حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية يتبنى توصيات الملتقى الوطني حول جرائم الشرف

حزب الحداثة و الديمقراطية لسورية

الحوار المتمدن-العدد: 2444 - 2008 / 10 / 24 - 05:31
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

انعقد في دمشق بين الرابع عشر و السادس عشر من الشهر الجاري ملتقى وطنيا حول جرائم الشرف حضره ممثلون عن الحكومة السورية و رجال دين من بعض الأديان و المذاهب في سورية بالإضافة إلى أكاديميين و ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة يعود لنشاطهم الحقوقي في مناهضة جرائم الشرف انعقاد هذا الملتقى و الوصول إلى توصياته ، و لقد تابع حزب الحداثة و الديمقراطية مجريات هذا الملتقى باهتمام كبير و راجع التوصيات الصادرة عنه بعناية و تأسيسا على ذلك يعلن التالي :
1- يتبنى الحزب بقوة التوصيات الصادرة عن الملتقى الوطني حول جرائم الشرف و يطالب الحكومة السورية بإقرارها.
2- يثني على جهود القائمين على مرصد نساء سورية و جميع الحقوقيين و الأكاديميين و الناشطين في مجال حقوق المرأة في سورية
3- يشيد بدور رجال الدين الداعمين لهذه التوصيات ، و يطالبهم بالعمل الحثيث على نزع الشرعية الدينية المتوهمة لدى الكثيرين عن جرائم الشرف و إرجاعها إلى عادات محلية ذكورية عنفية بدائية أكثر انغلاقا و تطرفا
4- يندد ببعض الأصوات الشعبوية الرافضة لهذه التوصيات كتلك التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الشعب الذي حضر هذا الملتقى ( غالب عنيز ) ، و يؤكد أن سوية عضو مجلس الشعب هذا إنما هي مؤشر على ضحالة مستوى معظم أعضاء هذا المجلس الصوري و هزالهم القيمي و الأخلاقي و الإنساني ، و يذكر أن قوى الأمن السوري التي تنفذ الإرادة السياسية للسلطة السورية هي الجهة التي تشرف على قبول ترشيح أعضاء مجلس الشعب هذا و إنجاحهم ، إذ يستحيل دخول أي عضو إلى هذا المجلس دون موافقتها و تزكيتها .
5- في الوقت الذي يصدر فيه الرئيس السوري المرسوم الجمهوري 69 بتاريخ 30/9/ 2008 الذي يمنح المزيد من الحصانة القانونية لقوى الأمن السوري في قمعها للمجتمع، و يظهر مدى سطوة النظام السوري على الحياة السورية و الذهاب إلى أبعد مدى في تكريس استبداده والدفاع عن استمراريته يمتنع هذا النظام , و يتقاعس عن إلغاء أو الدفع باتجاه إلغاء المواد من القانون السوري التي تلحق الحيف بالمرأة السورية و بحقوقها بما فيها المادتين 548 و 192 من قانون العقوبات السوري و الخاصة بجرائم الشرف . و هو ما يؤشر بقوة إلى أن النظام السوري لا يقدم على إحداث الجديد في الواقع السوري إلا بما ينسجم مع تأبيد حالته والدفاع عن مكتسباته كنظام يمتلك الدولة و مقدراتها ، و هو في هذه الحالة لا يلقي بالا إلى أي أثر أو ممانعة ممكنة ، في حين يتجاهل هذا النظام و يتقاعس و يبدي محافظة كبيرة حيال كل ما يؤدي إلى التجديد الضروري للقيم الاجتماعية و تجاوز التقاليد الموروثة و ينجح قيم و ثقافة حقوق الإنسان في سورية ، و مرد ذلك أن هذا النوع من التجديد لا يفيد في دوام استبداده مباشرة و لكي يتلافى الإعاقات التي قد تصدر عن شرط التخلف السائد في المجتمع السوري و التي يمكن أن تكلفه مواجهة ما، أيا يكن ضعفها ، لكل ذلك يبدو جليا أن النظام السوري يعمل - بوعي أو دون وعي منه - وفق محدد أساسي خلاصته أن مصلحة دوام الاستبداد السياسي في سورية تكمن في الحفاظ على الشرط الثقافي السائد هناك سيما و أن هذا الشرط هو المسئول الأساس عن سيادة الاستبداد السياسي و رعايته و إعادة أنتاجه في سورية بدءا من أصغر الوحدات البنائية للمجتمع السوري .
معا من أجل حداثة و ديمقراطية لسورية

#حزب_الحداثة_و_الديمقراطية_لسورية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات