لاحقاً، فى القانون الانجليزى القديم، تحت مصطلح (قضاء الرب Judicium Del أوJudgement of God). وكان يُطلق على المحاكمة التى تجري بموجب هذا النظام مصطلح Ordeal، فى معنى (المِحْنَة!) أو (المحاكمة بالتعذيب!)، وهى نوعان: أحدهما (تعذيب النار Fire Ordeal) بأن يُجبر المتهم على الامساك بحديدة مُحمَّاة فى النار لدرجة التوهُّج ، أو السير حافى القدمين ، معصوب العينين، على قطع من الحديد المُحمَّى بذات الدرجة! أما الآخر فيتفرَّع بطريقتين: الأولى (إختبار الماء الساخن Hot Water Ordeal) بإغراق ذراع المتهم فى ماء يغلى، فإن سَلِمَتْ ثبتت براءته! والأخرى (إختبار الماء الباردCold Water Ordeal) بإلقائه، مكتوفاً، فى نهر، فإن هبط إلى القاع كان ذلك (دليلاً كاملاً!) على إدانته (محمد محى الدين عوض؛ الاثبات بين الازدواج والوحدة، 1974م، ص 18). وفى صور أخرى لهذا النظام كان المتهم يُجبر على تعاطى السُّم أو وضع لسانه على النار، فإن كان بريئاً فلن يؤثر فيه لا هذا ولا ذاك! (أحمد نشأت؛ رسالة الاثبات، ج 2، ص 22).
وكانت أشكال من هذا النظام معروفة لدى عرب الجاهليَّة، حيث كان المشتبه فيه يُعَرَّض مثلاً، بعد تحليفه، إلى طاسة مُحَمَّاة فى النار حتى تحمر، ثم يُرغم على لعقها بلسانه، فإن كان بريئاً لم يُصب بسوء! وكان الرجل الذى يَعرض النار على المتهم الحالف يُسمَّى (المُهَوِّل). وفى إحدى قصائده يصوِّر أوس بن حجر حماراً وحشياً يشيح بوجهه عن الشمس بقوله: "إذا استقبَلتهُ الشَّمسُ صَدَّ بوَجههِ/ كما صَدَّ عن نار المُهَوِّل حالفُ"! وما يزال هذا النظام معروفاً وسط الكثير من المجتمعات الرعويَّة، كالبدو فى صحراء سيناء مثلاً (أحمد موسى سالم؛ قصص القرآن فى مواجهة أدب الرواية والمسرح، 1977م، ص 191).
وعند قدماء المصريين أيضاً كان التعذيب من الوسائل (المشروعة!) لحمل المشتبه فيهم على الاعتراف. ففى عهد الأسرة العشرين، خلال القرن 11 ق.م، كان الإله آمون يُستفتى فى المسائل الجنائيَّة، حيث يمثل المتهم أمام (تمثاله!)، ويسرد رئيس الكهنة الوقائع، ثم يسأله عمَّا إذا كان هذا المتهم بريئاً، فإن هزَّ (التمثال!) رأسه بالايجاب أخلى سبيل المتهم! أما إذا لم يفعل فإن المتهم، حالَ إصراره على الانكار، يُعاد إلى السجن لتعذيبه حتى يعترف! وكان المتهم يُرغم ، قبل مثوله أمام تمثال الاله ، على أداء قسم نصُّه: "لئن كذبت لأعودنَّ إلى السجن ولأسلمنَّ إلى الحراس"! ومن ثمَّ فإن خياره الغالب كان الاعتراف تفادياً للتعذيب (سامى حسن نشأت؛ شرح قانون تحقيق الجنايات، 1981م، ص 19).
ومارس الاغريق القدماء كذلك نظام تعذيب المتهم، وقد أرسى أرسطو أساسه الفلسفى معتبراً إياه (خير وسيلة!) للحصول على الاعتراف. كما مارسه الرومان أيضاً، ولا سيَّما فى أواخر عصر الجمهوريَّة، حيث كان مقصوراً، أول أمره، على الأرقاء وأهل المستعمرات، ثم ما لبث أن طال المواطنين الرومانيين أنفسهم، فى جرائم الخيانة العظمى، مع مطالع الحقبة الامبراطوريَّة، قبل أن يُصار إلى تطبيقه فى كلِّ الاحوال. والغالب أن نظام (الاستجواب مع التعذيب) هو، فى جذره، نظام رومانى. وقد امتدَّ الزمن الذى اعتبر التعذيب خلاله وسيلة مشروعة حتى الثورة البرجوازيَّة العظمى فى فرنسا عام 1789م.
وفى ملابسات المواجهة التى احتدمت بين العلماء والإكليروس الكنسى، فى التاريخ القروسطى الأوربى، استخدم التعذيب كوسيلة للحصول على الاعتراف، سواء فى النظام الاتهامى الذى ساد لاحقاً فى إنجلترا وأمريكا وسائر البلدان التى نهلت من القانون الانجلوسكسونى، أم فى نظام التحقيق الفرنسى. ففى إنجلترا، خلال القرون الأربعة عشر الأولى للميلاد، كان الاعتراف ينتزع، عادة، بالتعذيب، ومع ذلك فقد اعتبر مقبولاً أمام القضاء (Nokes; G.D. An Introduction to Evidence, p. 293). وكانت الطريقة السائدة هى إلقاء المتهم شبه عار فى كهف مظلم تحت الأرض، ووضع ثقل من الحديد فوق جسده، وتقديم الخبز الفاسد والماء الآسن له حتى يعترف أو يقضى نحبه! (لواء محمود عبد الرحيم؛ التحقيق الجنائى العملى والفنى والتطبيقى، 1963م، ص 11).
ومنذ القرن 13 الميلادى بدأت فى الانتشار فى أوربا، وبخاصة فى إيطاليا، المحاكم سيئة الصيت التى دخلت التاريخ باسم (محاكم التفتيش)، بدعوى ملاحقة الهراطقة باسم الكنيسة الكاثوليكيَّة، على حين كانت، فى حقيقتها، واحدة من أبشع صفحات الاستهداف للفكر السياسى المعارض للاقطاع آنذاك. وقد اتخذت تلك المحاكم شكل المؤسسات القضائيَّة المستقلة عن جهاز الدولة، والتى تتبع مباشرة للبابا وممثليه. وبلغت أوج نشاطها خلال القرنين الميلاديين 15 و16، وأشاعت الرعب، على أوسع نطاق، بإجراءاتها السريَّة (التاريخ الشامل للعالم "بالروسيَّة"، ص 398). وقد صارت دلالة مصطلح (محاكم التفتيش) تنسحب ، فى ما بعد ، على كل تحقيق تعسُّفى، أو محاكمة لا تقيم اعتباراً لحقوق الانسان الأساسيَّة، في ما يتصل، خصوصاً، بمتهمى الرأى والضمير.
هكذا نستطيع أن نلمح، بوضوح، أن تاريخ المجتمعات البشريَّة، من أقدمها وأكثرها بدائيَّة حتى عقابيل القرون الوسطى، مرزوءٌ إلى حدٍّ فاجع، فى أوربا نفسها التى ملكت العالم بأسره، فى عصر الاستعمار التقليدى، وفرضت مركزويَّتها الحضاريَّة والثقافيَّة عليه، بسيرة التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعتراف. وللمزيد من الدقة فقد اعتبرت هذه الممارسة اللاإنسانيَّة، طوال الحقبة الممتدة من القرن 12 الميلادى وحتى الثورة الفرنسيَّة أواخر القرن 18، من النظم الاجرائيَّة الطبيعيَّة فى التشريعات الأوربيَّة. فحيثما عجز الاتهام عن الحصول على أدلة حاسمة، أو بالأحرى حيثما لم يستطع المحقق "أن يحصُل من المتهم على شئ!"، حسب تعبير (الأمر الملكى الفرنسى لسنة 1539م)، فإن التعذيب كان يقع ضربة لازب، بل كان يبدو (مقبولاً!) لدى الذهن العام فى تلك الدرجة من تطور الفكر والوعى الاجتماعيين الأوربيين. وكانت لكل إقليم طرقه فى التعذيب، ولكل محكمة أساليبها الخاصة التى تعرف بها. فقد قضى (الأمر الملكى الفرنسى لسنة 1670م)، مثلاً، بأن يستجوب المتهم ثلاث مرَّات: قبل التعذيب، وأثناءه، وبعده. وأطلق على هذا الأخير (إستجواب المرتبة)، نسبة إلى (المرتبة) التى كان يُطرحُ عليها المتهم بعد عمليَّة التعذيب! وأطلق على الاستجواب كله بمراحله الثلاث (الاستجواب التحضيرى)، تمييزاً له عن استجواب تعذيبى آخر اصطلِح عليه بـ (الاستجواب النهائى)، وهو الذى يخضع له المحكوم عليه بالإعدام للحصول منه على بيانات ضد شركائه (سامى صادق الملا؛ إعتراف المتهم، دراسة مقارنة، 1969م، ص 8 ـ وانظر أيضاً:Encyclopedia Britannica, v. 22, London 1965, p. 314).
لكن، ولكون ".. التعذيب لا دين ولا مذهب ولا مبدأ له، وأن كلَّ من يُلبسه ثوب عقيدة أو أيديولوجيا إنما يفعل ذلك لإشباع روح العدوانيَّة عنده، ولإلغاء مفهوم الكرامة عند من يخالفه الرأى أو المعتقد" (هيثم مناع؛ الضحيَّة والجلاد، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، 1995م، ص 36)، ورغم أن التعذيب ما يزال حتى الآن "مزروعاً فى معظم الثقافات البشريَّة التى لم تجر بعد إعادة النظر فى مكوِّناتها بشكل يستهدف أنسنتها" (المصدر ، ص 33) ، فإن النزعة التى ظلت تسود مع ذلك ، شيئاً فشيئاً ، عبر المسيرة الطويلة المعقدة لهذه المجتمعات على مدارج استكمال أشراطها الإنسانيَّة، مدفوعة بواعز القيم المعتقديَّة، الإسلاميَّة بخاصَّة، من جهة، والثقافة المستندة إلى الفطرة السليمة من الجهة الأخرى، وكأثر من تفاقم مشاعر الحرج التشريعى لديها، جرَّاء كلِّ ذلك التاريخ المُثقل بالأوزار، هى اعتبار (الأصل) فى (الاعتراف) أنه دليل مشوب بالشبهات، ومن ثمَّ الاتجاه نحو توطين (استبشاعه) فى ثقافة (حقوق الإنسان)، ومحوه، نهائياً، سواء في القانون أم في الممارسة.

الجمعة
صحيفة بلا إعلانات كسيارة بلا وقود. والمعلن القوي يتحكم في خط الصحيفة التي تعتمد على إعلاناته. والحكومة، إلى حين إشعار آخر، هي أكبر مُعلِن في ظروف الأزمة الاقتصاديَّة الراهنة. ولهذا فإن أكثر ناشري الصحف المستقلة مضطرُّون إما للتشبُّث باستقلالهم، وهم يتجرُّعون علقم الفقر والإدقاع، أو لتكفف إعلانات الحكومة، بشروطها المعلومة، أعطتهم أو منعتهم!
هذا هو، باختصار، وللأسف، حال صناعة الصحافة في بلادنا، من حيث المحتوى والمرتبات والأجور والتقانة وبيئة العمل وما إلى ذلك، مِمَّا لامسته من واقع احتكاكي بالكثير من الصحف التي تعاقدت معي ككاتب مشارك.
ورغم أنني كثيراً ما صعُب علي الاتفاق مع الأخ نقيب الصحفيين، د. محي الدين تيتاوي، في العديد من الأفكار والمواقف، إلا أنني لا أملك إلا أن أصفق له، هذه المرَّة، إشادة بحديثه السديد، أمس الخميس 23/10/08، في ورشة العمل التي نظمها (المجلس القومي للصحافة والمطبوعات)، حول (دور الإعلان في اقتصاديات الصحف)، حيث عرض الرجل لهذا الواقع المزري القائم على حقيقة ما للإعلان من قوَّة ماليَّة تغطي أكثر من 80% من جملة عائدات الإصدارة الصحفيَّة (الأخبار، 24/10/08).
لقد جهر تيتاوي، في الواقع، وبمهنيَّة عالية، بما اعتاد الكثيرون على الصمت عنه، أو الاكتفاء بتداوله، همساً، في أفضل الأحوال! فالإعلانات الحكوميَّة "تكاد تكون محتكرة لصحيفة أو صحيفتين"، الأمر الذي اعتبره تيتاوي، بوضوح تام، "حرباً خفيَّة غير متكافئة وغير عادلة"، وأقرَّ، من ثمَّ، إقراراً مستقيماً، بأنه "يؤثر على حريَّة الصحافة المنصوص عليها في الدستور والقانون". ولئن كان النقيب قد طالب الصحافة باتخاذ "موقف تضامني إزاء شروط الهيمنة والسيطرة والاحتكار التي تمليها الشركات الكبرى، وعلى رأسها شركات الاتصالات"، فإن الأمر نفسه ينسحب، بالضرورة، ومن باب أولى، على الحكومة! ولعلَّ هذا هو ما يُكسِب المقترحات التي تقدَّم بها تميُّزها وأهميَّتها، كإصدار "قانون يحكم الإعلان في كلِّ جوانبه"، و"تضمين قضايا الإعلان في قانون الصحافة والمطبوعات"، علاوة على إبرام "ميثاق شرف يلزم الناشرين بالاتفاقيات الجماعيَّة" على هذا الصعيد، وما إلى ذلك.
فقط وددت لو ان النقيب أكمل جميله، فتوَّج مقترحاته هذه بدور واضح يلتزم به اتحاده لأجل حماية حريَّة الصحافة من ممارسات الإخصاء التي يعرِّضها لها التلويح بـ (جزرة) الإعلانات الحكوميَّة!

السبت
لعلَّ أكثر المضحك المبكي، بوجه عام، في الأزمة الماليَّة العالميَّة الراهنة هو تسارع وتائر وكميات المباع من كتاب كارل ماركس (رأس المال)، رغم أن السبب لا يحتاج، يقيناً، إلى درس خصوصي، فقد أضحى مكشوفاً، في زمن (القرية الكونيَّة) هذا، حتى لرعاة الضأن في الفلوات!
على أنه ربَّما كان أكثر المضحك المبكي، بوجه خاص، هو حال (المفكر!) الأمريكي من أصل ياباني فرانسيس فوكوياما، من جهة، وحال (الاقتصادي!) الإسلاموي السوداني عبد الرحيم حمدي، من الجهة الأخرى! فالأوَّل سارع، لا يلوي على شئ، فور انهيار حائط برلين وانهيار تجربة البناء الاشتراكي على النموذج الستاليني، أواخر ثمانينات ومطالع تسعينات القرن المنصرم، لإصدار كتابه (نهاية التاريخ وخاتم البشر) الذي تطوُّع، من خلاله، بـ (إعلان) نتيجة مباراة العصر بين الإشتراكيَّة والرأسماليَّة، معتبراً أن النصر قد حالف الأخيرة .. مرَّة وللأبد! أما الآخر فقد صدَّق، أو أنه، بالأحرى، كان مستعدَّاً، أصلاً، لأن يُصدِّق تلك النبوءة الكاذبة، كونها صادفت هوى لدى أيديولوجيَّة حزبه الاقتصاديَّة ـ السياسيَّة ـ الاجتماعيَّة التي تنشَّأ عليها منذ نعومة أظفاره المعرفيَّة!
ولئن كانت كلُّ عضويَّة حزبه، من القمَّة إلى القاعدة، قد اشترت، في الواقع، ذلك (الترام!)، طوعاً واختياراً وعن طيب خاطر، فإن سوء حظه هو بالذات أنه تبوَّأ منصب الوزير المسئول عن سياسات الإنقاذ الاقتصاديَّة، بالتزامن مع الضجيج والعجيج اللذين أثارهما كتاب فوكوياما ومروِّجو أفكاره الفجَّة وقتها!
وللدقة، فإن حمدي لم يكن أوَّل من تبوَّأ المنصب في عقابيل انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989م. إلا أنه كان القيادي الإسلاموي الأبرز الذي تولاه بعد ذلك بوقت قصير، فبادر إلى (تنزيل!) قناعته التامَّة بالأكذوبة، متعجِّلاً، مع بداية الأسبوع الثاني من فبراير عام 1992م، تدشين السياسات الماليَّة والاقتصاديَّة الجديدة التي لا شبيه لـ (توحُّشها)، في كلِّ العالم (الرأسمالي!)، مع الفارق الحضاري بالطبع، سوى ما أضحى يُعرف بـ (الثاتشريَّة) و(الريغانيَّة) و(مدرسة شيكاغو)، وهي السياسات والتوجُّهات التي أعلنت الإنقاذ، من خلالها، وما تزال تعلن، بوجه مكشوف، أنها رفعت يدها، نهائياً، عن رعاية جحافل الكادحين والفقراء المعوزين، في بلد كالسودان ترزح أغلب قطاعاته الاقتصاديَّة في أوضاع ما قبل الرأسماليَّة، وتفتقر (برجوازيَّته!)، بالتالي، وقد تولى زمام قيادها تحالف (الطفيليَّة الإسلامويَّة والمايويَّة)، إلى الطاقات المبدعة التي وسمت صعود الطبقات البرجوازيَّة في كلِّ البلدان الصناعيَّة، وذلك انصياعاً للروشتات التي ظلَّ يصْدِرها، آنذاك، البنك وصندوق النقد الدوليين، قبل أن ينقلبا يبكيان على ما آلت إليه أحوال هذه الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعيَّة، ويتملصان، بالواضح، من أيَّة مسئوليَّة عن ذلك، ويعلنان، بالصوت العالي، أن هذه الحكومة هي التي ألزمت نفسها بنفسها بتلك الشروط، وأن عليها أن تعود سيرة دولة العالم الثالث القديمة الراعية للصحَّة، والتعليم، ودعم قوت الشعب!
لقد اقترنت تلك السياسات والتوجُّهات، ليس، فقط، بنظام (الجبهة الإسلاميَّة القوميَّة)، وإنما باسم حمدي نفسه، وهنا مربط فرس سوء حظه الشخصي، منذ ذلك الوقت، وحتى يرث الله الأرض وما عليها!
ليس بمستبعد، إطلاقاً، أن تنجح الرأسماليَّة العالميَّة في الخروج من أزمتها الراهنة، إلى حين أزمة جديدة، مثلما فعلت في العديد من أزماتها، وأشهرها أزمات 1929م، و1975م، و1987م، و2001م. لكن جماهير العمال والطبقات والفئات الكادحة في هذه البلدان، وبالأخص في الولايات المتحدة، سوف تضطر أنظمتها الرأسماليَّة، إما إلى النظر بشئ من الجديَّة، وأرجلها فوق رقابها، في مناهج التخطيط الاقتصادي، وتدخُّل الدولة، بقدر أكبر، لرعاية مواطنيها، سعياً للتخفيف من حدَّة الأزمات المتوقعة، بما قد يمدُّ في أيامها عهوداً أخرى، أو إلى انتظار الطوفان! فهذه الجماهير ما انفكت، حتى قبل فرقعة الأزمة الأخيرة بقرابة العقدين من الزمان، ترفع راية (العداء للرأسماليَّة) من خلال مقاومتها الشرسة لـ (العولمة)، يدعمها في ذلك مفكروها، وفنانوها، وأدباؤها، وقيادات قواها السياسيَّة، والنقابيَّة، ومنظمات مجتمعاتها المدنيَّة. ولأن هذه الحركة مرشَّحة للتصاعد، تحت الظرف الجديد بالأخص، لا للانحسار، فسوف يجد النظام الرأسمالي العالمي نفسه مجبراً، بالقطع، على إعادة النظر في خططه القديمة، وعلى رأسها الحروب، وتجارة السلاح، والمضاربة في البورصات، ونهب موارد الشعوب الفقيرة، وتصدير الرساميل إلى بلدان الموارد والأيدي العاملة الرخيصة، وكلُّ ألاعيب (رأس المال المالي)، ناتج الزواج غير المقدَّس بين (رأسمال المال الصناعي) و(رأس المال البنكي)، والذي نصَّب الربح، والربح وحده، إلهاً معبوداً لا شريك له، وفق منطق كازينوهات القمار في لاس فيغاس وغيرها، بمنأى عن صرخات ملايين الجوعى في شتى أرجاء الكرة الأرضيَّة، ناهيك عن أيَّة منظومة قيم أخرى يتميَّز بها الإنسان عن وحش البراري!
غير أن (إعادة النظر) هذه، بالذات، سوف تعود وبالاً على النظام الرأسمالي من أساسه، طال الزمن أم قصُر! فالعوامل الرئيسة لأزمات الرأسماليَّة تقبع، على أيَّة حال، في صميم نظامها نفسه، بحيث يستحيل تفاديها، تماماً، بغير الإرتقاء إلى نظام اشتراكي ذي وجه إنساني قائم، بالأساس، على المزاوجة بين قواعد العدالة الاجتماعيَّة وما أرسته البشريَّة من مبادئ للديموقراطيَّة وحقوق الإنسان.
والآن، ليس أوباما وحده، هذا الزاحف بقوَّة إلى البيت الأبيض، على رأس حزب رأسمالي، خلال الشهور القادمة، هو من أصبح يستشهد بمقولات ماركس، بل حتى فوكوياما ذاته، منظر (تأبيد) الرأسماليَّة، لم يعُد يكابر في هذا الأمر؛ فها هو يتراجع عن نبوءته الخائبة، في غير ما انتظام، وعلى نحو أو آخر، وبلهجة أقرب إلى الاعتذار، بل لعله من أوائل الذين هُرعوا لشراء نسخة جديدة من (رأس المال) الصادر قبل ما يربو على الخمسين عاماً بعد المئة!
لكن السؤال: ما عساه، بعد كلِّ هذا، يقول حمدي، عرَّاب سياسات (تحريرنا الاقتصادي)؟! هل تظنونه يعترف، ولو مقدار قيراط، بفشلها كما فعل الفريق شرطة صلاح الشيخ، المدير العام السابق للجمارك، والمدير العام الحالي لشركة بنك الخرطوم القوميَّة للتجارة والخدمات؟! لقد دمغ الأخير هذه السياسات بأنها "أغرقت السوق بالسلع الكماليَّة .. وجعلت الدولة خارج السوق.. فلم تعُد لها رقابة عليه .. وتسبَّبت في انهيار قطاعي الصناعة والزراعة، وحوَّلت السودان إلى دولة استهلاكيَّة .. فخرجنا من كلِّ الأسواق العالميَّة التي كانت لنا فيها ريادة، خاصة في مجال السلع الزراعيَّة كالقطن والفول السوداني واللحوم والماشية والصمغ العربي"، وأكد أن "القول بأن السودان لن يتأثر بالأزمة الماليَّة العالميَّة هو قول منافٍ للواقع، فالسودان سيتأثر لا محالة" (الوطن، 14/10/08). لكن، مع ذلك كله، فإن حمدي ما زال يصرُّ، في ما يبدو، على المكابرة، والالتفاف على المطلوب، فيشدِّد على ما يسمِّيه (الاستمرار!) في "التركيز على القدرات الوطنيَّة والموارد المحليَّة"، ويوافقه في ذلك، حذوك النعل بالنعل، د. التجاني صالح فضيل، وزير التعاون الدولي (الأحداث، 22/10/08). ومعلوم أن كلمة (استمرار) تعني (مواصلة) فعل ما، فلكأننا كنا نركز، بالفعل، على (قدراتنا الوطنيَّة) و(مواردنا المحليَّة)، وما علينا، الآن، سوى (الاستمرار!) في ذلك! كما وأن حمدي يرى المخرج في "التوسُّع في نظام الاستدانة .. وتجاهل الانشغال بالديون الخارجيَّة، والسكوت عن موضوع التحكم في معدَّلات التضخُّم .. وإصدار أوراق ماليَّة بأرباح عالية، والسماح بالتلاعُب في سعر الصرف لجذب الاستثمارات!" (المصدر نفسه)، ولا تعليق! ويضيف إلى اقتراحاته، ضغثاً على إبالة "تكوين شراكة مع دول الخليج والصين وتركيا وماليزيا .. ومنحهم كلَّ محفزات الاستثمار!" (المصدر نفسه)؛ فلكأن الإنقاذ توقفت، يوماً، عن تحفيز (المستثمرين!) من هذه الدول بالذات، فما زادونا إلا خبالا، حتى قام في كل زقاق (محل باسطة وحلويات)، وفي كلِّ ركن (شركة مقاولات وسيراميك)، وفي كلِّ شارع (دكان ستاير وديكور)!
أما (الاستثمارات) الكفيلة بأن تضمن لبلادنا وكادحينا شيئاً من العافية الاقتصاديَّة، كما في مجال الزراعة مثلاً، فإن أغلب هذه البلدان تفضِّل البحث عنها، الآن، ليس في السودان، وإنما في أوكرانيا وكازاخستان وباكستان وفيتنام وكمبوديا وتايلاند ودول أخرى في أفريقيا وأمريكا الجنوبيَّة (راجع رزنامة 1/9/08).

الأحد
جاء في (شرح نهج البلاغة) أن التتار عجزوا، على أيام جنكيز خان، عن فتح أصفهان سنة 633 هـ، حتى اختلف أهلها، وهم طائفتان، حنفيَّة وشافعيَّة، وكانت بينهما حروب متصلة، وفيهما عصبيَّة ظاهرة. فبعث الشافعيَّة إلى التتار برسالة مفادها أن أقصدوا البلد فنسلمها إليكم، على أن تعفوا عنا وتقتلوا الحنفيَّة! وبالفعل جاءت جيوش التتار، وحاصرت أصفهان، ففتح الشافعيَّة أبوابها لها؛ لكنها بدأت، أوَّل ما بدأت بالشافعيَّة أنفسهم، فأعملت فيهم تقتيلاً ذريعاً، ثمَّ قتلت الحنفيَّة، ومن بعدهم سائر الناس!

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات