-الرأسمالية المُطْلَقة-.. بعد الموت وقبل الدفن!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2441 - 2008 / 10 / 21 - 09:26
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

الرئيس جورج بوش الذي ترونه الآن ليس هو ذاته الذي كنتم ترونه قبل "الانفجار العظيم" Big Bang الذي بدأ في حيِّز اقتصادي متناهٍ في الصغر، هو "وول ستريت"؛ ولكن تتركَّز فيه قوى الرأسمال المالي العالمي، فعمَّ سريعاً، بفضل العولمة، الفضاء الاقتصادي العالمي بأسره. هذا الرجل، والحقُّ يقال، دخل التاريخ، ومن أوسع أبوابه؛ ولكن بصفة كونه آخر رئيس للقوة الرأسمالية والإمبريالية العظمى في العالم، وفي التاريخ، فهو، إنْ أردتم تشبيهاً من الأمس القريب، غورباتشيوف الولايات المتحدة؛ ولن يخلفه في حكمها ماكين؛ لأنَّ الجسم يذهب آخذاً معه ظله، فـ "الأسود" أوباما هو الذي سيدخل "البيت الأبيض" من أوسع أبوابه، فإذا أردتم تشبيهاً من الأمس القريب فإنَّ يلتسين على هيئة أوباما هو الحاكم المقبل للولايات المتحدة، بصفة كونها قلعة "الرأسمالية المُطْلقة" وهي قيد الانهيار على ذاتها.

وأوباما الذي ترونه الآن لن يكون أوباما الذي أتاه "البيت الأبيض" منقاداً، يجرجر أذياله، وكأنَّه لا يصلح إلاَّ له، فهذا "الأسود" ما أن يدخل "البيت الأبيض"، وينظر من نافذته إلى الولايات المتحدة، ومن خلالها إلى العالم بأسره، حتى يقول ولو لم يقل: "لقد اختلف كل شيء، ولا مفرَّ لي من أن أنظر إلى كل هذا الذي اختلف بعينين مختلفتين هما أيضاً".

لقد تملَّكها الغرور التاريخي، فخلقت "الرأسمالية المُطْلَقة (الأوتوقراطية)" أنبياء لها على صورتها ومثالها، لهم أُفْق يسع كل شيء ولا يسعه شيء، فوقفوا على ضريح "إمبراطورية الشر" ليعلنوا، وكأنَّهم أغبى أغبياء تلامذة التاريخ، نهاية التاريخ، فإمبراطوريتهم الرومانية الجديدة هي التاريخ في مِسْك ختامه؛ وهذا البطن أصبح عاقراً ما أن ولدهم، فرحم الله ماركس إذ قال، قبل أن يتربعوا على عرش النظام الرأسمالي العالمي بزمن طويل، إنَّ "الرأسمالية المُطْلَقة"، التي لا قيد يقيدها، ولا رادع يردعها، ولا لجام يكبحها، هي كالنار تلتهم نفسها إنْ لم تَجِد شيئاً تلتهمه.

وارْحموا بوش، فَمَن سمعه وهو يقف إلى جانب ساركوزي متحدِّثاً عن "الإصلاح الصالح" للنظام الرأسمالي يتأكَّد أنَّ هذا الرجل يأبى أن يعترف بموت "الرأسمالية المُطْلَقة" إلاَّ بعد دفنها، فهو إنْ تحلَّى بـ "فضيلة الإصلاح"، عن اضطِّرار، وليس في الاضطِّرار فضيلة، فإنَّه يوصي ساركوزي، بوصفه "المُصْلِح الأكبر"، بألاَّ يُفْرِط في "الإصلاح" حتى لا يُفرِّط بمبادئ وأركان النظام الرأسمالي، أو بما أسماه "الرأسمالية الديمقراطية"، بوصفها خير إدارة للاقتصاد على وجه الإطلاق، على ما زعم آخر رجال "الحقبة الريغانية"، فلْنَنْظُر الآن في هذا الذي أفسده الدهر، ومع ذلك يتوفَّر العطارون على إصلاحه.

الولايات المتحدة هي قلب ومركز النظام الرأسمالي العالمي. إنَّ قيمة الناتج القومي (في هذا البلد الأكبر من العالم) 14 تريليون دولار (التريليون 1000 بليون دولار). و"الناتج القومي" هو، بلغة اقتصادية أخرى، "القيمة الجديدة" المنتجة في الاقتصاد القومي. و"القيمة الجديدة" المنتَجة في مصنع، مثلاً، إنَّما هي فحسب ربح رب العمل وأجور العمال، فـ "الرأسمال الثابت"، أي المال على هيئة آلات ومواد أولية ووقود وأبنية..، ليس بجزء من تلك "القيمة الجديدة".

حصَّة الزراعة من هذا الناتج 1 في المئة؛ وحصَّة الصناعة 21 في المئة. وهذا إنَّما يعني، وعلى نحو تقريبي، أنَّ حصَّة الاقتصاد المُنْتِج للسلع (الحقيقية أو المادية) 22 في المئة.
بقي قطاع الخدمات (ومنه على وجه الخصوص المصارف). إنَّ حصَّته 78 في المئة. وهذا القطاع، على عِظَم حصَّته ليس بمنتِج لثروة حقيقية.

تلك النِسَب، أو الحصص، إنَّما تشير إلى أمر في منتهى الأهمية هو أنَّ نحو 78 في المئة من الكتلة النقدية الورقية في الولايات المتحدة، أي معظم النقد الورقي هناك، يُسْتَثْمَر ويوظَّف في خارج الاقتصاد المُنْتِج للسلع، وللثروة الحقيقية بالتالي، أي أنَّه يُسْتَثْمَر ويوظَّف في "الاقتصاد الافتراضي"، أو في "تجارة السلع الافتراضية (غير الحقيقية، الصورية، الرمزية، الشبحية، الطيفية، الظلالية، الورقية، الزائفة)"، كالأسهم والسندات.

قُلْت إنَّه مال مسْتَثْمَر وموظَّف في خارج الاقتصاد المنتِج للسلع؛ وأضيف إلى ذلك، في ضوء النتائج والعواقب التي تمخَّض عنها انفجار "وول ستريت"، قولاً أخر هو إنَّ هذا المال الضخم مُسْتَثْمَر وموظَّف ضدَّ الاقتصاد المنتِج للسلع، أو للثروة الحقيقية.

مِنْ أين جاء؟

لقد جاء هذا المقدار الهائل من المال، أو من الرأسمال العاطل عن كل عملٍ مُنْتِج لثروة حقيقية، من مَصْدَر داخلي هو الأموال التي خرجت من الاقتصاد المنتِج للسلع، كالصناعة، إلى المصارف، من غير أن تعود إليه؛ ومن مَصْدَر خارجي كأموال الدول العربية النفطية.

"وول ستريت"، مقر وعاصمة الرأسمال المالي الطفيلي الربوي الشايلوكي، تحوَّلت، بفضل "الرأسمالية المُطْلَقة"، في حلَّتها "الريغانية ـ التاتشرية"، إلى "ثقب أسود"، يجتذب إليه "الفوائض المالية" من داخل، ومن خارج، الولايات المتحدة، ليستثمرها ويوظِّفها بما يضر، ولا ينفع، "الاقتصاد الحقيقي"، أو الاقتصاد المنتِج للسلع وللثروة الحقيقية، في داخل، وفي خارج، الولايات المتحدة، وكأنَّ العولمة هي في معنى من أهم معانيها عَوْلَمة "الطفيلية الرأسمالية".

إنَّ العالم يستثمر نحو 12 تريليون دولار في سوق السلع الافتراضية (أسهم وسندات..) في الولايات المتحدة، أي أنَّه مُقْرِضٌ القوَّة العظمى في العالم هذا المبلغ المالي الضخم، والذي لولا اشتداد الميل العالمي إلى "الطفيلية الرأسمالية" لاسْتُثْمِر هذا "الرأسمال النقدي" العظيم في الاقتصاد العالمي الحقيقي.

وإنَّ معظم هذا المال (نحو 9 تريليون دولار) هو على هيئة قروض أقرضها العالم لحكومة الولايات المتحدة، والتي تُنْفِق نحو 2.9 تريليون دولار، وهي التي تجبي من مواطنيها ضرائب قيمتها نحو 2.5 تريليون دولار.

ومع تسجيل الموازنة الاتحادية لأكبر عجز في تاريخ الولايات المتحدة فإنَّ هذا الديناصور الرأسمالي المثخن بجراح أزمته المالية والاقتصادية يتَّجِه إلى مزيد من الاقتراض من الخارج.
"الرأسمالية المُطْلَقة والطفيلية"، والتي يوصي بها بوش، في أيامه، وفي أيامها، الأخيرة، ساركوزي خيراً، جاءت للمواطن في الولايات المتحدة بالعواقب الآتية: سعر المنزل الذي يملكه المواطن هو الآن في هبوط مستمر ومتزايد، وأسعار الأسهم التي يملكها المواطن فد انهارت، ووظيفته في مهبِّ الريح، والمصارف التي ألحقت دماراً هائلاً بقدرته الشرائية الفعلية هي الآن محجمة عن إقراضه مالاً هو في أمسِّ الحاجة إليه، والتضخم المقترِن بركود، أو كساد، لا ريب فيه يقضي على البقية الباقية من قدرته الشرائية الفعلية.

في "الريغانية (وفي امتدادها "البوشيَّة")"، وبها، وبدءاً منها، تحوَّلت الرأسمالية في الولايات المتحدة من أكبر رب عمل صناعي في العالم، يُنْتِج للعالم السلع، إلى أكبر مرابٍ في التاريخ، فالفوائض المالية الهائلة، المتراكمة في مصارفها، أغْرَت عاصمة الرأسمال العالمي بالتحوُّل إلى "رأسمالية ربوية يهودية شايلوكية"، تفضِّل الأرباح السهلة السريعة المضمونة المتأتية من إقراض العالم على الأرباح المتأتية من الصناعة، ومن بيعها سلعاً للعالم، وكأنَّ التاريخ، في "نهايته"، يعيد نفسه، فقبل الرأسمالية، وقبيل ولادتها، لم يكن من "رأسمال" إلاَّ الرأسمال الربوي والتجاري؛ ومع انبثاق فجرها، ونموِّها، جاءت الرأسمالية بالرأسمال الصناعي؛ أمَّا في "نهاية التاريخ"، أي في نهاية تاريخها وعالمها، فنفخت الرأسمالية من روحها في الرأسمال الربوي الطفيلي حتى أصبح في حجم الديناصور، وفي منتهى الشراسة الحيوانية.

وفي "البوشيَّة"، على وجه الخصوص، أضافت الولايات المتحدة إلى صفتها "أكبر مرابٍ في التاريخ" صفة كونها "أكبر مدين في التاريخ"، فإدارة بوش لم تَزِدْ الإنفاق العسكري فحسب، وإنَّما تبنَّت سياسة ضريبية في مصلحة طبقة الرأسماليين إذ خفَّضت الضرائب، معفية هؤلاء الأثرياء من المساهمة التي كان ينبغي لهم أن يساهموا بها في تمويل الإنفاق الحكومي، فارتفع كثيراً العجز في الموازنة حتى بلغ 455 بليون دولار، فاندفعت تلك الإدارة في الاقتراض المباشر وغير المباشر من الداخل ومن الخارج، من الأفراد والشركات والمصارف التجارية، ومن "الصناديق السيادية"، أي من أموال حكومات الدول الخليجية النفطية العربية.

من أين جاء هذا الوحش الرأسمالي الذي صوَّروه لنا على أنَّه خير نظام اجتماعي أخْرِج للناس؟

في البدء، عرف العالم والتاريخ الرأسمالية الصناعية العصامية الصغيرة التي تعيش وتعمل في مهب الريح، أي في مناخ المنافسة الحرة. لقد كان "الرأسمال الاجتماعي" مشتَّتاً، مبعثراً، متفرِّقاً، وكأنه حروف الأبجدية قبل أن تتألَّف منها الكلمات والجُمَل.

وفي هذا البحر الواسع من المنشآت الصناعية الصغيرة وُجِدَت أيضاً المصارف التي كانت على هيئة تلك المنشآت لجهة صِغَرِها وتشتتها وتبعثرها، والتي ارتضت، لأسباب اقتصادية موضوعية، أن تكون "دائناً سلبياً"، يُقْرِض، منتظِراً استرداد قروضه وفوائدها.

في تلك المصارف كانت تتجمَّع الفوائض المالية الصناعية الصغيرة والمؤقتة، فتُقْرَض إلى المحتاج إليها من أرباب العمل في الصناعة.

وكنَّا نرى "العصامية الاقتصادية" في الرأسمال الصناعي، فقليلاً، وقليلاً جداً، منه كان يأتي من القروض المصرفية.

ثمَّ انتهت المنافسة إلى عاقبتها الاقتصادية الحتمية وهي الاحتكار، فمع استمرار السَمَك الكبير في التهام السَمَك الصغير، في بحر الصناعة، تحوَّل "الرأسمال الاجتماعي" من التشتُّت إلى التركُّز، فرأيْنا قلَّة قليلة من المنشآت الصناعية تستحوذ على القسم الأعظم من الرأسمال المسْتَثْمَر في الصناعة؛ ورأيْنا أيضاً المصارف تقلُّ عدداً، وتنمو أكثر في رؤوس أموالها وودائعها بفضل الفوائض المالية الصناعية الضخمة.

لقد أصبح "الاحتكار" جوهر الصناعة والنشاط المصرفي، واقترن الرأسمال الصناعي بالرأسمال المصرفي فنشأ ما يسمَّى "الرأسمال المالي"، الذي هو ، تعريفاً، الرأسمال المصرفي إذا دخل الصناعة، وإذا امتلك حصة الأسد من رأسمالها.

القسم الأعظم من الكتلة النقدية الورقية أصبح مقيماً في قلة قليلة من المصارف، التي غزت الصناعة، واستحوذت على حصة الأسد من الرأسمال الموظَّف في كثير من المنشآت الصناعية، التي فقدت عصاميتها، واستخذت لمشيئة مقرضيها من المصارف، فقلَّما نجد الآن منشأة صناعية لا تنهبها القروض المصرفية.

في الطور الأول من سيادته الاقتصادية، كان الرأسمال المصرفي يميل إلى اللعب في ملعب الصناعة، وفي ملعب "الاقتصاد الحقيقي" على وجه العموم، فرأيْنا المستحوذين على حصة الأسد من الكتلة النقدية الورقية (أي المصارف الكبرى) يميلون إلى استثمار وتوظيف أموالهم، على شكل قروض، في الاقتصاد المنتِج للسلع، وفي التجارة.

أمَّا في الطور الثاني والأخير، فمالوا عن هذا الميل، وشرعوا يلعبون في ملاعب "الاقتصاد الافتراضي (الورقي)"، حيث المضاربة تأتيهم بالربح السهل السريع الجزيل.

وكانت العاقبة النهائية أنْ وقعت الصناعة، وسائر "الاقتصاد الحقيقي"، بين مطرقة القروض المصرفية التي لها حصة الأسد في الرأسمال الصناعي والتجاري، وبين سندان حَبْس الأموال المصرفية الهائلة عن الصناعة، وسائر "الاقتصاد الحقيقي"، وضخها، والإمعان في ضخها، في "الاقتصاد الافتراضي".

أين يكمن جوهر الأزمة.. وكيف يمكن تخطيها؟

الاقتصاد الرأسمالي إنَّما نراه دائماً في وجهيه: السلعة والنقد (الذي كان من ذهب فأصبح من ورق).

في وجهه النقدي الورقي نرى الآن أنَّ الجزء الأعظم من الكتلة النقدية الورقية قد انفصل واستقل تماماً عن الاقتصاد المُنْتِج للسلع كالصناعة، وابتنى له اقتصاداً على صورته، هو "الاقتصاد الافتراضي (الورقي)"، فالاتِّجار بالأسهم أصبح قاعدة الاقتصاد العالمي.

ومع أنَّ الجزء الأعظم من الكتلة النقدية الورقية يُسْتَثْمَر ويوظَّف في "الاقتصاد الافتراضي"، أو في ما يسمُّونه "قطاع الخدمات"، فإنَّه مهما اسْتُثْمِر ووُظِّف هنا لا يضيف إلى الثروة الحقيقية المادية للمجتمع سنتاً واحداً.

"الثروة الحقيقية" إنَّما تنمو عبر إنتاج "القيمة الجديدة"، التي هي "كمية من العمل" مجَّسدة في "سلع".

أين تُنْتَج "القيمة الجديدة"؟

إنَّها تُنْتَج حيث تُنْتَج السلع فحسب.

كيف يبدأ إنتاجها؟

يبدأ بـ "الشراء"، أي بتحويل كمية من النقود" إلى آلات ومواد أولية ووقود وأبنية..

وفي آخر المطاف، يصبح لدينا كمية من السلع. جزء منها يَعْدِل "قيمةً" القيمة المنقولة (إلى تلك السلع) من تلك الأشياء (الآلات والمواد الأولية والوقود والأبنية..).

الجزء المتبقي يَعْدِل "القيمة الجديدة"، التي تَعْدِل "كمية من العمل (الضروري اجتماعياً)".
جزء من "القيمة الجديدة" يأخذه العمال. الجزء الآخر (أي "القيمة الزائدة") يذهب، في بعضٍ منه، إلى ربِّ العمل الصناعي.

وكل مالٍ يُسْتَثْمَر، أو يوظَّف، في غير هذه الطريقة، لن يُنْتِج مزيداً من الثروة الحقيقية، أو مزيداً من "القيمة الجديدة".

إنَّ "العمل الحي"، أي عمل العمال، هو مَصْدَر كل ثروة حقيقية، وهو وحده مقياس وخالِق "القيم (الاقتصادية)"، فالشيئان اللذان استلزم إنتاجهما الكمية ذاتها من العمل (الضروري اجتماعياً) والمقاسة بالزمن، لا بدَّ لهما من أن يمتلكا القيمة ذاتها.

قبل، ومن أجل، أن يغدو المال أداةً لخلق الثروة الحقيقية لا بدَّ له أوَّلاً من التحوُّل إلى آلات ومواد أولية ووقود وأبنية..، ثمَّ لا بدَّ لـ "الآلة" من أن تُدار وتُشغَّل بقوى "العمل الحي"، الذي من خلاله فحسب يأتي المال الموظَّف بمزيدٍ من المال، أي يصبح "رأسمالٍ".

إذا ما كان الرأسمال مليون دولار، وإذا ما أُنْفِق في شراء سلع كالآلات والمواد الأولية والوقود والأبنية، فإنَّ هذا الرأسمال، والمسمى "الرأسمال الثابت"، يتحوَّل في آخر المطاف، وبفضل "العمل الحي"، أي عمل العمال، إلى كمية معينة من السلع، تنطوي على قيمتين: "قيمة قديمة" هي ذاتها قيمة المُسْتَهْلَك من "الرأسمال الثابت"، و"قيمة جديدة"، يذهب جزء منها إلى العمال على شكل أجور، ويبقى الجزء الآخر على شكل ربح.

وفي التعبير النقدي عن قيم هذه السلع المْنْتَجَة نقول إنَّ سعرها مليون ونصف المليون دولار مثلاً.

من خلال هذا النشاط الاقتصادي، ومن خلاله فحسب، تحوَّل المليون دولار إلى مليون ونصف المليون دولار. ونصف المليون دولار هذا (الأجور والربح) إنَّما هو التعبير النقدي عن "القيمة الجديدة".

هنا، ومن حيث المبدأ والأساس، لا يربح رب العمل بالغش والخداع والاحتيال، ولا بالاحتكار أو ببيع بضاعته بسعر يفوق قيمتها، ولا بفضل قانون العرض والطلب؛ وإنَّما ببيعه بضاعته وفق قيمتها، فهذه البضاعة تشتمل، في قيمتها، على الربح.

إذا أنتَ امتلكت مليون دولار وأنفقتها في شراء سلع استهلاكية، أي في شراء سلع تستهلكها أنت وأسرتك، فإنَّ هذا المبلغ المالي ينفد ويفنى. وإذا ما وضعته "تحت البلاطة" في منزلك فإنَّه لا يزيد ولا ينقص.

أمَّا إذا وظَّفته في الصناعة مثلاً فإنَّه، وبفضل "العمل الحي"، يزيد وينمو ويربو، فهو تحوَّل إلى "رأسمال"، جاءكَ بربح، وجاء إلى المجتمع بمزيد من الثروة الحقيقية المادية.

إذا كان لدينا 10 مستثمرين، يملكون جميعاً 10 ملايين دولار. إذا هُمْ استثمروا أموالهم في تجارة "السلع الافتراضية" فإنَّ 5 منهم قد يربحون؛ ولكنَّ ربح هؤلاء يعدل خسارة الباقين. ومع تعادل "الربح" و"الخسارة" يظل لدينا، في تلك التجارة، المبلغ المالي نفسه، فهذا الرأسمال (10 ملايين دولار) لم يَنْمُ.

أمَّا لو اسْتُثْمِر المبلغ المالي ذاته في الاقتصاد المُنْتِج للسلع فإنَّه يزداد، فيصبح، مثلاً، 15 مليون دولار.

إنَّ جزءاً عظيماً متعاظماً من المال، أو الكتلة النقدية، قد خرج من الاقتصاد المنتِج للسلع، ولم يَعُدْ إليه. وهذا المال المنفصل عن الإنتاج السلعي أسَّس لـ "الاقتصاد النقدي". في هذا الاقتصاد يشترون ويبيعون "سلعاً غير حقيقية".. "سلعاً من ورق". أسعار هذه السلع تخضع لقانون العرض والطلب. المال "المُسْتَثْمَر" هنا لا ينمو، ومع ذلك يعرف، في استمرار، "الربح" و"الخسارة"، فهذا يربح ربحاً يعدل خسارة ذاك، فـ "المستثمرون"، هنا، إنَّما يقتسمون، ويعيدون اقتسام، المقدار ذاته من المال "المُسْتَثْمَر" في "الاقتصاد النقدي".

والعاقبة هي اختناق الاقتصاد المنتِج للسلع، فهذا الاقتصاد لا يجد ما يكفي من المال لتوظيفه فيه.

"السلعة غير الحقيقية (الافتراضية، الشبحية، الصورية، الطيفية، الظلالية، الرمزية، الورقية، الزائفة)" تدور، فتستقر، أو تتوقَّف، في يدي. ينبغي لي، عندئذٍ، أن أبيعها، أي أن أحوِّلها إلى نقود. قد أنجح في بيعها. قد أبيعها فأربح، وقد أبيعها فأخسر. مقياس الربح والخسارة إنَّما هو الثمن الذي اشتريتها به. ولكن قد أعجز تماماً عن بيعها؛ لأنْ ليس من مشترٍ لها. إذا حدث ذلك فلن يبقى لديَّ من خيار سوى التخلَّي عن "الصورة"، والحصول، بالتالي، أو محاولة الحصول، على "الأصل". إذا ما نجحت في ذلك، أي إذا ما حصلتُ على "الأصل"، فقد تكون قيمة هذا "الأصل" أقل بكثير من الثمن الذي به اشتريتُ "الصورة".

الربح في تجارة الأسهم، مثلاً، متأتٍ من "فروق الأسعار".. من شراء السهم بسعر، فبيعه بسعر أعلى؛ و"الأسعار"، هنا، إنَّما هي أسعار "سلع افتراضية".

أمَّا الربح في الصناعة فمتأتٍ من "القيمة الزائدة"، وليس من "فروق الأسعار"، و"العرض والطلب". ليس متأتٍ (من حيث الجوهر والأساس) من شراء البضائع بسعر، فبيعها بسعر أعلى.

كل المال، في "الاقتصاد النقدي"، إنَّما هو مال "عاطل عن العمل".. أي لا يعمل بما يؤدِّي إلى تنمية الثروة الحقيقية للمجتمع. وكلَّما نما هذا "الرأسمال العاطل عن العمل (المُنْتِج للثروة الحقيقية)" نما جيش العاطلين عن العمل في "الاقتصاد المُنْتِج للسلع"، أي "الاقتصاد الحقيقي".

إنَّ جزءاً عظيماً متعاظماً من مالكي الأموال يعزف عن استثمارها في إنتاج السلع، مفضِّلاً البورصات؛ والمال في المصارف لا يمكنه أن يكون أداة لخلق ثروة حقيقية إلا إذا دخل الإنتاج الصناعي.

في الاقتصاد الرأسمالي السليم، لا بدَّ للأسعار جميعاً، ومهما صعدت أو هبطت، من أن تظل خاضعة لسلطان قانون اقتصادي موضوعي هو "قانون القيمة"، فالتمادي في خرقه وانتهاكه، وفي التحليق بعيداً عنه، وفي خارج "حقل جاذبيته"، لا يمكن أن يؤدي إلاَّ إلى تحويل "اقتصاد السوق" إلى مَصْدَر للكوارث والنكبات.

و"قانون القيمة"، الذي يؤكِّد الآن وجوده وقوته وحيويته عبر الأزمة المالية والاقتصادية العامة للرأسمالية، إنَّما يُذَكِّرنا الآن، إنْ نفعت الذكرى، بأنْ لا ثروة حقيقية يمكن أن ينتجها المجتمع، وينميها، إلاَّ المتأتية من "العمل الحي"، ومنه فحسب، فـ "قوَّة العمل"، أي عمل العامل في الصناعة، وفي سائر الاقتصاد المنتِج للسلع، هي مَصْدَر كل ثروة حقيقية، وهي خالِق "القيم (الاقتصادية)"، ومقياسها، وبأنَّ "الرأسمال الثابت"، أي النقود في شكل آلات ومواد أولية..، وعلى أهميته لجهة زيادة إنتاجية "العمل الحي"، لا يضيف شيئاً إلى الثروة الحقيقية للمجتمع عند استهلاكه في الصناعة، وبأنَّ "القيمة الجديدة" التي يضيفها "العمل الحي" إلى "القيمة القديمة" المنقولة إلى السلعة هي وحدها مَصْدَر كل دخل، فجزء منها يذهب، على شكل أجرة، للعامل، وجزء إلى رب العمل، على شكل ربح صناعي، وجزء إلى الدولة، على شكل ضرائب، وجزء إلى التاجر، على شكل ربح تجاري، وجزء إلى المصرف، على شكل فائدة، إذا ما كان رب العمل الصناعي مقترِضاً من المصرف؛ فـ "القيمة الجديدة" هي الصحن الذي منه تغرف كل فئات المجتمع.

"النزف" بدأ، أوَّل ما بدأ، من الصناعة، ومن سائر الاقتصاد المنتِج للسلع، فالفوائض المالية الصناعية شرعت تخرج من الصناعة إلى المصارف، ولا تعود إلى موطنها الأصلي، أي الصناعة. وها نحن الآن نرى "النزف" في الجهاز المصرفي، فأموال المودعين والمقرضين للمصارف تخرج من الجهاز المصرفي، ولا تعود إليه؛ ذلك لأنَّها اسْتُثْمِرت بما ألحق كوارث بالمقترضين، فعجزوا عن السداد.

لقد نمت الحاجة إلى مزيد من المنازل والعقارات في الولايات المتحدة، فاشتد الطلب على "القروض العقارية". وما شجَّع على الاقتراض أنَّ المال كان وفيراً في المصارف، وأنَّ "الفائدة" على القروض كانت قليلة.

شرع المال يخرج من المصارف على شكل قروض عقارية رخيصة، فنما الطلب في السوق العقارية، فارتفعت أسعار العقارات؛ أمَّا نوادي القمار، المسماة "أسواق الأسهم (العقارية)"، فقد هيأت للكارثة أسبابها إذ أمعنت في تضخيم الأسعار العقارية. هذا المسار الصاعد انتهى، فهوت أسعار العقارات؛ لأنَّ العرض زاد كثيراً عن الطلب.

هذه القروض مع قروض أخرى متفرعة منها ما عادت تُسدَّد. ولقد ساهم الغلاء النفطي، والغلاء الغذائي، في تدمير قدرة المُقْتَرِضين من ذوي الدخل المحدود على السداد، فشرعت المصارف المُقْرِضة تستولي على منازل العاجزين عن السداد؛ ولكنَّ قيمة هذه المنازل تراجعت كثيراً.

في البدء، لم تكن هناك مشكلة، فالسوق العقارية كانت تزدهر، والمصارف تستعيد الأموال المقترضة بفضل ارتفاع أسعار العقارات، وأصحاب المنازل كانوا يتحمَّلون تسديد ديونهم، ويطلبون مزيداً من القروض العقارية.

ثم أخذت المصارف تقرض دائنين غير مستوفين شروط الإقراض، معلِّلةً نفسها بوهم أنَّ أسعار العقارات ستمضي قُدُماً في مسارها الصاعِد.

لقد قام المصرف (المتخصِّص بالإقراض) بإقراض شخص عاجز عن السداد، فإذا عجز هذا المصرف عن تحصيل دينه من هذا الشخص يقوم (المصرف) ببيع هذا القرض لمؤسسة مالية أُخرى. إنَّه يبيعه لها بقيمة تقل كثيراً عن قيمته، مُنْقِذاً نفسه من عواقب مغامرته.

والنتيجة النهائية كانت عجز المصارف عن استعادة أموالها، وعجز المواطنين المُقْتَرضين عن السداد، فطردوا من منازلهم، التي استولت عليها المصارف.

حتى خفض سعر الفائدة لم يؤدِ إلى زيادة قدرة المقترض على سداد قرضه للمصرف، الذي، ولتضاؤل الطلب على العقارات التي استولى عليها، وتهاوي أسعارها بالتالي، أصبح عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته المالية حيال دائنيه، فأشهر إفلاسه، أي أعلن عجزه عن سداد ديونه هو، وعن الاقتراض بالتالي. وبموجب "خطة الإنقاذ" سيقوم بولسون بشراء تلك المنازل والعقارات من المصارف.

لقد توقَّف قلب النظام المصرفي العالمي، وهو "الإقراض بين المصارف"، عن الخفقان، إذ توقَّفت المصارف عن إقراض بعضها بعضاً، فتوقَّف الإقراض المصرفي على وجه العموم.

ولم يكن لدى الحكومات من خيار سوى السعي إلى إنقاذ الرأسمالية من الرأسمالية المالية الطفيلية التي خنقت ودمَّرت "الاقتصاد الحقيقي"، منتِجة ومنمية اقتصاداً من الأوراق المالية، التي مهما نمت وتكاثرت، ومهما كان "الاستثمار" فيها مربحاً لبعض المستثمرين، وللحيتان منهم، فإنَّها لا تزيد ثروة المجتمع الحقيقية سنتاً واحداً ما ظلَّ مالكو النقد الورقي محجمين عن زرعه وغرسه في الاقتصاد المنتِج للسلع.

وشرعت الحكومات تؤمِّم (كلياً أو جزئياً) مصارف في أزمة، من خلال تملُّكها أسهماً عائدة إلى تلك المصارف، ومن خلال السماح للمصارف بالاستدانة من الحكومة، ومن خلال ضمان الحكومة للقرض الذي يقرضه مصرف لمصرف، لعل هذا الإجراء يشجِّع المصارف على إقراض بعضها بعضاً، وعلى إقراض الأفراد والشركات من ثمَّ.

سؤال الأزمة الأكبر هو: إذا كانت الأزمة قد بدأت من عجز أصحاب القروض العقارية عن السداد، ومن انهيار أسعار العقارات، فلماذا حدث ذاك "العجز" وهذا "الانهيار"؟

"الأزمة" في جوهرها إنَّما تكمن في تضخُّم "الاقتصاد النقدي الورقي (أو تجارة السلع الافتراضية)"؛ فهذا التضخُّم، الذي يؤكِّد تعاظُم "الطفيلية الرأسمالية"، و"الرأسمالية الطفيلية"، شرع يدمِّر "الاقتصاد الحقيقي (أو العيني، أو المنتِج للسلع)"، فشرع النظام الاقتصادي الرأسمالي برمته يُظْهِر ميلاً قوياً ومتزايداً للانهيار على نفسه، بدءاً من "الاقتصاد الافتراضي".

"بالون" الاقتصاد الرأسمالي العالمي تضخَّم كثيراً إذ امتلأ بكثير من الهواء، أي بالكتلة النقدية الورقية "المستثمَرة" في تجارة السلع الافتراضية كالأسهم والسندات؛ ودرءاً لخطر انفجاره لا بدَّ من إفراغه من هذا الهواء.

وهذا "الإفراغ" إنَّما يعني أن تعود السلع، ومنها الذهب، إلى التربُّع على عرش الاقتصاد العالمي؛ وتوصُّلاً إلى بعضٍ من هذه الغاية، لا بدَّ من قانون جديد، يُحْظَر بموجبه على المصارف أن تَسْتَثْمِر هي مباشرَةً "الودائع" في تجارة السلع الافتراضية، أي الورقية، وأن تُلْزَم باستثمارها في "الاقتصاد الحقيقي".

إذا سُنَّ هذا القانون، وعُمِل به، فإنَّ القضاء على تلك الإمبراطورية الورقية للرأسمال المالي الطفيلي سيعيد الفوائد النقدية الورقية الهائلة إلى الاقتصاد المنتِج للسلع، وللثروة الحقيقية للمجتمع، فتتهيأ الأسباب لثورة اقتصادية لم يعرف لها التاريخ مثيلاً من قبل، فيزدهر المجتمع اقتصادياً بما يكفي لجعل تخطِّي النظام الرأسمالي أمراً ممكناً ومفيداً وضرورياً.

في بريطانيا مثلاً، "تملَّك" دافعوا الضرائب، أي الشعب، وبنسبة معيَّنة (60 في المئة) وعبر الدولة بعض المصارف؛ وينبغي لهم الآن، أو من الآن وصاعداً، أن يوسِّعوا هذا "التملُّك"، وأن يجعلوه دائماً، وأن يمنعوا الحكومة من بيع الحصص التي تملكتها مستقبلاً إلى أباطرة المال عندما يقفون على أقدامهم.

ليس من العبقرية في شيء أن ندرك نحن أبناء القرن الحادي والعشرين أننا نُنْتِج القمح والحديد والذهب..، فنحن مدعوون إلى أن ندرك الأهم من ذلك بكثير، وهو أننا يمكن ويجب أن نُنْتِج علاقة اجتماعية جديدة (في أثناء الإنتاج) نُنْتِج في ظلِّها القمح والحديد والذهب..
وهذه العلاقة الاجتماعية الجديدة لن تكون جديدة، ولن تكون جيدة، إلاَّ إذا كانت مستوفية الشرط الاقتصادي الموضوعي لنشوئها وتطوِّرها، فإذا كان الهدف الكامن فيها هو زيادة وتحسين الإنتاج، وزيادته وتحسينه بما يعود على المجتمع بالربح الإنساني والحضاري، فلا بدَّ من التأسيس لـ "نظام حوافز جديد"، يجعل للمُنْتِج مصلحة في نتاج عمله، ويجعل الذين يملكون القدرة على تحقيق هذه الهدف يحقَّقونه.

وأحسب أنَّ الإبقاء على بعضٍ من عناصر اقتصاد السوق من شأنه أن يشحن المجتمع الجديد بطاقة اقتصادية واجتماعية، يكفي أن يُشْحَن بها حتى يقدِّم أوراق اعتماده إلى التاريخ، قائلاً: ها أنذا ضاعفتُ الإنتاج، وحسَّنته أكثر، وأحْلَلتُ العقل محل الغريزة في قيادته، ولبَّيتُ حاجات الناس أكثر، فحقَّ لي، بعد ذلك، وبفضل ذلك، أنْ أُحوِّل "نهاية التاريخ" إلى "بداية للتاريخ"!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات