دردشات من وحي الماضي

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2449 - 2008 / 10 / 29 - 02:49
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

الدردشة الاولى انفعالية القرار
الذين شجعوا على ضرب العراق وهللوا له خلاصاً من نظام صدام عليهم رحمة التاريخ من قسوة في حكم ادانة من اجيال عراقية قادمة!
لازالت لعنة التاريخ تلاحق ابي رغال يوم استعدى الغير على بلده ويوم بدأت الدولة المغولية بالتفكك وكيف كان أمرائها وحكام ولاياتها يساومون على اوطانهم في تاريخ الانسانية السحيق والدولة العثمانية التي صراع دار الخلافة وافراد عوائلهم كان اهم سبب لضياع هذه الإمبراطورية التي امتدت حدود روسيا البعيد واوربا في التاريخ المعاصر.
العراقيون المعارضون والذين ملئوا لندن صراخاً ورموا تهمة التعاون مع نظام صدام كل من عارض ضرب بغداد تحت أي شعار واي سبب اراهم في لندن يؤخرون الذهاب الى الوطن بسبب الدمار الحاصل نتيجة قصف الطائرات الامريكية .. ازالوا كهرباء بغداد من العروق ودمر القصف البنية التحتية ماءاً وهواتفاً وغيرها من ضروريات الحياة وكان ذلك اهدافاً عسكرية !
مع كل هذا جبر الذين لم يشجعوا احتلال العراق وانا منهم على اعتبار الامر الواقع وكان محب العراق يحمل هاجساً وطنياً لا يتغير بالكتابة واعطاء الرائي لما يجب ان يقوم به الامريكان الذين لم يكونوا يملكوا تصوراً واقعياً كيف يدار العراق بعد سقوط نظام صدام حسين.
الان..
اين نحن والى اين نسير !!!
ثبت عندي ان مسئولي الملف العراقي لازالوا لا يملكون وضوح رؤيا كافية لادارة العراق وسياساتهم تجاه العراق تتغير بسرعة وبعضاً تكون قراراتهم متناقضة وطاقم المسؤولية يجري تجارب ويحاول ان يتعلم من تجاربه وهو بهذا يتعلم الحجامى برؤوس اليتامى اذ ان أي خطأ في قرار منهم يؤدي الى مقتل ضحايا عراقيون كثيرون.
لو حاولوا فهم نصائح العراقي سواء اكان مجلس الحكم او المستشارين الذين كانوا بقائهم اكثر من بضعة اشهر لما حصل ماحصل ولما وصل العراق الى الى هذه الحالة التعبة للشعب ولافراد جيشهم.
ولكن تبقى كلمة لو غصة في قلوبنا

الدردشة الثانية
ضرورة تذويب الوجود البعثي من عراقنا الجديد وتركز على اشتراكهم في المقاومة المسلحة

حزب البعث من الاحزاب العربية السياسية التي لعبت دوراً مهماً في تاريخ الشعوب العربية، هذا الحزب ولد في الشام وكان من مؤسسيه ميشيل عفلق وبدأ في تاسيسه في الاربعينات بعد ان تشبع بالفكرة الماركسية يوم كان رفيقاً للشيوعي (خالد بكَداش).
وبدأ هذا الحزب ينمو بوجود ضرورة على ان يكون له كيان سياسي من الدول العربية التي كانت تعاني من الرجعية العربية والانظمة التي كانت تحمي مصالح الاستعمار، وقد تسلق القائد المؤسس ميشيل عفلق بسلوكيته المتميزة ليصل الى امين سر الحزب ولا يخفى ان العراق يمثل جزء من الهلال الخصيب مع سوريا مما اعطى نكهة خاصة للمؤسسين وطموحاً معيناً في ان يمتدوا الى العراق فاصبح فيما بعد للحزب قيادتين قيادة قومية متمثلة في الكوادر الحزبية المتقدمة والاعضاء الاخرين الذين يشكلون الثقل السياسي للفكرة البعثية الاشتراكية وهي مستمدة بادبياتها ونشراتها من الماركسية العالمية الا انها ادخلت عليها الحس القومي والترابط الجغرافي وجعلت من الشعوب التي تنطق بلغة الضاد وتملك تاريخاً مشتركاً وحساً قومياً يجمع هذه الشعوب لانتماء الجزء الى الكل وان كل قطر هو جزء من الامة العربية والامة العربية دولة واحدة من البحر العربي الى المحيط الاطلسي (امة عربية واحدة ذات رسالة خالدة).
وقد حملت القيادة القطرية هذه الافكار وبدأت بتشكيل نواة الحزب البعثي الاشتراكي من رواد هذه الفكرة التي هي مزيج من الاشتراكية والقومية ومن اهمهم علي صالح السعدي وفيصل حبيب الخيزران وهادي العبادي وغيرهم ممن بداوا في تجسيد قوتهم السياسية وتاثيرهم في شوارع بغداد بشكل واضح وبثقل متميز في انتفاضة العراق ايام الاعتداء الثلاثي على مصر من قبل اسرائيل وفرنسا وانكَلترا ايام الرئيس الوطني جمال عبدالناصر فكانت شعارات تمثل حزب البعث تختلط مع شعارات الاحزاب الاخرى ومنها الحزب الشيوعي في مظاهرات ومصادمات الطلبة مع شرطة نوري السعيد وهكذا استمر حزب البعث في مسيرته ذات الازدواج الفكري ظاهرياً مقارعة الاستعمار والتمسك بالثوابت الوطنية وبواطنها الفاشية وعدم قبول راي الغير والطغيان الفكري التسلطي على الغير الا ان هذه الظاهرة لم تظهر الا بعد ان استلم حزب البعث السلطة بشكل كامل بعد انقلاب 1967 اذ استطاع بسياسته الحربائية ان يدخلوا في جبهة وطنية مع كافة القوى السياسية المتواجدة آنذاك ومنها الوطني الديمقراطي بزعامة كامل الجادرجي وحزب الاستقلال بزعامة محمد مهدي كبة وحزب البعث بزعامة عزيز شريف وحزب الاحرار بزعامة عبدالرزاق الظاهر وبقية القوى القومية وعلى مختلف انتماءاتها الفكرية وقد كان لهذه الجبهة اثراً واضحاً في مسيرة النضال ضد قوى الظلام قوى الاستعمار قوى الرجعية المتمثلة بمدرسة نوري السعيد وصالح جبر حتى ان ضباط الجيش العراقي الاحرار الوطنيون الذين استمروا في تشكيل خلايا ومنظمات سرية من اجل انقلاب عسكري ينهي النظام.
وقد تعاون الزعيم عبد الكريم قاسم قائد ثورة 14 تموز 1958 في مد جسور التعاون من اجل نجاح ثورة 14 تموز مع قيادات هذه الجبهة الوطنية وخاصة الديمقراطية منها عن طريق رجل الاعمال رشيد المطلك.
الان وصل الاحرار الوطنيون الى الحكم في ثورة 14 تموز عام 1958 ووصل كل الذين كانوا على راس حربه النضال الى رحاب الحرية والديمقراطية ومنهم من اتى من سجن (نقرة السلمان) الرهيب الى كراسي (وزارة الجمهورية العراقية الاولى) من ديمقراطيين وبعثيين وقوميين ووصل الامين العام لحزب البعث المرحوم فؤاد الركابي الى وزارة الاعمار مباشرة بعد خروجه فوراً من السجن.
نحن فئة المحامين كان فينا الكثير منتمياً الى الجبهة الوطنية وكان معنا الكثير من المحامين البعثيين في درب نضالنا ايام العهد الملكي وجدنا ان رهط المحامين البعثيين واصدقائهم من حملة فكرة البعث والمتواجدين يومياً في النقابة اخذوا يبتعدون عن التآلف الوطني الذي ضل بضلاله ايام الجبهة الوطنية، اذ ان هؤلاء ارادوا التفرد والسيطرة على نقابة المحامين وكنت انا مسؤولاً عن اليسار الديمقراطية في هذه الانتخابات التي ارهقتني شدة المناقشات وافزعتني ما كان يضمره البعثيون ضدنا نحن الديمقراطيون رغم ان تشكيل الجبهة لازال قائماً وكان من المفروض ان توالي القوى الوطنية دعمها لهذا الكيان السياسي وتواصل عن طريقه في كل شئ يخدم اغراض الشعب العراقي والديمقراطية التي قمنا من اجلها بالثورة.
وصل الصراع بين اليسار الديمقراطي والبعث القومي الى الاغتيالات السياسية وقسمت بغداد الى مناطق تخضع لنفوذ هذه الفئة او تلك وكان يصعب على المحامي الديمقراطي ان يترافع في احد محاكم الاعظمية اذ كان يعتدى عليه من قبل البعثيين وانصارهم.
ونما هذا الصراع حتى وصل الى القيادات ودخل مخططي ثورة 14 تموز في صراع دموي على شعارات هي اساساً ليس ضرورية في ذلك الوقت منها تحقيق وحدة فورية مع مصر كما يطلب البعثيون والقوميون او اتحاد فيدرالي كما اجمع عليه الديمقراطيون واليساريون، ووصل هذا الصراع الى قيام انقلاب الشواف في الموصل بدعم مصري واضح وثابت وردة فعل الشيوعيون على هذا الانقلاب في حوادث ومجازر يندى منها جبين الانسانية راح ضحيتها المئات من اهالي الموصل وكان الخطأ من قطبي الصراع وقد اثبت التاريخ هذه الحقيقة وقيمت اعمال التيارات السياسية وادينت بمؤتمرات موسعة والواقع المر رغم انتصار كتلة عبدالكريم قاسم السياسية بدعمٍ من الديمقراطيين اليساريين الا ان شعب العراق قدم خلال اربع سنوات هذا العهد الدماء الغزيرة والضحايا الكثيرة والضرر الذي اصاب الحياة السياسية والديمقراطية واجبر هذا الصراع الزعيم عبدالكريم قاسم ان يكون فردياً في قراراته ويهمل صلاحيات مجلس قيادة الثورة برئاسة نجيب الربيعي ومحمد كبة.
وفي غفلة من الزمن صعد على ظهر دبابات محدودة نفر مغامر من حزب البعث بالتعاون مع عسكريين مثل عبد السلام عارف واحمد حسن البكر وقاموا بانقلاب دموي ضد النظام القاسمي وضد القوى السياسية الديمقراطية وكل من تاوهم سابقاً وهذا الانقلاب هو انقلاب مشبوه جاء بقطار امريكي كما اعترف امين سر حزب البعث علي صالح السعدي بحضوري وكانت اسرائيل تدعمه عن طريق اذاعة سرية كما اكد ذلك السياسي المخضرم بؤلمفاته عن ثورات العراق الدكتور محمد حسنين هيكل كما عملت الكويت ودول الجوار الاخرى مع شركات النفط على دعم هذه الحركة الانقلابية بعد صدور القانون النفطي المرقم 80 لعام 1960 والذي حدد فيه المساحات التي يجوز لشركات النفط استثمارها وترك المساحات الغير المستثمرة لصالح الحكومة العراقية.
لقد اتى حزب البعث في انقلابه الدموي لعام 1963 مايشيب له الولدان فكان القتل على الهوية وعلى الحدس والشك وكانت مجازر التعذيب تمارس امام المعتقلين الذين هم بعشرات الالاف وقد حضرت احداها في مركز شرطة المأمون اذ جاء مدير الامن انذاك كاظم كَزار وهو يحمل نعشاً على كتفيه ودخل في باحة المركز وطلب من الكل الاصطفاف امامه وقام جلاوزته بتوزيع القرطاسية على المعتقلين وامرهم بتدوين اعترافاتهم بشكل تفصيلي عن بقية المتهمين وهددهم باشد العقوبات اذا لم يكملوا اعترافاتهم فوراً وقام بعمل يثبت تهديده ان طلب من احد المتهمين ان يتقدم اليه ثم شد وثاقه وادخل النعش وبدأ بتقطيعه وهو بداخل (التابوت) ودماءه تسيل امام الجميع.
استمر حزب البعث بعد استلامه السلطه عام 1963 باعماله البربرية متصيداً الابرياء من الناس كما يتصيد الهاوي العصافير في الغابة وذهب ضحية هذه العشوائية في القتل عشرات الالوف حتى ان قيادة البعث المتمثلة بعبد السلام وبقية العسكريين قرروا انهاء سلطة وتجاوزات الحرس القومي واصبح عبد السلام عارف رئيسا للجمهورية واستقر الوضع نوعاً ما وذهبت رياح القوة الهمجية الغاشية من مساكن الناس.
ثم رجع حزب البعث في 1967 واصبح البكر رئيساً للجمهورية واستمر في الحكم حزب البعث خمسة وثلاثون عاماً ووصل بها صدام حسين الى رئاسة الجمهورية عام 1979.
في فترة حكم البعث ماذا عمل من خطوات لبقاء النظام في السلطة:

التشريع:
اصدر قانون اصلاح النظام القانوني وشكل لجنة عليا برئاسة منذر الشاوي وجند اكثر خبراء القانون في المادة كتابة القوانين وصياغة تشريعات جديدة. وقد امعنوا في تشريعات تضمن مصلحة السلطة وتقوي يدها على رقاب الناس فادخلوا تعديلات على قانون العقوبات بحيث اصبح المواد التي تجيز للقاضي ان يحكم بالاعدام اكثر من المواد التي تحكم بالسجن المؤبد، وعمدوا على ادخال مبدأ جواز اعمال القانون باثر رجعي وادخلوا ايضا مبدأ المسائلة القانونية عن الفعل وترك الفعل وكل هذه التعديلات تصب في مغتربات تكون حصيلتها نهراً عظيماً من الدكتاتورية وفقدان العدالة.
الشركات:
قام التشريع البعثي بحرمان العراقي من مصدر رزقه وجعل عقوبة السجن او الاعدام مصير كل عراقي وكالة تجارية يروج على تصريفها في السوق العراقي عن طريق المناقصات الرسمية ولكن يسمج للاجئين وبغض النظر عمن يكون ان يراجع ويناقص وان يعمل على تسويق منتجات شركته في السوق العراقية. جعل من دائرة مسجل الشركات دائرة مخابراتيه يخضع الداخل اليها للاهانة والتفتيش وخاصة من المحامين، جعل من هذه الدائرة مصيدة لتلقي المعلومات عن المحامين الذين يعملون على تسجيل فروع الشركات الاجنبية ومقدار اتعابهم في هذا حتى ان احدهم حكم عليه بالسجن لانه يتقاضى اتعاباً كبيرة من الشركة.
اما بقية الفروع والتشريعات من كمارك الى ضريبة دخل الى ضريبة الشركات والارث والتنفيذ والشرعيات فقد تدخلت لجنة اصلاح النظام القانوني بشكل غير مدروس واساءت للقانون والعدالة اكثر مما استفاد منه الشعب.
والواقع ان الفترة التي قضاها حزب البعث في السلطة اساء للعراق كثيراً وخاصة فيما يخص القوانين والتشريعات ناهيك عما اقترفه من مقابر جماعية بالاضافة الى ماعمل ووزع ظلمه وعداوته على حزب الدعوة اتلاسلامية خصوصا وعلى فئات الشعب وطوائفه كافة غير الذين ذهبوا من جنود في حربين عبثيتين ايران والكويت وتباركاً بقول الله سبحانه وتعالى ( ولكم في القصاص حياة يااولي الالباب).
فنحن ندعو وبقوة كرئيس محامين بلا حدود ان يحال المتهمين على القضاء وتجري محاكمتهم وفق القانون والاصول، ولا رحمة بالذي فرق القانون واساء التصرف ولا عفواً لاي متهم تحت اي اجتهاد او قانون رغم ان النظام السابق كان يصدر التشريعات التي تعفي المجرمين السمؤولين عن القتل الجماعي من ايه مسؤولية بموجب القانون بل ان بعض التشريعات والقوانين الخاصة بتشكيل المحاكم الاستثنائية تنص على اعفاء الرئيس واعفاء هذه المحاكم عن كل مسؤولية عند ممارستهم القضاء.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات