الرأسمالية لم تعد قدراً للبشرية

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2427 - 2008 / 10 / 7 - 05:21
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

ربما آن الأوان وبالفم الملئان الحديث عن انتهاء مقولة الفيلسوف فوكاياما حول نهاية التاريخ الذي حسب وصفه سيستقر على النظام الرأسمالي العالمي المبنى على مرتكزي السوق من جهة والديمقراطية والحرية من جهة ثانية .
فالأزمة النقدية والمصرفية التي تعيشها بنوك الإقراض في الولايات المتحدة واضطرار الدولة للتدخل عبر خطة الإنقاذ ب 700 مليار دولار من أجل منع حالة التدهور والإفلاس للعديد من البنوك وشركات الرهن العقاري، تؤكد بطلان الاعتماد على آليات السوق وحدها بوصفها قادرة على تصحيح نفسها وفق فلسفة الليبرالية الجديدة والمحافظين الجدد ، كما تشير إلى أهمية تدخل الدولة ، من أجل إعادة صياغة وتصويب المسار المالي والنقدي ليعود قادراُ على استخدام آلياته والتي تشكل أحد ركائز النظام الرأسمالي العالمي بالإضافة إلى الآلية الإنتاجية والاقتصادية .
لقد اضطر رؤساء الليبرالية الجديدة في إدارة الرئيس الأمريكي بوش لاستخدام أدوات " الدولة " في مواجهة آليات السوق المبنى على استشراء النزعة الاستهلاكية بدون ضوابط ، تلك النزعة الغير مرتبطة بالضرورة بالعملية الاقتصادية والإنتاجية الحقيقية والمعتمدة على الاستدامة عبر بطاقات الائتمان الغير مسنودة بضمانات جدية، هذا رغم الملاحظات العديدة على خطة الإنقاذ التي تستهدف إعادة بناء أدوات ورموز الرأسمال المالي ليعيد إنتاج عملية الاستغلال من جديد وعلى حساب جيب دافع الضريبة والمواطن البسيط .
إن الأزمة المالية الراهنة فتحت الأبواب على طبيعة فلسفة الليبرالية الجديدة ليس فقط على مستوى بلدان المركز بل أيضاً على مستوى العلاقة مع بلدان العالم الثالث حيث استخدمت قوى العولمة الرأسمالية العالمية أدوات مثل منظمة التجارة العالمية وكل من صندوق النقد الدولي، البنك الدولي بهدف استغلال ثروات الشعوب ونهب خيراتها ومواردها واستباحة أسواقها بسبب سياسة تحرير التجارة ، وتقليص دور الدولة في توفير شبكة أمان لصالح الفقراء من خلال وصفات البنك الدولي وذلك عبر تشجيع الخصخصة على حساب السياسات المناصرة للفقراء والمهمشين التي من الضروري اعتمادها وممارستها من قبل مؤسسات الدولة .
لقد أدى النظام الرأسمالي العالمي إلى استقطاب هائل ما بين الفقراء والأغنياء ، حيث ما زال أكثر من مليار ونصف إنسان يعيشوا تحت خط الفقر الشديد بأقل من دولار واحد باليوم بالعديد من بلدان العالم الثالث .
وما زال هناك نقص حاد لدى تلك الشعوب في مجالات التعليم والتغذية والصحة والسكن والمياه بالوقت الذي يبلغ دخل البلدان الصناعية الثمانية حوالي ثلثي دخل البشرية جمعاء وبالوقت الذي يصل دخل حوالي 547 ملياردير بالعالم أكثر من 65% من دخل البشرية أيضاً .
إن التقاطب الحاد ما بين الأغنياء والفقراء بالعالم والناتج عن سياسة الليبرالية الجديدة و الشركات العابرة للقوميات كأحد أدوات الاستغلال البشعة، يعكس أهمية رفض تلك السياسات وأهمية تحرك القوى الحية من النقابات والأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة سياسة العولمة المتوحشة ، والتي ازدادت شراسة جراء استخدام العسكر والتسلح للسيطرة المباشرة على الشعوب ونهب ثرواتها واستغلال أسواقها كما تم في كل من العراق وافغانستان .
لقد ترابطت أزمة الليبرالية الجديدة وسياسة العولمة وتحرير التجارة ، مع ازدياد قناعة الشعوب بخطورة سياسة ازدواجية المعايير المتبعة من قبل الأوساط الرأسمالية العالمية وذلك فيما يتعلق باستخدام مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بحق البلدان التي تريد تغيير الأنظمة بها ، بالوقت الذي تغض النظر به عن انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية عندما تقوم به دولة مدعومة ومتحالفة مع القوى الرأسمالية العالمية وبحق شعب يخضع للاحتلال، كما هو الحال بدعم الاحتلال الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة بغض النظر عن انتهاكاته أي الاحتلال المستمرة لحقوق الإنسان الفلسطيني .
لقد أثبتت التجربة العراقية زيف الإدعاءات باتجاه مناصرة قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان من حيث تعزيز النزعات الطائفية والقبلية والعشائرية ومن حيث ازدياد حالة الفلتان الامني إضافة إلى عمليات الاغتيال والقتل والاعتقال والتعذيب الوحشية في معتقل أبو غريب الشهير ، والإصرار على بقاء القوات الأمريكية لمدة زمنية طويلة بالعراق على حساب سيادة واستقلال وموارد البلد.
إن استخدام مقولتي الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يعنى عدم ضرورة وأهمية هاتين المقولتين ولكن عبر استخدامها من قبل القوى الحية في إطار مواجهة سياسة الاحتلال ومن أجل عملية البناء المؤسسي السليم وتحقيق مصالح الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة بصورة عادلة ، إلا أن الأمر ينطوي على مغالطات عندما تستخدم تلك المقولات في إطار تنفيذ السياسة الرأسمالية العالمية وبحق الشعوب وثرواتها أو بحق البلدان العالمية المنافسة والتي تريد تلك القوى الرأسمالية العالمية وفي المقدمة منها الولايات المتحدة العمل على خلق اضطرابات في بنيتها وفي نظامها الاجتماعي وضرب الاستقرار في تركيبتها كما يحدث في إطار السياسة الأمريكية تجاه كل من روسيا الاتحادية أو الصين في العديد من المرات .
إن انهيار أعمدة الليبرالية الجديدة يجب أن يحفز القوى الحية المؤمنة حقاً بالخيار الديمقراطي وبمبادئ العدالة الاجتماعية، للتحرك ليس فقط من أجل رفض " الليبرالية المستبدة " التي تثبت يومياً عدم صحتها ولكن من أجل التبشير لعالم أفضل ممكن مبنى على احترام سيادة القانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والعدالة ومن أجل حق الشعوب في تقرير المصير .
لقد انجلت الغمامة عن أعين الكثيرين وأصبحت أدوات الترويج الدعائية والإعلامية الرأسمالية غير مقنعة البتة ، الأمر الذي يجب أن يدفع القوى التي تؤمن بالخيارات البديلة لبلورة آليات للتحرك من أجل فتح آفاق لمجتمع جديد حيث أن الرأسمالية لم تعد قدراً للبشرية؟؟؟

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات