قضايا الفساد

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2404 - 2008 / 9 / 14 - 07:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تحتل قضايا الفساد اولى اهتمامات وسائل الاعلام هذه الايام بعد الكشف عن سلسلة فضائح كان فرسانها شخصيات عامة ورجال البزنس, فالى جانب قضية عطاء اقليم العقبة جاءت فضيحة الاتجار بالبشر ومن ثم فضائح البورصات, وقبلها السكن الكريم والكازينو وامنية, اضافة الى القائمة الطويلة من قضايا الفساد التي شهدتها البلاد يتورط شخصيات نافذة بتزوير عطاءات حكومية, وبنك البتراء, ومصنع الزجاج في معان, وشركة مغنيسيا الاردن وغيرها, وكان اخطر مظاهر الفساد في تاريخ البلاد التي ادت الى الازمة الاقتصادية الحادة في اواخر ثمانينيات القرن الماضي وتسببت بانهيار سعر صرف الدينار الى النصف امام العملات الاجنبية واغراق البلاد بالمديونية, هذه القضايا وغيرها كلفت الاقتصاد الوطني مئات الملايين من الدنانير دفعت من جيوب الاردنيين.
بات الفساد يشكل منظومة كاملة من المنتفعين والفاسدين, ويتربع على رأس هذه المنظومة طغاة المال ورجال البزنس وبعض المتنفذين في السلطة, صحيح ان الفساد ظاهرة ليست محلية لكن الفرق بين ما يجري في البلاد وفي البلدان التي تكافح الفساد, غياب الشفافية والارادة السياسية في بلادنا للتصدي للفساد وغياب الديمقراطية الحقيقية والتعددية السياسية وتداول السلطة, فالفساد مستشر ولا رادع للفاسدين صحيح انه تم تدخل الحكومة لايقاف عدد من التجاوزات لكن ذلك غير كاف, ينبغي محاسبة الفاسدين وتقديمهم للقضاء, ضمانا لعدم استغلال السلطة لاغراض شخصية, ان وجود مؤسسات ديمقراطية حقيقية فاعلة تتمتع بصلاحيات دولة المؤسسات والقانون تستطيع ان تشكل لجان تحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري والسياسي ومواجهة ارفع الشخصيات السياسية في البلاد, ومحاسبة المتسببين بالضرر العام الناجم عن التقصير تجاه القضايا العامة, وتقديم المتهمين للمحاكم لينالوا جزاءهم, انطلاقا من مبدأ اساسي لا سلطة فوق سلطة القانون.
ورغم محاكمة بعض الفاسدين الا ان العديد من قضايا الفساد لم تحول الى القضاء واحيانا يجري التستر عليها لارتباطها بشخصيات نافذة, كما لا يوجد جهاز رقابة يتمتع بحصانة كافية وصلاحيات تمكنه من القيام بدوره, الجهات الوحيدة القادرة على التصدي للفساد المالي والاداري في المجتمع هي الهيئات المنتخبة بطريقة ديمقراطية والتي تعبر عن ارادة الشعب وتتولى مهمة التشريع والرقابة والمساءلة وبناء دولة القانون والمؤسسات, التي توفر حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتوفر الشفافية والمكاشفة, ان دولة القانون القائمة على تداول السلطة والتي تستند الى انتخابات ديمقراطية وتتشكل حكوماتها بناء على الاغلبية النيابية, وتقديم برامجها لمجلس الامة للحصول على الثقة على اساسه, حكومة كهذه قادرة على التصدي للفساد, والتصدي لاي شريحة فاسدة قد تظهر من خلال جهازها الحكومي, فالبرلمان المنتخب من الشعب ويعبر عن ارادته قادر على سحب الثقة من الحكومة او بعض وزرائها وهذا لم يتوفر في البلاد. اما محاولات الاصطياد بالماء العكر وزج قضايا المنابت والاصول بقضايا الفساد لعب بالمحظور وينبغي اسكات مثل هذه الاصوات لان ذلك ليس اقل خطرا على البلاد من الفساد, الفاسدون ولاؤهم ليس للوطن بل للمال والبزنس بغض النظر عن المنابت والاصول.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات