تكتيك عبد الكريم قاسم ضد نفسه.. 13

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 2408 - 2008 / 9 / 18 - 09:38
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

حول أهداف الحزب وإغراضه :
جاء في قرار الرفض ما يلي :
" إن الأهداف والأغراض المبينة في المنهج والنظام المقدمة من قبلكم تتفق وأهداف ( الحزب الشيوعي العراقي ) القائم أو تكاد . لذلك فان قيام حزبكم مع وجود ( الحزب الشيوعي العراقي ) أمر لا ينسجم مع المبادئ القانونية العامة التي لا تقر قيام حزبين سياسيين بأهداف واحدة أو متقاربة . فضلا عن ان ذلك لا يأتلف وسياسة الجمهورية الخالدة في توحيد الجهود للعمل في خير مجموع الشعب " .
في هذه الفقرة أكثر من مخالفة صارخة لنص القانون ولمبادئ الديمقراطية وإنكار لواقع مجتمعنا ومبدأ تعدد الأحزاب ، وأكثر من ذلك . فأن وزير الداخلية يعطي لنفسه حق الاجتهاد فيما لا سند له من نص القانون ولا مبادئه العامة . لا بل هو يزاول في الواقع مهمة المشرع لا مهمة المطبق للقانون .
ما هي " المبادئ العامة التي لا تقر قيام حزبين سياسيين بأهداف وأغراض واحدة أو متقاربة " ..؟ ليأت لنا وزير الداخلية بمثال واحد – خلا المثال الذي تضمنه قانون جمعيات العهد الدارس الذي شرعه نوري السعيد ، وألغاه قانون الجمعيات الجديد واستنكره صراحة في المذكرة الإيضاحية الملحقة به . لا بل نص على عكسه تماما .
تقول المادة (19) من قانون الجمعيات بالحرف الواحد ما يلي :
" للجمعيات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة أن تتخذ وتؤلف جمعية واحدة بنظام موحد .." إلى آخر ما جاء في هذه المادة .
أليس في صراحة هذه المادة ما يكفي للتدليل بشكل لا يقبل الجدل أو التأويل على مخالفة وزير الداخلية لنص القانون ..؟ ولماذا يذهب وزير الداخلية إلى " المباديء القانونية العامة .." مع وجود هذه المادة وصراحة مدلولها ..؟
إن وزير الداخلية هنا لا يجتهد في معرض النص وانما هو يمارس سلطة المشرع دون أي وجه قانوني .
إن قانون الجمعيات كما هو واضح لا يمنع قيام جمعيات ذات أهداف متماثلة أو متقاربة بل هو على العكس من ذلك يفترض وجودها ويفترض تماثل أهدافها إلى الحد الذي يحمل المشرع على افراد فصل قانون الجمعيات خاص بالأحزاب ذات الأهداف والأغراض المتماثلة أو المتقاربة وعلى تخصيص مادة تنص صراحة على حقها في الاتحاد .
فإذا كان القانون يبيح قيام جمعيتين أو حزبين بأهداف متماثلة او متقاربة ويسوغ لها حق الاتحاد بعد قيامها فكيف يمكن ان يكون الاتفاق او التقارب في الأهداف سببا للرفض ..؟ واستنادا الى المبادئ العامة للقانون وواقع مجتمعنا ( ولا نقول استنادا إلى صراحة القانون ) لماذا لا تقر هذه المبادئ قيام حزبين سياسيين بأهداف وأغراض واحدة أو متقاربة ..؟
إنها لحقيقة معروفة للجميع . إن مبدأ تعدد الأحزاب إنما هو مظهر طبيعي في واقع مجتمع كمجتمعنا . فبمقدار ما توجد في هذا المجتمع من طبقات وإيديولوجيات وتيارات سياسية وفكرية متباينة تقوم الأحزاب والكتل السياسية . وغالبا ما يوجد في بلدان تتماثل ظروفها مع ظروف بلادنا عدد من الأحزاب المتماثلة في مناهجها أو المتقاربة في اهدافها ولكنها تتنافس فيما بينها ، وخلال هذا التنافس فقط تتبلور كيانات وأهداف واتجاهات هذه الأحزاب ويحظى كل منها بما يتناسب ودوره في الكفاح السياسي .
هذا الواقع موجود في مجتمعنا ولهذا أقر المشرع مبدأ تعدد الأحزاب وافترض فضلا عن ذلك قيام أحزاب ذات أهداف متماثلة أو متقاربة .
فإلى جانب مخالفة قرار وزير الداخلية لنص القانون ثمة انكار لواقع الحال في مجتمعنا وفي البلاد الأخرى التي تعترف بالحياة الحزبية وبمبدأ تعدد الأحزاب .
فهناك أكثر من حزب واحد يحمل اسم " الشيوعية " أو يدعيها في كل من الهند وبورما وسيلان . في فرنسا يوجد الى جانب الحزب الشيوعي الفرنسي حزب ما يسمى " المنبر الشيوعي " . كما توجد عدة أحزاب تحمل اسم الاشتراكية أو تعمل باسم الاشتراكية في كل من فرنسا وإيطاليا ، وإلى جانبها تقوم عدة أحزاب لمختلف فئات وأجنحة البورجوازية .حتى لقد وجد في بلد كاليونان نحو (150) حزبا . ولكن مهما كان الحال فأن عملية الصراع السياسي في المجتمعات المماثلة هي التي تميز كل حزب عن نظيره وتضمه في موضعه الحقيقي من الحياة السياسية فليس كل حزب يحمل اسم الشيوعية او الاشتراكية هو حزب " شيوعي " وانما هنالك من وجهة النظر الماركسية اللينينيية لا القانونية حزب واحد للطبقة العاملة في كل بلد يحتل مكانته باعتباره المعبر بصدق وإخلاص عن مصالح وأفكار الطبقة العاملة وجماهير الشعب الكادح بصرف النظر عن الاسم الذي يحمله . وفي الحالة التي نحاججها الان يتخذ القانون ذريعة للسماح بالعمل القانوني لزمرة لا علاقة لها بالمبادئ التي يحملها الشيوعيون . بينما يتعرقل باسم القانون نفسه العمل القانوني للحزب الذي ارتضاه الشيوعيون حزبا لهم وزكوه باعتباره أمينا للمبادئ الأساسية وأولوه ثقتهم .
ليدل من ذلك أن قانون الجمعيات لا يستلزم انعدام التوافق أو التقارب بين أهداف الأحزاب وأغراضها لغرض إجازتها ، بل على العكس من ذلك كما هو واضح تماما وقد اشترط القانون في طلب التأسيس شروطا محددة ليس من بينها أن يكون نظام الجمعية مغايرا أو مماثلا لنظام جمعية أخرى . لذلك فأم ما استند إليه وزير الداخلية هو شيء خارج القانون وأنه يحتاج إلى تشريع وليس من وظيفة وزير الداخلية إلا أن يطبق القانون على الصورة التي هو فيها .
واضح أنه لو كان التجرد والحياد رائد مطبقي القانون لعمد وزير الداخلية إلى إيراد الأسباب في كتاب اعتراضه الأول – لا في كتاب الرفض – كيما تتوفر لنا الفرصة لمناقشته عليها ودحضها وتفنيدها . غير أنه بلجوئه إلى الاستناد إليها لتبرير قرار الرفض قد جعل من حقنا ومن حق كل المواطنين الحريصين على تطبيق القانون وعلى الديمقراطية أن يحكموا بأنفسهم على المغزى الحقيقي لرفض طلبنا ويدركوا بصواب وعمق بأن الأسباب التي أوردها وزير الداخلية ليست في جوهرها غير ذرائع لرفض الطلب وأن ذلك على حساب القانون .
من الاجتهادات التي لجأ إليها وزير الداخلية أيضا والتي لا سند لها من الواقع والقانون كون قيام حزبين سياسيين بأهداف وأغراض واحدة أو متقاربة لا يأتلف وسياسة الجمهورية الخالدة في توحيد الجهود للعمل في خير مجموع الشعب .
إن وزير الداخلية يرسم للجمهورية في نطاق الحياة الحزبية سياسة جديدة ، سياسة فوق القانون الذي حدد معالم هذه الحياة وهو قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 .
وليس بمستطاع أحد أن يتصور – على ضوء الوقائع في بلادنا والبلدان المماثلة – لماذا يكون قيام حزبين بأهداف واحدة أو متقاربة مما لا يأتلف مع سياسة الجمهورية أو مع مهمة توحيد الجهود للعمل في خير مجموع الشعب ..؟
إن الانسجام من هذا المنطق لا يمكن أن يجر إلا إلى نتيجة واحدة وهي أن الحزب الواحد أو ( الاتحاد القومي ) هو أفضل من تعدد الأحزاب ، من الحياة الحزبية القائمة على تعدد الأحزاب وحريتها في النشاط السياسي .كما ينطوي أيضا على تجاهل فكرة ( الجبهة الوطنية ) و ( الائتلافات الوطنية ) التي هي أفضل أشكال التعاون السياسي بين الأحزاب والقوى الوطنية ، والتي أخذ بها قانون الجمعيات نفسه .
من قال أن وجود حزبين بأهداف متماثلة يناقض " توحيد الجهود للعمل في خير مجموع الشعب .." ..؟
إن التماثل بين مناهج الأحزاب الوطنية في مرحلة معينة ، كما هو الحال في عهدنا الجديد ، لا يمكن أن يكون مناقضاً لتوحيد الجهود للعمل في خير مجموع الشعب ، بل بالعكس فأن الشطر الرئيسي من هذه الأهداف هو ما يكون في العادة موضع اتفاق وإجماع الأحزاب الوطنية العاملة لخير الشعب . وهذه الأهداف المشتركة هي التي تكون الأساس الذي ينهض عليه تعاون الأحزاب في جبهات وطنية . وعليه فأن تماثل الأهداف بين حزبين لا يصلح أن يكون سببا لمنع أحدهما من مزاولة نشاطه القانوني لأن ذلك لا يمكن أن ينصرف إلا إلى التفريط بقوة وطنية معينة وبحقوق المواطنين الذين يؤلفونها أو يؤيدونها وبالتالي إضعاف المجهود المشترك للعمل في خير مجموع الشعب .
إن وزارة الداخلية تورد هنا مقياسا خاطئا للحياة الحزبية وللنشاط السياسي الوطني ، مقياسا غير معترف به في أي بلد من البلدان التي تعيش في ظروف مماثلة لبلادنا ولا سيما البلدان الأسيوية والأفريقية التي تحررت حديثا .
لا شك أن هناك أسسا عديدة لتوحيد الجهود الوطنية منها ما هو معترف به وقد زكته تجارب الشعوب ومنها ما هو خاطئ أو ضار ، كما هو الأمر بالنسبة لما ورد في قرار وزارة الداخلية . ورغم طابع الابتكار القائم على الخطأ والضرر في هذا القرار المتعلق بتحديد مقاييس الحياة الحزبية والعمل في خير مجموع الشعب فأن وزارة الداخلية فضلا عن ذلك تتصرف في هذه المسألة خارج القانون .
ليست العبرة في أن يقول المرء عن نفسه بأنه يعمل أو لا يعمل لتوحيد الجهود من أجل خير المجموع وإنما العبرة فيما يقوله الشعب فيه . وبالنسبة لنا نترك للشعب وللتاريخ أن يتحدث عن مجهودنا الدائب في تجميع القوى الوطنية والتفاني في خدمة الشعب . فلئن كان لكل حزب بورجوازي أغراضه الطبقية الهادفة الى التحكم بمصائر الطبقات الكادحة فليس للطبقة العاملة التي يجسد حزبنا أفكارها وفلسفتها مثل هذه النزعة . إن الطبقة العاملة والفلاحين وسائر جماهير الشعب الكادح ــ وهي قاعدة الهرم الاجتماعي ــ تدرك أنها غير قادرة على تحرير نفسها ما لم تعمل أيضا على تحرير كل المجتمع ، ومن هذه الحقيقة ينطلق حزبنا في سياسته الرامية إلى تجميع كل المجهود الاجتماعي والعمل لمصلحة كل الطبقات المعادية للاستعمار والإقطاع . وبالتالي لمصلحة المجتمع العراقي الناهض .
لا يتسع هذا المقام لعرض جهود حزبنا أو لإيراد الشواهد والأمثلة . فكل شيء حسب علمنا محفوظ في ذاكرة الشعب . في ذاكرة كل من رافق جهاد الحركة الوطنية من جماهير العمال والفلاحين والمثقفين وصغار المنتجين والتجار والزراع والصناعيين وأبناء مختلف الطبقات الوطنية .
جاء في الفقرة الرابعة من قرار الرفض ما يلي :
" يستفاد من المعلومات التي توفرت لدى هذه الوزارة من المراجع المسؤولة أن الشروط الواردة في المادة الرابعة من القانون غير متوفرة في أغراض الحزب .." .
هنا تمتحن العدالة .
لقد ردت وزارة الداخلية طلبنا لأن الأهداف والأغراض المبينة في المنهج والنظام المقدمين من قبلنا هي كما تقول الوزارة " تتفق وأهداف الحزب الشيوعي القائم أو تكاد " . ثم تعود فترى أن أهداف حزبنا غير متوفرة فيها شروط المادة الرابعة من القانون .
لنستقصي علل وجوانب هذا التناقض الصريح :
أولا – إن وزارة الداخلية تقر بأن أهداف وأغراض حزبنا تتفق أو تكاد مع أهداف وأغراض الزمرة المعروفة التي أجيزت بالعمل باسم ( الحزب الشيوعي العراقي ) .
يعني ذلك واحدا من أمرين :
آ – إن شروط المادة الرابعة من القانون متوفرة بالنظام الذي قدمناه بدليل أن الزمرة التي أجيزت بالعمل باسم ( الحزب الشيوعي ) قد تقدمت هي الأخرى بنظام مماثل لنظامنا وأجيزت بالعمل على أساس توفر شروط المادة الرابعة من القانون في أهدافه وأغراضه .
ب – إذا كانت شروط هذه المادة غير متوفرة بالنسبة لنظامنا فهي غير متوفرة بالنسبة لنظام الزمرة المجازة التي تقدمت بنظام مماثل لنظامنا باعتراف الوزارة نفسها .
ج – فإذا كانت الفرضية الأولى صحيحة فأن رد وزارة الداخلية لطلبنا غير وارد . وكان عليها أن تجيز طلبنا شأن الطلب الآخر ، طبقا لإقرارها بتماثل النظامين وتوفر شروط القانون بالنسبة لأحدهما .
د – وإذا كانت الفرضية الثانية هي الصحيحة فقد كان عليها أن ترد الطلب الآخر أيضا طبقا لقولها بتماثل النظامين .
بصرف النظر عن أي من الفرضيتين تختارهما وزارة الداخلية للمناقشة فهي لا تستطيع أن تعفي نفسها من تهمة التحيز والخرق الصريح لمنطوق المادة التاسعة من الدستور المؤقت القائلة : ( ( المواطنون سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللغة أو الأصل أو الدين أو العقيدة ..)) .
ويعني ذلك أن وزارة الداخلية ما كان لها أن تميز بين الطلبين . فإما أن توافق عليهما معا أو تردهما معا وإلا فأن تهمة التحيز تبقى شاهدا ودليلا على الكيفية الصارخة التي يعامل بها المواطنون وتخرق بها نصوص القانون ومبادئ الديمقراطية والعدالة .

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات