بعكس ما يقال أو يروَّج من أن معظم مؤيدي القانون، مدعومين في هذه النقطة من وسائل الاعلام، ليس هناك من جهة علمانيون، تحريميون حكماً، ومن الجهة الأخرى "مؤيدون للحجاب" أو "مدافعون عنه". فوسائل الاعلام، عندما تحصر الدعوة بالمحجبات أو بالرؤساء الدينيين، للتعبير عن الموقف المعارض للتحريم، تعتم على العديد من المنظمات العلمانية التي ترفض التشجيع على العلمانية عبر التحظير والاقصاء(1)، من مثل رابطة حقوق الانسان ورابطة المعلمين والحركة المناهضة للعنصرية من أجل الصداقة بين الشعوب(MRAP)، إضافة الى التنظيمات الرئيسية للمعلمين وأولياء الطلبة كالاتحاد النقابي الوحدوي(FSU) واتحاد مجالس أولياء الطلاب(FCPE).
وهناك توضيح آخر يفرض نفسه وهو أن القانون الذي يحظر "الرموز الدينية العلنية" ليس كما يزعم "تذكيراً" ضرورياً بالمبادئ العلمانية الكبرى "المنسية". بل أنه بالعكس يتخذ طابع القطيعة. فما نسي في الواقع هو أن العلمانية كما نصت عليها القوانين التأسيسية (قوانين الأعوام 1881 و1882 و1886) تعني المباني والبرامج المدرسية وملاك المعلمين وليس الطلاب.
فبالطبع أن ما يفرض على الطلاب هو قوانين من نوع المثابرة على كل الدروس أو احترام الآخرين. لكن ليس من المشروع مضاعفة المتطلبات من مراهقين يقصدون المدرسة تحديداً لكي يتعلموا ويتغيروا. وما يفقد الواقع التربوي كل معناه إذا تم تجاهله هو أنه أياً تكن النظرة الى ارتداء الحجاب ورفض نزعه في المدرسة فان هذا الرفض لا يبرر إجراء بهذا القساوة مثل الطرد النهائي. أليست دوائر التربية الرسمية وبالرغم من شوائبها هي الحيز الذي لا بديل منه حيث يمكن للطلاب أن يحصّلوا المعارف واللياقة والشهادات التي تعتبر من الوسائل الأساسية لتحررهم؟
كما أن هناك توضيحاً يفرض نفسه في مسألة حقوق المرأة. فالخلاف حول الحجاب في المدارس ليس كما يعتقد البعض مواجهة بين أنصار المرأة التحريميين حكماً وبين مناهضي العنصرية الذين يعذبهم "الشعور بالذنب السائد بعد مرحلة الاستعمار(2)" والذي يجعلهم يجاملون الاسلاميين وغير مبالين بمصير "فتيات الضواحي". فالكثير من المنظمات أو الشخصيات من أنصار المرأة يعارضون الحظر حتى وإن كانت وسائل الاعلام الكبرى لم تلقِ الضوء كثيراً عليهم(3).
وهكذا نجد أن الرسميات من النساء يتخلين عن نصرة المرأةلتكتفين بتأكيد المبادئ ("لا للحجاب رمز القهر")، بدون أن يهتممن بالآثار العملية لهذا الموقف، فإذا بدا هذا الموقف بريئاً وجذرياً فإن من انعكاساته الفعلية على الأخص القبول بالموت المبرمج للنساء الشابات وانعزالهن وتركهن ربما بين أيدي رجال الدين والسيطرة الذكورية(4)."
وهن يواجهن هذه "النزعة النسائية المبدئية" بـ"نزعة نسائية مسؤولة"، همها مصير الطالبات المطرودات. "فإذا كان منا أحياناًمن يشعر ببعض الانزعاج لرؤية حجاب في الصف، فان إقصاء صبية عن المدرسة قد يكدرنا أكثر(5)." وإذا كانت عملية الطرد مفجعة عندما تصدر كعقوبة لموقف ديني شخصي هو تعبير عن فرض الهوية أو عن ثورة مراهقة، فإنها تكون أكثر تدميراً عندما تصيب طالبة ترفض أن تنزع حجابها نتيجة ضغط، وعندها فان الطالبة المطرودة تعاد الى الوسط الذي يقمعها.
إلا أن حجة جديدة جرى تداولها في الأشهر الأخيرة ومفادها أن الطرد من المدرسة والتخلي عن الفتيات اللواتي يرفضن رفع حجابهن هو "شر لا بد منه"، لأنه سيكون الوسيلة الوحيدة للدفاع عن مجمل الفتيات الأخريات، وفي نوع خاص اللواتي يريد محيطهن "المتخلف" أو التعصبي" إجبارهن على التحجب. في حين أن هذه الحجة يمكن دحضها بسهولة.
فأولاً هناك موضوع الاعتراف بوجود مثل هذه الحالات، ثم هناك التعميم، عبر الترويج بأن جميع الأهالي المسلمين يريدون فرض الحجاب على بناتهم. ولو كان الوضع كذلك لامتلأت المدارس بالمحجبات، لكن الحال هي أن هؤلاء الطالبات، وبحسب المعلومات العامة، هن ما بين 1000 و2000 من أصل ما يزيد على مليوني طالبة.
ثم حين يكون ضغط المحيط موجوداً فعلاً فان المنع يصبح رهاناً مجازفاً. فإذا كان محيط طالبة ما يملك الوسائل ليفرض عليها الحجاب، فليس من المؤكد أنه سيستسلم أمام التهديد بالطرد. بل من المحتمل حتى أنه لن يجد أي سوء في "استرجاع" الفتاة المطرودة لكي يزوجها أو ليدخلها إحدى المؤسسات الدينية (مدرسة قرآنية أو إحدى شبكات الدعم المدرسي الاسلامية).
أي بمعنى آخر من أجل تحقيق ربح نسبي جداً (إفساح المجال امام الفتيات لينزعن في المدرسة حجاباً لا يرغبن فيه وعليهن وضعه عند مغادرتها)، هناك قبول بـ"تضحية" على درجة من الأذى مثل حرمان العديد من الفتيات الأخريات المدرسة، أي أولئك اللواتي يتحجبن بخيارهن كما اللواتي يخضعن لضغوط هي من القوة بحيث أنهن لا يجرؤن على نزعه في المدرسة.
أليس من الأفضل استقبال جميع الفتيات المحجبات في المدارس الرسمية، سواء اللواتي اخترن ذلك أم اللواتي أجبرن عليه، والعمل على هؤلاء الأخيرات لكي ينجحن في الصمود في وجه محيطهن ولنزع الحجاب ليس في المدرسة فقط وإنما خارجها أيضاً؟ وطبعاً أن عملاً من هذا النوع يتطلب وقتاً أطول ووسائل أخرى (وخصوصاً المزيد من المساعدين الاجتماعيين)، لكنه على الأقل يساعد في مد يد العون فعلاً الى كل اللواتي يحتجنه من دون المجازفة بطرد بعضهن أو معاقبة أولئك اللواتي اخترن الحجاب برضاهن.
وسبب أخير يحمل أنصار المرأة على الاعتراض على حظر الحجاب وهو رفض أي شكل من أشكال الاكراه أو الضغط الممارس على المرأة سواء لاجبارهن على تغطية جسدهن أو لاجبارهن على إظهاره. فقد صرحت مثلاً الرسامة مرجان ساترابي، التي أجبرت على التحجب في صغرها في إيران، أنها تعارض التحجب بشكل قاطع، لكنها لا تصرح أيضاً بحظره وهذا ما تجده "تعسفياً أيضاً" مثل فرض ارتدائه(6).
وبكلمة أخرى فان التحرير لا يتم بالاذلال والاكراه والقمع. بل يتحقق بالأحرى عبر السعي الى نيل الحقوق. ولذلك فان قانون حظر الحجاب في المدرسة يشكل قطيعة عميقة من دون أن يندرج في إطار استمرار المعارك النسائية الكبيرة. وفي الواقع أن معارك المرأة حتى الآن لم تتخذ قط شكل المطالبة بقهر المرأة.
بل بالعكس فان المرأة ناضلت دوماً من أجل الحصول على الحقوق (حق الانتخاب وحق العمل وحق التصرف بجسدها). وعندما طالبت بالعقوبات فإنما ضد أشكال العنف التمييزية على أساس الجنس التي مارسها الرجال مثل الاغتصاب أو الأذى الجنسي. فالمستغرب إذن هو هذه النزعة النسائية التي تعاقب المرأة والمرأة فقط ذاك أن أي أصولي ملتحٍ لن يتأذى بهذا القانون!
ولنتاول بالضبط موضوع الأصوليين. فأنصار الحظر يدعوننا الى أن لا نكون ملائكيين ولا عمياناً عن نشاط المجموعات التي تختبئ "وراء" الفتيات المحجبات. والحال أن هذا الكلام إذا بدا واقعياً ظاهرياً فإنه يطرح مشكلة مزدوجة.
فهو في الدرجة الأولى ينطوي على تداخلات مخيفة. فليس جميع المسلمين من ذوي اللحى أصوليين خطرين، وليست كل الطالبات المحجبات مناضلات أصوليات ولا ضحايا الأصوليين. فعلماء الاجتماع الذين قاموا بالتحقيقات بين الفتيات المحجبات اكتشفوا جميعهم تنوع الحالات. فتأثير المحيط متغير جداً وكذلك طبيعة هذا المحيط والمعنى الذي يكتسبه الحجاب في نظر من يضعنه(7).
ثم إذا كانت مجموعات من هذا النوع محيقة بقسم من هذه الفتيات فهي عملياً "وراءها" وبالتالي تكون الفتيات في خط المواجهة الأول وهن فقط يتلقين عنف القانون، بينما الأصوليون في المقابل يخرجون من الأمر سالمين، بل الأسوأ أنهم لا يستطيعون إلا الإفادة من هذا القانون إذ يصبحون المحاورين الوحيدين للفتيات المطرودات، فيتمكنون عندها أكثر من ذي قبل من ممارسة سيطرتهم عليهن وتوجيههن عبر إنشاء مدارسهم القرآنية الخاصة أو شبكاتهم لدعم التعليم المدرسي. أضف الى ذلك أن الطرد سوف يعطي مصداقية لطرحهم القائل بأنه ليس أمام الفتيات المحجبات سوى "مجتمع حقيقي" واحد هو مجتمع الاسلام كون "الجمهورية تنبذ المسلمين".
وهذا ما حاولت أن تقوله للسلطات الفرنسية السيدة شيرين عبادي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي اشتهرت بنضالها في إيران ضد إلزامية التحجب:"إن إبعاد الفتيات اللواتي يرتدين الحجاب عن المدارس ليس من شأنه إلا أن يعدّ ضحايا أفضل للأصوليين (...) وإذا جرى تجاهل حقوق الانسان في الدول الديموقراطية باسم مكافحة الارهاب فهذا ما ينشّط عمل أعداء حقوق الانسان. (...) فالطريقة الوحيدة لمكافحة الأصولية تقوم على المعرفة والثقافة والتعلم(8)."
فالتطرق الى مشكلة وهم العلمانية أو الحركة النسائية أو مكافحة الأصولية، يعني إذن تناول المسألة نفسها دائماً والتي طالما جرى تجنبها. فما الذي تواجهه فتاة بمجرد أن تطرد؟ ومن جهة أخرى، وبمعزل عن "التضحية" التي لا مبرر لها، من المهم تلمس الأضرار التي نتجت بعد ستة أشهر من التركيز على مسألة الحجاب، والتي يمكن لإقرار قانون خاص به أن يضاعف منها. فإضافة الى الخطأ الذي يتم تحميله للطالبة المطرودة فان مجمل المجتمع المدرسي سيجد نفسه في جو من التضرر كون الطالبات المتبقيات سوف يتلقين بشكل سيئ الاشارة الموجهة اليهن في حين أنه سيحرّم عليهن التعبير عن رفضهن تحت طائلة اتهامهن بالأصولية.
ومن جهة أخرى كيف لا تسيطر المخاوف من الشعور المعادي للعرب وللمسلمين الذي يقوى ويصبح مبتذلاً لصالح هذا النقاش؟(9) ففي الواقع وتحت ستار النقاش الدائر حول العلمانية وحول مجمل الرموز الدينية، نشهد بكل بساطة نقاشاً حول الحجاب الاسلامي والاسلام. وفي هذا واقع وليس امتحان نيات، فالاسلام يحتل منذ ستة أشهر "عناوين" الصحف، حيث المرافعات المنافحة عن القانون الصادر تتناول الحجاب والحجاب وحده.
وذلك الى درجة أنه لا يفهم كيف أن هذه المرافعات تصل الى حد تبرير قانون يطبق على "كل الرموز الدينية". ففي الواقع لماذا منع في الوقت نفسه الصليب أو القلنسوة اليهودية اللذان لم يذكر أحد، منذ ستة أشهر ما المشكلة فيهما. ويقال لنا أن الأمر يتعلق بعدم التنديد بديانة معينة. لكن لماذا هذه الخشية إذا كانت المشكلة، كما يقول التحظيريون، تكمن تحديداً في ما يمثله الحجاب من قمع للمرأة؟
فما يجب التسليم به هو أنه إذا كان الناشطون العلمانيون يناضلون منذ زمن طويل من أجل حظر كل الرموز الدينية فان التركيز على الحجاب هو بكل بساطة الذي أمن لهم ذلك، وإن لم يريدوا الاعتراف بذلك. وعملياً فان القانون سوف يطال الحجاب بشكل أساسي على أساس أن الصليب يمكن إخفاؤه تحت السترة(10).
أخيراً كيف التعامي عن كون الطالبة المحجبة تصبح كبش المحرقة، وعليها يتم الانقضاض بغية العمل على تناسي أشكال منطق السيطرة والعزل التي تعصف بمجتمعنا من مثل تحرير الاقتصاد وتعميم العمل الموقت وخفض نسبة الادارة الاجتماعية ومفاهيم الحماية واستمرار التمييز والتفاوت بين الرجل والمرأة. والمدارس نفسها تواجه مشكلات عميقة (موظفون لا يكفون أو موقتون، طلاب متروكون للرسوب المدرسي أو لمحنة الاقصاء) والتي يتطلب الأمر التصدي لها بدلاً من الانقضاض على الفتيات المراهقات.
* أستاذ الفلسفة في درانسي(93) في معهد يضم 2000 طالب بينهم عشر "محجبات". عضو في النقابة الوطنية للمعلمين الثانويين وفي جمعية "التحرر". من مؤلفاته:
Ministère de la peur. Réflexions sur le nouvel ordre sécuritaire, L’Esprit frappeur, Paris, 2003
--------------------------------------------------------------------------------
[1] المرجع:
Campus ou champ de bataille?, www.lmsi.net
[2] المرجع:
“Une loi pour interdire les signes religieux à l’école“, Libération, 6 mai 2003
[3] من المدافعين عن حقوق المرأة نذكر فرانسواز غاسبار وكريستسن دلفي ومونيك كرينون وكاترين ألبيرتين إضافة الى جمعيات مثل المرأة الرسمية والمرأة المتعددة أو مواطنات الضفتين. راجع:
Charlotte Nordmann (dir.), Le Foulard islamique en questions, Editions Amsterdam, à paraître le 16 mars. Cf. aussi la liste des 1000 premiers signataires de l’appel “Oui à la laïcité, non aux lois d’exception“ sur www.lmsi.net
[4] راجع:
Etre féministe, ce n’est pas exclure?, sysiphe.org
[5] المرجع السابق.
[6] راجع:
Marjane Satrapi, “Veiled threat“, The Guardian, 12 décembre 2003
[7] راجع:
Françoise Gaspard, Farhad Khosrokhavar, Le Foulard et la république, La Découverte, 1995, et Charlotte Nordmann (dir.), op. cit
[8] وكالة الصحافة الفرنسية في 19/21/2003
[9] راجع:
Vincent Geisser, La nouvelle islamophobie, La Découverte, Paris, 2003, ainsi que le colloque organisé par le MRAP en septembre 2003
[10] يمكن أن يطال الأمر وبشكل غير عادل أيضاً موضوع القلنسوة. ومع هذا فان قليلاً من الطلاب يرتدونها في المدارس الرسمية.
جميع الحقوق محفوظة 2003© , العالم الدبلوماسي و مفهوم
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
