تكتيك عبد الكريم قاسم ضد نفسه .. 15 ( الحلقة الأخيرة )

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 2416 - 2008 / 9 / 26 - 09:23
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

وضعت المذكرة الآنفة الذكر على طاولة الزعيم عبد الكريم فهل قرأها أو تمعن فيها ..؟ هل حاول أن يجد فيها أو منها حلا جوهريا لموضوع الدخول العلني للحزب الشيوعي العراقي إلى الساحة السياسية وهو الموجود فيها فعليا بصورة سرية تنظيمية وبصورة شبه علنية ، استنادا لقانون الجمعيات أم انه وقف إلى جانب وزير الداخلية في اصطناعه الأسباب لرفض طلب الحزب الشيوعي ..؟
يفترض منطقيا أن يقوم الزعيم الذي وجدت عنده الهيئة المؤسسة ملاذا قانونيا- سياسيا نهائيا لاتخاذ القرار المناسب وهو يعرف أكثر من وزير الداخلية ببرنامج الحزب الشيوعي ونشاطه اليومي العملي المكرس لتقوية الحركة الوطنية العراقية ودعم منجزات الثورة بل لتعبئة كل الطاقات الجماهيرية وإمكاناتها لحماية قائد الثورة عبد الكريم قاسم نفسه الذي كانت المؤامرات تحيطه من كل جانب ومكان بقصد الإطاحة به .
لذلك كان من الطبيعي أن يقوم عبد الكريم قاسم بتحليل موقف وزير الداخلية من الحزب الشيوعي ، إن لم يكن هو شخصيا موجها له في عملية رفض الطلب وتجاوز النصوص القانونية وتجاهل كيان الحزب ونضاله الطويل وتضحياته الجسيمة . لم يحسب الزعيم حسابا دقيقا أهمية التضامن مع موقف ووجود الحزب الشيوعي العراقي الواقف معه منذ أول يوم الثورة لأنه كان يفتقر إلى رؤية إستراتيجية سياسية فعالة في تعبئة الجماهير الشعبية لكل الاحتمالات القادمة بما في ذلك استغلال الحزب الشيوعي العراقي وشعبيته الواسعة في هذه التعبئة .
كان عبد الكريم طيلة فترة وحياة ثورة 14 تموز يتميز باعتماده على " التكتيكات " في علاقاته السياسية وفي تسيير أمور الدولة ورغم انه يحمل رتبة عسكرية عالية إلا انه لم يعتمد على أي " إستراتيجية " سياسية ، بل كان عاجزا في كثير من الحالات وفي كثير من الأحيان والمواقف في تحليل القضايا السياسية . لم يستطع أن يضع يده بصورة سليمة أو دقيقة على مصادر الوعي الضروري القادر على التحكم بالتطور السياسي اللاحق ، خاصة وأنه محاط بفريق من المساعدين لم يكن مؤهلا ولا قادرا على فهم اللعبة السياسية الداخلية والخارجية التي تحولت بسرعة وببساطة على الضد من طموحاته الشخصية مما أدى فيما بعد إلى نجاح عملية إسقاطه وإعدامه في شباط 1963 وإلى ضياع منجزات ثورة 14 تموز ، وإلى عودة أساليب إرهاب الدولة بأكثر مما كان الوضع عليه في العهد الملكي .
مذكرة الهيئة المؤسسة لم تجذب اهتمامه ، كما يبدو ، ولم يجب عليها رسميا كما تقتضي الأصول ، بل نبعت عنده سذاجة سياسية واضحة حين أهملها مما جعل الأزمة مع الحزب الشيوعي تتفاقم بصورة أعمق ، إذ تسربت معلومات عديدة تقول انه اكتفى بكتابة كلمتين على المذكرة الشيوعية " أنهم عملاء " .
بهذا الموقف المرتجل وبهاتين الكلمتين المرتجلتين أنهى الزعيم عبد الكريم قاسم ، مع نفسه وضد نفسه ، تحالفه مع الحزب الشيوعي العراقي وكان موقفه المؤيد لوزير الداخلية قد حمل وعيا متدنيا إلى أقصى الحالات في فهم المشاكل السياسية التي ستنتج عنه وأولها إغلاق الأفاق المحتملة في تأييد الجماهير الشعبية وتعبئتها للدفاع عن الجمهورية وصيانتها من أخطار قادمة .
لم يكن اتهام الشيوعيين بالعمالة شيئا جديدا على الحكومات المتعاقبة على دست الحكم في العراق فجميع العاجزين سياسيا كانوا يقولون ذلك الاتهام سواء قبل ثورة تموز أو بعدها . هذا الاتهام موجود أصلا في وثائق مدير الأمن العام في العهد الملكي ( بهجت العطية ) وفي وثائق مدير الأمن العام في العهد الجمهوري ( عبد المجيد جليل ) وفي الزمنين كان عدو الشيوعيين مالك سيف هو الصائغ الأول لتلك الوثائق العدائية الوهمية الكاذبة .
من هذا الموقف وابتداء من نفس يوم رفض طلب الهيئة المؤسسة للحزب الشيوعي انطلق جميع خصوم الشيوعية في العراق وخارجه بحملة دعائية واسعة لتشويه تاريخ ونضال الشيوعيين الذين مارسوا في كل المراحل اختيارا وطنيا نموذجيا تميز بالعلاقة الجدلية بين الطبيعة الشيوعية المدافعة عن حقوق الكادحين والفقراء والطبيعة الوطنية المدافعة عن حرية العراق والعراقيين جميعا وقد ثبت ان اتهام الشيوعيين بالعمالة كانت حرفة بعض الصحف وبعض الأشخاص ممن يتقاضى عليها آجرا مرتفعا من جانب سلطة محلية أو أجنبية .
كانت محاولات الصحف الغربية تحاول بصورة يومية متواصلة تسميم أفكار عبد الكريم قاسم عن الشيوعيين وعن الحزب الشيوعي ويمكن إيراد نماذج من هذه المحاولات عبر المقابلة الصحفية التي أجراها مع قاسم الصحفي الكندي (بيتر ورثنغتون ) مراسل جريدة (تورينتو تيلغرام ) والصحفي البريطاني (ريتشارد بيستون ) مراسل صحيفة (نيوز كرونيكل ) حيث تركزت المقابلتين حول الحديث عن الأهداف الحقيقية للحزب الشيوعي العراقي وتخويف عبد الكريم قاسم من تلك الأهداف وقد كان قاسم في المقابلتين منتبها لإغراض الصحفيين فقال لهما ( أن الحزب الشيوعي يعمل من اجل خير البلاد ) كما أكد عبد الكريم قاسم في مقابلته مع عدد من الصحفيين الأمريكان أيار 1959 ((ان الشيوعيين مواطنون جيدون ..)) .
نفس الضغط كانت الصحف والإذاعات المصرية تواصله في تخويف عبد الكريم قاسم من الشيوعيين وخاصة من العسكريين الشيوعيين أو من العسكريين الذين يحترمون نضال الحزب الشيوعي فقد كانت محطة ( صوت العرب من القاهرة ) قد أذاعت بتواصل محموم أخبارا كاذبة عن العقيد طه الشيخ احمد مدير الخطط العسكرية بوزارة الدفاع مما أدى بعبد الكريم قاسم إلى تجريده من صلاحياته مصدقا كلام إذاعة ( صوت العرب ) عن وجود تنسيق تآمري بينه وبين الحزب الشيوعي للإطاحة به والسيطرة على الحكم وغير ذلك من الاتهامات المحرضة ضد الشيوعية . كما لعبت صوت العرب دورها في تخويف عبد الكريم قاسم من العقيد عبد الباقي كاظم مدير شرطة بغداد باعتباره عضوا في الحزب الشيوعي العراقي مما أدى إلى قيام قاسم بخطوة إعفائه من منصبه ونقله إلى وظيفة مفتش في مديرية الشرطة العامة .
هل هي محنة سياسية أم هي اختلال في الضمير القيادي المصاب بالغرور الذي ينتج أفكارا متناقضة ..؟
مرة يصف عبد الكريم قاسم الشيوعيين بأنهم ( مواطنون جيدون ) وفي مرة ثانية يصفهم بأنهم ( عملاء ) . مرة يقول وزير الداخلية المعادي للشيوعية احمد محمد يحي بأن (الحزب الشيوعي العراقي لا يعمل من اجل خير الشعب) بينما عبد الكريم قاسم يصفهم بمقابلاته الصحفية مع مراسلي الصحف الأجنبية ( أنهم يعملون من اجل الشعب ) . فأين مركز الصواب في عقل عبد الكريم قاسم ..؟
أين قدرته على استيعاب القيم والأفكار الحقيقية لنضال الحزب الشيوعي وتمييزها عن الفتن الإعلامية الموظفة لدق إسفين بين الحزب والزعيم . أبهذه السهولة يمكن أن يتحول عقل الزعيم قاسم من " تكتيك " إلى أخر من دون أن يعي أن كل ذلك لا يؤدي لغير تفتيت سلطته تدريجيا تمهيدا لتوجيه الضربة القاصمة إليه وإلى الحزب الشيوعي أيضا عبر تفجير مختلف الفتن التي كانت نهايتها توظيف جميع إمكانيات أعدائه وأعداء ثورة تموز في عملية 8 شباط 1963 الانقلابية .
لغرض وقف وإدانة ( المد الشيوعي ) كان لا بد من انطلاق (المد الإسلامي ) في محاولة لتأييد ٍ كاذب ٍ لعبد الكريم قاسم بموقفه ضد إجازة الحزب الشيوعي . وقد حاول هنا استخدام تكتيك ضرب الشيوعيين وتحجيم قواهم بواسطة الإسلاميين والقوميين معا ففي يوم 22 شباط 1960 نشرت بعض الصحف العراقية التابعة لعبد الكريم قاسم فتوى أصدرها السيد محسن الحكيم ( قدس سره ) قال فيها :
(( بسم الله الرحمن الرحيم ولله الحمد . لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي فان ذلك كفر والحاد أو ترويج للكفر والإلحاد . أعاذكم الله وجميع المسلمين عن ذلك ، وزادكم إيمانا وتسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السيد محسن الطباطبائي الحكيم
24 شعبان 1379 ))
الشيء المثير للأسف أن يقوم عالم ديني جليل مثل السيد محسن الحكيم ( قدس سره ) بالإقدام على هذه الخطوة بنشر فتوى ليست عادلة بحق إخوته وأبنائه من مواطنين عراقيين كل جريرتهم أنهم مناضلون أشداء لتاريخ وحقوق شعبهم وقد قدموا آلاف التضحيات ضد عسف الحكومات المتعاقبة وردع الظلم والقهر وهو أمر ينسجم ويتوافق مع روح الدين الإسلامي وجوهره الداعيين إلى تحقيق العدالة على الأرض . بكل الحالات تظل هذه القضية ، أي قضية الفتوى ، بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فيها ، وفي مسبباتها ومسببيها ، إذ من المستحيل أن يقتنع أي إنسان ذو وعي يؤمن بقيمة العقل والتجربة أن يصدق بدعوى تناقض نضال الشيوعيين العراقيين مع كل دعاوى الحق والعدالة والإيمان والعمل من اجل خير الشعب الذي يدعو له المتنورون الإسلاميون خاصة وان السيد محسن الحكيم هو من مرتبة رجال الدين الذين تراكمت لديهم المعارف بطبيعة المجتمع العراقي ومكوناته . هل هناك ضغوط من نوع ما من كل أنواع السلطة الزمنية اشتركت في دفع مرجع من مراجع السلطة الدينية لإصدار هذه الفتوى ..؟ أم كانت تلك محاولات ضاغطة هدفها تحويل المراكز الدينية إلى مراكز رسمية تابعة للدولة ..؟ أو أنها كانت محاولة للانتقاص من مصداقية السلطة الدينية ..؟ هل يجوز للمرجعية الدينية ذات المبادئ " الثابتة " أن تتكيف مع الأوضاع السياسية " المتغيرة "..؟ هل من الصواب أن تقوم المرجعية الدينية على تعميق الانقسامات داخل المجتمع أم أن مهمتها الأساسية هي في احتواء الانقسامات وحصر نتائجها وتحويلها إلى تعددية تعمل من اجل الخير للشعب كله ..؟ باعتقادي أن كل هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة، خاصة إذا ما انطلقنا من فكرة ان السلطة الدينية المعاصرة ، بنظر المسلمين أنفسهم ، ليست معصومة بعد التعدد المذهبي وبعد جميع محاولات السلطات الحكومية لضمان تبعية السلطة الدينية لمآربها .
لا احد يدري ، حتى الآن ، هل انطلق السيد الحكيم من مبادئ دينية بحتة في فتواه الصادرة فور رفض طلب إجازة العمل العلني للحزب الشيوعي أم انطلق من مبادئ دينية - سياسية بضغط ، مباشر أو غير مباشر ، من أجهزة عبد الكريم قاسم ..؟ لكنها بكل الأحوال كانت ذات مردود كبير في الفاعلية السياسية قبل أن تكون ذات تأثير ديني ، مما قد يساعد الباحث على الاستنتاج بتبعية الفتوى وتأويلها لصالح الإرادة الفردية لعبد الكريم قاسم مؤدية ، بصورة أو أخرى وسواء كان المرحوم السيد محسن الحكيم ( قدس سره ) يعلم بذلك أو لا يعلم ، إلى تبعية الدين إلى الدولة . وربما كان ذلك يجري لأول مرة في العراق ، خاصة بعد أن رفض السيد أبو الحسن الأصفهاني ( قدس سره ) المرجع الكبير في كربلاء رفضا قاطعا إصدار فتوى بنفس نموذج العداء لحزب تودة لصالح شاه إيران في فترة منتصف الأربعينات .
لقد استغلت فتوى السيد الحكيم كمحرك جديد لخصوم الشيوعية وبالضد من رغبته حتما ، فقد راحت بعض الصحف المصرية تنشر المقالات المؤيدة للفتوى وتشير إلى تجاوبها مع آراء الرئيس جمال عبد الناصر ،الذي سبق وأتهم الحزب الشيوعي العراقي بالكفر والإلحاد في خطاباته عندما كان في دمشق بشهر آذار 1959 .
هل يمكن اعتبار نشاط عبد الوهاب الشواف في إقناع عبد الكريم قاسم أن الشيوعيين العراقيين هم كفار وضد الدين جاء مصادفة أم هو ضمن حملة جمال عبد الناصر في الضغط على عبد الكريم قاسم وعلى زعماء المرجعيات الدينية في العراق كجزء من خطط مستقبلية لإيجاد العزلة والاختلاف بين الحزب الشيوعي العراقي وعبد الكريم قاسم ..؟
في 23 – 2 – 1959 قابل عبد الوهاب الشواف قبل إعلان تمرده في الموصل بأسبوعين عبد الكريم قاسم بهدف الضغط عليه لمعاداة الحزب الشيوعي العراقي حيث قال الشواف في تصريحاته بعد المقابلة : ( إني قلت لقاسم أن القرآن مزق مرتين. مرة في عهد هولاكو عندما غزا بغداد والثانية في عهدك على يد الشيوعيين العراقيين ) . ولم يكن الشواف صادقا في كلامه إذ من المؤكد أن هذه الكذبة جاءت من ضغط مارسه عليه أعوان عبد الناصر في السفارة المصرية ببغداد وفي حزب البعث حيث لم يشهد العراق أي حالة لتمزيق القرآن الكريم على يد شيوعي عراقي إطلاقا ، مما دفع صحيفة الحزب الشيوعي المصري آنذاك إلى تكذيب الادعاء في مقالة مطولة أكدت فيها أن الشيوعيين هم أول من يحترم عقائد المسلمين وكتابهم . بل شهد العراق لأول مرة في التاريخ بيان رقم 13 لقتل الشيوعيين في الشوارع بحجة أنهم كفرة وملحدين .
كما نشرت بعض الصحف اللبنانية ومنها صحيفة (الجريدة ) برقيات تأييد موجهة إلى الزعيم عبد الكريم قاسم والى السيد محسن الحكيم في ذات الوقت بهدف إحياء الأفكار المناوئة لمبادئ الشيوعية ولكفاح الشيوعيين العراقيين والعرب من اجل الاستقلال والحرية والديمقراطية كما أصبح عبد الكريم قاسم بنظر بعض الصحف ، العراقية والعربية ، رمزا حقيقيا وصادقا للتضامن الإسلامي .
لم ينتبه عبد الكريم قاسم إلى هذه اللعبة الجديدة المشحونة بروح تمزيق جبهة الكفاح الوطني وإيجاد الفرقة بين قادة ثورة 14 تموز والحزب الشيوعي العراقي والهادفة إلى تنمية مشاعر التنافر داخل أحزاب الحركة الوطنية العراقية والى إشاعة الإحباط داخل الحركة الجماهيرية عموما .
يوما بعد يوم أخذت الفتاوى الدينية تتسع وتصدر عن علماء آخرين في مرجعيات النجف الأشرف وقم المقدسة . فقد نشرت فتاوى مماثلة لفتوى السيد محسن الحكيم من قبل كل من السيد ميرزا عبد الهادي الشيرازي ، والسيد محمد مهدي الحسيني الشيرازي ، والسيد محمد الحسيني الشاهرودي ، ومن الشيخ عبد الكريم الجزائري ، ومن السيد أبو القاسم الخوئي ، ومن السيد عبد الله الشيرازي ،ومن السيد محمد جواد الطباطبائي التبريزي .
كما انطلقت بغايات العداء للحزب الشيوعي العراقي حملة صحفية واسعة من تلك الصحف التي يرعاها عبد الكريم ( الثورة والحرية والفجر الجديد وغيرها ) أو من تلك الصحف التي صنفت نفسها بأنها تمثل التيار القومي في العراق وقد ظن الكثيرون أن الحملة كانت بدفع من عبد الكريم قاسم أو بتشجيع بعض المحيطين به والدليل على ذلك انه كان يعبر في سكوته عن الحملة وعدم التصدي لها عن رضاه وقبوله بها من دون أن يدرك أن من أهداف الحملة هو استخدامها كوسيلة لإنهاض بعض القوى المناوئة له ومحاولة رفع معنوياتها . لم ينتبه الزعيم أن الحملة لم تكن سوى خطوة أولية وضرورية في التحضير لإسقاطه وطعن ثورة 14 تموز من داخلها لإضعافها تدريجيا ولتعميق التناقضات بين قواها الأساسية .
في الفترة ذاتها ظهرت وتعمقت بعض الخلافات بين الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي العراقي خلال بعض المقالات الصحفية التي جرى تبادلها بين الطرفين ، وهي بدون شك خلافات في الرؤى السياسية تحمل تصورات ومفاهيم مختلفة بين الطرفين جرى مناقشتها بوسائل سلمية ومن دون أن تحمل نيات عدوانية بل كان هدفها العمل على الوصول إلى رؤى مشتركة لتعميق الحرية والديمقراطية في المجتمع السياسي .
كان ظن بعض الوطنيين أن عبد الكريم قاسم يمكن أن يجيز حزبا يضم الوجوه التقدمية والديمقراطية المعروفة في الساحة النضالية العراقية ، وربما لا يجد وزير الداخلية أي مسوغ قانوني أو سياسي لرفض الطلب إذا ما قدم لوزارته بتواقيع شخصيات النخب السياسية والاجتماعية والثقافية التي احتلت مواقعها في الحركة الوطنية والتي تمتلك قدرات ديمقراطية في تعبئة الجماهير الشعبية والتواصل معها . لذلك اجتمع عدد من الشخصيات الوطنية المعروفة بكفاحها ضد النظام البائد كما عرفت بتأييدها التام لجمهورية 14 تموز وقرر المجتمعون تقديم طلب إلى وزارة الداخلية باسم ( الهيئة المؤسسة للحزب الجمهوري ) في 12 شباط 1960 وقعه كل من :
(1) عبد الفتاح إبراهيم
(2) محمد مهدي الجواهري
(3) احمد جعفر الاوقاتي
(4) الدكتور صديق الاتروشي
(5) عبود مهدي زلزلة
(6) عبد الرزاق مطر
(7) طه باقر
(8) صالح الشالجي
(9) عبد الحميد الحكاك
(10) عبد الحليم كاشف الغطاء
(11) رفيق حلمي
(12) فريد مهدي الأحمر
(13) حسن الاسدي
(14) الدكتور عبد الامير مجيد الصفار
(15) سليم حلاوي
(16) حسين جدو
(17) نيازي فرنكول
(18) شاكر الحريري
(19) نايف الحسن
(20) سعيد عباس
(21) عبد الصمد خانقاه
(22) عبد القادر الطالباني
(23) جلال شريف
كان مجموع المؤيدين للهيئة المؤسسة لهذا الحزب 115 مواطنا من مختلف فئات الشعب العراقي ومكوناته كما تم تقديم منهاج الحزب ونظامه الذي جاء فيه :
يسعى الحزب بالوسائل الديمقراطية إلى صيانة وتوطيد أركان الوحدة العراقية وتعزيز النهج الديمقراطي بإقامة نظام نيابي برلماني يستند إلى مجلس وطني واحد منتخب بصورة حرة وبطريقة الانتخاب السري المباشر . يعمل الحزب من اجل تعزيز التآخي بين الشعبين العربي والكردي وتوطيد الوحدة الوطنية على أساس متين ، ويقر الحزب ممارسة الشعب الكردي لكافة حقوقه القومية ويعمل على إقامة إدارة موحدة للشعب الكردي ضمن الوحدة العراقية ويعمل الحزب من اجل استقلال العراق وسيادته الوطنية ومقاومته الأحلاف العدوانية وتضمن برنامج الحزب الجمهوري تثبيت سياسة التضامن العربي وتحقيق أهداف العرب القومية بإسناد حركات التحرر العربية والتعاون مع جميع الأقطار العربية في تحرير الوطن العربي من القواعد الأجنبية ، والعمل على توطيد سياسة الحياد الايجابي وتوثيق الصداقة مع شعوب آسيا وأفريقيا ، كما يؤمن الحزب بمبدأ التوجيه الاقتصادي على أساس وضع وتنفيذ خطة اقتصادية وطنية تقوم على تخصيص أعلى نسبة من الدخل الوطني للاستثمار الإنتاجي والانتفاع بجميع الإمكانات الاقتصادية انتفاعا يؤدي إلى بناء الأساس الاقتصادي وزيادة الدخل الوطني وضمان حسن توزيعه بين جميع طبقات الشعب ، ويؤمن الحزب بضرورة الاهتمام بحل المشاكل الزراعية الخاصة بتقديم المساعدات المالية والفنية للمزارعين وإرشادهم إلى أفضل الطرق الزراعية ، وضرورة تمتع المرأة بكامل حقوقها السياسية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في جميع نواحي الحياة ومبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي .
وقد تم تقديم الطلب بتوقيع عبد الفتاح إبراهيم وهو شخصية وطنية يمتد تاريخ نضاله إلى الثلاثينات من القرن العشرين وكان الرجل من ضمن ابرز العناصر الثقافية في العراق حيث نشأ مع جماعة الأهالي ، ومن أهم مؤلفاته كتاب ( على طريق الهند ) كما أنني اعتقد شخصيا أن عبد الفتاح إبراهيم كان أول مثقف عراقي يثير الانتباه إلى علم الاجتماع ، حيث ترجم كتابا مهما عن هذا العلم ( لا أتذكر عنوانه الآن ) وبفترة تقارب العقد من السنين قبل اهتمامات الدكتور علي الوردي .
كما هو الموقف من الهيئة المؤسسة للحزب الشيوعي كذلك وقف وزير الداخلية من الحزب الجمهوري نفس الموقف الرافض والمعطل وقد افتعل بعض الأفكار التي ادعى أن برنامج الحزب الجمهوري يخلو منها مما جعل عبد الفتاح إبراهيم ورفاقه يبادرون سريعا ومن دون مناقشة إلى تعديلها وفق نقاط الكتاب الذي أرسله الوزير. لكن التعديلات لم تغير شيئا من موقف وزارة الداخلية مما اضطر الهيئة المؤسسة للحزب الجمهوري إلى رفع مذكرة إلى الزعيم عبد الكريم قاسم في 2 – 4 – 1960 جاء فيها :
سيادة الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء المحترم
تلقيت وزملائي أعضاء الهيئة المؤسسة للحزب الجمهوري كتابا مؤرخا في 27 – 3 – 1960 من سيادة وزير الداخلية يبلغنا بقرار رفض طلب تأسيس الحزب الذي قررنا تأسيسه .
ولقد بلغنا قبل ذلك عن طريق الشائعات أن هناك نية مبيتة برفض طلبنا ، كما نشرت إحدى الصحف شيئا من هذا القبيل وهي التي راحت تدلل يوما بعد آخر بأنها ذات علم مسبق بما لا يتسنى علمه أو تقديره لسائر المواطنين ، وسمعنا استنتاجات كثيرة مآلها أن الظواهر لا تشير إلى أن موضوع ممارسة الحريات الحزبية أمر مقصود حقا بحيث يتاح لنا ممارستها بصفتنا مواطنين مخلصين للشعب ولجمهورية الرابع عشر من تموز بأهدافها التحررية المنبثقة عن إرادة الشعب ومصلحته في تقويم حياة ديمقراطية تضمن الأمان والاستقرار والرفاه للمواطنين جميعا .
لقد سمعنا ذلك وكثيرا غيره تردده الأفواه إلا أننا استنادا إلى ما أعلنه سيادة الزعيم عبد الكريم قاسم عن عزم وتصميم من أهداف ثورة الرابع عشر من تموز، ثورة الجيش والشعب ، على الاستعمار وعملائه وعلى الظلم والطغيان وعلى روح الاستهانة بحريات المواطنين وبحقوقهم وكراماتهم وبتطبيق القوانين ، تلك الظواهر البشعة المنكرة التي سحقها الشعب وقرر أن لا تعود إلى الظهور . إن ثقتنا تلك جعلتنا نرفض ما يتهامس به الظنانون .
جاء في المذكرة أيضا : إن ما أعلن عن فترة الانتقال وعن الرغبة الأكيدة في حث الناس على تكوين الأحزاب من اجل العمل على توحيد الصف لتحقيق الاستقرار والانصراف للإنشاء ولإرساء دعائم جمهورية متحررة يجد فيها الشعب الحرية والأمان والرفاه . إن كل ذلك هو الذي جعلنا على يقين بأن حزبنا بأهدافه الواضحة وشخصياته المعلومة في ماضيها وحاضرها سيكون موضع ترحيب وتأييد من جانب السلطة الوطنية التي تهدف حقا إلى إقامة جمهورية ديمقراطية في ظل سيادة القانون المنبثق عن إرادة الشعب والذي يهدف إلى ضمان حريات المواطنين وكرامتهم والى إفساح المجال لهم لان يحققوا شخصياتهم ويساهموا مساهمة فعالة في صيانة الجمهورية والعمل على تحقيق أهدافها . هذا القانون الذي يلتزم به المشرع والمسؤول عن التنفيذ ليس من حيث شكلياته وإنما من حيث قصده وفحواه قبل أن يسأل الناس عن الالتزام به وعن إطاعته .
كما أوردت المذكرة :
إن طلب تأسيس حزب من مواطنين معروفين كطالبي تأسيس الحزب الجمهوري ومؤيديه لا يصح رفضه بأي وجه من الوجوه وبهذا الغموض واليسر . إن من حقنا أن نطلب الإيضاح وان نتعاون مع السلطة الوطنية في تيسير حقنا المشروع في تأسيس حزب نحن ومعنا آلاف المواطنين راغبون في تأسيسه في حدود القانون وفي سبيل الخير العام وان ذلك حق مشروع لكل مواطن غير محروم من حقوقه المدنية ولم يقترف ما يسوغ منعه من ممارسة التعبير عن إرادته وإرادة من ينضم إليه من أبناء الشعب في ميدان الخدمة العامة .
لذلك فأننا نتقدم إلى سيادة الزعيم نطلب الأمر بأن يعاد النظر في موضوع الرفض وبان
توضح لنا الأسباب التي استند إليها في هذا الرفض لنعمل على تلافي ما يمكن أن نتلافاه منها لكيما نتوصل إلى الحل الذي يحقق لنا تأسيس الحزب الذي نريد تأسيسه للقيام بواجبنا الوطني ولتأدية ما يترتب علينا في خدمة شعبنا وجمهوريتنا الديمقراطية المتحررة .
وإننا لعلى ثقة بان مفجر ثورة الرابع عشر من تموز الذي أعلن انتهاء فترة الانتقال ووعد بان يحث المواطنين على تأسيس الأحزاب وممارسة النشاط البناء من اجل صيانة مكاسب الثورة وتحقيق أهدافها التحررية وتقويم الجمهورية الديمقراطية المنبثقة عنها سيكون عونا لنا في انجاز مهمتنا النبيلة ، لاسيما ونحن نهدف في مقدمة ما نهدف إليه تحقيق وحدة الصف التي طالما نادى بضرورتها الملحة لدعم السلطة الوطنية في نهجها الديمقراطي السليم الذي هو خير ضمان لسلامة الوطن وتحقيق الاستقرار ورد كيد الاستعمار وعملائه وإحباط مساعيهم في إثارة الشقاق وتعكير صفو الحياة العامة .
وإننا لعلى ثقة أيضا بأن سيادة الزعيم يقدر خطورة منع تأسيس حزب يقومه مجموع الأفراد الذين تقدموا بطلب تأسيس الحزب الجمهوري وجموع مؤيديهم من العناصر الديمقراطية الأصيلة التي سبق وان مارست الحياة الحزبية فعلا في العهد المباد انه أمر جدير بالاهتمام من حيث إمكان استغلاله استغلالا سيئا لزعزعة الثقة بجدية الحياة الحزبية في حياتنا العامة وللطعن في حقيقة ديمقراطية جمهوريتنا المتحررة وهي أمور أساسية في خطط الاستعمار وعملائه الذين يعنيهم أكثر ما يعنيهم إشاعة كثرة الظنون والشكوك سعيا لبدء عزل السلطة عن الشعب لإيجاد ثغرة متسعة بين الشعب وحكومته الوطنية لإمرار مؤامراتهم وإرباك خط السير الديمقراطي وهو السبيل الوحيد الذي يؤمن تضامن الشعب مع السلطة الوطنية والحفاظ على جمهوريتنا المتحررة وتحقيق أهداف ثورة الرابع عشر من تموز .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
عبد الفتاح إبراهيم
الهيئة المؤسسة للحزب الجمهوري
2 نيسان 1960
ماذا فعل عبد الكريم قاسم بهذه المذكرة ..؟ هل وجد في بعض ما جاء فيها عاملا مفترضا بإعادة النظر في قرار وزير الداخلية بتأسيس الحزب الجمهوري ..؟
بإمكاني الإجابة على السؤال بالنفي ، فلم ينطلق الزعيم عبد الكريم قاسم من الواقع المادي المحسوس في تلك الفترة وهو الذي يشتمل بالأساس على مصلحته كقائد للثورة والدولة ولم يفكر بأي إمكانية جدلية للوصول إلى تفاهم مع عبد الفتاح إبراهيم وجماعته ، بل انصب محور جهده بعد قراءة المذكرة إلى توجيه الطعون الارتجالية السريعة لشخصيات الهيئة المؤسسة للحزب الجمهوري . إذ بدلا من استغلال مركزه في الدولة كحاكم فرد مطلق الصلاحية بإمكانه أن يوجد شكلا من أشكال العلاقة مع هذا الحزب ومنحه أجازة العمل القانوني المشروع ، تؤمن له قدرة هائلة في التعبئة الجماهيرية ، التي محور نشاطها تنمية مشاعر الجماهير في الدفاع عن مبادئ الثورة وقائدها وفي نشر قيم التعاون النضالي داخل الحركة الوطنية من خلال حرية العمل الحزبي التي تفترض التعددية .
لكن الزعيم عبد الكريم قاسم لم يحاول أن يجد حلا لمسألة التناقض الذي حاول وزير الداخلية زرعه في عقل الزعيم بين الحرية السياسية المحدودة التي أريد منحها لبعض الأحزاب و حق العمل الحزبي العلني لجماعة الحزب الجمهوري ، مما دفع الزعيم إلى استدعاء عبد الفتاح إبراهيم ومقابلته بعد تقديم المذكرة ليوضح له بأن رفضه لطلب التأسيس وعدم إجازة الحزب الجمهوري هو أن معظم أعضاء الهيئة المؤسسة هم من الانتهازيين ومنهم محمد مهدي الجواهري ,
في الحقيقة أن وزير الداخلية حذر الزعيم عبد الكريم بأن محاولة تأسيس الحزب الجمهوري هي محاولة بديلة لرفض تأسيس الحزب الشيوعي العراقي حيث أشار تقرير من عبد المجيد جليل مدير الأمن العام بأن (الحزب الجمهوري هو واجهة للحزب الشيوعي العراقي ) ومنطلق هذه الفكرة كان مالك سيف أصلا .
لو تمعنا النظر في الفترة اللاحقة لحالتي رفض طلبي زكي خير ورفاقه ورفض طلب عبد الفتاح إبراهيم وجماعته فإننا نجد انكماشا واضحا في الحركة الجماهيرية الديمقراطية يقابله استنهاض واضح للقوى المعادية لعبد الكريم قاسم نفسه الذي كان يعتمد على مبادراته السياسية الفردية وعلى روح الانعزال عن القوى الأساسية المساندة له . كما فسحت مواقف عبد الكريم قاسم اللاحقة مجالا واسعا لإعادة تنظيم القوى المعادية له في السيطرة على كثير من المنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية وقد ساعدت " تكتيكات " الزعيم ومناوراته مع الحزب الشيوعي ومع القوى الديمقراطية كافة على وقف توجه الدولة العراقية نحو بناء المؤسسات الديمقراطية ، مما اضعف إلى حد كبير التضامن الوطني بمجموعه في مواجهة ما يحاك ضده وضد ثورة 14 تموز التي لم يفهم متطلباتها ولم يستوعب حاجاتها مما مهد السبيل إلى تفريغ دولته ونظامه من كل إمكانية للتطور الاقتصادي والاجتماعي متسامحا بذات الوقت مع دعاة التكفير ومع أجهزة الأمن التي راحت تطلق العنان لمنتسبيها في زج الشيوعيين والمواطنين الديمقراطيين في السجون المظلمة بإدانات كاذبة عدوانية انتهت جميعا في الطفرة التي نجح فيها أعداؤه بالقوة العسكرية القهرية في انقلاب 8 شباط 1963 التي كان منظورها الأول هو الاستفادة من جميع تكتيكاته الفردية الانعزالية بين شباط 1959 وشباط 1963.
لقد حملت تكتيكات عبد الكريم قاسم تساؤلات عميقة لا زالت الأجيال الجديدة بحاجة إلى معرفتها .
كان قصوره الفكري والسياسي في عدم إرساء حكمه على أسس ديمقراطية دستورية و في عدم حساب رفض طلب إجازة الأحزاب الوطنية ، كمظهر رئيسي من مظاهر الديمقراطية ، قد أدى إلى عزلته التدريجية عن الشعب وعن انكفاء الجماهير أيضا مما أدى إلى ضياع كل جهوده الفردية الوهمية ليس في إيجاد حلول لمشاكل المجتمع العراقي بل حتى لحماية نفسه وصحبه من حكم الإعدام غير العادل الذي منحه لقب شهيد الشعب العراقي ، ظهيرة 9 شباط 1963 حيث كان الشيوعيون العراقيون يسجلون لوحدهم في تلك الساعات الدموية تاريخ الدفاع عن ثورة 14 تموز وقائدها .
***************
المصادر :
• خليل ابراهيم حسين – موسوعة 14 تموز – الجزء الخامس
• تاريخ الوزارات العراقية – عبد الرزاق الحسني
• العراق في الوثائق البريطانية 1958 – 1959 الجزء الثالث
• اعداد مختلفة من جريدة اتحاد الشعب عام 1960
• تاريخ الوزارات العراقية في العهد الجمهوري – الجزء الرابع – مجموعة باحثين
• بعض اعداد من الجريدة الرسمية الوقائع العراقية لعام 1960 ى

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات