المؤتمرون يقررون إصدار عريضة شعبية تطالب بالحقوق الدستورية
جلسات العمل تناقش ست أوراق عمل حول الوضع السياسي
ومخارج للأزمة الدستورية
أنهى المؤتمر الدستوري اليوم الثاني والاخير من أعماله يوم أمس الأحد باصداره بيانا ختاميا وقرارات هامة.
تحت شعار "نحو دستور عقدي لمملكة البحرين" بدأت جلسات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم أمس الأحد. وقد ترأس جلسة العمل الأولى لليوم الثاني الأستاذ المهندس عبد الرحمن النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وقد ناقشت الجلسة المحور السياسي وذلك من خلال ثلاث أوراق عمل كانت الورقة الأولى بعنوان "الإصلاح السياسي: إلى أين؟" من إعداد فضيلة الشيخ محمد علي المحفوظ رئيس مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي وقد بدأ فضيلة الشيخ في استعراض ورقته بالتأكيد على اتفاق جميع القوى الوطنية في البلاد على ضرورة الإصلاح والتغيير مؤكداً على دور جلالة الملك في إطلاق هذا المشروع ولكنه لم يرق إلى طموح الشعب البحريني وذلك نظراً إلى غياب المشاركة الحقيقية للمواطنين في بناء وطنهم وكيف أن الناس فوجئوا بظهور دستور جديد حرمهم من كثير مما أكسبهم إياه دستور 1973 العقدي. كما أكد فضيلة الشيخ على أن الوطن لن ينهض إلا برؤية سياسية حقيقية تعتمد المواطن كأساس لأي عملية تغيير.
وقد تطرق بعدها فضيلة الشيخ إلى عدد من المشكلات الاقتصادية والتي اعتبرها من الوزن الثقيل كالبطالة والإسكان وأن حل هذه المشكلات يقتضي بالضرورة المشاركة الفعالة من الشعب في إدارة أعباء الحكم مناشداً الحكومة بفتح باب الحوار وترسيخ الثقة للنهوض بالوطن ومواطنيه.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "السلطة التشريعية من منظور تجربة 1974 و1975" بقلم الأستاذ علي ربيعة ـ نائب برلماني سابق. وأكد الأستاذ علي ربيعة كما فعل سابقيه بأن دستور 73 هو دستور عقدي لا يمكن تجاوزه بدون مشاركة شعبية في ذلك حيث يعتبر الشعب الطرف الثاني في العقد الدستوري. وأضاف بأن دستور 1973 أعطى السلطة التشريعية آنذاك مهمتين رئيسيتين هما:
1 – حق صياغة القوانين، 2 – مناقشة المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية وهما سلبا من دستور 2002 بالإضافة إلى سلطة المسألة والمحاسبة للسلطة التنفيذية. كما أوضح الأستاذ بأن الميثاق جاء كتفويض من الشعب إلى الملك لإدخال تغيرين على دستور 73 هما مسمى الدولة "مملكة البحرين" واستخدام نظام المجلسين الأول منتخباً يتولى المهام التشريعية والأخر معين للشورى فقط غير أن دستور 2002 أشبه بدستور جديد ليس لديه أي علاقة بالدستور العقدي لعام 1973.
كما سرد الأستاذ علي ربيعة في ختام استعراض ورقته تقيماً لأداء المجلس الوطني على ضوء دستور 2002 وأنه على حسب الاستطلاع الذي أجرته الصحف المحلية بعد انتهاء دور الانعقاد الأول عبر النواب عن فشلهم في لعب دور المشرع أو المراقب وذلك لعجز المؤسسة بسبب تركيبتها عن القيام بدورها كسلطة تشريعية ورقابية مما يؤكد بأن الأزمة هي بالأساس أزمة دستورية تتمحور حول حقوق مكتسبة أكد عليها دستور 73.
وجاءت الورقة الثالثة التي اختتمت بها أعمال المحور السياسي، وكانت الورقة بعنوان "مجلس 2002 ـ ثلاثة أسقف" من إعداد الأستاذ إبراهيم شريف عضو مجلس إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي.
وقد بدأ الأستاذ إبراهيم استعراض ورقته بأن هناك 3 أسقف تكبت على نفس المجلس النيابي هم: سقف التشريع بإقحام المجلس المعين فيه، وسقف الرقابة الناشئ عن إضعاف دوره في دستور 2002 وحزمة القوانين المرافقة والسقف الثالث شاء النواب أن يضعوه لأنفسهم.
وفيما يتعلق بالسقف التشريعي ذكر المعد بأن الحكومة قامت في ظرف 10 أشهر قبيل بدء الفصل التشريعي بإصدار 56 مرسوماً بقانون استبقت بهم أولى جلسات مجلس 2002 وبذلك تجنبت الاصطدام مع المجلس في قضايا حساسة كما أعطت المادة 81 من الدستور الجديد الأولوية لقوانين الحكومة كما سمحت المادة 62 للحكومة بالتحكم في صياغة مشاريع القوانين و تأجيلها أكثر في عام مما أعطاهم المرونة في قبول 13 اقتراح برغبة في المجلس الشبابي( اقتراح برغبة غير ملزم للحكومة).
و للتأكيد على ذلك قيام الحكومة بضرب بعض هذه الاقتراحات عرض الحائط قبل أن يجف حبر المصادقة عليها كالاقتراح الذي وافق عليه المجلس بتاريخ 15 أبريل 2004
بشأن طرح رخصة الهاتف الجوال الثانية للمزاد و تأسيس شركة مساهمة وطنية عامة فبعد أيام من هذه الرغبة رست المناقصة على شركة أم تي سي فودافون في عملية شابها الكثير من علامات الاستفهام. و حتى لو قدم النواب في دور انعقادهم الحالية اقتراح بتعديل قانون الاتصالات فان قدرة الحكومة حسب المادة 92 على تعطيل القانون قد يفقده قيمته حيث ستمنح الرخصة قبل أن تصدر التعديلات.
كما أن الدستور الجديد حدد في الباب الخامس دور المجلس في الشؤون المالية بإضعاف دور ممثلي الشعب باشتراط موافقة المجلس المعني على قانون الميزانية.
و بعدها تطرق الأستاذ إبراهيم إلى السقف الثاني و هو السقف الرقابي بأن الديوان الرقابة غائب برغم الإضعاف الذي أضافه عليه الدستور الجديد فهو لم يقم بأي دور في قضايا الفساد والقضايا المطروحة على الساحة مثل البنك البحريني السعودي و الأوقاف الجعفرية و مناقصة الموانئ وملف التأمينات و أكبر دليل على ذلك الصعوبات التي عانتها لجنة التحقيق مما أدى إلى تمديد عملها إلى الحد الأقصى و هو 8 أشهر مما يجعل المجلس غير قادر على إجراء أكثر من تحقيقين في العام الواحد بينما يمكن للديوان الرقابي لو كان تابعا للمجلس حسب دستور 1973 أن يقوم بعدد كبير من التحقيقات بشكل روتيني. ورغم وجود سقفين منخفضين – تشريعي وآخر رقابي لأداء البرلمان إلا أن النواب أنفسهم وضعوا سقفا أكثر انخفاضا و هو سقف الرقابة الذاتية و لعل الأمثلة كثيرة فيها، عدم استخدام إقرار الميزانية كورقة ضغط و عدم انتهاز فرصة ملف موازنة الداخلية و الدفاع لإثبات الموقف ضد التمييز بالإضافة إلى صمت النواب المريب في مخالفة الحكومة لتوصياتهم و أكثر الأمثلة وضوحا في هذا الشأن توصية النواب بأن تلتزم الشركة الفائزة في ترخيص الهواتف الجوالة بعرض 60% من أسهمها للاكتتاب العام وان لا تقل البحرنة فيها عن 80% غير أن الشركة المرخصة فتحت دون مراعاة الشرطين.
و لعل أخطر المحطات في السقف الأخير كانت صمت النواب عن انتهاكات الحكومة المستمرة للدستور و القانون كتأخير عرض الميزانية العامة 3 أشهر و استمرار وزير المواصلات برئاسة مجلس إدارة بتلكو لمدة 15 شهر بعد صدور القانون و دعم البنك البحريني السعودي ماليا لإنقاذه من الانتهاء دون اعتبار برأي المجلس في هذا الدعم.
في هذا أختتم السيد إبراهيم شريف ورقنه بأن النواب لازالوا يبحثون عن هويتهم و قد ساعدتهم الحكومة بالسماح لهم بفتح ملف التأمينات الاجتماعية و لكن الوعي المتزايد يوما عن يوم لدى الشعب البحريني سيطالب بعدها بالمزيد.
وقبل ختام الجلسة الثانية, فُتح باب النقاش حول الأوراق التي طرحت, فتم رفع بعض التوصيات من قبل أعضاء المؤتمر وهي:
1- تقدمت الدكتورة منيرة فخرو باقتراح وهو ان يتم جمع جميع الوثاق والتسجيلات الخاصة بالمؤتمر وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية وإرسالها إلى الشخصيات الأجنبية التي كان من المؤمل حضورها إلى المؤتمر ولكن حالت الحكومة دون ذلك عن طريق عدم السماح لهم بدخول البحرين تحت حجج واهية.
2- تم رفع توصية إلى مكتب المؤتمر بخصوص العمل على إصدار نشرة إعلامية للمعارضة تكون بمثابة الصوت الإعلامي لهم وان تكون مضادة لما يصدر عن طريق المكنة الإعلامية للحكومة ولفضح سياسات الحكومة التخبطية.
3- تشكيل لجان متابعة للمخالفات القانونية لمجلس النواب والحكومة, والخروقات الدستورية التي تقوم بها الحكومة, ولجنة أخيرة لمتابعة مظاهر الفساد الإداري والمالي في الحكومة إلى جانب متابعتها لعمل المجلس النيابي والشورى.
1- افتتحت جلسة العمل الثانية برئاسة الأستاذ عبدالوهاب حسين, وحسب البرنامج المعد للمؤتمر استعراض ومناقشة ثلاثة أوراق أخرى, حيث كانت الورقة الأولى للدكتور عبدالعزيز أبل الناشط السياسي والأستاذ عبدالجليل العرادي الناشط القانوني تحت عنوان" صيغة للدستور معدلاً طبقاً للميثاق جاء فيها, إن مثل هذه التعديلات تتطلب مناقشتها مادة مادة و كلمة كلمة , لما تحمله كل كلمة من معنى, ولضيق الوقت لا يمكن القيام بذلك , وهذه الورقة هي رؤية مقترحة للتعديلات , نزعم إنها وفقاً لما جاء في ميثاق العمل الوطني . تمنى أن تكون أرضية لحوار وطني للوصول إلى إجماع حول التعديلات التي يجب ان تدخل على الدستور, واعني به دستور 1973 وفقاً للميثاق ولتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية على غرار الديمقراطيات العريقة. و سنحاول سرد أسس التعديل الذي نقترحه ونطاقه, كما قلنا فإن التعديل المقترح التزم بما جاء به ميثاق العمل الوطني واقتصر على تعديلين فقط هما مسمى الدولة وإدخال نظام المجلسين, وفيما يلي سرد موجز للتعديلات.
أ?- بقيت جميع مواد الدستور كما هي دون تعديل يذكر سوى إبدال كلمة دولة بمملكة, وأمير بملك, والمجلس الوطني بمجلس النواب, حيثما اقتضى ذلك.
ب?- عدلت السلطة التشريعية على النحو التالي.
1- اقتصر التشريع على مجلس النواب والملك, كما هو نص المادة السابقة في الدستور, والتي توكل التشريع للمجلس الوطني والأمير, فعدلت لكي يكون التشريع من اختصاص مجلس النواب والملك, أما باقي المواد المتعلقة بمجلس النواب فهي عينها المواد المتعلقة بالمجلس الوطني, حسب ما جاء في الدستور(1973) مع تغيير المسميات, واقصد بها عضوية مجلس النواب, انعقاده, نصابة.... الخ .
لكننا استبدلنا المحكمة المختصة بطعون الانتخابات النابية بالمحكمة الدستورية, وفقاً لنص المادة في دستور 1973 وكذا ما هو متبع في الدساتير.
2- تم إضافة مادة تنظم حق اقتراح التعديل الدستوري , وهذا الحق منصوص عليه في الدستور 1973 , اقتبست أحكامها من الدستور الكويتي.
3- أضيفت الأحكام التي تنظم مجلس الشورى من حيث تكوينه, وعضويته, واختصاصه وزمن انعقاده, اقتبس معظمها من الدساتير العربية مثل الأردن والمغرب, وخاصة فيما يتعلق بعضوية مجلس الشورى.
4- جاءت الأحكام المشتركة وانعقادهم وسير عمليهما ورئاسة اجتماعيهما المشترك, ومكافآت اعضاؤهما ومعظمها مواد وردت في الدستور 1973.
تطرق نائب رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي، الدكتور حسن العالي في ورقته التي ألقاها بالمؤتمر الدستوري وهي الورقة الثانية في الجلسة الثانية و كانت بعنوان " نحو برنامج عمل وطني للخروج من الأزمة الدستورية".
و فيها اكد العالي على إن المواقف الذي اتخذتها الجمعيات المقاطعة هي جملة من الحقائق التي تصب في خدمة الهدف الوطني المطلوب فحقيقة وهو الخروج من الأزمة الدستورية. الراهنة أولها، مؤكدا إن موقف المقاطعة جاء لخدمة السلطة التشريعية كمؤسسة دستورية يجب إن تمتلك صلاحيتها التشريعية و الرقابية كاملة دون نقصان. و دون التدخل من قبل المجلس المعين(الشورى) و أشار العالي إلى أهمية العودة إلى مكتسبات دستور عام 1973 الذي يعتبر دستور عقدي بين الشعب و الحكومة حيث علق في ورقته على دستور 2002 و مناقصاته من التشريع بالمقارنة مع دستور 73.
و في حديثه قال إن موقف الجمعيات المقاطعة للبرلمان أكثر صوابا للتحدي لمنقصات دستور 2002 بنسبة إلى الجمعيات التي قبلت بالإصلاح من داخل الدستور الذي وضعوا أنفسهم في محل غير تشريع مؤكدا على عدم قدرتهم على تحقيق طموحات الشعب الذي ناضل سنوات طوال.
وقال العالي " بأن على الجمعيات السياسية وجميع مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية مواصلة عملها خلال المرحلة المقبلة من أجل تأسيس وعي شعبي بمفهوم المعارضة السلمية وترسيخها كممارسة وطنية هامة لبناء الدولة الديمقراطية" , كما يجب عليها العمل على تجسيد عناصر العمل الوطني التالية :
1. التمسك بالمكتسبات الوطنية والدستورية لشعبنا و اعتبار ميثاق العمل حصيلة نضالات الشعب, وان معارضتنا إلى دستور 2002 هو جزء من الحرص على هذا المشروع وتعزيزه من خلال العمل على تصويب مساراته التشريعية والديمقراطية.
2. التأكيد على وحدتنا الوطنية و حشد كافة طاقات الشعب في سبيل استرجاع مكتسبات دستور 73.
3. إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود إخراج البلاد من ألازمة الدستورية, حيث نأمل أن يستجيب جلالة الملك لما سوف يخرج عن المؤتمر من قرارات.
4. مواصلة الدعوة إلى فتح قنوات الحوار مع الحكم.
5. التزام الجمعيات السياسية بقواعد ممارسة العمل الديمقراطي وقواعده في احترام الرأي الآخر و استخدام جميع الوسائل السلمية و القوانين للتعبير عن وجهة نظر الشعب.
6. التركيز على ما تضمنه دستور 2002 من نواقص واضحة و صريحة لروح و مضمون ميثاق العمل.
7. توضيح المخاطر السلبية و الأبعاد الخطيرة للقبول بدستور منحه بعد أن كان دستور البحرين عقد بين الحكم و الشعب لا يجوز تعديله إلا بواسطة تشريعية منتخبه.
8. دعوة الحكم لتفعيل مبادئ ميثاق العمل و على الأخص ما يتعلق بالمملكة الدستورية و مباشرة العمل بها بعيداً عن الملكية المطلقة.
9. إطلاق مشروع وطني متكامل تتبناه الجمعيات السياسية المعارضة للتوعية بمبادئ المواطنة الدستورية، و حقوق و واجبات المواطنين و سبل تكتيل الجهود لتعزيز المطالبة بالحقوق الدستورية وفق آليات و وسائل ديمقراطية.
و أخيرا أكد العالي بأن المؤتمر مدعو لتشكيل أمانة دائمة تأخذ على عاتقها تنفيذ برامج عملنا الوطني هذا، و توفير الموارد و الامكانات اللازمة، و القيام بالفعاليات و الخطوات المؤثرة الفاعلة.
اما الورقة الثالثة فكانت للمحامي محمد احمد والتي تحمل عنوان " ألازمة الدستورية : حلول مقترحة" فذكر فيها ان مفهوم الأزمة الدستورية تمثل منذ أغسطس من عام 1975 ولغاية فبراير عام 2002 في رفض الحكم أن يحكم شعبه بموجب الدستور الذي ارتضاه الطرفان في عام 1973 . أما مفهوم الأزمة الدستورية بدء من فبراير 2002 وحتى الآن فقد اصبح متمثلا في اصرار الحكم على أن يحكم بموجب دستور لم يقره الشعب .
في الأزمة الأولى جرى تغييب أحكام الدستور , وفي المحصلة النهائية جرى طمس الارادة الشعبية التي أضفت المشروعية على دستور 1973 . وفي الأزمة الثانية تم تجاهل ميثاق العمل الوطني وفي المحصلة النهائية جرى – مرة أخرى – طمس الارادة الشعبية التي أضفت المشروعية على ميثاق العمل الوطني . ومثلما لم تنفع محاولات الهروب الى الوراء لمواجهة تداعيات الأزمة الأولى , فانه لن تنفع محاولات الهروب الى الامام لمواجهة استحقاقات الأزمة الثانية .
لذلك فان محاولة البحث عن أي حلول أو مخارج للأزمة الثانية من خارج نطاق الوثيقتين اللتين تحظيان – دون غيرهما – بالمشروعية المستندة على الاقرار الشعبي وهما دستور 1973 وميثاق العمل الوطني , هو ضرب من العبث المؤدي , لامحالة , الى استنزاف الطاقات وهدر الامكانيات الوطنية لجميع الاطراف .
وتأسيسا على كافة الحوارات التي عبرت عن موقف هذا المؤتمر من الأزمة الدستورية , فان ماهو مطروح على المؤتمر فيما يتعلق بنهجه في مسألة الحلول والمخارج يمثيل فيما لخصته الأستاذة جليلة السيد من ثوابت بالأمس وهي :
1- التأكيد على عدم قبول دستور 2002 وعدم الاقرار بمشروعيته .
2- التمسك بوجوب الا ينطوي أي مخرج للأزمة الدستورية على الاعتراف بدستور 2002 أو بأية أوضاع قائمة ترتبت عليه بالمخالفة لدستور 1973 أو التفافا على مكتسباته بما في ذلك طبيعته العقدية .
3- التمسك بوجوب أن يكون أي مخرج للأزمة الدستورية مبني على أساس التوافق بين الشعب والحكم بما يحفظ للشعب حقوقه المكتسبة بموجب دستور 1973 وميثاق العمل الوطني مقروءا على ضوء تعهدات رموز الحكم التي سبقت الاستفتاء عليه .
4- التمسك بأن يكون أي تعديل للدستور تعديلا تقدميا يرفع نسبة المشاركة الشعبية في الحكم عن تلك المقررة في دستور 1973 .
هذه هي الضوابط والمعايير الموضوعية التي أرى أن يؤكد هذا المؤتمر على حاكميتها في أي تعديل دستوري .
أما من حيث المنهج الشكلي , فانه لما كان البطلان – كما قلنا بالأمس – لا يتولد عنه الا البطلان .وبالنظر الى ماعرض على المؤتمر من خلال الآراء القانونية التي عرضت عليه , سواء تلك التي تفضل بها الخبراء الدستوريون العرب , أو التي طرحت في السابق من قبل مجموعة من المحامين البحرينين . فأن تعديل دستور 2002 وفق الأوضاع والآليات التي قررها يضحى أمرا مستحيلا في ظل التشكيل الذي تقرره تلك الوثيقة لمجلس السلطة التشريعية .
لذلك فانه لامناص من الاحتكام الى الارادة الشعبية من خلال سلطة تأسيسية منشأة يتم انتخابها وفق قواعد صارمة تقوم على المساواة المطلقة بين كافة أفراد الشعب , بمختلف طوائفه وانتماءلته المذهبية والعرقية . وتراعى فيها الضوابط الدستورية والقانونية المتعلقة بالجنسية البحرينية . بحيث يناط الى هذه السلطة المنشأة مهمة اقرار وثيقة دستورية متفق عليها ضمن الضوابط الموضوعية التي شكلها ميثاق العمل الوطني .
البيان الختامي
المؤتمر الدستوري 2004
الرابع عشر والخامس عشر من فبراير 2004م
ترسيخاً للثوابت الدستورية الحاكمة للعلاقة العقدية بين الحكم والشعب، وتأكيداً لمبادئ ميثاق العمل الوطني، وتعزيزاً للحقوق الدستورية الراسخة في دستور البحرين العقدي لعام 1973م المتمثلة في مبادئه الأساسية في أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، والمؤكدة على إقامة دولة المؤسسات والقانون. ورغبة من الجمعيات السياسية الأربع (الوفاق الوطني الإسلامية – العمل الوطني الديمقراطي – التجمع القومي الديمقراطي – العمل الإسلامي) والشخصيات المستقلة في فتح آفاق الحوار مع الحكم للخروج من الأزمة الدستورية التي دخلتها البلاد بعد صدور دستور 2002م، وعلى بركة الله انعقد المؤتمر في نادي العروبة.
وقد افتتح المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح السبت 23 ذو الحجة 1424 هـ الموافق 14 فبراير 2004م بتلاوة آي من الذكر الحكيم، بعدها ألقى فضيلة الشيخ علي سلمان كلمة الجمعيات الأربع المنظمة للمؤتمر، بعدها عقدت الجلسة الاجرائية برئاسة الأستاذة المحامية جليلة السيد رئيس اللجنة التحضيرية، حيث تم خلالها انتخاب المحامي حسن رضي رئيساً للمؤتمر بالتزكية، حيث تولى مهامه بعد انتخابه مباشرة، ثم تم انتخاب هيئة مكتب المؤتمر وهم:
السيد عبد الحميد مراد نائبا للرئيس
السيد سند محمد سند مقررا
الآنسة لولوة ربيعة مقررا
السيدة زهراء مرادي مقررا
بعدها تمت مناقشة وإقرار اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المؤتمر وواصل المؤتمر أعماله حسب البرنامج المقر.
وفي هذا الإطار يثمن المؤتمر كافة المواقف الداعمة لحق شعب البحرين العظيم في الدفاع عن حقوقه الدستورية وبشكل أساسي حقه في إقرار الدستور الذي يحكمه ويحقق مصالحه ومصالح أجياله القادمة ويضمن الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي ناضل من اجله أبناء البحرين منذ مطلع القرن العشرين.
كما يثمن المؤتمر مواقف الدعم والمساندة التي أبداها نخبة من الأحرار من النواب والشخصيات السياسية والأكاديمية العربية والأجنبية التي لبت دعوة الجمعيات الأربع المنظمة، ويقدم المؤتمر اعتذاره الصادق لهم على ما عانوه من تعنت رسمي بمنعهم من دخول البحرين، التي نعتبرها وطناً لهم وصديقاًَ لبلدان غير العرب منهم، ويؤكد المؤتمر رفضه للأسلوب غير الحضاري الذي اتسم به رد فعل الجهات الرسمية إزاءهم جميعاً.
ويوجه المؤتمر شكره الجزيل وتقديره العميق لمجلس إدارة نادي العروبة وكافة أعضاء هذا الصرح الوطني الشامخ الذي عوّد شعب البحرين على الوقوف مع قضاياه العادلة دون وجل أو تردد.
كما يشكر المؤتمر أعضاء اللجنة التحضيرية والتنفيذية وكل أعضاء الجمعيات الأربع وكل الجنود المجهولين من أبناء هذا الوطن العظيم على حسن الأداء والتفاني في العمل وبذل الجهود المخلصة لإتمام انعقاد هذا المؤتمر في وقته المحدد رغم ضيق الوقت والصعوبات المختلفة. ويشيد المؤتمر بالإرادة الحرة لأبناء هذا الوطن الذين صمموا على انعقاده وعدم الإذعان لكافه الضغوط والمحاولات الرامية للحيلولة دون تحقيق أماني شعبنا العظيم في ارساء مبادئ العمل السياسي الحر واستقلالية قرار أبناء الشعب والدفاع عن المصالح الوطنية الحقة.
ولا يفوت المؤتمر أن ينحني إجلالاً واحتراما لارواح شهداء البحرين الأبرار وكافة أبنائه المناضلين الذين قدموا التضحيات الجسام من اجل أن ينعم هذا الوطن بالحرية والعدل والكرامة والمساواة الحقيقية.
وفي إطار الحوارات الجادة والمسؤولة التي دارت بين أعضاء المؤتمر خلال جلسات المؤتمر والتي ناقشوا فيها أوراق العمل التي طرحت ضمن محاور المؤتمر وهي (المحور القانوني، والمحور السياسي، ومحور مخارج الأزمة الدستورية) والجلسة الختامية.
فقد وافق المؤتمر في ختام أعماله على القرارات التالية:
1) يؤكد المؤتمر على ما تعاقد عليه شعب البحرين والأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه)، منذ الاستقلال والمكرس في المادة (1) من دستور 1973 والتي تنص على أن حكم البحرين وراثي ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم اكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة، كما تنص في الوقت ذاته على أن نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا.
2) يؤكد المؤتمر على الالتزام بما نص عليه ميثاق العمل الوطني المقر من قبل شعب البحرين يومي 14 و15 فبراير 2001 بأن يكون نظام الحكم في البحرين ملكياً دستورياً و بأن يكون التعديل الدستوري محدداً فيما يتضمنه باب استشرافات المستقبل من الميثاق الذي حصر التعديلات الدستورية في مسمى الدولة ونظام المجلسين، على أن يكون المعين للشورى فقط.
3) يتمسك المؤتمر بالتعهدات الرسمية الصادرة عن رموز الحكم قبيل التصويت على الميثاق وعلى رأسهم جلالة الملك(1) وسمو ولي العهد(2) وسعادة رئيس اللجنة العليا لإعداد الميثاق(3)، والتي تعتبر أساسا لعملية التصويت علي الميثاق ويعتبرها المؤتمر ملزمة للحكم.
4) يؤكد المؤتمر على افتقاد الدستور الجديد الصادر في فبراير 2002 للشرعية، كونه لم يحظ بإقرار شعب البحرين لا أصالة ولا وكالة.
5) يؤكد المؤتمر على الالتزام بالحوار كأداة لكل توافق سياسي، ويدعو الحكم لإجراء حوار وطني جاد بين الحكم وأطراف المعارضة، للوصول إلى حل للازمة الدستورية، بما يحقق الشرعية الدستورية لمؤسسات الدولة ويلبي متطلبات الإقرار الشعبي وتكريس السيادة الشعبية باعتبارها مصدر كل السلطات.
6) يتمسك المؤتمر بأن يكون أي تعديل للدستور النافذ منذ ديسمبر 1973 تعديلاً تقدمياً بما يعزز المشاركة الشعبية في الحكم ويطورها وفقاً لميثاق العمل الوطني، وبما يحقق المبادئ المعمول بها في الملكيات الدستورية بما في ذلك مبدأي التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة.
7) يرفض المؤتمر أي تعديل غير تعاقدي على دستور 1973، ويتمسك بان يكون أي تعديل قائماً على أساس التعاقد بين الشعب والحكم وفقاً للآليات الدستورية الشرعية.
8) يقرر المؤتمر تكليف الجمعيات المنظمة له بتشكيل لجنة متابعة يناط بها مسئولية متابعة الملف الدستوري والتحضير للمؤتمر الدستوري القادم على أن تضم اللجنة شخصيات مستقلة.
9) يكلف المؤتمر لجنة المتابعة بوضع برنامج عمل لمتابعة تنفيذ قراراته وتحريك الملف الدستوري من خلال القنوات القانونية والسياسية السلمية المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يعهد المؤتمر إلى لجنة المتابعة باستكمال الرؤية المقترحة للتعديلات الدستورية التي عرضت في المؤتمر كمشروع مقترح.
10) يقرر المؤتمر إصدار عريضة شعبية، تعبيراً عن رأى شعب البحرين فيما يخص مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، وفقا لما صدر عن هذا المؤتمر من قرارات، على أن يتم تدشينها في ندوة جماهيرية.
11) يقرر المؤتمر ترجمة الوثائق الى اللغة الانجليزية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
