المنامة 14 – 15 فبراير 2004
ايتها الأخوات والأخوة
الضيوف الأفاضل
بالتزامن مع الحوار والعمل من أجل بلورة المخارج الدستورية والتشريعية للأزمة الدستورية، يجب الحوار والعمل من أجل وضع برنامج عمل وطني لتحقيق هذا الهدف. فنحن نؤمن أنه – وكما كان شأن تجربة الأزمة الدستورية الأولى التي تفجرت بعد حل المجلس الوطني عام 1975، على شعبنا أن يخوض نضالاً وعملاً دؤوبين من أجل الخروج من الأزمة الثانية التي فجرها صدور دستور عام 2002. وهذا لن يتأتى الا بوضع برنامج عمل وطني تلتف حوله جميع القوى والشخصيات المؤمنة بتحقيق هذا الهدف، والمستعدة للعمل والنضال لبلوغه مهما قدمت من تضحيات وتعاظمت التحديات والصعوبات التي تواجهها على هذا الطريق.
لقد كان السؤال المنطقي الذي طرح منذ اليوم الأول لإعلان أربع جمعيات سياسية عن مقاطعتها للأنتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر عام 2002 هو ما العمل لما بعد المقاطعة. بل ذهب البعض لحد التساؤل ما هو بالأساس جدوى موقف المقاطعة.
ولقد ظل هذان التساؤلان يفرضان نفسيهما ولا يزالان على المشاركين والمقاطعين معا. ونحن نرى من الضروري أن نعيد الحوار حول كل من التساؤلين خصوصا أننا نسمع كثيرا أن حصيلة التجربة البرلمانية في ظل دستور عام 2002 أثارت العديد من الشكوك حول جدوى موقف المقاطعة، وبالتالي حول جدوى استمرار العمل من خارج البرلمان للخروج من الأزمة الدستورية.
لذلك وقبل أن نتطرق الى ملامح برنامج العمل الوطني للخروج من الأزمة الدستورية الراهنة، دعونا نعيد التأكيد على الحقائق ذات الصلة بجدوى وأهمية موقف المقاطعة – كونه ومن وجهة نظرنا – مثل و لايزال أول بند رئيسي ومحوري في برنامج العمل الهادف للخروج من الأزمة الدستورية.
إذن، كيف يمكن لموقف المقاطعة أن يسهم في الخروج من الأزمة الدستورية؟
لقد تدارست الجمعيات المقاطعة ومن خلال اجتماعات متواصلة أعقبت الانتخابات النيابية الموقف المطلوب من الأزمة الدستورية وأصدرت في ديسمبر 2002 ما أطلق عليه آنذاك بمرئيات العمل الوطني في الفترة المقبلة.
لقد إنطلق هذا الموقف من جملة من الحقائق التي تصب في خدمة الهدف الوطني المطلوب تحقيقه وهو الخروج من الأزمة الدستورية الراهنة، أولاها، أن موقف الجمعيات المقاطعة يجب أن يفهم على أنه جاء لخدمة السلطة التشريعية كمؤسسة دستورية محورية يجب أن تمتلك صلاحياتها التشريعية والرقابية كاملة دون نقصان، ودون تداخل مع المجلس المعين. وكان الحد الأدنى المطلوب هو وفقا لما ورد في الدستور العقدي لعام 1973 من صلاحيات تشريعية. لذلك كان لا بد للجمعيات المقاطعة أن تتخذ موقفاً ضاغطاً باتجاه تحقيق هذا الهدف.
أي أن موقف الجمعيات من المجلس النيابي كان يصب في خدمة هدف وطني وشعبي محوري وهو العودة الى مكتسبات دستور عام 1973. وبما أن المجلس النيابي المشكل وفقا لدستور عام 2002 جاء منقوص الصلاحيات التشريعية بالمقارنة مع ما ورد في دستور عام 1973، كان من الضروري العمل على عدم تطبيع العلاقات معه لكي لا يفهم هذا الموقف أنه تنازل عن مكتسبات دستور عام 1973، والقبول بدستور عام 2002، وبالتالي سوف يعتبر ذلك تنازل عن مطلب وطني وشعبي أساسي يعرف الجميع كم قدم الشعب من تضحيات استمرت لأكثر من ربع قرن من أجل بلوغه.
وثاني هذه الحقائق المتعلقة بالموقف الذي اتخذته الجمعيات المقاطعة من البرلمان، بالمقارنة مع موقف بعض الجمعيات الأخرى التي اتفقت على وجود نواقص دستور عام 2002 الا انها كانت ترى إمكانية تعديل هذه النواقص من خلال الدخول الى البرلمان، نقول ان موقف الجمعيات المقاطعة يعتبر في موقع أكثر تقدما وصوابا في التصدي لهذه النواقص والعمل على إزالتها. لأن دخول البرلمان سوف يعني ابتداءً الموافقة على هذه النواقص، ثم سوف يعني ثانيا التكيف التدريجي معها، والتعامل مع ما سوف يطرح لاحقا في البرلمان من قضايا تشريعية وسياسية واقتصادية حيوية تهم الشعب على أساس هذه النواقص الأمر الذي يعني ان ممثلي الشعب سوف لن يكونوا في وضع تشريعي يمكنهم من التعامل مع هذه القضايا تعاملا صائبا والخروج بحلول جذرية تلبي طموحات الشعب نظرا لافتقاد مجلسهم المنتخب وفقا لدستور 2002 القدرة على تحقيق ذلك، وخصوصا أنه لم يكن يوجد أي أفق واضح في المستقبل القريب للخروج من هذا المأزق.
وثالث الحقائق المتعلقة بموقف الجمعيات المقاطعة من البرلمان، ان هذا الموقف قد اتخذ كما ذكرنا للضغط باتجاه العودة الى مكتسبات دستور 1973، وبالتالي فهو موقف إزاء المؤسسة البرلمانية نفسها، وليس إزاء أعضائها أي أعضاء المجلس الوطني سواء كانوا منتخبين ام معينين. فالموقف مبني على أساس دستوري وليس شخصي او فردي.
وتتضح إيجابية موقف الجمعيات المقاطعة هنا أنها احترمت آراء من كانوا يرون إمكانية معالجة النواقص الدستورية من خلال الدخول الى البرلمان على الرغم من اختلافها مع هذا الموقف. ولا أدل على ذلك من ميثاق التنسيق الذي ضمها مع عدد آخر من الجمعيات التي شاركت في الانتخابات النيابية، حيث وضعت على رأس اولويات هذا الميثاق العمل على العودة الى مكتسبات دستور 1973 وتطويرها.
ورابعا، ان الجمعيات المقاطعة بنت موقفها في التعاطي مع ما سوف يطرح تحت قبته من قضايا دستورية وسياسية واقتصادية على أساس مدى قرب او ابتعاد هذه القضايا من المطالب الوطنية والشعبية. وهذا يعني أنه كلما اقترب هذا البرلمان من تبني أولويات هذه المطالب ونعني بذلك المطالب الدستورية والعودة الى مكتسبات دستور 1973، كلما تزايدت القواسم المشتركة بين الجمعيات المقاطعة والبرلمان. وقد يطرح البعض هنا أن المطالب الشعبية كثيرة ولا تقتصر على المطالب الدستورية، وربما تكون هناك مطالب اقتصادية واجتماعية مطلوب معالجتها كالبطالة والتجنيس والفساد بصورة أكثر أهمية، ولا يمكن تحقيق تقدم في هذه القضايا إلا تحت قبة برلمان كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية.
ونحن لا ننفي هذه المزاعم، الا أننا نؤكد مرة أخرى أن غياب السلطات التشريعية الكاملة عن المجلس النيابي سوف لن تمكنه من التعامل مع هذه الملفات تعاملا سليما، كما انها سوف تحد من قدراته على ايجاد الحلول الجذرية لها خصوصا في ظل وجود مجلس معين مساو له في العدد والصلاحيات. ولعل موضوع تعامل البرلمان مع مشكلة التجنيس هي أكبر مثال على ذلك، حيث تم تقليص وتحديد مهام وصلاحيات اللجنة البرلمانية التي شكلت للتعامل مع هذا الموضوع بما لا يبشر بأنها سوف تتعامل مع هذه المشكلة الخطيرة بالصورة المطلوبة. كما جاءت أزمة التأمينات الاجتماعية لتعطي مثالاً بارزاً آخر على قصور السلطة التشريعية القائمة في التعامل مع قضايا الفساد في البلاد.
ان موقف الجمعيات المقاطعة من البرلمان أعطاها مساحة أكبر لحرية التحرك واتخاذ المواقف الملائمة وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية في التعامل مع مختلف القضايا المطروحة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من صواب الموقف المبدئي الذي اتخذته الجمعيات الأربع من البرلمان، الا أنها أخفقت في تجسيد هذا الموقف بالصورة الصحيحة والمطلوبة على أرض الواقع. لقد تأخرت هذه الجمعيات في وضع برنامجها وآليات عملها حتى اليوم. ويعود ذلك الى جملة من الأسباب الموضوعية والذاتية التي لا يسع المجال للدخول في تفاصيلها هنا.
وإزاء الكم الكبير من القضايا التي أثيرت في البرلمان – وأقول أثيرت وليس عولجت_ من جانب وإخفاق الجمعيات المقاطعة في وضع الآليات الملائمة لتجسيد موقفها في التعامل مع هذه القضايا من جانب آخر، فتح الباب أمام الاجتهادات غير المنصفة حول جدوى موقف المقاطعة ومدى فاعليته، وخلق نوعاً من البلبلة والانتقادات حول موقف الجمعيات المقاطعة.
لذلك يهمنا أن نؤكد هنا على صواب موقف الجمعيات المقاطعة، الا أن المطلوب تفعيل هذا الموقف وتجسيده بصورة حية من خلال إيجاد الآليات المناسبة التي تسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين النواقص الدستورية الموجودة حاليا وبين استمرار المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وبالتالي إبراز الحاجة الى العودة الى مكتسبات دستور عام 1973 بل وتطويرها من أجل التعامل مع هذه المشاكل تعاملا سليما وشاملا. ولعل الأشهر المقبلة سوف تبرز المزيد من الأمثلة التي سوف تؤكد وجود هذه العلاقة وبالتالي سلامة موقف الجمعيات المقاطعة.
كما يجب ان يكون لهذه الآليات طابع المشاركة الشعبية من قبل أوسع الفئات المؤمنة بأهمية وعدالة المطالب الدستورية لكي نبقي على وهج وفاعلية هذه المطالب وذلك بكافة الوسائل الديمقراطية والسلمية المتاحة.
لقد أهدر الحكم فرصة تاريخية كبرى حين تحقق التلاحم الشعبي المنقطع النظير بين الحكم والشعب حين التصويت على ميثاق العمل الوطني، ففي حين انطلقت آمال الشعب للبدء في تصحيح المسار، فإن إصدار دستور 2002م بالطريقة التي تمت قد خلق حالة جديدة من عدم الثقة والتوجس، تحتاج في رأينا إلى عمل دؤوب من الحكم لإعادتها، وإن الجمعيات المعارضة باعتمادها سلمية العمل السياسي فهي تحاول أن ترسي قواعد للعمل السياسي العلني الشرعي، الذي يحاول أن يعمق الوعي بأهمية العمل السياسي المعارض السلمي ويشيع ثقافة الحوار بدل الصراع.
وهذا المطلب يقودنا للدخول الى الشق الثاني من ورقتنا وهو الخاص ببرنامج العمل الوطني للمرحلة المقبلة.
لقد بات واضحا الآن أن مطلب التعديلات الدستورية قد تحول الى مطلب وطني لفئات واسعة من الشعب وليس الجمعيات التي أعلنت عدم المشاركة. ونعتقد ان هذا المطلب يجب ان يكون هو محور العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة. وبالتأكيد نحن لا نتمنى ان يستغرق إنجاز هذا المطلب 25 عاما أخرى.. شهدت ما شهدت من تراكمات واحتقانات ألحقت الضرر بالبلاد.. ومسيرتها الديمقراطية والتنموية.
فنحن واثقون من متانة هذا المطلب وشعبيته.. كما إننا نتطلع الى حنكة القيادة السياسية واستعدادها لقراءة الأوضاع وما تنبئ به من تطورات بصورة صحيحة، حيث ان العودة الى مكتسبات دستور 73 هي ركن أساسي في نجاح المشروع الإصلاحي والذي نحرص جميعا على دعمه ومساندته.
ان القراءة السليمة لحصيلة الانتخابات البرلمانية الأولى سواء من حيث حجم المشاركة فيها او نوعية المشاركين وكذلك الانجازات المتواضعة التي حققتها ناجمة برأينا عن خلل أساسي هو عدم القناعة بهذه التجربة وغياب الاسس الديمقراطية والدستورية المتينة التي تستند اليها.
ان الجمعيات السياسية وجميع مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية يجب أن تواصل عملها خلال المرحلة المقبلة من أجل تأسيس وعي شعبي بمفهوم المعارضة السلمية وترسيخها كممارسة وطنية هامة لبناء الدولة الديمقراطية.. وتأكيد حق المواطنين في التعبير عن عدم قبولهم لدستور عام 2002 والعمل السياسي والديمقراطي لتحقيق مطالبهم.
وبشكل خاص، يجب على هذه الجمعيات والمؤسسات والشخصيات العمل على تجسيد عناصر العمل الوطني التالية والتي ورد معظمها في بيان الجمعيات المقاطعة الذي أعلنته يوم 3 سبتمبر 2002:
(1) التمسك بالمكتسبات الوطنية والدستورية لشعبنا، وإعتبار ميثاق العمل الوطني حصيلة لنضالاته وتضحياته، ومن ثم العمل على تجسيد ما ورد به ولا سيما على صعيد السلطات التشريعية والدستورية تجسيدا سليما كأساس لدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. وبالتالي، إعتبار أن معارضتنا لدستور 2002 هو جزء من الحرص على هذ المشروع وتعزيزه من خلال العمل على تصويب مساراته التشريعية والديمقراطية.
(2) التأكيد على وحدتنا الوطنية و حشد كافة طاقات الشعب في سبيل استرجاع مكتسباته التأريخية وتطويرها.
(3) أن الجمعيات من خلال مسؤولياتها التاريخية في التمسك بمكتسبات شعب البحرين المتمثلة في دستور 1973 وتطويرها، تقدمت ولا تزال تتقدم بمقترحات عملية وقانونية رغبة منها في إخراج البلاد من الأزمة الدستورية الراهنة. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار هذه الجهود، حيث نأمل أن يستجيب جلالة الملك لما سوف يخرج عنه من قرارات لتحقيق هذا الهدف.
(4) مواصلة الدعوة الى فتح قنوات الحوار مع الحكم والتأكيد من خلال ذلك على الثوابت الدستورية ومبادئ ميثاق العمل الوطني وضرورة التأكيد على احترام تلك الثوابت والمبادئ.
(5) التزام الجمعيات بقواعد ممارسة العمل الديمقراطي وقواعده في احترام الرأي الآخر واستخدام جميع الوسائل والأساليب السلمية والقانونية للتعبير عن وجهة نظر الجمعيات. لقد عبرت الجمعيات حتى الان عن معارضتها باسلوب حضاري ديمقراطي سليم، لذك فاننا نطالب الحكومة وأجهزة إعلامها بالتعامل مع الموقف المتخذ من الجمعيات وفق أسس البرنامج الاصلاحي وكذلك حق الجمعيات في استخدام وسائل الإعلام، وعدم استغلال المنابر الإعلامية والصحفية من قبل البعض في التشهير بالجمعيات وقرارها واطلاق الاستنتاجات الضيقة والقصيرة النفس تحت شعارات مستهلكة لا تنم عن أي احترام للعمل الديمقراطي السليم.
(6) التركيز على ما تضمنه دستور 2002م من نواقص واضحة وصريحة لروح ومضمون ميثاق العمل الوطني ولدستور 1973م وتعارضه مع الحقوق المقررة فيهما وخاصة فيما يخص التمثل بالديمقراطيات العريقة وان الشعب مصدر السلطات والفصل بين السلطات وتمتع المجلس المنتخب وحده بصلاحية التشريع والرقابة حيث جاء دستور عام 2002 ليتنقص من جميع هذه المبادئ ويفرغها من مضمونها مما ينزع عن البرلمان المقبل الكثير من الحقوق والصلاحيات الاصيلة ( وثيقة الرأي في المسألة الدستورية التي اعدها مجموعة من المحامين) وهذا ما يجب ان يكون واضحا امام من قرروا المشاركة في الانتخابات.
(7) توضيح المخاطر السلبية والأبعاد الخطيرة للقبول بدستور منحة بعد أن كان دستور البحرين عقد بين الحاكم والشعب لا يجوز تعديله إلا بسلطة تشريعية منتخبة.
(8) دعوة الحكم لتفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني، وعلى الأخص ما يتعلق بالملكية الدستورية ومباشرة العمل بها بعيداً عن الملكية المطلقة.
(9) إطلاق مشروع وطني متكامل تتبناه الجمعيات السياسية المعارضة للتوعية بمبادئ المواطنة الدستورية وحقوق وواجبات المواطنين وسبل تكتيل الجهود لتعزيز المطالبة بالحقوق الدستورية، وفق آليات ووسائل ديمقراطية.
وعلى مدى المستقبل القادم، فأن الجمعيات السياسية المقاطعة للانتخابات، يجب أن تواصل توحيد جهودها وعملها مع كافة الجمعيات والاطياف والشخصيات المؤمنة بهدف العودة الى مكستبات دستور عام 1973 من اجل تحقيق هذا المطلب. كما اننا نتطلع الى دعم ومساندة اشقائنا وأصدقائنا في المنطقة والعالم لدعم المطالب الدستورية المشروعة. وفي هذا الصدد فاننا نحيي حركة المطالب الدستورية المتنامية في صفوف الشعب بكل فئاته واطيافه وهي مؤشر واضح على سلامة الموقف وصلابته.
ان الخيارات الديمقراطية المستقبلية تبقى مفتوحة امام الجمعيات السياسية المقاطعة في اعادة ترتيب الاولويات والمطالب والشعارات بحيث تتركز على المطلب الدستوري ولا تغفل بنفس الوقت مطالب الشعب الاخرى التي يجب ان تواصل العمل من اجل تحقيقها وان تبادر الى تقديم الحلول والبرامج السلمية لها خصوصا عندما نأخذ بالاعتبار قصور ممارسات التجربة البرلمانية الراهنة في سن التشريعات السليمة والحلول لهذه المطالب وفي مقدمتها الفساد والبطالة والتجنيس والمرأة وبالتالي استمرار توضيح جوانب الضعف في التجربة البرلمانية بسبب افتقادها للاسس الدستورية السليمة.
وأخيرا، فأن مؤتمركم هذا مدعو لتشكيل أمانة دائمة تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج عملنا الوطني هذا، وتوفير الموارد والإمكانات اللازمة، والقيام بالفعاليات والخطوات المؤثرة والفاعلة. فالطريق أمامنا طويل وصعب لبلوغ الغايات الوطنية المنشودة، كما يتطلب الكثير من العمل والجهود الصادقة والمثابرة المليئة بالارادة والعزم والتصميم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
