من باب الانصاف على الاقل .. لو كان حريق البصره بسبب صفقة اسلاك الكهرباء قد حدث ايام النظام السابق ، ماذا ستكون ردود الفعل ؟؟

حامد حمودي عباس

الحوار المتمدن-العدد: 2429 - 2008 / 10 / 9 - 00:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

مهما حملت لنا السياسة من هموم ، ودفعتنا للدخول في حوارات يمكن ان يكون الهدف منها احيانا تفسير ظاهرة سجلها التاريخ لنبني عليها أسس تجربة تفيدنا في بناء الحاضر ، واحيانا اخرى يكون ذلك مدعاة لتبادل الشتائم ونشر الغسيل الغير مرغوب به على الحبال ، مهما كان الامر فان المسار الفعلي للواقع المعاش حاليا في العراق هو الاهم خاصة اذا كان هذا الواقع يتعلق بحياة الانسان الموجود على قيد الحياة وليس الانسان التاريخي المدفون والمسجل على ذمة الماضي البعيد .
اردت من سلوك هذا المدخل ان اقف عند واحدة من الهموم الكثيرة والتي يعيشها المواطن العراقي منذ زمن طويل ولكن بتفاوت من حيث التأثير .. لقد عشنا نحن العراقيين طويلا تحت رحمة القرار المستبد والبعد عن الحاكم والضلال بمضلة متهرئة لا تحمي من برد ولا تقي من حر ، وكان الفساد الاداري هو واحد من تلك المعاول الظالمة التي تنشط باستمرار في هد بناء الحياة العامة في العراق ، وانني ارى الان بان سعة المساحة التي يحتلها الفساد الاداري في البلاد تجعل من امر وجوب التفرغ للتصدي لها من قبل اصحاب الفكر الواعي ضروري وبشكل استثنائي اكثر من التوجه الى اللهو بالخوض في مسارات متفرقة بعيدة عن هموم الناس ومتطلبات حياتهم اليوميه .
لقد حملت لنا الاخبار مؤخرا أن حرائق اندلعت في محافظة البصره .. وكان السبب في اندلاعها هو ضعف قدرة الاسلاك الكهربائية ( مع أن الكهرباء اصبحت حلما من احلام العراقيين كاحلام قيس بالوصول الى ليلى ) .. ولم يتأخر المفسرون كالعاده من متقلدي المناصب الادارية في المحافظه في تفسير ما حدث والقاء اللوم كل على الاخر ليبقى المواطن المسكين ( مثل الاطرش بالزفه ) لا يعي شيئا مما يقال غير ان بيته قد احترق او محله قد اكلته النيران .. الملفت للنظر بان الجميع يعترف بالسبب الذي ادى الى حدوث الحرائق ، والجميع يقر بان ضعف قدرة الاسلاك الكهربائية المستوردة من احدى دول الجوار وعدم تحمل تلك الاسلاك لمرور التيار هو الذي اشعل الشرارة الحارقه والتي قطعت رزق الكثيرين فضلا عن هدم بيوتهم واتلاف ممتلكاتهم ليسجل كل شيء على ذمة القضاء والقدر .
الاسلاك المستورده من احدى دول الجوار ( اصر جميع المسؤلين من باب الذوق هذه المره على عدم ذكر تلك الدولة صراحة وكأن الامر يتعلق بمشكلة استيراد معجون الطماطه ) هي ذات قطر 2 ملم في حين ان المطلوب من الاسلاك المناسبه لحمل التيار هو 12 ملم على اقل تقدير .. ولا اعرف ان كانت هناك اوصاف اخرى كان من الممكن استيرادها بحيث يكون الضرر أقل وهي بين 2 ملم و 12 ملم .. أم ان الامعان في الكسب ( الحلال ) حسب الشريعة هو الذي حدى بمهندسينا الاشاوس ان يستوردوا أقل قطر من الاسلاك حتى لو كانت النتيجه حرق الناس وهدم بيوتهم وقطع سبل عيشهم ؟؟ .
لقد حدث ما حدث .. ونهبت الملايين من اموال الشعب في هذه القضيه كسواها من القضايا .. واحترق ما احترق .. وظهر المبدعون من خلال ضجيج من التصريحات وهوس التفسيرات المعده مسبقا للخروج باقل الخسائر من حيث السمعة فقط خوفا على رصيد قد يصاب بالخلل في الانتخابات القادمه ، ويقينا بان موضوع الاستيراد المخل بالشرف هذا سيكون مصيره المرور السليم وبدون اية تبعات قانونية !! .
وتحضرني الان رغما عني رغبة جامحة باستذكار بعض المفاصل من تاريخ النظام السابق في مجال ما كان يرغب بتنفيذه من اعمال تتعلق بالاعمار .. فكلنا يتذكر رغم ما نحمله من افكار عن تسلط ذلك النظام وجبروته ودكتاتوريته المشينه كيف كان الدمار شاملا في حقل الكهرباء يوم انتهت حرب الخليج الثانيه .. وكنت أنا واحد ممن اعتقد بان عودة التيار الكهربائي لسابق عهده قبل الحرب سيستغرق عدة سنوات لهول ما اصاب البنية التحتية بكل مفاصلها حينذاك .. واتذكر ايضا ومعي جميع من عايشوا تلك الاحداث كيف هب العاملون في مجال الكهرباء ضمن جبهة سميت بالجبهة المضاده لاعادة كل شيء حيث نصبت الاعمدة من جديد وامتدت الخطوط واصلحت المحطات الغازية وتم ترميم الكثير من الحلقات المدمره وخلال فترة لم تتجاوز عدة اشهر ، ناهيكم عن اعادة نصب الجسور المهدمه واعادة ترميم البنايات والدوائر والطرق وكانت فعلا جبهة من العمل الدؤوب ، ولم نسمع يومها وعلى مستوى العمل المتعلق بوزارة الكهرباء مثلا حدوث صفقة يشم منها رائحة فساد بالحجم الذي نسمع به اليوم .. وان كان للحق وجه لابد من الاعتراف به من باب الانصاف فان النظام السابق لم يكن يسمح ابدا لاحد من المسؤولين في ادارة مراكز الخدمات بأن يمد يده الى الخزانة العامه الا في حدود ضيقه لا تتعدى الصفقات البسيطة بين رؤساء لجان المشتريات ومحلات بيع القطاع الخاص وبما لا يؤثر على مبدأ الجودة في التنفيذ ، هذا عدا ما يتعلق برموز الخط الاول من الحكم طبعا والذين كانوا فوق الشبهات ولا يسمح بمناقشة صلاحياتهم بشكل عام ، ولو حدثت ظاهرة حرق للمنشات الخاصة أو العامة بسبب استيراد اسلاك غير مطابقة للاوصاف كما حدث في البصرة لكانت ردود الفعل الرسمية قاسية جدا وبدون رحمه .. ولما ترك المجال لاحد بالتنظير عبر وسيلة اعلام كما يحدث اليوم وبدون ادنى شعور بالخوف أو الحياء .
ان ظاهرة سلب المال العام اصبحت اليوم لا تتعلق بارقام تتوقف عند الاف من الدنانير بل تعدت الملايين وبطريقة اخذت منحى يسير باتجاه اعتبار ذلك من الامور العادية جدا .. وأضحت خزينة البلاد مشاعا للحرامية من كبار الموظفين وصغارهم ولا يوجد هناك أي تحسب أو خوف ، والشعور السائد الان بين الوزراء ومنتسبي دوائر الدولة من المتنفذين هو بان الفترة الحالية هي فترة توفر الفرص للاثراء السريع وعلى الجميع استغلالها قبل ان ينقضي اجله في الحكم ، والضحية دائما هو المواطن البسيط الضائع في لجة هذا البحر الهائج وغير المستقر والمغطى بغيوم المجهول لا يعرف متى تعصف به ريح المرض أو العوق أو الموت جوعا .. ولا اعرف بالضبط هل ان ما يحدث للكهرباء والماء والمستشفيات وغيرها من مراكز الخدمات العامه يندرج في حقل التنظير السياسي ويقع في دائرة الاستقراءات الفكرية والتحليلات المتواترة لارهاصات المرحلة الحالية ، أم انه مجرد عبث بمقدرا شعب باكمله من قبل لصوص لا شان لهم بالسياسة اصلا ولا بالاقتصاد ولا ببناء البلد من قريب أو بعيد .

#حامد_حمودي_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات