ورقة التوقعات التحليلية لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن:
"الشـرق الأوسـط الأكـبـر": المهـمـات الأمـيـركيـة سـنة 2004
متغيرات الحلف الأطلسي، المعضلة الأوروبية، أنظمة المنطقة، النفط
هذه الدراسة لـ"مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن" تتوقع ان يتحول الشرق الاوسط، بتحديده الاوسع، الى القضية الرئيسية للعلاقات "عبر الاطلسية" خلال هذه السنة.
ولا يضع التقرير توقعه هذا في اطار الخلاف الذي شهده هذا العام حول الحرب في العراق، وانما باعتبار ان الشرق الاوسط "الاكبر" سيكون بالفعل ساحة "المصلحة الاستراتيجية"، ليس للولايات المتحدة وحدها وانما لاوروبا ايضاً.
وبهذا المعنى تكون المسؤولية عن "الشرق الاوسط الاكبر" غربية وليست اوروبية. ويتوسع التقرير اثباتاً لتوقعاته في ميدانين: ميدان الوزن النفطي للشرق الاوسط في الاقتصادات العالمية، حيث تأتي "الارقام المستقبلية" لتثبت ان التبـعـية العالـمية، والغربيـة، والاميـركية ايـضاً لنفـط الشـرق الاوسط مرشحة للتصاعد بمعدلات "مقلقة" خلال النصف الاول من القرن الحادي والعشرين. اما الميدان الآخر للتوقعات المستقبلية فيتناول المزيج المتفجر للنمو البطيء الذي تشهده دول الشرق الاوسط مع التضخم السكاني الذي يتابعه التقرير على مدى خمسين عاماً مقبلة، ليخلص الى ان مشكلة العلاقات الدولية المقبلة ستبقى اسلامية، اي ستبقى مشكلة مع ظاهرة الارهاب.
لكن المهمة الامنية الاميركية - الاوروبية، اي الغربية، اي الاطلسية، تواجهها مشكلات تتعلق بالبنية العسكرية الاميركية اولاً والاوروبية ثانياً. وعلى هذا الصعيد يورد التقرير تحديدات نافذة لطبيعة المشكلات الاميركية وبشكل أخص لبعد اوروبا عما هو مطلوب منها اذا حزمت امرها للانضواء في المهمة الاستراتيجية الاكبر، في الشرق الاوسط الاكبر.
هنا أجزاء حرفية متكاملة ن النص:
لن يخوض المحافظون الجدد في إدارة بوش معركة فاصلة مع وزارة الخارجية الفرنسية في سهول "الشرق الأوسط الأكبر" المظلمة في سنة 2004، سيصمد الوسط - إلى حد ما - وسيكون "الدوران في الفراغ" أقل مما كان عليه في العام 2003. لكن إدارة بوش تسعى إلى توسيع دور حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق وأفغانستان في السنة الحالية، بما أنها تعتبر "الشرق الأوسط الأكبر" ركيزة أساسية جديدة للأمن عبر الأطلسي. ستكون هذه أيضاً سنة التوتّر المستمر بين الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. ويعتبر المسؤولون البارزون في إدارة بوش، عن صواب أو عن خطأ، أن فرنسا عدوّة أكثر منها حليفة في القيام بالتغييرات الضرورية في "الناتو" وفي الحلف عبر الأطلسي. ويشعرون أن فرنسا، وعلى الأرجح ألمانيا، تسعيان إلى جعل الجهود الأمنية للاتحاد الأوروبي قوّة موازنة لـ"الناتو" والولايات المتحدة ومنفصلة عنهما، بدلاً من السعي إلى تعاون بين أوروبا والولايات المتحدة في إطار الحلف الاطلسي.
من الصعب أن تتمكّن إدارة بوش من تحقيق أهدافها بتوسيع الدور الأوروبي في "الشرق الأوسط الأكبر" في هذه الظروف، بدون إثارة جدالات جديدة حول العراق وأفغانستان، ودور الحلف الاطلسي مقابل الاتحاد الأوروبي، والدور الذي يجب أن تؤدّيه الدول الأوروبية منفصلة في نشر القوات في الخارج. لا يعني هذا أن اللهجة العامة التي ستطبع العلاقات بين الولايات المتحدة و"أوروبا القديمة" لن تكون أكثر تهذيباً في السنة الحالية. يبدو أن كل من الولايات المتحدة و"أوروبا القديمة" تعلّمتا أن تكونا أكثر حذراً في خطبهما. لكن ليس واضحاً على الإطلاق إن كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا ستتحسّن فعلاً، نظراً إلى أن إدارة بوش أظهرت رغبة جليّة في التركيز على تعزيز العلاقات مع قوى أوروبية أخرى.
لكن السياسة الأميركية ستجعل كل عضو في الحلف الاطلسي يتساءل عن التغييرات التي يمكن أن تحصل ويجب ان تحصل في طريقة تعاطي الغرب مع "الشرق الأوسط الأكبر" - هل يجب أن يكون هذا محطّ تركيز الحلف الاطلسي ومهمات نشر القوات عبر الأطلسي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وما الأعباء التي ستترتّب على الحلف جرّاء هذا التحوّل؟
الجهود الأميركية لتركيز الجهود الأمنية الغربية على الشرق الأوسط الأكبر
على الرغم من التوتّر عام 2003، والحدود الفعلية التي فُرضت على الإمكانات الأوروبية في العالم، تعتبر إدارة بوش أن تكليف الحلف الاطلسي بمهمات جديدة وموسّعة في "الشرق الأوسط الأكبر" في السنة الحالية، من شأنه أن يعيد توحيد الحلف للاضطلاع بمهمات وأدوار ذات شأن. وحجّة الولايات المتحدة هي أن "الشرق الأوسط الأكبر" هو مسؤولية غربية وليس أميركية، وأن الحاجة إلى مهمات يفرض الحلف نفوذه من خلالها لم تعد مجرّد أولوية نظرية لتعزيز القوة، من النوع الذي يخطّط له الحلف الآن، بل حاجة ملموسة وفوريّة يجب أن يبدأ الغرب بتلبيتها في 2004. وليس واضحاً بعد مدى استعداد إدارة بوش لممارسة ضغوط قويّة أو علنية لإعادة تركيز الجهود الأمنية الغربية على "الشرق الأوسط الأكبر" في السنة الحالية. لكنها بدأت تمارس ضغوطاً لإطلاق أربع مبادرات رئيسة:
- تعزيز مطّرد لوجود الاطلسي الأمني في أفغانستان في السنة الحالية، والدور الذي ستؤدّيه القوى الأوروبية في محاربة حركة "طالبان". وإنشاء قيادة موحّدة للاطلسي في أفغانستان بحلول 2005 تحمّل الحلف بفاعلية مسؤولية إرساء السلام في البلاد وبناء الدولة، وكذلك هزم فلول حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة". وليس هناك تقديرات أميركية على ما يبدو لعديد هذه القوّة، لكن لا شكّ بأنها ستضمّ أكثر من ستة آلاف رجل.
- تغيير الوضع العسكري في العراق عبر إنشاء قيادة للاطلسي ترأسها الولايات المتحدة، بهدف تأمين النصح العسكري والمساعدة الأمنية بعد نقل السلطة، مع احتمال إطلاق جهد سياسي واقتصادي بقيادة الأمم المتحدة. في الواقع، من شأن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف الاطلسي أن تخصّص موارد مهمة لنشر قواتها هناك كي تحلّ مكان الفرقتين الموجودتين حالياً: الفرقة الدولية بقيادة بولندا، والفرقة البريطانية.
- إعادة هيكلة وضعيّة القوات الأميركية وانتشارها في أوروبا، لتتلاءم مع مهمة فرض النفوذ في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وخفض الوجود الأميركي والمنشآت الأميركية في أماكن مثل ألمانيا، وبناء منشآت وقواعد جديدة لفرض النفوذ في أوروبا الشرقية والجنوبية.
- الانتقال من بناء إمكانات عامة جداً لفرض النفوذ في إطار الحلف الاطلسي إلى انتشار فعلي للقوات يركّز على "الشرق الأوسط الأكبر".
بعض الحقائق الكامنة
قبل القيام بأي توقّعات عن صوابية هذه الجهود الأميركية في تركيز العلاقات عبر الأطلسي على الشرق الأوسط، واحتمال نجاحها أو فشلها، من المهم الإشارة إلى أنها لن تكون المسائل الحسّاسة الوحيدة في السنة الحالية. ففي حالة الولايات المتحدة، ستدور معركة ضارية في الانتخابات الرئاسية الأميركية يغذّيها جزئياً إدراك الديموقراطيين بأن عليهم خوض معركة قويّة ضد سياسات بوش للحصول على فرصة للفوز بالرئاسة والسيطرة على الكونغرس. سيعني هذا حتماً التهجّم على المنطق الذي تذرّع به بوش لخوض حرب العراق، والطريقة التي قاد بها هذه الحرب، وإدارته لجهود قمع التمرّد وإرساء السلام لاحقاً.
لكن المسائل الفعلية في السياسة الأميركية ستكون محلية في معظمها وسيطغى عليها الاقتصاد والوظائف. وفي الوقت الحالي، هذه المسائل هي لمصلحة الرئيس بوش وتعني أنه سيكون على الولايات المتحدة مواجهة كارثة فعلية في العراق كي تؤثّر السياسة الخارجية والمسائل الأمنية في مسار الانتخابات. وتبدو هذه الكارثة بعيدة الاحتمال. على الأرجح إن الأمور ستتحسّن ولن تسوء في المجال الأمني.
في الوقت عينه، لا يضمن الرئيس بوش الفوز بالانتخابات. سيشهد هذا العام تقلّبات كثيرة في الاقتصاد العالمي، ولا سيما الاقتصاد الأميركي. ف"المعافاة" الأميركية في كانون الثاني 2004 ما زالت ضعيفة حتى الآن، في مجالات التجارة وعجز الموازنة والوظائف، ولدى أوروبا واليابان مشكلات خطيرة بالقدر عينه، ولو مختلفة.
مشكلة تحويل القوات الأميركية
لكن من وجهة نظر أمنية، ستستمرّ الولايات المتحدة في السنة 2004 في مواجهة بعض مشكلات تحديث الدفاع التي ما زال حلفاؤها الأوروبيون يعانون منها، على الرغم من أنها خصّصت 400 مليار دولار لموازنة الدفاع. لا تستطيع الولايات المتحدة بكل بساطة أن تطبّق خططها الحالية حول الانتشار والجهوزيّة وتحديث القوات. نتيجة لذلك، تواجه الولايات المتحدة صعوبات كبيرة في تمويل تحديث القوات الجوية وطائرات القتال والدعم الجديدة. ولم توقف بعد الخفوضات المستمرة في أعداد سفنها الحربية، وتفرض أعباء متزايدة على تحديث قوات المارينز. ولم تترجم التقدّم الذي أحرزته في الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع إلى خطّة فاعلة لخوض "حروب تكنولوجية ومعلوماتية"، والأهم من ذلك كله، لم تعدّ خطة واضحة ومموّلة لبناء جيش المستقبل.
أظهرت حرب العراق أن الولايات المتحدة تواجه ضغوطاً خطيرة في القتال، حتى عندما تكون الحرب طويلة وغير مكثّفة. وليس السبب أن الولايات المتحدة لا تستطيع استعمال الميزات الهائلة التي تتمتّع بها قواتها التقليدية المتطوّرة جداً لشنّ حروب إضافية أو أوسع نطاقاً، بل لأنها لا تستطيع القيام بذلك مع الهيكلية الحالية لقواتها، والإبقاء في الوقت عينه على دورة الانتشار والتناوب الضرورية للحفاظ على قواتها المحترفة والماهرة.
لا شك في أن هذه الضغوط هي سبب أساسي في سعي الولايات المتحدة إلى توسيع دور الحلف الاطلسي والقوات العسكرية الأوروبية في "الشرق الأوسط الأكبر". تحتاج الولايات المتحدة إلى أكثر من تحالفات سياسية، إنها تحتاج إلى تحالفات تخوض حروباً. نظراً إلى الدور المهم الذي أدّاه الحلف الاطلسي في أفغانستان، وكذلك الدور الذي أدّّته بريطانيا في العراق، لدى إدارة بوش أسباب عمليّة راسخة لمطالبة حلفائها بمزيد من المساهمات. كما تواجه الولايات المتحدة ثلاثة مخاطر محتملة خارج أوروبا و"الشرق الأوسط الأكبر" من شأنها أن تمارس المزيد من الضغوط الخطيرة على القوات الأميركية في السنة الحالية وفي المستقبل المنظور:
- على الأرجح إن الوضع الأمني الكوري سيتحسّن، لكن كوريا الشمالية لن تتوقّف عن نشر الأسلحة النووية، ويبقى خطر الوقوع في سوء تقدير كبير قائماً.
- يبدو أن إدارة بوش أدركت أن القومية التايوانية أكثر إخلالاً بالاستقرار من طموحات الوحدة لدى الصين. العلاقات بين الولايات المتحدة والصين جيّدة، وليس هناك سبب قويّ يدفع إدارة بوش إلى اعتبار الصين من جديد خطراً ناشئاً. لكن يبقى مضيق تايوان ورقة حسّاسة.
- من شأن السعي إلى بناء دور فاعل للولايات المتحدة في كولومبيا وفي الحرب على المخدّرات أن يستمرّ في حال فاز بوش بولاية ثانية. لكن العديد من دول أميركا اللاتينية تعاني من اضطرابات في اقتصاداتها وهيكليّاتها السياسية، الأمر الذي يمكن أن يتحوّل إلى مشكلة أشدّ خطورة بالنسبة إلى الولايات المتحدة في السنة 2004.
تحتاج الولايات المتحدة كحدّ أدنى إلى مزيد من القوات البرية، أو إلى إعادة تنظيم شاملة للجيش، بهدف التركيز أكثر على الانتشار السريع والحرب المتفاوتة. لكن حتى الآن، عمليّة تحويل القوات الأميركية تطوّرية أكثر منها ثوريّة، والتغييرات الأساسية لتمكين الولايات المتحدة من خوض حروب متفاوتة بفاعلية، ما زالت في بداياتها. ليست الولايات المتحدة جاهزة بعد لإطلاق عمليّة تحويل شاملة لقواتها. ستكون موازنة السنة المالية 2005 رابع موازنة دفاعية تعدّها إدارة بوش، لكنها لن تحمل عناصر تغيير أهم بكثير من الأولى، وستتضمّن خفوضات كبيرة وإجراءات تقشّفية في مجالات عديدة في التحديث العسكري.
المعضلة الأمنية الأوروبية
في الوقت عينه، ما زال التحديث العسكري وتحويل القوات في الولايات المتحدة أسرع منه لدى أي من حلفائها الأوروبيين. ويعود هذا جزئياً إلى هيكليات عسكرية أكثر فاعلية، وإلى وضع أولويات أكثر وضوحاً وعملانية لتحسين القوات. بالإضافة إلى هذا، تهتم معظم الدول الأوروبية بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وبمستقبل الوحدة الأوروبية والاتحاد الأوروبي، أكثر من اهتمامها بالاستراتيجيا والإنفاق على الدفاع.
لكن هناك سبب آخر، وهو أن الولايات المتحدة تملك المزيد من المال، إذ تنفق أكثر من 3.5 في المئة من إجمالي الناتج القومي على الدفاع، بينما ينفق حلفاؤها الـ18 في الحلف الاطلسي حوالى 140 مليار دولار مع تنسيق محدود جداً يتركّز معظمه على القوات "التقليدية" بدون مهمة واضحة في الوقت الراهن. في الواقع، تعتبر البعثة الأميركية في الحلف الاطلسي أن القوات الأوروبية قادرة فقط على نشر ثلاثة في المئة من أصل حوالى 1.4 مليون رجل وامرأة في مهمات نشر القوات في الخارج.
لا تستطيع أوروبا أن تنتج نسخة عن المزيج الأميركي المؤلّف من أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وأنظمة القصف المركّز والبعيد المدى، والبنى التحتية الضرورية لنشر القوات، وتطوير إمكانات لخوض حرب تكنولوجية ومعلوماتية. لكن بريطانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي بدأت تجد تسوية فاعلة بين التحرّك المستقل والحاجة إلى الاعتماد على أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأميركية، والدعم الأميركي في مهمات نشر القوات الأساسية. لكن حتى بريطانيا ما زالت تعمد إلى خفوضات تدريجية في قواتها وفي خطط التحديث، ولا تستطيع موازنات الدفاع الحالية أن تموّل خططها العسكرية.
لسوء حظ الحلف الاطلسي، يزداد الوضع سوءاً بسبب التوتّر بين الولايات المتحدة وفرنسا. فمشكلة التمويل أقل حدّة في خطط فرنسا العسكرية التي تتميّز بابتكار أكبر. وقد نجحت فرنسا أكثر من العديد من القوى الأوروبية الأخرى في خلق توازن جديد بين التحديث والإصلاح والإنفاق العسكري. غير أن جزءاً كبيراً من القوات الفرنسية ما زال يفتقر حالياً إلى مهمة وقدرة على الانتشار حيث تدعو الحاجة.
لكن المشكلة الأخطر بين القوى "الأربع العظمى" في الحلف الاطلسي، هي ألمانيا. ففي حين أن القوات الألمانية ما زالت تضمّ عناصر مؤهّلين جداً، تنفق ألمانيا حوالى 1.3 إلى 1.5 في المئة من إجمالي الناتج القومي على الدفاع مقابل 3.2 في المئة أثناء الحرب الباردة. أما فرنسا وبريطانيا فتنفقان حوالى 2.4 إلى 2.6 في المئة من إجمالي الناتج القومي، وتبلغ النسبة أكثر من اثنين في المئة في معظم الدول الأوروبية الأخرى، وحوالى 3.6 في المئة في الولايات المتحدة. بغضّ النظر عن الخطط والاستراتيجيا العسكرية المطبّقة في ألمانيا، هذا الإنفاق ليس كافياً على الإطلاق لإعادة تمويل قواتها وتحديثها. بالإضافة إلى هذا، فإن إلمانيا ملتزمة سياسياً الآن خفض الإنفاق إلى هذا الحد حتى 2007، وقد تكون المقاربة الألمانية بالحفاظ على قوات غير متطوّرة وعلى التجنيد الإلزامي (94500 عنصر من أصل 284500)، صحيحة لجهة السياسة المحلية لكنها تهدر الكثير من الإمكانات العسكرية.
كانت معظم الدول الأوروبية الأصغر حجماً بطيئة في التخصّص، وفي خلق إمكانات مهمة لنشر القوات، وفي التخلّي عن مقاربتها التقليدية في التخطيط العسكري. والنـروج عـلى سـبيل المـثال مـن البلدان الصغيرة القليلة المتخصّصة بفاعلية في مهمات مثل القوات الخاصة، بدلاً من محاولة الحفاظ على مزيج تقليدي باهظ التكاليف من القـوات البـرية والبحرية والجوية. كما أظهرت بولندا وإسبـانـيـا أنهما تستطيعان تخصيص موازنات محدودة ـلنشـر القـوات (تنـفـق إسبانيا حوالى 1.2 في المئة فقط من إجمالي الناتج القومي على الدفاع)، لكن العديد من الدول على غرار بلجيـكا تتحوّل إلى موطن عسكري للمسنّين.
في شكل عام، يخفي الجدل حول ما إذا كان يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي طاقم وقيادة صغيران، يخفي هذا الجدل الذي برز إلى الواجهة في 19 نيسان 2003، واقعاً أشدّ خطورة عن افتقار الأهداف العسكرية للاتحاد الأوروبي إلى الصدقية على الصعيد العالمي. وسيكون من الصعب تحقيق أهداف الحلف الاطلسي الأكثر محدودية والتي تقضي بخلق إمكانات جديدة لنشر قوات أوروبية جاهزة للقتال. يستحيل إنجاز أهداف الاتحاد الأوروبي الحالية في مجال نشر القوات، وليست هذه الأهداف سوى مجرّد دعوة إلى مسابقة عسكرية للكاذبين. مستحيل أن يتمكّن الاتحاد الأوروبي من نشر قوة من 60 ألف عنصر خلال 60 يوماً ولمدّة سنة، في المستقبل المنظور، لا سيما في السنة الحالية. أيستطيع الاتحاد الأوروبي القيام بخدعة على الورق؟ بالطبع. أيستطيع أن يبني قوة صالحة للنشر في الخارج انطلاقاً من مستوى التخطيط الحالي؟ مستحيل.
الاعتماد على الواردات النفطية
لن تكون الأجواء سهلة في السنة الحالية كي تطلب الولايات المتحدة من أوروبا أن تعزّز دورها بفاعلية وسرعة في الشرق الأوسط. فالاقتصاد والإمكانات العسكرية والنقص الكبير في الدعم السياسي الأوروبي لمعظم ما تخطّط له إدارة بوش، كل هذه الأمور تشكّل عوائق أساسية، وكذلك حاجة الدول الأوروبية إلى توضيح الهيكلية المستقبلية للاتحاد الأوروبي والوحدة الأوروبية.
لكن لدى الولايات المتحدة حجّة منطقية. فإذا استثنينا احتمال عودة الحرب الباردة، وهو احتمال يتضاءل باستمرار، يجب أن يركّز الأمن الأوروبي على "الشرق الأوسط الأكبر" ومهمات خارجية أخرى. ويمثّل "الشرق الأوسط الأكبر" مصالح حيويّة للأمن القومي في أوروبا والولايات المتحدة على حد سواء. ويزداد اعتماد الدول الصناعية على اقتصاد عالمي تغذّيه صادرات الطاقة الآتية من الشرق الأوسط، ويحصل هذا بسرعة وبغضّ النظر عمّا إذا كانت الدول الأوروبية منفصلة تزيد من اعتمادها المباشر على واردات الطاقة من الخليج الفارسي وشمال أفريقيا.
الاعتماد على الشرق الأوسط في مجال الطاقة
تشير تقديرات وكالة الطاقة الأميركية إلى أن الاستهلاك العالمي سيرتفع من 66.1 مليون برميل في اليوم عام 1990، و76.9 مليون برميل في اليوم عام 2000، إلى 81.1 مليون برميل في اليوم سنة 2005، و89.7 مليون برميل في اليوم سنة 2010، و98.8 مليون برميل في اليوم سنة 2015، و108.2 ملايين برميل في اليوم سنة 2020، و118.8 مليون برميل في اليوم سنة 2025. وفي حين أن معدّل الزيادة السنوية هو 1.8 في المئة، يبلغ إجمالي الزيادة بين 2000 و2025، 41.9 مليون برميل في اليوم، أي بنسبة 54 في المئة.
وفي حين يملك الخليج الحصّة الأكبر من الزيادة في الإنتاج النفطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتوقّع وكالة الطاقة الأميركية زيادة مهمة في الإنتاج النفطي في شمال أفريقيا. وتشير التقديرات إلى أن الجزائر وليبيا سيزيدان إنتاجهما من 3.3 ملايين برميل في اليوم في 2001 إلى 3.4 ملايين برميل في اليوم سنة 2005، و4.0 ملايين برميل في اليوم سنة 2010، و4.3 ملايين برميل في اليوم سنة 2015، و5.0 ملايين برميل في اليوم سنة 2020، و5.7 ملايين برميل في اليوم سنة 2025.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكاملها، فمن المتوقّع أن يزيد إنتاج النفط من 22.9 مليون برميل في اليوم عام 1990 و27.5 مليون برميل عام 2001، إلى 29.9 مليون برميل سنة 2005، و34.9 مليون برميل سنة 2010، و37.2 مليون برميل سنة 2015، و46.4 مليون برميل سنة 2020، و53.6 مليون برميل سنة 2025. يعني هذا أن إجمالي الانتاج النفطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيزيد من 33.0 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي عام 1990، و34.7 في المئة عام 2001، إلى 35.5 في المئة من الإنتاج العالمي سنة 2005، و39.8 في المئة سنة 2010، و40.1 في المئة سنة 2015، و43.0 في المئة سنة 2025. وتقديرات وكالة الطاقة الدولية مشابهة في شكل عام، مع أنها تستعمل فترات زمنية وتحديدات مختلفة عن المناطق المعنيّة. وتشير هذه التقديرات إلى أن إنتاج النفط العالمي سيزيد بمعدّل 1.6 في المئة بين 2000 و2030، مقارنة مع 1.8 في المئة في الفترة عينها، وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الأميركية. وتعكس مصادر أخرى فروقات أكبر في تقدير التغييرات المقبلة في الطلب على النفط. على سبيل المثال، تشير تقديرات "شيل" إلى أن معدّل النمو السنوي في الطلب على النفط سيبلغ 1.1 في المئة، في حين تشير تقديرات "دي آر آي ? ويفا" إلى نمو سنوي بمعدّل 2.2 في المئة.
وتتوقّع وكالة الطاقة الدولية أن يزيد إنتاج الدول المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط بمعدّل 3.0 في المئة في السنة بين 2000 و2030، وأن تزيد حصّتها في إجمالي الإنتاج العالمي بمعدّل 1.4 في المئة. كما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتاج الدول المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط سيرتفع من 21.0 مليون برميل في اليوم عام 2000 (28.1 في المئة من إنتاج النفط العالمي) إلى 26.5 مليون برميل في اليوم سنة 2010 (40.4 في المئة) و37.8 مليون برميل سنة 2020 (36.4 في المئة) و51.4 مليون برميل سنة 2030 (54.1 في المئة).
الزيادات المتوقّعة في صادرات النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى سنة 2025
تشير تقديرات الدراسة الإحصائية للطاقة العالمية التي أجرتها شركة "بي بي" إلى أن معدّل الصادرات النفطية في الشرق الأوسط بلغ 18.1 مليون برميل في اليوم عام 2002، أو 41.4 في المئة من إجمالي المعدّل العالمي الذي بلغ 43.63 مليون برميل في اليوم.
ولدى إضافة الدول الأربع المصدّرة للنفط في شمال أفريقيا، أي مصر والجزائر وليبيا وتونس، ارتفع معدّل الإنتاج السنوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدّل 3.86 ملايين برميل في اليوم عام 2002. وسجّل هذا الإنتاج نسبة 4.9 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي الذي بلغ 73.94 مليون برميل في اليوم. وبلغ معدّل الصادرات النفطية في دول شمال أفريقيا 3.1 ملايين برميل في اليوم عام 2002، أو 0.7 في المئة من إجمالي معدّل الصادرات العالمية الذي بلغ 43.36 مليون برميل في اليوم. وأنتجت منطـقة الشـرق الأوسـط وشمال أفريقيا 24.83 مليون برميل في اليوم، أو 33.6 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي. وبلغ المعدّل الإجمالي للصادرات النفطية في المنطقة 21.2 مليون برميل في اليوم عام 2002، أو 48.6 في المئة من المجموع العالمي.
في المقابل، تشير تقديرات وكالة الطاقة الأميركية إلى أن معدّل الصادرات في دول الخليج المصدّرة للنفط بلغ 16.9 مليون برميل في اليوم أو 30 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية الذي بلغ 56.3 مليون برميل في اليوم. ولدى إضافة دول شمال أفريقيا، ترتفع الصادرات إلى 19.5 مليون برميل في اليوم، أو 35 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية.
وتتوقّع وزارة الطاقة أن تصل صادرات الدول المصدّرة للنفط في الخليج إلى 35.8 مليون برميل في اليوم بحلول سنة 2025، أو 37 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية المقدّرة ب94.6 مليون برميل في اليوم. ولدى إضافة شمال أفريقيا، يرتفع معدّل الصادرات إلى 40.6 مليون برميل في اليوم، أو 43 في المئة من إجمالي الصادرات العالمية. ويعني هذا تسجيل ارتفاع بنسبة 7 إلى 8 في المئة في حصّة الشرق الأوسـط فـي الصادرات النفطية العالمية بين 2001 و2025.
وجهة الصادرات النفطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأهميتها في الاقتصاد العالمي
في معظم الظروف، ليس لوجهة الصادرات النفطية اليومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي علاقة بالاستراتيجيا. فالنفط سلعة عالمية تُوزّع لتلبية حاجات سوق عالمية ترتكز على مناقصات بين مورّدين يعملون في إطار المنافسة العالمية. ما عدا الفوارق في الأسعار بسبب تكاليف النفط الخام والنقل، يتنافس كل الشارين على قدم المساواة لتوزيع الصادرات المتوافرة على الساحة العالمية، وتتغيّر وجهة الصادرات وتدفّقها وفقاً للسعر الهامشي المتعلّق بالطلب. نتيجة لذلك، ليس للنفط الذي يتدفّق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الولايات المتحدة بموجب شروط السوق العادية أهمية استراتيجة أو اقتصادية كبيرة. إذا وقعت أزمة، أو حصلت تغييرات كبيرة في الأسعار وأصبح على الولايات المتحدة أن تدفع السعر المحدّد عالمياً كأي دولة أخرى، يتغيّر مصدر الواردات الأميركية على هذا الأساس. كما يُفترض بالولايات المتحدة أن تتشاطر كل الواردات مع دول أخرى في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تواجه أزمة، وذلك تحت إشراف وكالة الطاقة الدولية.
وحجم واردات النفط المباشرة هو أيضاً مجرّد دليل جزئي عن التبعية الاستراتيجية، إذ يزداد اعتماد الاقتصادات الأميركية والأوروبية على واردات الطاقة المكثّفة من آسيا ومناطق أخرى، وما يُكسب بسهولة يضيع بسهولة. ولا تقدّر وكالة الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية واردات الشرق الأوسط غير المباشرة من النفط، أي النفط الذي تستورده الدول المصدّرة للولايات المتحدة وأوروبا لإنتاج سلعها. لكن كل من الولايات المتحدة وأوروبا يستورد كميات كبيرة من النفط من دول تعتمد على الصادرات الشرق الأوسطية، ويعتبر المحلّلون أنها تضيف مليون برميل في اليوم على الأقل لمجموع الواردات النفطية الأميركية. وتُسجّل النسبة عينها تقريباً في أوروبا.
لتوضيح هذه الأرقام أكثر، ارتفعت واردات النفط الأميركية المباشرة من معدّل سنوي بلغ 7.9 ملايين برميل في اليوم عام 1992، إلى 11.3 مليون برميل في اليوم عام 2002، وكانت حصّة الشرق الأوسط من الواردات النفطية الأميركية المباشرة في عام 2002، 2.6 مليونَي برميل في اليوم. وإذا أضيفت الواردات الأميركية غير المباشرة، أي السلع المصنّعة التي تعتمد على الواردات النفطية من الشرق الأوسط، يُسجّل ارتفاع بنسبة 30 إلى 40 في المئة عن الواردات المباشرة.
كما يزداد اعتماد الدول الصناعية على وضع الاقتصاد العالمي. فالنشاط والنمو الاقتصاديان في الولايات المتحدة يعتمدان مثلاً على حسن سير اقتصادات أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية. وما عدا أميركا اللاتينية والمكسيك وكندا، يعتمد كل الشركاء التجاريين الأساسيين للولايات المتجدة على صادرات الشرق الأوسط النفطية.
عام 2002، بلغت حصّة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5.0 ملايين برميل في اليوم من أصل 11.9 مليون برميل في اليوم من الواردات الأوروبية (42 في المئة). وأمّنت الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.0 ملايين برميل في اليوم من الواردات اليابانية التي بلغت 5.1 ملايين برميل في اليوم (79 في المئة). وكذلك زوّدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصين ب0.8 مليون برميل في اليوم من أصل 2.0 مليونَي برميل (39 في المئة، والنسبة في تزايد مستمرّ في السنوات الأخيرة)، وأستراليا ب0.2 مليون برميل في اليوم من أصل 0.6 مليون برميل (33 في المئة)، كما أمّنت 6.5 ملايين برميل في اليوم من أصل حوالى 8.6 ملايين برميل من الواردات فـي دول أخـرى فـي آسـيا ومنطقة المحيط الهادئ.
وتتوقّع وكالة الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية أن الاقتصاد العالمي سيصبح أكثر اعتماداً على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الأميركية إلى أن واردات أميركا الشمالية من نفط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سترتفع من 3.3 ملايين برميل في عام 2001 إلى 6.1 ملايين برميل في سنة 2025، أي بزيادة 85 في المئة ستكون الحصّة الأكبر منها للولايات المتحدة. أما الصادرات إلى أوروبا الغربية فسترتفع من 4.7 ملايين برميل في اليوم إلى 7.4 ملايين برميل، أي بنسبة 57 في المئة. ويشمل هذا زيادة كبيرة في الصادرات النفطية من دول الاتحاد السوفياتي السابق.
وسيحدّ الحفاظ على الطاقة من حجم الواردات الأوروبية من الشرق الأوسط. وستزيد آسيا الصناعية - وعلى رأسها اليابان - وارداتها من 4.1 ملايين برميل في اليوم إلى 6.0 ملايين برميل، أو حوالى 50 في المئة. أما الصين فستزيد وارداتها من 0.9 مليون برميل في اليوم إلى 5.2 ملايين برميل، أو حوالى 500 في المئة، كما سترفع دول المحيط الهادئ وارداتها من 5.0 ملايين برميل في اليوم إلى 10.0 ملايين برميل، أو مئة في المئة.
تعكس هذه الاتجاهات تأثير معدّل النمو الاقتصادي المرتفع في آسيا، ومحدودية احتياطي النفط الآسيوي، وواقع أن استيراد النفط من الشرق الأوسط هو الأقل كلفة. في الحقيقة، من المتوقّع أن يرتفع إجمالي الواردات الآسيوية من 18.2 مليون برميل في اليوم عام 2001 إلى 35.0 مليون برميل سنة 2025، أي بزيادة حوالى مئة في المئة، وسيُخصّص الجزء الأكبر من هذه الواردات لإنماء الدول الآسيوية.
وتوقّعات وكالة الطاقة الأميركية مشابهة جداً لتوقّعات وكالة الطاقة الدولية التي تشير تقديراتها إلى أن المعدّل الإجمالي لتجارة النفط بين المناطق سيزيد من 32 مليون برميل في اليوم عام 2000 إلى 42 مليون برميل سنة 2010 و66.1 مليون برميل سنة 2030، وسترتفع صادرات الشرق الأوسط (بدون شمال أفريقيا) من 19 مليون برميل في اليوم عام 2000 إلى 46 مليون برميل سنة 2030. وستتّجه معظم هذه الصادرات الإضافية إلى آسيا، وستكون السوق الأكبر في الصين، تليها الهند. ولن ترتفع الواردات الأميركية كثيراً بسبب ارتفاع الصادرات من كندا، نظراً الى انتاج النفط من رمال القطران، ومن المكسيك ومن أفريقيا جنوب الصحراء. كما أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية عن حصّة الصادرات الشرق الأوسطية في المناطق الأخرى هي الأطول مدى، إذ تصل إلى 2030 مقابل 2025 لوكالة الطاقة الأميركية. وتشير هذه التقديرات إلى أن الشرق الأوسط سيؤمّن 70 في المئة من المعدّل الإجمالي لتجارة النفط بين المناطق المقدّر ب66.1 مليون برميل في اليوم في سنة 2030. ولدى إضافة 4 ملايين برميل في اليوم يؤمّنها شمال أفريقيا، ترتفع حصّة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 76 في المئة.
في المقابل، من المتوقّع أن تبلغ حصّة آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين 4 ملايين برميل في اليوم، وحصّة روسيا 5 ملايين برميل، وباقي الدول الأفريقية 4 ملايين برميل، والبرازيل 0.1 مليون برميل، وباقي دول أميركا اللاتينية 3 ملايين برميل في اليوم.
كانون الثاني2004
ترجمة نسرين ناضر
* النص الكامل بالانكليزية على الانترنت: csis.org
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
