الملف النووي الإيراني في الأفق

جواد بشارة
كاتب ومحلل سياسي وباحث علمي في مجال الكوسمولوجيا وناقد سينمائي وإعلامي
(Bashara Jawad)

الحوار المتمدن-العدد: 2429 - 2008 / 10 / 9 - 06:02
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

المشروع النووي المدني الإيراني ليس سوى حجة أو ذريعة للحصول على السلاح النووي، الذي ربما يكون هو الهدف الأول المنشود، قبل وبعد عام 1979. إن الخطابات الاستفزازية للقادة الإيرانيين تجاه إسرائيل تشكل تبريراً بكون تخصيب اليورانيوم داخل إيران سيكون لأغراض وأهداف عسكرية. ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد، بكل تأكيد، الذي يدفع إيران لنشر السلاح النووي. هل سيكون من غير المجدي البدء بمفاوضات مباشرة وصريحة مع إيران بهذا الصدد والبدء بسياسة تجريد المنطقة برمتها من السلاح النووي؟ من جانب آخر يحق لنا أن نخشى من التداعيات السلبية والمضرة لسياسة التدخل الدولي . ففي الحقيقة لا توجد هناك فرص كثيرة لكي تنتعش وتتطور الحريات الديمقراطية في إيران إذا اتخذت القرارات الكبرى بشأنها دون أن ـاخذ بالحسبان الإرادة الوطنية .

قد لا نستطيع الحكم عل المشروع النووي الإيراني إلا من خلال ارتباطه وعلاقته بالمخاوف الإسرائيلية. بيد أن بعض المراقبين درسوه من وجهة نظر القوى العظمى والدول المجاورة لإيران أيضاً ، بينما عالج آخرون المسألة من وجهة نظر المنظمات والاتفاقيات الدولية لاسيما معاهدة الحظر من انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها إيران وأيدتها. ولكن هذا لا يمنع من مقاربة الموضوع من وجهة نظر الإيرانيين أنفسهم كي لا نترك المجال مفتوحاً ومحتكراً للآلة الدعائية الإيرانية الرسمية. يبدو لنا الموقف الإيراني من عدة زوايا مختلفة يطرحها الإيرانيون مجتمعة أو متفرقة كل على حدة حسب الظروف الملائمة: زاوية إستراتيجية الطاقة ( وبشكل خاص الصعوبات التي تواجه الإيرانيين في تحويل البترول والغاز إلى طاقة كهربائية)، وزاوية احتياجات الدفاع العسكرية أو مستلزمات الردع العسكري ـ وعند الاقتضاء عرضياً ، الأطماع العدوانية للجمهورية الإسلامية ـ . علينا أن ندرس الموقف الإيراني من خلال المكتسبات التي تراكمت بصعوبة جمة عبر التجربة التاريخية والسيادة الوطنية، وحيث أن هذه النقطة الأخيرة عرضة للكثير من الاعتراضات والأقل وضوحاً وهي التي ستحظى بالاهتمام وتجذب الانتباه عندما نتطرق للنقاط الأولى. التبرير المقدم دوماً للبرنامج النووي الإيراني هو أنه نابع من ضرورة إنتاج الطاقة . وفرنسا تستخدم نفس الذريعة والتبرير عندما تقرر بيع مفاعلات نووية ونقل جزء من خبرتها في هذا المجال إلى دول متخمة بالبترول مثل ليبيا أو إمارات الخليج الفارسي. أما فيما يتعلق بإيران التي تمتلك خامس احتياطي نفطي في العالم والثاني في العالم من الغاز الطبيعي، فإن هذا المنطق القابل للنقد اليوم كان كذلك بالتأكيد قبل عام 1979 عندما باعت فرنسا وألمانيا لإيران عدة مشاريع لبناء مراكز ومفاعلات نووية.
الضعف الإيراني الحالي في التزود بالطاقة، لإنتاج البنزين والوقود ولإنتاج الطاقة الكهربائية، يمكن أن يبرر هذا التحول نحو الطاقة النووية. أليس من السهل وغير المثير للشبهات وأقل هجومية واستفزازاً، المباشرة ببناء وتشييد مصافي و معامل للطاقة الحرارية؟ ينوه بعض الخبراء والمتخصصين، حتى من بين من لا يؤيدون وجهة النظر الإيرانية، بأن تجهيز غيران لنفسها بالطاقة النووية من شأنه أن يجعلها تزيد المدة الزمنية لاحتياطاتها وبنفس الوقت رفع قدرتها الإنتاجية والتصديرية للنفط فوراً. والحال أن إيران، وبعد ثلاثين عاماً من الثورة، لم تستعد بعد، قدراتها السابقة في استخراج النفط وذلك لأسباب تقنية تعود للحظر الأمريكي. وإن الاحتياطي النفطي الحالي، بالرغم من الشحة وازدياد الطلب العالمي، يكفي لإيران لأكثر من قرن من الزمن ،ويشكل ضمان في الطاقة أكثر تأكيداً من التزود باليورانيوم إذا ما قرر العالم برمته اللجوء إلى الطاقة النووية. المشكلة تكمن في أن الخطاب الإعلامي الاستفزازي والتهديدي الذي يستخدمه القادة الحاليون للجمهورية الإسلامية تجاه إسرائيل، هو الذي يفسر باعتباره اعترافاً غير مباشر بكون عمليات تخصيب اليورانيوم هي لأغراض عسكرية . فتهديد الدولة العبرية يشكل وسيلة، مرفوضة عالمياً لكنها قد تكون أكثر فعالية للظهور بمظهر البطل الذي سيحقق انتقام أو ثأر العالم الإسلامي ضد ما تعرض له من إهانة منذ إنشاء دول إسرائيل وما تتمتع بع من دعم لدى الدول الصناعية. لندع جنباً، وبصورة مؤقتة، مسألة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني: ألم يكن لدى شاه إيران، الذي كان يقيم علاقات ثقة متينة ووثيقة مع تل أبيب، طموحات ومقاصد عسكرية عند إطلاقه لمشروعه النووي الطموح؟
إن تعجرف الجمهورية الإسلامية في إيران يأتي كامتداد لخطاب طالما استخدمته طهران، التي تحن لعظمتها الإمبراطورية في الماضي، تجاه ممتلكاته السابقة في القوقاز التي تخلت عنها نهائياً سنة 1920 ، وكذلك تجاه البحرين التي سمحت لها بأخذ استقلالها رمزياً سنة 1970، وأيضاً منذ سنة 1971 تجاه الجزر الإستراتيجية الثلاثة الواقعة في عرض الخليج الفارسي ، والتي احتلها الشاه إثر الانسحاب البريطاني من هذه المنطقة، والتي ما تزال الجمهورية الإسلامية مستمرة في احتلالها والمطالبة بها كلما اضطرت للتوجه إلى رأيها العم باعتبارها المدافعة عن وحدة وسلامة الأراضي الوطنية . فالشاه الذي أرسل قوات عسكرية إلى عمان لسحق التمرد العسكري الشيوعي في ظفار ، ألم يهدد نظام صدام حسين وغزو بلده قبل غياب الشمس في أقل من أربع وعشرين ساعة إذا تجرأت القوات العراقية عند الصباح وقت تناول الفطور وغامرت بالقرب من عبدان؟ وهكذا نلاحظ أن التجاوزات والمبالغات اللفظية والكلامية واستعراض العضلات والحذلقة التي غايتها في الحقيقة جذب الانتباه بعيداً وحرف الأنظار عن الصعوبات والضغوطات الاقتصادية والعجز العسكري ، ليست وليدة اليوم.
الأمر المؤكد والذي لايقبل الدحض، هو أن البرنامج النووي الإيراني تم التخلي عنه من قبل شابور بختيار في يناير 1979، وكذلك من قبل الجمهورية الإسلامية في أيامها الأولى، قد تم إنعاشه سراً بعد ذلك ببضع سنوات قليلة عندما واجهت إيران تحالفاً دولياً ضدها( كانت فرنسا جزءاً منه ومشاركة فيه ) خلال الحرب العراقية ـ الإيرانية من 1980 إلى 1988 . هل يمكن أن نعجب أو نندهش من بلد كبير، هاجمه جاره الصغير، وصار يرى استقلاله في خطر، ويحرص أن يضمن أمنه وبكل الوسائل، بما فيها الردع الكامن أو المبطن، أن يلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لبقائه على قيد الحياة؟
من هنا فإن هذا البرنامج النووي يهدف للدفاع عن الوجود والمكانة الإقليمية لبلد غمط حقه التاريخ. ومن معرفتنا بما يفكر به الإيرانيون، حتى الذين لا يبدون تحمساً للجمهورية الإسلامية مثلما كانوا مؤيدين ومتحمسين لها في بداياتها، نرى أنهم يؤيدون هذه السياسة: فهي ، أي السياسة النووية، ترد الاعتبار للتراجع أو التقهقر الذي منيت به سيادة البلاد في مواجهة الدول العظمى.
هل من الضروري التذكير بما تعرضت له إيران من تدخلات منذ بداية القرن التاسع عشر على الأقل؟ التعديات والتطاولات التجارية والاقتصادية والقضائية واغتصاب الأراضي والتوسعات والانتشارات والإملاءات المفروضة بالقوة من جانب الروس والبريطانيين والفرنسيين، والتنازلات التي أعطيت للأجانب داخل إيران نفسها والتي فاقت حقوق الإيرانيين أنفسهم... الاحتكارات الاقتصادية العديدة التي التي أخذت بالغش والخديعة والإفساد والرشاوي، أثارت الامتعاض والتمردات كالذي حدث عام 1890 ـ 1892 الذي أرغم الشاه على التراجع عن منح احتكار التبغ الذي منح لشركة تالبوت البريطانية. فأثناء تلك الأحداث المدوية أدركت الأمة الإيرانية قوتها ووعت لإمكانياته عندما انحاز رجال الدين لهذه القضية ونجحت في فرض تراجع وتنازل السلطة الملكية والقوى العظمى الروسية والبريطانية في نفس الوقت.
في سنة 1919 ، استغل البريطانيون الانسحاب الحتمي للتأثير الروسي الذي كان يعادل تأثيرهم في إيران وعمدوا للتوقيع مع الفرس ، وبدون موافقة عصبة الأمم، على اتفاقية حماية دون أن تسمى ذلك صراحة لكنها تجعل من إيران بمثابة محمية بريطانية. وكان أول من احتج عليها هم الفرنسيون والأمريكيون، حلفاء بريطانيا في الانتصار على النازية، لأنه تم استبعادهم عن تلك الصفقة ـ المبادرة، وشجعوا ردة الفعل العنيفة التي تولدت في أوساط الوطنيين مما أرغم لندن على التراجع والتخلي عن مشروعها لو ظاهرياً . وتحت غطاء مساعدة الإيرانيين في عملية تطويرها وتحديثها في المجالات التجارية والمالية والإدارية والعسكرية ، كان البريطانيون يسعون في الواقع إلى تأمين سيطرتهم وهيمنتهم على النفط الذي كان يشكل رهاناً إقليمياً استراتيجياً منذ الحرب العالمية الأولى لاسيما في مواجهة الخطر البلشفي . وبفضل الانقلاب العسكري سنة 1921 والذين كانوا هم وراءه وعرابيه أو رعاته، وتنصيب أسرة بهلوي على العرش سنة 1925 حققوا التعويض المطلوب لخسارتهم الظاهرية لأن رئيس الدولة الجديد الشاه رضا بهلوي أكد الهيمنة المطلقة لشركة النفط البريطانية ـ الإيرانية على مجمل ثروة البلد النفطية.
وعندما غدا الشاه رضا بهلوي عائقاً أمام التحالف البريطاني ـ السوفيتي الجديد ضد النازيين سنة 1941 تفاهم ستالين وتشرشل على إطاحته وإزاحته عن السلطة واحتلال إيران عسكرياً. هل كانت المشاريع الإنفصالية التي شجعتها موسكو في شمال البلاد تشكل تهديداً لوجود إيران ذاتها؟ كان البريطانيون مستعدون للتأقلم مع واقع الحال الجديد عبر تقسيم البلد الذي سيطروا عليه بالتحالف مع عشائر الجنوب، أي الشطر الغني بالنفط، بيد أن الإهمال التام للاعتبارات الوطنية والسيادة أثار ردة فعل قوية من جانب الوطنيين الإيرانيين.
وقد تتوجت رغبتهم في استرجاع سيطرتهم على ثروة بلدهم النفطية بالنجاح سنة 1951 في أعقاب حملة عنيفة ضد البريطانيين وإثر تأميم النفط على يد رئيس الوزراء الإيراني آنذاك الدكتور مصدق الذي قام بتأميم شركة النفط البريطانية ـ الإيرانية aioc والتي كانت بمثابة دولة داخل الدولة والتي تحقق للندن الثروة والعوائد أكثر بكثير مما تحققه للخزينة الإيرانية.
لم تؤد عملية التأميم بالضرورة ، من الناحية الاقتصادية، إلى نشوء أزمة عالمية. فهي لم تكن أكثر من إلغاء لإمتياز منح لبريطاني سنة 1901 من قبل حكومة وطنية كانت قد منحته إياه حكومة ملكية فاسدة ومنهارة أو متداعية . وقد قامت الجبهة الشعبية والتحرير في فرنسا باسترجاع الثروات الإستراتيجية للوطن. ولم تجرد الاحتجاجات البريطانية المتشنجة ورددتها جميع الدول الغربية التي شجبت تطرف مصدق وحذرت من الخطر الشيوعي، عملية تأميم النفط الإيراني من شرعيتها حيث دافعت إيران عن حقها بنجاح في المحكمة الدولية في لاهاي وأمام الأمم المتحدة في نيويورك وبشخص الزعيم الوطني الدكتور مصدق نفسه. لكن إيران عانت من فرض حظر وحصار ومقاطعة على صادراتها من النفط مما أصب حكومة مصدق بالضعف أدى إلى إطاحتها في آب سنة 1953 بانقلاب عسكري نظمته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA بمساعدة المخابرات البريطانية.
إن تنصيب الشاب محمد رضا بهلوي شاهاً وإعادة عرش إيران لأسرته لاينطوي عليه حتماً التراجع عن عملية تأميم النفط الإيراني التي تأقلم معها الغرب مما قاد إلى حدوث تراجع في القوة الاقتصادية لبريطانيا. ولكن الإهانة كانت كبيرة وشعر بها الإيرانيون وكأنها نفي لسيادتهم من جانب منظمي الإنقلاب العسكري . فلك يكن هناك أية مبادرة للإصلاح، ولا أية سياسة برلمانية يمكن أن تنبثق عن العملية الإنقلابية إلا إذا حظيت أولاً بموافقة لندن وواشنطن. هل كان ذلك الشعور بالاستهانة مجرد هاجس أو هذيان ـ بارانويا ؟ لم يعد هناك أي أمل سوى ما هو موجود لدى المتطرفين المتشددين الإسلاميين أو الجماعات السرية الماركسية اللينينة النشطة التي حاولت زعزعة استقرار النظام عبر العمليات ذات الطابع الإرهابي وأسلوب الكفاح المسلح. وهكذا ولدت فكرة الجمهورية الإسلامية وهو مفهوم لايمكن أن يخرج من عاصمة غربية . فهذه الجمهورية، نصف الديموقراطية ونصف الثيوقراطية، قاومت كافة الهجمات من كل نوع وصدت الكواليس العراقيةـ الغربية ولم تكن بالقوة التي هي عليها اليوم في مواجهتها مع أمريكا.
من البديهي أن ثلاثون عاماً من السلطة الخمينية قد أخمدت إندفاعة السنوات الأولى. فالثراء، والرغبة في استعادة الموقع الطبيعي لإيران في جوقة الأمم ، وابتعاد الشباب وعدم اهتمامهم بقيم الماضي ، ولا بالدين ، قد أقنعت الزعماء الإيرانيين بضرور استخدام مواضيع أخرى للتعبئة والتحشيد وكسب الود للحفاظ على سلطتهم من هنا منشأ التعنت والتصلب بكل ما يخص الملف النووي فهذا الموقف الإيراني المتصلب يزداد تصلباً كلما ازدادت الضغوط والمطالب الخارجية بوقف تطوير المشاريع النووية.
هكذا إذاً فمسألة السلاح النووي ، التي كانت الهدف الأول الذي تسعى إليه إيران ربما، قبل وبعد ثورة 1979 قد تمت توريتها بصيغة الطاقة النووية السلمية المدنية شكلياً فقط. ليس مؤكداً أن جميع الإيرانيين يؤيدون بالإجماع هذا الطموح الذي قد شكل خطراً عليهم مما يبدو عليه الحال. دعة السلم والوطنيين المنهمكين والمهتمين بالتنمية الاقتصادية والثقافية يتمنون بالتأكيد أن توجه الإنفاقات لقطاعات من شأنها رفع مستوى البنى التحتيتة الجامعية والصناعية . ولكن إذا مست هذه المسألة سيادة بلدهم ، كما تبدو عليه الحملة الشرسة واللاعقلانية المسلطة على عملية تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية ، في حين تمتلك دول مجاورة أو قريبة من إيران كإسرائيل والهند وباكستان، ترسانات نووية، فإنها حينئذ ستتمتع بدعم غير مشروط من جانب الجميع الذين سيتضامنون مع حكامهم مهما كانت مواقفهم منهم.
وإذا كانت هذه التفسيرات صالحة أليس من الأجدى والأكثر فعالية الدخول مع إيران في مفاوضات صريحة واتباع سياسة نزع السلاح النووي حقيقية وفي جميع بلدان المنطقة؟ يمكن لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي أن تنهار إذا ما سمح لبلدان لم توقع عليها بانتهاك بنودها ومضامينها وامتلاك سلاح نووي ويحولون هذه الاتفاقية إلى مجرد هيكل قضائي فارغ . في الوقت الذي تزداد فيه إيران ثراءاً بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام وشعورها بالقوة في مقاومتها للضغوط الغربية، فإنها تزداد عنجهية وعجرفة ويصبح من غير الممكن إرغامها على الامتثال والانصياع في مجال يمس الطاقة والردع العسكري والحلم بالوصول إلى مصاف الدول العظمى الذي بات ممكناً بالنسبة لها أكثر من أي وقت مضى.
الملاحظة الأخيرة المستخلصة من التاريخ الحديث، والتي تستحق أخذها بالاعتبار، هي أنه ، كلما ازدادت الضغوط الخارجية تم تبرير تقييد الحريات وتصعيد التطرف. الإيرانيون يعانون، منذ غزو الحداثة، والتقدم نو الديموقراطية، من عدة إنتكاسات. فنظام بهلوي بدا لهم ، عن خطأ أو عن صواب، كحل فرضه الأجنبي في ظل الفوضى الدولية التي هددت وجود إيران نفسها. والحريات الديموقراطية التي انبثقت لفترات قصيرة بين إطاحة رضا بهلوي وعودة إبنه إلى السلطة سنة 1953 ، وكذلك في الفترة التي رافقت حكم محمد خاتمي ولكن بشكل خجول بين 1979 و 2005 ، لن يكون لها حظ الظهور مرة أخرى لو أتخذت قرارات عليا بشأن إيران دون الأخذ بعين الاعتبار للإرادة الوطنية .



يان ريشارد : أستاذ في جامعة السوربون الجديدة في باريس
عن المجلة الدولية والإستراتيجية الصادرة عن المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والإستراتيجية العدد 70 صيف 2008
ترجمة د. جواد بشارة

#جواد_بشارة (هاشتاغ)       Bashara_Jawad#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات