مقدمة:
منهج الحزب الشيوعي السوداني ان يصدر رأيه – خاصة في القضايا الفاصلة – من هيئات وليس أفراد. ولهذا كان لابد من دراسة متأنية للاتفاق الإطاري بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي والتشاور حوله مع القيادات الحزبية وهذا هو الذي أخر إصدار رأي الحزب .
كما فعلنا من قبل فإننا ندعم ونؤيد أي اتفاق يفضي إلى وقف الحرب ويعيد السلام والاستقرار والديمقراطية التعددية والتداول الديمقراطي للسلطة ويقود في نهاية المطاف إلى تفكيك ديكتاتورية الحزب الواحد وقيام دولة المواطنة بديلاً لها، ويمهد الطريق للتنمية المتوازنة في كافة إنحاء البلاد. وهذا هو الذي يحقق الحل السياسي الشامل يضمن وحدة السودان أرضاً وشعباً .
بناءاً على ما تقدم، فإننا نؤسس موقفنا من الاتفاق الإطاري كما يلي :
أولاً :
ندعم ما ورد من إيجابيات في الإطار والتي أشارت لها البنود (2) و(3) و(5) و(7) و(8) في الفقرة (أ) والتي تؤكد أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في الحياة العامة دون التفرقة بين المواطنين علي أسس دينية أو عرقية أو حزبية، كما تؤكد سيادة حكم القانون واستقلال حكم القضاء بما يمكنه من أداء مهامه دون تدخل أو تأثير من أحد، وان السودان يحكم لا مركزياً (فدرالي) في إطار وحدة ارض وشعب السودان، وحماية أمن البلاد القومي ونبذ العنف واحلال السلام والطمأنينة وقومية ومهنية الخدمة المدنية.
كذلك نؤيد ما ورد في الفقرة (ب) في النقاط: (أولاً) التي تشير إلى حرية العمل السياسي والجماهيري في إطار التعددية الحزبية التي تنبذ العنف وتؤمن بالتداول السلمي للسلطة. و(ثانياً) التي تتحدث عن حرية التعبير والصحافة والعمل النقابي و المهني وتكوين منظمات المجتمع المدني. و(رابعاً) الداعية لحق كل ولاية في انتخاب حاكمها ومجلسها التشريعي تعزيزاً لحرية الولاية في اختيار ممثليها. و(سادساً) التي تقول بانتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعى مصالح البلاد العليا وخصوصية العلاقة مع دول الجوار العربي والأفريقي، والاحترام المتبادل مع كافة دول العالم وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، و(ثامناً) المؤكدة لقومية اللجان التي تكلف بمراجعة الدستور والقوانين وذلك بمشاركة كافة القوى السياسية، و(تاسعاً) التي تعلن الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر.
أيضاً نؤيد وندعم ما جاء في الفقرة (ج) عن اتفاق الطرفين على :
(1) إيجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي وتحديد مكان وزمان اللقاء للبدء فوراً في الحوار حول تفاصيل هذا الاتفاق الإطاري على ان تقوم لجنة مشتركة للحوار يكون أول أعمالها تحديد جدول زمني لإنجاز مهامها بما يتسق مع نصوص اتفاق مشاكوس مع تحفظنا على عبارة بما (يتسق مع نصوص مشاكوس) .
(2) اتفاق الطرفين على قيام حكومة ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما ورد في هذا الاتفاق مع تشديدنا على أهمية التدقيق في العبارات المستخدمة: الحكومة القومية، الحكومة الوطنية، والحكومة ذات القاعدة العريضة، والتي تستفيد سلطة الجبهة القومية الاسلامية من التعابير الفضفاضة فيها وتفسرها وفقاً لمصالحها.
ثانياً: رغم الإيجابيات التي أشرنا إليها آنفاً، إلا ان الاتفاق الإطاري ملئ بالكثير من السلبيات والتي إذا نفذت ستبتلع كل تلك الإيجابيات.
نفصل تلك السلبيات في الآتي:
(1) جاء في البند (أ – 1) " دعم ما ورد في الاتفاق الإطاري لمشاكوس في يوليو 2002 وما تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة وما تلى ذلك، وما سيلي ان شاء الله من اتفاق حول بقية النقاط في نيفاشا." هذا يتناقض مع موقف التجمع الوطني الديمقراطي ورأي هيئة القيادة في بروتكول مشاكوس في اجتماعها بتاريخ 6 – 14/8/2002 الذي انعقد باسمرا والذي جاء فيه عن اتفاق مشاكوس ما يلي: ((مع ترحيب التجمع بالبروتكول إلا انه يسجل عليه العديد من النواقص التي لابد من تلافيها في الجولات المقبلة ليستقيم الأمر ويفضي الحل التفاوضي إلى حل سياسي شامل:
+ اتفاق مشاكوس ثنائي ولهذا فهو جزئي ولا يمثل القطاع الأعظم من شعب السودان وبالتالي سيقود إلى حل جزئي لن يرقى إلى الحل السياسي الشامل لأزمة الوطن.
+ وبالرغم من ان بروتكول مشاكوس جاء مؤسساً على (إعلان مبادئ اٌلايقاد)، إلا انه، وفي مواضع كثيرة يتناقض تناقضاً بيناً مع نصوص (الإعلان) والأمثلة على ذلك كثيرة. مثلاً:
- نصّ (الإعلان) على قيام سودان موحد تكون الحقوق والواجبات فيه مبنية على أساس حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، إلا ان البروتكول جاء بالمخالفة لذلك تماماً حيث ذهب إلى تقسيم السودان إلى قسمين على أساس ديني شمال مسلم وجنوب غير مسلم.
- نصّ (الإعلان) في الفقرة (ثانيا – و ) على ان تُضَمَّن حقوق الإنسان المعترف بها إقليمياً ودولياً في دستور السودان، غير ان بروتكول مشاكوس جاء خالياً من أي ذكر لتلك الحقوق.
- نصَّ (الإعلان) على كفالة استقلال القضاء وسيادة حكم القانون ولم يرد ذلك من قريب أو بعيد في اتفاق مشاكوس.
+ كذلك يتناقض بروتكول مشاكوس مع نفسه في الكثير من بنوده. فعلى سبيل المثال: تنص الفقرة (2 – 6) من البروتكول على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة وتنادي بحرية الأديان والمعتقدات، في حين ان الفقرة (2 – 2 – 3) حصرت مصادر التشريع في الشمال على الشريعة وإجماع الأمة الذي يعني في الفقه الاسلامي إجماع فئة من علماء الدين، أي ما يسمون أهل الحل والعقد، وبهذا يكون البروتكول قد فتح الباب لقيام دولة ثيوقراطية تفرق بين المواطنين بسبب الدين. وبالمثل في الجنوب جعل البروتكول المعتقدات الدينية أحد مصادر التشريع وهذا ربما يفضي بالجنوب إلى دولة دينية، لأنه يعج بالعديد من الأديان والمعتقدات.
+ الفقرة (5 –6) تدخل في تفاصيل ليس مكانها مثل هذه الوثيقة، مثل: (جمع التبرعات والمساهمات المالية من الأفراد والمؤسسات، تدريب وتعيين وتخصيص كوادر دينية ومبشرين دينيين بالانتخاب أو التعيين، تأسيس وخلق علاقات واتصالات مع الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية في مسائل الدين والعقيدة). الأغرب من ذلك كله، ان الفقرة (6 –6) من وثيقة مشاكوس تقر تضمين هذه البنود المشار إليها في الفقرة (5 –6) في صلب الدستور. وتكمن خطورة ذلك في تقنين حماية الأنشطة الارهابية وتوفير غطاء دستوري لها لتكون بمنأى عن المتابعة والمحاربة الدولية للارهاب..)) وهنالك العديد من السلبيات التي تطرق لها التجمع عند نقده لاتفاق مشاكوس.
لكن ما يثير التساؤل هو لماذا لم يعط رئيس التجمع اعتباراً لهذه السلبيات التي شارك في انتقادها عند تقييم التجمع لبروتكول مشاكوس، واجمعت كافة قوى المعارضة على أهمية حذفها ليستقيم البروتكول ويجد الدعم من الجميع؟
ثالثاً:
لا نتفق مع ما جاء في البند (أ- 4 ) الذي ينص على ان (نظام الحكم في السودان ديمقراطي يقوم على التعددية وجمهوري رئاسي يكفل التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة)، وذلك انطلاقاً من موقفنا المبدئي وتجاربنا مع الجمهورية الرئاسية والتي دلت تجارب بلادنا انها تتحول في نهاية المطاف إلى ديكتاتورية الفرد الواحد. ونقترح مكان الجمهورية الرئاسية مجلس سيادة من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بالتمثيل الذي يضع اعتباراً للتعدد والتنوع وضمان الوحدة. نشير إلى ان ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي ومقرراته اللاحقة، وآخرها (مشروع الإجماع الوطني)، جميعها ينص على ان واقع التعدد والتنوع في السودان والتجارب الشمولية التي مر بها، يستوجب ان يضطلع بمهام رأس الدولة مجلس من عدة أعضاء يتم اختيارهم بمراعاة توازن التعدد السياسي والقومي والجهوي، وتكون له سلطات سيادية تعبيراً عن وحدة السودان، وذلك إلى حين الاتفاق على دستور دائم للبلاد. كما نشير إلى واقعة انه في اجتماع هيئة قيادة التجمع بتاريخ 18– 26 أبريل 2003م وزع الحزب الاتحادي الديمقراطي ورقة كان ضمن ما جاء فيها من مقترحات: "تكوين مجلس جمهوري من رئيس ونائب للرئيس، حسب اتفاق كارن، و3 أعضاء يمثلون الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الأمة وشخصية قومية." وفصلت الورقة مهام المجلس الجمهوري في : "إقرار وتوقيع التشريعات التي تجيزها الجمعية الوطنية واعتماد وعزل رئيس الوزراء وشاغلى المناصب الدستورية والإشراف على أداء الهيئة القضائية وتعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا .. الخ" ما جاء في المقترح. فما الذي استجد وجعل رئيس التجمع يتناقض مع ما ورد في تلك المقترحات؟
رابعاً:
ما ورد في البند (أ- 6 ) عن (قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما فيها جهاز الأمن بما لا يعني تصفيتها أو إلغائها.) يقنن لمواصلة القوات المسلحة محتكرة لحزب واحد بعد التصفيات التي حدثت فيها وتشريد خيرة كفاءاتها من الضباط وصف الضباط والجنود واستبدالهم بالموالين للنظام. ولهذا يصبح الحديث عن قومية القوات المسلحة، دون إعادة المشردين منها من ذوي الكفاءة والخبرة وإعادة صياغة القوانين التي تحكمها، حديثاً خارجاً عن المعنى.
كذلك ما صرح به الطرفان المتحاوران في نيفاشا والذي يقول بأهمية إجراء تصفية وتخفيض واسعين في صفوف جيش الحكومة وجيش الحركة الشعبية بعد احلال السلام حيث أكد الطرفان ان البلاد لا تحتاج لمثل هذا الكم الهائل من القوات النظامية. كما أشارت تصريحاتهما إلى حل مليشيات الطرفين بعد إقرار السلام واستيعاب عناصرهما في الخدمات المدنية المختلفة.
لابد من مراجعة الوضع في جهاز الأمن ووضع قانون جديد يحكم اداءه ويصبح خاضعاً لرقابة القضاء والمحاسبة على التجاوزات التي ارتكبها.
خامساً:
جاء في النقطة (ب - ثالثاً) "الالتزام بكافة القوانين والمواثيق الدولية الراعية لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع المعتقدات والقيم والأعراف". عبارة (بما لا يتعارض مع القيم والأعراف) تجب ما قبلها وبالتالي تجهض أي حديث عن الالتزام، بحقوق الإنسان. فتجارب شعب السودان مع الجبهة القومية الاسلامية أكدت ان رؤيتها الأحادية وتفسيرها للقيم والأعراف مرتبط بمصالحها الطبقية التي لا يجمعها جامع مع تقاليد وقيم واعراق الشعب السوداني، بل انها، وبممارساتها المعلومة، على نقيض تام – قولاً وفعلاً – مع ما ترفعه من مقولات وشعارات. اننا ضد هذه العبارة التي تعطي حكومة الإنقاذ حق مصادرة حقوق الإنسان وفق مفهومها هي للشريعة.
سادساً:
أشارت النقطة (ب - خامساً) إلى "انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تراعي الاستفادة المثلى من امكانيات الوطن وتوجيهها نحو التنمية القومية وتطوير البني التحتية، مع التأكيد على المضي قدماً في سياسات الانفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية بما يصل بالاقتصاد الوطني إلى اقتصاد السوق الحر وما يوفره من منافسة لا تعرف الاحتكار."
هذا البند يعني بكل وضوح:
(1) مباركة اقتصاد السوق الحر وسياسات الانقاذ في الخصخصة وانسحاب الدولة من التزاماتها نحو المجتمع، ورفع يدها عن العلاج والتعليم والبنى التحتية واعسار المزارعين وانهيار الصناعة. وهو يقنن لكافة الممارسات الفاشلة التي أدت إلى افقار الشعب والإثراء المطلق لحفنة من الموالين للنظام. ويهدف تحديداً إلى بقاء السياسة الاقتصادية والمالية على ما هي عليها الآن.
(2) تردي وضع الانتاج والسوق والخدمات إلى أسوأ مما هي عليه الآن، خاصة في المناطق المهمشة، وتلك التي كانت ميادين للحروب والصراعات القبلية التي أتت على الأخضر واليابس ودمرت معظم البنى التحتية والمؤسسات الخدمية.
(3) تنفيذ هذا البند يدق مسمار في نعش وحدة الوطن. وهذا ما يستوجب يقظة كافة قوى المعارضة، وكذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان. ففي مثل هذه الممارسة سيظل الجنوب أسوأ حالاً مما هو عليه الآن، ويصبح شعار (السودان الجديد) ليس أفضل حالاً من شعارات الجبهة القومية الاسلامية (نأكل مما نزع ونلبس مما نصنع).
هذا البند يهدف إلى المحافظة على كل الغنائم التي نهبتها دولة الرأسمالية الطفيلية في سنوات حكمها، ومن جهة أخرى دق اسفين في مستقبل الوحدة بتجريدها من أهم مقوماتها التي تتجسد في التنمية والخدمات.
سابعاً:
جاء في النقطة (ب - سابعاً) " استقلال اللجنة الوطنية للانتخابات وحيدتها" وهو قول ندعمه لولا ما جاء في النقطة (ب - ثامناً) والتي تقول بـ"قومية اللجان" التي تكلف بمراجعة الدستور والقوانين وذلك بمشاركة كافة القوى السياسية." وهذا طرح نقف معه وندعمه أيضاً، ولكن لابد من الوقوف عند التمايز المتعمد في صياغة النقطتين (اللجنة الوطنية) و (اللجان القومية). ويزيد من الشك ويستوجب التدقيق في العبارات والمفردات ما جاء في الفقرة الأخيرة من الاتفاق عن قيام حكومة (ذات قاعدة عريضة). ففي مثل هذا الحال وبالتجربة مع سلطة الجبهة القومية الاسلامية، فان الفرق بين معاني المفردات يمكن ان يؤدي إلى متاهة من التفسيرات التي تجهض أغلى المكاسب التي احرزها شعب السودان. ودونكم تجربة مفردة (التوالي). ولهذا فان الخروج من التعابير الفضفاضة القابلة لضروب لا حصر لها من التفسيرات تستوجب توحيد وضبط المصطلحات لتعبر عن ما هو معلوم ومتعارف عليه.
ان قومية اللجان التي تكلف بمراجعة الدستور، أو قومية الحكومة الانتقالية، تعني في الموروث السياسي السوداني المتعارف عليه الآن، مشاركة كافة القوى السياسية وقوى المعارضة داخل التجمع وخارجه ومنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها نقابات العاملين.
ثامناً:
جاء في النقطة (ب - تاسعاً) "الالتزام برفع المظالم ودفع الضرر". هذا تعبير فضفاض يمكن لأي طرف تفسيره وفق ما يشاء، وهو مقصود لذاته لينقذ السلطة من المحاسبة على الجرائم المهولة التي ارتكبتها في حق الشعب والوطن والأفراد. ولا يحق لكائن من كان ان يعفو أو يقبل الاعتذار سوى شعب السودان، حتى ولو جاء ذلك باجماع الحكومة الانتقالية. وان كانت هناك آلية تعبر عن إرادة شعب السودان في العفو، فهنالك وسائل مختلفة ومن بينها البرلمان المنتخب ديمقراطياً من الشعب.
ورغم تلك السلبيات فاننا نجد في البند (ج - 1) ما هو إيجابي ومساعد في الصراع ضد السلبيات ووضع البديل المعبر عن طموحات شعب السودان. جاء في هذا البند "إيجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع الوطني الديمقراطي، وتحديد مكان وزمان اللقاء للبدء فوراً في الحوار حول تفاصيل هذا الاتفاق الإطاري، على ان تقوم لجنة مشتركة للحوار يكون أول أعمالها تحديد جدول زمني لانجاز مهامها .. الخ". هذا البند يوجب على قوى المعارضة مواصلة نضالها بصبر ومثابرة لتحويل ما ورد من سلبيات في الاتفاق الإطاري إلى إيجابيات تصب في مصلحة الشعب والوطن.
وأول ما يستوجب الاهتمام هو توسيع لجنة الحوار الخاصة بالتجمع الوطني الديمقراطي لضمان مشاركة حزب الأمة وكافة قوى المعارضة.
ولابد لقوى المعارضة ان تعي ان دوائر النظام تستعجل التوصل إلى اتفاق تقوم علي أساسه شراكة كاملة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك بهدف المحافظة على ركائز النظام، خاصة الاقتصادية والأمنية، واحكام قبضتها على السلطة بما يمكنها من افراغ أي اتفاق أو مسعى للتحول الديمقراطي من محتواه.
ان من الممكن، بتضافر كافة قوى المعارضة وتنسيق وتوحيد طرحها وخطابها السياسي وارادتها وتنظيم صفوفها، هزيمة مخطط السلطة الذي يريد الالتفاف على الحصار المضروب على النظام، ومن ثم اعادة انتاج الأزمة وتوطينها تمكيناً لدولة الرأسمالية الطفيلية.
ان الاختراق الذي حدث في نظام الحكم الشمولي، وما أدى إليه من شروخ وتصدعات، يجب ان يتسع لتفكيك دولة الحزب الواحد وفتح الباب امام التحول الديمقراطي الحقيقي وترسيخ السلام وتمتين الوحدة وتحقيق التنمية والاستقرار.
اننا نعتبر وثيقة الاجماع الوطني الصادرة من التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الأمة في أغسطس 2003 هي البديل لكل المبادرات والاتفاقات، لأنها تجسد الحل السياسي الديمقراطي الشامل لأزمة الوطن، وتضع الأساس لبناء دولة المواطنة الموحدة الوطنية الديمقراطية. ولهذا نتمسك بها وندعو جميع قوى المعارضة داخل وخارج التجمع الوطني الديمقراطي للالتفاف حولها لتصبح برنامجاً للعمل الوطني اليومي المثابر.
الخرطوم 9/12/2003م
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
