تكتيك عبد الكريم قاسم ضد نفسه .. 14

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 2410 - 2008 / 9 / 20 - 10:23
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

ثانيا – من أوليات القواعد القانونية أن كل حكم أو قرار استند إلى مادة تحتوي على فقرات لا يجوز أن يستند إليها جملة . وأن على القاضي أن يسبب قراره بالإشارة الصريحة إلى الفقرة التي أتخذها أساسا لقراره لأن من حق المتقاضين أن يكونوا على علم تام بما يفرضه عليهم القرار وسببه القانوني المحدد وذلك للاستناد إليه في الاعتراض والتمييز . أما الاستناد إلى مجموع المادة ذات الفقرات المتعددة فأنه يجعل الحكم أو القرار مبهما غير مسبب وبذلك لا يستطيع المعترض أو المميز أن يتقدم بطعن مستند إلى سبب بين . وقد استقرت قواعد القانون على أن أي قرار من هذا القبيل لا يمكن أن تكون له صفة القرار أو الحكم .
بالنسبة لطلبنا تجاوزت وزارة الداخلية على حقنا بعد إشارتها إلى فقرة محددة من المادة الرابعة سالفة الذكر التي تراها غير متوفرة في أغراض حزبنا . هذا بالإضافة إلى أنها قد سكتت عن مطالبتنا بإصلاح هذا النقص أو تعديله أو رفعه – خلال المدة القانونية للاعتراض – كما فعلت بالنسبة لطلبات الأحزاب الأخرى التي أجيزت . فاللجوء إلى رفض الطلب رأسا قبل تمكيننا من تصحيح النظام وسكوت وزارة الداخلية على ما ألزمها به القانون صراحة ينهض دليلا على انعدام هذا النقص وبالتالي انعدام السبب القانوني في رد الطلب من هذه الجهة ، ذلك لأن الفقرة (2) من المادة ( الخامسة ) من قانون الجمعيات تلزم وزارة الداخلية – كما أسلفنا - أن تطلب تصحيح النواقص القانونية في نظام الجمعية إذا كان مخالفا لحكم من أحكام القانون خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب بإنشاء الحزب .
إن وزارة الداخلية لم تطلب منا تعديلا أو إضافة أو أي إجراء على النظام فامتنعنا عن تنفيذه عدا تلك التعديلات والإضافات والاستفسارات الواردة حصرا في كتابها الأول وقد قمنا بتنفيذها تماما . ولذلك فأن رد طلبنا من هذه الجهة مخالف للقانون ودليل قاطع على رغبة الوزارة في حرماننا من حق مزاولة نشاطنا وفق القانون .
ثالثا – ليس في القانون ما يبيح للوزارة حق تسبيب قرارها بالاستناد إلى عبارات عامة ومصادر مبهمة كقولها " يستفاد من المعلومات التي توفرت لدى هذه الوزارة من المراجع المسؤولة " .. ألخ . لقد حدد القانون حق الوزارة في الاعتراض ضمن إطار المنهاج المقدم إليها وعلى أشخاص المؤسسين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية . وليس لها فيما وراء ذلك أن تتوسع إلى حد الطعن بعدم قانونية المنهاج استنادا إلى معلومات مستقاة من " مراجع مسؤولة " . إن هذا الإبهام والغموض يشكل بحد ذاته سابقة خطيرة يمكن على أساسها نسف شرعية أي جمعية ولو توفرت فيها بالتمام والكمال كل شروط القانون . إن تثبيت هذه السابقة معناه وضع عقبات لا يمكن معالجتها أمام شرعية الأحزاب طالما أن أنظمتها أو أي غرض واضح من أغراضها متعارض مع " المعلومات المستقاة من مراجع مسؤولة " .
رابعا – ما دام قرار وزارة الداخلية قد استند على نص المادة الرابعة فلنورد فيما يلي فقراتها الست لنرى أيا منها يمكن أن يتخذ ذريعة لرد الطلب .
تقول هذه المادة : يجب أن تتحقق في أغراض الجمعية الشروط التالية :
(1) ان لا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها الوطنية .
(2) أن لا تتعارض مع النظام الجمهوري .
(3) أن لا تتعارض مع متطلبات نظام الحكم الديمقراطي .
(4) أن لا تهدف إلى بث الشقاق أو إحداث الفرقة بين القوميات أو الأديان أو المذاهب العراقية المختلفة .
(5) أن لا يكون غرضها مجهولا أو سريا مستورا تحت أغراض ظاهرية .
(6) أن لا تكون – إضافة إلى ما سبق – مخالفة للنظام العام والآداب .
أمام وزارة الداخلية منهاج حزبنا المكون من مقدمة وثلاث وعشرين مادة فلتختار من هذه المواد ما تشاء وتدلنا على أية واحدة منها تتعارض مع أي من هذه الفقرات الست .
في مقدمة منهاجنا المقدم إلى وزارة الداخلية حددنا المهمات الرئيسية لثورتنا التحررية الديمقراطية بأنها " تصفية النفوذ والاستغلال الاستعماري واستكمال استقلال البلاد وتعزيزه وتصفية الإقطاع ومخلفاته في الريف وتوزيع الأرض على الفلاحين وإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب وتطوير مستوى معيشته وثقافته .." . وقلنا في الباب الأول من نظامنا بأن " الحزب الشيوعي العراقي يناضل من أجل صيانة الجمهورية العراقية وتعزيز نهجها الديمقراطي كمهمة أساسية يتوقف عليها انجاز مهمات الثورة .." .
واستهل منهاجنا بماديته الأوليتين فتحدث باثنتي عشرة فقرة عن أهدافنا في الكفاح ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية ، وعن الحريات الديمقراطية ووسائل استكمال مقومات الحكم الديمقراطي وتعزيز الاستقلال الوطني .
فهل في هذه الأهداف ما يتعارض مع استقلال البلاد ووحدتها الوطنية ونظامها الجمهوري ومتطلبات نظام الحكم الديمقراطي أم أنها بنصها وروحها ووقائع النضال الشاهدة عليها تدعيما قويا وقسطا كبيرا في تحقيق هذه الأهداف ..؟
لئن كانت كل قوة وطنية قد نالت ما هي جديرة به من تأييد واحترام على قدر نضالها في سبيل هذه الأهداف ، فالشعب يعلم مدى تفانينا في الذود عن حريته واستقلاله ونضاله العنيد في سبيل تمتعه بحرياته وحقوقه . إن صفحات كفاحنا مسجلة في ضمير الشعب ومسطرة على جدران السجون وأقبية التعذيب وأعواد المشانق ، وفي مدن العراق وأريافه وفي سهوله وعلى جباله . وأن دماء شهدائنا وعذاب النضال الذي تعرض له الآلاف من أبناء حزبنا – على مر السنين المفعمة بالمشقات والأهوال – لهو أفصح لسان واصدق بيان على ما قدمه حزبنا من جهد في معركة الكفاح من اجل حرية الوطن واستقلاله .
وبعد انتصار ثورة الرابع عشر من تموز الخالدة وجد فينا الشعب وكل المخلصين من الوطنيين ورجال الحكم الوطني الجديد وفي طليعتهم قائد الثورة الزعيم عبد الكريم قاسم نصيرا ثابتا مخلصا لأهداف الثورة ولاستقلال البلاد ووحدتها وللنظام الجمهوري الجديد .
إن الحقائق وحدها هي التي تدحض الاتهام الذي أوردته وزارة الداخلية على أهدافنا الجلية الصريحة التي لها ما يدعمها ويزكيها من سجل حافل بمآثر الكفاح في سبيل نفس الأهداف التي ترى الوزارة أنها تتعارض مع أهدافنا وأغراضنا أمام صفحة الاتهام التي أسندتها وزارة الداخلية ، تنهض إلى جانب كل الحقائق براءة من ضمير الجمهورية ومن روح 14 تموز . فلقد جاء بقرار العفو العام الصادر بحق شهداء الوطن من قادة حزبنا ما يلي " لما كانت الأفعال التي لجأ إليها المواطنون يوسف سلمان يوسف ( فهد ) سكرتير عام الحزب الشيوعي العراقي السري وزكي محمد بسيم وحسين محمد الشبيبي ابتغاء تحرير الوطن وإصلاح نظام الحكم والتي جرموا عنها في العهد الفاسد من أعمال الكفاح الوطني التي تستأهل تقدير الوطن لذا أقر بالاتفاق عفوهم عفوا شاملا .." .
تلك وثيقة أصدرتها حكومة الجمهورية وهي تمثل إقرارا صادقا بوطنية حزبنا وجهاده في سبيل حرية الوطن . كما تتضمن تكريما مشرفا لنضال شهدائنا الأبرار واعترافا موضوعيا بحقائق التاريخ .
أما بخصوص الفقرات الثلاثة الأخيرة من المادة الرابعة التي تستلزم في أغراض الحزب بأن لا يتضمن ما يبث الشقاق بين القوميات والأديان أو أن يكون غرضها مجهولا أو مخالفة للنظام العام والآداب فيكفي أن نرجع إلى نص المنهاج الذي تقدمنا به إلى وزارة الداخلية .
جاء في مقدمة المنهاج " إن تعاون القوى السياسية الممثلة لمختلف طبقات الشعب هو ضرورة تاريخية إذ ليس بإمكان أي قوة سياسية لوحدها أن تنجز مهمات الثورة لذلك تصبح مسألة ( الجبهة الوطنية الموحدة ) ذات أهمية سياسية وتاريخية كبرى . إن مفهوم التعاون في الجبهة الوطنية يعني دفع التناقضات والخلافات الثانوية إلى المقام الثاني وتثبيت مبدأ التعاون المديد بين الطبقات الوطنية وبالتالي بين ممثليها السياسيين على النطاقين الاقتصادي والسياسي وفق برنامج وطني مشترك " .
وحددت مقدمة المنهاج الأهداف التي يتم التعاون على أساسها فقالت :
" يمكن للقوى الوطنية أن تتعاون وتوحد مساعيها في الكفاح من أجل صيانة الجمهورية وتعزيز نهجها التحرري – الديمقراطي وتحقيق مهمات الثورة .." .
كما بينت :
" أن تحقيق هذه المهمات ليس من مصلحة طبقة دون أخرى بل من مصلحة كل طبقات الشعب الوطنية ، العمال والفلاحين والبورجوازية الصغيرة من الكسبة والحرفيين وأرباب المهن وصغار المزارعين والمثقفين ، والبورجوازية المتوسطة أي البورجوازية المعادية للاستعمار والإقطاع من الصناعيين والتجار والزراع والمقاولين وأصحاب رؤوس الأموال الوطنية .."
وعلى ضوء الحقائق الموضوعية لمرحلتنا التاريخية وطبقا لمصالح هذه الطبقات صاغ حزبنا منهاجه الذي يدور برمته في إطار هذه المصالح المشتركة ويدعو إلى تعاون كل طبقات الشعب الوطنية من أجل تحقيقها .
وأكد منهاجنا في مقدمته ومواده على مبدأ تعزيز روابط الأخوة ووحدة الكفاح بين العرب والأكراد وسائر الأقليات القومية والدينية كشرط أساسي من شروط الوحدة العراقية وعامل جوهري من عوامل صيانة الجمهورية كما دعا " إلى مكافحة التمييز وميول الاستعلاء والتعصب العنصري أو القومي أو الطائفي وفضح ومحاربة التيارات الانفصالية .." .
وأخذا بمبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان دعا حزبنا في مادته الثانية إلى " صيانة وتعزيز حقوق المواطنين الأساسية دون تمييز بسبب القومية أو الدين أو الجنس أو المعتقد السياسي ، كالمساواة في الحقوق والواجبات وضمان حرية الأديان والمعتقدات ..الخ ..".
ذلك ما ورد في منهاجنا بصراحة .
ولو رجعنا إلى حقائق التاريخ القريب والبعيد لوجدنا أن حزبنا كان من بين جميع القوى السياسية أسبقها إلى المبادرة في رفع شعار ( الجبهة الوطنية ) وشعار ( الأخوة العربية – الكردية ) و ( تضامن الجيش والشعب ) و ( المساواة مع الأقليات القومية ) وأخيرا في الدعوة إلى ( تضامن الشعب مع الحكم الوطني ) وتعبئة كل القوى الوطنية في مهمة ( صيانة الجمهورية ) إزاء أخطار التآمر والعدوان . ولم يبخل حزبنا بجهد أو تضحية في سبيل تحقيق هذه الشعارات وإدخالها في نطاق العمل المثمر البناء لخير مجموع الشعب . وحزبنا بالإضافة إلى ذلك هو أكثر الأحزاب تقدمية في أفكاره وبعده عن التمييز بين أبناء الشعب بسبب من انحدارهم القومي أو الديني أو الطائفي . ولربما كان حزبنا هو الوحيد من بين كل الأحزاب ضم ولا يزال يضم في صفوفه العرب والأكراد والتركمان والآثوريين والأرمن والكلدان على اختلاف قومياتهم وطوائفهم وأديانهم .
إن أكثر من ربع قرن من الكفاح المستديم يشهد بالوقائع على هذه الحقائق التي جاهرنا بها ودعونا إليها وبذلنا كل جهد لإدخالها إلى ضمائر أوسع جماهير الشعب .
وليس من مبادئ حزبنا أن يكتم أهدافه أو يتستر عليها فلقد عرفه الشعب صريحا جريئا لا يوارى ولا يتردد في إعلان أهدافه التي هي أهداف الشعب . لقد جهر حزبنا في عدائه ومقاومته للنظام الاستعماري الرجعي المباد وتحمل في سبيل ذلك تضحيات جسيمة . ثم جهر بمساندته للنظام الجمهوري الجديد وأكد على ذلك بالقول والعمل والتضحيات . وحزبنا إذ يحدد على ضوء ظروف مجتمعنا الراهنة المهام الممكنة التحقيق لا يكتم سعيه إلى الاشتراكية عندما تتحقق ظروفها ولذلك قال صراحة في مقدمة منهاجه "
" إن الميثاق التالي الذي يناضل الحزب الشيوعي العراقي من اجل تحقيقه لا يتضمن أهدافا اشتراكية وإنما يترتب على تحقيقه توفير الشروط المادية التي تفتح للبلاد طريق التطور نحو الاشتراكية .." .
والحزب لا يكتم أساليبه في الكفاح . ففي العهد المباد دعا الحزب إلى إسقاط النظام القديم بالقوة . وفي العهد الجديد دعا وعمل على مساندة وتعزيز هذا النظام . وأكد على ذلك خلال عام ونصف من عمر الثورة . ثم عاد وأكد بصراحة في مقدمة المنهاج المقدم إلى وزارة الداخلية على أنه " في ظل النظام الجمهوري الديمقراطي المستقل في العراق الذي أقامته ثورة الرابع عشر من تموز الخالدة فأن الحزب الشيوعي العراقي سيتمسك بثبات بالسبل الديمقراطية السلمية في عمله لتحقيق جميع أهدافه .." .
كان كل شيء واضحا لدى وزارة الداخلية مدعوما بوقائع وشواهد لا تحصى لكن الوزارة تتجاهل كل هذه الأمور وتطلق اتهاما عاما لا ينهض على أساس من الحقيقة ولا على أساس من الديمقراطية أو من الحق والعدل والقانون . ولا شك أن مثل هذا الاتهام الذي يصدر في معرض الاحتكام إلى مادة في القانون تدعو إلى الوحدة الوطنية وعدم بث الشقاق أو الفرقة بين المواطنين هو بحد ذاته مساهمة ترد على النقيض من هذه المبادئ التي تستند الوزارة إليها في مناقشة أهدافها . إذ ما الذي يترتب على محاولة حرمان أكبر وأقدم حزب سياسي وطني في البلاد من حقه المشروع في مزاولة النشاط القانوني وتتجاهل إرادة مائتي ألف مواطن من الذين ساندونا في التمتع بهذا الحق ..؟ أيمكن أن نعتبر هذه المحاولة مساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية وتجنب أحداث الفرقة والشقاق أم هي على النقيض من ذلك تماما ..؟
إننا نترك للحقيقة أن تتكلم وتحكم .
لقد ضنت علينا الحكومة بإمكانية التمتع بحق من حقوقنا القانونية واختارت أن تمنح اسمنا وحقنا في العمل القانوني إلى زمرة لا مقام لها بين الشعب ولا خير يرتجى منها للوطن .
إن الحكومة إذ فعلت ذلك نقضت بنفسها إقرارها بكيان حزبنا ووجوده الشرعي وسياسته الوطنية حيث سبق لها أن سجلت إقرارها هذا بقرار العفو العام عن قادة حزبنا الخالدين ، وأعلن الزعيم عبد الكريم قاسم مرة بعد أخرى في خطبه وتصريحاته للمراسلين الأجانب والمحليين بأن ( الحزب الشيوعي العراقي أخ له يساند الجمهورية ويعمل لخير الشعب شأن كل المخلصين . ) .
تلك حقائق مسجلة تقوم دليلا إلى جانب ما لا يحصى من حقائق التاريخ على أحقيتنا بالعمل السياسي المشروع .
إننا نعلم – مثلما يعلم جميع الناس – إن الحزب ليس إجازة توضع في درج أو لافتة تعلق على جدار . إن الأحزاب السياسية تتكون بنضالها وبما تقدمه للشعب من خدمات وأعمال عبر مسيرتها في هذا النضال . لقد أقرت حكومتنا الوطنية هذه الحقيقة عندما اعترفت بكيان حزبنا ودوره في الكفاح الوطني وعندما أجازت حزبين وطنيين تكونا أيضا خلال النضال . لكنها شاءت بعدئذ أن تجحد هذه الحقيقة عندما أودعت حق العمل باسم حزبنا وباسم الشيوعية إلى نفر من غير أهله أو أهلها .
إن الحزب الشيوعي العراقي ملك لأهله ، لأبناء الشعب المخلصين الذين يملكون شرف التكلم باسمه بسبب ما بذلوا من جهد وكفاح ضد الاستعمار وضد الحكم الفاسد المباد وانه وديعة غالية في تلك الأيدي الأمينة المخلصة التي جربتها الطبقة العاملة وجماهير الكادحين وأودعتها حق التعبير عن أفكارها ومطامحها وأمانيها . أنه أمانة بأيدي أولئك الذين عرفهم الشعب العراقي والشعوب العربية وكل قوى الخير والحرية في الداخل والخارج .
ذلك هو حزبنا ، الحزب الشيوعي العراقي ، القائم تاريخيا والموجود واقعيا ، كقوة سياسية وطنية مشهود لها بالإخلاص والكفاءة .
يا سيادة زعيم ثورة الرابع عشر من تموز وقائد جمهوريتنا الفتية الباسلة : إننا ونحن ندرك حقيقة حزبنا كنصير للشعب وللحكم الذي أقامته ثورة تموز المجيدة على أنقاض نظام الظلم والتعسف والإرهاب لم نكن نطمح بشيء لا حق لنا فيه ، لم نكن نطمح إلا بمعاملة قانونية متساوية شأن كل الأحزاب والقوى الوطنية المخلصة .
إننا رغم ملاحظاتنا الخاصة على القانون الذي اصدر لتنظيم الحياة الحزبية حرصنا كل الحرص على مراعاته والتقيد به رغبة منا في إنجاح تجربة الحياة الحزبية في جمهوريتنا وانتصار الديمقراطية في بلادنا ورغبة منا أيضا في الحفاظ على أفضل وامتن روابط التضامن بيننا وبين الحكم الوطني . بيد أننا قد تعرضنا إلى معاملة خاصة لا يمكن لأحد أن يدعي أنها كانت معاملة عادلة . كما تعرض القانون نفسه في مستهل الشروع بتطبيقه إلى تجاوزات لم تمر دون أن تستثير قسطا كبيرا من الدهشة والقلق بين جماهير واسعة من المواطنين الذين يطمحون في أن يشهدوا الديمقراطية تنتصر وتتطور في وطننا الحبيب .
وإزاء ما نشعر به من عدالة موقفنا وقانونية مطلبنا لم نشأ - بعد أن شهدنا القانون يخرق على تلك الصورة – أن نستلم الإجازة لحزبنا من بين أخطاء وهفوات الهيئات الإدارية أو القضائية في تطبيق القانون .
إن حكومة الثورة التي تشغلون مركز القيادة في توجيه سياستها وقوانينها هي الجهة الوحيدة التي وجدنا من الأجدى مخاطبتها بشان إجازة حزبنا .
لذلك لم نستعمل حقنا في الاعتراض لدى محكمة التمييز ثقة منا بان تفهمكم لعدالة قضيتنا هو أفضل سبيل لإقرار حق حزبنا في العمل السياسي المشروع .
هذا ولنا أن نأمل بأنكم يا سيادة الزعيم تنظرون إلى هذه المسالة بما هي جديرة به من اهتمام ووفق ما تقتضيه مصلحة التضامن الوطني والعمل المشترك لما فيه خير الشعب والوطن .
وتقبلوا فائق احترامنا واعتزازنا
زكي خيري سعيد
عن الهيئة المؤسسة للحزب الشيوعي العراق ( اتحاد الشعب )
7 – 3 – 1960

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات