(1) منذ نهاية الحرب الأولى بدأ العالم ينقسم، بخروج روسيا من النمط الرأسمالي. لكن الانقسام توسع بعد الحرب الثانية، بخروج أكثر من نصف العالم من النمط الرأسمالي فأصبح العالم عالمان (المسمى ثنائية القطب). يتطوران "مستقلين"، كل منهما عن الآخر، ووفق آليات مختلفة. وكان العداء هو السمة الغالبة في العلاقة بينهما. مما قاد إلى تطور هائل في الصناعات العسكرية. وفي العسكرة، وتشكيل الأحلاف، ولقد فشلت كل مبادرات الاتحاد السوفيتي، منذ بداية الستينات في توحيدهما، في إطار سياسة "التعايش السلمي" وكان لكل منهما آلياته ومشكلاته وأزماته، لكن أزمات الاشتراكية قادت إلى انهيارها، وهنا طرحت مهمة إعادة إنتاج النمط الرأسمالي، على ضوء التطور المتحقق فيه، كما على ضوء أزماته ذاتها ومن أجل حل هذه الأزمات بالتحديد، ولكي يتوافق والتطور المتحقق في المستوى الاقتصادي .
لهذا اندفع النمط الرأسمالي لكي يُخضع الأمم التي انشقت عنه، والتي التحقت به بعد انهيار حركات التحرر، ثم بعد انهيار الاشتراكية، ولكن أيضاً لكي يعيد صياغة "ذاته" .
ان توحيد العالم بعد انهيار الاشتراكية (وقبل ذلك، انهيار حركات التحرر وانفتاح الصين على الولايات المتحدة)، فرضت وضع قواعد أساسية لآليات عمل النمط. وفي هذا الوضع اشتدت المنافسة بين الأمم الرأسمالية، وتهيأت الظروف لنشوء تحالفات جديدة، بهدف السيطرة على مجمل النمط والتحكم بالأسواق. اننا إذن إزاء "تصارع" من أجل إعادة إنتاج النمط الرأسمالي، في إطار السيطرة على العالم.
(2) لكن، ولكي يتوضح معنى إعادة البناء، يجب ملاحظة الوضع القائم. أن المشكلات التي يعانيها النمط (حتى قبل انهيار الاشتراكية) تتمثل في ثلاث (ربما)، أولها: تضخم الرأسمال المصرفي، وتركز كتلة الرأسمال فيه، وبالتالي اختلال العلاقة بين الرأسمال المصرفي والرأسمال الصناعي في إطار الرأسمال المالي، على حساب الإنتاج (أو لأن الإنتاج أصبح لا يستوعب تضخم الرأسمال) مما أفضى إلى تحول المضاربة إلى سمة أساسية من سمات النمط، حيث أصبحت تحقق أرباحاً مرتفعة، لكنها قادت إلى أزمات خطيرة (انهيارات في البورصة، إفلاس البنوك..) وثانيها: تصاعد المنافسة التجارية بين الشركات الاحتكارية، الذي اتخذ شكل تنافس بين دول قومية (الولايات المتحدة، اليابان، أوروبا)، ولقد قاد ذلك إلى إفلاس شركات، وتهديد مصير أخرى. وثالثها: "فيض الإنتاج" الذي فرض البحث عن أسواق جديدة. بمعنى ان النمط كان يعيش أزمة، فرضت البحث عن حلول لها، وبالتالي كان انهيار الاشتراكية، والتحاق الدول الاشتراكية السابقة بالرأسمالية، مجالا يفرض حلول لهذه الأزمات، خصوصاً وان انهيارها أزال الكابح الذي كان يقيد إمكانيات الحلول (وهنا نلمس تأثير الاشتراكية العالمي).
إن انقسام العالم إلى "قطبية ثنائية" متكافئة من حيث القوة العسكرية. أسّس لنشوء وضع عالمي محدد، حيث كبح إمكانية "التطور الطبيعي" في إطار النمط الرأسمالي. وفرض سياسات ليست بالضرورة متطابقة ومصلحة الرأسمالية، كما أنه أفضى إلى فرض "أمر واقع"، تمثل في تحقيق تطور صناعي هام في الدول الاشتراكية، عبر استقلالية تطورها، ونهوض اقتصادها وتحديثها، لتصبح (في معظمها) دولاً صناعية حديثة، تمتلك مقدرة على المنافسة في السوق العالمي أو تمتلك مقدرة على تطوير صناعاتها، بما يسمح لها المنافسة في السوق العالمي. وبالتالي فإن التحاقها بالنمط الرأسمالي يفرض توسع المنافسة. كما أن وجود "النمط الاشتراكي العالمي" كان يسهل على الأمم المخلّفة تحقيق التطور الصناعي. سواء عبر الاعتماد على الدول الاشتراكية، أو اضطرار الدول الرأسمالية (أو بعضها على الأقل) إلى الإسهام في تصنيع هذه الأمم (كبديل للدول الاشتراكية). أو أن " التوسع الشيوعي" فرض على الدول الرأسمالية تطوير بعض المناطق من أجل وقف "المد الشيوعي" وهنا تقع تجربة النمور الآسيوية (كوريا الجنوبية، تايوان، هونغ كونغ، وربما ماليزيا)، حيث اضطرت (ولسبب سياسي ظاهر ولكنه يخفي سبباً اقتصادياً جوهرياً) إلى الإقرار بضرورة تطورها الصناعي وتحديثها، وأسهمت في ذلك بشكل مباشر عبر الدعم المالي غير المحدد، وعبر الإسهام المباشر في التخطيط، وكذلك عبر إعطاء صناعاتها حيزاً في أسواقها الداخلية (بمعنى ان النمط الرأسمالي ولّد دولاً رأسمالية جديدة).
وعلى ضوء أزمة النمط الرأسمالي، فإن التحاق دول حركات التحرر الوطني أولاً، ثم الدول الاشتراكية ثانياً،يزيد من أزمة النمط، ويفضي إلى الفوضى، لهذا كان من الضروري إعادة صياغة النمط على ضوء "الواقع الجديد"، لكن بما يسهم بحل أزمة النمط ذاته، وهذا يعني رفض أن تتحول الدول الجديدة (الاشتراكية تحديداً) إلى قوة المنافسة، وكذلك إنهاء دور "أطفال الأنابيب" الآسيوية مادام الظرف الذي فرض توحيدها قد انتهى (ولقد بدأت نهاية النمو الآسيوية من اللحظة التي تطورت فيها علاقات الولايات والصين. أي منذ نهاية السبعينات). أما دول حركات التحرر الوطني، التي بدأت بالانهيار منذ بداية السبعينات فقد أخضعت مذّاك لسياسة تفرض تكيفها ومتطلبات حل أزمة النمط الرأسمالي عبر صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث يمكن ملاحظة عدد من الخطوات الهادفة إلى ذلك منها: إلغاء تدخل الدولة في الاقتصاد (وهو ما أضافته هذه الدول)، وفرض السوق الحرة، والخصخصة (وهما السياسة العملية لإلغاء تدخل الدولة، عبر بيع القطاع العام، وضمان استثمارات الرأسمال العالمي في أسواق المال، والتجارة ، وإلغاء دعم السلع، وحقوق العمال ..الخ) وبالتالي وضع قوى الإنتاج في منافسة غير متكافئة والاحتكارات الإمبريالية، وحماية "الدولة الوطنية" لهذا الوضع غير المتكافئ. وهي السياسات ذاتها التي فرضت على الدول الاشتراكية الملتحقة بالنمط .
(3) أدى التناقض في إطار النمط الرأسمالي، والذي أفضى إلى نشوب الحرب العالمية الثانية، إلى إعادة ترتيب العلاقة فيما بين المراكز الرأسمالية على أسس جديدة، لا تسمح بانقلاب التنافس الاقتصادي إلى تناقض بينها، وأظن أن هذا هو هدف خطة مارشال التي فرضت على أوروبا. وكذلك إعادة بناء اليابان، بعد الحرب. حيث أدت إلى نشوء علاقات جديدة فيما بين الرأسمال، قللت تدريجياً من "طابعه القومي" . وأعطته سمة رأسمالية أعم. ولقد لعب الرأسمال الأميركي دوراً محورياً في هذه العملية، وأفضى إلى هيمنة على مجمل الرأسمال في إطار النمط الرأسمالي. ترافق ذلك والدور المركزي (القائد) الذي لعبته الولايات المتحدة في إطار النمط الرأسمالي طيلة مرحلة "الحرب الباردة"، حيث غدت القوة العسكرية الأولى، القائد والمحركة لمجمل الدول الرأسمالية. كما كان اقتصادها هو المحرك والقائد لمجمل الاقتصاد الرأسمالي .
لقد تداخل الرأسمال، وتشابك، وأصبح ينشط، ليس في حدود دول قومية، بل في مجمل النمط، ليصبح "عالمياً" بمعنى ما. فأصبحت الشركات الاحتكارية تنشط في مجمل المراكز، وان ظل مركزها في "الوطن الأم". هذه العملية أسست لنشوء ما أسمي الشركات متعدية (أو متعددة) الجنسية. وهي عملية موضوعية، وتستند إلى قانون الرأسمالية الأساسي، حيث تفضي المنافسة إلى التمركز (عبر إفلاس الشركات الضعيفة وتضخم الشركات القوية). والتمركز إلى الاحتكار.
إن تشابك (وتداخل) الرأسمال فرض أن تجاوز التمركز ( ومن ثم الاحتكار) حدود الدولة القومية ليجري في إطار مراكز النمط ليندمج الرأسمال "القومي" في رأسمال "قومي" آخر (سواء في الدول المعنية، أو حتى في دولة أخرى). لتتشكل احتكارات من الرأسمال متعدد القوميات. لكن قوة الاقتصاد الأميركي (هو الاقتصاد الذي استفاد من الحرب الثانية، بعكس اقتصادات الدول الأخرى)، ودور الرساميل الأميركية في إعادة الاعمار، جعلت الرأسمال الأميركي هو المركز الجاذب، ومركز تشكل الاحتكارات، وهذا ما يظهر في غلبه الرأسمال الأميركي في مجمل الشركات متعدية الجنسية (ويمكن دراسة ذلك بالأرقام).
وسنلمس أنه منذ السبعينات بدأت هذه الشركات تتحول إلى قوة مركزية في مجمل الاقتصاد العالمي، وغدت في التسعينات تستحوذ على أكثر من ثلث إنتاج الاقتصاد العالمي.
لقد وضعت، قبل قليل كلمة "عالمي" بين مزدوجين حين أشرت إلى طبيعة الرأسمال المتشكل، ولعل إشارتي إلى طبيعة الرأسمال في الشركات متعدية الجنسية (الذي هو الرأسمال الأميركي) توضح سبب ذلك، حيث أن عملية التمركز لم تتحقق في "شيء ما" عالمي فوق الدول القومية، بل أنها تحققت في الدول الرأسمالية ذاتها، لتصبح هي الشركات الاحتكارية المهيمنة في السوق القومي، كما في السوق العالمي، ولقد ظلت جزءاً من النسيج الاقتصادي "القومي" رغم دورها الاحتكاري العالمي، وهيمنت في الإطار القومي (في الدولة القومية). بمعنى أنها شركات احتكارية "قومية" قبل أن تكون كذلك عالمياً، وهذه العملية أفضت إلى نتيجة جديدة، تمثلت في التأثير الداخلي المتبادل بين المراكز الرأسمالية. الذي يفضي إلى أن يصبح التنافس العالمي، تنافساً داخلياً، وبالتالي – أيضاً- ان لا يؤدي إلى تناقض يقود إلى صراعات على المستوى السياسي (أي يقود إلى حروب). بمعنى ان المراكز الرأسمالية غدت مركزاً واحداً (رغم التنافس، ورغم نشوء الخلافات)، إننا إذن ازاء مركز رأسمالي واحد، توجهه الشركات متعدية الجنسيات، وتنظم العلاقة بين دولة المتعددة .
لكن هل يفضي هذا التطور إلى توحيد الدول، كما توحد الرأسمال؟ اعتقد بأن الجواب هو النفي، وأرى ان السبب الجوهري يتمثل في "اللا تكافؤ" في إطار الرأسمال الموحد (المعبر عنه في الشركات متعدية الجنسية)، حيث أنه خاضع للهيمنة الأميركية، أو يمكن القول بشكل أدق أنه يخضع، في التحليل الأخير لرأسمال "قومي" محدد، مما يدفع الرأسمال "الأضعف" إلى الاتكاء إلى دولته القومية (هنا إدخال السياسة كعنصر في الاقتصاد). أو حتى لأن الرأسمال المهيمن يتكئ إلى دولته القومية. (ولقد أشرت سابقا إلى أن هذا الرأسمال هو جزء من النسيج الاقتصادي القومي). ولا شك في ان تجربة الوحدة الأوروبية تعيش هذه المشكلة، حيث ان التنافس قوي حول أي "اقتصاد" هو الذي سيسيطر، أي أيَّ شركات احتكارية (ذات الغلبة القومية) هي التي ستسيطر (والسؤال المطروح منذ زمن هو : أوربة ألمانيا أو المنة أوروبا).
لكن، أيضا، سنلمس هنا مسائل تتعلق بإمكانية "ذوبان" الطابع القومي، وكذلك "اللا تكافؤ" في السيطرة، في مجمل الاقتصاد في المركز، وردود الفعل الشعبية عليه (مادامت الشعوب تقرر ديمقراطياً هذا المسار أو ذاك ). والتي تتمرس خلف الشعور القومي. لهذا أشير إلى أن اتحاد الرأسمال في إطار "فوق قومي"، لم يفض (بعد) إلى تهيئة الواقع التاريخي، والسياسي إلى الانتقال إلى مرحلة ما فوق قومية، واعتقد ان طابع الهيمنة في النمط الرأسمالي، لا يسمح بالوصول إلى ذلك، لهذا فإن تشكل مركز واحد في المستوى الاقتصادي، سيبقى مترافقاً، والتعدد في المستوى السياسي (الدول). بمعنى أن الدول القومية الرأسمالية هي "أحزاب" في إطار النمط الرأسمالي وربما تلعب دوراً شبيهاً بدور الأحزاب الرأسمالية في الدولة الرأسمالية لكن مع فارق، هو غياب الدولة "العالمية". لكن يستعاض هنا بهيمنة دولة محددة، وتأسيس "السلطة العالمية" عبر توافقها، المدفوع (والمحدد) من قبل الشركات الاحتكارية متعدية الجنسية، (ولا شك في أن الدور العالمي لها يوضح ذلك، فهي إما تخضع لمشيئة الدولة المهيمنة- الحرب ضد العراق سنة 1991 أو تأخذ موقف المعارضة السلبية غالباً، أو توافق على دور تحدده الدولة المهيمنة )، حيث ان كونها العنصر المهيمن في النسيج الاقتصادي "القومي" يجعلها مؤثرة في تكوين السلطة السياسية "القومية" ومحددة لسياساتها. لهذا فإن إعادة صياغة النمط الرأسمالي راهناً، ينطلق، بالأساس، من مصلحة "الرأسمال المدّول". بغض النظر عن التعارضات بين الدول الرأسمالية، القائمة راهنا، أو التي يمكن أن تنشأ في المستقبل. وهي تعارضات تستند إلى التنافس في إطار الرأسمال "المدول"، أي تنافس الاحتكارات (التي تنتج السلعة ذاتها) للسيطرة على السوق العالمي (وهذا يضيف عنصرا آخر للحفاظ على الدولة القومية.
(4) أشرت إلى تعمق التمركز في إطار النمط الرأسمالي، واتخاذه طابعاً "عالمياً" (عبر ما أسمي الشركات متعدية -أو متعددة- الجنسية). لكن هل فقد الرأسمال هنا طابعه القومي؟ ان تحديد ذلك يفترض ملاحظة جملة مسائل فأولاً: سنلاحظ غلبة رأسمال "قومي" محدد في "الرأسمال المدّول". أي في الشركات الاحتكارية متعدية الجنسية (رأسمال أميركي، ياباني، ألماني، فرنس، إنكليزي…)، وثانياً: سنلاحظ ان دائرة الإنتاج الأساسية تتحقق في دولة محددة. ولهذا فإن التنافس بين الشركات المنتجة لذات السلعة (السيارات، الطائرات، الأسلحة. المعلوماتية…) ينعكس إلى تنافس بين الدول التي ينتمي إليها الرأسمال المهيمن، فكما أشرت، أن هذه الشركات جزء من النسيج الاقتصادي في هذه الدول (ويظهر ذلك واضحاً في المبادلات التجارية، واختلافات الميزان التجاري فيما بين الدول – أميركا – اليابان أميركا / أوروبا/ اليابان..) . إن التنافس بين الشركات المنتجة للسيارات في كل من اليابان والولايات المتحدة، وفي كل منهما وفي أوروبا (والذي أفضى إلى تهديد جدي بإفلاس الشركات الأمريكية، وضعضعة الشركات الأوروبية)، ينعكس على العلاقة بين الدول، ويفرض تدخلها(كذلك الأمر فيما يتعلق بصناعات الطائرات_ أميركا/ أوروبا – والسفن، والتكنولوجيا الحديثة. وصناعات الأسلحة ..) . وهو التنافس الذي يسعر الصراع فيما بين هذه الدول للسيطرة على السوق العالمية.
أشير هنا، إلى أن تدويل الرأسمال لا زال مرتبطا بأرضية القومية، وأنه – بالتالي_ لا يستطيع الفكاك منها مادام جزءاً من النسيج الاقتصادي القومي. وأنه – كذلك- يستخدم الدولة القومية كأداة له في علاقات التنافس على المستوى العالمي، إننا إذن إزاء عملية وحدة وصراع، في إطار الشركات الاحتكارية، كما في إطار الدول الرأسمالي، لكن هذه العلاقة الجدلية تنحكم للوحدة، (عكس ما كان سائداً قبل الحرب العالمية الثانية)، وان هذه هي الخطوة المهمة التي حققها النمط الرأسمالي، في العقود الخمسة الأخيرة والتي فرضت نشوء مركز واحد. ربما أميل نحو المجازفة هنا، لكن اعتقد أن دراسة تطور النمط منذ نهاية الحرب الثانية، تؤشر إلى هذه النتيجة، حيث غدت الشركات متعدية الجنسية (وفي إطار علاقة الوحدة والصراع) هي المركز الحقيقي. وهي التي ترسم سياسات الدول الرأسمالية، طبعاً هذا لا يعني أن دور "قيادة العالم" التي تقوم به الولايات المتحدة، هو الشكل الوحيد للتعبير عن توافق السلطة السياسية وسلطة الاحتكارات، فربما يختلف الوضع في المستوى السياسي تحديداً، لتشأ صيغة تعددية، لكنها في كل الأحوال ستخضع لسلطة الاحتكارات، وهنا سينشأ شكل جديد للتعددية – ليس ذلك الذي كان سابقا، لأن الاختلاف سوف"يُضبَط". ولهذا أرى أن فكرة العالم متعدد الأقطاب تبدو وهمية فالمسألة المطروحة هي مسألة الالتحاق بالمركز وفق الصيغة التي يحددها، ولهذا قلت أن التعددية (على فرض تحقيقها، وأشير إلى إمكانية ذلك) لن تعني نشوء عالم متعدد الأقطاب، بل "تنويعات" في إطار المركز ( ولقد شبهت ذلك بالأحزاب في الدول الرأسمالية)، ان حرب "التكسير" بين الدول الرأسمالية قد انتهت.
إن التنافس بين الاحتكارات، سينعكس على الدول، ما دامت الدول هي أداة الاحتكارات، كونها القوة الاقتصادية المهيمنة في إطار النسيج الاقتصادي "القومي. وما دامت الاحتكارات، هي احتكارات فوق قومية أيضاً، فإن "اختراقات" الرأسمال غير القومي، سوف تلعب دوراً في تحديد العلاقات بين الدول، وبالتالي سوف "تَضْبُط" الاختلافات الناتجة عن التنافس وعلى أرضية الصراع ضمن الوحدة، سوف تتشكل تحالفات بين الاحتكارات ،على حساب احتكارات أخرى، وبالتالي بين الدول على حساب دول أخرى، وأؤكد ثانية أن هذه العملية التي بدأت للتو، لن تقود إلى انشقا قات في المركز، وبالتالي بين الدول، رغم أنها تفضي إلى تهميش بعض الاحتكارات، و بالتالي بعض الدول(2) .
وإذا كانت وضعية الرأسمال الأميركي المهيمن آخذة في الاهتزاز نتيجة المنافسة (كما بنتيجة الأزمات التي يعيشها الاقتصاد الأميركي )، فإن ميلا، واضحا للعيان، بدأ في التبلور يتمثل في نشوء تحالف بين احتكارات الولايات المتحدة, وكل من الاحتكارات اليابانية والألمانية. ليصبح هو القوة المحركة والقائدة لمجمل الاحتكارات وبالتالي للاقتصاد العالمي.
(5) قبل المضي في تحليل سياق إعادة صياغة النمط الرأسمالي يجب الإشارة إلى ظاهرتين، عززتا "الوهم" حول إمكانية تصنيع الأمم المخلّفة، وقادنا إلى القول بكسر احتكار المراكز الرأسمالية للصناعة. الظاهرة الأولى: تمثلت في نشوء صناعات استهلاكية في الأمم المخلّفة التابعة ( وأنا هنا لا أشمل الدول الاشتراكية السابقة، ولا دول حركات التحرر الوطني، رغم أن هذه الأخيرة استفادت من السوق الرأسمالية في هذا المجال). وإذا كان التوسع الرأسمالي، في مرحلته الأولى، قد حافظ على البنى ما قبل رأسمالية (البنى الزراعية المتخلفة)، فقد أدى تطور آليات النمط الرأسمالي إلى دمج أكبر للمحيط في بنية النمط، وبالتالي إلى تعمق الرسملة (فالأمم المخلّفة لا تكتسب طابعها الرأسمالي إلا عبر الإلحاق – التبعية – أي نتيجة دمجها في النمط الرأسمالي. لهذا سنلحظ ان انتشار علاقات الإنتاج الرأسمالية تحق بالأساس عبر ذلك، ولم يكن نتاجاً لتطور داخلي) وسنلحظ ذلك عبر دفعها الأنظمة التابعة، إلى تصفية البنية الزراعية التقليدية (ما أسمي بالإصلاح الزراعي)، والذي طُبق في البلدان التابعة ( إيران – المكسيك ..)، مما أسهم في توسيع السوق الداخلي، وأفضى إلى تصاعد الحاجة إلى السلع الاستهلاكية، بشكل (ربما أكبر من طاقة الإنتاج في المراكز. كما (ربما) كان المستهلكون الجدد عاجزين عن شراء السلع الاستهلاكية المنتجة في المراكز، نتيجة الانخفاض المريع في الدخول (الأجر). أو نتيجة السببين معاً. مما فرض نشوء صناعات استهلاكية في المحيط. وهنا يجب ملاحظة تشكل "سوقين" في بلدان المحيط سوق المستهلكين من الطبقة المسيطرة، والذين يستهلكون سلعاً منتجة في المراكز، وسوق الطبقات الشعبية، التي تستهلك منتجاً محلياً.
وبالتالي سنلاحظ أن فيض الإنتاج في المراكز حافظ على سوقه في الأمم المخلفة من جهة، كما أن "القطاع الأول" (أي الصناعة المنتجة لوسائل الإنتاج) أوجد سوقاً جديداً في الأمم المخلفة. في الوقت نفسه لم تكن هذه العملية لتفضي إلى تصنيع الأمم المخلفة، لأن هذا التطور لم يكن ليتطور إلى نشوء الصناعة الأم (أي المنتجة لوسائل الإنتاج)، نتيجة غياب التقنية المطورة محلياً، وبالتالي الاعتماد على شراء الصناعة الاستهلاكية "كسلع" ( وهو ما كان يوجد سوقاً تقطع الغيار كذلك). ولأن الرأسمال المتراكم في هذا القطاع الصناعي، كان يستنفذ في شراء السلع الاستهلاكية المنتجة في المراكز بمعنى ان مجمل العملية هذه كان يفضي إلى انتقال الرأسمال المحلي إلى المراكز ودون تحقيق التطور الصناعي (بمعنى أن هذا القطاع ظل هامشياً، ولم يكن محركاً لعجلة التصنيع، بل كان وسيلة تحقيق فائض يحرك سوق الاستهلاك لدى الطبقة المسيطرة ).
لقد مثلت هذه الصناعات قطاعاً ملحقاً بالمراكز، يعمل ضمن آلياته، حيث تستورد كسلع (ميزتها بالنسبة للمراكز تفرض حاجة دائمة لاستيراد مكملاتها- القطع البديلة) وتنتج فائضا يستخدم في إنعاش لسوق استهلاك السلع المنتجة في المراكز. وبالتالي كانت شكلاً (جديداً) من أشكال تعزيز تمركز الرأسمال في المراكز، بنهب فائض الأمم المخلّفة (نهب فائض الريف من قبل برجوازية محلية، عبر اللاتكافؤ في أسعار السلع الاستهلاكية والزراعية، وهذه عملية داخلية تفضي إلى إفقار الريف ونهب الطبقة العاملة عبر الأجور المنخفضة التي تدفعها البرجوازية ومن ثم نهب الفائض المتشكل لدى البرجوازية عبر السلع الاستهلاكية المنتجة في المراكز. وهذا شكل أساسي من أشكال النهب الإمبريالي).
وما أشرت إليه هنا جزء من إشكالية أوسع، يتعلق بعضها بـ "الربحية " (أي مراكمة الفائض)حيث ان التوظيف في التجارة وفي البنوك العالمية أكثر ربحية (وضمانة) من التوظيف في الصناعة بمعنى أشمل من الصناعة الاستهلاكية .
الظاهرة الثانية : تتعلق بنشاط الشركات متعدية الجنسية (أو بشكل أدق متعدية القوميات)، حيث أن التنافس فرض البحث عن خفض الكلفة، مما دفع إلى الإفادة من "ميزات" الأمم المخلّفة، وإذا كان من هذه "الميزات" التحكم بأسعار المواد الأولية، فإن الميزة المقصودة هنا هي الأيدي العاملة الرخيصة. ولقد أصبحت هذه العملية ممكنة في إطار المصلحة الرأسمالية الأساسية (أي منبع تصنيع الأمم المخلفة) حينما تطورت الصناعة في المراكز إلى مرحلة التخصص الأدق"، الذي يعني التخصص في صناعة أجزاء السلعة بشكل "مستقل" ومن ثم تجميعها في المراكز. لهذا عمدت إلى إنشاء فروع في أطراف مختارة، تنتج أجزاءاً من السلع. هنا سنلحظ ان منتوج هذه الصناعة كان "يصدّر" إلى مركز الشركة تحديداً ( ولقد أدت هذه العملية إلى اعتبار "التصدير" جزءاً من العلاقات الداخلية في الشركة ذاتها، بغض النظر عن الموقع الجغرافي لهذه الفروع ). وعمل هذه الفروع كان يرتبط بظروف سياسية (وقانونية) مؤاتية، فيما يتعلق بالضرائب المحلية، وحرية تصدير الفائض، وكذلك الكبح السلطوي المحلي للعمال، وفرض ظروف قاسية عليهم. بمعنى ان نشاطها فرض تأسيس "ظروف استقرار استبدادي" (وضع الأنظمة العسكرية في أمريكا اللاتينية مثلا). وفي هذا الإطار يمكن القول أنها وضعت خارج "الدورة الاقتصادية" المحلية، (أنها مستعمرات اقتصادية داخل المحيط)، وبالتالي من غير الممكن ان تكون محفزاً للتوسع الصناعي المحلي، فهي تنتج سلعاً "تصدر" للمركز، مستفيدة من المواد الأولية (ربما)، والأيدي العاملة الرخيصة المحليتين، وبالتالي فهي تنفق هنا رأسمالاً مأجور للعمال، وربما كأسعار للمواد الأولية، ولكنها توفر تكلفة السلع المنتجة في المراكز مما يفضي إلى تحقيق فائض أعلى، أو تحقيق فائض مناسب إذا ما اضطرت الشركة إلى تخفيض أسعار السلع نتيجة المنافسة وهي هنا تعزز مقدرة الشركات الاحتكارية في المراكز، وكذلك تعزز من دورها العالمي.
وفي هذا الوضع يمكن أن تنهي الشركة عمل فرع، إذا ما أصبحت " ظروف الاستثمار" غير مؤاتية، لتبحث عن بلد جديد. دون ان يتأثر وضع الشركة، وكذلك دون أن يتأثر وضع البلد المنهي العمل به. أنها بالتالي "صناعات رحالة". تعمل وفق مصلحة الشركات الاحتكارية، بغض النظر عن الأثر الذي تحدثه في الأمم المخلّفة.
وهنا يمكن ملاحظة أنه في حال تشكّل "احتكار أعلى"، (بمعنى تصفية المنافسين، عبر الدمار أو الاندماج) يمكن أن يقود إلى تخلي الشركات الاحتكارية عن هذا الشكل، أو على العكس من ذلك، يمكن أن يبقى من أجل تحقيق فائض أعلى. وهذا يعتمد على وضع الطبقة العاملة في المراكز، حيث أن الخبرة الأعلى التي تمتلكها، يمكن أن يعزز الميل لدى الشركات الاحتكارية إلى إلغاء الكثير من الامتيازات التي تحققت لها، عبر نضالها الطويل، وبالتالي العودة إلى إخضاعها لظروف قاسية (إنهاء الضمان الاجتماعي، والصحي، وربما ساعات العمل..)، وهو ما يبدو واضحاً في بعض التصورات التي تطرحها هذه الشركات، وخضوعها (عبر بعض الأحزاب اليمينية) في هذا الاتجاه.
هاتان الظاهرتان تشيران إلى أن صناعات انتشرت في المحيط، ولكنهما لا تشيران بأي حال من الأحوال أن "نمطاً صناعياً" قد تشكل لهذا لم تصبح الصناعة هي وسيلة الإنتاج المسيطرة (يظهر ذلك انطلاقاً من نسبة إسهامها في الناتج القومي الإجمالي. وفي السلع المصدرة. وفي الرأسمال الموظف في هذا القطاع، وفي نسبة العاملين فيه..)
(6) إذن مع بداية التسعينات توحّد العالم، حيث انهارت الحدود بين "نمطين" ومعسكرين، وبتنا إزاء عالم أحادي القطب، وهو الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة، والتي باتت تتصرف انطلاقاً من أنها "الزعيم الأوحد" للعالم، "ملك العالم". وعند ذلك الحد (أي بداية التسعينات) كان دور الشركات متعدية القومية قد تعمق، حيث أصبحت القوة المسيرة في إطار النمط الرأسمالي. ولهذا تولت إعادة صياغة النمط الرأسمالي بمجمله، انطلاقا من مصالحها هي بالذات.
ولا شك في أن إعادة الصياغة هذه، تنطلق من حل المشكلات التي تفاقمت في النمط الرأسمالي، وهنا يمكن الإشارة إلى عدد منها:
أ-مشكلة تخفيض كلف الإنتاج، وبالتالي تحقق فائض أعلى، أو تحقيق وضع تنافسي ممتاز (عبر تخفيض الأسعار). ولهذه المشكلات عنصران الأول منها يتعلق بالأجور، وفي هذا المجال هنالك خياران (كما أشرت سابقا) إما إلغاء منجزات الطبقة العاملة في المراكز، أو توسيع نمط الصناعات الرحالة في الأمم المخلّفة، وهذين الخيارين يفترضان "هجوماً" سياسيا شرساً، وهو ما يعزز الميل الاستبدادي عالمياً، والثاني منها: السيطرة على (أو وضع اليد على، وهو الأدق) المواد الأولية في المحيط، وهي السيطرة التي تراخت بفعل انقسام العالم (نشوء الدول الاشتراكية) وانتصار حركات التحرر الوطني . وبالتالي الظرف العالمي ذاك الذي سمح لدول تابعة أن تسعى لـ "التحكم" بموادها الأولية (النفط كمثال، ونشوء الأوبك).
ب- مشكلة تصريف فيض الإنتاج، وهي المشكلة التي أفضت إلى حالات واسعة من الإفلاس في المراكز الرأسمالية، ولن يتحقق ذلك إلا عبر فرض سوق عالمية حرة، وإسناد سياسي لاحتكارها لمصلحة هذه الشركات (خصوصا في المرحلة الأولى).
ج-مشكلة نشاط الرساميل الفائضة، أي الرساميل الفائضة عن التوظيف في الصناعة و الزراعة (وحتى الخدمات)، وهي المشكلة التي أفضت إلى ميل الرأسمال الفائض إلى المضاربة، (لتحقيق الربح السريع والكبير معاً)، التي بدورها أفضته إلى أزمات كبيرة في أسواق الأسهم، وقادت إلى إفلاس بنوك وشركات. حيث أصبح هذا الرأسمال يشكل الكتلة الغالبة من الرأسمال العالمي، وربما يكون الحل في العودة إلى التوظيف في قطاع المواد الأولية في الأمم المخلفة كما في التجارة والخدمات على حساب الرأسمال المحلي. وحتى في الصناعات الاستهلاكية في هذه الأمم .
د-ولحل هذه المشكلات يجب معالجة مشكلة البلدان التي تصنّعت، سواء في البلدان الاشتراكية السابقة، أو نمور آسيا، وحتى في دول حركة التحرر الوطني (لكن التي تصنعت بشكل أقل) ولن يتحقق ذلك إلا بتهيئة ظروف سياسية تسمح بمنافسة غير متكافئة. الأمر يتعلق هنا بفرض سوق حر، وتشجيع القطاع الثالث فيها(وكذلك القطاعات الهامشية). إن الهدف هنا يتمثل في "تدمير" المستوى الصناعي المتحقق. وضبطها" في الشكل المحيطي، لكي تتحول إلى أسواق تحل مشكلات فيض الإنتاج، وتوفر مجالاً للاستثمار في القطاعات غير المنتجة (ومنها المواد الأولية التجارة، البنوك، و الخدمات).
ه-مشكلة العلاقة فيما بين الاحتكارات،و دور كل منها في "تقاسم العالم" (السوق والمواد الأولية. والاستثمارات..) ولا شك في أن توحيد العالم، بالتخلص من "الخطر الشيوعي" و "النمط الاشتراكي" طرح هذه المسألة بحدّة، وهي مركز حل المشكلات الأخرى. لأن حلها، يهدف إلى تعزيز احتكارات شركات وتهميش أخرى، وبالتالي فإنه يتحقق في إطار عملية إعادة صياغة العلاقة فيما بين الاحتكارات.
إن إعادة صياغة العالم تستند إلى الإفادة من المحيط (وهنا تتحدد مهمة دمج الأمم المتمردة السابقة الدول الاشتراكية، دول حركات التحرر، وحتى نمور آسيا، في المحيط، وهذا الدمج يهدف إلى تدمير تطوّرها المتحقق، لكي يكون ممكناً الإفادة منها)، من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج، وحل مشكلة فيض الإنتاج. وإيجاد فرص استثمار معاً. وبالتالي تحقيق تراكم أعلى عبر نهب "وحشي" للمحيط. والإطار العام المحدد هنا يتمثل في فرض "السوق الحرة". السوق الخالية من أية قيود، وتأسيس منظمة التجارة العالمية، يقوم على هذا الأساس، بحيث تنتقل السلع ورأس المال دون عوائق ويتحول العالم، كما لو أنه دولة واحدة (سوقاً داخلية)، رغم استمرار وجود الدول المستقلة" بمعنى ان استمرار "التفتت السياسي" يجب ألا يعيق النشاط الاقتصادي الحر. وإلا تعرضت الدول لـ "العقاب". إننا إزاء عملية "فصل" بين الاقتصادي والسياسي، بحيث يدمج الاقتصادي في سوق واحد له آلياته وقوانينه، ويربط السياسي بالمركز (لتكون علاقته بالاقتصادي المحلي. علاقة غير مباشرة تمر عبر المركز).
ويمكن تلخيص الأهداف التي تسعى الشركات الاحتكارية لإعادة صياغة النمط على أساسها (فيما يتعلق بالمحيط)، بالتالي: حرمان "الدول الوطنية" من التدخل في الاقتصاد. بتأكيد الدور المطلق للرأسمال الخاص، وسيادة "قوانين السوق" بمعزل عن تدخل السياسة. وهذه خطوة تحضيرية أولى، ولقد كان صندوق النقد والبنك الدوليين يتوليانها ومن الواضح أنهما سوف يستمران في ذلك عبر خضوعهما لتلك الشركات، رغم أن الهدف الراهن يهدف إلى أبعد من ذلك. ثم معاملة الرأسمال الأجنبي كما لو كان رأسمالاً محلياً ورفض أي تمييز في هذا المجال، لفرض حرية مطلقة لنشاط الشركات الاحتكارية. وبالتالي "كف يد" الدول الوطنية حيالها . التجارة الحرة ورفض أية قيود تميزيه، تعيق التبادل، إننا إزاء سوق واحد مفتوح، يصبح مفهوم المركز و المحيط واضح فيه في المستوى الاقتصادي (لتخترق الشفافية الاقتصادية التي كانت تحكم رأسمالية المركز، العالم كله). وفي الوقت نفسه نحن إزاء عالم متعدد الدول، لكن مع ملاحظة قوة الدولة ودورها الفاعل في المراكز و "هزال" الدولة، ودورها الهامشي في المحيط، وكذلك تبعيتها لسياسة الدول في المراكز وتحولها إلى "شرطة" تنفذ مصالح الشركات الاحتكارية متعدية القومية.
وتحويل ذلك إلى "نظام يفترض عنصرين، الأول: استصدار قوانين عالمية ملزمة، تصبح "فوق" القوانين المحلية عبر توقيع كافة الدول عليها، وهو ما بدأ في اتفاقيات الغات، وتطور بتشكيل "منظمة التجارة العالمية" ويمكن أن يتطور أكثر وميل الولايات المتحدة لفرض قوانينها الخاصة عالمياً يؤشر إلى ذلك (حيث يصبح العالم والاقتصاد العالمي ملحقان بها وباقتصادها) . والثاني: وجود قوة سياسية (دولة أو تحالف دول) تعمل على تنفيذ هذه القوانين، وبالتالي على معاقبة الرافضين، والتنفيذ هنا يعني الضغط الاقتصادي والسياسي، والحصار، ويصل حد الفرض بالقوة (أي التدخل العسكري). وهذا هو لدور الذي تمارسه الولايات المتحدة منذ بداية التسعينات(كما في العراق ويوغسلافيا).
ملحق
التجارة أن تعزز تحكم الشركات متعدية القومية، يبدو أنه يفرض تجاوز اتفاق "منظمة العالمية"، حيث يبدو مما يتسرب من معلومات أن هذه الشركات تسعى لفرض اتفاقية جديدة تجعلها قوة السيطرة الفعلية على الاقتصاد العالمي، وتفرض تحويل الدول إلى " شرطة تنفيذ" لها، بهدف التحكم بالمواد الأولية والتجارة والخدمات وتحقيق " الربح الأقصى"، أي تحقيق النهب الكامل للعالم. فحسب تعليق "اللوموند ديبلوماتيك" على "اتفاقية الاستثمار المتعددة الأطراف" (أو AMI)، فإن هذه الاتفاقية تجارية الطابع "تعطي للشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين حقوقاً مطلقة، أما الحكومات فعليها الواجبات والالتزامات، وإلا فإن للشركات وللمستثمرين الحق المطلق بملاحقتها قضائيا للحصول على تعويضات لقاء أي سياسة أو عمل شعبي ألحق الضرر بأرباحها". وبالتالي فإن "الحقوق فيها هي وقف للشركات والمستثمرين الدوليين بينما تناط بالحكومات جميع الواجبات"، ومن هذه الحقوق "الحق الكامل للاستثمار، لشراء الأراضي، والثروات الطبيعية، والخدمات السلكية، والعملات"، مع حماية المستثمرين من أي تدخل حكومي له تأثيرات جانبية على استعادة ملكيتها – أي الدولة- ولو بطريقة غير مباشرة.فضياع فرصة ربح بالنسبة لأي استثمار خارجي أشبه بضرر كافٍ ليعطي هذا المستثمر حق تعويضه من قبل الجانب الحكومي الرسمي. و "حق الاعتراض أمام أي من الهيئات السياسية أو العمل الحكومية على إجراءات ضريبية تتعلق بالبيئة مثلا، أو تشريعات العمل المتعلقة بحماية المستهلك، وكأن الأمر فيه تهديد يحمل الضرر لأرباحهم ، . ان تشكل الدول برنامجاً عالمياً" لمساعدة المنشآت الأجنبية المتعددة الجنسيات، وتعلق الجريدة ان هذه الآلية تستطيع شل أي تدخل حكومي يهدف إلى حماية البيئة أو الحفاظ على الموارد الطبيعية وتأمين ظروف عمل عادلة وكافية، وتوحيد الاستثمارات لخدمة الصالح العام". حيث ان للمستثمرين حق التأمين ضد الاضطرابات اذ ان الحكومات مسؤولة عن تامين المستثمرين ضد (الاضطرابات الشعبية)، وكل المواقف التي من شأنها إلحاق الضرر بأرباحهم" وهنا يُطلب من الحكومات "كتم الحريات الاجتماعية". لهذا تتعرض للهجوم كل سياسة تقوم على أساس تقديم مساعدات إلى صغار الشركات، أو المعاملات التفضيلية لبعض أصناف الاستثمار أو المستثمرين"، أو حتى "برامج توزيع الأراضي على الفلاحين"، وإذا قررت حكومة ما بيع قطاع أو شركة حكومية يخضع المستثمرون الأجانب لنفس الشروط التي يخضع لها المستثمرون الوطنيون، حتى وان كانت شركة مشتركة"، كما يُحظر" على الدول اتخاذ إجراءات بهدف توجيه الاستثمار لخدمة المصلحة العامة. وكذلك المعاملة بالمثل لجميع المستثمرين الأجانب. "كل ذلك دون أن يكون مطلوباً من المستثمرين والشركات أي واجبات أو مسؤولية تجاه الحكومة ".
وبالتالي فإن هذه الاتفاقية "تملك القدرة على تغيير ممارسة السلطة في كل أنحاء العالم بإخضاع الوظائف الخاصة بالدولة لإدارة وتوجيهات الشركات المتعددة الجنسيات".
من هنا يتوضح ان الدولة في كل أنحاء العالم تصبح أداة هذه الشركات تقوم بدور محدد في تحقيق مصالحها بغض النظر عن مصلحة الطبقة المسيطرة "قوميا"، وبغض النظر عن كل المصالح القومية ليصبح العالم سوقاً مفتوحاً لهذه الشركات تنشط فيه، دون أية قيود، بما يحقق الربح الأعلى لها، و تعمل الدول على توفير الظروف المهيئة لذلك. بما في ذلك سحق شعوبها، وتحويل عمالها إلى "عبيد" وهنا نلحظ أن هذه السياسة، هي تعميم لسياسة الشركات الاحتكارية متعدية القوميات، التي كانت تمارس منذ تشكل هذه الشركات تعميمها على العالم. وفي إطار ذلك، كما نلمس تجد المشكلات المشار إليها سابقا حلولاً لها، عبر التحكم (في الأمم الرأسمالية وفي المحيط) بالأجر وبـ "وضع اليد" على المواد الأولية، ثم بخلق مجالات استثمار واسعة للرأسمال الفائض. ووفق هذه الشروط تنهار كل الصناعات في المحيط (وفي الدول الاشتراكية السابقة، وفي جنوب شرق أسيا)، عبر منافسة غير متكافئة، وعبر الضغط السياسي، ومختلف أشكال العقوبات والحروب (الداخلية والخارجية) لكن تبقى مشكلة العلاقة بين الاحتكارات . فيما يتعلق بـ "تقاسم السوق العالمية"، فما هي صيغة حلها؟
أشرت إلى هيمنة الرأسمال الأمريكي على الشركات وتحكمه بـ "كتلتها" الأساسية. لكن منافسة نشأت من قبل شركات للرأسمال الياباني أو الأوروبي غلبة فيها هددت هذه الهيمنة، حيث وضعت شركات أميركية على حافة الإفلاس مما دفع إلى حدوث اندماج في الشركات المنتجة للسلع ذاتها، (الطيران، الكومبيوتر، والسيارات) أو بين شركات مختلفة. لكن ضمان إعادة صياغة النمط الرأسمالي، تفترض تحقيق تحالفات، تؤسس لـ تقاسم السوق العالمي"، والميل الواضح يتمثل في تحقيق تحالف بين الشركات الاحتكارية الأهم في المراكز الرأسمالية. مما يؤسس لنشوء تحالف بين الرأسمال الأميركي والرأسمال الإنكليزي والرأسمال الياباني، والرأسمال الألماني، حيث أنه يستحوذ على الشركات الأهم، وذات الرأسمال الأضخم، الأمر الذي يعني تهميش شركات احتكارية أخرى، أقل مقدرة، وهذه العملية ستفضي إلى تحقيق تمركز أعلى، وتدمير لقطاعات صناعية واسعة(4).
(7) والآن ما هو دور السياسي في تحقيق الاقتصادي؟ إن نشاط الشركات لا يتحقق دون توفر عنصر مهيئ، هو السياسي، وهذا عنصر ضروري لكي يحقق الاقتصادي كامل فعله. وهو ليس خاصية النمط الرأسمالي، بل أنه "منطق الصيرورة" عبر مسار التاريخ، فالدولة عنصر فاعل في تحقق الاقتصادي.
وبالتالي فإن توفير الظروف المناسبة لكي تحقق هذه الشركات هدفها في الاحتكار وتحقيق "الربح الأعلى"، يفترض "تسخيرها" الدولة، ولقد لعب عنصران دوراً في أن تصبح الولايات المتحدة هي أداة الشركات الاحتكارية متعدية القوميات، الأول:يتمثل في هيمنة الرأسمال الأميركي في إطار هذه الشركات، والثاني: يتمثل في ضخامة وتفوق القوة العسكرية الأميركية، فلا شك في أن "ضبط" العالم، بكل تناقضاته، ومشكلاته، يفترض الاستناد إلى قوة متفوقة، قادرة على تحقيق هذا "الضبط"، أن إعادة صياغة النمط الرأسمالي عالمياً، يفترض أولاً إعادة صياغته سياسياً وهنا تلعب القوة دوراً مهماً.( ولا شك في أن الدور العسكري للولايات المتحدة منذ بداية التسعينات يوضح ذلك، حيث تدخلت في مناطق عديدة من العالم – حرب الخليج، الصومال، البوسنة، بنما، غرينادا، يوغسلافيا …) .
ويشكل هذا الدور ميزة للشركات الاحتكارية الأميركية كما للدولة الأميركية، حيث يمكن أن بفضي إلى حل العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي، وهي المشكلات التي أرهقت الاقتصاد نتيجة التناقض الذي كان يشق العالم، والذي فرض عليها التركيز على التسلح، في مواجهة تصاعد القوة السوفياتية، وتوسع الاشتراكية عالمياً، من جهة، ونتيجة إنعاش النمط الرأسمالي بعد الحرب الثانية، حيث لعب الاقتصاد الأميركي دور الدافع لعربة مجمل الاقتصاد الرأسمالي، وسنلاحظ هنا أن هذا الدور الذي سبب مشكلات عميقة للاقتصاد الأميركي قد تحول إلى ميزة، فرضت الشركات الاحتكارية الأميركية كقوة مهيمنة، كما فرضت ان تصبح القوة الأميركية أداة إعادة صياغة النمط الرأسمالي في المستوى السياسي .
ويقصد عادة بأزمة الاقتصاد الأميركي، عجز الموازنة والميزان التجاري والديون ولا شك في أن الدور الجديد للدولة الأميركية يفضي إلى إنهاء العجز في الموازنة، عبر تحميل الدول الحليفة جزءاً مهماً من الموازنة المخصصة للجيش (وربما للصناعات الحربية)، مادام هذا الجيش أصبح أداة للشركات الاحتكارية المتحالفة، كما للدول الرأسمالية المتحالفة، (كما يمكن أن يبتزّ حلفاء آخرين، حتى الهامشين منهم)، كما يفضي، من جهة أخرى، إلى تعديل الميزان التجاري، عبر توسيع التصدير للبلدان الحليفة، وللأسواق الجديدة) ومن ثم، من جهة ثالثة، يمكن تجاوز مشكلة المديونية. عبر نشاط القطاعات الاقتصادية عموماً، وكذلك عبر تعديل الموازنة .
إن تحول الدول الرأسمالية إلى أداة مركزية للشركات الاحتكارية متعدية الجنسيات، يفرض ان تكون القوة المسيطرة والفاعلة عالمياً (وعبر أدوار للدول الحليفة الأخرى، مكملة لها، وخصوصاً إنكلترا، ألمانيا، واليابان)، وسنلاحظ أنها، وعبر ما توضح في السنوات السابقة، تعمل وفق استراتيجية تقوم على التالي:
أ- التدخل السياسي والعسكري في كل المشاكل العالمية، انطلاقاً من أنها المعنية وحدها بحلها، ولقد أشرت سابقاً إلى حدود تدخلها.
ب- إعادة ترتيب الوضع العسكري عالمياً، تحت إشرافها ووفق ماترتأيه، مثل تكريس هيمنتها على حلف الناتو، وتوسيعه في الإطار الذي تراه ضرورياً، وعقد حلف عسكري استراتيجي مع اليابان، وتكريس وجود دائم لقواتها في كل المناطق الهامة في العالم ( وجود قواتها في الخليج العربي جزء من ذلك).
جـ- تشكيل تكتلات اقتصادية بإشرافها، وتحت هيمنتها، مثل النافتا(لدول أمريكا الشمالية والمكسيك). وتكتل المحيط الهادي، .. الخ .
د- السيطرة على الأسواق العالمية، أو بشكل أدق على الجزء الأساسي منها، مثل احتكار السوق الصيني (عبر التفاهم مع الدولة الصينية) وأسواق جنوب شرق أسيا (وعبر إعطاء دور محدد لليابان فيه) وأسواق أميركا الوسطى واللاتينية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، (وربما روسيا والدول السوفيتية السابقة). وفي هذا الوضع تحصل ألمانيا على أسواق أوروبا الشرقية.
هـ- إعطاء صندوق النقد والبنك الدوليين دور أكبر في تحقيق السيطرة، عبر ربط القروض بشروط أقسى، تنطلق من الالتزام بسياسات الشركات الاحتكارية متعدية الجنسيات .
و - وتسخير الأمم المتحدة كشكل عالمي، لكي يكون "غطاءً" شكلياً، لدور الولايات المتحدة السياسي والعسكري والاقتصادي.
ز - السيطرة المباشرة على المواد الأولية، وخصوصاً النفط (حيث ان حدود الأمن القومي الأميركي هي حدود النفط، كما بات يُعلن).
ح- وهي بالأساس أداة فرض القوانين التي تقررها الشركات الاحتكارية لـ "تشغيل" الاقتصاد العالمي. أنها "شرطي العالم" لكن المدجج بالأسلحة الأكثر تطوراً وخطورة .
وفي ظل هذه الهيمنة الشاملة للولايات المتحدة، في المستوى السياسي ( وبالتالي العسكري) يجري تقاسم العالم بين الشركات الاحتكارية متعدية القوميات، بمعنى أن الهيمنة السياسية لا تتطابق والسيطرة الاقتصادية، بل عبرها يتحقق الاتفاق بين الشركات الاحتكارية على تقاسم الأسواق، لكن هيمنة الرأسمال الأميركي على هذه الشركات، والدور العسكري للولايات المتحدة. وكذلك أزمة الاقتصاد الأميركي، تؤشر إلى أن الرأسمال الأميركي هو الذي سيحظى بالنسبة الأعلى. ولهذا سنلاحظ ان الولايات المتحدة، ومنذ بداية التسعينات، بدأت تفرض سيطرتها في كل مكان تقريباً. وربما لكي تفرض أمراً واقعاً يضخم من حصتها ويجعل " شركاءها" يقبلون بالأمر الواقع .(3) وبالتالي بما تقرره هي، وبالأساس ما يتقرر من خلال توازن العلاقة بين الشركات الاحتكارية متعدية القومية.
لكن هل يتحقق ذلك دون نشوء تناقضات والسؤال هنا يتحدد في: هل ستقبل اليابان وألمانيا اعتقد أن الميل نحو التحالف قائم، وربما سار خطوات مهمة (ويظهر ذلك من مواقف الدعم للسياسة الأميركية)، والسؤال الثاني يتحدد في وضع فرنسا، واعتقد أن الميل نحو المعارضة واضح في سياساتها، وكذلك باقي الدول المهمشة، ولكن حدود معارضتها، ربما لن تتعمق، رغم أنها تخسر أسواقها التقليدية ( شمال أفريقيا، وأفريقيا عموماً). إلا إذا حدثت تطورات عالمية، تفرض عليها إما الالتحاق بالولايات المتحدة، أو تشكيل "محور" معارض. أما روسيا فإنها تهمش، وتدفع لكي تتحول إلى جزء من المحيط، كما باقي البلدان الاشتراكية السابقة ( ونمور أسيا تتحول إلى هررة ).
(8) أشرت سابقا إلى ميل واقعي ، يجري في إطار النمط الرأسمالي، ويهدف إلى إعادة صياغته، على ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، ولكن السؤال هنا يتمثل في إمكانية إعادة الصياغة هذه وفي نجاحها؟ والإجابة على ذلك تتعلق بالمستوى السياسي، بمعنى أن تحقق إعادة الصياغة، أو فشلها يعتمد على التطورات السياسية في المحيط (القديم والجديد)، لأن الوضع الاقتصادي في المحيط لا يسمح بمنافسة متكافئة، وكل استراتيجية الرأسمالية تنطلق من تفوقها، وبالتالي فرضها منافسة لا متكافئة. إننا إذن نشير إلى ممكنات الصراع الطبقي على الصعيد العالمي( بتمظهراته القومية)، وبالتالي دوره في تحقق أو فشل إعادة الصياغة هذه .
إننا إزاء ميل وحشي للنهب والسيطرة، والتدمير، وهذا هو أساس إعادة صياغة النمط الرأسمالي، وربما كان أكثر وحشية من أي وقت مضى، لأن الاستغلال الفظ الذي يُفرض على العالم ( بما في ذلك الطبقة العاملة في المراكز الرأسمالية) والهادف إلى تحقيق الربح الأعلى، يترافق والتدمير، وتدمير المجتمعات، والبشر(هذا هو الحد المتطرف بالتالي) اننا بالتالي، ازاء عودة لنزعة لُجمت حينما كان العالم "ثنائي القطب"، لكنها عوده وحشية، بربرية ولا شك في أن قناعة الرأسمالية أنها انتصرت وتحققت "نهاية التاريخ". وبالتالي أنها الأكثر جدارة في الوجود، والسيطرة دفعها للتصرف هكذا، لهذا باتت معنية بالاستغلال الأقصى للبشر والثروات، كما باتت مقتنعة بحقها " المقدس" في ذلك، وبالتالي حقها "المقدس" في تدمير كل المكتسبات التي حققتها الشعوب، بتدمير مستوى التطور الذي حققته، وإفناء البشر أنفسهم، لأن قسماً كبيراً منهم بات "زائداً" عن الحاجة ومؤرقاً، فهي تحتاج إلى المواد الأولية، وإلى العمالة الضرورية، وكذلك إلى الفئات التي تشكل سوقاً لها، أما الفئات المهمشة (جيش العمل الاحتياطي)، فيجب أن يفنى (عبر الإيدز، والحرب الطائفية والأثينية، والقبلية). لقد انقلب عقال الرأسمالية، وبدأ حرباً للسيطرة "المطلقة" إذن. والسؤال الحاسم هنا يتعلق بممكنات تحقق ذلك؟ وبالتالي بحدود الردود التي يمكن أن تنشأ في المحيط ؟
قبل تناول هذه المسألة من الضروري، الإشارة إلى عنصر، قد يؤثر في إعادة الصياغة، وهو العنصر المتعلق بوضع روسيا والصين داخل النمط الرأسمالي، حيث أن أسس صياغة النمط الرأسمالي، لا تلحظ أي دور لروسيا، على العكس، فإنها تُدفع نحو المحيط وتطرح مسألة "تقزيمها". عبر تفتيتها، وتدمير بنيتها العسكرية والاقتصادية. أما الصين فإنها تعامل كسوق محتكر من قبل الولايات المتحدة. و "يحجم" دورها الخارجي . لكن المسألة يتعلق بالوضع الداخلي لكل من روسيا والصين. فتتحول روسيا إلى قطب (أي أن تصبح دولة رأسمالية /مركز) يفترض أن تعيد السلطة صياغة الاقتصاد على أساس رأسمالي (يقوم على الإنتاج الصناعي)، وإعادة بناء جيشها لكي يبقى قوة مكافئة لقوة الولايات المتحدة. ولا شك في أن الشرائح التي تستند إليها السلطة ليست في وارد هذا الخيار لأنها تتشكل على أساس كومبرادوري / مافياوي. حيث أن انفلات السلطة بعد انهيار الاشتراكية. والميل العنيف نحو تكريس الملكية الخاصة. انتجا فئات تسعى للاعتناء السريع، وهو طريق يتعارض وإعادة بناء الاقتصاد على أسس رأسمالي، وبالتالي فإن ما ساد في روسيا بعد انهيار الاشتراكية هو تكريس الملكية الخاصة، دون الالتفات إلى تأسيس اقتصاد رأسمالي / مركزي . وهو ما يهددها بالانحدار إلى النمط المحيطي (المتخلف / التابع). والآن، بعد الدمار الذي لحق بالاقتصاد، وتشكل "طبقة" كومبرادورية/ مافياوية، أصبح هذا الخيار مستحيلاً،أو على الأقل غير ملاحظ.
الخيار الآخر، يتمثل في "ظهور بطل منقذ" يعبر عن الطابع القومي"و" العزة القومية"، ويستند إلى الجيش، فيسعى لتأكيد استقلالية روسيا ودورها العالمي، وبالتالي يهيئ داخليا لإعادة صياغة الاقتصاد على أسس رأسمالية مركزية. ولا شك في أن وضع الجيش (الفوضى في صفوفه، افتقار عناصره..) لم يعد يسمح بأن يكون أداة تحقق هذا الخيار، إضافة إلى أن "البطل القومي" لا زال في "عالم الغيب". ولهذا فإن روسيا لن تكون مركزاً في إ"ار النمط الرأسمالي، لتبدو دعوة يلتسن لعالم متعدد الأقطاب وهمية، كما يبدو دوره في " مجموعة السبعة، شكلياً. وبالتالي فإن وضع روسيا يتحدد في الخيار بين الاشتراكية أو النمط المحيطي . وليس في أي مكان آخر. أي إما أن تستطيع الشركات الاحتكارية تدميرها لـ "رميها" في المحيط . أو تنتصر الاشتراكية من جديد. فهي الآن تُسلب الإطار الاشتراكي القديم (أوروبا الشرقية، والجمهوريات السوفياتية السابقة) و توضع اليد على مصادرها الطبيعية، وتدمر صناعاتها، و "يخرب" جيشها، عبر التحالف بين الشركات الاحتكارية و "الطبقة"، الكمبرادورية / المافياوية. هنا يصبح مهماً الالتفات إلى "رد الفعل" الشعبي.
أما الصين فيبدو وضعها غامضاً (أو هكذا يبدو لي). فهل تسير في الإطار الاشتراكي، أو الرأسمالية؟ أم ستصل إلى الانهيار (وهو ما تهدف إليه الشركات الاحتكارية حسب اعتقادي؟ إن تحولها إلى قطب في إطار النمط الرأسمالي يفترض تحولها إلى الرأسمالية /المركزية، والسياسات المتبعة راهناً قد توحي بهذا الخيار، وهي سياسات "مستوحاة"، إلى حد ما من التجربة اليابانية، حيث تلعب الدولة دوراً في تطوير الصناعة، وتحويلها إلى رأسمال خاص، مع ضمان فاعليتها، وهنا (بعكس ما جرى في روسيا)، يكون هدف السلطة، تأسيس اقتصاد رأسمالي / مركزية، و "ضبط" تعميم الملكية الخاصة، في إطار يسمح بتحقيق ذلك بمعنى أن السلطة تقوم بعملية تحويل رأسمالي واعٍ عكس روسيا التي سادت فيها الفوضى)(1). وهذه مسألة تبدو ممكنة، لكن انغلاق الصين (أو تمحورها على ذاتها)، بغياب الميل "التوسعي" الخارجي، وبالتالي المنافسة على الأسواق، يعطيها "وضعاً خاصاً" في العالم الراهن، حيث تبدو وكأنها تعيد صياغة ذاتها، وتحقق هذه الصياغة (وهنا ضمن الخيار الرأسمالي)، سيفرضها "قوة عالمية"، ومنافساً قوياً، قادراً على أن يتحول إلى قطب . فهل تُقبل كقطب مكافئ،؟ وما هي طبيعة العلاقة بين هذا القطب، و "المركز" الرأسمالي الجديد (أي الولايات المتحدة ومشروعاتها)؟ في إطار تصورنا السابق سيبدو احتمال "التصادم قائماً، خصوصاً أن تحالفاً يمكن أن ينشأ بين الصين ودول رأسمالية مهمّشة (فرنسا مثلاً).
أما تطور الصين في الاتجاه الاشتراكي، فسيفضي بالضرورة إلى نشوء قطب اشتراكي مضاف. يرتبط بحركة شعوب المحيط. وهنا تطرح إمكانية عودة روسيا إلى الاشتراكية، وأرى أنها كبيرة، فالتحولات في الوضع الشعبي، وقوة اليسار تشير إلى ذلك، مما سينعكس إيجاباً على العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة، والدول الاشتراكية الأخرى، وعلى الشعوب في المحيط بشكل عام.
إن حالة "الاستقرار" العالمي قد انتمت، واستتبعت نهاية حالة "الاستقرار الطبقي" في المحيط، وربما في المركز، فعملية إعادة صياغة النمط الرأسمالي تقود إلى ذلك، وتفرضه، حيث أن الشركات الاحتكارية في سياستها التي أشرت إليها سابقاً. تقود إلى ذلك. لأنها تهدف، عبر تحقيق الربح الأعلى، إلى نشر حالة واسعة من الإفقار النسبي والمطلق، وتهدد كيانات الأمم والدول، كما تهدد البشرية (المهمّشة) بالفناء. ولا شك في أن هذا العنف الطبقي الممارس من قبل الطبقة الرأسمالية، سوف يوّلد، بالضرورة، رفضاً شاملاً، وتمرداً واسعاً، وإذا كانت الرأسمالية تواجهه عبر دعم "التدمير الذاتي"، من خلال حروب طائفية واثينية وقبلية، وقوى الإرهاب، وكذلك عبر التدخل المباشر الذي يستهدف تدمير البنى الاقتصادية والبشر (حالة العراق منذ عام 1991 وكذلك يوغسلافيا)، فإن حالة التمرد يجب أن تتحول إلى صراع طبقي صريح، يهدف إلى تأسيس نمط بديل، ورغم ما قيل عن "نهاية الماركسية " و "نهاية الاشتراكية". فإنها تبقى البديل الممكن والضروري معاً، والأفق الذي يقود إلى تجاوز النمط الرأسمالي العالمي، الوحشي والمدمر معاً.
إننا إذن، إزاء صياغة أفق بديل، أنها المهمة الراهنة .
ملاحظات
(1) ألا يمكن أن نقول أن الميل نحو تسهيل نشوء الملكية الخاصة في الصين هو التعبير عن الميل نحو الرأسمالية، بينما كان يفترض تطوير الاشتراكية، الميل نحو الديمقراطية في الاقتصاد كما في السياسة؟ لكن في روسيا كان الميل نحو الدمقرطة هو أساس "البيريسترويكا" وبالتالي الانهيار. ربما اختلاف الظروف؟ ففي روسيا تأخر حل المشكلات نتيجة نشوء فئة حاكمة "تتعيش على الامتيازات، فكان البديل الوحيد هو الفوضى.
أما في الصين فهل ان تطور الاقتصاد هو الهدف الواقعي، وبالتالي يفترض المركزة السياسية؟ حيث يمكن لهذا الشكل المركزي للسلطة إن يكون أداة تطوير ضرورية للاقتصاد، كما يمكن أن يكون أداة تحويل رأسمالي، وبالتالي أن تكون الدمقرطة ضرورية لتحقيق التطور الاقتصادي في الإطار الاشتراكي، كما يمكن أن تكون لحظة انفجاره".
المسألة تتعلق إذن بطبيعة الفئات المسيطرة، وطبيعة الوعي الاجتماعي المتبلور، وبالتالي الخيارات التي يحددها كل منها، المسألة تتعلق إذن "بالتحليل الملموس للواقع الملموس". وبالتالي فإن سياسة الدولة الصينية تفترض الدراسة، انطلاقاً من تكوين الفئات المسيطرة فيها، فهل غدت "فئة متميزة"، تنهب الفائض الاجتماعي؟ ثم يجب دراسة آفاق السياسات الاقتصادية المتبعة.
(2) في السابق كان تحالف الشركات الاحتكارية يتحقق من خلال الدول وكان تنافسها يتحقق من خلال الدول أيضاً. ولقد انقلب الوضع الآن . حيث ان تحالف الدول بات يتحقق من خلال الشركات الاحتكارية بمعنى أن العنصر الاقتصادي الذي كان مسيطراً في الدول الرأسمالية، أصبح الآن مسيطراً على الصعيد العالمي.
(3) ان السيطرة الأميركية المباشرة على النفط تهدف إلى ذلك، ولقد بدأت هذه العملية منذ عام 1990 في الخليج، والاستمرار في تدمير العراق يهدف إلى الوصول للسيطرة على نفطه، كما بدأت السيطرة على نفط بحر قزوين حيث اعتبرته الولايات المتحدة جزءاً من "المصلحة القومية الأميركية" . الأخبار عن "وضع اليد" على نفط الجزائر تؤكد هذا المسار. حيث من خلال تحكمها بالنفط تتحكم بعصب الاقتصاد العالمي، والرأسمال بالأساس، وبالتالي تكون قادرة على "فرض شروطها" التي هي شروط الاحتكارات الأميركية، في المفاوضات والاحتكارات الأخرى.
(4) المسألة الأساسية هنا تتمثل في هل أن الاحتكارات قد توصلت ألي تحالف، أم أنها بصدد ذلك؟ هذا أولاً، ثم هل ان الاحتكارات أقرت ان الدولة الأميركية هي أداتها، أم أن الاحتكارات الأميركية هي التي –لازالت- توجه الدولة الأميركية؟.
أوضح هنا أن تحالفاً بين الاحتكارات يسير نحو التحقق . مستنداً إلى قوة الاحتكارات الأميركية، التي تسعى لتحقيق تحالفات مع بعض الاحتكارات الأخرى (وكما أشرت، مع الاحتكارات اليابانية والألمانية بالتحديد)، وهي لكي تضمن حصة أضخم تدفع الدولة الأميركية لفرض "الأمر الواقع"، عبر السيطرة على النفط العالمي، الذي هو عصب الاقتصاد العالمي، ثم السيطرة على الأسواق، حيث عبر ذلك تستطيع تحقيق تحالف ينطلق من سيادتها (هيمنتها)، عبر فرض شروط محددة على الاحتكارات الأخرى (أي تسعى للمساومة من موقع القوة). والسؤال هنا :هل تقبل تلك الاحتكارات هذا الأمر؟ ما يبدو هو أن الاحتكارات اليابانية والألمانية (وبالأصل الإنكليزية) تميل إلى ذلك، وربما يتوضح ذلك من خلال اتفاق التحالف الاستراتيجي بين أميركا واليابان، وكذلك الموقف في أزمة الخليج الأخيرة . لهذا أشرت إلى أن هذا التحالف والأميركي، والياباني، الألماني، والإنكليزي) هو الذي يعمل على إعادة صياغة النمط الرأسمالي .
(5) إن فرض السوق الحرة، يعني بالضرورة انهيار المنشآت الصناعية في المحيط، بدءاً من المنشآت المتوسطة والصغيرة. كما يعني انهيار البنوك فيه. ليعود المحيط مجال استثمار الرأسمال الإمبريالي، ومجال نهب المواد الأولية، وكسوق، إنها، إذن عودة إلى الوراء، بتدبير كل ما تحقق منذ نهاية الحرب الثانية، كما أنها عودة لأساليب الإمبريالية ما قبل هذه الحرب، أي عودة للسياق "الطبيعي" للإمبريالية، السياق الذي فرض نشوء الاشتراكية وتوسعها اختلاله.
(6) ان انهيار الصناعات في المحيط، يبدو واضحاً، حيث ان فتح الأسواق، ونشوء منافسة لامتكافئة، بدأتا تقودان إلى ذلك (مثل صناعات الدواء، والنسيج…) وبالتالي فإن ما أسمي بالعولمة، لا يقود إلى التطور الصناعي، على العكس يقود إلى دمار ما تحقق منذ نهاية الحرب الثانية. وهي ذات العملية التي نشأت مع بدء الاستعمار، لكن في صيغة أعقد.
(7) ان مسألة التحالف في إطار الاحتكارات، تفرض التدقيق، فإذا كانت إعادة صياغة النمط الرأسمالي ستتحقق بالأداة الأميركية، وأن الولايات المتحدة تهدف، عبر ذلك، إلى حل مشكلاتها الاقتصادية، على حساب العالم، فكيف يمكن أن يتحقق ذلك دون ان تمس مصالح اليابان وألمانيا، وان تستفيد أيضاً من إعادة اقتسام العالم؟ إن تحقق ذلك يتم من خلال السعي إلى حل مسألة التنافس عبر توسيع السوق، وبالتالي اقتسامه. فقد أصبح العالم بجملة سوقاً لهذه الاحتكارات.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
