< نحن مع مبدأ الانتخاب على ان توفر له مستلزماته.
< الوحدة القسرية، لا الفيدرالية، تؤدي الى التفكيك.
< هناك تفهم افضل للوضع في العراق ولمواقفنا.
< يمكن حل قضية كركوك على اساس الحقائق التاريخية، وباسلوب انساني.
< قرار 137 طرح باستعجال غير مبرر، وبغياب الجهات المعنية ومن الافضل تجاوزه.
في القسم الاول من هذا الحديث
( الذي جرى نشره في العدد الماضي رقم 26 تاريخ 1 ـ 7 ـ2004)
تطرق الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية (جرت الاشارة اليه خطأ باعتبارة السكرتير العام للحزب فمعذرة) الى جملة من القضايا العقديّة.
فهو عزا تفاؤله الى قراءة الواقع: فالنظام الدكتاتوري ولى الى غير رجعة ومايزال مطلوباً العمل على تصفية بقاياه والشعب يتمتع بقدر واسع من الحريات لم تتح له سابقاً مما يمكنه من ترصين صفوفه من اجل ازالة الاحتلال وبناء العراق الوطني الديمقراطي الفدرالي المستقل.
وحمل الرفيق أبو داود مسؤولية التدهور الأمني الى جملة عوامل ابرزها حل القوات المسلحة وعدم الثقة بها رغم انها تضم عشرات الآلاف من العسكريين الوطنيين هذا فضلاً عن التأخر في تسليم الملف الأمني الى أيدي العراقيين.
ولم يخف الرفيق حميد مجيد موسى نفوره من اصطلاح " الاجتثاث" البغيض.
فهو قد عقد الوضع وخلط بين الاخضر واليابس ودفع طاقات نظيفة وشريفة الى المعسكر الاخر، ودعا الى ازالة هذا المصطلح والفكر الذي انبثق عنه، وتطبيقاته المؤذية، ازالتها من الحياة السياسية العراقية، من دون ان يعني ذلك السكوت عن الجرائم التي ارتكبت بحق شعبنا وشعوب الجوار والانسانية ولا الجرائم التي ارتكبوها.
وفيما يلي القسم الثاني من الحديث:
< لوحظ مؤخراً وبالتحديد خلال الشهرين او الثلاثة أشهر الأخيرة تصاعد التناقض بينكم وقوى علمانية"قومية كردية" وديمقراطية، هذا من جهة وبين بعض القوى والمؤسسات الدينية حول مسائل محددة: حول موعد وطريقة أجراء الانتخابات القادمة؛ الفدرالية، القانون رقم 137"الغاء قانون الأحوال الشخصية المدني، والرجوع الى قوانين وتشريعات الطوائف"
الامر، كما هو واضح، في تصاعد، في النقاش الدائر بين الاطراف والقوى المعنية، وفي حركة الشارع، كيف في رأيكم ستتطور الامور، وكيف ستعالجون هذا الوضع المعقد؟.
استحقاقات وطنية كبرى
الاختلاف في الرأي وتباين الاجتهادات حالة طبيعية. فلكل منا منطلقاته ومفاهيمه الفكرية وأسلوب تعامله مع الاحداث. فنحن امام استحقاقات وطنية كبرى، نناقش وضع أسس بناء البلد مستقبلاً. اعتقد انه سيكون من غير الطبيعي ان تحصل الوحدة المطلقة. اما الطبيعي فهو ان تكون هناك وجهات نظر متباينة.
اللاطبيعي ان يكون وجود او بروز الاختلافات وتباين وجهات نظر، مدعاة للتطير وللصراعات العنيفة والممارسات غير الصحية، في حين اننا ننشد بناء مجتمع ديمقراطي أساسه الحوار واحترام الرأي الآخر، وبالتالي يجب ان نستبعد كل ما من شأنه ان يدخل في خانة الارهاب الفكري او التحريج السياسي، حتى تعطى الحرية للجميع ان يفكروا، ان يصيغوا مواقفهم السياسية بقناعة وعلى أسس. وهنا طرحت مجموعة من القضايا، وهي مستحقات لايمكن التهرب منها.
كيف وبأية طريقة تختار مؤسسات الحكم، على المديات: القريب المتوسط والبعيد؟
ومن هنا طرحت مسألة الانتخابات، وبودي ان اقول ان طرح المسألة وكأنها خيار او صراع بين انتخاب وبين لا انتخاب هو طرح غير دقيق وغير صحيح، ويبعد النقاش عن مجراه الحقيقي، الواقعي.
ذلك اننا نحن، كحزب، سعينا ومازلنا، لتفعيل مبدأ الانتخاب فلا نرفض ولا نشكك بسلامة مبدأ الانتخاب باعتباره وجه اساسي من اوجه مطالبتنا بالديمقراطية. لكن لابد لكل قضية، كل فكرة، كل مشروع وكل مبدأ، حتى يأخذ طريقه للتحقيق، ان توفر له مستلزماته، وهذا ينطبق على مبدأ الانتخابات بصدقية حقيقية، كاملة، بشفافية، بـحسن نية، ولكي يتم التوصل الى نتائج تعبر عنه، شكلا ومضمونا. لتحقيق ذلك لابد من توفر مستلزمات معينة.
لذا، فنحن نعتقد ان الظروف الحالية لا تتيح الاجراء الفوري لانتخابات مباشرة عامة وهي ظروف غير مناسبة. اذ يحتاج اجراء الانتخابات الى جملة من المستلزمات الادارية والسياسية والفنية. وطرح هذه الامور لا ينطلق من الرغبة في التعجيز، او لطرد شر"جفيان شر!"نخشاه هو الانتخابات، وانما من اجل الوصول الى نتائج تكون موضع رضا كل الناس، اي ان نقلل الى أقصى الحدود حالات التشكيك والطعن بنزاهة وجدية هذه الانتخابات وتعبيرها الحقيقي عن طموحاتنا جميعا. لذلك فنحن تبنينا الرأي القائل ان الظروف الحالية ليست المناسبة ويمكن اجراء هذه الانتخابات بعد فترة زمنية معينة تتم بها، بجهد موحد يلعب أعضاء مجلس الحكم دوراً بارزاً فيه لتحقيق انعطافة في الوضع السياسي الامني، الفني، الاداري من شأنه ان يوكل للشعب ان يختار بحرية وبقناعة من يمثلونه في التعبير عن مصالحه.
حق الاجتهاد
حق للجميع
من حق الاخرين أن يجتهدوا، لكن من حقنا ـ نحن ايضاـ ان تكون لدينا ملاحظاتنا.
قيل ان البطاقة التموينية كافية.
انا، ورفاقي. وغيرنا كثير، نرى ان البطاقة التموينية مطعون بأهليتها وجدارتها من قبل مجموع الحركة الوطنية.
لقد اشرنا، واكدنا، ان النظام، بمسعى خبيث، أصدر أكثر من مليون بطاقة تموين مزورة، للتحايل على الأمم المتحدة، وان البطاقة، في ذاتها، لا تعكس من له الحق في الانتخاب ومن ليس له هذا الحق.
وهي قابلة للتزوير الى غير ذلك من المآخذ. وقد جربنا ذلك في انتخابات كردستان. ولقد توصل ممثلو الحكومة الكردستانية والجبهة الكردستانية بما في ذلك ممثلو حزبنا أن البطاقة التموينية لا تؤمن المعلومات والمستلزمات الفنية الكافية لاجراء انتخابات تمثيلية صحيحة ونزيهة فلماذا، اذن، التعجل؟
اذا كانت هناك رغبة في ان تنفذ اتفاقيات 15/11 بطريقة تؤمن انتقال السلطة وتؤدي الى اوسع تمثيل فيجب ان نبحث في آليات أخرى فلا نستعجل ونطرح آلية لا تحل الاشكال، اعني الانتخاب في هذا الظرف. فنحن مع ان تجري الانتخابات العامة المباشرة، لكن في ظرف انسب تتوفر فيه هذه المستلزمات، ونحن الشيوعيين نتمنى ونعمل، ان لايكون بعيداً، وسنساهم، مع الاخرين، لكي يتحقق ذلك.
يمكن حل العقدة
على اساس التوافق
هذا النقاش لا أتوقع له أن يتصاعد كما توقعت أنت (الحريري) او ان يحتدم لدرجة تأجيج خلافاتنا.بل، على العكس، ارى من خلال معايشتي ومن خلال تطور هذه المسألة، ان هناك رغبة مشتركة في بحث الامور بتكاملها، بكليتها.
فالانتخابات ليست هي كل شيء؛ هي نقطة في اطار النقاش ويمكن الوصول الى حلول وسط عبر التوافق بين الاطراف واتمنى أن يكون هذا الامر عاجلاً. لاننا امام استحقاق رسمي والتزام ادبي واخلاقي امام الشعب وامام الامم المتحدة؛ ان نعد في نهاية شباط قانون ادارة الدولة العراقية. ويجب خلال الاسابيع القادمة ان نحل هذه القضية.
واعتقد ان هناك اجواء ايجابية للاحتكام الى مبدأ التوافق والبحث عن وسائل اخرى تؤدي الى اوسع استفتاء للشعب، اوسع استطلاع، لكن دون الحاجة للانتخابات العامة المباشرة التي لايمكن اجراؤها في الظرف الراهن للاسباب التي ذكرتها .
حول الفدرالية
الفدرالية هي استحقاق آخر، مهم. فاثارة الموضوع ليست مفتعلة. لكن يبدو انه جرت حملات متقابلة، ساهم فيها -للاسف- اناس متطرفون، او ذوو نوايا سيئة. اعداء الحل الديمقراطي للقضية القومية" الكردية" عديدون وينطلقون من مصالح مختلفة.
لهذا، فقد أجج النقاش الطبيعي، ودُفع الى مسارات غير طبيعية.
نحن، الان، في طور لملمة الموضوع ووضعه على جدول العمل في مساره الطبيعي.
التساؤل هنا: هل الشعب الكردي قومية اصيلة متميزة يملك الارض واللغة والثقافة والتاريخ المشترك، ام لا؟
لقد بات الامر حقيقة لم يعد يناقش فيها أحد.
هل له حقوق متوازية مع حقوق القوميات الاخرى، مثل العرب والتركمان والاشوريين ام لا؟
نعم. له هذه الحقوق وفق كل الشرائع والقوانين ومن ضمنها لائحة حقوق الانسان التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصائرها، فلا بد، اذن، من معالجة القضية القومية بما يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الكردي. وهذه القضية ليست بنت اليوم. فهي ارتبطت بتأسيس الدولة العراقية.
الدرس الكبير
الخبرة المتحققه من التعامل مع هذه القضية خبرة اليمة ذات وجهين: فحيثما جرى الاقرار بحقوق الشعب الكردي كان هذا، بحق، امراً طبيعياً وساد الاستقرار. لكن حيثما جرى انتهاك هذه الحقوق والتجاوز عليها للدوافع التي اشرنا اليها، (الشوفينية المتعالية المتعصبة)، كان هناك القتال والتدمير وازهاق الارواح البريئة. لنتذكر منظر الخراب والدمار اللذين ماتزال آثارهما بادية على الارض والجراح في الارواح.
لقد قاد الشعب الكردي، دفاعا عن حقوقه ونضاله من اجل تحقيقها قاد العديد من الثوراتوالانتفاضات، وقدم مئات الآلاف من الضحايا.
لذلك، من المنطقي، ان نستخلص، كحركة وطنية وكبلد يسير، رغم المصاعب، على طريق النهوض، الدرس الكبير؛ انه بدون حل القضية القومية حلا ديمقراطيا عادلاً يستحيل تأمين السلام والاخوة والتقدم في هذا البلد.
"الوحدة" التي تبنى على القسر والاكراه هي التي تفكك،وتساعد على شرذمة البلد، ان لم يكن جغرافياً فسياسياً واقتصاديا.
فـ " الوحدات" تكون متينة راسخة متى ماعبرت عن القناعات، متى ماحصلت بقناعة اختيارية، باتحاد اختياري، عبر رغبة مشتركة في التعايش السلمي، الودي، الأخوي، عبر تطمين المصالح المشتركة.
هذا هو اساس وحدة البلد ونحن بلد متعدد القوميات. فسياسات الاستبداد والحروب والقتل لم تثمر سوى الخراب، والمزيد من الدمار.
نحن، من هنا، امام استحقاق ان نجد حلا مرضيا للقومية الثانية، لتأمين اتحاد عراقي سليم المبنى. والا فسنعود الى نقطة البداية، بعد ان اعلنا اننا تجاوزناها: اعني سياسة القمع والاضطهاد القومي والتمييز وغير ذلك من “بلاوي".
حقق الشعب الكردي انجازات، على صعيد تثبيت حقوقه، رغم ان الحكومات الرجعية الاستبدادية عبثت بالاتفاقات العديدة التي تم التوصل اليها في هذا المجال، وبتطبيقاتها. فدساتير الدولة العراقية كانت تتضمن نصوصاً حول حقوق الشعب الكردي تأخذ بالاعتبار اوضاعه الخاصة. جاءت ثورة تموز لتؤكد شراكة العرب والاكراد كقوميتين رئيستين في هذا البلد. لكن هذا المبدأ لم يترجم ـ للاسف ـ ترجمة عملية في السياسية اليومية ثم جاءت حكومة البزاز التي تحدثت عن اللامركزية الجغرافية.
وتواصل نضال الشعب الكردي وصولاً الى اتفاقية 11/آذار 1970 التي كانت حصيلة لنضال الشعب العراقي بضمنه الشعب الكردي. واضطرت حكومة البكر/ صدام، لاحقا الى الاقرار بقانون الحكم الذاتي الذي اقر للشعب الكردي، باعتباره القومية الثانية حقه في تشكيل كيان سمي (باقليم كردستان) له عاصمة، هي اربيل، وله جهاز تنفيذي، المجلس التنفيذي المنبثق عن مجلس تشريعي.
كانت هذه، كلها، مكاسب، لكن النظام البائد تراجع عنها وتنكر لها وافرغ القانون من محتواه الحقيقي. وكان هذا احد اسباب تجدد الثورة والكفاح المسلح ضد الدكتاتورية.
هل تجوز العودة
الى الوراء؟
لقد قدم الشعب الكردي، على مرّ سنوات طويلة، الكثير، الكثير، من التضحيات، فهل يعقل، بعد كل هذه المسيرة وبعد ان زكت الحياة والواقع هذه الحقائق السياسية والتاريخية والدستورية، ان نفكر بحل يعود بنا الى مستوى هو اقل مما تحقق سابقا؟ ام ان المطلوب هو تطوير الحكم الذاتي الى شيء ارقى، والارقى بعرفنا الفدرالية. اما محاولات تصغير هذا الموضوع وتقزيمه الى مجرد اللامركزية. وفدرالية ادارية، فهو ينطوي على عدم اقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي، وعلى الافتقار الى قراءة ومتابعة جيدة للوقائع، وهو لايؤمن، بالتالي، حلا ديمقراطيا سليما للقضية الكردية فهي تحل، فقط، اكرر، فقط، من خلال الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي.وتعبر عنها، في الظرف الراهن الفدرالية، وهي تعبر في اللحظة الراهنة عن رغبة الشعب الكردي، في التآخي والعيش المشترك في العراق مع اخوته من القوميات الاخرى والعرب بالذات.
لقد توفرت فرصة للشعب الكردي ولكوردستان منذ اكثر من 12 سنة لان تعيش حالة من الاستقلال النسبي، ومع ذلك فهم، اي الشعب الكردي متمسكون بالوحدة على اساس الفدرالية، ولم يطالبوا بالانفصال. وهذا تعبير عن واقعية السياسات الكردية. اعني سياسات الاحزاب الكردستانية، وهي لايمكن تجاهلها، ولايصح مكافأتها بموقف لا واقعي.
نحن، في الحزب الشيوعي العراقي، نعتقد ان الفدرالية ليست بمعنى اللامركزية، اذ اللامركزية مطلوبة في كل الاحوال والظروف، وانما بمعنى ان تحدد الفدرالية الكيان القومي للشعب الكردي وحقوقه القومية.
وبهذا المعنى، فالفدرالية، هي الحل السليم والصحيح في الظرف الراهن.
يمكن، بالطبع، تطبيق الفدرالية الادارية، على عموم العراق بما في ذلك الاقليم الكردستاني الجديد، وهذا هو ترجمة ادارية للديمقراطية.اذ لايمكن تشبيه وضع العراق، المتعدد القوميات، بفدراليات قائمة في بلدان لاتملك التعدد القومي، بمعنى الاصالة التاريخية لتلك القوميات. ولايمكن تشبيهها ببعض البلدان، ذات القومية الواحدة كالمانيا وغير ها التي تعتمد الفدرالية.
لهذا، فنحن في الحزب الشيوعي العراقي، مع ان يجري التعبير في قانون ادارة الدولة العراقية عن مطامح الشعب الكردي القومية في فدرالية في اطار الوحدة العراقية. وهذا الاقرار لا يعرقل ولا يتعارض او يلغي حق القوميات الاخرى، كالتركمان والكلدوآشور في ايجاد الصيغ المناسبة، الدستورية، لتجسيد حقوقها الثقافية والادارية في اطار العراق الفدرالي.
قضية كركوك
تبقى هناك قضية، هي، في الوقت الحاضر ذات طابع سياسي تأججت وتعقدت بفعل ظرف سياسي يجب ان لاتحشر دفعة واحدة مع القضايا البديهية.
هناك قضية معقدة كقضية كركوك. وماحصل لكركوك نتيجة سياسة التعريب والتهجير وتغيير الواقع السكاني، التغيير الديموغرافي
الجدل الذي يجري يجب أن يبقى سليماً معافى، دون اللجوء الى الارهاب الفكري دون نزعات عنيفة. هناك منطق، حقائق تأريخية واحصاء. يجب ان تفعل كل هذه الادوات مع ضمان ان كركوك، في الوقت الحاضر، ودائما، ويظل ممكنا ان تظل مدينة للتآخي والتعدد القومي.
لكن ذلك لايعني الغاء الحقائق التاريخية، فاذا كانت هناك ظروف معينة، قسرية ولاغراض سياسية قد غيرت المعالم الاثنية للمدينة، فيجب ان يعاد النظر فيها بطريقة طبيعية وانسانية، وبشكل هادئ، متأن، غير منفعل، غير متسرع. فالتعامل لايجري مع ارض مجردة، بل مع ارض فوقها بشر تعرضت وتعرضوا، اكثرهم، وعلى غير رغبة منهم،لتشوهات خلفت وماتزال آثاراً اليمة، عانينا جميعاً، وقبل الجميع آهالي كركوك الكرام، منها. ونأمل وسنعمل ان لاتستمر المعاناة طويلاً، اذا التزم الجميع بـ: المبادئ، الوقائع التاريخية، النفس الطويل والحكمة السياسية والانسانية معاً.
وسيكون للاحصاء السكاني، وعودة المواطنين الى اماكنهم بشكل هادئ وانساني، بعد أن صدر قانون اعادة النظر في اجراءات النظام السابق، سيكون من شأن هذه الاجراءات، وغيرها مما ستنشأ الحاجة اليه، مع الوقت، ايجاد حلول صحيحة، انسانية، تساهم في لأم جراحات الوطن، لا اضافة جراحات جديدة له، اعادة توحيده على اساس ديمقراطي انساني، لا مفاقمة تفككه، اعادة بنائه بالاستفادة من الطاقات الانشائية لجميع ابنائه، لازرع لغم مؤقت قد ينفجر في أية لحظة، ويزيد الوطن خرابا ودماراً.
من شأن كل هذا ايجاد حلول راسخة، متينة، قدر الامكان، لقضية كركوك وللوحدات الادارية التي كانت في كردستان وجرى فصلها عنها بحكم القرارات الفوقية، المجحفة، المتعسفة للنظام الدكتاتوري.
يحتاج ايجاد حلول ناجعة لهذه القضايا الى وقت كافي وفرصة مناسبة واجواء ايجابية جيدة.
لكن هذه الاشكالات يجب ان لاتضبب ولا ان تشوش على حق الشعب الكردي في ان يستحصل حقوقه القومية، وان تفهم فدراليته بهذا المعنى.
القرار 137"الغاء قانون الاحوال الشخصية"
اعتقد انه تم طرح هذه القضية باستعجال في مجلس الحكم. كنت اتمنى ان لاتطرح بهذا الشكل، وان يقدم اي قرار بهذا الصدد بعد دراسة وتمحيص ضروريين وكافيين فهي قضية مهمة، وليست قضية ثانوية كما يراد تصغيرها، فوراءها فهم يستند الى موقف يحتاج الى بحث، الى دراسات، الى مشاركة المنظمات النسائية المعنية ومنظمات المجتمع المدني الاخرى وغير ذلك. فضلاً عن الاستعانة بالشخصيات المعنية، قانونية وغير قانونية، لمعرفة ماالذي ستخفلة هذه القرارات على حقوق المرأة، لكن هذه المسألة طرحت، كما ذكرت ومع الاسف ، باستعجال غير مبرر.
كان يجب ، كما جرى التأكيد اكثر من مرة، ان يتم التعامل معها وحسمها كقضية عقدية، مهمة واساسية وباكثرية الثلثين كما جرت العادة في مثل هذا النوع من القضايا. لكنها مررت بالاكثرية البسيطة، اعني اكثرية الحاضرين البسيطة.
يشكل هذا، كما هو واضح، خللا في تمشية قرارات من هذا النوع.
لذلك اثار القرار ردود الفعل هذه، الكبيرة، الكثيرة، واسعة النطاق. نحن نعمل على بناء عراق ديمقراطي وقضايا من هذا النوع ينبغي ان تعطى فسحة زمنية من النقاش كي تضمن حقوق الاطراف المعنية ويجري فهم مواقفها.
نحن من الاحزاب التي تحترم الحقوق الكاملة للمرأة العراقية، ولا نرى أي مبرر للتراجع عن حقوق اكتسبت وهي ليست معادية للشرع او الدين، بل هي اقرت من قبل فقهاء وعلماء وخبراء في الدستور والقوانين الوضعية والسماوية. فلماذا الحاجة الى تغيير هذا القانون؟ هذا هو موقفنا.
كنت، ومازلت اتمنى ان يجري، قبل طرحها للتصويت ان تدرس وان تناقش على المستوى الشعبي الواسع، وبالذات مع المعنيين المباشرين، ويجري، من ثم، اتخاذ القرار المناسب بشأنها، ونتيجة للدراسة المتأنية.
< لكم تحرككم الخاص، كحزب شيوعي، في الشارع، في المنظمات في المجتمع المدني، لكن كيف ستتم معالجة هذه المسألة على صعيد مجلس الحكم سيما وان هناك، كما فهمت، ثغرات اجرائية في اتخاذ هذا القرار؟
اعتقد ان ما أثير حول هذا الموضوع من نقاش ومن ردود فعل، وانطلاقا، وانسجاماً، مع الديمقراطية، يتطلب إعادة النظر في هذا القرار والغائه، وتقديم مشروع أفضل للدراسة والمناقشة، هذا اذا كان الامر على هذا القدر من الالحاح.
< هل تتحركون بهذا الاتجاه في مجلس الحكم؟
في اطار ما نستطيع وما نملكه من تأثير سنقوم، بالتشاور مع الاخرين لايجاد صيغة لانهاء هذا الجدل، ولمصلحة المرأة بالتأكيد.
وضعنا افضل
< السؤال الأخير، قمتم، مؤخراً، في اطار تحرك مجلس الحكم وغيره، بالعديد من الزيارات، هل بات الوضع المعقد في العراق، وبالتالي موقف مجلس الحكم وموقفكم كحزب يلقى تفهما افضل على الصعيد العربي؟ اولا وبشكل عام.
استطيع أن اقول بهذا الصدد بكلمة صريحة وواضحة ان هناك تفهما افضل لموقف الحزب وللاوضاع في العراق بعامة.
هناك، ولا أخفي ذلك، تشوش كبير صنعته اجهزة ومؤسسات وقنوات وصحافة، هي للاسف الشديد، تنطلق، جميعها، من مصالح، او من قناعات لا تنسجم مع مصلحة الشعب العراقي. نحن لا نحجب الحقيقة عما حصل وعّما يجري في العراق.
نحن نقول هناك احتلال، وانه يجب ان ينتهي وأن السلطات ينبغي ان تنتقل بالكامل الى العراقيين، وأن العراق ينبغي ان يعود الى وضعه الطبيعي يتمتع بكامل استقلاله وسيادته ويعيد، من خلال ذلك، بناء نفسه، لايستطيع ان يزاود علينا أحد في هذا الموضوع! في حبنا لبلدنا وقناعتنا بضرورة أن يلج طريق التحرير والاستقلال والبناء.
لكن، لعب، للاسف الشديد دوراً كبيراً في اثارة هذه الضجة من كانوا سنداً لصدام حسين ونظامه الدكتاتوري. من تربوا وتعلموا على رشاوي صدام حسين، هم يتحملون مسؤولية كبيرة عما آلت اليه اوضاع العراق، لانهم كانوا يقدمون لهذا المجنون نصائح سيئة زادته غروراً وتعنتاً وصلفاً ما اوصل الحالة في العراق الى ماهي عليه الآن، ومن قبل.
أعتقد أن صوت الحقيقة اقوى وان الكثير من الاحزاب والقوى السياسية والدول تتعامل، الان بواقعية اكبر، مع القضية العراقية، وهذا رصيد ايجابي للتوصل الى حل فعال للمشكلة العراقية ـ أؤكد المشكلة ـ لعودة الامن والاستقرار، وعودة الحرية؛ اعني السيادة والاستقلال الكاملين للعراق.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
