هناء عبد الله
الحوار المتمدن-العدد: 2434 - 2008 / 10 / 14 - 08:24
المحور:
كتابات ساخرة
وشهد شاهد من أهلها عارفين أهل مين؟! من أهل حكومة يقولون ما لا يفعلون ايوه ده اسم الدلع الجديد لحكومتنا الرشيدة، اللي فضحها مؤخرا تقرير لجنة الشفافية والنزاهة بتاعة وزارة التنمية الإدارية - منهم وعليهم - بس المرة دي كانت عليهم ازاي؟! ما عرفش.
وهو التقرير اللي صدر علي استحياء خاصة في بعض المواضيع المتعلقة بطريقة إعداد الموازنة العامة للدولة، واللي اعتبرها لا تساعد علي التحليل الاقتصادي لمعاملات الحكومة المالية ولا تتضمن معايير لقياس كفاءة الإنفاق العام.
وفي محاولة للحاق بنسبة الشفافية قررت وزارة التنمية هذه المرة نشر تقريرها علي شبكة الانترنت في سابقة هي الأولي من نوعها، وقالت فيه إن إعداد الموازنة بيحول دون تفعيل الرقابة الشعبية والبرلمانية.
كما تتضمن التقرير ما جاء في لائحة منظمة بيت الحرية ودي منظمة أمريكية، قالت: إن مصر حصلت علي مجموع 62 درجة من مئة فيما يخص حرية الصحافة، ورحبت اللجنة بشعار مبادرة إعلاميون ضد الفساد اللي بيقول محاربة الفساد هدفنا والشفافية طريقنا وهي الحركة اللي بتهدف لتوجيه الإعلاميين بطريق غير مباشر نحو القضايا المحورية المتعلقة بظاهرة الفساد والحصول علي تغطية إعلامية متواصلة لمدة عام تركز علي توعية المواطنين بالمخالفات وجرائم الفساد.
وفي اتهام صريح لوسائل الإعلام الحكومية، أشار التقرير إلي أن الصحف الحزبية والخاصة هي الأكثر تناولا لقضايا الفساد دون وجود دور بارز لوسائل الإعلام القومية، ومين هايشهد للعروسة؟!
المهم بقي في الموضوع هو أن التقرير منح مصر تقدير ضعيف جدا بمعدل 53 درجة في الشفافية والنزاهة، وده طبعا كان أمرا واضحا جدا لرجل الشارع البسيط اللي كل شوية عمال يسمع: لا مساس ولا مساس ويصحا الصبح يلاقي الأسعار نار وكل حاجة مولعة.. تلك هي شفافية الحكومة الذكية.
وتقدير ضعيف جدا ده بقي - اللهم لا حسد - حصلت عليه مصر في ست فئات أساسية فعدوا عندكم المؤشر الأول خاص بالمجتمع المدني ومنظماته والإعلام وحصول الجمهور علي المعلومات، أما الثاني فيضم المشاركة في التصويت ونزاهة الانتخابات والتمويل السياسي، والثالث يتضمن المساءلة الحكومية والتنفيذية والتشريعية والقضائية وعمليات الميزانية اللي في النملية، أما المؤشر الرابع وده خاص بتدابير البيئة والانذار والمشتريات والخصخصة - الشر بره وبعيد - والخامس يضم الإشراف والتنظيم وأمين المظالم الوطني والمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات والضرائب والجمارك والمؤسسات المملوكة للدولة وتنظيم وترخيص الأعمال التجارية، لسه السادس ما تستعجلوش وهو بقي الخاص بمكافحة الفساد وسيادة القانون ولجنة مكافحة الفساد إلي آخر هذه الكلاكيع.
كما لم يغفل التقرير تقييم أداء الجهاز المركزي للمحاسبات ومنحه تقدير ضعيف جدا ، وده لاتسام عمله بالسرية التامة والتزامه بإرسال تقاريره فقط إلي رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الشعب والجهات السيادية دون إعلانها، وأوصت اللجنة بضرورة تعديل قانون الجهاز المركزي بما يسمح بإتاحة نشر التقارير الخاصة به، وكمان دعت الدكتور نظيف لتشكيل لجنة وطنية للشفافية والنزاهة بهدف مكافحة الفساد - خدعوك فقالوا - وده طبقا لنص المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي أن تتبع رئيس الوزراء.
مش بس كده دي كمان طالبت بحث منظمات المجتمع المدني علي متابعة ورصد الفساد داخل المحافظات والإسراع في إصدار قانون الوظيفة العامة وحماية الأشخاص الذين يقومون بإبلاغ السلطات المعنية عن أي فساد وتفعيل دور المجالس الشعبية والمحلية في محاربة الفساد.
الطريف في الأمر أن التقرير دعا الأحزاب السياسية في مصر إلي وضع رؤية استراتيجية لإدارة الدولة ومواردها حسب وجهة نظر وتوجهات كل حزب، أي أحزاب وأي توجيهات يقصدون؟! هو ده السؤال اللي محيرني مع أنه حتي الآن ما تسمي بالأحزاب في مصر ليست أغلبها إلا مجموعة من فلول العمل بالحزب الوطني أو الاتحاد الاشتراكي ممن ينتظرون المعونة السنوية التي يمنحها لهم الحزب الوطني.
كمان ما ننساش أن التقرير أشار إلي طامة كبري وهي أن الفساد بينتشر بصورة كبيرة في مصر وده بعد ما أتيح للسادة المسئولين الحكوميين من سلطات واسعة دون رقيب ولا حسيب، وأن الدولة لم تلتزم بوضع آليات لتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فيما يخص مكافحة الفساد والجريمة.
فهل للحكومة من توبة إلي الله والتوقف عن العبث بشعب مصر، اللي أصبحت ضعيفة جدا؟! مع أن مفيش حكومة الكترونية زي بتاعتنا في أي بلد تانية، كل الحكاية بس أن الحكومة تصحا بدري شوية ويقعدوا علي الترابيزة بتاعة الشفافية أول ناس، وبكده هاناخد الشفافية كلها والترابيزة كمان.
#هناء_عبد_الله (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟