تكتيك عبد الكريم قاسم ضد نفسه 12

جاسم المطير

الحوار المتمدن-العدد: 2401 - 2008 / 9 / 11 - 06:47
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

اعتمدت وزارة الداخلية على آراء وحكايات حول كيفية إلغاء حق البناء العلني للحزب الشيوعي العراقي وقد بذلت جهودا كبيرة في سبيل بلوغ هذا الهدف معتقدة دائما أن بإمكانها أن تستجيب لحاجات ومواقف القوى المعادية للشيوعية ، داخل العراق وخارجه ، منطلقة من مصالح أنانية ورجعية مستفيدة من القبضة القمعية لأجهزة الأمن التابعة لها . وليس من المستبعد ان الضغط الإعلامي في خطابات جمال عبد الناصر في تلك الفترة كان عاملا مؤثرا وفاعلا في تخويف وزارة الداخلية وعبد الكريم قاسم من الشيوعية ومن الحزب الشيوعي العراقي بالذات كانت خطاباته تركز على العواطف القومية وعلى العاطفة الدينية في التعبئة ضد الحزب الشيوعي العراقي دافعا قواه العلنية والسرية المحيطة بعبد الكريم قاسم ليس فقط بمنع إجازة الحزب الشيوعي بل بممارسة التضييق على نشاطاته ومنظماته .
حاولت بعض الجهات في وزارة الداخلية ، كما يتضح من مطالعة لجنة الجمعيات المار ذكرها في الصفحات السابقة ، أن تقدم صورا مشوهة عن تاريخ وواقع الشيوعيين العراقيين وكما يلي :
(1) إن الحزب الشيوعي العراقي ليس حرا ولا مستقلا بسياسته الوطنية بل هو تابع للشيوعية العالمية وللاتحاد السوفييتي .
(2) لا يملك الشيوعيون العراقيون برنامجا للبناء الدستوري الحضاري بل هو ، في نظر الوزارة ، أداة للهدم والعنف .
(3) إن الشيوعيين العراقيين بنظرهم ليسوا دعاة الديمقراطية بل يسعون لإقامة دكتاتورية الطبقة العاملة في العراق .
(4) كما وجدوا فرصتهم المناسبة بتصوير الحزب الشيوعي قوة إلحادية معادية للدين الإسلامي ولجميع الأديان السماوية .
بهذا الأسلوب من التزوير والأكاذيب والدجل كانوا يحاولون أن يؤثروا على عبد الكريم قاسم وأن يضعوا أمامه، وتحت يديه ، مسوغات اختياره موقفا برفض طلب تأسيس الحزب الشيوعي العراقي الذي اكتملت عناصره بالرسالة الأنفة الذكر الصادرة من وزارة الداخلية برفض الطلب نهائيا .
ماذا فعلت الهيئة المؤسسة إزاء موقف وزارة الداخلية ورسالتها التي حملت توضيحا مباشرا عن تصوراتها برفض الطلب مهما كانت الخطوات اللاحقة التي سيلجأ لها المؤسسون وفي الحقيقة لم تكن أمامهم غير خطوة واحدة فقط هي تمييز قرار وزارة الداخلية في محكمة التمييز كما نص قانون الجمعيات .
لا ادري لماذا قررت الهيئة المؤسسة واللجنة المركزية عدم استخدام هذه الخطوة القضائية لوضع القضاء العراقي نفسه أمام امتحان حقيقي ..؟
كانت الهيئة المؤسسة على يقين كما صرح بعض أعضائها أنها لا تملك الرغبة في الذهاب إلى محكمة التمييز لان قرارها سيكون حتما تابعا محمولا على قرار وزارة الداخلية فالقضاء العراقي بأغلب تفاصيل مؤسساته لم يكن يملك استقلالية حقيقية بل سيكون مدفوعا حتما لإرضاء الزعيم عبد الكريم قاسم وكان الاعتقاد سائدا لدى قيادة الحزب أن خطوة التمييز القضائي لقرار وزارة الداخلية لا نفع فيها طالما أن المحكمة لا تملك حريتها في اتخاذ قرار بإجازة الحزب الشيوعي العراقي . لذلك قررت اللجنة المركزية أن تتقدم الهيئة المؤسسة مذكرة احتجاجية إلى عبد الكريم قاسم مباشرة في ما يلي نصها :
سيادة الزعيم عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة المحترم
اسمحوا لنا أن نتقدم لسيادتكم بالمذكرة التالية التي وجدنا من المناسب تقديمها قبل انتهاء المدة القانونية لفترة الاعتراض لدى محكمة التمييز والتي نعرض فيها وجهة نظرنا القانونية في الرفض الذي استلمناه من سيادة وزير الداخلية .
كنا قد قدمنا إلى وزارة الداخلية طلبا بتأسيس الحزب الشيوعي العراقي وذلك بتاريخ 9 – 1 – 1960 وبتاريخ 6 – 2 – 1960 طلبت وزارة الداخلية إلينا بكتابها المرقم ش . ج – 497 إجراء بعض التعديلات والإضافات كما أوردت بعض الاستفسارات . وبرغم ما اتضح لنا وللجميع من مغزى تلك الاعتراضات التي أوردتها وزارة الداخلية فقد استجبنا لها دون تردد . وضمناها بالكتاب المسجل لدى الوزارة بتاريخ 8 – 2 – 1960 .
لا نرانا بحاجة إلى أن نستعرض أمامكم الكيفية التي تطورت قضية الطلب الآخر الذي تقدم به السيد داود الصائغ وجماعته التي من شأنها أن تقلل في أنظار الشعب من مكانة القانون ومن مكانة الإجراءات التي رافقت تطبيقه في هذه القضية .
لقد عوملنا – دون سائر الأحزاب التي أجيزت – معاملة لا تنسجم مع مبدأ المساواة أمام القانون فقد جرى تغاض صارخ عن النواقص القانونية في الطلب الآخر ، وعن المحاولات المتكررة لترقيع كيانات هيئاته المؤسسة وعن التسويات التي أجريت معها ، مع ما رافق ذلك من أمور أخرى .
وكان من نتيجة ذلك أن أجيزت هذه الزمرة للعمل باسم حزبنا ( الحزب الشيوعي العراقي ) مما اضطرنا إلى إعلام وزارة الداخلية بتبديل اسم الحزب إلى ( حزب اتحاد الشعب ) وسجلنا هذا الإعلام لدى الوزارة بتاريخ 12 – 2 – 1960 وبالرغم من أننا كنا مكرهين على الإقدام على هذه التضحية الكبرى التي جاءت برهانا قويا على مدى ايجابيتنا وحرصنا على مراعاة القانون إلا أن وزارة الداخلية عادت فأبلغتنا بكتابها المرقم ش ج – 671 والمؤرخ في 22 – 2 – 1960 برفض طلبنا في ذلك على أسباب مخالفة للقانون والعدالة والمبادئ الديمقراطية
مناقشة قرار الرفض
مخالفة عامة : أورد قرار الرفض أسبابا جديدة لم يكن وزير الداخلية قد اعترض عليها او استفسر عنها في كتابه الأول وقد جاء ذلك مخالفة صريحة لقانون الجمعيات الذي حدد في مادته ( الخامسة ) – الفقرة الأولى – المدة التي يستطيع وزير الداخلية خلالها ان يورد اعتراضاته وهي ثلاثون يوما والذي نص في الفقرة ( الثانية ) من هذه المادة على ما يلي :
(( على وزير الداخلية خلال المدة المذكورة في الفقرة الأولى أن يطلب إجراء التعديلات أو الإضافات القانونية على نظام الجمعية إذا كان مخالفا لحكم من أحكام هذا القانون وان يعترض على المؤسسين الذين لا تتوافر فيهم الشروط القانونية وعلى الجمعية إجراء التصحيح المطلوب ، وعندئذ تبدأ المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ تبليغ وزير الداخلية بتنفيذ طلبه )).
ان هذا هو ما فعله وزير الداخلية عندما أورد اعتراضاته واستفساراته حصرا في كتابه الموجه إلينا بتاريخ 6 – 2 – 1960 وقمنا من جانبنا بتلبية كافة الطلبات التي حددها الوزير حتى دون مناقشته عليها . يضاف إلى ذلك ان هذه المادة المتعلقة بحصر الاعتراضات خلال مدة معينة قد جاءت على سبيل الإلزام بالنسبة لوزير الداخلية وليس على سبيل الجواز أو الاختيار . لذلك فأن إيراد اعتراضات جديدة ليس من حق وزير الداخلية استنادا إلى صراحة القانون .
حول اسم الحزب :
جاء في قرار الرفض ما يلي :
(( أن من شروط المادة الثانية من قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 ان يشتمل نظام الحزب على بيان اسم الحزب . وواضح ان الغرض من هذا الاشتراط ان يكون الحزب متميزا عن غيره من الأحزاب حيث أن الاسم يعتبر من مقومات الحزب من ناحية كونه شخصية معنوية طبقا لأحكام القانون المدني )) .
أولا – كان أمام وزير الداخلية طلبان يحملان اسما واحدا هو ( الحزب الشيوعي العراقي ) فإذا كان اتحاد الاسميين سببا من الأسباب التي يجوز للوزير الاعتراض فيكون من الواجب عليه الاعتراض على الطلبين معا قبل إجازتهما ليختار كل منهما اسما مميزا له ، فسكوته عن هذه الناحية وقصر اعتراضه على هذا الاسم بالنسبة لطلبنا وبالتالي جعله سببا من أسباب رفض هذا الطلب غير جائز قانونا .
ثانيا – ان الاعتراض الذي أورده وزير الداخلية على طلبنا في بادئ الأمر كان عن امور معينة لم يكن منها تغيير اسم الحزب وبذلك يكون قد حدد كل النقاط التي رأى وجوب تنفيذها ليجاز الحزب بعدها . فاعتراض الوزير فيما بعد على اسم الحزب مخالف للفقرتين الأولى و الثانية من المادة الخامسة من قانون الجمعيات المار ذكرها والتي تلزم الوزير بإيراد وحصر اعتراضاته خلال مدة ثلاثين يوما وبالكيفية التي عينتها هذه المادة .
ثالثا – ان الوثائق المتعلقة بطلبنا تؤيد بأننا كنا قد عدلنا عن أسم ( الحزب الشيوعي ) إلى ( حزب اتحاد الشعب ) وان وزير الداخلية ليعترف بذلك في قرار الرفض نفسه . ولذا لم يعد وجود لطلبين بتأسيس حزبين باسم واحد كما يذكر الوزير في قراره وإنما هناك طلبا بتأسيس حزب جديد غير اسم ( الحزب الشيوعي العراقي ) .
يناقش وزير الداخلية في كتابه مسألة تبديل اسم الحزب على الوجه التالي : (( أما تبديل اسم الحزب إلى ( حزب اتحاد الشعب ) بعد الإخبار الواقع من قبلكم إلينا في حينه فهو أمر غير مقبول قانونا حيث ان الاسم يعتبر جزءا من نظام الحزب كما هو مفهوم صراحة المادة الثانية من قانون الجمعيات وعلى ذلك يكون تغيير الاسم بعد تقديم الإخبار بالإنشاء تغييرا للنظام دون جواز قانوني )) .
أولا – جوزت الفقرة (2) من المادة (5) من قانون الجمعيات إجراء التعديلات والإضافات القانونية على نظام الجمعية . و ان الذي تقول به صراحة هذه المادة هو ان النظام بعد هذه الإجراءات يبقى قائما . وان إجراء التعديلات او الإضافات عليه لا يغير من أمره شيئا لا سيما إذا جاءت بمبادرة من المؤسسين وليس نتيجة اعتراض الداخلية .
ثانيا - إن هيئتنا المؤسسة بعد أن وجدت زمرة معينة قد أجيزت بنفس الاسم الذي يحمله حزبنا اضطرت إلى تبديله باسم آخر لئلا يقع اعتراض من هذه الجهة فلا يمكن والحالة هذه ان يكون هذا التبديل سببا للرفض خاصة وانه لم يكن نتيجة لاعتراض الوزير . وعليه فلا يمكن ان يكون الرفض مستندا إلى سبب قانوني لان الفقرة (3) من المادة (5) التي استند عليها قرار الرفض لا تنطبق عليه
ثالثا - اعتبر قرار الرفض تغيير الاسم تغييرا لنظام الحزب وهذا أمر لا سند له من نص القانون لان القانون إذ اشترط ان يذكر في النظام اسم الحزب فإنما قصد ان يتميز حزب عن حزب آخر وهذا ما أقرته الفقرة الأخيرة من قرار الرفض . يضاف الى ذلك ان تغيير الاسم هو مسالة شكلية وقد أباح القانون تغيير صلب النظام بناء على طلب من الوزير ومن باب أولى بمبادرة من المؤسسين دون ان يؤثر ذلك على شرعية النظام او يسوغ رفضه من هذه الجهة
رابعا – ان ما ينصرف إليه مفهوم " تغيير النظام " هو تلك الإجراءات المعطاة إلى الهيئة العامة للجمعية بنص الفقرة (4) من المادة (9) من قانون الجمعيات التي تقول : (( يجب صدور قرار من الهيئة العامة .. لإجراء أي تعديل في نظام الجمعية )) ومعلوم ان التعديلات والإضافات على النظام التي تجريها الهيئة المؤسسة أو التي يطلبها وزير الداخلية – قبل قيام الجمعية قانونا – تعتبر جزءا من النظام ولا تؤثر عليه بل هي ( في حالة اعتراض الوزير ) واجبة على الهيئة المؤسسة وليست جوازية أو ممنوعة .
خامسا – إذا كان تبديل الاسم مبررا لرفض الطلب فكيف تم إذن تبديل اسم ( الحزب الديمقراطي لكردستان العراق ) إلى ( الحزب الديمقراطي الكردستاني ) ..؟ لنضع مسألة التمييز جانبا ولنقل أن ذلك تم بناء على اعتراض وزير الداخلية ، فإذا كان الأمر كذلك فلم لم يعترض الوزير في حينه على احد الطلبين اللذين يحملان اسم ( الحزب الشيوعي العراقي ) ولماذا لم تؤخذ مبادرتنا لتبديل اسم حزبنا بمثابة جواب على اعتراض مفروض او عمل ايجابي استهدف منه الانسجام مع القانون وتسهيلا لوزارة الداخلية في مهمة تطبيق القانون ..؟ لن نتطرق الى التسويات الودية الصحيحة التي أجراها وزير الداخلية مع الأحزاب الأخرى لغرض إجراء إضافات أو تبديلات على أنظمتها . ولنفرض ان وزير الداخلية كان في معاملته لهذه الأحزاب يمارس بحياد وتجرد حقا من حقوقه .لكن اذا كان ما طلبه وزير الداخلية من هذه الأحزاب من اجراء تبديلات وإضافات على أنظمتها ممنوع قانونا فكيف جاز له أن يتمسك ببطلان شيء كان هو نفسه قد مارسه بالاستناد الى القانون ..؟
إن وزير الداخلية يعترف في كتاب الرفض بأننا قد أبدلنا اسم حزبنا ، وأن مثل هذا الإبدال قد جرى بالنسبة لأنظمة أحزاب أخرى دون أن يؤثر على إجازتها قانونا فكيف لا يكون هذا الإبدال المستند الى القانون مباحا ايضا بالنسبة لحزبنا إن لم يكن في الأمر خرق للقانون وتمييز ظاهر في تطبيقه ..؟

************************
يتبع

#جاسم_المطير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات