إنتخابات مجالس المحافظات : إنْتَخبوا العلمانيين !

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 2423 - 2008 / 10 / 3 - 10:02
المحور: كتابات ساخرة
    

أصدَرَتْ الهيئة القضائية في محكمة التمييز ، حُكماً بإلزام اربعة كيانات سياسية تحمل اسم " الدعوة " ، بتغيير اسمها ، والا فأنها لن تشترك في إنتخابات مجالس المحافظات القادمة !
- كان حزب " الدعوة " الاسلامي ، بقيادة نوري المالكي ، قد قدم " شكوى " على الكيانات الاربعة ، متهماً اياها ، بإنتحال اسمهِ . معتبراً بأن " الدعوة " ماركة اصلية ولا يجوز " تقليدها " بأي حالٍ من الاحوال !
- المحامي و الخبير القانوني " طارق حرب " ، كان محامي حزب الدعوة " الاصلي " ، حيث رفع دعوى على كل من : ( منظمة أنصار الدعوة ) ، و ( حزب كوادر الدعوة ) ، و ( تنظيمات أبناء الدعوة ) و ( حزب الدعوة العراقي ) .
- مبررات الشكوى كانت : كل هذه التنظيمات تحمل اسم " الدعوة " ، وهذا من شأنه [ تضليل ] الناخب في الانتخابات .
- حزب الدعوة الاسلامي " الامانة العامة " لصاحبهِ نوري المالكي ، لم يقدم شكوى ضد حزب الدعوة " تنظيم العراق " لصاحبهِ عبد الكريم العْنِزي ، لوجود تنسيق سياسي وإنتخابي بين الحزبين !
- يُذكَر ان جميع " الدعوات " من الانصار والكوادر والابناء والامانة العامة وتنظيم العراق ، كلها تنظيمات وأحزاب " إسلامية " وكلها تدعو الى الله ونبيهِ محمد والإمام علي وبقية الأئمة الاطهار ، وتدعو كذلك الى المحبة والتسامح ، ولكن " الامانة العامة " بقوة السلطة التي تملكها ، لن " تسامح " بقية ال " الدعوات " إذا تجرأت على منافستها على أصوات المريدين والأتباع !
- قال الخبير القانوني " طارق حرب " : ان القرار الذي أصْدرته محكمة التمييز ، هو قرار قطعي ونهائي ، لا يخضع للتمييز والإستئناف .
- بعد النجاح الباهر الذي حققته " الدعوة / الامانة العامة " على كافة احزاب " الدعوة " الاخرى ، فأن المجلس الاعلى ( الإسلامي ) لصاحبهِ عبد العزيز الحكيم ، يفكر جدياً بإقامة دعوى ضد كافة الاحزاب والحركات والكيانات التي تحمل لقب " إسلامي " ، والتي تبلغ العشرات او ربما المئات ! ولكن كما يبدو فأن الامر سيكون صعباً للغاية ، نضراً لكثرة عدد الخصوم وتنوع إنتماءاتهم الطائفية .
يُقال ان محامي المجلس سيحاول إثبات ان موكله " المجلس الاعلى الاسلامي " ، هو في الواقع ( أعلى ) من بقية الاسلاميين ، وكل الآخرين هم ( أدنى ) او بالعامية ( أنصى ) منزلةً منهم ! وعلى صعيدٍ متصل ، فأن السبب في الشكوى ، سيكون [ الإرباك ] الذي سيصيب الناخبين من جراء هذا العدد الهائل من " الإسلاميين "
- حتى " حزب الله " بدأ بخطوات توحي بأنه سيطالب بحل " كافة " الاحزاب الاخرى ، لأنها ببساطة أحزاب بشر عاديين وسياسيين قد تدفعهم الأهواء يميناً او شمالاً ، ولكنهم هم فقط حزب [ الله ] ويجب ان يكونوا فوق الجميع ! ما دام الله مسيطراً على الكل من علياءهِ ، وهُمْ حزبه ووكلاءه على الارض ، فلهم الحق ان يسودوا !
- هنالك مثالٌ ساطع على صحة مايقوله " الإسلاميون " حول ( .. أمْرهم شورى بينهم ) ، وان " الشورى " هي " الديمقراطية الاسلامية " على أكمل وجِه . فعندما حَّل " نوري المالكي " بدلاً من " ابراهيم الجعفري " رئيساً للوزراء وزعيماً لحزب الدعوة / الامانة العامة ، ( زَعلَ ) الجعفري زعلاً شديداً ، وأعتبرَ " إنتزاع " السلطة منهُ ، إنتقاصاً لمكانتهِ وتَعّدياً على مُلْكِهِ الشخصي ! وبالمقابل تَصّرف المالكي بما تتطلبه مصلحته ومصلحة جناحهِ ، بحيث دفع الجعفري الى " الخروج " من الدعوة ، وتشكيل تكتل خاص بهِ !
لم تنفع " الديمقراطية الشوروية " او " الشورى الديمقراطية " ، لم تنفع ، في رأب الصدع الخطير الذي حصل في بُنيان " الإئتلاف الاسلامي " ، فلا إستطاعوا " التنازل " عن جزءٍ من السلطة الحقيقية ، لصالح
" حلفاءهم " في التيار الصدري الاسلامي ، ولا قبلوا ب " مشاركة " عضيدهم حزب الفضيلة الاسلامي ، في قِسمٍ من الثروة والإمتيازات الاقتصادية ! فتفكك الحلف العتيد ، واصبحَ إتْلافاً وليسَ إئتلافاً ! حتى عضوي " الرساليون " خرجوا من الإئتلاف !
والان ظهرت " بوادر " الصراع الشرس على السلطة والمال والارض والنفوذ ، بين المجلس الاعلى الاسلامي وبدر ، من جهة ، وفرعي حزب الدعوة ، من جهةٍ ثانية . ولوجود العديد من [ المستقلين ] في مجالس المحافظات الحالية ، والكثير من المتدينين الشيعة الذين لم يحسموا أمرهم بعد ، في تأييد هذا الطرف او ذاك . فأن المعركة بدأت منذ الان ، ولعل ابرز مظاهرها هو " تشكيل مجالس الاسناد " في المحافظات التي يمتلك فيها المجلس الاعلى " إمكانية " الفوز بالإنتخابات الجديدة ، فقامت " الحكومة " أي نوري المالكي اي حزب الدعوة ، بتشجيع وتمويل هذه " الصحوات ومجالس الاسناد " نِكايةً وتحدياً للمجلس الاعلى ومنظمة بدر . على كل حال فأن " الديمقراطية الاسلامية " لا تتحمل كما يبدو ، تداول السلطة ، او تكافؤ الفرص ، ولا تتقبل الآراء المختلفة او تقاسم المال والنفوذ، بل انها تتصارع على السلطة ، مثل مُصارعٍ متهور لا يلتزم بالقوانين المرعية ولا يمتلك مبادىء راقية !
- لو كان تنافس الاحزاب والحركات الاسلامية الشيعية ، تسابقاً على تقديم الخدمات للجماهير ، لكان الامر مقبولاً ومحل تقدير . لو كان صراع المجلس الاعلى وحزب الدعوة والتيار الصدري وحزب الفضيلة و حزب الله ومنظمة بدر وجيش المهدي وحركة سيد الشهداء ووو.. ، لو كان صراعها في سبيل تحقيق العدالة ونصرة المستضعفين ، لإنحنينا لهم إجلالاً وإكباراً . لو وفرت مجالس المحافظات الاسلامية في كل مدن الجنوب والوسط ، الحد الادنى من الامن والامان وإحترمت حقوق الانسان ، لأبدينا لهم الشُكر والإمتنان !
- آية الله العظمى علي السيستاني قال ان الخميس هو اول ايام العيد السعيد ، بقية آيات الله العظام صرحوا ان الاربعاء هو يوم العيد وان مَنْ يصومهُ ، هو عن الإيمان بعيد ! سامحكم الله يا آيات الله !
- حزب الدعوة يشعر بالقلق حول " تضليل " الجماهير ، وإمكانية [ الخلط ] بين اسم الدعوة الاصلي ، واسماء الدعوة المزيفة . والمجلس الاعلى يخاف من " الإرباك " الذي قد يصيب الناس يوم إنتخابات مجالس المحافظات ، بسبب الكثرة المُفرطة للكيانات والاحزاب الاسلامية التي لها اسماء وشعارات متشابهة !
- أكثر من خمس سنين عِجاف ، من حُكم احزاب الاسلام السياسي ، في الوسط والجنوب ، أرهقَتْ الناس بالعنف الاعمى والتشدد الاجوف . تَجاوَزَتْ وإعْتدتْ على حقوق وحرية الافراد وخصوصاً النساء والشباب . سَرقَتْ ونهَبتْ الاموال والنفط والممتلكات .
لا اعتقد بأن الناس بحاجة الى مزيدٍ من " التضليل " ، فهُمْ رأوا " إنجازات " الاحزاب الاسلامية الحاكمة في السنوات الماضية ، وعجزها المُخزي عن توفير الحد الادنى من الخدمات الاساسية . ولا ينقصهم " الإرباك " ، فحتى آيات الله من نفس الطائفة لايتفقون على يوم واحد للعيد !
لو ان " الجماهير " لازالت تمتلك القليل من الوعي الصحيح ، والحس النقدي ، فإنها لن تنتخب اي واحد من المتاجرين بالدين واصحاب الدكاكين الاسلامية !

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات