كشفت بيانات جديدة صادرة عن وزارة قطاع الاعمال العام أن حصيلة برنامج الخصخصة والذى بدأ منذ 10 سنوات بلغت 16 مليار و619 مليون جنية حتى ديسمبر الماضى , ووفقا لمعلومات الوزارة فقد دخل البرنامج منذ بدء العمل بة حتى نهاية العام الماضى 194 شركة , من بينها 38 شركة تم بيع اغلبية اسهمها فى بورصة الاوراق المالية وبلغ قيمتها نحو 6 مليارات جنية , و16 شركة تم بيع اقلية اسهمها بقيمة 7و1 مليار جنية
, بينما تم بيع 24 شركة كأصول بقيمة 888 مليون جنية , وتم بيع 29 شركة أخرى لمستثمر رئيسى بقيمة 9و6 مليار جنية , وبيع 34 شركة لاتحاد العاملين لمساهمين بنحو 950 مليونا , وهذا بخلاف 33 شركة تمت تصفيتها , وتأجير 20 مصنعا وشركة .
المثير ايضا ان وزارة قطاع الأعمال قد حددت حصص المال العام في 33 شركة مشتركة ( رابحة ) يجري حاليا الاعداد لطرحها للبيع في مختلف قطاعات الصناعة.. تضمنت المذكرة التي اعدها المكتب الفني لقطاع الاعمال الجهات المفوض لها القيام باجراءات البيع والحصص المملوكة لكل شركة عامة.. يبلغ صافي ربح هذه الشركات مليار جنيه ورأس المال 6.5 مليار جنيه وهى :
* المهن الطبية للأدوية.. ويساهم بها كل من بنك التنمية الصناعية وصندوق المعاشات باتحاد المهن الطبية وهيئة قناة السويس "اجمالي الحصص 26%".
* الوجه القبلي للصناعات الدوائية "سيديكو" ومملوكة لكل من مصر للتأمين 31.1% والجمهورية للادوية 6.6% والجهة المفوض لها بالبيع الشركة القابضة للأدوية.
(الغذائية )
* الدلتا للسكر ويساهم بها كل من السكر والصناعات التكاملية 52.8% والشرق للتأمين 13% والاوقاف المصرية 6.4% وبنك الاسكندرية 6.3% وكيما 6.3% وبنك ناصر 6.3% ومصر للتأمين 50.3% والجهة المفوضة للبيع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
* الدقهلية للسكر ويساهم فيها كل من الشرق للتأمين ومصر للتأمين بواقع 16% لكل منهما وكل من بنك القاهرة ومصر 15% لكل منهما والبنك الاهلي 11.3% والاسكندرية 10% والسكر 8.8% والاهلية للتأمين 8%.. الجهة المفوضة للبيع القابضة الغذائية.
* الوطنية لمنتجات الذرة ويساهم فيها بنك مصر ب 34.9% والبنك الاهلي 6.1% والقاهرة 5.9% والاسكندرية 5.6% والتنمية الصناعية 2.7% وبنك ناصر 0.6% الجهة المفوضة بالبيع بنك مصر.
(الاسكان )
* شركة زهراء المعادي للاستثمار
* مصر للاستثمار العقاري والسياحي ويساهم فيها كل من مصر للتأمين والمصرية لاعادة التأمين والجهة المفوضة للبيع شركة مصر للتأمين.
* الاستثمارات العربية للتعمير.. ويساهم فيه بنك الاستثمار القومي بحصة 37.6% وهو الجهة المفوضة بالبيع.
* المقاولون العرب للاستثمار ويساهم فيه شركة المقاولون العرب بحصة 88% وهو الجهة المفوضة بالبيع.
(الكيماوية )
* المصرية للاسمنت ويساهم فيها كل من بنك الاستثمار القومي وبنك مصر ومصر للتأمين بحصة 10% لكل منهما والقابضة الكيماوية وبنك الاسكندرية بحصة 5% لكل منهما والقابضة المعدنية والكوك 2.5% لكل منهما والمصرية العامة للتأمين 1% والجهة المفوضة بالبيع القابضة الكيماوية.
(السياحة والفنادق)
* شركة رواد الواحات للتنمية السياحية
* المصرية للمشروعات السياحية
* سميراميس للفنادق
* رواد مصر للاستثمار السياحي والسياحة
* العربية للاستثمار السياحي والفندقي
* التعمير السياحي ويساهم فيها شركة ايجوث بنسبة 71.5% ومفوض بالبيع القابضة للاسكان.
* الاسكندرية الوطنية للحديد
* المصرية للخرسانة سيجورت 40% والمفوض لها بالبيع الشركة القابضة المعدنية.
* اراسمكو ويساهم فيها كل من القابضة المعدنية 31.2% والخزف والصيني 3.7% وبنك ناصر الاجتماعي 3.1% والجهة المفوضة بالبيع القابضة المعدنية.
* الاسكندرية للمنتجات البترولية
* شركة غاز مصر وتساهم فيها الهيئة المصرية العامة للبترول ب 80% والجهة المفوضة بالبيع وزارة البترول.
* الاسكندرية للزيوت المعدنية
* بسكو مصر.. اجمالي الحصص 50.3% والجهة المفوضة بالبيع الغذائية القابضة.
* المصرية للنشا والجلوكوز اجمالي الحصص 58.5% والجهة المفوضة بالبيع القابضة الغذائية.
* مدينة نصر للاسكان وتساهم فيها القابضة للتشييد وهي الجهة المفوضة بالبيع.
* الشمس للاسكان واجمالي الحصص 78.9% والمفوض بالبيع القومية للتشييد.
* المتحدة للاسكان 26% والجهة المفوضة بالبيع الشركة القابضة للاسكان.
* البويات 44.1% الجهة المفوضة بالبيع القابضة الكيماوية.
* المالية الصناعية 38.8% والجهة المفوضة بالبيع القابضة المعدنية.
* ابوقير للأسمدة 53.6% والجهة المفوضة بالبيع القابضة الكيماوية.
* السويس للشحن 38.1% والجهة المفوضة بالبيع القابضة للنقل البحري.
* العربية والمتحدة للغزل 34.4% والجهة المفوضة بالبيع القابضة للغزل.
* مصر للمشروعات الميكانيكية 39% والجهة المفوضة بالبيع القومية للتشييد.
من المعروف ان الحكومة المصرية قد ارجأت خصخصة اعداد كبيرة من شركات الغزل والنسيج بسبب الخسائر التى اصابتها هذا العام فقد ذكرت احدث البيانات ان 27 شركة غزل ونسيج عامة وصل حجم مخزونها 2 مليار جنيه و375 مليونا طاقات معطله بسبب سؤء الادارة والفساد الامر الذى يهدد مستقبل العاملين فى هذا القطاع الحيوى والذى تؤجل الحكومه خصخصته حتى يتم اصلاحة !! خاصة بعد فشل خطط الاصلاح التى وضعتها الشركة القابضة للغزل والنسيج والمستمرة من يونيو 2002 حتى الان دون تحقيق اى نتائج , وقد اعلنت قيادات الشركة وعلى راسهم وزير قطاع الاعمال ايضا انهم لن يتراجعوا عن عملية البيع لحظة واحدة فى حالة تحقيق اى شركة لمكاسب ملحوظة , الامر الذى يعنى ان الحكومة تقوم بيع الشركات الرابحة فقط وتحتفظ لنفسها بالشركات الخاسرة ومثال على ذلك قائمة الشركات السابقة !!
وكان الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال العام قد ادلى بعدة تصريحات حول هذا الموضوع نفى فيها وجود ضغوط على مصر للتعجيل او الإبطاء فى برنامج الخصخصة مشيرا الى ان البرنامج مستقل تماما ويتمتع بالمرونة ويتم تغيير استراتيجية البيع وفقا لظروف السوقين المحلية والعالمية
واكد خطاب ان برنامج الخصخصة سيمضى قدما وسيشهد المزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة بالرغم من الصعوبات والظروف الاقليمية والدولية غير المواتية
وأكد وزير قطاع الأعمال العام ان الحكومة حريصة على تحقيق الشفافية الكاملة لبرنامج الخصخصة حيث ان قرار البيع لا يتخذه افراد بعينهم بل يتم من خلال لجان رفيعة المستوى كما يراقب الجهاز المركزى للمحاسبات عمليات الخصخصة وتصر الوزارة على اتمام عمليات البيع من خلال المنافسة حيث لا يوجد شراء مباشر للشركات بل من خلال عطاءات ومناقصات عامة للجميع
واشار الوزير أن برنامج الخصخصة يواجه العديد من التحديات نتيجة لانخفاض تدفقات الاستثمار الاجنبى وعمليات الركود فى الأسواق العالمية بجانب عدم الاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط
يذكرمحمد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال والذى قام بأول عملية للخصخصة فى تاريخ برنامج الخصخصة المصرى وهى شراء شركة بيسى كولا قد تحدث عن هذه التجربة حيث اكد ان العائد على الاستثمار فى مصر اعلى من اى معدل فى اى بلد اخر
ونصح المستثمرين الأجانب باتخاذ قرار الاستثمار فى مصر بدون تردد ومحاولة التغلب على اى عراقيل تحول دون ذلك لان الاستثمار فى مصر يستحق المخاطرة على حد قوله
أكد وزير قطاع الاعمال العام الدكتور مختار خطاب ان استمرار الحكومة في برنامج الخصخصة ينبع من قناعة تامة بأهمية مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي المطبقة منذ بداية التسعينات وليس بناء علي ضغوط يمارسها صندوق النقد الدولي او اي جهة خارجية اخري علي الحكومة.
وقال خطاب ان الدولة غير ملزمة بالانتهاء من برنامج الخصخصة في موعد محدد ومن ثم فإن صفقات البيع تتم وفقا للمصلحة العامة ودون تعجل او ضغوط من اي جهة خارجية.
واضاف ان برنامج الخصخصة حقق عوائد اقتصادية ايجابية علي مسيرة عمل الاقتصاد الوطني تمثلت في ضخ استثمارات جديدة في الاسواق المحلية ووقف نزيف الخسائر الذي عاني منه الكثير من الشركات العامة علاوة علي تحقيق ايرادات اضافية للميزانية العامة.
ولفت الي ان هذه الشركات كانت تكبد الدولة خسائر سنوية تتجاوز قيمتها 150 مليون جنيه.
وأكد وزير قطاع الاعمال العام ان برنامج الخصخصة يسير بوتيرة مرضية في الفترة الحالية مشيرا الي وجود اجراءات واساليب وقوانين تحكم عمليات البيع وتمنع الدولة من التضحية بأي شركة مملوكة لها لتوفير احتياجات المالية العامة.
وقال الدكتور مختار خطاب ان الحكومة لم ولن تبيع اي شركة بسبب الحاجة الي موارد مالية اضافية مشيرا الي ان عمليات البيع تتم في ظل سعي الحكومة لتنشيط السوق وايجاد مناخ المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتحويل الكيانات الخاسرة الي كيانات ذات قدرة علي تحقيق ارباح تعود علي الاقتصاد الوطني وتخلق المزيد من فرص العمل.
ونفي خطاب تأثر برنامج الخصخصة بسلسلة الانخفاضات التي تتعرض لها البورصة المصرية مؤكدا ان معظم الشركات التي تم بيعها خلال الفترة الماضية غير مدرجة في البورصة ولا تحقق ارباحا وبيعت الي مستثمرين رئيسيين.
وقال ان التعديلات المدخلة علي المادة 26 في القانون رقم 203 المنظمة لعمليات الخصخصة أوجدت آلية لتحديد جدول البيع ومدي ملاءمة مستوي التقييم المحدد للوحدة المعروضة للبيع مع متطلبات وظروف السوق الامر الذي اكسب البرنامج المزيد من المرونة يتم تطبيقها في بيع الشركات الخاسرة.
واضاف الدكتور مختار خطاب ان الدولة ليست مضطرة لبيع اي شركة رابحة بسعر اقل من التقييم المحدد لها فيما تضع في اعتبارها عند عرض الشركات الخاسرة حجم الاعباء السنوية التي تتحملها الدولة في حالة الابقاء علي هذه الشركات.
والسؤال الحائر حتى الان داخل الوسط الاقتصادى هو أين تذهب أموال الخصخصة خاصة فى ظل التدنى المتواصل لكافة الاوضاع فى مصر والانهيار الغير مسبوق للاقتصاد والصناعة فى كافة قطاعاتها ؟ ... ومتى سيتوقف قطار الخصخصة بعد ان اثبت القطاع الخاص فشلة فى القضاء على مشاكل عديدة منها البطالة ؟