لماذا يصر بعض المسؤولين على الاحتفاظ بجنسياتهم الأجنبية؟!

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2386 - 2008 / 8 / 27 - 09:58
المحور: المجتمع المدني
    

طالب عدد ممن أعضاء مجلس النواب العراقي المسؤولين ممن يحملون الجنسية المزدوجة التخلي عن جنسياتهم الأخرى لحساب الجنسية العراقية وبرر هؤلاء النواب مطالبتهم تلك بالحاجة الى زيادة ولاء المسؤول لبلده العراق والحاجة الى مساءلة المسيئين ومرتكبي المخالفات منهم أمام القضاء العراقي إضافة الى أسباب أخرى. وفي الحقيقة فان أول برلمان عراقي منتخب ونعني به الجمعية الوطنية العراقية كان صادق على قانون جديد للجنسية العراقية يرغم كبار المسؤولين الذين يحملون جنسيات غير عراقية على التخلي عنها كشرط للاستمرار بمناصبهم ويمنع القانون كل من حصل على جنسية أجنبية تولي منصب وزير إلا بعد عشر سنوات من تخليه عن هذه الجنسية كما لا يحق له تولي منصبي رئاسة الجمهورية أو نيابة الرئاسة وحظر القانون على مزدوجي الجنسية تولي أي منصب سيادي ويبدو ان خرق ذلك القانون تواصل منذ إصداره إذ لم يلتزم المسؤولون الذين تسلموا مناصبهم في الدولة العراقية بتطبيقه مما أربك العملية السياسية وكان عاملا ً رئيسا ً في انتشار الفساد المالي والإداري من خلال استغلال المسؤول لمنصبه في الكسب الحرام لأنه يعرف انه وفي حالة السعي لمساءلته ومحاسبته ستكون الجنسية الأخرى وخصوصا التي اكتسبها من البلدان الأوروبية ضامنا له في الخلاص من العقوبة والنفاذ بجلده إذ انه يعرف ان الدول التي يحمل جنسيتها لن تتخلى عنه. لذا رأينا الكثير من المسؤولين يستولون على اموال طائلة من خزينة الدولة هم وأقاربهم والمحيطون بهم ثم يفرون بها الى البلدان التي يحملون جنسياتها مع أول بادرة لمساءلتهم عن أموالهم بل ان بعض المسؤولين وحين طلبهم القضاء العراقي للمثول أمامه لجأوا الى بنايات سفارات الدول التي يحملون جنسياتها وعملت تلك الدول على تهريبهم الى خارج العراق ليعيشوا من ثم معززين مكرمين هم وأموالهم التي ابتزوها من خيرات الشعب العراقي والأسماء بهذا الصدد كثيرة وهي معروفة للجميع.
اننا نعتقد ان التخلي عن الجنسية الأجنبية فيما يتعلق بالمسؤولين الذين يتبؤون مناصب في الدولة والحكومة يعد أمرا ً ضروريا ً بل واجب التنفيذ ما داموا يقولون انهم يمثلون العراق ويدافعون عن شعبه ويقدمون أنفسهم للعمل السياسي الذي يستوجب البقاء في العراق في الأحوال كافة إذ ان الإصرار على الاحتفاظ بجنسياتهم الأخرى يعني انهم بصدد التفكير في ترك العراق مع اول (محنة) يمرون بها وذلك التفكير ادى ويؤدي الى الفوضى وتأخير عملية البناء والاعمار وانجاز المشاريع وغيرها من الإخفاقات الواضحة.
ومن المعلوم ان بعض الدول طبقت أمر إلغاء ازدواج الجنسية حتى على المواطنين الاعتياديين برغم حاجتها للأيدي العاملة إذ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها ستخير مواطنيها الذي يحملون جنسية ثانية بين إسقاطها أو سحب جنسياتهم الكويتية كما سيتم تخيير أولادهم القصر عند بلوغهم سن الرشد. كما قالت حكومة هولندا إنها ستواصل النظر في إمكانية إلغاء العمل بازدواجية الجنسية لرعايا جميع البلدان وعبّر المسؤولون الهولنديون عن رغبتهم في ألا يحمل الجيل الثالث من المهاجرين المغاربة إلا جنسية واحدة ابتداءً من اليوم فإما هولنديا أو مغربيا وذلك (لتسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية) كما قالت الحكومة على خلفية قيام مواطن مغربي متشدد باغتيال المخرج السينمائي ثيو فان غوخ والضجة التي أثيرت في المغرب حول حقوقه بصفته مغربيا وهو ما عدته هولندا تدخلا فظا ً في القضاء الهولندي مما دفع المسؤولين والرأي العام في هولندا الى مطالبة المهاجرين بالتنازل عن جنسياتهم الأخرى إذا أرادوا الاندماج في المجتمع الهولندي. يحدث هذا برغم كون هؤلاء ليسوا هولنديين أصلا ..ً أفليس من حق المواطن العراقي ان يطالب (العراقي) الذي يحمل جنسية أخرى بالتنازل عنها انسجاما ًمع ظروف البلد.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات