اختراعات مصرية: الحكومة ضد الحكومة!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2386 - 2008 / 8 / 27 - 09:59
المحور: كتابات ساخرة
    

أصدرت "لجنة الشفافية والنزاهة" تقريرها الثانى فى 18 أغسطس الجارى.
والتقرير ينطوى على أهمية استثنائية لسببين:
السبب الأول يتعلق بموضوعه، والسبب الثانى يتعلق بالجهة التى أصدرته.
أما الموضوع فهو الحالة الراهنة للشفافية فى مصر وعلاقتها بالفساد، مع نموذجين تطبيقيين لمدى تحقيق الشفافية فى الجهاز الادارى المصرى، وفى وضع ومناقشة الموازنة العامة للدولة.
وفى الحقيقة فان التقرير فى معالجته لهاتين الحالتين التطبيقيتين أرسى دعائم أدبيات مهمة لثقافة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، ووضع يده على نقاط ضعف أساسية تحتاج إلى اصلاح عاجل.
وعلى سبيل المثال، وفى معرض حديثه عن مشكلات الوضع الحالى لصنع الموازنة، يقول التقرير أنه على الرغم من التحسن الذى طرأ على إعداد الموازنة، إلا أن هناك بعض أوجه القصور التى تحول دون تفعيل الرقابة الشعبية والبرلمانية للموازنة وهى:
- عدم وجود قدر كاف من الشفافية فى مراحل الاعداد الأولى للموازنة، وهى المرحلة التى تضع أسسها الرئيسية.
- إفتقار إعداد الموازنة إلى المرونة وهو ما يحد من قدرة الوزارات على تنفيذ المشروعات بكفاءة أكثر.
- الاقتصار على مناقشة البيان المالى وملامح الخطة التنموية السنوية دون الدخول إلى تفاصيل كل منهما بطريقة صحيحة، بل ان البعض يعتبى الموازنة العامة للدولة هى البيان المالى الذى يلقيه وزير المالية رغم كونه مجرد الملامح العامة لهذه الوثيقة الاساسية.
- عدم تحديد لجان استماع من خارج المجلسين، خاصة من جانب الخبراء والأكاديميين، وليس المسئولين الحكوميين.
- يؤدى عدم وجود أهداف كمية يسهل متابعة تنفيذها إلى صعوبة تحديد ما إذا كانت الموازنة قد حققت الهدف المرجو منها ام لا.
- مازالت الموازنة العامة المصرية موازنة بنود واعتمادات لا تساعد على إجراء تقديرات سليمة للايرادات والمصروفات مبنية على أساس التكلفة والعائد وعلى أساس دراسة البدائل المتاحة، كما لا تساعد على التحليل الاقتصادى لمعاملات الحكومة ولا تشتمل على معايير لمقياس كفاءة وفعالية الإنفاق العام.
- قيام بعض الوحدات بفتح حسابات خاصة يتم ايداع بعض المتحصلات بها والصرف منها خارج الموازنة بالمخالفة لمبدأ العمومية الوارد بقانون 53 لسند 1973 وكذلك الاستخدام المفرط للميزانيات التكميلية.
ولا شك أن هذه ملاحظات ثاقبة وجوهرية، لا تقل عنها أهمية تلك الملاحظات الخاصة بدور الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد والتى تنطلق من الاعتراف بأن الإعلام يعد العنصر الأكثر فاعلية وتأثيرا فى الرأى العام دون غيره من العناصر، وهو الطرف الملقى على عاتقه تفعيل مبدأ الشفافية من خلال إتاحة المعلومات للجمهور، ومسئولية تنوير الرأى العام وتطوير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.
ومن خلال تحليل مضمون المادة الإعلامية التى تناولت قضايا الفساد أتضح ان هذه التغطية الإعلامية قد اتسمت بعدد من الملامح الرئيسية، هى فى رأى التقرير:
1- عدم وجود دور اعلامى حقيقى لتوعية المواطن بخطورة قضية الفساد وكيفي يمكن مواجهته والتصدى له (وهى مسألة ليست فوق مستوى الجدال بكل تأكيد).
2- وجود اتجاه كبير لتحميل الحكومة والنظام السياسي وحدهما المسئولية الأولى والمباشرة لتفشى ظاهرة الفساد دون التركيز على ضرورة تضافر كافة قوى المجتمع فى التصدى لهذه الظاهرة (وهى أيضا مسألة فيها نظر).
3- وسائل الإعلام الخاصة والصحف الحزبية هى الأكثر تناولا لقضية الفساد دون وجود دور بارز لوسائل الإعلام القومية (وتلك مسألة تحتاج الى شرح وتفصيل).
4- غياب الحيادية فى عرض وجهات النظر المؤيدة والمعارضة عند الطرح الاعلامى لقضية الفساد ، فضلا عن عدم وجود دقة فى عرض الأرقام التى مالت إما إلى المبالغة والتضخيم أو التقليل من حجم الظاهرة واستخدام إحصائيات وأرقام عن حجم قضايا الفساد غير صحيحة ودمجها فى أكثر من سياق.
5- عدم وجود دور بارز للإذاعة والتليفزيون فى تناول قضية الفساد، فقد اقتصر الأمر على عدد من البرامج الحوارية دون وجود برامج نقاشية تطرح الجوانب المختلفة لتغطية الفساد وتكلفته وسبل التفاعل الايجابى مع تلك الظاهرة .
وفى رأى التقرير ان تطوير دور الإعلام فى مكافحة الفساد يتطلب تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بتنظيم الإفصاح وتداول المعلومات، ووجود تشريع وطنى ينظم عملية الوصول إلى المعلومات والحصول عليها من مصادرها بما يضمن حق وسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات ونشرها.
وخلص التقرير إلى توصيات مهمة لتعزيز ودعم الإطار المؤسسى لمحاربة الفساد سنعود إليها فى مقال لاحق.
لكن ما يلفت النظر الى هذا التقرير هو السبب الثانى لأهميته الاستثنائية، الا وهو اللجنة التى أصدرته. فهى لجنة شكلها وحدد اختصاصاتها وزير الدولة للتنمية الإدارية، الدكتور احمد درويش، بالقرار رقم 86 لسنة 2007 ونص القرار على أنها " تختص باستكمال أعمال الوزارة فى دراسة سبل واقتراح آليات تعزيز ودعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد بوحدات الجهاز الادارى بالدولة والقضايا الحكومية والعامة، وذلك استهداء بملاحظات مجلس الوزراء.. وقرارات اللجنة الوزارية الخاصة ببحث موضوع مكافحة الفساد".
وهذا يعنى أن اللجنة "حكومية" أو تعمل تحت مظلة الحكومة رغم أنها تضم شخصيات غير حكومية، وهو ما يتعارض مع مضمون المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى تشترط استقلال جهاز مكافحة الفساد عن الأجهزة الحكومية والسلطة التنفيذية.
ومطالبة اتفاقية الأمم المتحدة باستقلالية اللجان الوطنية لمحاربة الفساد مطالبة فى محلها، لأن الحكومات لا يمكن أن تكون الخصم والحكم فى آن واحد.
وبتطبيق هذه القاعدة على حالة اللجنة المصرية التى أصدرت هذا التقرير المحترم نجد تجسيداً لهذه المفارقة. فهذه اللجنة يرأسها وزير فى الحكومة، وهى فى الوقت نفسه توجه انتقادات بعضها عنيف جداً للحكومة،وهذا يتناقض من ناحية مع مبدأ التضامن الوزارى، ويتناقض من ناحية أخرى مع حقيقة أن الحكومات لا تطالب – مثلنا- بهذا المطلب أو ذاك، لأنها هى السلطة التنفيذية التى بيدها الحل والعقد.
وبالتالى فان اهتمام الحكومات بمكافحة الفساد يكون بوضع خطط وسياسات وبرامج مربوطة بجداول زمنية وليس بطرح قائمة مطالب مثل تلك التى طرحها التقرير المشار إليه، وهى فى معظمها مطالب جيدة، وإن تكن غير كافية.
وللحديث بقية.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات