الازمة الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج البديل الديمقراطي

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2381 - 2008 / 8 / 22 - 09:30
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نظمت هيئة الرئاسة حلقات نقاشية شارك فيها عدد من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي من كتاب وشخصيات سياسية واقتصادية ، بالإضافة إلى أعضاء هيئة رئاسة التيار، حول الدراسة المقدمة تم مناقشتها من كافة جوانبها، واغناء وتطوير برنامج البديل الديمقراطي ، تم نشر الدراسة وتوزيعها على المشتركين في المؤتمر الوطني الاقتصادي الذي سيعقد في 30/8/2008 في عمان.

مقدمة:
تزامنت أزمة الغذاء العالمي وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الأولية، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ما أسهم بارتفاع مستويات التضخم بشكل قياسي، وبدلا من البحث عن حلول لمواجهة هذه الأزمة أقدمت الحكومة على تعويم أسعار المشتقات النفطية، وتحميل الفئات الشعبية أعباء وآثار هذه الأزمة، الأمر الذي أدى الى تعميق معاناة الغالبية العظمى من المواطنين، واتساع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وإسهاما منا في البحث عن حلول للأزمة نطرح هذه الدراسة للكشف عن الخلل في السياسات الاقتصادية والمالية وخاصة ما يتعلق بضعف القطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) ، واثار ونتائج هذه السياسات على الواقع الاجتماعي، لكي نستخلص المهام الرئيسة التي تحتل الاولوية في هذا المرحلة وذلك من خلال حوار وطني يسهم بتشكيل موقف مشترك حول - برنامج البديل الديمقراطي اقتصاديا واجتماعيا - للنهوض في الاقتصاد الوطني وتجاوز الازمة.
نطرح هذه الدراسة كمدخل لفتح حوار وطني مع مختلف الاتجاهات السياسية والاقتصادية الرسمية وغير الرسمية حول الأزمة ، أملين إعطاءها الأهمية التي تستحق باتجاه بلورة موقف وطني حيال القضايا الأساسية ، ومن أبرزها التنمية الاقتصادية، الثروة الوطنية واستثمارها، سياسة التخاصية ، أزمة الغذاء ودور القطاع الزراعي ، أزمة الطاقة ، بيع أراضي الدولة ، الإصلاح الضريبي ، التضخم ، البطالة والفقر... عناوين متعددة لقضية مركزية وهي ترسيخ سيادة الدولة على ممتلكاتها واستثمارها بشكل يعود بالفائدة على المواطنين جميعا بما يحقق العدالة الاجتماعية، وصيانة استقلال الوطن وحمايته من الضغوط الاقتصادية المتوالية لفرض سياسة الأمر الواقع بما يخدم المشروع الصهيوني التوسعي، في ظل العولمة الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها العدوانية على شعوب الأرض.

الأزمة في الاقتصاد الرأسمالي

سوف يخرج الاقتصاد الأمريكي من أزمته الحالية بخسائر كبيرة ستؤثر على موقع الولايات المتحدة الامريكية كدولة اولى في العالم وبهذا الصدد يشير جورج سورس ان الولايات المتحدة بعد هذه الازمة لن تكون كما كانت حيث ستظهر قوى اقتصادية جديدة ستحتل مواقع متقدمة في الاقتصاد العالمي وهو يشير بذلك إلى الصين والهند. فقد أدى تراجع الدولار إلى تعميق الأزمة الاقتصادية الأمريكية، ما أفقده بعض قوته وعنفوانه، واضعف قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة تفردها بالنظام العالمي ، دون إغفال أثر ذلك التراجع على العديد من الاقتصاديات العالمية ، الأمر الذي قد يؤشر – في ضوء احتمال تفاقم الأزمة على الصعيد العالمي- إلى بلورة مقومات بروز نظام عالمي جديد متعدد القطبية، فقد بات واضحاً أن الأزمة الأخيرة خلقت موجات من الانكماش حيث دخل الاقتصاد الأمريكي حالة الركود الاقتصادي بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلك الأمر الذي أدى إلى ضعف الطلب على السلع والخدمات. ولم تقتصر مظاهر هذه الأزمة على الاقتصاد الأمريكي وحده بل شملت وقد تشمل عدداً من الدول الرأسمالية ، في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية في حال استمرار مفاعيل الأزمة وعناوينها الرئيسة المتمثلة في تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي وتواصل حالة الركود وتراجع الدولار، فقد حذر الخبراء من استمرار سياسة تخفيض الفائدة كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي, نظرا لما يحمله هذا التوجه من أخطار حقيقية على الدولار كعملة رئيسة في العالم, بعد ما تراجعت الفائدة إلى حدود اثنين في المائة, وتوقع المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يكون اقتصاد الولايات المتحدة مقبلا على المزيد من التراجع ، واعترف ان الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة الركود، مع استمرار ارتفاع الأسعار، مما يقود إلى أزمة مركبة تعرف باسم "الركود التضخمي" حيث يتراجع النمو مقابل صعود الأسعار.
فالخبراء الأمريكيون يبحثون عن معادلة صعبة، وقد تكون بعيدة المنال في ظل تعارض المصالح ما بين التكتلات الاقتصادية الضخمة وفي مرحلة العولمة الرأسمالية، فهم معنيون بتخفيض كلفة السلعة الأمريكية أمام منافسة الأسواق الأوروبية والأسيوية وبشكل خاص الصين، لتصويب عجز الميزان التجاري الأمريكي مستفيدين من انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية من جهة، مع الحفاظ على مكانة الدولار عالميا من جهة أخرى.
لقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية الى رفع أسعار المشتقات النفطية لتحقيق هدفين رئيسيين أولا: توفير سيولة في الدول النفطية الخليجية لتمويل برامج التسلح وتغطية نفقات الحروب، ثانيا: مضاعفة أرباح الاحتكارات الرأسمالية التي تهيمن على سوق النفط العالمي، حيث واصل سعر برميل النفط ارتفاعه الى ان وصل الى مستويات قياسية فأصبح يسهم قي تفاقم أزمة النظام الاقتصادي الرأسمالي بعد ان فقدت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة .سواء نتيجة المضاربات التي تمارسها الاحتكارات النفطية اونتيجة عدم رضوخ بعض الدول النفطية للارادة الامريكية، مثل روسيا والبرازيل وايران.
ان جوهر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية نابعة بالدرجة الأولى من طبيعة التناقضات الجوهرية للنظام الرأسمالي، والمتمثلة بالتناقض ما بين وفر الإنتاج ، وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم والتوزيع غير العادل للثروة، بالإضافة إلى أسباب أخرى لها علاقة بالسياسة العدوانية التي تنفذها الإدارة الأمريكية ضد شعوب العالم (حيث تكبدت الخزينة الأمريكية 800 مليار دولار تكلفة الحرب في العراق وأفغانستان) مستغلة تفردها بالنظام العالمي لتحقيق هيمنتها على العالم والسيطرة على منابع النفط ، فقد شنت الحروب على كل من العراق وأفغانستان ، وشجعت على قيام نزاعات وحروب محلية في كل من العراق ولبنان وفلسطين والسودان والصومال وغيرها، وقدمت كل الدعم لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة الحصار والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقه في تقرير مصيره كبقية شعوب الأرض، في محاولة منها لإعاقة التطورات الاقتصادية العالمية الجديدة، وبروز الصين والهند وروسيا كقوى اقتصادية جبارة في العالم، وهي تطورات ومتغيرات ستدفع العالم صوب حقبة جديدة من التعارضات والتناقضات في إطار المنافسة الاقتصادية بحيث توفر العوامل الموضوعية التي ستؤدي إلى المشهد العالمي الجديد الذي سيضع حداً للهيمنة الأحادية الأمريكية ونهاية لغطرستها .

الأزمة... آثار ونتائج

أما آثار ونتائج الأزمة على اقتصاديات البلدان العربية عامة وعلى الاقتصاد الأردني على وجه الخصوص فلا يمكن التقليل من أهميتها، فالاقتصاد الأردني يتعرض لضغوط كبيرة ناجمة عن الارتفاع العالمي لأسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والمواد الأولية ، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدينار الأردني أمام العملات الأجنبية بحكم ارتباطه بالدولار فكان لا بد من اتخاذ إجراءات تكفل حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الدينار أمام العملات الأجنبية، والمثير للدهشة إبقاء عملات معظم الدول الخليجية مربوطة بالدولار على الرغم من الضرر الذي يلحق اقتصادياتها ما يشير إلى التبعية المطلقة للإدارة الأمريكية.
ان مواجهة المستجدات والتكيف بشكل إيجابي مع الوضع الدولي، والتعامل بشروط متكافئة مع المؤسسات الدولية، يتطلب عملا عربيا جادا لتشكيل تكتل اقتصادي على المستوى القومي من أجل توفير شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأمن القومي للوطن العربي ، وهي إمكانية قابلة للتحقيق ارتباطاً بعملية التغيير الديمقراطي السياسي – عبر دور مركزي للقوى القومية واليسارية الديمقراطية العربية- لكسر حالة التبعية والتخلف والخضوع التي يعيشها الوطن العربي في المرحلة الراهنة، فالمعروف أن حوالي 60% من احتياطي النفط العالمي الذي يضخ في شرايين عمالقة الصناعة في العالم موجود في الوطن العربي، في الوقت الذي يعاني فيه الوطن العربي من حالة التخلف والفقر والبطالة. وقد أسهم ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بزيادة إفقار الشعوب العربية وخاصة في البلدان غير النفطية، في الوقت الذي ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الى 1276 مليار دولار عام 2006 وفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007 ،( من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العربي بسبب ارتفاع سعر برميل النفط إلى إلى ما يزيد عن 2 تريليون دولار في نهاية عام 2008) لم يعكس هذا النمو نتائج ايجابية على الوطن العربي، حيث ان معدل البطالة في الدول العربية الأعلى بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى، وبالاستناد الى نفس المصدر فان نسبة النمو المرتفع في حجم قوة العمل خلال السنوات الأخيرة، والذي لا يقابله نمو اقتصادي بالوتيرة ذاتها تستدعي توفير 100 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2020 لمجابهة البطالة في معظم الدول العربية.
لقد أسهم ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية والمواد الأولية إلى تعميق الفجوة بين البلدان العربية ، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد سنويا من الناتج المحلي الإجمالي4142 دولارا في عام 2006 في حين وصل في الدول النفطية مثل قطر 62905 دولارا وانخفض في كل من اليمن وجيبوتي وموريتانيا الى اقل من 1000 دولار أما الأردن فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2546دولارا .
ان الوطن العربي يسير بعكس الاتجاه المفترض في مرحلة العولمة ففي الوقت الذي يشهد العالم التكتلات والتجمعات الاقتصادية يواجه الوطن العربي حالة التفتت والتمزق وانهيار الأمن القومي، والدخول في صراعات عرقية ومذهبية وقبلية، ناجمة عن الممارسات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وللاحتكارات العالمية بهدف تمزيق الوطن العربي والاستيلاء على ثرواته وحرمانه من إقامة مشروعه الوطني التنموي، ونتيجة لغياب الإرادة السياسية للنظام العربي، واستجابة بعض دوله وتناغمها مع المشروع المعادي لطموحات الأمة العربية في الحرية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية القائمة على القاعدة الإنتاجية، ان المنعطفات الدولية التي يشهدها العالم تقتضي إجراء مراجعات سياسية واقتصادية، وتوفير معادلات لتحقيق توازنات ضرورية ما بين استحقاقات النظام العالمي الجديد وشروط مؤسساته ، والحفاظ على الاستقلال الوطني ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى الأمام وبخطوات محددة وملموسة نحو وحدة اقتصادية عربية، وهذا يتطلب بداية إقرار وتكريس الديمقراطية ومأسستها وترسيخ وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق التعددية السياسية ، بما يمهد لصياغة وتنفيذ برنامج عربي موحد لإقامة مشاريع استثمارية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية عموماً وفي القطاعين الزراعي والصناعي خصوصاً مستفيدين من السيولة الضخمة المتوفرة لدى الدول العربية النفطية، لمواجهة احتمالات انفجار أزمات قادمة من جهة ولوقف حالة التطور المحتجز والنهوض بالصناعة العربية من جهة ثانية .

التشوهات الهيكلية للاقتصاد الأردني

واجه الأردن كغيره من البلدان العربية غير النفطية والدول الفقيرة عامة تحديات كبيرة بعد استقلاله تمثلت في شدة الفقر والتخلف الاقتصادي ، وعدم وجود بنية تحتية ، ونمو القطاعات غير الإنتاجية ، مثل التجارة والخدمات والإنشاءات ، وازداد الاعتماد على الخارج في تأمين الاحتياجات الأساسية والموارد الغذائية وذلك انطلاقا من المصالح الخاصة للفئات المهيمنة على الاقتصاد، والمتمثلة بالتحالف البيروقراطي - الكومبرادوري الذي فاقم الأزمة ، واسهم في تعميق التشوهات الهيكلية، ليس في بنية الاقتصاد فحسب، بل وفي البنية الاجتماعية ، الأمر الذي أدى الى هيمنة القطاعات غير الإنتاجية، فالإنتاج الزراعي لا يمثل أكثر من2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي والصناعة 20% ، مما يكشف بوضوح عن ضعف دور القطاعات المنتجة وهيمنة قطاعات الخدمات على الاقتصاد الوطني التي تشكل حوالي 65% ، لقد فوتت الحكومات المتعاقبة فرصاً تاريخية لتحقيق تنمية اقتصادية تسهم بإنشاء قاعدة مادية للاقتصاد الوطني من خلال المساعدات الضخمة التي حصلت عليها الخزينة من الدول العربية في سبعينيات القرن الماضي ، حيث استنفذت هذه الأموال في مجالات لا تحتل الأولوية لدولة فقيرة ، فطغى على الحياة العامة النمط الاستهلاكي، بالإضافة الى ما استنزف من أموال الدولة نتيجة الفساد المالي والإداري الذي استفحل في البلاد لغياب الشفافية والديمقراطية ، وفي ظل هذه الأوضاع راكمت فئات اجتماعية ثروات هائلة (لم تتعرض للمساءلة او المحاسبة)، وليس هذا فحسب، فقد أغرقت البلاد بالمديونية، واتسعت جيوب الفقر وازداد عدد العاطلين عن العمل، وتفاقمت الازمة الاقتصادية، بفضل النهج الليبرالي الذي فرض من قبل البنك والصندوق الدوليين وهنا لا بد من الإشارة الى قضية هامة والتي تشكل مرتكزا أساسيا للمعرفة، ويجري أحيانا طمسها او إغفالها، وهي ان المتتبع لجذور الأزمة والمراحل التي مرت بها، والفئات الاجتماعية المسؤولة عنها، يكتشف ان البيروقراطية المتحالفة مع الكومبرادور هي الاداة التنفيذية التي استخدمت لتطبيق النهج الليبرالي الذي فرض من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين في مطلع التسعينات، وان الإجراءات الليبرالية التي نفذتها مهدت الطريق لبروز نهج وهيمنة "الليبرالية الجديدة " التي أسهمت في تعميق الأزمة من خلال الإجراءات الواسعة جدا التي طبقتها في السنوات الأخيرة، في مجالات الخصخصة، وتحرير التجارة وتحرير الأسواق وغيرها، وهي الوليد الطبيعي للإجراءات التي نفذتها البيروقراطية بتوجيهات واملاءات الصندوق والبنك الدوليين، وما الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجه البلاد حاليا الا امتدادا للازمة التي برزت منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
ان اتساع وعمق الإجراءات التي تمت باسم التصحيح الاقتصادي أدت الى تبدلات ملموسة في التحالفات الطبقية في السلطة وفي مركز القرار، حيث ضعف الى حد كبير دور الفئات والشرائح البيروقراطية التي قادت المرحلة السابقة، واحتلت موقعها ما اصطلح على تسميتها " الليبرالية الجديدة " ( وهي مجموعة لم تنشأ نتيجة لتطورات اقتصادية في البلاد كما جرى في البلدان الراسمالية المتطورة والتي شهدت ولادة الليبرالية، بل دفعت نحو مواقع قيادية في الدولة في ظل السياسات الامريكية لتمرير مشروعها لتفتيت الوطن العربي وتمرير المشروع الامريكي الشرق أوسطي) بالتحالف مع وكلاء الشركات الأجنبية ( الكمبرادور) والتحالف الجديد هو الأخطر في تاريخ البلاد سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي، ان سياسة التفريط بالمقومات الاقتصادية للدولة ، وبيع أراضي الدولة ومؤسساتها العامة دون اي اعتبار للنتائج المترتبة على ذلك، أدى الى ضعف الحكومات وعجزها عن اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة نتيجة التكيف مع املاءات وتوجيهات المنظمات الدولية التي ادت في نهاية المطاف الى بروز مراكز قوى لرجال المال أقوى من سلطة القانون والدولة، هذا العجز اخذ ينسحب على القرار السياسي الأمر الذي يعرض سيادة البلاد لإخطار حقيقية ، وذلك بعقد صفقات مشبوهة ومخالفة للدستور الأردني يقول الأستاذ الدكتور محمد الحموري " اتفاقية الكازينو انتهاك للدستور والنظام القانوني ولخزينة الشعب... رافعاً يدي أمام الجميع لأقول أني أعترض على ما جرى, وأسبابي على النحو التالي:
أولاً: تقضي المادة (19) من الاتفاقية بأنه لا يجوز لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية, ولا لأي سلطة في الدولة الأردنية أن تتخذ أي إجراء أو تقوم بأي عمل, أو تصدر أي قانون, إذا كان من شأن ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر, أن يؤدي الى استملاك الكازينو أو مصادرة أي من منشآته... وذلك عملاً بالقانون الإنجليزي الواجب التطبيق على الاتفاقية, حتى لو كانت مصلحة الدولة تستوجب القيام بالإجراء أو العمل أو إصدار القانون. ووجه الشذوذ في هذا النص ما يلي:
أن الحكومة التي وقعت الاتفاقية عطلت نص المادتين (12 ,11) من الدستور الأردني اللتين تؤكدان حق الدولة في الإستملاك والمصادرة للملكية من أجل المصلحة العامة مقابل تعويض عادل. .. لا يجوز بأي حال توقيع إتفاقية تتنازل بموجبها الحكومة عن حق دستوري من حقوق الدولة... وإلزام الحكومات التي تأتي بعدها بهذا التنازل, على مدى الخمسين سنة القادمة وهي مدة الاتفاقية.
إن الحكومة هي واحدة من السلطات الثلاث في الدولة. والسلطة التشريعية هي صاحبة الحق الأساسي في إصدار القوانين. .. فإنه لا يجوز للحكومة أن تتعهد بأن السلطة التشريعية لن تُصدر تشريعات على مدى الخمسين سنة القادمة تمس فيها إمتيازات شركة الكازينو. ذلك أن السلطة التشريعية نفسها لا تملك صلاحية التنازل عن صلاحياتها التشريعية وفقاً لبديهيات القانون الدستوري.
ثانيا: ووفقاً للمادة (20) من اتفاقية الكازينو, فإن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة على الاتفاقية, تقرّ وتوافق على أن الدولة الأردنية مسؤولة عن تعويض شركة الكازينو, إذا تبين أن الحكومة الأردنية ليس لها صلاحية التوقيع على ما تعهدت به , وأن هذه الحكومة تعطي ضمانة بأنه لن تتخذ الدولة الأردنية أية إجراءات أو تصدر أية قوانين من شأنها أن تؤثر على حقوق شركة الكازينو, أو تؤثر على حقها في تشغيل الكازينو على النحو المذكور في الاتفاقية, وأنه إن حدث ذلك, فإن التعويض الذي تلتزم به الدولة الأردنية أمام شركة الكازينو, كشرط جزائي, يشمل ما تكبدته الشركة من نفقات التخطيط والتصميم والتطوير والإنشاء والتمويل, فضلاً عن الربح الفائت على الكازينو لمدة الخمسين سنة القادمة " ان نضال الشعب الأردني من اجل الاستقلال الوطني وبناء الدولة الاردنية الحديثة جرى التفريط به على أيدي حفنة من المستهترين ورجال المال الذين لا يمتون للوطن بصلة، والخشية على مستقبل البلاد واستقلاله الوطني وأمنه القومي من هذه الفئات الطفيلية.
رغم ما سبق ذكره فقد شهد الاقتصاد الأردني تطورات ملحوظة خلال العقود الأربعة الماضية، حقق خلالها الناتج المحلي الإجمالي نموا يفوق النمو الطبيعي لأي دولة غير بترولية من الدول النامية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من (200) مليون دينار عام 1964 الى (11225) مليون دينار عام 2007استنادا لتقارير البنك المركزي، بعضها ناجم عن تطورات طبيعية للاقتصاد الوطني والنشاط الاستثماري التنموي, خاصة وان البلاد شهدت خلال هذه المرحلة إنشاء وتطوير البنية التحتية للدولة الأردنية, من طرق ومياه ومجاري ومحطات كهرباء واتصالات وغيرها, والبعض الآخر له علاقة مباشرة بالهجرات القسرية التي جرت بسبب حرب الخليج الثالثة, التي نجم عنها عودة حوالي ربع مليون مواطن من الأردنيين العاملين في دول الخليج, ونقلوا مدخراتهم الى الأردن وأنفقوها على شراء عقارات وعلى استثمارات محلية, بالإضافة الى ذلك اجتذاب مستثمرين عرب وأجانب بفضل التسهيلات الممنوحة لهم والاستقرار الذي يتمتع به الأردن, كما حظي الأردن بالأولوية في استقبال مواطنين عرب نتيجة الظروف الاستثنائية والحروب التي شهدتها المنطقة سواء في العراق او لبنان, كل هذه الأسباب مجتمعة شكلت حالة جذب واستقطاب للمستثمرين, ما أسهم في تطوير الاقتصاد، الا ان هذا التطور الملموس على الاقتصاد الوطني لم ينعكس بشكل ايجابي على القوى العاملة وذلك لانخفاض نصيب العمال من القيمة المضافة.
لكن السؤال الجوهري هل تحسنت الأوضاع المعيشية لأبناء المجتمع الأردني بهذا القدر من النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد..؟ اما السؤال الأخر هل تمت الاستفادة كما ينبغي من الإمكانيات الضخمة التي وضعت بين أيدي الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك القروض التي حصلت عليها الخزينة وتحولت الى دين عام على الدولة (8199) مليون دينار (نهاية عام 2007 ) ، في بناء قاعدة مادية للاقتصاد الوطني..؟ الجواب على هذه الأسئلة بالنفي وذلك للأسباب التالية:
ان تحسنا قد تم في مجال تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة، لكن كلفة هذه الخدمات مرتفعة جدا ليس هذا فحسب بل هي آخذة بالارتفاع المتزايد، وخاصة الخدمات الطبية والتعليمية والمياه والكهرباء والنقل العام، علما ان فئات واسعة من السكان اما محرومة من الاستفادة من بعض هذه الخدمات، او ان هذه الخدمات لا تحتل أولوية في الإنفاق عندها نظرا لعدم توفر المال الكافي لدى قسم كبير من العاملين باجر، ومع ذلك تتجه الحكومة نحو حرمان أبناء الطبقات والشرائح الفقيرة والمتوسطة من التعليم حيث تتجه النية نحو خصخصة هذا القطاع، مضافا إلى ذلك ارتفاع أسعار الحاجيات الأساسية للحياة بعد تحرير أسعار المشتقات النفطية، وكان لهذه الإجراءات الآثار المباشرة على ارتفاع كافة السلع، حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته خلال هذا العام.


أهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني

يحتل قطاع الإنتاج الصناعي دورا طليعياً ومحورياً هاما في الاقتصاد الوطني لأي دولة من الدول، فهو يكاد يكون المعيار الرئيس للحكم على مدى تقدم الدولة ونحن في الأردن كمعظم الدول النامية, ما زال اقتصادنا يعاني من ضعف شديد في هذا القطاع الحيوي، على الرغم من الحديث المتكرر وفي مختلف المناسبات حول رغبتنا في "تحقيق تنمية مستدامة، ووضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة", لا شك ان تحسنا ما قد طرأ على مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي, إلا أن قطاع الخدمات ما زال يحتل الدور الرئيس في الاقتصاد الوطني, علما ان الأردن يتمتع بإمكانيات تؤهله لتوسيع دور قطاع الإنتاج الصناعي, بفضل الثروات الغنية التي تختزنها ارضه، وتوفر الأيدي العاملة التي تحتاج إلى الإعداد والتدريب, والمستوى التعليمي والثقافي الذي يتمتع به المجتمع الأردني, وكذلك الاستفادة من السيولة المحلية الضخمة, التي تهدر في المضاربات المالية، او تجمد في العقارات والأراضي, بالإضافة الى حاجة الأسواق المحلية والعربية للسلع التي يمكن إنتاجها من المواد الأولية المحلية, بدلا من تصديرها خامات بأسعار زهيدة, وبذلك يمكن تحقيق تنمية مستدامة تسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة, وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني, وتوسيع مصادر إيرادات الخزينة, وتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد خدمات الى اقتصاد قائم بالدرجة الأولى على إنتاج الثروات الوطنية، والكف عن سياسة الاعتماد على التوسع الضريبي بشكل رئيس, وخاصة الضرائب غير المباشرة, التي تسهم برفع كلفة السلع الأساسية الأمر الذي يؤدي الى سوء الأوضاع المعيشية ويترك اثـارا مؤلمة على ذوي الدخل المحدود, ويسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
تشير معلومات وزارة الصناعة الى ان عدد الشركات المسجلة في القطاع الصناعي لغاية حزيران 2007 (16364) شركة ، برأسمال قدره 1670.8 مليون دينار وتمثل 722.6% من مجموع رأس المال المستثمر في مختلف القطاعات، علما ان قطاع الخدمات والتجارة احتل 67.5%، أما توزيع الاستثمارات جغرافيا 93.22% في محافظات الوسط و 2.4 % في محافظات الشمال ، و3.7% في محافظات الجنوب، ويعود ضعف القطاع الصناعي الى كونه اقل القطاعات اهتماما لدى المستثمرين, لوجود معيقات وصعوبات متعددة أمام الصناعة المحلية في البلدان النامية , وقد ازداد وضع القطاع الصناعي سوءاً بعد التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية, التي فتحت البلاد على مصراعيها أمام كافة منتجات العالم دون أي ضوابط, وحرمت المنتجات الوطنية من أية حماية في ظل منافسة حادة وغير متكافئة, هذه العوامل أسهمت في إضعاف القطاع الصناعي, الذي يعاني من صعوبات موضوعية، خاصة وان قطاع الصناعة لا يحقق الربح السريع كباقي القطاعات الأخرى, ويعرض المستثمر الى قدر من المخاطر، الأمر الذي يقتضي ضرورة قيام الدولة بمبادرات للمساهمة بمشاريع إستراتيجية مع القطاع الخاص لإنتاج صناعات تعتمد على الخامات المحلية مثل الفوسفات والبوتاس واليورانيوم والصخر الزيتي والنحاس وغيرها من المواد الأولية التي تحقق نسب مرتفعة من القيمة المضافة بدلا من بيعها خامات ومواد أولية، فالصناعات الاستخراجية على أهميتها وندرتها إلا أنها تحقق عائدا متواضعا في الناتج المحلي الإجمالي تم تقديره بحوالي 2.8% لعام 2007.
لقد بلغت قيمة الإنتاج القائم لعام 2005 في قطاعات الإنتاج الصناعي الرئيسة, الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية 6394 مليون دينار وبلغ الاستهلاك الوسيط 4228 مليون دينار والقيمة المضافة 2171 مليون دينار, أما عدد العاملين في هذه القطاعات الصناعية فهو 198587 عاملا منهم 6607 في قطاع التعدين والمحاجر و 191980 في قطاع الصناعات التحويلية, وقد بلغت قيمة تعويضات العاملين من رواتب ومزايا أخرى ومساهمات في الضمان الاجتماعي 504.8 مليون دينار، ومتوسط الاجر الشهري حوالي 248 دينارا شهريا, وبما ان متوسط الأسرة في الأردن 5,4 ، بذلك يكون نصيب الفرد حوالي 550 دينارا سنويا, في حال وجود شخص واحد يعمل في الأسرة علما ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب المعطيات الرسمية 1649 دينارا لعام ,2005 والفرق شاسع جدا بين الاول والثاني على الرغم من ان كليهما من نفس المصدر فالأول يبين متوسط دخل الفرد من الرواتب الفعلية التي دفعت للعمال, أما الثاني فيظهر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، الأمر الذي يكشف بوضوح عن تدني نصيب العمال من القيمة المضافة، وعدم توفر العدالة في التوزيع بشكل عام, وحجم الفجوة الهائلة بين الفئات والشرائح الاجتماعية, ويضع كافة العاملين في هذه القطاعات العمالية تحت خط الفقر, ويفسر أسباب هجرة الكفاءات والعمالة الماهرة للخارج.
وهنا تكمن أهمية العناية بالطبقة العاملة وتطويرها والتي تعتبر أهم عناصر التنمية الاقتصادية ، وذلك بإعدادها وتدريبها ورفع كفاءتها ونشر الثقافة الصناعية والتكنولوجية بين صفوفها ، وإعطاء التنمية بعدها الاجتماعي الذي يمثل عنصرا هاما من عناصر نجاحها ، فالتنمية يجب ان تنعكس مظاهرها على المجتمع عامة وعلى القوى المنتجة خاصة سواء ما يتعلق منها بزيادة الأجور الفعلية أو التحسن الملموس في الخدمات الاجتماعية " تعليم وصحة وخدمات عامة " ، ويندرج في هذا المجال أيضا أهمية توفير مناخ ديمقراطي ملائم لنمو وتطور مؤسسات المجتمع المدني ، ومنها النقابات العمالية والمهنية للحفاظ على التوازن الاجتماعي من جهة ، والإسهام بدور فاعل في التنمية الاقتصادية من جهة أخرى.

تتمركز معظم الصناعات المحلية في محافظة العاصمة, فالعاصمة محور النشاط الاستثماري والتجاري, ولا شك ان الكثافة السكانية وتواجد معظم العمالة الماهرة, وسهولة متابعة الإجراءات الرسمية والتخليص والشحن, من الأسباب الرئيسة وراء ذلك, وعلى الرغم من إنشاء تجمعات حرفية وصناعية في بعض المحافظات, وتقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للصناعات التي تقام في هذه التجمعات او في المناطق النائية, الا ان ذلك غير كاف لتحقيق توزيع عادل ومتوازن للصناعات بين المحافظات, وللتدقيق في هذا الموضوع, يمكن الوقوف على جوانب هامة تكشف عن اختلالات في التوزيع, فقد بلغ نصيب إقليم الوسط 4.307 مليار دينار من الإنتاج القائم للصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء وتوزيعها ويشكل هذا 79% من الإنتاج الكلي علما ان سكان إقليم الوسط يشكلون 62.9% فقط من سكان الأردن, ونصيب إقليم الشمال 9%من الإنتاج الكلي وهم يشكلون 27.8% من السكان, أما نصيب إقليم الجنوب فهو 11.9% من الإنتاج الكلي ويضم 9.3% من السكان, واللافت ان القيمة المضافة لصناعات إقليم الوسط كانت أدنى نسبة حيث بلغت 33.2% في حين بلغت القيمة المضافة لصناعات إقليم الشمال 44.7%, أما صناعات إقليم الجنوب فقد سجلت اعلى نسبة من القيمة المضافة وهي 46.8%, وتفسير ذلك ان قسما من الصناعات المحلية لإقليم الوسط هي تعليب وتغليف وتجميع, وهي لا تحقق قيمة مضافة مرتفعة, كما يعكس ذلك ارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج, فمن المعروف ان الشركات المتعددة الجنسية والتي تهيمن على القطاعات الصناعية الرئيسة في ظل العولمة الرأسمالية تقوم بفتح فروع بواسطة وكلاء لتجميع وتغليف صناعات بهدف الاستفادة من الأيدي العاملة الرخيصة وكذلك لتخفيض كلفة الشحن, ولكي تحافظ على مستويات مرتفعة من الأرباح.
قطاعات الإنتاج في أقاليم الشمال والجنوب غالبا ما تعتمد على الخامات والمواد الأولية المحلية, وبشكل خاص في الجنوب وهي بمعظمها صناعات استخراجية, وهذا يفسر الارتفاع النسبي للقيمة المضافة في الجنوب, وعلى الرغم من هذه المزايا الهامة جدا في إنتاج إقليم الجنوب الا ان مردود هذا الإنتاج على الاقتصاد الوطني, والمجتمع المحلي محدود جدا, فالإنتاج الكلي لإقليم الجنوب يقدر ب 650 مليون دينار فقط, وهذا لا يتناسب ابدا مع الثروات الهامة الموجودة في هذا الإقليم, وخاصة إنتاج مادتي الفوسفات والبوتاس حيث يتم تصدير اهم ثروة وطنية بأسعار رمزية, صحيح ان أسعار هذه المواد ارتفعت بشكل ملحوظ مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إلا أن الدولة قامت بالتنازل عن نصيبها لصالح الشركات الأجنبية، والذي اضر بالاقتصاد الوطني، وحرمت نفسها حتى من الاستفادة من ميزة ارتفاع الأسعار.
لذا لا بد من إقامة صناعات متنوعة لخامات فريدة في العالم إننا نملك ثروات لا يمكن الاستهانة بها، ولم يجر استغلالها كما ينبغي، فالبلاد غنية بالثروات الطبيعية ومن أبرزها الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي واليورانيوم والنحاس وأملاح البحر الميت المتعددة، ولم يجر التنقيب عن هذه الثروات الوطنية بشكل يتناسب مع حاجات البلاد والثروات المتوفرة، يقول الدكتور ماهر حجازين مدير عام سلطة المصادر الطبيعية ان الأردن غير مستكشف كفاية، حيث قمنا في حقبة الثمانينات والتسعينات بدراسات تنقيبية على الأرض بينت وجود اليورانيوم في ست مناطق في الشمال والشرق والجنوب والوسط ، وقمنا بإجراء فحوصات العينات وتبين وجود حوالي70 الف طن من اليورانيوم "الكعكة الصفراء" في منطقة سواقة وخان الزبيب وهي مرشحة للزيادة ، ويضيف لم نتمكن من إجراء دراسات في باقي مناطق المملكة الخمس، ويستخدم اليورانيوم في الطاقة النووية وأسعاره مرتبطة بأسعار النفط ، فكيلو الكعكة الصفراء ارتفع في عام 2005 من 50دولارا الى أكثر من 250 دولارا.
وأوردت وكالة الأنباء الأردنية بترا في 7/7/2008على لسان الدكتور حجازين أن الاردن يعتبر من أغنى خمس دول في العالم بمادة الصخر الزيتي إذ يقدر احتياطي المملكة من هذه المادة ب 40 مليار طن وهي كمية مرشحة للزيادة الى الضعف، وأشار الى خصائص الصخر الزيتي الأردني الذي يتوفر بكميات كبيرة في وسط وجنوب المملكة بكميات قريبة من السطح وأهمها أن نسبة سماكة طبقة الصخر الزيتي تحت الغطاء الترابي ممتازة وتصل الى (1:1 ) إضافة الى انخفاض نسبة الرطوبة وسهولة عملية التعدين:مؤكدا أن السلطة حاولت استخراج الصخر الزيتي منذ السبعينات بالتعاون مع مختصين صينيين في هذا المجال وأوضح الدكتور حجازين أن هناك قناعة دولية حول جودة الصخر الزيتي في الاردن وانه اذا كان هناك أي مشروع ناجح في مجال الصخر الزيتي فسيكون في الأردن مشيرا الى أنه خلال الاشهر القليلة المقبلة ستنهي السلطة التفاوض مع شركة (شل ) العالمية للوصول الى اتفاقية تجارية لاستغلال الصخر الزيتي العميق. وفيما يتعلق بمادة البترول وكمياتها في المملكة فقد أكد الدكتور حجازين أن الأردن بلد غير مكتشف نفطيا مشيرا الى أنه لا يوجد دراسات وتنقيبات كافية في هذا المجال ولا يستطيع أحد أن يجزم بوجود أو عدم وجود بترول بكميات كبيره في المملكة ونوه الى أنه لا توجد أي وسيلة لاستكشاف البترول الا بالدراسات المختلفة والحفر وهو أخر مرحلة من مراحل التنقيب وقال يوجد في المملكة 115 بئرا استكشافيا يتركز ثلثها في منطقة الأزرق والثلث الأخر في منطقة الريشة في حين تتوزع الآبار الأخرى في مختلف مناطق المملكة مبينا أن الذي اكتشف البترول في المملكة وخاصة في منطقتي الأزرق والريشه هي سلطة المصادر الطبيعية وليست شركات أجنبية.
تكفي هذه المعلومات المستقاة من مصادرها عن أهمية الثروات التي تملكها الدولة، والتي يمكن ان تسهم في حال استثمارها بما في ذلك إعادة استثمار البوتاس والفوسفات بما يخدم الاقتصاد الوطني، بعيدا عن نهب الشركات الأجنبية ونهج العمولات والتنفيعات والفساد، بمعالجة الأوضاع الاقتصادية وتصويب الاختلالات في الاقتصاد الوطني بتطوير القطاعات المنتجة وتحويل الاقتصاد الأردني من اقتصاد خدمات الى اقتصاد انتاج ، وزيادة الاعتماد على الذات والاستغناء عن المساعدات الخارجية، وإنهاء حالة العجز المتكرر في الموازنة وعجز الميزان التجاري، ما يفسح المجال امام صناعات متعددة تسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ان المعيار الرئيس للنمو الاقتصادي هو بتحقيق نمو في القطاعات الإنتاجية وإنتاج الأصول على وجه الخصوص وكذلك إنتاج السلع الاستهلاكية التي يحتاجها مجتمعنا .
ان حجم الثروة التي تملكها الدولة لا تتناسب مع الصناعات المتواضعة القائمة عليها ولا تعكس النتائج الايجابية المرجوة على المجتمع المحلي ففي الجنوب توجد مناجم الفوسفات ومصانع البوتاس ومصانع الأسمدة ومصانع الاسمنت بالإضافة الى ميناء العقبة وهو الميناء الوحيد للدولة والمنفذ البحري الوحيد على العالم, والجنوب يعتبر قلب السياحة الأردنية, حيث يحتضن مدينة البتراء اهم معلم سياحي في الأردن, بالإضافة الى دفء شواطئ العقبة الجاذبة للسياحة, أضف إلى كل ذلك مخزون المياه الاستراتيجي للبلاد في باطن الجنوب في الديسي واللجون, وكل ذلك لا يوفر حياة كريمة لسكان جنوب الأردن البالغ عددهم حوالي نصف مليون نسمة ويعتبرون الأفقر في البلاد، ويفترض استثمار هذه المقومات الاقتصادية على أكمل وجه واقتطاع جزء من عائدات هذه الاستثمارات لصالح الجنوب لتطوير البنية التحتية وتوفير المعاهد الصناعية والثقافية وإنعاش المنطقة.



دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني

تنبع أهمية القطاع الزراعي كونه يشكل المصدر الرئيس للدخل لأكثر من 20% من القوى العاملة، وهو مفترض ان يكون المصدر الرئيسي للغذاء وللأمن الغذائي في بلادنا ، ويتمتع هذا القطاع باهمية خاصة لا تنحصر بالمردود المادي، او بنسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من أهمية ذلك، فللقطاع الزراعي أهمية اقتصادية واجتماعية، فهو يسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة، وهو من القطاعات الجاذبة لعمل المرأة، حيث يتميز هذا القطاع باستقطاب النساء للعمل في الإنتاج الزراعي وبالمهن المرتبطة بالإنتاج الزراعي ، وغالبا لا تتقاضى المرأة عن عملها اجرا، إلا أن هذا العمل يسهم في اقتصاد الأسرة الريفية وبتخفيف آثار الفقر، بالإضافة الى إسهام المرأة في الاقتصاد المنزلي عن طريق حديقة المنزل، في تربية الطيور والمواشي وزراعة الحديقة لتحقيق اكتفاء ذاتي ،أو في تسويق المنتجات الزراعية العائلية، وأحيانا تتحمل المرأة العبء الأكبر في الحقل بسبب انتقال الرجل إلى المدينة بحثا عن العمل.
ويزداد الاهتمام بالزراعة في هذه المرحلة بالذات، حيث يشهد العالم أزمة غذاء بسبب الجفاف والتصحر والانحباس الحراري الناجم عن تلوث البيئة من قبل الدول الصناعية الكبرى، والاستخدام الجائر للحبوب في إنتاج الطاقة الحيوية من قبل بعض الدول الصناعية، صحيح ان معالجة موضوع الأمن الغذائي تحتاج الى إستراتيجية تنموية على مستوى الوطن العربي، إلا أن عدم وجود مثل هذه الاسترتيجية، لا يعني عدم القيام بمشاريع محلية لتخفيف أزمة الغذاء وأثاره على المجتمع المحلي، ان الأردن يملك من المقومات ما تمكنه من توفير حد معين من الغذاء، يسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد، حيث تتمتع منطقة الأغوار الأكثر دفئا في فصل الشتاء بميزة الإنتاج المبكر خاصة للخضار والفواكه، والتي تعتمد على الري، أما المناطق المرتفعة فتتراوح نسبة هطول الإمطار فيها، ما بين 200ملم الى 600 ملم ، وبشكل عام فان 90% من الأراضي لا يتجاوز معدل سقوط الأمطار فيها 200ملم، مما يقتضي تطوير مصادر المياه من خلال زيادة السدود على الأودية الوفيرة، والاستفادة من المياه شتاء والتقدم العلمي التكنولوجي في مجال تحسين كفاءة الري، بالإضافة إلى أهمية استغلال المياه الباطنية في إقامة المشاريع الزراعية الإستراتيجية(مياه الديسي) في زراعة الحبوب والأعلاف وإنشاء مزارع حيوانية.

وتبلغ الطاقة التخزينية للسدود التسعة حوالي 218 مليون متر مكعب ، وبلغت الطاقة التخزينية لعام 2005 (86.7) مليون متر مكعب تشكل حوالي 39.8% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للسدود، كما يوجد في المملكة 1620 بئر ارتوازي و 435 بئر نزاز (بئر لتجميع المياه في منطقة الأزرق) وفقا لنفس المصدر.
ان محدودية مساحة الأراضي الزراعية ، واعتماد معظمها على مياه الأمطار أسهم في تذبذب الإنتاج الزراعي، وساعد على عزوف العديد من الفلاحين والمزارعين عن الزراعة، لكونها غير مضمونة النتائج، وخاصة في ظل الصعوبات التي تواجهها، ومن بينها المنافسة الحادة في السوق نتيجة فوضى الإنتاج التي تؤدي إلى إغراق السوق ببعض ألأصناف بشكل يفوق الاحتياجات ،او نتيجة إغراق البلاد بالمنتجات الزراعية المستوردة، الأمر الذي يستدعي ضرورة تنظيم القطاع الزراعي إنتاجا وتسويقا، ووضع حد لاستغلال السماسرة للمزارعين والمستهلكين، ان مثل هذه الصعوبات وغيرها دفعت العديد من المزارعين الأردنيين الى هجر الأرض والانتقال إلى المدينة. إن عدم توفر إمكانية العمل خارج حدود القرية في بداية تشكل الدولة الأردنية كان حافزا للفلاحين للتمسك بالأرض باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد، وكانت القرية الملاذ الأول والأخير لأبنائها، ومع تطور الدولة الأردنية وتوسع مؤسساتها وإنشاء البنية التحتية من خدمات عامة وزيادة الإنفاق الحكومي أصبحت الهجرة من الريف الى المدينة ظاهرة ملموسة بهدف العمل في مؤسسات الدولة، وقد امتصت أجهزة الدولة جزأ كبيرا من العاطلين عن العمل، وأخذت هذه الظاهرة بالاتساع الى ان أصبحت ظاهرة سلبية، فبدلا من البحث الجدي في كيفية معالجة مشاكل هذا القطاع الحيوي، وتوفير مستلزمات تطوره بدعم المزارعين وتشجيعهم على إنشاء جمعيات إنتاجية واستهلاكية تحل مكان السماسرة، وإنشاء جمعيات تملك الأجهزة والمعدات الزراعية الحديثة لتقديم خدمات للمزارعين بأسعار مناسبة، وتوفير التقاوي والبذور المحسنة والأسمدة ، وبدلا من ذلك أسهمت السياسات الرسمية بتخريب بنية الإنتاج الزراعي باجتذاب أبناء الريف للوظيفة الحكومية، الأمر الذي أدى إلى إهمال الإنتاج الزراعي وتعميق التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، فقد هجر معظم أبناء الريف الأرض الزراعية لمحدودية مردودها قياسا لمعدلات دخل الوظيفة الحكومية، فأصبحت الدولة اكبر رب عمل توظف حوالي نصف العاملين في البلاد، ما أدى الى تراجع القطاع الزراعي تراجعا ملموسا خلال العقود الأربعة الماضية، بعد ما كان نصيب الزراعـة 15.7%من الناتـج المحلـي الإجمالي عـام 1964. تراجع الى 14.4% عام 1971و 6% عام 1995 وواصل تراجعه الى ان وصل 2.8% عام 2007. كما ان القطاع الزراعي هو اقل القطاعات الاقتصادية اهتماما من قبل المستثمرين ولا يحظى برعاية رسمية كالقطاعات الأخرى ، فقد بلغت رؤوس الأموال المستثمرة والمسجلة لدى مراقب الشركات في هذا القطاع 495 مليون دينارفقط لغاية حزيران 2007 وفقا للتقارير الرسمية وتشكل 6.7 % فقط من مجموع رؤوس الأموال المستثمرة في مختلف القطاعات.
ان الصعوبات التي تواجه هذا القطاع غير محدودة وبحاجة الى اهتمام يرقى الى أهمية الغذاء للمجتع المحلي، فعدم حماية الأرض الزراعية و خاصة التي تزيد معدل الهطولات المطرية فيها عن 150 ملم سنويا و السماح بتنظيم هذه الأراضي وإدخالها ضمن حدود البلديات ادى الى الزحف العمراني عليها و تقليص الأراضي المزروعة وخاصة الخصبة منها، وقد أسهم ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية وإجراءات الضم الى حدود البلديات، بإدخال الأراضي الزراعية الى سوق الصفقات العقارية، كما ان تفتت الملكية الناجمة عن نظام الإرث أسهم في تقليل الحيازة الزراعية وحولها الى مساحات و شرائط (موارس) من الصعب استثمارها اما لصغر مساحتها او لطبيعة شكلها بعد تقسيمها بين الورثة بالرغم من ان تنظيم الأراضي الزراعية لا يسمح بإفراز الأراضي لاقل من عشرة دونمات لكنه يسمح يافراز الأراضي بين الشركاء لأربعة دونمات مما يؤكد على أهمية انسشاء تعاونيات للاستثمار الجماعي.
كل ذلك يكشف عن فشل السياسات الرسمية في توفير حاضنة للقطاع الزراعي ورعايته، لا بل أسهمت هذه السياسة في إفشال هذا القطاع الهام، وقد برز التراجع بشكل ملموس في أواسط السبعينات وفي ظل تضخم جهاز الدولة وامتصاص مؤسساتها للجزء الأعظم من القوى العاملة في القطاع الزراعي، أما المرحلة الثانية فكانت متزامنة ومتأثرة في الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في أواخر الثمانينات، وكان لسياسة تحرير التجارة التي جاءت ضمن إجراءات التصحيح الاقتصادي والتي طبقتها الحكومة في مطلع التسعينات اثر بالغ على تراجع القطاع الزراعي ، وبانضمام الأردن الى منظمة التجارة العالمية عام 2000 ، اختفت إمكانية دعم ومساندة القطاع الزراعي بفضل الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها والتشريعات التي أصدرتها والتي حرمت القطاع الزراعي من الدعم، ليس هذا فحسب بل فتحت البلاد على مصراعيها لدخول المنتجات الزراعية من مختلف أنحاء العالم لمنافسة مزارع بسيط لا يملك التكنولوجيا الزراعية والدراسات البحثية التي تسهم في زيادة الإنتاجية .
وتشير الدراسة الصادرة عن وزارة الزراعة "الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية" ان أهم ما هو متفق عليه من الأسباب العامة لتراجع قطاع الزراعة يتمثل بما يلي:
1_إخفاق سياسات الحكومة في توفير البيئة المناسبة لحفز القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة
2-عدم نجاح القطاع الخاص في إقامة مشروعات ذات حجوم اقتصادية وبنية إدارية وفنية مناسبة وعدم نجاح المؤسسات العامة والأهلية في رفد عملية التنمية الزراعية ، حيث فشلت التعاونيات
واتحاد المزارعين في المساهمة في تطوير الزراعة وتنظيم المنتجين الزراعيين ، كما لم تنجح
الجامعات والمؤسسات ذات العلاقة بالبحوث ونقل التكنولوجيا بالقيام بالمهام الموكولة لها.
وقد أدى هذا التراجع في القطاع الزراعي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات المجتمع المحلي من المواد الغذائية ، فقد تم استيراد مواد غذائية وحيوانات حية بقيمة 1247.8 مليون دينار عام 2007 منها حنطه ودقيق بحوالي 165 مليون دينار، وشعير بحوالي162.8 مليون دينار، والمثير للدهشة استيراد خضار وفواكه بحوالي 159.2 مليون دينار وفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي 2007 وهذا مؤشر خطير يعكس الميل العام نحو تعميق النمط الاستهلاكي في المجتمع الأردني على حساب المنتجات الوطنية، في حين بلغت صادراتنا من المواد الغذائية 403.9 مليون دينار، وهي لا تتجاوز 33% من استيرادنا لنفس المواد، لبلد يفترض أن نمط اقتصاده الأساسي زراعي، ولهذه السياسات تبعات لا حصر لها، فهي بالإضافة الى التشوهات الهيكلية التي تحدثها في الاقتصاد الوطني، بإضعاف دور قطاع الإنتاج السلعي، والاعتماد على الخارج في توفير احتياجات السكان من أساسيات الحياة، تسهم بشكل كبير في تفاقم العجز التجاري.

مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي
السنة الناتج المحلي الإجمالي/ مليون دينار مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي/ مليون دينار نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج
المحلي الإجمالي
1964 200.8 31.9 15.9%
1965 214.2 30.3 14.1%
1966 235.0 23.6 10.0%
1967 225.6 35.5 15.7%
1968 200.4 19.4 9.7%
1969 249.6 31.2 12.5%
1970 228.4 24.6 10.8%
1971 242.2 30.0 12.4%
1972 281.6 34.7 12.3%
1973 310.1 25.0 8.1%
1974 385.7 57.2 14.8%
1975 435.9 30.2 6.9%
1976 567.3 42.4 7.5%
1977 690.4 52.7 7.6%
1978 795.4 77.0 9.7%
1979 982.5 61.6 6.3%
1980 1164.8 83.2 7.1%
1981 1448.7 79.8 5.5%
1982 1649.9 92.9 5.6%
1983 1786.6 109.9 6.2%
1984 1909.7 97.7 5.1%
1985 1970.5 96.9 4.9%
1986 2240.5 114.3 5.1%
1987 2286.7 134.7 5.9%
1988 2349.5 137.6 5.9%
1989 2425.4 132.7 5.5%
1990 2760.9 190.0 6.9%
1991 2958.0 214.3 7.2%
1992 3610.6 247.0 6.8%
1993 3884.3 199.2 5.1%
1994 4358.3 192.9 4.4%
1995 4714.6 173.7 3.7%
1996 4912.2 158.6 3.2%
1997 5137.5 148.3 2.9%
1998 5609.8 144.7 2.6%
1999 5778.1 115.9 2.0%
2000 5998.6 120.9 2.0%
2001 6363.8 124.3 2.0%
2002 6794.0 148.9 2.2%
2003 7228.7 178.3 2.5%
2004 8081.3 202.1 2.5%
2005 89415 223.3 2.5%
2006 9997.4 274.5 %2,7
2007 11225.0 312.4 %2.8


لقد تعرض القطاع الزراعي الى إهمال كبير في ظل الرضوخ لاملاءات التبعية، وتم التعامل مع هذا القطاع بلغة السوق ربح وخسارة، الأمر الذي أدى الى مضاعفة المصاعب والمشاكل أمام الزراعة، لا بد من إعادة النظر في السياسة الزراعية، ليس وفقا للمنظور والرؤية الاستثمارية الرأسمالية فحسب، بل وبرؤية وطنية اجتماعية باعتبار هذا القطاع أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي في المرحلة القادمة، لم يعد ممكنا إغفال هذه الجوانب من الآن فصاعدا وإلا تعرض المجتمع الى ضغوط اقتصادية واجتماعية لا يمكن السيطرة عليها.

وقد يحلو للبعض تفسير أسباب هذا التراجع فقط لقلة الأمطار الموسمية، لكن هذا السبب غير كاف فلم يتم تراجع نصيب الزراعة من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة تطور القطاعات الأخرى، بل تم هذا التراجع بالأرقام المطلقة أيضا وبانحسار رقعة الأراضي الزراعية نتيجة إهمال هذا القطاع، وزيادة الاعتماد على الاستيراد في توفير الحاجيات الأساسية من المواد الغذائية، وقد برز تراجع الإنتاج الزراعي بشكل واضح في المحاصيل الحقلية والتي تشكل العمود الفقري للأمن الغذائي لأي دولة في العالم، فعلى سبيل المثال بلغ إنتاج القمح عام 1964 (294.7) ألف طن ، تراجع إلى 22.9 ألف طن عام 2006، وكذلك الشعير الذي تراجع إنتاجه من 97.2 ألف طن الى 18.4 ألف طن اما العدس الذي بلغ انتاجه 25.1 الف طن تراجع الى 300 طن في نفس الفترة، وقد استمر انخفاض المساحات المزروعة على مدار السنوات الماضية ففي حين كانت المساحة المستغلة زراعيا 5.3 مليون دونم عام 1973 تراجعت الى 1.235 مليون دونم عام 2006، أما الأراضي المروية فهي بحدود 800 ألف دونم فقط.

لا شك ان هناك أسبابا موضوعية لها علاقة بضعف الإنتاج الزراعي الا ان أسبابا ذاتية مسؤولة عن هذه النتائج ، لا بد من تدخل الدولة وإجراء دراسات لسياسات اقتصادية زراعية مثمرة، لتطوير القطاع الزراعي مستفيدين من التقنيات الحديثة باستخدام سلالات بذور بهدف رفع الإنتاجية، وإنتاج أصناف تتحمل الجفاف للاقتصاد في المياه، فهناك شكوى تتردد في كثير من الأحيان من عدم جدوى زراعة الموز من الناحية الاقتصادية، بسبب استهلاكه لكميات كبيرة من المياه، في حين زراعة النخيل تشكل احد البدائل الممكنة لإنتاج زراعي اقتصادي، وتشير الدراسة الفنية والاقتصادية الصادرة في نيسان 2007 عن فريق متخصص بالتعاون مع وزارة الزراعة ان اغلب المساحات المزروعة بالنخيل تقع ضمن حدود مطرية (201-300 ملم) وذات مستوى ملوحة عالية نظرا لقدرة النخيل على التكيف في مثل هذه التربة، وتشير الدراسة إلى المردود المالي المناسب لزراعة النخيل حيث يقدر العائد بنسبة 19% أما المساحات المزروعة بالنخيل تقدر ب 14 ألف دونم تتركز في محافظة البلقاء (لوائي دير علا والشونة الجنوبية) ومحافظة العقبة ومحافظة اربد، والعدد الإجمالي لأشجار النخيل في المملكة 146 ألف شجرة، نعتقد ان دراسة قيمة كهذه ينبغي الاستفادة منها كما يجب حفز المزارعين والمستثمرين الأردنيين على زراعة النخيل وتقديم التسهيلات اللازمة للتوسع في هذا المجال.

أما ما يتعلق بالوسائل المستخدمة في الإنتاج الزراعي فهي تحتاج الى تطوير وتحديث، ويشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007 حول الاستفادة القصوى من المصادر المائية وتعظيم قيمة الإنتاج من وحدة المياه والتقليل من التركيز على التوسع الأفقي وذلك من خلال الري التكميلي، فقد أثبتت التجارب العربية ان إضافة 150 ملم في الموسم الزراعي بشكل تكميلي قد زاد من إنتاج الحبوب من ضعفين إلى أربعة أضعاف ، كما ان إنتاج المتر المكعب من الماء المضاف بشكل تكميلي يعادل حوالي خمسة إضعاف كفاءة مياه الإمطار.
ان مراكز الاختصاص سواء في وزارة الزراعة او في الجامعات الأردنية، او أية جهات أخرى معنية في هذا الشأن، مدعوة للوقوف أمام ظاهرة ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية للعمل على توفير الغذاء من الريف الأردني، ووقف نزيف العملات الأجنبية، وزيادة الاعتماد على الذات في توفير الغذاء تحقيقا لمبدأ الامن الغذائي ، كما ان إطلاق العنان لتشجيع النمط الاستهلاكي وفتح الباب على مصراعيه لتدفق المنتوجات الزراعية من القارات الخمس دون اي ضوابط لحماية الإنتاج الوطني سبب رئيس، مما يكشف عن مدى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني من جراء تحرير التجارة دون أي اعتبار للمصالح الوطنية العليا، فالدول الكبرى صاحبة القول والفصل في سياسات التجارة الحرة تلجأ أحيانا إلى تجاوز الاتفاقيات الدولية دفاعا عن مصالحها علما أن منظمة التجارة العالمية تركت هامشا للدول النامية وخاصة في مجال القطا ع الزراعي لمواجهة الإغراق ولحماية الاقتصاد الوطني، لا بد من التدخل في بعض الحالات للحد من الإفراط في النمط الاستهلاكي وحماية الاقتصاد الوطني .

الإنتاج الحيواني

على الرغم من تواضع نصيب الإنتاج الزراعي عامة في الناتج المحلي الإجمالي،( تقدر 2.8% ) يكشف التقرير الصادر عن وزارة الزراعة في آب 2006 "حالة القطاع الزراعي" ، عن ان الإنتاج الحيواني يشكل حوالي 55% من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ، ويعتبر قطاع الدواجن من اكبر قطاعات الإنتاج الحيواني ، وقد بلغ حجم الاستثمار في قطاع الدواجن حوالي مليار دينار، وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت هذا القطاع نتيجة انتشار مرض فلونزا الطيور عالميا ، الا ان هذا القطاع يعتبر من اهم القطاعات المنتجة في هذا المجال، حيث يوفر حوالي 87% من احتياجات السوق وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة، وتأتي تربية الأبقار في المرتبة الثانية في الإنتاج الزراعي وبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع حوالي(200) مليون دينار ويسهم هذا القطاع في إنتاج حوالي 48% من احتياجات السوق المحلي من الحليب الطازج، و36.5% من الانتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وقد جاء قطاع تربية الأغنام في الترتيب الثالث من حيث حجم الاستثمار في الثروة الحيوانية ، الا ان قطاعي الأغنام والأبقار لا يوفران سوى 31% من الاستهلاك المحلي من اللحوم، و62.3% من احتياجات السوق المحلي من الحليب الطازج، الأمر الذي يستدعي تطوير هذه القطاعات لسد كافة احتياجات البلاد، (خاصة اذا ما علمنا ان مستورداتنا عام 2005 من الألبان ومنتجاتها بلغت (86) مليون دينار واللحوم المذبوحة وحدها حوالي (65) مليون دينار) وذلك من خلال الاهتمام بإنتاج الأعلاف، علما ان الإنتاج المحلي منها لا يغطي سوى 25% من احتياجات هذه القطاعات ، مما يضعف نسبة القيمة المضافة خاصة اذا ما علمنا ان تكلفة الأعلاف تشكل 75% من قيمة تكاليف تربية المواشي.

عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية

لم تكن عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية في 11/4/2000، نابعة من منطلقات موضوعية او من ضرورة حيوية لبلد اقتصاده ضعيف وقدرته على المنافسة متواضعة، في ظل أسواق مفتوحة أمام كافة المنتجات العالمية، ما أسهم بزيادة الصعوبات أمام القطاع الصناعي، لقد ترتب على هذه العضوية العديد من الإجراءات والتغييرات الهيكلية والقانونية للتكيف مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، من تحرير الأسواق والتجارة الداخلية والخارجية لتسهيل انسياب السلع الأجنبية، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا للوصول الى نقطة الصفر، ورفع الدعم عن الصناعة الوطنية، وهي تعاني اليوم من ارتفاع أسعار الطاقة مما قد يؤدي الى إغلاقها الأمر الذي أدى إلى إغراق الأسواق المحلية بمنتوجات عالمية، باقل كلفة من الصناعات الوطنية، وخاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم في البلاد نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم عن الطاقة للصناعات المحلية، ليس هذا فحسب بل إضافة ضريبة مبيعات على المحروقات دون إصدار فاتورة ضريبية، الأمر الذي يؤدي الى زيادة كلفة الصناعة ويحرمها من حقها القانوني من خصم الضريبة المدفوعة في الإقرار الضريبي، كحال مدخلات الإنتاج عامة،ما يعني ان ضريبة المبيعات تدفع مرتين في القطاع الصناعي بما يتعارض مع مبدأ ضريبة القيمة المضافة (VAT) وكما هو معروف ان الصناعات المحلية لا تستطيع منافسة الأسواق الأسيوية وحتى الأسواق العربية لانخفاض أسعار الطاقة والعمالة، وتوفر تسهيلات متعددة للصناعة في هذه البلدان، امام هذه الحقائق المفجعة لواقع الصناعة الوطنية، تجابه بردود وأجوبة نظرية من مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة غير قابلة للتطبيق الا في أضيق الحدود، بان المتضرر من الإغراق يمكنه تقديم شكوى، شريطة إثبات ان المنتجات الواردة الى الأسواق المحلية تباع بأسعار اقل من الأسعار الدارجة في بلد المنشأ، كي يخضع هذا النوع من الاستيراد لقانون مكافحة الإغراق.! كيف يمكن لصناعة فتية في الأردن لا تملك أدوات وقدرات الاحتكارات العالمية لتقديم دليل كهذا.؟ مع إدراكنا بان طرف كهذا قادر على التهرب من الوقوع بفخ الإغراق، بتقديم إثباتات بان اختلاف ما في النوعية ما بين بضاعة السوق المحلي والصادر، هذا اذا تمكن المنتج الأردني من الوصول لمثل هذه المعلومات ، بالإضافة الى المزايا المتاحة للمنتج الأجنبي والمخفضة للكلف سواء من حيث توفر تكنولوجيا عالية وتوفر الخامات بأسعار أفضل او دعم للطاقة وغير ذلك.
ان انسياب التجارة الخارجية دون ضوابط اسهم في ارتفاع مستويات العجز التجاري ليصل إلى أرقام فلكية حوالي 5552 مليون دينار خلال عام 2007،وبنسبة نمو 23.4% مقابل 2.4% لعام 2006 اما الصادرات الكلية فقد بلغ نسبة نموها 9.5% مقارنة مع نمو نسبته 21% خلال عام 2006، كما شهد ميزان المدفوعات ارتفاعا في عجز الحساب الجاري من 1133.3 مليون دينار عام 2006 (11.3% من الناتج المحلي الإجمالي ) الى 1968 مليون دينار عام 2007 (17.5% من الناتج المحلي الإجمالي) كما أسفرت حركة الحساب الرأسمالي والمالي خلال عام 2007 عن صافي التدفقات لداخل المملكة 1077 مليون دينار مقابل 1139.7 مليون دينار خلال عام 2006، علما ان هذه التدفقات ناجمة عن استثمارات أجنبية استثنائية وتحويلات المغتربين التي شكلت صمام أمان للحفاظ على مستويات معينة من التوازن في الحساب الجاري، ان هذه التدفقات مؤقتة لا يمكن الاعتماد عليها بشكل دائم ما يهدد بأخطار حقيقية على احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي ، إن الحكومة مطالبة بتدابير احترازية لحماية الاقتصاد الوطني.
البيئة الاستثمارية
احتل الأردن موقعا متقدما في اجتذاب المستثمرين, وذلك وفقا للتقارير الدولية المتصلة بالنشاط الاستثماري. ومن أهمها تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) الذي صنف الأردن في المرتبة الثامنة من أصل 141 دولة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2006 علما انه كان يحتل رقم 132 في الفترة ما بين 1993 - 1995 واحتل رقم 46 خلال عامي 2002 - 2004 لا شك ان هذه النتائج تثير الغبطة والدهشة والانبهار, وتطرح العديد من التساؤلات ومن أهمها:
اولا: هل هذه التدفقات الاستثمارية ناجمة عن تحسن ملموس في البيئة الاستثمارية في البلاد, فيجيب على هذه التساؤلات تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي, وتقرير البنك الدولي, حيث اكد هذان التقريران ان الأردن تميز بأداء مؤسساته العامة والخاصة والبنية التحتية ومعايير الامن والاستقرار, والسياسات التجارية في مجال المنافسة. بالإضافة الى الأثر الايجابي لقوانين الاستثمار, فيما بينا ان الأردن يعاني من عدة مشاكل تحد من تنافسية بيئة الأعمال فيه. ناجمة عن عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب العجز المزمن في الموازنة وعجز الميزان التجاري وارتفاع معدلات التضخم والمديونية الخارجية إضافة الى تراجع المملكة في مجال البحث والتطوير والتدريب المهني والمتقدم.
إضافة الى زيادة العبء الضريبي وتعقيدات الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع, عدا عن الشكوى من التعرفة الجمركية, ومشاكل سوق العمل فيما يتعلق بآلية تشغيل وتسريح العمالة. وقد احتل الأردن في هذا التقرير المرتبة 49 من أصل 131 دولة. وعربيا احتل المركز التاسع من أصل 14 دولة عربية ويتضح من الملاحظات الواردة انه تم تحسن في البيئة الاستثمارية, لكن هذا التحسن ليس في المستوى المطلوب, وان هذه التقارير تبدو كأنها تتعارض مع النتائج التي وصل إليها تقرير اونكتاد من حيث الجوهر, ولا تتناسب مع احتلال الأردن الموقع الثامن في التدفقات, إلا اذا كانت هناك أسباب أخرى وراء هذه التدفقات, والتي سوف نحاول تناول أبرزها بالنقاط التالية:
ثانيا: السؤال المطروح اين توجهت هذه الاستثمارات هل هي في مجالات إنتاجية في الصناعة والزراعة المولدة للدخل والقيمة المضافة المناسبة, وهل أسهمت هذه التدفقات في بناء استثمارات جديدة للبلاد, ام احتلت مكان القطاع العام نتيجة سياسة الخصخصة التي نفذتها الحكومات المتعاقبة.
تشير (اونكتاد) ان حجم الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على الأردن عام 2006 بلغت 3 مليارات دولار, وقد تضاعفت هذه التدفقات في عام 2007 حيث وصلت الى 6 مليارات دولار, ووفقا للنتائج الملموسة ان الفضل يعود في هذه الزيادة الملحوظة في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الى سياسة الخصخصة واستبدال ملكية الشركات الأردنية في كل من الاتصالات والفوسفات والاسمنت والكهرباء والبوتاس والخطوط الجوية وغيرها من شركات أجنبية, وبالتالي لم تحدث معظم هذه التدفقات اي تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني, بل على العكس من ذلك تركت اثارا سلبية بالغة, كما ان هذه التدفقات الضخمة التي دخلت البلاد خلال عامي 2006 و 2007 لم تحدث تحسنا ملموسا في النمو الاقتصادي، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي للأعوام 2006 ,2007 6%, 5.8% على التوالي, واللافت ان معدلات النمو الاقتصادي للأعوام ,2004 ,2005 تجاوزت نسبة 7%, اي أعلى من سنوات التدفق, كما لم يطرأ اي تطور ايجابي على معدلات البطالة او مستويات الفقر, اما تأثير وفعالية قوانين تشجيع الاستثمار فقد نجحت في اجتذاب 846 مليون دينار عام 2006 و 1050 مليون دينار عام ,2007 وفقا لمعلومات مؤسسة تشجيع الاستثمار, مع الانتباه انه ليس بالضرورة ان هذه القيم تم استثمارها فعليا, وحتى اذا افترضنا ان ذلك قد تم فعلا فانه يجب ملاحظة الهوة الواسعة بين التدفقات التي بلغت 6 مليارات دولار والاستثمارات التي تقدر 1.5 مليار دولار في عام 2007 يتبين ان القسم الأعظم من التدفقات اتجه اما لشراء الشركات المملوكة للدولة, او للدخول في المضاربات العقارية وشراء الأراضي, مما ترك اثارا سلبية على الدولة والمجتمع, لذلك ينبغي عدم الانبهار بهذه الأرقام والتدقيق بنتائجها.
ثالثا: كشفت هذه التقارير عن رؤية الجهات الدولية بضرورة إحداث المزيد من التسهيلات للرأسمال الأجنبي والتي وصفتها بالمشاكل التي تحد من تنافسية بيئة الأعمال وخاصة ما يتعلق بموضوع مشاكل سوق العمل وآلية تشغيل وتسريح العمال, والشكوى من العبء الضريبي, وهنا يبرز تعارض بين مصالح المستثمر الرأسمالي والمصالح الوطنية. فعلى الرغم من كافة التسهيلات التي تقدم للمستثمرين, سواء من الإعفاءات الضريبية بموجب قانون تشجيع الاستثمار, او التسهيلات التي تمنح للمستثمرين الأجانب باستقدام العمالة الأجنبية, رغم كل ذلك يطالبون بحرية مطلقة في تعيين واستقدام العمال الأجانب وتسريح العمال دون اية ضوابط.
كما أنهم غير مكتفين بالإعفاءات الضريبية السخية, والتسهيلات الواسعة التي توفرها قوانين تشجيع الاستثمار. لذا ينبغي عدم المبالغة بالتسهيلات, وعدم إعطاء هذا الموضوع أهمية بالغة. على حساب تضحيات كبيرة يدفعها الوطن والمواطن الأردني, اما الجوانب التي تتحدث عن مواطن الضعف في النشاط الاستثماري, وخاصة حول قضايا عدم الاستقرار الاقتصادي والعجز المزمن في الموازنة. بالإضافة الى الاهتمام في البحث والتطوير والتدريب المهني المتقدم فهي قضايا وطنية بامتياز بغض النظر عن الجهات التي تثيرها ينبغي العمل من اجل معالجتها ضمن توجهات محددة وملموسة النتائج بعيدا عن موضة صالونات الخلوات والمؤتمرات الشكلية, والتركيز على استثمارات محددة بهدف توليد الدخل وتحقيق القيمة المضافة, والإسهام في معالجة قضايا الفقر والبطالة, وبشكل خاص في استغلال الثروات الوطنية وإقامة صناعات إنتاجية, فالاستثمار من وجهة نظر وطنية ينبغي ان تنعكس نتائجه على الاقتصاد الوطني وعلى الشعب الأردني.

الموازنة العامة للدولة

المتتبع للموازنة العامة يرصد ظاهرة لافته وجود فجوة كبيرة بين الموازنة التقديرية والفعلية ، والسؤال المطروح هل هذه الفجوة ناجمة عن أخطاء في إعداد الموازنة، او سوء تقدير لحجم النمو الاقتصادي، ام هناك دوافع سياسية وراء عدم الدقة في التقدير ، وهل تتعمد الإدارة المالية بناء على توجهات سياسية بزيادة الإيرادات المحلية المقدرة لتخفيض الفجوة بين النفقات والإيرادات أحيانا، لتخفيض نسبة العجز في الموازنة، او تخفيض الإيرادات لتبرير زيادة الضرائب ورفع الأسعار ، أيا كانت الأسباب فقد أدت هذه السياسات إلى إعطاء صورة مشوشة عن الموازنة لعدم دقة المعلومات التي تقدمها الحكومة ، لذلك غالبا ما تلجأ الى إصدار الملاحق بعد إقرار قانون الموازنة العامة، كما جرى في عام 2007 حيث صدر ملحقان ، كما صدر الملحق رقم (1) لهذا العام بزيادة النفقات (500) مليون دينار، ان تحديد مصادرايرادات الخزينة وابواب انفاقها يسهمان بتحديد التوجهات العامة للحكومة واي من الفئات الاجتماعية المستفيدة من هذه السياسات، حيث ان قانون الموازنة الذي يقره مجلس الامة يحدد مسار الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية خلال عام، وسوف نتناول هذه المسألة بشكل ملموس. لقد بلغت النفقات العامة في قانون الموازنة لعام 2008 (5.225) مليار دينار بالإضافة إلى الملحق رقم واحد البالغ قيمته (500) مليون دينار وبذلك تصبح الموازنة (5.725) مليار دينار بزيادة قدرها حوالي 1120 مليون دينار مقارنة مع عام 2007 إعادة تقدير،متضمنتا عجزا قدره (1544) مليون دينار قبل المساعدات ومع أضافة الملحق ما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتميزت الموازنة في هذا العام بتوسع ملحوظ بالإنفاق، وزيادة العبء الضريبي, وزيادة العجز، وزيادة الاعتماد على الاقتراض، ما يسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، فقد شكلت هذه السياسات الاقتصادية عائقا كبيرا في وجه النشاط الاستثماري التنموي المستند على القاعدة الانتاجية ، كما بلغت زيادة موازنة 2007 أوليه 673 مليون دينار مقارنة مع عام 2006 فعلية، وبذلك تبلغ نسبة الزيادة في الإنفاق للأعوام 2007 و 2008 حوالي 17% و 25% على التوالي.
النفقات الجارية
بلغت النفقات الجارية لعام 2008 (4.1) مليار دينار موزعة على الشكل التالي (900) مليون دينار للجهاز المدني (1.322) مليار دينار للجهاز العسكري و(571) مليون دينار تقاعد وتعويضات و(388) مليون دينار فوائد الدين العام و(301) مليون دينار شبكة الامان الاجتماعي و(165) مليون دينار دعم المواد التموينية و(229) مليون دينار دعم المؤسسات الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار انه تم إضافة (500) مليون دينار كملحق للموازنة بعد التوزيع المذكور، اما نصيب التعليم والصحة قدرت بحوالي (437,678)و (369,439) مليون دينار 10%و9% على التوالي من اجمالي النفقات الجارية.
نسبة توزيع النفقات الجارية لعام 2008 على القطاعات المختلفة:

كما شهدت موازنات أعوام 2006 و 2007 انفلاتا غير مسبوق في النفقات الجارية، فعلى سبيل المثال بلغت النفقات الجارية للأعوام 2006 و 2007 على التوالي 3.118 و3.768 مليار دينار اي بزيادة نسبتها 26% للعام 2006 و21% للعام 2007 علما ان نسبة النمو الاقتصادي المعلنة تتراوح ما بين 5.8% و 6% خلال السنوات ذاتها. والزيادة في النفقات الجارية لعام 2007 إعادة تقدير موزعة على التوالي 337.478مليون دينار للجهاز العسكري و87.623 مليون دينار للجهاز المدني و 225.338 مليون دينار للنفقات الأخرى ولدى التدقيق يتضح ان نسبة الزيادة التي طرأت على الرواتب والأجور في الجهازين المدني والعسكري لا تتجاوز 6.8%، وبالتالي لا يجوز تحميل الرواتب والأجور مسؤولية الزيادة في النفقات الجارية, هذا لا ينفي ان نصيب الرواتب والأجور والتقاعد في الموازنة العامة مرتفع جدا, وذلك لسببين الاول: زيادة الاعتماد تاريخيا على الوظيفة الحكومية لمعالجة مشكلة البطالة بدلا من التوجه نحو تحقيق تنمية اقتصادية حقيقيه قادرة على الاسهام بحل مشكلة البطالة ورفد الخزينة بالأموال بدلا من استنزافها، اما السبب الثاني يعود الى خطأ تاريخي ارتكب بعدم إنشاء صندوق خاص لتقاعد الموظفين المدنيين والعسكريين على غرار مؤسسة الضمان الاجتماعي، الأمر الذي حمل الخزينة أعباء فوق طاقتها، ولم يجر تصويب هذا الخطأ الا في السنوات الأخيرة حين بدأت بالتوظيف استنادا الى قانون الضمان الاجتماعي, ومع ذلك سوف يستمر هذا العبء على الخزينة الى عدة أجيال قادمة. اما فوائد الدين العام فهي تشير بوضوح الى ارتفاع ملحوظ على نسبة الفوائد. فقد بلغت نسبة الزيادة حوالي 16% ما يؤشر الى زيادة عبء "المديونية على الموازنة العامة, ويعكس التوجه العام للحكومات المتعاقبة في الميل نحو التوسع في الاقتراض لسد عجز الموازنة العامة. واذا تناولنا الزيادة التي طرأت على النفقات الأخرى كمجموعة واحدة نلاحظ ان نسبتها تشكل حوالي 14% وهي ضمن المستويات المرتفعة بالإنفاق, ولدى التدقيق في بنود هذه النفقات نجد ان نصيب التقاعد والتعويضات في الزيادة لا يتجاوز 7% مقارنة مع عام 2006 وتعتبر هذه الزيادة معقولة وتتوافق مع معدلات النمو الاقتصادي ومستويات التضخم المعلنة من دائرة الإحصاءات العامة, اما الفرق فهو ناجم عن زيادة مساهمة الخزينة في دعم بعض السلع بسبب الارتفاع العالمي للأسعار, وكذلك في دعم المؤسسات العامة للدولة.

نسبة نمو النفقات الجارية خلال عام 2007

النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية (1.124) مليار دينار وقسمت في الموازنة الى ثلاثة اجزاء مشاريع مستمرة, ومشاريع قيد التنفيذ ومشاريع جديدة وبلغت الزيادة في النفقات الرأسمالية قياسا لموازنة عام 2007 اعادة تقدير 288 مليون دينار اي بنسبة 34%.
ومن المفيد الإشارة هنا الى نقطتين هامتين الأولى: انه لا يوجد تمويل في الخزينة للنفقات الرأسمالية, فالإيرادات المحلية لا تغطي النفقات الجارية, وسوف يتم تمويل معظم النفقات الرأسمالية من الاقتراض باستثناء ما سوف تحصل عليه الخزينة من هبات ومساعدات خارجية, بعد تغطية عجز النفقات الجارية, اما الملاحظة الثانية فلا بد من التدقيق في البنود الواردة تحت باب النفقات الرأسمالية بعد تخلي الدولة عن دورها في المساهمة المباشرة في الاستثمارات بمختلف القطاعات الإنتاجية, وانحسار دورها بإعداد البنية التحتية للاستثمار وتتلخص مهامها بما يلي:
1- إنشاء البنية التحتية من طرق وخدمات للقطاعات الإنتاجية واعداد المباني والتجهيزات الضرورية للقطاعات الصحية والتربوية وغيرها.
2- شراء وتبديل السيارات والأثاث والتجهيزات المختلفة والإنفاق على المباني الحكومية.
وعلى اهمية وحيوية هذه النفقات وبشكل خاص المتعلق منها في البند الأول والتي لا يمكن الاستغناء عنها, مع ذلك كان لا بد من الترشيد في الإنفاق وعدم الإفراط بالنفقات الرأسمالية خاصة في حال عدم توفر تمويل لها. فليس من الحكمة الاقتراض لتمويل شراء سيارات وأجهزة للوزارات او شراء أراض ومبان, فعلى سبيل المثال تضمنت النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة أشغال وآليات 560 مليون دينار في حين بلغت 265 مليون دينار في موازنة 2007 إعادة تقدير, ومركبات واليات 30 مليون دينار مقابل 21 مليون دينار 2007 إعادة تقدير. في حين ترصد الحكومة لسلطة المصادر الطبيعية 2 مليون دينار للتنقيب عن الصخر الزيتي وعلى مدار الأعوام الثلاثة المقبلة 5 ملايين دينار. علما ان بعض الدراسات المحلية تشير الى نتائج واعدة في مجال استغلال الصخر الزيتي، كما رصدت الحكومة 7.446 مليون دينار فقط لبناء السدود. بهذه الارقام المتواضعة جدا تدلل الحكومة على جديتها في البحث عن مصادر جديدة للطاقة. او بدعم الزراعة..! في الوقت الذي يفترض ان تحتل المياه والطاقة اولى اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة كما ان هذه السياسات تكشف بوضوح استمرار النهج السائد في البلاد القائم على النمط الاستهلاكي وعدم الاعتماد على الذات في بناء اقتصاد انتاجي يستند على الثروات الوطنية.

الإيرادات المحلية:
بلغت الإيرادات المحلية (4.060) مليار دينار منها (2.850) مليار دينار إيرادات ضريبية و(1.210) مليار دينار إيرادات غير ضريبية، وقد لوحظ ان نسبة نمو الإيرادات الضريبية أكثر من ضعف نمو الإيرادات غير الضريبية من إجمالي الإيرادات المحلية خلال العامين الماضيين. فقد حققت خلال عام 2007 إعادة تقدير 18% بينما الإيرادات غير الضريبية بلغت نسبة نموها 8% ، مما يعكس زيادة نمو الإيرادات الضريبية بوتائر عالية جدا ، ولدى التدقيق يتبين مايلي: الزيادة في نمو إيرادات ضريبة المبيعات وصلت الى 22% وبذلك تسجل الإيرادات الضريبية غير المباشرة نموا مرتفعا الامر الذي اسهم بزيادة مستويات التضخم وارتفاع الأسعار. واضعف القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، ويسهم ذلك في تباطؤ بعض القطاعات الاقتصادية ، اما ضريبة الدخل التي سجلت نموا ملحوظا بلغت نسبتها 20% فهي تعكس حالة التحسن في اداء الدائرة وسبل التحصيل الضريبي, مع ذلك تبقى نسبة إيرادات ضريبة الدخل دون المستويات المطلوبة. فهي ما زالت تراوح حول 4% من الناتج المحلي الإجمالي مما يضع قضية الإصلاح الضريبي في اولى اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة لتحسين إيرادات الخزينة من قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات وغيرها من القطاعات القادرة على رفد الخزينة.
كما تشير المعلومات الى ان العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود وصل الى أعلى مستوياته فقد ارتفعت نسبة الزيادة في الإيرادات الضريبية حوالي 700% منذ عام 1991 ولغاية الآن من 401.5 مليون دينار لتصبح 2850 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة بعد استحداث قانون ضريبة المبيعات على مختلف السلع بمعدل 16% لم يعد ممكنا بعد اليوم زيادة العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود ولا بد من البحث عن مصادر جديدة لتوفير إيرادات للخزينة.
الجدول يبين نسبة الإيرادات الضريبية من اجمالي الايرادات المحلية(بالالف دينار)
البيان 2005 2006 2007 2008
الايرادات المحلية 2562953 3164390 3642495 4060720
الايرادات الضريبية 1765797 2133550 2524696 2850000
نسبة الايرادات الضريبية من الايرادات المحلية 68.9% 67.4% 69.3% 70.2%
ايرادات ضريبة الدخل 283 411 494 551
نسبة ايرادات ضريبة الدخل من الايرادات الضريبية 6.9% 6.7% 6.9% 7%


عجز الموازنة
بلغ عجز الموازنة (1.544) مليار دينار قبل المساعدات(مع الملحق) ما نسبته حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي كما بلغ عجز الموازنة لعام 2006 فعليه 7.4% قبل المساعدات من الناتج المحلي الإجمالي و4.4% بعد المساعدات مما يشير بوضوح الى زيادة عجز الموازنة سواء بالأرقام المطلقة او بنسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة اعتماد الخزينة على القروض لتغطية العجز والسبب في ذلك الميل العام نحو زيادة الإنفاق غير المبرر, وانخفاض الإيرادات المحلية غير الضريبية بعد تخلي الدولة عن مؤسسات القطاع العام وخصخصتها التي كانت تدر دخلا للخزينة مثل الاتصالات والاسمنت والبوتاس والفوسفات وغيرها، ويوضح الجدول المبين ادناه الميل العام نحو زيادة عجز الموازنة خلال العقود الاربعة الماضية من (4.5) مليون دينار عام 64 الى (614.5) مليون دينار عام 2007، بعد المساعدات التي بلغت قيمتها خلال الفترة ذاتها (9285) مليون دينار.


خلاصة الموازنة العامة - الإيرادات والنفقات- للحكومة المركزية 1964- 2007 مليون دينار
النفقات
المجموع الايرادات
المجموع
الســــنة

العجــز (-) رأسمالية جارية المساعدات الايرادات
الـوفـر (+) الخارجية المحلية
-4.5 9.2 34.5 43.7 15.4 23.8 39.2 1965/64
-5.0 11.2 35.8 47.0 15.3 26.7 42.0 1966/65
-5.4 10.4 28.2 38.6 9.9 23.3 33.2 1966
-2.5 23.5 44.7 68.2 40.4 25.3 65.7 1967
-14.0 23.3 57.2 80.5 40.2 26.3 66.5 1968
-17.5 23.2 65.2 88.4 38.4 32.5 70.9 1969
-15.0 21.7 59.0 80.7 35.4 30.3 65.7 1970
-12.0 22.5 60.7 83.2 35.4 35.8 71.2 1971
-14.4 31.0 70.5 101.5 44.5 42.6 87.1 1972
-27.7 40.9 78.6 119.5 45.6 46.2 91.8 1973
-22.0 43.0 103.6 146.6 58.8 65.8 124.6 1974
-21.7 79.2 125.7 204.9 100.6 82.6 183.2 1975
-88.7 76.6 185.9 262.5 66.2 107.6 173.8 1976
-73.4 142.3 195.6 337.9 122.2 142.3 264.5 1977
-121.3 148.6 212.9 361.5 81.7 158.5 240.2 1978
-117.4 194.3 321.3 515.6 210.3 187.9 398.2 1979
-127.8 227.1 336.1 563.2 209.3 226.1 435.4 1980
-131.6 255.6 391.5 647.1 206.3 309.2 515.5 1981
-131.9 250.6 443.0 693.6 199.5 362.2 561.7 1982
-107.7 251.6 453.7 705.3 197.0 400.6 597.6 1983
-199.7 232.7 488.1 720.8 106.1 415.0 521.1 1984
-177.1 263.2 542.5 805.7 187.8 440.8 628.6 1985
-323.2 410.8 570.5 981.3 143.7 514.4 658.1 1986
-306.8 363.2 602.7 965.9 127.6 531.5 659.1 1987
-354.2 384.4 669.6 1054.0 155.4 544.4 699.8 1988
-275.2 352.6 749.7 1102.3 261.7 565.4 827.1 1989
-211.8 278.7 841.4 1120.1 164.3 744.0 908.3 1990
-180.3 330.3 904.0 1234.3 225.2 828.8 1054.0 1991
-13.9 352.7 1019.8 1372.5 137.4 1221.2 1358.6 1992
-5.3 292.2 1119.4 1411.6 197.7 1208.6 1406.3 1993
-50.5 376.2 1211.6 1587.8 241.2 1296.1 1537.3 1994
-73.9 384.4 1309.5 1693.9 215.7 1404.3 1620.0 1995
-40.8 410.3 1379.3 1789.6 316.9 1431.9 1748.8 1996
-331.2 427.2 1524.8 1952.0 242.5 1378.3 1620.8 1997
-355.6 443.1 1644.6 2087.7 257.6 1474.5 1732.1 1998
-223.6 396.4 1643.1 2039.5 318.8 1497.1 1815.9 1999
-203.8 335.8 1851.3 2187.1 391.2 1592.1 1983.3 2000
-224.3 403.8 1912.5 2316.3 433.4 1658.6 2092.0 2001
-260.2 496.3 1899.9 2396.2 491.9 1644.1 2136.0 2002
-196.8 646.1 2163.7 2809.8 937.4 1675.6 2613.0 2003
-222.0 802.7 2377.8 3180.5 811.3 2147.2 2958.5 2004
-476.8 630.9 2908.0 3538.9 500.3 2561.8 3062.1 2005
-443.5 794.1 3118.1 3912.2 304.2 3164.5 3468.7 2006
-614.5 841.8 3744.2 4586 343.4 3628.1 3971.5 2007
الإصلاح الضريبي ضرورة موضوعية

غني عن القول ان الهدف الأساس من ضريبة الدخل هو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مساهمة الفئات والشرائح المتوسطة والعليا في المجتمع في إيرادات الخزينة استنادا إلى المادة (111) من الدستور الأردني, والتي تنص على ما يلي: »على الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال« وفي التدقيق بالإيرادات الضريبية لمشروع قانون الموازنة يتبين ما يلي: 4% فقط من الإيرادات الضريبية تنسجم مع نص وروح الدستور الأردني وهي 69 مليون دينار سيتم تحصيلها من الأفراد والمقصود هنا بالأفراد الشخص الطبيعي وشركات التضامن والتوصية البسيطة والمؤسسات الفردية مثل الحرفيين وصغار الكسبة ... ومبلغ 47 مليون دينار من رواتب الموظفين والمستخدمين هذه المبالغ فقط التي تخضع للضريبة التصاعدية وهؤلاء المكلفون غالبيتهم من الشرائح الوسطى والدنيا وليس من كبار الملاكين او المستثمرين اذن 116 مليون دينار فقط هي تحصيلات ضريبة الدخل استنادا الى مبدأ الضريبة التصاعدية من أصل 2850 مليون دينار الإيرادات الضريبية المتوقعة لعام 2008 اما القطاعات الاقتصادية الكبرى مثل الصناعة والتجارة والبنوك وشركات التأمين والاتصالات فهي لا تخضع للضريبة التصاعدية ومساهمتها من الإيرادات الضريبية 424 مليون دينار اي حوالي 15% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
اما العبء الضريبي الحقيقي على المجتمع الأردني فيتجسد بالضريبة العامة على المبيعات حيث طبقت هذه الضريبة بموجب القانون الصادر عام 1994 بفرض ضريبة على السلع بنسبة 7% وتم زيادة النسبة تدريجيا الى ان وصلت الى 16% كما تم التوسع في تطبيقات القانون الى ان أخضعت كافة السلع بمافي ذلك الغذاء والدواء لهذه الضريبة وان كان بعضها بنسب اقل ،وأصبح القانون فيما بعد يعرف بقانون" ضريبة القيمة المضافة " بإخضاع القيمة المضافة للضريبة خلال عملية المتاجرة من الجملة الى المفرق، وأصبحت ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة الأخرى المصدر الرئيس لإيرادات الخزينة ، حيث شكلت حوالي 80% من الإيرادات الضريبية ، ويتم تحصيل الضريبة غير المباشرة من المستهلكين عامة وبشكل متساوا بين كافة الطبقات كونها تطبق على الاستهلاك وليس على الدخل، وتقتطع من قوت الشعب ولقمة عيشهم .
وما يثير الدهشة المساعي الحثيثة والمثابرة من قبل الحكومات المتعاقبة لزيادة العبء الضريبي على الفئات الدنيا من خلال زيادة الضريبة غير المباشرة وتخفيض الضريبة المباشرة عن كبار الرأسماليين حيث تم تخفيض الإيرادات الضريبية على أرباح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين من 50% الى 35% ، علما ان هذه القطاعات تحقق معدلات ربح عالية وقد تم تخفيض ضريبة الدخل مرة أخرى عام 2001 على شركات التأمين والاتصالات من 35% الى 25% ، كما تم إلغاء ضريبة التوزيع على الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة والبالغة 10% ،ورد مجلس النواب السابق القانون المؤقت لضريبة الدخل الذي تضمن تخفيض أخر على( أرباح شركات التأمين والاتصالات من 25% الى 20%) ، و(زيادة الضريبة على الصناعة من 15% الى 20%)، ومع ذلك ما زال الموضوع مدار البحث وما زالت الحكومة تسعى لتمرير قانون جديد بهذا الاتجاه، فقد أعلن وزير المالية عن مشروع قانون الضريبة الجديد الذي تضمن توحيد كافة الضرائب بقانون واحد متضمنا تعديلات جوهرية على قانون ضريبة الدخل تستهدف تخفيض الضرائب عن قطاعات الاتصالات وشركات التأمين والتجار، من 25% الى( اول 50 ألف من الأرباح 10% والباقي 20%) وزيادة الضريبة على الصناعة من 15% الى 20% ومساواتها بالمجموعة الأولى، وكذلك الأمر بخصوص الأفراد والمستخدمين حيث تم مساواتهم بالشركات والبنوك والتجار ، وسيتم تخفيض ضريبة الدخل على البنوك من 35% الى نفس النسبة ، وبالتالي وصلت الحكومة بمشروعها المعلن الى مساواة كافة المكلفين في البلاد من كبار الرأسماليين والشركات المالية والبنوك وشركات الاتصالات وكبار التجار بالمواطنين من الموظفين والحرفيين وأصحاب الدكاكين الصغيرة وصغار الكسبة، كما تضمن مشروع القانون اخضاع رواتب المتقاعدين لضريبة الدخل، واخضاع القطاع الزراعي للضريبة ، مشروع قانون متحيز ضد الفئات المتوسطة ولصالح الشرائح العليا في المجتمع، هذه المحاولة الثالثة للحكومات المتعاقبة لتمرير قانون كهذا، يهدف تخفيض الضرائب على الأثرياء ، على الرغم من مساهماتهم المتواضعة في الإيرادات الضريبية ، كما هو مبين في الجدول أدناه ، لذا لا بد من التحذير من تمرير هذا المشروع الذي لا يحقق اي شكل من أشكال الإصلاح الضريبي، ويسهم في تعميق الفجوة بين الفقراء والأغنياء، ويقدم هدية للأغنياء بالتخلي طوعا عن إيرادات للخزينة، على الرغم من معاناة الفقراء نتيجة الأعباء الإضافية التي تفرض عليهم مطلع كل شهر، برفع أسعار المشتقات النفطية، وتخليها عن دعم بعض السلع الضرورية للفقراء بذريعة عجز الموازنة .
المطلوب إصلاح ضريبي حقيقي يستند الى الدستور(ضريبة تصاعدية) يؤدي الى زيادة مساهمة الفئات والشرائح العليا في المجتمع ويحقيق العدالة الاجتماعية، وإعفاء ذوي الدخل المحدود من الضريبة وتخفيف العبء الضريبي عن الفئات الوسطى واستخدام الضريبة كأداة لدعم وتطوير الاستثمارات الإنتاجية التي تسهم في معالجة البطالة وتصويب الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأردني من خلال تعزيز دور القطاعات المنتجة، كما ان الإصلاح يعني زيادة مساهمة قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات في ضريبة الدخل وهي القطاعات التي تحقق أرباحا عالية. ومساهمة قطاعات هامة لم تخضع لغاية الآن للضريبة كأرباح المتاجرة بالأراضي وأرباح الأسهم وغيرها ، ولا بد من إسهام المداخيل المرتفعة والثراء الفاحش أحيانا الناجم عن صفقات خيالية في الإيرادات ، بدلا من التوجه نحو الاقتراض لتغطية النفقات العامة او تحميل الفئات الشعبية عبء الأسعار المرتفعة للمشتقات النفطية.

الإيرادات الضريبية ومساهمة الشركات والإفراد والمستخدمون
2007 (1)* 2006 (1) 2005 (2) 2004(2) 2003 2002 2001 التصنيــــــــــف
3628.1 3164.4 2561.8 2147.2 1675.6 1644.1 1658.6 الايرادات المحلية
2472.1 2133.5 1765.8 1428.8 1083.2 1000.3 996.4 أ - الايرادات الضريبية
494.9 411.4 283.7 217.9 191.0 196.2 195.4 ١- الضرائب على الدخل والارباح , منها :
396.4 320.1 197.3 147.0 128.3 120.9 131.3 الشركات المساهمة
57.0 52.4 50.1 43.3 41.8 39.8 38.4 الافراد
41.5 38.9 36.3 27.6 20.9 19.4 17.9 والموظفون المستخدمون
المصدر: وزارة المالية
تتضمن ملحقي الموازنة الاول والثاني لعام2007
تتضمن ملحق موازنة عام ملحق موازنة عام 2004 وملحق 2005


سياسة التصحيح الاقتصادي آثار ونتائج

بداية لا بد من الإشارة إلى أن سياسات التصحيح الاقتصادي التي تطبقها العديد من الدول النامية ، كثيراً ما تنطوي على علاقة سيطرة وهيمنة من الخارج ، وعلى استبداد وتقييد للحريات في الداخل يقول د. رمزي زكي من المفارقات الصارخة أنه في ضوء توجهات الليبرالية الجديدة التي انساقت لتطبيقها الآن غالبية دول العالم الثالث في ظل برامج التثبيت والتكيف الهيكلي ( أو ما يسمى ببرامج التصحيح ) ان مصطلحات " التنمية " و " التحرر الاقتصادي " و " التقدم الاجتماعي " و " العدالة الاجتماعية " كادت تختفي أمام الزحف الكاسح لمصطلح " التكيف"
وحول توجه عدد من البلدان النامية نحو الليبرالية أو الانفراج السياسي يقول " أنه في ضوء الأزمات الاقتصادية الخانقة اتجهت الدولة نحو الليبرالية الجديدة التي فرضت عليها بعد اتصالاتها بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وهي ليبرالية تعتمد على الأيديولوجية الصارخة للنظام الرأسمالي "
وانطلاقاً مما تقدم " سنجد أن إضعاف جهاز الدولة وحرمانه من الفائض الاقتصادي هما الدعامتان الرئيسيتان اللتان ستعتمد عليهما الليبرالية الجديدة ، ذلك أن احد المحاور الهامة والأساسية لخروج الرأسمالية العالمية من أزمتها هي محاولة إعادة احتواء مجموعة هذه البلدان ضمن الشروط الجديدة لإعادة الحيوية لتراكم رأس المال في مراكز هذا النظام.
وفي ضوء ذلك ومع ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة وزيادة الضرائب غير المباشرة ورفع الدعم عن السلع الضرورية تطبيقاً لشروط برنامج التصحيح ، فقد ادى ذلك الى رفض شعبي واسع النطاق من قبل العمال والمزارعين وفقراء الفلاحين والطبقة المتوسطة.
نستنتج مما تقدم " أن عملية صنع القرار الاقتصادي / الاجتماعي قد انتقلت من مستواها الوطني إلي المستوى الدولي ( الصندوق والبنك ومانحي القروض والمساعدات ) " ولهذا " فلم يعد بمقدور حكومات الدول النامية ، ومن بينها الأردن ، أن تصيغ بشكل مستقل أية سياسة تتعارض ، ولو قليلاً ، عما يرد في هذه البرامج ( المعولمة ) "

ومنذ انفجار الأزمة الاقتصادية عام 1989 والأردن يمر بظروف استثنائية نتيجة للسياسات الاقتصادية التي أغرقت البلاد بالمديونية ، وأدت إلى اختفاء احتياط العملات الأجنبية وانهيار سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية، وقد تركت هذه الأزمة أثارا اجتماعية على الفقراء ومتوسطي الدخل، وذلك لانهيار القيمة الفعلية للأجور، بالإضافة الى آثار ونتائج سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة وكان أبرزها، زيادة الضرائب غير المباشرة ، ورفع الأسعار ، وخفض الأنفاق الحكومي على الخدمات ، ورفع كافة أشكال الدعم عن الإنتاج الوطني وعن الصادرات الوطنية، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة ، وتحرير التجارة الخارجية والداخلية ، وإزالة الحواجز الجمركية لتسهيل انسياب السلع والبضائع الاجنبيه ،وتخلي الدولة عن المساهمة المباشرة في انجاز مشاريع تنموية اقتصادية، وإلغاء كافة القيود عن الاستثمارات الاجنبيه ، وتقديم التسهيلات لها بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية ، وإلغاء الدعم الحكومي عن السلع الأساسية ، وكذلك عن مختلف الخدمات العامة ، وهي ماضية باتجاه خصخصة قطاعات الصحة والتعليم.
إن هذه السياسات ذات طبيعة انكماشية أدت إلى سوء الأحوال المعيشية للغالبية العظمى من أبناء المجتمع وبشكل خاص ذوي الدخل المحدود ، مما زاد نسبة الفئات التي تعيش تحت خط الفقر ، و أسهمت هذه السياسات في تعميق الأزمة الاقتصادية ، وزيادة معدلات البطالة ،ومع ذلك لم يحقق برنامج التصحيح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة منذ عام 1991 أهدافه بل على العكس من ذلك ، فقد تحملت الفئات الشعبية الأعباء المعيشية المتعاظمة نتيجة هذه السياسات ، والنتائج جاءت في غير مكانها ، لقد استهدف برنامج التصحيح الاقتصادي مجموعة من الأهداف كان من أبرزها تخفيض عجز ميزان المدفوعات من 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1991 الى فائض 158 مليون دينار عام 1998 والنتيجة ان العجز حافظ على مستوياته المرتفعة عام 2007 حيث بلغ حوالي 20% ، أما انحراف الميزان التجاري الذي استهدفه البرنامج كان يشكل 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1991 فقد تبنى البرنامج تخفيضه إلى 2.6% عام1998 كانت النتيجة إن النسبة ارتفعت إلى 25.5% عام 1998 ووصلت عام 2007 إلى حوالي 48%.
وكذلك عجز الموازنة حيث تبنى البرنامج تخفيض العجز من 17.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1991 إلى 5 % عام 1998 ، والنتيجة ان العجز ما زال يحافظ على مستوياته المرتفعة ويقدر هذا العام بحوالي14% من الناتج المحلي ، وان التحسن النسبي الذي طرأ قياسا لعام 1989 ناجم عن زيادة الاعتماد على الإيرادات الضريبية وهذا ليس بفضل سياسة التصحيح الاقتصادي بدليل ارتفاع الإيرادات الضريبية بمعدلات قياسية وصلت 600% ، فقد ارتفعت من 401.5 مليون دينار عام 1991 الى 2369مليون دينار عام 2007 ، فالغالبية العظمى من أبناء المجتمع دفعت ثمنا باهظا لهذه السياسة، فقد اعتمدت الحكومات المتعاقبة سياسة الجباية لتخفيض العجز بدلا من ضبط النفقات، او البحث عن مصادر استثمارية لزيادة الإيرادات المحلية، وبنفس الوقت تم رفع الدعم عن مختلف المواد الغذائية والضرورية ، بحجة توصيل الدعم لمستحقيه إلى أن اختفى هذا الدعم بشكل نهائي.
لقد قطعت الحكومات شوطا طويلا بالإجراءات المتعلقة بسياسة التصحيح الاقتصادي، فأصدرت القوانين والتشريعات المتعلقة بتحرير التجارة ، وتحرير الأسعار ، وفرض ضريبة المبيعات والتي أسهمت في إفقار المواطنين، وحولت العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة ، وخفضت الرسوم الجمركية تلبية لمتطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية ، وتم إلغاء كافة أشكال الدعم عن السلع الضرورية وإعادة هيكلة بعض المؤسسات وخصخصتها ، وإزالة كافة أشكال الحماية عن الصناعة الوطنية ، كل ذلك بحجة إخراج الاقتصاد الأردني من أزمته وتخفيض المديونية وأعبائها على حياة المواطنين، الا ان النتائج جاءت مخيبة للآمال

الدين العام الداخلي والخارجي

بلغ صافي الدين العام" الداخلي والخارجي" في نهاية عام 2007 (8199)مليون دينار وبزيادة قدرها (850)مليون دينارعن رصيده في نهاية عام 2006 وفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2007 وقد ارتفعت خدمة الدين العام الى 789 مليون دينار الخارجي 619 والداخلي 170 مليون دينار.
يعتبر ملف المديونية من اهم ملفات الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في نهاية الثمانينات ويمكن القول ان ابرز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الأردني والمواطن على حد سواء التكاليف الباهظة للمديونية ومع ذلك بدلا من ان تنخفض المديونية فقد سجلت ارتفاعا قدره 1.795 مليار دينار مقارنة مع عام 1989 حيث يشير التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 1993 ان المديونية الخارجية لعام 1989 بلغت 5409 مليون دينار والداخلية 995 مليون دينار، كما هو مبين في الجدول التالي :
لقد دفع الشعب الأردني ثمنا باهظا للمديونية ومع ذلك لم تتخل الحكومات المتعاقبة عن نهج الاقتراض لتغطية التوسع بالانفاق وقامت الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس لشراء 2362.6 مليون دولار من الديون المستحقة بخصم قيمته 11% من أموال التخاصية، لم يأت الاعتراض على مبدأ شراء الديون وتخفيض عبء المديونية على الاقتصاد الوطني في حال توفر الارادة السياسية بعدم تكرار هذا النهج الاقتصادي الذي اوصلنا الى الازمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
فما زالت السياسة الاقتصادية السائدة تعتمد على الاقتراض لتغطية النفقات العامة المتزايدة فقد تم اقتراض 1300 مليون دينار هذا العام منهم 800 مليون دينار سندات خزينة لتغطية عجز الإنفاق الحكومي، ما هي الحكمة من شراء الدين ومواصلة الاقتراض، ان إبقاء الدين ضمن هذه المستويات المرتفعة على الدولة هو الضمان الوحيد لمنع الحكومات من التوسع في الاقتراض واستثمار أموال التخاصية بمشاريع إنتاجية في البلاد لقد أقدمت الحكومات على بيع معظم مؤسسات الدولة وهي ماضية بنفس الاتجاه وأنفقت كافة أموال التخاصية وماذا بعد .? لم تعد الدولة تملك اصولا لبيعها في المستقبل لتسديد الالتزامات، على الجهات المعنية التصرف بحكمة وبشعور من المسؤولية تجاه مصير الاقتصاد الوطني وتجاه الأجيال المقبلة.

حركة الدين العام موازنة ومكفول 1989ـ2007
السنة صافي المديونية الخارجية صافي المديونية الداخلية المجموع
1989 5409 995 6404
1990 6053 1038 7091
1991 5517 1062 6579
1992 5203 1041 6244
1993 4230 1118 5348
1994 4339 1156 5876
1995 4466 975 5887
1996 4723 1006 6170
1997 4581 914 5912
1998 5334 1152 6486
1999 5510 1054 6564
2000 5044 1235 6279
2001 4970 1152 6122
2002 5350 1335 6685
2003 5392 1704 7096
2004 5349 1834 7183
2005 5057 2437 7494
2006 5186 2163 7349
2007 5253 2946 8199

خدمات المديونية الخارجية اقساط وفوائد
السنة الاقساط المسددة الفوائد المدفوعة المجموع
1994 265 125 390
1995 226 125 351
1996 254 140 394
1997 247 231 478
1998 255 210 465
1999 255 240 495
2000 293 247 540
2001 298 221 519
2002 315 194 509
2003 685 209 894
2004 418 166 584
2005 372 173 545
2006 393 200 593
2007 406 213 619
المجموع 4682 2694 7376
فوائد المديونية الداخلية
السنة رصيد المديونية الداخلية الفائدة السنوية المدفوعة
1999 1054 47
2000 1235 49
2001 1397 58
2002 1656 59
2003 1815 61
2004 2082 64
2005 2467 94
2006 2962 133
2007 3695 170

خصخصة مؤسسات الدولة وبيع الأراضي

لم تنطلق السياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومات المتعاقبة حول توسيع دور الدولة في الاقتصاد من توجهات عقائدية ، فالأردن اختار طريق التطور الرأسمالي والاقتصاد الحر منذ نشوئه، ومن ينظر إلى القطاع العام باعتباره قائدا للاقتصاد الوطني وموجها له على غرار ما جرى في بعض الدول العربية التي سارت ضمن توجهات اشتراكية فهو مخطئ فلا بد من قراءة موضوعية للمعطيات الاقتصادية والسياسية التي واكبت تطور الأردن .
نظرا لضعف البرجوازية المحلية تاريخيا في البلاد وعدم قيامها بمشاريع حيوية في مرحلة مبكرة من نشوء الدولة الأردنية، فقد أسهمت الخزينة في إنشاء عدد من المؤسسات الضرورية ، كما قامت بالمساهمة في إنشاء شركات عامة مع القطاع الخاص، ومعظم هذه المشاريع متصلة بالخدمات العامة مثل شركة الاتصالات وشركة الكهرباء والخطوط الملكية ومصانع الاسمنت والفوسفات والبوتاس وغيرها، فجاءت التوجهات الليبرالية الجديدة التي انطلقت من مفاهيم لا تتوافق مع ظروف وخصائص البلاد، حيث طرحت تنفيذ سياسة التخاصية على كافة مؤسسات الدولة والشركات التي تساهم بها الدولة ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي متذرعة بالأسباب التالية:
1ـ التخلص من المؤسسات المتعثرة لتخفيض العبء عن الموازنة بادخال الشريك الاستراتيجي.
لم تنحصر سياسة التخاصية بإدخال الشريك الاستراتيجي بل تجاوزت هذه المسألة حيث خرجت الدولة نهائيا من معظم القطاعات التي طبقت بها سياسة التخاصية ، وهي ماضية بسياستها هذه بهدف الخروج من كافة القطاعات، وبالتالي سقطت المبررات التي تضمنتها هذه الفقرة وتحول التوجه من البحث عن شريك استراتيجي الى بيع مؤسسات الدولة .
2 ـ توفير المال لإطفاء الديون وتقليص حجم المديونية .
صحيح انه تم استخدام حوالي 2744 مليون دولار منها 2362.6 مليون دولار لشراء ديون دول نادي باريس في بداية العام الحالي، الا ان المديونية حافظت على مستوياتها المرتفعة ولم تحقق الهدف المطلوب، فما اهمية تسديد مليارات الدولارات بعد بيع مؤسسات الدولة والعودة الى سياسة الاقتراض من جديد.
3ـ تفعيل القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد ورفع كفاءة المؤسسات العامة.
لم نلحظ نشاطات استثمارية استثنائية في مجال القطاعات الانتاجية فقد انصب معظم النشاط على شراء مؤسسات الدولة او الاستثمار في قطاع العقار اوالخدمات العامة والتجارة ، وهذه التوجهات اسهمت في تعميق التشوهات الهيكلية للاقتصاد، ومع ذلك من الممكن لا بل من الضروري اقامة مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من امكانيات وخبرات القطاع الخاص في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات الضرورية وخاصة في مجال القطاعات الانتاجية.
4ـ كسر حلقة الاحتكار في بعض القطاعات.
لا يوجد سبب واحد يمنع الحكومة من القيام بكسر الاحتكار في ظل بقاء استثمارات للدولة في بعض القطاعات او المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص بل من الضروري انهاء حالة الاحتكار في اي قطاع من القطاعات الاقتصادية.
يتضح مما تقدم ان الأسباب والمبررات المطروحة لتنفيذ برنامج سياسة التخاصية لا تنطبق على السياسات التي تم تنفيذها في هذا المجال وان الحكومة تجاوزت الاهداف التي وضعتها اساسا لتطبيق برنامجها وان ما تم تنفيذه قد جاء استجابة لسياسة صندوق النقد الدولي، ونهج الليبرالية الجديدة،ولم يكن نتاج حاجة اقتصادية أملتها ظروفنا المحلية ورؤيتنا الوطنية ، والخاسر من هذه السياسة هو الدولة والمجتمع، حيث تم إعادة تمليك (الأصول) لصالح الاحتكارات الأجنبية واستفاد منها بعض المتنفذين ، وحرمت الدولة منها التي كلفت المجتمع الأردني غاليا ، وبأسعار لا تتناسب مع قيمتها او مردودها السنوي، فبعض هذه المؤسسات حققت أرباحا سنوية عام 2007 اكثر من القيمة التي بيعت بها . لقد طبقت سياسة التخاصية بشكل عشوائي ودون اعتبار للمصالح الوطنية، قيل ان هذه السياسة قائمة لمعالجة وضع المؤسسات المتعثرة والتصدي للفساد المالي والإداري، وتحسين الأداء الاقتصادي، وإنهاء سياسة الاحتكار لبعض المؤسسات المملوكة للدولة، قد تكون بعض هذه الأسباب وجيهة وتستحق الاهتمام لتجنيب الخزينة خسارة او تجنيب المواطن بعض الأضرار ، فالإبقاء على ملكية الدولة لمؤسسات خاسرة دون اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلتها، او معالجة مشاكلها المالية أمر غير مقبول ، وكذلك التصدي لسياسة الاحتكار ووجود منافسة تفسح المجال أمام المواطن للحصول على خدمة وأسعار مناسبة حاجة ضرورية وحيوية للمجتمع، لكن الاعتراض على سياسة التخاصية لم ينطلق من هذه النقاط ، بل من السياسات الضارة في هذا المجال.
وتشير مصادر الصندوق ان الأردن من انجح الدول التي طبقت التخاصية حيث التزم في البرنامج بشكل دقيق الذي وضع منذ عام 1992 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وانتهى العمل به عام 1998 وتم تمديده عدة مرات، فقد تم التخلي عن ممتلكات الدولة في المؤسسات المستهدفة في البرنامج في مختلف القطاعات الاقتصادية ، حيث أقدمت الحكومة على بيع أسهم شركة الاتصالات الأردنية، واستحوذت شركة فرانس تيلكوم على 51% من إجمالي أسهم الشركة، وحصلت شركة لافارج الفرنسية على 50% من اسهم شركة الاسمنت ، وشركة استثنمار بروناي على 37% من أسهم شركة الفوسفات الأردنية ، وتملكت الشركة الكندية 26% من أسهم شركة البوتاس العربية ، ويعتقد ان معظم الشركات التي تم بيعها قدرت بأسعار اقل من قيمتها الحقيقية ، فعلى سبيل المثال بيع سهم البوتاس بمبلغ 5.7 دينار علما ان سعره الان في السوق المالي 80 دينارا ، وبيع سهم الفوسفات بمبلغ 2.8 دينار وقد وصل سعره في السوق المالي 63 دينارا ، وقد اثارت هذه السياسات جدلا واسعا داخل المجتمع الأردني عامة وبين الأوساط الشعبية والفعاليات الاقتصادية والسياسية والنقابية. ومن المنتظر ان تتسلل هذه السياسة الى قطاع الصحة والتعليم الجامعي في البلاد، حيث تشهد الجامعات الحكومية ارتفاعا سنويا في كلف التعليم تمهيدا لتمكن هذه المؤسسات من تغطية نفقاتها من إيراداتها الذاتية، وتحديد كلفة الساعات المعتمدة على أسس تجارية، وذلك لخصخصتها ، الأمر الذي سوف يحرم آلاف الطلبة المبدعين من الوصول إلى المقاعد الجامعية لعدم تمكنهم من تغطية النفقات الباهظة، وستفتح الجامعات ذراعيها فقط لاحتضان الطلاب الميسورين القادرين على تغطية هذه النفقات.
ما معنى ان تقوم الدولة ببيع كامل حصصها في شركة الاتصالات الأردنية التي كانت تحقق ايرادات للخزينة ، وكذلك الفوسفات الذي تضاعف سعره في الأسواق العالمية حوالي 500% ، ما معنى التنازل السيادي الطوعي غير المبرر لأهم الشركات الوطنية في البلاد، والتنازل عن إيرادات الخزينة من الأرباح لصالح الشركات الأجنبية، في حين ان الخزينة هي بأمس الحاجة لهذه الأموال، فهذه الشركات ليست متعثرة ولا تكبد الخزينة خسائر، بل على العكس تحقق أرباحا فقط لاعتبارات تفرضها مصالح الاحتكارات العالمية ، وللخضوع لشروط صندوق النقد الدولي. وقبل الانتهاء من مرحلة بيع مؤسسات الدولة بدأت الخطوات اللاحقة ببيع أراضي الدولة بدءا من أراضي العقبة الى أراضي القيادة العامة بذريعة إطفاء الديون، والسؤال هل صحيح تم إطفاء للديون صحيح ان مصادر وزارة المالية تشير الى ان شراء ديون دول نادي باريس في 31/3/2008 قد أسهم في تخفيض الدين الخارجي من (7698.7) مليون دولار الى (5336.1) مليون دولار، لكن الحصيلة النهائية لرصيد الدين العام الداخلي والخارجي في نهاية أيار 2008 لم تنخفض سوى ب (388) مليون دينار، وأصبح رصيد المديونية (7811.3) مليون دينار، ولتفسير ذلك اللغز تكتشف المفاجأة المذهلة بارتفاع الدين الداخلي في نهاية ايار 2008 (1300.5) مليون دينار مقارنة مع نهاية عام 2007، منهم تسنيد (800) مليون دينار من حساب الخزينة المكشوف لدى البنك المركزي.
والمثير للدهشة انه تم إنفاق كافة عائدات التخاصية والبالغة 1493)) مليون دينار حسب الجدول المبين أدناه بالإضافة الى قيمة أراضي ميناء العقبة (500) مليون دولار، ولم يجر إطفاء الديون حسب المبررات والذرائع التي طرحتها الحكومة عن أهمية التخاصية ، فالمديونية حافظت على مستوياتها، ومن المتوقع ان ترتفع مع نهاية العام الحالي ، والسبب في ذلك عجز الموازنة الذي وصل الى مستويات قياسية والناجم عن زيادة الإنفاق الحكومي على الرغم من تعويم أسعار المشتقات النفطية، هذه الحصيلة النهائية لسياسة التخاصية، تمليك الأصول للرأسمال الأجنبي وإنفاق عائدات التخاصية دون الاستفادة منها بأي مشروع حيوي تنموي يعود بالفائدة الملموسة على الاقتصاد الوطني او يسهم في توليد الدخل ، حتى مشروع جر مياه الديسي الحيوي لم يحظ بتمويل أموال التخاصية ، حيث جري إحالته على شركة تركية وفقا لنظام (BOT )(البناء والتشغيل ونقل الملكبية )على أسس تجارية مما يرفع تكاليف المياه على المواطنين.

قضايا الفقر والبطالة
تشير المعلومات العامة ان مستويات البطالة والفقر آخذة بالاتساع على الرغم من التقارير الرسمية التي تتحدث عن الحفاظ على مستوياتها او ميلها العام نحو الانخفاض، وخاصة في ظل ارتفاع مستويات التضخم 12.7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع 6.7% خلال نفس الفترة من عام 2007 ، وارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية الى 15.5% بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 11.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للمعلومات الرسمية التي نشرها البنك المركزي في تقريره الصادر في حزيران، ويشير التقرير الى ان مجموعة المواد الغذائية ذات الوزن الأكبر في سلة مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية (CPI) ارتفعت خلال نفس الفترة بنسب ملحوظة وهي "الوقود والإنارة" بنسبة 44.3%، والنقل بنسبة 17.7%، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة 32.8%، و "الحبوب ومنتجاتها" بنسبة 26% و" والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 28 %.أما تكلفة المساكن فقد ارتفعت بنسبة26.4% وتشكل مجموعة الغذاء والسكن وفقا لسلة ((CPI) 66.1% علما إن تقديرات المنظمات غير الحكومية والأوساط الشعبية تشير إلى ان الارتفاع الفعلي يتجاوز المستويات المعلنة بكثير، وهذا ينطبق على الألبان ومنتجاتها والبيض والأرز والعدس والدجاج والزيوت النباتية والمشتقات النفطية والخضار.
هذا بالإضافة إلى إن تآكل الأجور الناجم عن ارتفاع الأسعار جعل طريقة احتساب التضخم قضية نظرية فإنفاق الأسرة الفقيرة على المواد الغذائية يمتص معظم دخلها والمواد الغذائية الأكثر ارتفاعا، الأمر الذي يؤدي الى مضاعفة تأثير التضخم ، وان معظم إنفاق الأسرة على الطعام والسكن والمواصلات، أما الملابس فغالبا ما تعتمد الأسر الفقيرة على الملابس المستعملة(البالة) اما الخدمات الأخرى الاقل ضرورة واهمية لاستمرار الحياة اليومية فهي غير متاحة لهذه الاسر كون الدخل لا يغطي إلا الحد الأدنى الضروري من مستلزمات الحياة. والأسر الفقيرة تشكل حوالي 75% من المجتمع الأردني حيث تشير معلومات دائرة الإحصاءات العامة الى ان 476783 عاملا يعملون باجر في منشآت القطاع الخاص منهم 75% يتقاضون اقل من 260 دينارا شهريا، مع الانتباه إلى ان غالبية هؤلاء العاملين في القطاع الخاص لم يحصلوا على علاوة غلاء معيشة نتيجة موجات الغلاء الأخيرة، أما العاملون في القطاع العام وعددهم 255312 عاملا وموظف فان ظروفهم المعيشية ليست أفضل حالا من العاملين في القطاع الخاص على الرغم من حصولهم على علاوة قيمتها خمسون دينارا في بداية العام الحالي لتعويضهم عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.
ومن المفارقات الغريبة انه عندما ترتفع أسعار المواد الأساسية من سلع ومواد أولية وأصول يتم التكيف معها دون تردد ،أما عندما يتعلق الأمر بزيادة الأجور والرواتب يبدأ فلاسفة الاقتصاد الحر بالحديث عن اثر الزيادة على التضخم تبريرا لرفضها, علما ان هذا الأثر محدود جدا ولا يتجاوز 1% في حال صرف زيادة قدرها 10% على الرواتب، وغالبا ما يحرم العمال من الحصول على زيادة الراتب، والسبب في ذلك عدم قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم لضعف التنظيم النقابي, في الوقت الذي توصلت فيه معظم بلدان العالم لبعض المفاهيم التي أصبحت عرفا او قانونا او اتفاقيات جماعية وقعتها النقابات مع الحكومات او مع ممثلي أصحاب العمل تقضي بربط الأجور بالأسعار, مما يعني ان اي زيادة على الأسعار يتبعها زيادة في الأجور بنفس النسبة, وفي سبيل ذلك فان النقابات الأردنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني معنية بتنظيم حملة للمطالبة بوضع سياسات عامة للأسعار والأجور, وتطوير التشريعات العمالية لإصدار نص صريح لربط الأجور بالأسعار, كذلك الدولة معنية بالدرجة الأولى بصفتها اكبر صاحب عمل في البلد, وكونها راعية لمصالح مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية, لتجنيب البلاد ردود أفعال ناجمه عن الاحتقانات الطبقية نتيجة سوء أحوالهم المعيشية, ومن اجل إنصاف العمال وذوي الدخل المحدود والفئات والشرائح الفقيرة في المجتمع.
ومن ابرز تداعيات رفع أسعار المشتقات النفطية والتوسع في تطبيق ضريبة المبيعات, تآكل الأجور الفعلية للعمال والمستخدمين, في الوقت الذي لم يطرأ أي تعديل على الأجور الاسمية في العديد من مؤسسات القطاع الخاص, وحتى العاملين في القطاع العام او من شملهم التعديل الأخير في القطاع لخاص, فلم يفلح هذا التعديل بإنقاذ القيمة الفعلية لأجورهم. وذلك بفضل ارتفاع الأسعار بشكل يفوق كل التقديرات. كما هو معروف ان للأجر قيمتين الأولى هي كمية النقود التي يحصل عليها العامل لقاء عمله اليومي ويطلق على هذا النوع من الأجر بالقيمة الاسمية وهي تشكل احد أهم عناصر القيمة المضافة على المنتجات المحلية, أما القيمة الفعلية للأجر بالنسبة للعاملين, تحددها الحاجة الموضوعية للإنسان لتوفير مستلزمات الحياة الأساسية من المأكل والمسكن والملبس وكافة الاحتياجات الضرورية اجتماعيا من ثقافة وتعليم ورعاية صحية للعامل وأسرته. وقد تعرضت الأجور الفعلية خلال السنوات الماضية إلى تراجع خطير وانعكس ذلك على انخفاض مستويات المعيشة للغالبية العظمى من الفئات الشعبية, أما ما تشهده الأسواق في هذه الأيام من ارتفاع كبير للأسعار فقد أدى الى انهيار الأجور الفعلية, وذلك بفضل تحرير كامل التجارة الداخلية والخارجية, وتحرير الأسواق, الأمر الذي ادى الى تردي الأوضاع المعيشية لمعظم الفئات الاجتماعية.
ان هذه الظروف المعيشية المتردية للغالبية العظمى من الفئات الشعبية تستدعي وضع حد أدنى للأجر يتناسب مع مستويات المعيشة, تلتزم به كافة القطاعات, ومن ثم ربط الأجور بالتضخم واللافت انه على الرغم من كافة المتغيرات التي سبق ذكرها ما زال الحد الأدنى للأجر 110 دنانير شهريا, اي اقل من المعونة الوطنية المقررة، مما يشكل فضيحة أخلاقية ويشجع عملية التحايل على القوانين من خلال توجه أصحاب النفوس الضعيفة بطلب المعونة بدلا من البحث عن العمل، ان هذه القضية تعتبر من أولى مهام الحركة النقابية العمالية, وهي قضية وطنية بامتياز الأمر الذي يستدعي تحرك كافة إطراف الحركة الوطنية الأردنية, وكافة مؤسسات المجتمع المدني من اجل التصدي لهذه المهام التي تعتبر المدخل الرئيسي لتحقيق تنمية وطنية اقتصادية واجتماعية.
أما قرار الحكومة المتعلق بتعويم أسعار المشتقات النفطية وتقديم الدعم لبعض الفئات الاجتماعية من غير موظفي ومتقاعدي الجهازين العسكري والمدني الذين يقل نصيب الفرد من دخل الأسرة فيها عن 1000 دينار سنويا, فقد أسهم في توسيع الفجوة بين الأجور والأسعار نتيجة انفلات الأسعار بشكل يفوق كل التقديرات، فقد قفزت أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير منذ صدور قرار الحكومة بتعويم الأسعار وكشفت التطورات اللاحقة عن عجز القرارات الحكومية المتعلقة في هذا الموضوع وفشل قرار استبدال الدعم, فبمجرد صدور قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية شهدت البلاد موجات غير مسبوقة في ارتفاع الأسعار ووصلت الى مستويات قياسية, وذلك لعدم وجود ضوابط تتحكم بالأسعار في ظل حرية التجارة الداخلية والخارجية, وارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتخلي الدولة عن دورها بحماية الأسعار, فعلى الحكومة ان تقدم برنامجا واضحا حول كيفية مواجهة هذه الأزمة, يتضمن تخفيض الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة للدولة وإعطاء أولوية لدعم أسعار المشتقات النفطية وإلغاء او تخفيض نفقات لم تعد ضرورية أمام الأوضاع البائسة التي تعيشها الغالبية العظمى من الفئات الاجتماعية، كما ينبغي وضع آلية عمل واضحة ومحددة المعالم حول ربط الأجور بالأسعار الذي ورد في برنامج الحكومة, وكيفية تطبيق ذلك وخاصة ما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص, وتجدر الإشارة إلى قضية أساسية وهي, إن أي خطوات باتجاه توسيع الحرية الاقتصادية وتحرير التجارة بشكل مطلق من دون أي ضوابط, في ظل غياب التنمية السياسية, وغياب الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني وخاصة النقابات العمالية, يخلق حالة من عدم التوازن الاجتماعي ويؤجج الاحتقانات الطبقية التي قد تهدد السلم الأهلي وتعرض الاستقرار الاجتماعي للخطر.
من المفيد التأكيد على ان الضامن الرئيسي للاستقرار الاجتماعي في البلدان المتقدمة وجود نقابات عمالية قوية, تتمتع بفضاء واسع من الحرية, وتستطيع الحفاظ على حالة التوازن الاجتماعي, وتتولى مهمة ربط الأجور بالأسعار وتحسين مستويات العمال المعيشية والاجتماعية والصحية, اما في بلادنا فالسؤال الكبير من سيتولى هذه المهمة, وهل تتوفر الآليات المطلوبة لتحقيق ذلك..? الامر الذي يقتضي إصدار قانون عمل ديمقراطي يسهم في تطوير الحركة النقابية وإخضاع كافة القطاعات والمهن العمالية بما في ذلك القطاع الزراعي للتنظيم النقابي، وتوفير الآليات الضرورية التي تؤسس لبناء مؤسسات ديمقراطية تضمن إجراء انتخابات عمالية ديمقراطية، لإنهاء صيغة الزعامة التاريخية والأبدية للنقابة العمالية، وإفساح المجال أمام قيادات شابه من بين صفوف العمال للوصول الى المواقع القيادية ، مع توفير الحصانة للعمال لضمان ممارسة حقهم في التنظيم النقابي، وعدم حرمانهم من الانتخاب والترشيح للهيئات الإدارية للنقابات واللجان العمالية الفرعية. قانون عمل يتوافق مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حقوق العمال ضد الفصل من العمل ويستجيب لمطالبهم المتجددة ، وبشكل خاص المتعلقة بالمطالب الجماعية، والاعتراف بحق العمال ونقاباتهم بالدخول في مفاوضات جماعية مع منظمات أصحاب العمل والحكومة بهدف تحسين شروط الاستخدام ، وتطوير الفصل الثاني عشر المتعلق بتسوية النزاعات العمالية، الناجمة عن فشل المفاوضات من الوصول الى صيغ مقبولة لدى العمال، بتوفير المظلة القانونية للعمال لاستخدام كافة السبل والوسائل المشروعة بما في ذلك حقهم في الإضراب عن العمل لتحقيق مطالبهم ، أسوة بالعمال الذين يعيشون في الدول التي تنفذ سياسات اقتصادية قائمة على تحرير التجارة وتحرير الأسعار... ففي الوقت الذي تنسخ فيه حكوماتنا الصيغ الليبرالية من الدول الرأسمالية، وتطلق العنان لآلية السوق وتحرير الأسعار، فإنها تتجاهل حق العمال في التمتع بالحريات العامة والحريات النقابية كي يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم.
أما موضوع البطالة فما زالت الأرقام الرسمية تتحدث عن 14.1% نسبة البطالة في الربع الأول من العام الحالي، ويواجه العمال العديد من التحديات في سوق العمل فهم يتعرضون للمنافسة الشديدة من قبل العمالة الوافدة التي تضخمت بشكل كبير فعدد العمال الوافدين اكبر بكثير من عدد العمال الأردنيين العاطلين عن العمل في الوقت الذي يشهد سوق العمل الاردني هجرة الكفاءات العمالية الى خارج البلاد، مما ادى الى تشوهات كبيرة في سوق العمل الامر الذي يفرض ضرورة إيجاد معادلة صحيحة لحل هذه المعضلة, لا يكفي الحديث عن عزوف العمال الأردنيين عن العمل في بعض القطاعات المهنية, ينبغي البحث عن أسباب هذه الظاهرة ومعالجتها, وفي هذا الإطار لم يكن قرار مجلس النواب صائبا برفض انتساب العمال غير الأردنيين للنقابات العمالية، ليس فقط من منظور دولي او منظور تضامني مع عمال يكدحون، بل أيضا انطلاقا من مصالح عمال الأردن لأهمية تنظيم شروط استخدام مئات الآلاف من العمال الأجانب ومساواتهم بالعمال الأردنيين، لكي لا تشكل العمالة الوافدة أداه لكسر الحدود الدنيا من شروط الاستخدام للعمال الأردنيين، واستخدامهم بشروط متواضعة وبعد ذلك تنهال الاتهامات على العمال الأردنيين بالعزوف عن العمل في بعض القطاعات المهنية.
وفي الجانب الايجابي في مجال مواجهة مشكلة البطالة لا بد من الإشارة إلى ان الحكومة أقدمت على خطوة ايجابية مطلوب إنجاحها وهي تأسيس الشركة الوطنية للتوظيف ( شركة غير ربحية تعمل تحت إدارة قيادة الجيش) لتدريب وتأهيل العمال، هذا المشروع خرج الفوج الأول (3500 )عامل واخذ معظمهم مواقعهم في العمل، وتم البدء بالفوج الثاني (5000) عامل، وتقوم الشركة بإعدادهم لمدة 6 أشهر ومن ثم التعاقد مع المصانع لمواصلة التدريب ولتأمين الوظائف المطلوبة وباجر شهري مقداره 191 دينارا، وهو راتب يمكن اعتباره معقولا نسبيا ، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة المعيشة وطبيعة السوق المحلي ، وهنا لا بد من تشجيع المصانع الأردنية على استقبال هؤلاء العمال واستكمال تدريبهم وتأهيلهم للمساهمة في الإنتاج الوطني ومعالجة مشكلة البطالة، وإحلال العمالة المحلية تدريجيا مكان العمالة الوافدة، وذلك بإصدار تشريع يضمن تعيين المتدربين الجدد.
السوق الأردني بحاجة الى التوسع في هذا الاتجاه وإنشاء معاهد صناعية متطورة تسهم في معالجة مشكلة البطالة وتؤمن كوادر مهنية للصناعات الوطنية, ويمكن إنشاء هذه المعاهد بالتعاون مع القطاع الخاص وبمساهمته في الإدارة والتمويل والتدريب, لتخريج أفواج من العمالة الماهرة, والتركيز على ضرورة إشراك عاملات لجذب المرأة الأردنية إلى سوق العمل حيث ما زالت نسبة مشاركة القطاع النسائي بالعمل اقل من 12%.


الإصلاح السياسي والإداري

التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد تضع صانع القرار أمام خيارين لا ثالث لهما ، إما التوجه نحو إصلاحات سياسية جوهرية لتوفير مناخ ملائم لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية ، وإما ترك البلاد نحو المزيد من التراجع الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي، وفي هذه الحالة سوف تتفاعل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية دون معرفة لحدودها ونتائجها، لذلك لا بد من التقدم بخطوات سياسية تكفل نجاح إصلاح اقتصادي جوهري ، بإعادة النظر في كافة القوانين وإصدار التشريعات الضرورية لتوفير الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وفصل السلطات الثلاث وصيانة القضاء وتعزيز استقلاله وتوفير اليات جديدة ومناسبة لتشكيل الحكومات وإعطاء الحكومة الولاية الكاملة والحصرية في إدارة شؤون البلاد بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتزامها ببرنامج شامل ومحدد المعالم ، وبشفافية مطلقة تحاسب عليه دستوريا، وهذا يتطلب إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة مع توفير الشروط والعناصر الضرورية لتحقيق الشفافية والرقابة الحيادية على كافة مراحل الانتخابات، ومعاقبة كافة الإطراف التي تحاول تزوير إرادة الشعب بأي شكل من الأشكال سواء عن طريق شراء الأصوات او نقلها بطريقة غير مشروعة او التلاعب بنتائجها، على ان يتم ذلك بعد إصدار قانون انتخابات ديمقراطي (مختلط)يعتمد مبدأ القائمة النسبية والدائرة المحلية، ليتولى البرلمان الجديد إصدار كافة القوانين التي تسهم في بناء الدولة الديمقراطية العصرية، وتوفير الإرادة السياسية والتشريعات الضرورية لمكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين. لكي يكون بمقدور البلاد التصدي للازمة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق برنامج إصلاحي حول مختلف القضايا التي تتعلق بالقطاعات الاقتصادية الرئيسة والتي ينبغي تناولها كرؤية متكاملة للوصول بالنتائج المطلوبة لإخراج البلاد من أزمتها المركبة.
لقد تراجع الحديث عن موضوع الإصلاح السياسي في السنوات الأخيرة بعد ما احتل مكانة متقدمة في برامج الحكومات المتعاقبة خلال العقد الأخير دون ان يحقق خطوة واحدة باتجاه الإصلاح السياسي، بل على العكس من ذلك صدرت القوانين المقيدة للحريات العامة منها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وقانون الاجتماعات العامة وقانون الجمعيات والعديد من القوانين العرفية، وبشكل مفاجئ ودراماتيكي بدأ الاهتمام بموضوع الإصلاح الإداري فقد تضمن برنامج حكومة فيصل الفايز تركيزا مكثفا حول موضوع الإصلاح الإداري ، واعتبر المراقبون ان هذا الجانب اخذ يحتل مكان الصدارة على حساب شعارات التنمية السياسية التي كانت سائدة في مرحلة سابقة ،واستحدث جهاز متفرغ للعمل على هذا الملف برئاسة نائب رئيس الوزراء مروان المعشر ،وجرى الحديث عن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والوصول إلى الدولة الرشيقة ،مستغلين ظاهرة تضخم مؤسسات الدولة بشكل تجاوز قدرات الخزينة على الإنفاق ، وهنا لا بد من الإشارة إلى نقطة جوهرية، وهي اذا كانت الحكومات السابقة قد اقترفت خطأ بتوسيع المؤسسة البيروقراطية بدلا من إيجاد مشاريع استثمارية لمعالجة مشكلة البطالة، وتشويه البنية الهيكلية للاقتصاد، فالحكومات الجديدة التي عملت بوحي من الليبرالية الجديدة بهدف التخلص من هذه الأعباء عن طريق فصل الاف الموظفين باسم إعادة الهيكلة فهي تقترف خطأ اكبر، خاصة وان سياسات جديدة وخطرة يجري تطبيقها في مجال الوظيفة العامة للدولة حيث تقوم بعض الوزارات بتعيين ما يعرف بالخبراء والمستشارين برواتب تقدر بعدة أضعاف رواتب زملائهم في نفس الدائرة ومعظمهم لا يتمتعون بمزايا إضافية سوى الاعتماد على المحسوبية والواسطة والتي تندرج تحت باب الفساد المالي والإداري ، وتنفذ هذه السياسة على نطاق واسع في المؤسسات العامة، واللافت للانتباه انه على الرغم من كل ما ورد في برامج الحكومات المتعاقبة حول موضوع الإصلاح السياسي والإداري إلا انه لم يتحقق اي تقدم ملموس بهذا الاتجاه لغاية الآن.
صحيح ان الفساد أكثر انتشارا في البلدان المتخلفة والتي تفتقر لمعايير الشفافية ،مع ذلك لا حدود لهذه الآفة حيث تظهر أيضا في البلدان المتقدمة، وأصبح الفساد يأخذ طابعا مؤسسيا وبات يشكل منظومة كاملة من المنتفعين والفاسدين، ويتربع على رأس هرم هذه المنظومة طغاة المال والسلطة، أما الفرق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، ففي الدول المتقدمة تتوفر إمكانيات أفضل لمكافحته والتصدي له ، بحكم الشفافية العالية في دولة المؤسسات والقانون ونزاهة القضاء، ووجود مؤسسات ديمقراطية فاعلة قادرة على محاسبة الفاسدين وتقديمهم للمحاكم بغض النظر عن مواقعهم السياسية في السلطة التنفيذية، لقد أطاح الفساد بالعديد من الرؤوس وكان أخرها بول وولفوفيتز رئيس البنك الدولي الذي اضطر إلى الاستقالة من رئاسة أعلى هيئة دولية يعتبرها المحافظون الجدد في البيت الأبيض في مقدمة المؤسسات الاقتصادية المعنية في مكافحة الفساد.
تعاني بلادنا من انتشار الفساد لغياب الشفافية وغياب الديمقراطية الحقيقية والتعددية السياسية وتداول السلطة، وحرية الصحافة، فالفساد مستشري ولا رادع للفاسدين. والضمان الوحيد لعدم استغلال السلطة لأغراض شخصية والتصدي لمظاهر الفساد وسوء الإدارة وجود مؤسسات ديمقراطية حقيقية فاعلة تتمتع بصلاحيات دولة المؤسسات والقانون، وتستطيع ان تشكل لجان تحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري والسياسي، ومحاسبة المتسببين بالضرر العام الناجم عن التقصير تجاه القضايا العامة، وتقديم المتهمين للمحاكم لينالوا جزاءهم، انطلاقا من مبدأ أساسي لا سلطة فوق سلطة القانون، وعلى الرغم من أهمية المؤسسات الرقابية القائمة إلا أن فاعليتها ضمن مستويات محددة وهي لا تستطيع محاسبة الجهات التي تكلفها بهذه المهام، او محاسبة طبقة معينة من المتنفذين، الأمر الذي يقتضي ان تتمتع هذه المؤسسات الرقابية بحصانة بموجب القانون وبصلاحيات واسعة، كما لا بد من وجود آليات تسمح بتحويل الفاسدين للقضاء، فلم نشهد تحويل شخصيات نافذة للقضاء بتهمة الفساد إلا في أضيق الحدود رغم الفضائح التي تزكم الأنوف. ان غياب الديمقراطية الحقيقية مكن حكومات غير منتخبة بالتحكم بمقدرات الشعب وبتبديد أمواله وثرواته ، او من خلال إنفاق هذه الأموال على مشاريع مظهرية لا تشكل ضرورة للمجتمع . لقد كشفت الدراسة التي أجرتها منظمة الشفافية العالمية على 163 دولة وهي منظمه عالميه غير حكومية مقرها برلين ان العراق الذي تفشت فيه أعمال العنف بعد الغزو الأميركي وهاييتي وميانمار وغينيا تعتبر من الدول الأكثر فسادا في العالم حسب معطيات المسح الذي أجرته المنظمة في عام 2006 أما الأردن فقد حصل على 4.6 نقطه في مجال مراعاة معايير الشفافية وقد حصلت الدول الأكثر نزاهة مثل فنلندا على 9.7 نقطه في حين حصلت الجزائر على 2.7 وقد شهد الأردن مظاهر متعددة من الفساد المالي والإداري وكان أبرزها ما تعرض له الاقتصاد الأردني في أواخر ثمانينات القرن الماضي من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار سعر صرف الدينار إلى النصف أمام العملات الأجنبية، وإغراق البلاد بالمديونية ، نتيجة الفساد الذي كان مستشريا والذي أدى إلى اختفاء احتياطي الذهب والعملات الأجنبية من البنك المركزي، ومع ذلك لم يقدم أي مسؤول للمحاكمة على الرغم من أصابع الاتهام الموجهة إلى بعض المتورطين بالفساد المالي والإداري، وعلى الرغم من وجود صيغ متعددة في الأردن للرقابة والتفتيش والتدقيق ومكافحة الفساد ، منها ديوان المحاسبة الذي يتولى التدقيق على إيرادات ونفقات الدولة والذي صدر بالقانون رقم (28) لسنة 1952 استنادا لإحكام المادة (119) من الدستور الأردني وجهاز مكافحة الفساد في دائرة المخابرات، ودائرة الرقابة والتفتيش سابقا كما تشكلت في الآونة الأخيرة هيئة عليا لمكافحة الفساد ، وقد نجحت هذه المؤسسات في اكتشاف أو مقاومة أو التصدي أو منع العديد من مظاهر الفساد المالي في مختلف مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة، وقد برز في تاريخ البلاد العديد من فضائح الفساد التي تبين أن شخصيات كبيرة في الدولة متورطة فيها، على سبيل المثال أن مدير المخابرات السابق اكتشف متورطا بعملية فساد مالي بالتعاون مع مستثمرين جدد في قطاع المعلومات والكمبيوتر بقيامه بتزوير عطاءات حكومية بمئات الملايين من الدولارات للحصول على تسهيلات بنكية مقابل هذه العطاءات المزورة ، وفي قضية بنك البتراء التي سببت خسارة مالية للخزينة تقدر بحوالي (328) مليون دولار من بينها (221) مليون دولار اختلاس، ونتيجة الفساد ايضا توقف مصنع الزجاج في معان عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات نتيجة سوء التخطيط والإدارة, وشراء تكنولوجيا متخلفة, مما حرم محافظة معان من 450 فرصة عمل نتيجة إغلاقه, عدا عن تبديد أموال الخزينة, أما شركة مغنيسيا الأردن التي أقامت مصنعا في غور الصافي على البحر الميت بكلفة 110 ملايين دولار, فقد أغلق المصنع أبوابه وتم فصل معظم العمال والموظفين, وأحيل ملفها إلى دائرة مكافحة الفساد, والغريب انه تم إغلاق التحقيق في هذه القضية ووقف ملاحقة المشتبه بهم, وأوصت اللجنة الحكومية المعنية ببيع المصنع.
هذه نماذج لحاولات كان الفساد المالي والإداري سببا رئيسيا لما وصلت إليه, حتى المشاريع الراسخة مثل الفوسفات والبوتاس تعرضت الى هزات عنيفة نتيجة استشراء الفساد, مخلفة عبئا ثقيلا على خزينة الدولة, دفعت من جيوب المواطنين, ولم يقتصر اخطبوط الفساد على قطاع معين, فقد طال مختلف الأنشطة منها سد الكرامة الذي بلغت كلفته المالية حوالي 56 مليون دينار، انشىء منذ عام 1997 ولغاية الآن لم يتم الاستفادة من مياهه لا للري ولا للشرب على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات.
ورغم بروز العديد من حالات الفساد المالي والإداري ومحاكمة بعض الفاسدين ورغم وجود هذه الأجهزة المتعددة لمراقبة الفساد ومكافحتة الا ان ذلك لم يمنع بروز واستفحال هذه الظاهرة الخطيرة، ان العديد من قضايا الفساد لم تحول الى القضاء واحيانا يجري التستر عليها لارتباطها بشخصيات نافذة ، كما لا يوجد جهاز رقابة فاعل وقادر على مراقبة المتنفذين في السلطة ، وحتى الأجهزة التي صدرت بقانون وتتمتع بحصانة معينة، لا تملك سوى تقديم التوصيات عن نتائج أعمالها ، الجهات الوحيدة القادرة على التصدي للفساد المالي والإداري في المجتمع هي الهيئات المنتخبة بطريقة ديمقراطية والتي تعبر عن إرادة الشعب وتتولى مهمة التشريع والرقابة والمساءلة هي وحدها القادرة على التصدي للفساد وبناء دولة القانون والمؤسسات، التي توفر حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتوفر الشفافية والمكاشفة، أن دوله القانون القائمة على تداول السلطة والتي تستند إلى انتخابات ديمقراطية وتتشكل حكوماتها بناء على الأغلبية النيابية ، وتقديم برامجها لمجلس الأمة للحصول على الثقة على أساسه، حكومة كهذه قادرة على التصدي للفساد، والتصدي لأي شريحة فاسدة قد تظهر من خلال جهازها الحكومي ، فالبرلمان المنتخب من الشعب ويعبر عن إرادته قادر على سحب الثقة من الحكومة أو بعض وزرائها وهذا لم يتوفر في الأردن ، كما ان حكومة تحمل برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قادرة على تحقيق الاستقرار الوزاري والتخلص من الأسلوب المتبع بتغيير الحكومات بمعدل مرة كل عام، فمن حق حكومة الأغلبية النيابية ان تكمل دورتها النيابية للحكم على برنامجها في الانتخابات الجديدة.



برنامج البديل الاقتصادي والاجتماعي


أولا: الأستثمار والإنتاج والتنمية:

تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية تعتمد على الذات باقامة المشاريع الاستثمارية بشكل متوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية، الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، لتصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، مستفيدين من الإمكانيات والثروات المتاحة، بتعظيم دور القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وخاصة في المجالين الصناعي والزراعي، بما يسهم بزيادة نمو هذه القطاعات وزيادة القيمة المضافة ، وبما يسهم في تصويب الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وتخفيض عجز الموازنة ، وتخفيض عجز الميزان التجاري وهذا يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية:
ـ التوجه نحو وضع خطط استثمارية وانتاجية قصيرة الأجل وطويلة الأجل .
ـ تشجيع وتحفيز رأس المال الأردني والعربي ( القطاع الخاص) في توظيف مدخراتهم وتوسيع استثماراتهم انطلاقا من مبدأ التوازن بين القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية .
ـ تشجيع المدخرات الخاصة بالتوجه نحو الاستثمار في المشاريع الجديدة التي تزيد من الإنتاج والاستهلاك واستغلال الثروة الوطنية، وتوفير الخدمات في أضيق نطاق.
ـ توجيه الاستثمارات الأجنبية للعمل ضمن خطة وطنية تستهدف تطوير القطاعات الاقتصادية، وبشروط عادلة تعكس توازناً في العلاقات السياسية والاقتصادية، ومراعاة لحماية البيئة، على أن لا يسمح للمستثمرين الأجانب بالهيمنة على المؤسسات الاقتصادية الكبرى .
ـ التوازن في توزيع وإقامة المشاريع الاقتصادية في المناطق الجغرافية المختلفة والحد من تمركزها في العاصمة او في محيطها.
ـ العمل المستمر على تحسين مستويات الإنتاجية بالتدريب وإعادة التأهيل وتوطين التكنولوجيا.
ـ إعادة توزيع الدخل القومي بما يسهم بتحقيق العدالة الاجتماعية، عن طريق زيادة وتحسين الخدمات الاجتماعية بكلف مناسبة، وزيادة نصيب العمال والمستخدمين من القيمة المضافة .
ـ تحقيق تعاون وتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتدعيم دور القطاع الخاص المحلي في الإنتاج والتصدير، وتكوين قطاع مشترك يدار على أسس تجارية وبعيدا عن الأساليب البيروقراطية.
- التوقف عن خصخصة الأصول ونقلها للرأسمال الأجنبي التي توفر له شروط الهيمنة على اقتصادنا الوطني وترحيل الفائض الاقتصادي الى الخارج (والبحث عن السبل المناسبة لاستعادة الؤسسات التي جرى خصخصتها وخاصة المؤسسات القائمة على الثروات الوطنية).
ـ الرفض المطلق لفكرة إخضاع الخدمات العامة من صحة وتعليم ومياه لسياسة الخصخصة.
ـ وضع سياسة وطنية للبحث بامكانية إعادة النظر بخصخصة الثروات الوطنية.
ـ الكف عن سياسة بيع أراضي الدولة تحت غطاء إطفاء الديون.
ـ وضع برنامج زمني لتوفير الطاقة البديلة باستغلال الصخر الزيتي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والطاقة النووية، والتنقيب عن النفط والغاز.
ـ توفير شبكة مواصلات للعاصمة والمدن الكبرى للتقليل من استخدام السيارات الخاصة واستعمال شبكة النقل العام، لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأزمات المرورية، والتقليل من الحوادث .
ـ السعي لإقامة مشاريع عربية مشتركة في المجالات الإنتاجية في الصناعة والزراعة، وإنشاء مراكز دراسات للبحث العلمي مستفيدين من الإمكانيات المتاحة في الوطن العربي على مختلف الأصعدة.
ـ التصدي للفقر والبطالة وتوفير الأمن الغذائي للوطن العربي، عبر مشروع تنموي شامل مستفيدين من الثروات العربية الضخمة والسيولة المتنامية في الدول النفطية.
ـ مكافحة كافة مظاهر الفساد الإداري والمالي ومعاقبة الفاسدين وتطوير التشريعات التي تكفل اجتثاث الفساد من جذوره.

أ ـ في التنمية الزراعية :

إعادة النظر في السياسة الزراعية، انطلاقا من مبدأ أساسي، أن وظيفة القطاع الزراعي يفترض تأمين الأمن الغذاء للبلاد ، في ظروف تشتد أهمية السلع الغذائية في ظل الارتفاع العالمي لاسعار المنتجات الزراعية ، لذلك لا بد من التدخل من اجل حماية وتطوير هذا القطاع ودعمه بما يحقق هذه الأهداف، بتوفير الدراسات اللازمة لتطوير البذار والأسمدة والإرشاد المناسب لاختيار أنواع مناسبة لطبيعة التربة ونسبة الإمطار والجدوى الاقتصادية بما يعزز زيادة الإنتاج من الحبوب والأعلاف واللحوم الحمراء والبيضاء، والعمل بمختلف الوسائل على تحسين وتطوير نظم الري ، وتطوير المراعي، ووضع سياسة واضحة لحماية صغار ومتوسطي المزارعين من اجل تطوير الريف والبادية، وإيجاد حل جذري لمديونياتهم مع ضرورة التركيز على النقاط التالية:
ـ تحديد دقيق ومدروس وقانوني لخريطة استخدامات الأراضي وخاصة الزراعية منها في جميع مناطق البلاد.
ـ حماية الاراضي الزراعية وإصدار قانون لايقاف الاعتداء على هذه الأراضي من خلال التوسع العمراني والاستثماري وقضم الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء.
ـ وضع برامج متواصلة لاستصلاح أراض جديدة للزراعة في مختلف المحافظات .
ـ إعادة الأولوية لإنتاج القمح والشعير والحمص والعدس والمنتجات الحقلية الأخرى التي تشكل المدخل الحقيقي للأمن الغذائي في نطاق نهج " النمط الزراعي" او " التخطيط الزراعي" .
ـ شراء إنتاج الحبوب المحلية باسعار مجزية تساهم في توسيع زراعتها.
ـ وضع سياسة وطنية للمياه بهدف المحافظة على الأمن المائي للمواطن والاستخدام الرشيد لمصادر المياه بموجب أولويات تستجيب لحاجات البلاد الأساسية، ووضع جميع الموارد المائية تحت إشراف الدولة باعتبارها ثروة وطنية أساسية وحمايتها من التلوث والنضوب. وتعزيز المخزون المائي باعطاء الأولوية للمشاريع المائية على المشاريع المظهرية والاستهلاكية، وعدم السماح بإهدارها من جهة أخرى في الاستخدام الجائر او للمحاصيل غير المجدية .
ـ توفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج بأقل كلفة ومن خلال جمعيات تعاونية للمزارعين ، او من خلال اتحادهم العام المنتخب ديمقراطياً في المركز والفروع .
ـ المحافظة على الملكيات الزراعية لصغار المزارعين ودعمها من خلال جمعيات تعاونية .
ـ إعادة تفعيل نشاط المنظمة التعاونية وإعادة تأسيس البنك التعاوني
ـ تشجيع النشاط التعاوني، وإدارة الحركة التعاونية من خلال أعضائها التعاونيين وذلك من خلال تشكيل الجمعيات التعاونية الأولية و الثانوية على مبدأ الانتخابات بكافة المراحل بحيث تكون اعلى سلطة في الحركة التعاونية منتخبة من القواعد على كافة المراحل ومن خلال التمثيل
ـ دعم الحركة التعاونية وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح اعمالها دون التدخل المباشر بها وإبقاء دور الحكومة محصورا في التسجيل والمراقبة القانونية فقط إضافة الى تقديم الخدمات اللوجستية أينما تطلب ذلك دون التدخل في شؤونها الداخلية.
ـ الحاجة الماسة لإنتاج الحبوب يتطلب عدم ترك اي مساحة قابلة للزراعة بدون استثمار وذلك لتغطية العجز ما بين الاستهلاك والاستيراد بوضع اليات مناسبة لاستثمار المساحات الصغيرة ضمن تعاونيات انتاجية .
ـ تاسيس تعاونيات لخدمة المنتجين مهمتها تأمين المكائن اللازمة لكل مراحل الإنتاج مما يسهل العملية الإنتاجية ويخفض الكلفة .
ـ الحركة التعاونية حركة عالمية يتوجب الاستفادة من الخبرات العربية والعالمية وتبادل الخبرات و الحصول على الدعم بكافة أشكاله لتطوير الحركة التعاونية الأردنية لتعظيم دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
ـ تفعيل وتوسيع المهام الإشرافية والإرشادية لوزارة الزراعة ومؤسساتها .
ـ تطوير وتحسين الدور التمويلي لمؤسسة الإقراض الزراعي بتوفيره لأكبر عدد من صغار المزارعين ، وبفائدة وشروط ميسرة ، ومع مراعاة كل القواعد الائتمانية المتبعة في وحدات الجهاز المصرفي .
ـ بناء شبكة تسويقية واسعة ومتشعبة تمنع الاختناقات وتحارب تحكم واحتكار كبار الوسطاء والموزعين ، وتلائم بين كميات الإنتاج ومواسمه والإمكانية والقدرة على تسويقه محلياً وخارجيا .
ـ تثبيت المزارع في أرضه والحد من الهجرة الى المدينة بضمان عائد وحافز جاذب له .
ـ تشجيع وتوسيع الاستثمار الحكومي او / و الخاص في التصنيع الزراعي المعتمد أساسا على المنتجات الزراعية المحلية .
ـ دعم وتنمية الثروة الحيوانية التي تتميز الأردن بها وللمنتجات المصنعة منها.
ـ إنشاء صندوق وطني يمول من قبل الحكومة لتأمين المزارع والزراعة ضد الكوارث الطبيعية ومكافحة الآفات الزراعية العامة.
ـ دخول الدولة و أجهزة البحث العلمي في تامين البذار المحسن ذو الإنتاجية العالية و الذي يتناسب مع البيئه المحلية كما ان أجهزة البحث معنية بالدخول في مجال الاستمطار ( المطر الصناعي) حيث أصبحت هذه التقنية معروفة و ممكنة على مستوى الوطن عامة وليس للأفراد
ـ تعاون الدولة مع المنتجين بفتح أسواق للمنتجات الزراعية و تشجيع التدريج و التصنيف و التعبئة إضافة الى منح أسعار خاصة للشحن الجوي و منح حوافز للتصدير
ـ التصنيع الزراعي من أهم الحلقات التسويقية و التي تمتص فائض الإنتاج و تحول هذا الفائض من مادة سريعة التلف صعبة النقل الى مادة ممكن حفظها ونقلها بسهولة لذلك فان من اهم عوامل نجاح العملية الإنتاجية وجود قاعدة صناعات غذائية متنوعة سواء من خلال شركات القطاع الخاص او تعاونيات من المنتجين إضافة الى التوسع في التخزين المبرد.
ـ تطوير البحث العلمي الحكومي و الأكاديمي من خلال طرح مدخلات ملائمة تزيد الإنتاج بشكل راسي وكذلك تشجيع زراعة منتجات ذات قيمة عالية نظرا لمحدودية الأراضي الزراعية وعدم توفر المياه للزراعة بشكل كاف مستفيدين من تنوع مناطق الإنتاج و على مدار السنة.



ب ـ التنمية الصناعية:

ـ استغلال الثروات الوطنية على الوجه الأمثل من الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي واليورانيوم والنحاس وأملاح البحر الميت والرمال الزجاجية وغيرها من الثروات المعدنية، بحيث تحقق هذه الاستثمارات القيمة المضافة المناسبة، من خلال إنشاء صناعات تعتمد على المواد الأولية المحلية ، بما يسهم في تحويل الاقتصاد الأردني الى اقتصاد إنتاج، ويوفر للخزينة مردودا مناسبا يسهم في معالجة العجز المتصاعد، ويوفر فرص عمل لمعالجة مشكلة البطالة وخاصة لأبناء منطقة الجنوب، واقتطاع جزء من إيرادات هذه الصناعات لإنعاش وتطوير البنية التحتية للمجتمع المحلي، وتقديم كافة أنواع الدعم والتشجيع للصناعة الوطنية وتحقيق العدالة في التوزيع.
ـ إجراء مسح شامل لكافة مرتكزات ومتطلبات التطوير والتوسع الصناعي المجدي ـ التركيز اولاً على تنمية صناعاتنا التعدينية والتحويلية والزراعية وتكثيف الجهد في إقامة الصناعات التابعة التي تعتمد على المواد الخام المحلية ووقف أي خصخصة جديدة لها ، بل ومحاولة إعادة ما يمكن إعادته منها الى ملكية القطاع العام وإدارتها بالأسلوب التجاري .
ـ إقامة الصناعات الوطنية وفقا لحاجة السوق المحلي بالدرجة الأولى ومن ثم إمكانيات التصدير الخارجي
ـ تبسيط وتسهيل شروط التمويل للمنشآت الصناعية بأحجامها المختلفة وتعزيز دور البنك الصناعي في ذلك ومعارضة اي توجه او قرار لخصخصته او شطبه كبنك صناعي متخصص .
ـ إقامة بيوت الخبرة والبحث والتطوير اللازمة مع تدعيم وتوسيع دور الجمعية العلمية الملكية والجامعات العامة والخاصة في هذا الشأن.
ـ الاهتمام والعناية بجودة المنتجات الصناعية ومواصلة تحسينها لزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً.
ـ توفير الحوافز الضرورية لتشجيع المؤسسات الوطنية على الاندماج في شركات او مؤسسات كبرى لتحقيق وفر في الإنتاج وتخفيض التكلفة وزيادة القدرة علي المنافسة على ان لا يكون الاندماج مدخلاً للاحتكار.
ـ إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية .
ـ توفير المياه والطاقة ( الكهرباء - المحروقات ) بإلغاء كافة أشكال الضرائب عن المحروقات وتوفيرها بأسعار معتدلة وقريبة من التكلفة، مع إمكانية تقديم الدعم عندما يكون ذلك ضرورياً.
ـ توسيع وتنويع المدن الصناعية وخاصة في المحافظات وتوفير المزايا الحقيقية لها، وإلغاء ما يسمى " المناطق الصناعية المؤهلة فيها" التي يتسلل إليها رأس المال الصهيوني وصولاً إلى التطبيع الكامل معه
ـ تطوير مهام مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية في تسهيل تسويق المنتجات الصناعية في الخارج.
ـ تطوير البرامج والبروتوكولات المبرمة مع الأقطار العربية وصولا إلى إزالة كافة الحواجز الجمركية ، وإقامة سوق عربية مشتركة.
ـ السعي لإنشاء مجمعات صناعية عربية مشتركة مستفيدين من الثروات الوطنية المتنوعة والعمالة العربية والإمكانيات المادية الضخمة.

ج ـ قطاع الإنشاءات:

ـ تعديل شروط دفتر المقاولة بما يحقق التوازن بين الجهات الحكومية وشركات المقاولات كما ورد في توصيات الندوات المتخصصة في هذا القطاع.
ـ عدم قبول القروض المشروطة بإحالة العطاءات وإعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية والإشراف والتنفيذ الى شركات من أقطار الدول المانحة وبدون مشاركة شركات أردنية ذات خبرة وكفاءة .
ـ تشجيع شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في مؤسسات كبيرة كي تستفيد من مزايا المشاريع الكبرى .
ـ مشاركة نقابة المقاولين ونقابة المهندسين في مناقشة ووضع القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بهذا القطاع .
ـ توفير الشفافية الكاملة في إعداد وشروط إحالة العطاءات الحكومية ومتابعة ومراقبة تنفيذها.
د ـ السياحة :
ـ تحفيز وتشجيع قطاع السياحة في إطار متوازن مع القطاعات الأخرى، وتنمية الحرف والمهن السياحية وربط النشاط السياحي بالثقافة الوطنية، ودعم وتطوير الفرق الفنية الوطنية .
ثانياً: السياسات المالية والنقدية

أـ السياسات المالية :
- إتباع سياسات مالية تسهم بتخفيض عجز الموازنة من خلال ضبط النفقات العامة وتخفيض نسبة نمو الإنفاق السنوي بما بتناسب مع نمو الإيرادات المحلية.
ـ ضبط وتخفيض النفقات الرأسمالية عامة، وإعطاء الأولوية في الإنفاق على المشاريع الإنتاجية ، وحصر مشاريع البنية التحتية بما يخدم المشاريع الإنتاجية والمشاريع المرتبطة بالخدمات التعليمية والصحية، والمشاريع الضرورية جدا بعيداً عن سياسات التنفيع والمصالح الخاصة .
- تنويع مصادر دخل الخزينة بتوفير إيرادات من نشاطات استثمارية إنتاجية ، وزيادة إيرادات الخزينة من الثروات الوطنية " رسوم التعدين " في ضوء الارتفاع الهائل لأسعار البوتاس والفوسفات..
- تحقيق إصلاح ضريبي ينطلق من مبدأ تفعيل الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور، وزيادة الإيرادات الضريبية من القطاعات المالية وشركات التأمين والاتصالات، بهدف زيادة الإيرادات الخزينة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
- تقليص ضريبة المبيعات " ضريبة البؤس والركود " وبشكل خاص على القطاعات الإنتاجية والمواد الغذائية وحصرها علي السجاير والمشروبات الروحية والسيارات والكماليات.
- وقف سياسة الهدر والإنفاق الحكومي واستنزاف أموال الدولة والحد من الاستثمار بالمشاريع العقارية الضخمة على غرار مشروع مجمع الدوائر الحكومية الباهظ التكاليف.
- وضع قواعد وأسس ضبط للإنفاق ومراقبة وتعزيز دور ديوان المحاسبة بما يحفظ المال العام من التبذير او الضياع او الاختلاس .
ـ توفير الحماية الجمركية للمنتجات الصناعية والزراعية الأردنية من أخطار الإغراق السلعي، وتقليص المستوردات ما امكن .
ـ تنمية إيرادات الاستثمارات والممتلكات الحكومية وحمايتها ووضع سياسات توفير كفاءات مخلصة لإدارتها وبما يحقق اكبر عائد والابتعاد عن سياسة الخصخصة ووقفها.
ـ وقف سياسة الاقتراض والعمل على تخفيف المديونية تدريجياً، بتسديدها جزئياً، والسعي لشطب بعضها، وشراء بعضها الأخر بخصم كبير ، مع التحفظ على نهج تحويل الديون الخارجية الى استثمارات في الأردن يملكها او يسيطر عليها رأس المال الأجنبي .
ب ـ السياسات النقدية :
عوضاً عن السياسات النقدية غير المتوازنة المطبقة منذ عام ٨٩ فان البرنامج الاقتصادي الوطني البديل يتطلع الى :-
- تعزيز مكانة الدينار الأردني أمام العملات الأجنبية، خاصة بعد تراجعه بشكل ملموس نتيجة ارتباطه بالدولار ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستويات التضخم في البلاد ، وذلك بوقف حالة التدهور للدينار، والتفكير جديا بتعويضه عن بعض خسائره، بما يعيد له مكانته.
ـ تحريك أسعار الفائدة صعوداً او هبوطاً من قبل البنك المركزي حسب ما تتطلبه الظروف العامة للاقتصاد من انتعاش وكساد ، وتفضيل المستوى المنخفض لسعر الفائدة في البداية لما لذلك من اثر على تحفيز وتنشيط الاستثمار والإنتاج وتخفيض التكلفة والقدرة على المنافسة.
ـ التوقف عن نهج إصدار شهادات الإيداع بالدينار التي يصدرها البنك المركزي ويبيعها للبنوك مقابل فائدة عالية ( رصيد هذه الشهادات الحالي " ١٧٢٨" مليون دينار وكلفة الفائدة المدفوعة عنها التي يتحملها البنك المركزي قاربت (١٥٠) مليون دينار ) ، في المتوسط ومرشحة للزيادة .
ـ إحلال زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المفروضة على البنوك كمصدر بديل لشهادات الإيداع المكلفة للبنك المركزي ( النسبة الحالية ٨٪ من الودائع بعد تخفيضها من نسبة ١٤٪ ) في نهاية العقد الماضي.
ـ عدم توسع البنك المركزي في منح سلف وقروض للحكومة (مثل السلفة الاستثنائية بمبلغ ٣٩٩ مليون دينار) يصعب ان لم يكن من المستحيل استردادها مما أدى الى نقص وتآكل فعلي في القيمة الحقيقية لموجوداته .
ـ تطوير وتكثيف وتوسيع وتشديد رقابة وتوجيه البنك المركزي لتصرفات ونشاطات وحدات الجهاز المصرفي وخاصة في توجهات تسهيلاتها ( قروضها) لتتركز في نشاطات إنتاجية خاصة بعد مبالغة المصارف في منح القروض لإغراض استهلاكية وترفيهية ومن اجل المتاجرة او حتى المضاربة في الأسهم في السوق المالي ( البورصة ).
ـ زيادة التحكم في عرض النقد لمواجهة التضخم المتزايد، كون السيولة الزائدة تسهم في زيادة معدل التضخم.

ثالثاً: قضايا الفقر والبطالة والأسعار:
أ_ الفقر والبطالة:
التخلي عن السياسة الاقتصادية الخاضعة لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين التي أدت الى اتساع الفجوة بين الأجور والأسعار وافقار الشعب واحتدام الصراع الطبقي واختلال توازن التركيبة الاجتماعية وتقلص الطبقة الوسطى ومعاناة ذوي الدخل المحدود، وذلك باتخاذ الإجراءات التالية.
ـ العمل على تطبيق سياسات اقتصادية تسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة بتشجيع المشاريع الفردية والحرفية والأعمال الحرة الأخرى وفي مختلف القطاعات والاهتمام بالقطاع الزراعي في شقيه النباتي والحيواني .
- توفير فرص عمل لبعض الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية بما يتناسب مع ظروفها الخاصة، (بتدريب ربة الأسرة اذا أمكن ذلك على العمل على ماكينة تريكو او خياطة وتوفير ماكينة مجانية للأسرة على سبيل المثال ، او مساعدتها على القيام بنشاط زراعي نباتي او حيواني في حال ان المنتفعة من المناطق الريفية) ، وذلك لتحويل بعض المنتفعين الى منتجين ، وحصر مساعدات المعونة الوطنية في الحالات الخاصة جدا وبأضيق الحدود.
ـ إنشاء بنك اجتماعي يتولى مهمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبشروط ميسرة وبأقصى قدر من الشفافية والمصداقية .
ـ مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في إقامة مشاريع تنموية تسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة .
ـ رفع الحد الأدنى للأجر بما يتناسب مع معدل إنفاق الأسرة ، وتوفير الآليات المناسبة لضمان ربط الأجور بمعدلات التضخم، وإقرار مبدأ علاوة غلاء المعيشة في جميع القطاعات، وخاصة في القطاع الخاص بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
ـ تنظيم سوق العمل ومعالجة مشكلة العمالة الوافدة، بوضع خطة عمل لإحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة حيث يشهد سوق العمل حالة من الارتباك والفوضى، بطالة من جهة وعمالة وافدة من جهة اخرى ، مما يتطلب وضع الخطط المناسبة لربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق ، والتوسع بالتدريب المهني، وإنشاء المزيد من المعاهد الصناعية المتقدمة لتأهيل الكوادر الصناعية .
ـ إصدار قانون عمل ديمقراطي يسهم في تطوير الحركة النقابية وإخضاع كافة القطاعات والمهن العمالية بما في ذلك القطاع الزراعي للتنظيم النقابي.
ـ قانون عمل يتوافق مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حقوق العمال ضد الفصل عن العمل ويستجيب لمطالبهم المتجددة، ويتضمن الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الحكومة الأردنية.
ـ تطوير الفصل الثاني عشر المتعلق بتسوية النزاعات العمالية، الناجمة عن فشل المفاوضات من الوصول الى صيغ مقبولة لدى العمال، بتوفير المظلة القانونية للعمال لتحقيق مطالبهم ، باستخدام كافة السبل والوسائل المشروعة بما في ذلك حقهم في الإضراب عن العمل لتحقيق مطالبهم ، أسوة بالعمال الذين يعيشون في الدول التي تنفذ سياسات اقتصادية ليبرالية.
ـ إلغاء التعديلات التي تسلب حقوق العمال في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بتخفيض الرواتب التقاعدية التي يقترحها المشروع بنسبة( 37%) على المشتركين الجدد، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمرأة العاملة حول إجازة الأمومة، وعدم تعديل التقاعد المبكر خاصة للمرأة العاملة والعاملين في القطاعات الخطرة مثل المناجم والكيماويات وغيرها، وتوسيع مظلة القانون لتشمل كافة العاملين باجر بما في ذلك عمال الزراعة وشمول العمال بالتأمينات الصحية، والإسهام بتوفير السكن والرعاية الصحية والتأمين ضد البطالة.
ـ حماية أموال الضمان الاجتماعي، والتي هي ملك للشعب ،ولم يفوض احد بالتصرف بها ولا يجوز لاي حكومة إصدار تعليماتها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتمرير سياسات حكومية تسهم في تبديد هذه الأموال ، او استخدام المؤسسة كجسر لتمرير سياسات حكومية فشلت في تمريرها بشكل مباشر، (كما يجري الحديث الان حول بيع اراضي القيادة العامة وغيرها).
ـ حل مشكلة السكن بالنسبة لذوي الدخل المحدود، ومن خلال بناء المساكن والإحياء الشعبية والتصدي الحازم للطفرة في قطاع العقارات التي تؤدي الى ارتفاع أسعار الأراضي والبيوت والشقق بخطط تحمي الطبقات والشرائح المتوسطة والفقير.
ب – الاسعار:
ـ العودة عن كافة القرارات التي تكبل أيدي الحكومة وتحرمها من التدخل لحماية قوت الشعب، وخاصة ما يتعلق بإعادة الرقابة على الأسعار وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك، ووضع قانون لحماية المستهلك ومنع الاحتكار.
ـ إعادة وزارة التموين لضبط الأسعار وتوفير السلع الإستراتيجية لمنع الاحتكار في السوق المحلي، واتخاذ الإجراءات الفعلية لتطوير الأسواق الموازية ورفع كافة أشكال الضرائب والرسوم الجمركية عن هذه الاسواق لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
ـ رسم سياسة وطنية شاملة لموضوع الأسعار وبما يمنع التلاعب بالأسعار او استخدامها وسيلة للابتزاز، واعتماد مبدأ الحد الأعلى للربح وترك المجال للتنافس بين مختلف الباعة تحت الحد الأعلى.
ـ استخدام مبدأ الصندوق المعدل للأسعار، والذي يتكون من الفوائض في أسعار بعض السلع لتدعيم أسعار سلع أساسية أخرى ، دون ان تتحمل خزينة الدولة أية أعباء.
ـ إلغاء الضرائب على أسعار السلع الارتكازية والضرورية على سبيل المثال إلغاء ضريبة المبيعات ، وضريبة البلديات وغيرها من الضرائب على أسعار المحروقات.
ـ بناء شبكة تعاونيات استهلاكية في مختلف إرجاء المملكة وإطلاق حملة شعبية ورسمية لتنشيط وتوسيع الحركة التعاونية وفي مقدمتها التعاونيات الاستهلاكية.

رابعا: التجارة الخارجية:
ـ وضع التجارة الخارجية تحت رقابة الدولة وإخضاع الاستيراد الى أولويات وطنية وتلبية احتياجات التنمية والاستهلاك الضروري، وتقليص العجز التجاري.
ـ وضع سقوف لاستيراد بعض السلع.
ـ تطوير التجارة البينية، بازالة كافة الحواجز الجمركية بين الدول العربية ، لإعطاء الأولوية للمنتجات العربية، على طريق التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز وتعميق الروابط بين البلدان العربية الشقيقة.

خامسا : قضايا التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي

ـ التصدي لأي شكل من إشكال الخصخصة في قطاع التعليم.
ـ التعليم حق للجميع على الحكومة توفير فرص التعليم الجامعي لذوي الدخل المحدود بتكلفة رمزية.
ـ زيادة نصيب التعليم بكافة مستوياته من الموازنة العامة للدولة وتخفيض نفس النسبة من النفقات التي لا تحتل أولوية في حياة المواطنين.
ـ دعم وتشجيع وتحفيز البحث العلمي وزيادة نسبة الدعم المادي لتصل إلى المستويات العالمية.
ـ تشجيع الشباب والشابات على القيام بالاختراعات ودعمها ماديا.
ـ ربط التعليم بمختلف مراحله التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ان تشكل أساسا لتحسين الأوضاع المعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع .
ـ إعادة صياغة المناهج بمختلف المراحل المدرسية والجامعية لبناء العقل على اسس علمية وضمن رؤية نقدية.
ـ تحويل المعاهد والمدارس الى منابر للتنوير لتعميق انتماء الطالب للوطن ، والتصدي فكريا وثقافيا لكافة أشكال العصبيات الضيقة.
ـ مكافحة أشكال الفساد والمظاهر التي تحد من رفع المستوى التعليمي والمساقات التعليمية .
ـ العمل على إضفاء المزيد من المصداقية على امتحان الثانوية العامة ومكافحة كافة السلبيات التي ترافقه.
ـ الاهتمام بالمراحل التعليمية ما قبل المدرسية كالرياض وغيرها وتعميمها على كافة المناطق.
ـ إزالة الضيم الذي يلحق بالمناطق التي تقع خارج المدن الكبرى من حيث الابينية المدرسية والمعلمين الأكفاء.
ـ تحسين المستوى المعيشي للمعلمين والمدرسين بما يتناسب واهمية عملهم الوطني ودورهم الاجتماعي.
ـ بناء علاقات ودية قائمة على اساس الاحترام المتبادل بين طرفي العملية التربوية والتعليمية في الجامعات والمدارس.
ـ تعميم الحريات الأكاديمية في الجامعات والمدارس والحفاظ على استقلالها من التدخلات الخارجية . ـ توسيع فرص القبول في الجامعات الرسمية وتحسين وتطوير شروط الاعتماد العام والخاص في الجامعات الخاصة بما يؤمن رفع مستوى مخرجات الدراسة الجامعية وكفاءة الخريجين.

سادسا: القطاع الصحي والتأمينات الصحية

ـ وقف التوجهات الرسمية الهادفة إلى خصخصة القطاع الصحي، خاصة وان وزارة الصحة تعكف على أعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة هذا القطاع، يتضمن تشكيل هيئة صحية مستقلة تتولى إدارة القطاع الصحي وامتلاك المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد، وفقا للنظام المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يثير مخاوف المواطنين باعتبار هذه التوجهات تأتي ضمن سياسة الخصخصة، علما ان الخطوات العملية في هذا الاتجاه سوف تبدأ بمستشفى الأمير حمزه .
ـ وقف مشروع التسيير الذاتي في مستشفى الأمير حمزه والمتضمن تشكيل مجلس إدارة مختلط من القطاعين العام والخاص بميزانية مستقلة على ان يتم تغطية نفقات المستشفى من إيراداته تدريجيا، وكخطوة اولى لتعميم هذه التجربة على باقي المستشفيات الحكومية، تمهيدا لخصخصة القطاع.
ـ الرفض المطلق لخصخصة القطاع الصحي فالرعاية الصحية حق مشروع لكافة المواطنين بتكلفة مناسبة وليس على أسس تجارية، علما إن خصخصة هذا القطاع سوف تحرم غالبية المواطنين من الاستفادة من الخدمات الطبية، ومن حق دافعي الضرائب الحصول على هذه الخدمة من الحكومة.
ـ زيادة نصيب القطاع الصحي من الموازنة العامة للدولة وتخفيض نفس النسبة من النفقات التي لا تحتل أولوية في حياة المواطنين.
ـ تأمين وتوفير الخدمات الطبية لكافة المواطنين من ذوي الدخل المحدود ضمن برنامج التأمين الصحي مع مراعاة تحسين وتطوير هذه الخدمات والتوسع في بناء المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات والمناطق النائية.
ـ مكافحة الإمراض السارية وتوسيع نظام المطاعيم الإلزامية والاختيارية .

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات