الانتداب البريطاني في السابق والاحتلال الامريكي اليوم ... التاريخ يعيد نفسه

خالد وليد

الحوار المتمدن-العدد: 2429 - 2008 / 10 / 9 - 00:08
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

ربما يساور فكركم سؤال عن اسباب اختيار هذا العنوان, والجواب هو ان التشابه بين الانتداب البريطاني فيما مضى والاحتلال الامريكي اليوم كبير جدا لدرجة وصلت فيه الى نتيجة مفادها انه واحد ولكن بغطاء مختلف وزمن مختلف. فعندما دخلت بريطانيا العراق كانت ذريعتها تحرير العراق من الاحتلال العثماني, فيما دخلته امريكا لتحريره من رئيس دكتاتوري. وان بريطانيا فرضت بقاءها في العراق بحجة عدم اكتمال نظامه السياسي والامني في وقتها, متخذة حاكما عسكريا يحكم العراق مع الملك لمساعدته في بناء النظام. والمنهج نفسه اتخذته الولايات المتحدة, ثم شرعت بريطانيا بتنظيم معاهدة عرفت بمعاهدة عام 1930 التي وثقت تبعية العراق لبريطانيا. والان امريكا تسير في ذلك. واذا قارنا بين المعاهدة البريطانية والامريكية, فسنجد اوجه التشابه كثيرة, لكن الهدف من المعاهدتين هو واحد (اتخاذ العراق كقاعدة عسكرية لموقعه الستراتيجي في الشرق الاوسط والسيطرة على نفطه الذي سيبقى بعد زوال نفط العالم). وفي ضوء هذا المنهج, فان ماسيحدث قد حدث سابقا ويتكرر حاليا. فالعراق في هذه الفترة يشهد ضغوطا من الجانب الامريكي للتوقيع على الاتفاقية, وزيارة وكيل وزيرة الخارجية الامريكية نيغروبونتي الاخيرة لم تاتي لنقاش اوتفاوض, وانما وجهت لهدف واحد وهو ارغام صناع القرار في العراق على المعاهدة وفرضها على واقع العراق مثلما فرضت المعاهدة البريطانية عام 1930 رغم رفض مجلس الشعب لها في وقتها, الاان ذلك لم يكن عائقا امام توقيعها, فقد تولى نوري سعيد الحكومة, وقام بحل مجلس الشعب وتشكيل اخر مؤيد للمعاهدة البريطانية, وقد اقرت المعاهدة وكبلت العراق بسجن بريطانيا حتى عام 1958, وهذا الامر ليس ببعيد في الوقت الحاضر, ولايصعب تطبيقه من قبل امريكا, فحتى لو رفض مجلس النواب والحكومة العراقية او احدهما المعاهدة المرتقبة وهذا امر لا يستبعد طبعا ليس من اجل الشعب العراقي وانما من اجل ايران التي تكن الغالبية المشكلة للحكومة العراقية الولاء والطاعة لها, فستقوم امريكا باتخاذ مايلزم لضمان اقرار المعاهدة, ربما لن تحل الحكومة او البرلمان بشكل مباشر مثلما حدث في زمن الانتداب البريطاني, لكن ستفعل مايؤدي الى ذلك, حيث يكفي ان ترفع وصايتها عن اموال ونفط العراق بتفويض اممي لتذهب ثروة العراق لتسديد ديونه للدول التي ستستمر في سحب امواله لسنين لا يمكن عدها. وفي النهاية ستقر الاتفاقية ولن يقف في وجهها احد. والجدير بالذكر ان امريكا ضمنت المعاهدة بنودا تجعل وزارتي الداخلية والدفاع تحت وصايتها, وهذا خير دليل على ان امريكا قد وضعت تجربة بريطانيا في الحسبان التي اخرجها الجيش العراقي عام 1958 بعد سيطرته على بغداد وقصر الرحاب محل اقامة العائلة الملكية, اذن توقيع الاتفاقية العراقية الامريكية التي ستجعل من العراق قاعدة عسكرية لامريكا حتمية لا مفر منه والذي سيقع بعد ذلك من صراعات على ارض العراق ايضا حتمي ولامفر منه, فلن تقف ايران موقف المتفرج وهي محاصرة من الشرق الافغاني والغرب العراقي, اكيد ستجعل العراق ساحة لتصفية حساباتها مع امريكا, وهي تفعل ذلك الان, لكنه سيصبح اشد بعد توقيع الاتفاقية العراقية الامريكية, وسيبقى المتضرر في جميع هذه الحسابات وماينتج عنها من صراعات الشعب العراقي الذي لاذنب له سوى انه يعيش في بلد فرض عليه موقعه وثرواته ان يكون محل انظار كل دولة عظمى.

#خالد_وليد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات