المعمم الشيعي ضحية وجلاد

رائد قاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2385 - 2008 / 8 / 26 - 04:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

{ قراءة في مطالب واطروحات رجل الدين نمر باقر النمر}
من المعروف أن الحقوق الدينية فرع من منظومة الحقوق المدنية التي يستحقها كل مواطن في أي دولة ، حيث أن الحقوق بأنواعها سواء كان مدنية أو سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو قانونية تقابلها واجبات والتزامات ، يؤديها الفرد والمجتمع تجاه الدولة ، التي تعتبر المؤسسة الحاضنة والجامعة للفرد والمجتمع ، وبدونها لا يكون لهما أي اعتبار في اغلب الأحيان، فالفرد يتنازل عن حقوقه للدولة التي تقوم بمنحها إياه في إطار نظمها العامة وقوانينها السائدة، والحقوق الدينية في نهاية الأمر جزء من منظومة الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المواطنون وتشمل حرية المعتقد وأداء الشعائر والتجسيد القانوني للثوابت والأحكام الدينية ذات الصفة العملية كالزواج والوراثة والوصية وأحكام الجنائز وغيرها مما لا يمكن الركون فيها إلى نظام مدني أو وضعي .
في العربية السعودية تتركز مطالب الشيعة حول الحقوق الدينية التي هي فرع من الحقوق الإنسانية والمدنية، إلا إنهم لا يطالبون بها ككل جامع وتقتصر معظم اطروحاتهم على الحقوق الدينية التي لا يمكن في اغلب الأحيان أن تكون نواة لنهضة حضارية حقيقة ، أي إن ألمطالبه بالحقوق في مفهومها الواسع مبتورة عن سياقها العميق والصحيح ، وكأنهم يطالبون بالحقوق الدينية لصالح فئة أو شريحة معينة من السكان دون غيرهم ، ذلك أن المطالبة بالحريات الشخصية وحرية المعتقد والفكر والرأي والضمير ، بما يندرج في سياقه من حقوق وحريات فكرية وثقافية وإطلاق واسع لحركة مدنية فردية وجماعية تتمتع بهامش كبير من الحرية لا يندرج في إطار ثقافتهم الدينية التقليدية التي تتخذ من الدين القاعدة الركنية والأساسية والوحيدة لحياة الفرد والمجتمع ، والتي تنظر بدونية لكافة الانتماءات الأخرى باعتبارها ضربا من الخروج عن الإجماع العام والتعاليم الإلهية ، علاوة على ما تشكله من خطر فقدان السيطرة والتأثير على المجتمع جراء تعدده وتنوعه واختلاف مشاربه ، لذلك فان رجال الدين الشيعة يطالبون بحقوقهم الدينية من منطلق طائفي ومذهبي ضيق ومحدود ، مفصول تقريبا عن سياقه الإنساني والمدني الجامع ، وما يقال عن نظرية التدرج في المطالبة بالحقوق ليس سوى نوع من التنظير النظري البعيد عن الواقع ، فالحقوق لا يمكن أن تتجزأ أو يقفز على أسسها الأولية المعروفة بالبداهة ، فالحقوق الدينية ليست سوى جزء من الحقوق المدنية التي تفتقدها المجتمعات العربية والإسلامية ، والمطالبة فقط بالحريات الدينية وإسقاط المطالبة بالحريات الفردية والشخصية والفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية ، علاوة على حقوق الفرد والمرأة والأقليات والاثنيات والانتماءات البشرية المختلفة يجعل المطالبة بالحريات الدينية ضربا من الدوران في حلقة مفرغة لا نهاية لها ! فالحقوق مرتبطة ببعضها البعض ارتباط نسيجيا تفاعليا مصيريا ، وما قد ينتج من انجاز على هذا الصعيد أو ذاك سيئول إلى التراجع والتبخر في فترة أخرى قادمة لتعود الحركة المطلبية إلى نقطة الصفر من جديد!
أن الخلل العميق الذي وقع فيه الشيعة السعوديين طوال تاريخ علاقاتهم بالدولة السعودية يتمثل في عدم امتلاكهم لثقافة حقوقية ناهضة ومتمدنة نظرا لافتقار فقههم وثقافتهم الدينية الشمولية لمفاهيم ونظريات حقوق الإنسان المعاصرة ، التي هي نتاج نضال الجنس البشري طوال أكثر من ثلاث آلاف عام من الحضارات المتعاقبة ، والخلل الأعمق والأخطر هو مطالبتهم بحقوقهم الدينية الصرفة من نظام سياسي يتبنى مذهب ديني متناقض مع المذهب الشيعي وهو المذهب السلفي ، الذي يفتقد القدرة على التعايش مع الآخر ، تماما كالمذهب الشيعي الذي يعاني من نفس الإشكالية !! ذلك أن الشيعة يعانون منذ قرون من معضلة خطيرة وهي عدم قدرة منظومتهم الفقهية والعقائدية على التعايش مع الأخر وعدم قدرة الآخر في المقابل على التعايش معهم ! ونقطة الصدام إن كلا الجانبين يريدان مسارات الحياة العامة لاسيما في جوانبها الحيوية وأركانها الوطيدة تتناغم مع أسسهم العقائدية والفقهية ، وهو ما يؤدي إلى التضارب وبالتالي الصراع وشيوع ظواهر خطيرة كالإرهاب والتعصب ،وهو ما حدث ويحدث ما بين الشيعة والسنة منذ قرون طويلة متعاقبة حتى اليوم .
إن العقائد الدينية من طبيعتها عدم القدرة على التعايش الحقيقي مع الأخر المخالف ، وهذا إنما ينم عن خلل عميق في تركيبها ونشأتها وامتدادها التشريعي وقواعدها الفلسفية ومسيرتها التاريخية ، فالعقيدة الدينية ترى نفسها الحق المطلق وبالتالي فان ما يخالفها من عقائد أخرى باطل مطلق ! فكيف لها أن تتعايش معه؟ وكيف لها إن تسن قانون مدني واجتماعي يسمح لها بالتعايش مع الآخر بتوازن وندية ؟ إن معظم آراء الفقهاء من مختلف المذاهب تجعل من الأخر المخالف والمختلف في مرتبة أدنى من أتباع العقيدة الصحية ومعظم أحكامهم الاجتهادية تدعو إلى التضييق عليه ليرجع عن عقيدته ويعود إلى العقيدة الحقة، مثال ذلك ما جاء عن الإمام الخميني في تحرير الوسيلة:" يكره الابتداء بالسلام على الذمي وأما إذا ابتدئ الذمي بالسلام على المسلم فالاحوط وجوب الرد عليه بصيغة عليك" ويقول:" ليس للكفار ذميين كانوا أو لا تبليغ مذاهبهم الفاسدة في بلاد المسلمين ونشر كتبهم الضالة فيها .. لا يجوز إحداث أهل الكتاب ومن في حكمهم المعابد في بلاد المسلمين."
إن الشيعة السعوديين يطالبون بمنحهم حقوقهم الدينية والمذهبية والعقائدية من نظام ديني حاكم لا يمكنه فقها وعقيدة وأخلاقا وقيما الاستجابة لمطالبهم لأنه ببساطة يراها متعارضة مع الإسلام ! ما يعزز ذلك أن المذهب السلفي كنظيرة المذهب الشيعي وباقي المذاهب تفتقد في ثقافتها الدينية الدارجة ومفاهيمها الفقهية والاعتقادية للقواعد والأسس التي تمكنها من التفاعل الايجابي مع الآخر وتمنحه حقوقه وتعترف به كمذهب يجب احترامه وتقديره ، إن السلفيين لا يمكنهم منح الشيعة حقوقهم المذهبية لأنهم سوف يقعون في تناقض خطر وجوهري مع ما يدينون به ويعتقدون طوال أكثر من ألف عام ، فالعقيدة الحقة الحاكمة ببساطة لا يمكنها أن تتعايش مع العقيدة الباطلة المحكومة أو تسمح لها بالظهور والبروز وهذا ما ينطبق على مختلف المذاهب والأديان دون استثناء.
إن مطالب رجل الدين نمر النمر التي قدمها للأمراء السعوديين تندرج في أطرها الطائفية المذهبية التقليدية ، ولا ينفصل خطابها عن السياقات التاريخية المشحونة بالنزاعات والصراعات والخلل الفكري والمعرفي العميق الذي تعاني من الحركة الدينية المعاصرة " إن الفكر الشيعي فكر رافضي أي يرفض الجور والظلم والاضطهاد، ولكنه في ذات الوقت هو أفضل فكر قادر على التعايش مع جميع الديانات والمذاهب والأنظمة والتجمعات لأنه فكر ينشد الإصلاح والسلم والتآلف المجتمعي حتى ولو وقع عليه الجور والظلم وكان على حساب حقوقه لأنه فكر يرفض الفوضى والعنف والتحارب والاضطراب، حيث أسس لنا هذا النهج السلمي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندما أعلن وقال وهو البطل الضرغام والليث الحيدري...... بل يجب على الدولة التكفل بجميع تكاليف التشييد والبناء؛ جبراً لما مضى منها خطئاً وخطيئةً حينما انساقت وانجرت لضغوط شرذمة من أتباع مذهب واحد وسمحت لها بهدم القبب الطاهرة الذي أحدث جرحاً نازفاً في قلب كل المحبين لأهل البيت عليهم السلام فضلا عن الشيعة الموالين لهم لا يندمل مهما تطاولت الأيام والسنين والدهور إلا بإعادة تشييده وبنائه أحسن مما كان، وهذه الشرذمة لا تمثل عقيدة هذا المذهب فضلاً عن بقية المذاهب الإسلامية الأخرى التي تختلف معها الرأي والموقف والسلوك ولا أدل على ذلك من موقف هذه المذاهب من هذه الشرذمة وممانعتها هدم قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم."
من ناحية أخرى يتطلب تنفيذها إجراء إصلاحات عميقة وشاملة في النظام الديني والسياسي والقانوني والاجتماعي، تتناقض مع معظم الأسس والأركان التشريعية والشرعية والفقهية والتاريخية للدولة السعودية، بل يكفي القول إن نظر رجال الدين السلفيين للمذهب الشيعي على انه من المذاهب الباطلة كفيلا بجعل هذه المطالب في عداد المستحيل تطبيقا وتنفيذا ، فما بالك بتعارضها مع الكثير من الفتاوى والأحكام للفقهاء السنة منذ مئات السنوات فضلا عن المعاصرين منهم !!

، فعلى سبيل المثال تمثل إزالة أضرحة أهل البيت في المدينة المنورة والتي طالب النمر بإعادة أعمارها نموذجا للنزاع العقائدي والصراع الطائفي بين أتباع المذهبين، ففيما يصر السلفيين على أن ذلك جزء من عقيدتهم الدينية التي لا يمكنهم مخالفتها يصر الشيعة على إن تهديمها خطئا بل خطيئة ! ولإعادة الأعمار لا بد للمؤسسة الدينية الحاكمة أن تعترف ببطلان عقيدتها في هدم القبور وهذا الأمر في عداد المستحيلات ما دامت في موقع القوة، تماما كمطالبة الشيعة بالإقرار بأن عقيدتهم في أعمار القبور والتوسل بالموتى باطلة ويجب التوقف عنها!
إن التقريب بين المذاهب الإسلامية تبث فشله لتنافر الكثير من أسسها العقائدية والفقهية ومصالح رجال دينها وسياسييها وقواها المؤثرة على الساحة ، وان الحل الواقعي الذي ثبت نجاحه في كثير من بقاع العالم هو نشر ثقافة التسامح على نطاق واسع، لا سيما على الصعيد الديني ، وتفعيلها على شكل قوانين وأنظمة قانونية وحقوقية وجزائية فاعلة ومتمدنة تنشر من خلال أجهزة بث الوعي والإعلام والتعليم وتطبق عبر أجهزة تطبيق القانون الأمني والجنائي والخدمي ، الأمر الذي سيساهم في النهاية في تحويل مفهوم تعايش المتناقضات من خلال نظام قائم جامع قائم على التعدد والتنوع أمر واقعا وحقيقيا ويشكل حقيقة مطلقة لا بد من التعامل والتفاعل معها بمرونة وانسيابية وواقعية.
إن سن قوانين وأنظمة في مختلف الأصعدة والميادين بعيدا عن الانتماءات المذهبية والتصنيفات الطائفية والعنصرية والقبلية وتفعيل ثقافة الانتماء والولاء الوطني وحصر الدين في نطاق محدد ، يقتصر في الغالب على الشئون الفردية والعبادية وبعض المعاملات الحيوية سيؤدي إلى جعل التسامح ثقافة عامة ومنظومة متجسدة في على ارض الواقع ، لتصبح المطالب بالحقوق المذهبية ضربا من الماضي الذي لن يعود ، فالدين والانتماء المذهبي قد حصر في نطاقه الفردي والجماعي النظري ، بينما أصبحت القوانين المدنية التي تطبق على الجميع دون استثناء الأساس القانوني والنظامي لمنظومة الحياة الفردية والعامة ، وتحولت بذلك قيم الحرية والتسامح والولاء الوطني ونبذ الطائفية والتميز والعنصرية إلى قيم وقواسم مشتركة وحية وتفاعلية وجزء لا يتجزأ من واقع الحياة في المجتمع .
إن مطالب رجل الدين نمر النمر تصب في خانة الرغبة في تحويل التعاليم الدينية إلى منظومة حياة عملية ، وهو ما يتعارض مع المذهب السائد ، وبما إن النزاع العقائدي لا يمكن حله لتعارض المذاهب وتنافرها وتضارب أسسها وأركانها فان ذلك يعني ببساطة أن النزاع سيستمر دون نتيجة، وان الحل في الاتفاق على نظام جامع حاضن يوفر لكل أتباع مذهب أو انتماء حرية الحركة والنشاط في إطار قانوني محكم ومرن ، لقد أدرك الغرب هذه الحقيقة فقد كان الصراع بين الأديان والمذاهب يشكل عقبة خطيرة أمام النهضة ، فحيدت الكنيسة وحصرت نزاعاتها في مسارات نظرية بعيدة عن التشريع والاقتصاد وحركة البث العلمي ، فتحولت الصراعات الدينية إلى صراعات فكرية وفلسفية ليس لها اثر على حركة الواقع ومسيرة التقدم في مختلف المجالات
، يقول فولتر:" إذا كان على حكومة ما ألا تعاقب مواطنيها على أخطائهم، فإنه يجب ألا تكون تلك الأخطاء جرائم، وهي تكون كذلك إذا كانت تخلق البلبلة في المجتمع، وهي تكون كذلك إذا كانت تدعو إلى العنف والتطرف يجب إذن على الناس أن لا يكونوا متطرفين حتى يستحقوا التسامح ، فلا أحد منا يملك الحقيقة المطلقة نحن كما يقول مونتين، مليئون بالأخطاء وبالضعف، فلنتسامح مع بعضنا ولعل ذلك هو القانون الأول للطبيعة "
أن رجال الدين الشيعة يسعون في لاوعيهم للمزيد من السلطة وممارسة دور الجلاد العقائدي على مجتمعهم الخاضع بشكل غير عادي لسلطتهم الروحية والوجدانية، لذلك فأنهم يسعون من خلال المطالبة بالحقوق الدينية دون غيرها من الحقوق لتعزيز هذه السلطة، فالحرية الدينية تعني ببساطة المزيد من السلطة لهم ولأتباعهم ، فالذي يمتلك السلطة يمتلك الحرية ! والذي لا يمتلكها يظل يسعى من اجل تحقيقها أو يعيش خاضعا ومخدرا بمفاهيم تسويغية تبرر الواقع المتردي، وهذا ما تعاني منه المجتمعات الاسلامية على وجه العموم، حيث إن المطالبة بالحرية الدينية التي ينادي بها رجال الدين وأتباعهم ليست سوى مطالبة بالسلطة ليظلوا يمارسوا دور الجلاد العقائدي والتسلط الوجداني والوصاية على العقول والضمائر .
إن عدم مطالبتهم بحقوق الإنسان مثلما اتفقت عليه الشرائع والقوانين المعاصرة يعود إلى إنهم يرغبون في تعزيز هذا الدور وجعل كافة الشرائح والطبقات الأخرى تدور حولهم كفئة حاكمة ومسيطرة لا ينازعها في الأمر أي قوة أخرى.
إن الصراع العقائدي بين رجال الدين الشيعة والسنة لن ينتهي أبدا، لأنه صراع وجود ، صراع حق وباطل وتمثيل أوحد للدين الخاتم وتجسيد للرؤى الدينية على الواقع ، الأمر الذي أذى إلى استفحال النزاعات المذهبية والطائفية في المجتمعات الإسلامية على مر العصور.
وفي هذا سياق وفي غمرة الوضع يأتي اعتقال رجل دين هنا أو هناك في نطاق هذا الصراع الذي لن ينتهي أو يتوقف ، مما يجعل مفهوم إن المحكوم دائما ضحية والحاكم دائما جلاد عرضة للتشكيك والتأمل ، فلا يكفي أن تكون محكوما لتصبح ضحية ولا يكفي إن تكون حاكما لتعتبر جلادا.
سيظل الصراع مستعرا ما بين أتباع المذاهب الإسلامية ، وسيظل رجال الدين الشيعة يطالبون بحقوقهم المذهبية وسيبقى رجال الدين السنة يرفضون منحها لهم حتى تشرق شمس الحرية والتعددية والدستورية وحينها ستتبخر أجواء هذه الصراعات لتصبح ماضيا تمقته الأجيال القادمة وتتناوله بالنقد والازدراء.

#رائد_قاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات