الدولة تسحب استقالتها!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2413 - 2008 / 9 / 23 - 09:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لم يكن من قبيل المبالغة إطلاق وصف "السونامى" على الأزمة المالية الرهيبة التى هزت أسواق المال الأمريكية، وانتقلت توابعها وتداعياتها بسرعة فائقة إلى باقى أسواق العالم.
وهذه ليست الأزمة الأولى من نوعها التى تتعرض لها أسواق المال الأمريكية، لأن الأزمات العامة والدورية صفة لصيقة بالرأسمالية، وتحتفظ ذاكرة البشرية بتواريخ أليمة لأزمات مروعة، مثل الكساد الكبير عام 1929، خربت بيوتا وأفلست شركات عملاقة، وشردت آلاف العاملين وألقت بهم إلى جيش البطالة، وأصابت الاقتصاد فى الصميم وفاقمت معاناة ملايين البشر.
ومع ذلك فإن هذه الأزمة الأخيرة ليست كغيرها من الأزمات، وعلى سبيل المثال فإن "آلان جرينسبان" رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى المتقاعد، والذى ينظر إليه الأمريكيون باعتباره من أكبر العقول الاقتصادية فى العالم، وصف الأزمة المالية الراهنة بأنها الأخطر منذ مائة عام، وتنبأ بانهيار العديد من المؤسسات المالية الكبيرة.
كما أن مجلة "الايكونومست"، التى تعد واحدة من أكثر الدوريات الاقتصادية رصانة وعمقا أكدت فى تحليلها للموقف أن "بنك ليمان براذرز لن يكون المحطة الأخيرة فى الافلاس وأن الأوضاع الاقتصادية فى السوق المالى الأمريكى والعالمى ستتداعى".
وهذه الأزمة الحادة ليست مفاجئة، وإنما لها مقدمات كثيرة، منها "الفقاعة العقارية" وأزمة الاقراض فى الولايات المتحدة حيث خرجت ضوابط الاقتراض عن كل المعايير المنطقية وما أدى إليه ذلك من أزمات للرهن العقارى تسببت فى حالة ركود فى النظام العقارى.
والأهم أن واشنطن اكتشفت – فجأة – أن "التنظيمات التى تضبط عمل الأسواق قد تخطاها الزمن" على حد تعبير المرشحة الجمهورية لمنصب نائب الرئيس سارة بايلن.
وهو ما اعترف به وزير الخزانة هنرى بولسون الذى لم يجد مناصاً من أن يقول "أننى ألعب بالأوراق التى ورثتها.. فالآلية الموجودة لدينا لضبط القطاع المالى آلية بالية وضعت قبل زمن طويل بعد حقبة الركود عام 1929".
هذا "الاكتشاف" تنفى عنه صفة المفاجأة أحداث اقتصادية ومالية متعددة فى السنوات السابقة برهنت على توحش الشركات الرأسمالية العملاقة وتلاعبها بالدول والقوانين والمعايير فى الوقت الذى لم تتوقف فيه عن ادعائها احتكار "الحكمة" رغم أنه ثبت بعد ذلك أن معظم تقديراتها الاقتصادية والمالية كلام فارغ، وللأسف فإننا كنا نعمل الف حساب وحساب لأى تقرير أو أى قصاصة ورق تصدر عن بعض هذه المؤسسات العملاقة التى ثبت فى النهاية أنها نمور من ورق.
وهذا الدور المتوحش لتلك الشركات العملاقة قد تزامن هو الآخر مع صعود المحافظين الجدد وفلسفتهم "النيوليبرالية" التى تنفى أى دور للدولة وتعتبر تدخل الدولة – بأى صورة من الصور – انتهاكاً لقدس أقداس قوانين السوق ومبادئ الاقتصاد الحر.
وقد لاحظنا من قبل أن هؤلاء "الفلاسفة" دأبوا على توجيه الاتهامات إلى بعض الدول النامية، ومنها مصر، إذا ما فكرت الدولة بالقيام بأى تحرك فى اتجاه ضبط الأسواق.
الجديد فى هذه الأزمة أن زعماء الاقتصاد الحر لم يجدوا مناصاً من اللجوء إلى الدولة التى طالما طالبوها بالاستقالة من الفضاء الاقتصادى تماماً. بل إن عودة دور الدولة فى الولايات المتحدة الأمريكية بالذات أخذ صورة تقترب من فرض "أحكام عرفية مالية" على حد تعبير صحيفة "فاينانشيال تايمز" حيث شملت هذه الإجراءات شراء أصول مالية وفرض قيود على المضاربات والشراء الآجل للأسهم وغيرها. كما تم حظر عمليات البيع على المكشوف لنحو 799 سهما بالقطاع المالى.
ومع هذه "الأحكام العرفية المالية" سقطت النيوليبرالية المطلقة وأدبيات مدرسة شيكاغو.
وهذا درس كبير وبالغ الأهمية نرجو أن يستوعبه تلامذة هذه المدرسة المتطرفة الذين انتشروا وتكاثروا فى مصر فى السنوات الأخيرة وبدوا "ملكيين أكثر من الملك" فى مطالبتهم بابتعاد الدولة نهائياً وترك السوق سداح مداح.
الأمر الثانى الذى يحتاج إلى انتباهنا هو أن البيروقراطية المصرية دأبت على اللجوء إلى ثقافة الإنكار ف معظم الأزمات العالمية. وعلى سبيل المثال فإنه ما إن تقع كارثة طبيعية فى أى قارة من قارات العالم تجد بياناً رسمياً يصدر منذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الكارثة يؤكد أن جميع المصريين بخير. وقد حدث شئ قريب من ذلك مع وقوع الأزمة المالية العالمية حيث أكدت مصادر رسمية أننا لم نتأثر من قريب أو بعيد.
وهذا تبسيط مخل، ولعلنا نقلع عن هذه العادة السيئة ونقوم بتشكيل هيئة على مستوى عال تضم خبراء من مختلف المجالات ذات الصلة لبحث هذه الأوضاع الجديدة وتأثيرها على تدفق الاستثمارات الأجنبية وبرامج الخصخصة وحركة الصادرات والواردات والسياحة واتفاقية الكويز ومعدلات التنمية وغيرها من زوايا متشابكة.. بدلاً من وضع أيدينا فى الماء البارد.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات