النائب صالح العكيلي، الأمين على أصوات شعبه

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2443 - 2008 / 10 / 23 - 08:21
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

ليست الحكومات وممثلي الشعب سوى "حملة أمانة" هي حق المواطن في أن يحكم برأيه. وفي الديمقراطيات تحفظ الحكومة والبرلمان بهذا "الرأي" كأمانة عندها، تتصرف بها كما يريد صاحبها، وتعيدها متى ما طلبها. أما الدكتاتوريات العتيدة، لصوص الأمانات، فتعتبر رأي الشعب عدوها الأول. إن استطاعت، لم تسمح حتى بالحديث عنه أو مناقشته. الحكومة الغاشمة تهتف: نحن نعرف مصلحتكم أفضل منكم! أن أمانة الحكومة وممثلي الشعب لا تتضح في أي وقت كاللحظة التي يطلب فيها الشعب أن يستعيد رأيه ليقوله بنفسه!

واليوم لم تمنع حكومة الشعب العراقي "الديمقراطية" هذا الشعب من استعادة حقه وإبداء رأيه بالمعاهدة فقط، بل حرم حتى من تكوين رأيه بشكل سليم، فجرت الأمور في الغرف المظلمة بعيداً عن عينيه لكي يبدوا غافلاً جاهلاً، وليبدو هتاف الحكومة بأنها "هي التي تعرف أفضل"، أكثر مصداقية.

بل أن من لايناسبهم أن تعاد للشعب حريته في صوته، راحوا يغتالون من يطالب بمنح الشعب هذا الحق، فسقط أول شهداء المعاهدة، وأول شهداء المطالبة بإعطاء الشعب حقه في إبداء رأيه،.فسقط العكيلي، ممثل الشعب الأمين مضرجاً بدمائه.

الدكتور العكيلي كان يكتب ويجمع التواقيع لإخراج الإحتلال ويطالب بالإستفتاء، يطالب بإعادة الأمانة إلى أهلها في بلد اللصوص، فهل من ضحية استدعت ملَك موتها بأوضح مما فعلت يا صالح؟

كتبت يوماً أدعو إلى أن ننشر أقوال الضحايا أنتقاماً من قاتلها، لعله يرى كلفة القتل أعلى من أرباحه فيرعوي. وقبل ذلك، حين حكمت سلطة كردستان على الصحفي الجريء كمال سيد قادر بجنون سادي، بثلاثين سنة سجن "لإهانته اللصوص"، نشرت سطوراً من كتاباته في مقالة وتساءلت أي منها ارعب سجانيه وتسبب في حبسه؟

واليوم أتساءل: أي من النصوص التالية قتلت الدكتور العكيلي يا ترى؟...احكموا بأنفسكم...

" ان الحكومة العراقية الحالية اضعف من ان تفرض نصا على الولايات المتحدة الامريكية في هذه المفاوضات التي هي املاءات وليست مفاوضات."


"ان الحكومة ومجلس النواب العراقي الحاليين لا يحتويان كل مكونات الشعب العراقي المنوعة سواء التي لم توفق لدخولهما او احدهما لعدم فوزها بالانتخابات الاخيرة او لعدم مشاركتها في الحكومة او لم تدخل العملية السياسية اصلا.وبالتالي فان هناك راي خارج جلس النواب او الحكومة في موضوع الاتفاقية."

" عدم وجود قانون عراقي ينظم عملية المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اذ ان مجلس النواب لم يسن هذا القانون بعد رغم وجود نص دستوري يلزم مجلس النواب باصدار هذا القانون كما ورد في ( المادة 61 رابعا)."

"يراد التصديق على هذه الاتفاقية بموجب قانون رقم 111 لسنة 1979 الذي يتقاطع مع الدستور الحالي الذي نص في مادته 13/ثانيا((لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ،ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم ،او أي نص قانوي اخر يتعارض معه)) . ومما ورد في قانون رقم 111لسنة 1979 مما يتعارض مع الدستور العراقي الحالي"

"ان مصطلح( الجمهورية العراقية) الوارد في هذا القانون حسب المادة 5 من الفصل الثاني تعني ((رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة)) ومعروف من كان رئيس الجمهورية عام 1979 واين هو الان واين مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة؟"

"تلزم المادة 4 الفقرة 1 من القانون ((الجهات المختصة بعرض مشروع المعاهدة قبل التفاوض في شان عقده بفترة مناسبة على مجلس شورى الدولة لابداء القانونية وتعرضه على وزارة الخارجية ايضا لدراسته وابداء الراي فيه)) فيما ان الواقع يشير الى ان مجلس شورى الدولة ومجلس النواب أيضا لا يعلمان شيئا عن هذه الاتفاقية فيما ان وزارة الخارجية هي التي تتفاوض".

"- نصت المادة 13 الفقرة 2 من القانون المذكور على ان ((يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي)) فيما ان كل اجراءات هذه الاتفاقية تجري سرا ولايعلم بها لا الشعب ولا ممثليه في مجلس النواب اصلا".

" وعليه ولكل ما تقدم ونتيجة لوجود دماء وحقوق للعراقيين مازالت الولايات المتحدة الامريكية مسؤولة عنها ولان النصاب الذي سيتم تمرير هذه الاتفاقية به هو الاغلبية البسيطة أي ان العدد لن يتجاوز 70-80 نائب وهو العدد الممكن تحشيده بسهولة لتمرير هذا الاتفاقية اطالب مجلس النواب العراقي اصدار قرار يقضي بوجوب الاستفتاء الشعبي على هذه الاتفاقية[حسب المادة 59 ثانيا من الدستور] بعد ان تعرض على ابناء الشعب العراقي في وسائل الاعلام والندوات والحلقات النقاشية الموسعة ويترك الخيار للشعب والشعب نفسه وليس احد غيره في تحديد موقف العراق من هذه الاتفاقية التي لايعلم الا الله تعالى ماذا يراد للعراق منها"

هذه كانت مقتطفات من رسالة د. صالح العكيلي إلى مجلس النواب في 21 آذار من هذا العام (1 )

لم رفض طلب صالح العكيلي في أعادة صوت الشعب اليه ليقول رأيه؟ من رفضه وما كانت حجته، ومن الذي مازال يرفضه وما هو الحق الذي يستند إليه من أجل ذلك؟ نريد أن نعرف موقفكم يا ممثلينا، لنعرف مع من نتعامل...لصوص أم أمناء؟
يقال أن القانون 80 أصدر حكم الإعدام على إبن الشعب عبد الكريم قاسم، فأي من تلك العبارات حكم بالموت على الدكتور صالح؟ ومن الذي يهمه أن يسكت هذا الصوت؟


(1) http://www.syiraq.com/forums/showthread.php?t=48969

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات