آثار النفط علي التركيبة الاقتصادية والاجتماعية في السودان

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2438 - 2008 / 10 / 18 - 08:22
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

آثـار النفط علـى التركيبـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة

لاجدال حول أن البترول سوف يحدث تغييراً في التركيبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السودان، فالمؤشرات تدل على أن السودان ينتج حالياً 320 ألف برميل / اليوم، وسيرتفع إلى 500 ألف برميل في نهاية هذا العام، إلى أن يصبح 600 ألف برميل / اليوم أوائل عام 2006م، ومن المتوقع أن ينتج السودان مليون برميل نفط يومياً عام 2007م (الأيام: 12/6/2005م).
هناك مشروع لإقامة مصفاة نفط جديدة بطاقة 100 ألف برميل يومياً بهدف استغلال الإنتاج المحلي.
كما ظهرت شركات عاملة في مجال البترول السوداني بهدف التنقيب والإنتاج والخدمات النفطية وتسويق المنتجات النفطية يمكن تصنيفها إلى مجموعتين:
الأولى: الشركات صاحبة الامتياز في التنقيب والإنتاج (الاستخراج) وقد تشمل التصدير مثل: (أ) شركة النيل الكبرى (GNPOC)، وتعمل في المربعات: 1-2-4 وهي عبارة عن شراكة تضم الآتي: الشركة الوطنية الصينية (CNPC)، الشركة الوطنية الماليزية (بتروناس)، الشركة الكندية تلسمان (انسحبت وحلت محلها شركة هندية NGOC)، الشركة الوطنية السودانية (سودابت).
• وقد دخلت شركات (GNPOC) في شراكة مع بعض الشركات الأخرى كالتالي:
أ. شركة بترودار التي تعمل في المربعات 7، 3، وهي تعمل عن طريق الشراكة مع الشركات التالية: الشركة الوطنية الصينية، الشركة الوطنية الماليزية، الشركة الخليجية (آل ثاني)، مجموعة الخليج، الشركة الوطنية السودانية.
ب. الشركة الصينية: وهي في المربع 6 وقد تم توقيع الاتفاقية في 23/9/1995م، وتم سريان الاتفاقية في 30/10/2004م ليشمل دخول الشركة الوطنية السودانية سودابت كشريك في الامتياز معها.
ج. شركة توتال الفرنسية: وتم تجديد العقد معها لتعمل في المربع (5-ب).
د. شركة (IPC): وتعمل في المربع 5،أ وهي تعمل عن طريق الشراكة مع شركات : 1- شركة لوندين السويسرية 2- شركة بتروناس الماليزية 3- شركة OMV النمساوية 4- الشركة الوطنية السودانية (سودابت).
هـ. شركة النيل الأبيض: وتعمل في مربع (5-ب) ، وهي تعمل عن طريق الشراكة أيضا مع الشركات التالية: الشركة الماليزية (بتروناس)، الشركة الوطنية السودانية، شركة لوندين السويسرية، شركة (OMV) (سيف الدين حسن صالح: البترول السوداني: قصة كفاح أمة).
ثانياً: أما الشركات العاملة في النفط السوداني (في مجال الخدمات النفطية) فتشمل التالي:
أ. شركات عاملة في مجال المسح الجيوفيزيائي مثل: شركة (ZPEB) الصينية، شركة (BGP) الصينية.
ب. شركات عاملة في مجال الحفر مثل: شركة سور الصين العظيم (GW)، شركة (ROUN)
ج. الشركات العاملة في مجال (Logging) مثل شركة (SCHAUMBURG)، شركة (CNLC)
د. الشركات العاملة في مجال (MMDLOGGING) مثل شركة الـ (GEOSERVICES)
هـ. الشركات العاملة في مجال (GEMEOT SERVICES) مثل شركة (SCRIVLMBURG) (و) شركة الإنشاءات وبناء الطرق والنقل مثل: شركة هجليج، شركة كير، شركة (CICO)، شركة حسين موسي.
ثالثاً: الشركات العاملة في مجال تسويق المنتجات النفطية بالسودان: بلغ عددها 23 شركة تقوم بتسويق مشتقات البترول أو جاز أويل والغاز (النيوجاز)، وغاز الطائرات، ومن المتوقع زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال مستقبلا. ومنها شركات تعمل في مجال تسويق البنزين والجاز أويل مثل: موبيل أويل، ماثيو للبترول، الوطنية للبترول، نبتة للبترول، شركة سنابل، الشركة الصينية، شركة الطريفي، شل سودان، شركة نوافل، شركة الميثاق، شركة البحار الدافئة، شركة بشائر، شركة كونكورب، شركة نبتا.
وهناك الشركات التي تعمل في مجال تسويق الغاز (البوتوجاز) مثل: أبرسي غاز، إيران غاز، سودا غاز، ..الخ.
أما الشركات التي تعمل في مجال تسويق البنزين أويل والغاز فهي: أمان غاز، النحلة للبترول، النيل للبترول، فابكو سودان.
هذا بالإضافة للشركات التي تعمل في مجال تسويق غاز الطائرات مثل: شركة نايل بكري، والشركة التي تعمل في مجال صادر الغاز مثل شركة جيكو.
وهناك الشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية مثل: بتروناس، والشركات العاملة في مجالات مصافي البترول مثل: شركة مصفاة الأبيض وشركة مصفاة الخرطوم المحدودة (KRC).
هذا فضلاً عن الشركات العاملة في مجال الصناعات البترولية مثل: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إبني).
هذا ومن المتوقع أن يتزايد عدد الشركات العاملة في مجالات النفط المختلفة، مع اتساع عمليات التنقيب واكتشاف آبار جديدة.
الشاهد مما سبق عرضه أن قطاع البترول أصبح له تأثيره في تركيب الاقتصاد السوداني، وعلى سبيل المثال في العام 2003م ساهم القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 45%، كما ساهم قطاع الثروة الحيوانية بـ 20% كما ساهم قطاع البترول والتعدين بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، وساهمت عائدات البترول بحوالي 40% من الإيرادات العامة.( وزارة المالية والاقتصاد الوطني: البرنامج الاقتصادي متوسط المدى: 2004 – 2009م، أغسطس 2004م).
أما من حيث الاستثمارات في مجال النفط. كما أشار د. عوض الجاز (الصحافة: 23/6/2005م)، فقد تجاوزت 9 مليارات دولار، وصل نصيب السودان منها إلى أكثر من 70% بعد تغطية التكلفة، كما أشار د. عوض الجاز إلى أن جميع الأعمال المدنية في صناعة النفط تقوم بها الشركة الوطنية مؤكداً أن اكثر من 76% هم خبراء وكفاءات سودانية تدير المنشآت النفطية والتي اكتسبت المهارات والخبرات والتقنيات التي لم تكن موجودة من قبل".
الاستثمارات في قطاع النفط أدت إلى تطور قوى عاملة جديدة (يدويين وذهنيين)، في مجال النفط، والتي تتكون من عمال ومهندسين وموظفين ومحاسبين وفنيين، وجيولوجيين، كما أدى إلى اتساع القوى العاملة في مجال الخدمات النفطية، ومن مميزات هذه القوى العاملة أنها موزعة في مواقع إنتاج النفط وتوزيع مشتقاته ومصافي تكريره في بقاع السودان المختلفة، وهذه القوى تختلف عن التوزيع التقليدي للقوى العاملة التي نشأت بفضل مشاريع الإدارة الاستعمارية (سكك حديد، مشروع الجزيرة ومشاريع القطن الأخرى، ميناء بورتسودان، خزان سنار...الخ) في مناطق محددة مثل: مثلث الخرطوم – سنار – كوستى – أو عطبرة وبورتسودان.. الخ. وهذه القوى سوف تواصل اتساعها وتصبح القوى الرائدة في حركة العاملين بأجر في السودان مع اتساع الاستثمارات في قطاع النفط الذي أصبح يشكل 79% من الصادرات السودانية.
من الآثار الاجتماعية للنفط أيضاً، أنه سوف يكون أحد مصادر التراكم الرأسمالي في السودان أو لظهور فئات رأسمالية يكون دخلها من قطاع النفط سواء أكان ذلك في ميدان التسويق أم المصافي أم جهاز الدولة...الخ
من الجانب الآخر سوف يتصاعد نضال الحركة الجماهيرية من أجل تحويل عائدات النفط لدعم التنمية والزراعة والصناعة والتعليم والصحة والخدمات (كهرباء، مياه...الخ)، وهذا مطلب أساسى من مطالب الحركة الجماهيرية في البلاد، وهذا يتطلب الشفافية حول عائدات النفط.
من الآثار الاجتماعية أيضا للنفط زيادة أعداد السيارات في البلاد وما يرتبط بها من زيادة في مواقع التسويق والخدمات، وورش الصيانة، وزيادة عدد السواقين والعاملين في الشاحنات ...الخ فعدد السيارات سوف يتناسب طرداً مع الوفرة في الخروفات، وهذا يتطلب توسيع وتطوير البنية التحتية في البلاد: طرق، كباري... الخ، وبالتالي سوف يتزايد عدد الشركات العاملة في هذا المجالات.
من الآثار الاجتماعية للبترول أيضاً قيام مدن جديدة وما يرتبط بها من خدمات التعليم، الصحة، المياه والكهرباء، المطارات، واستقرار الرحل، وارتفاع قيمة الأرض، وظهور أسواق جديدة، على سبيل المثال حدثت تغيرات وخدمات اجتماعية في ولاية غرب كردفان (عاصمتها الفولة) حيث شيدت شبكة لتوزيع الكهرباء في مدينة الفولة، وقامت مستشفى بالمدينة، كما تم إنشاء طريق بليلة / الفولة الذي ربط الفوله ببقية مدن الولاية: المجلد وهجليج والميرم والدبب، كما تم توسيع شبكة الكهرباء القديمة في مدينة النهود، وتم إعادة تأهيل المستشفى، كما قام مشروع الكهرباء في مدينة أبو زبد، وتم بناء خزان لتجميع مياه الآبار، أما في مدينة المجلد فقد قامت شبكة لتوزيع مياه، وشيدت مدرسة ثانوية للبنين ومدرسة البترول الأساسية للبنات، إضافة لخدمات المياه والتعليم والصحة في بقية مدن الولاية مثل: لقاوة، الدبب، الميرم، الستيب، صفع الجمل.
هذا إضافة للآثار البيئية التي أشرنا لها سابقا مثل: قطع الأشجار والآثار البيئية على مياه البحيرات وروافد الأنهار والمياه، وهذه تحتاج إلى معالجة حتى نحافظ على التوزان البيئي والتنوع الحيوي.
كما أنه من الآثار ظهور عادات ثقافية جديدة ترتبط بالنفط والتي ربما تكرس الكسل والكسب السهل، وتؤدي إلى إهمال تطوير ثروات البلاد الأخرى في القطاعين الزراعي والحيواني والقطاع الصناعي...الخ.
مع ارتفاع أسعار النفط الحالية حيث وصل سعر البرميل إلى 60 دولار، سوف تكون هناك فوائض ضخمة من الأموال وخاصة في دول الخليج، ومن المتوقع أن تنهمر الاستثمارات الخليجية للسودان، فكيف نتعامل مع هذا الظاهرة ونستفيد من تجربة ارتفاع أسعار النفط بعد حرب أكتوبر 1973، حيث تدفقت أموال ضخمة من دول الخليج للاستثمار في السودان، وبلغت القروض في مجملها 9 مليار دولار أسهمت فيها دول الخليج بنسبة كبيرة، ولكن ذهبت أغلبها في مشاريع تنمية فاشلة، وبدلاً من أن يتحول السودان إلى سلة غذاء في سنوات النميري اجتاحته مجاعة 83-84، هذا إضافة للزيادة في عائدات البترول السوداني، فكيف نوجه هذا العائد للتنمية والخدمات (تعليم، صحة...الخ).
من المهم أيضا الانتباه إلى ضرورة الاعتماد على ثرواتنا المتجددة مثل الزراعة والثروة الحيوانية وضرورة التنويع الاقتصادي، على سبيل المثال عندما ظهر النفط في المملكة العربية السعودية أحدث تغييراً كبيراً فيها منذ إنشائها قبل 80 عاماً، وحولها من مملكة صحراوية منعزلة إلى أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط (مجلة النيوزويك:28/6/2005م)، ولكن السعودية التفتت إلى ضرورة التنويع الاقتصادي باعتباره الضمان لمواجهة ثروة نافدة مثل البترول، وتقوم السعودية الآن على سبيل المثال باستثمار مبلغ 30 بليون دولار بحلول عام 2010م لجعل السعودية في صدارة الدول المنتجة للبتروكيماويات مثل: البلاستيك والمطاط، هذا إضافة للاستثمار الذي تم في الزراعة والمنشآت والبنيات التحتية...الخ.
وإذا قارنا السعودية بالسودان، نلاحظ أن عدد سكان المملكة السعودية 26 مليون نسمة، تعتمد على ستة ملايين من العاملين المغتربين من العمال الفنيين إلى مهندس الكمبيوتر، فالسودان به ثروات زراعية وحيوانية وتعليم حديث عمره أكثر من قرن، كل هذه الميزات مع وجود حكم وطني ديمقراطي من الممكن أن يجعل النفط قوة دافعة لنهضة السودان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أنه من المهم تفادي الآثار السلبية للنفط في دول الخليج، على سبيل المثال: إن النفط في دول الخليج أدي إلى تعميق الفوارق في توزيع الثروة، على سبيل المثال تملك الشركات العائلية العربية 95% من ثروة المنطقة (مجلة النيوزويك: 28/6/2005م).

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات