الانسان اولا هو الشعار الانسب لجميع العراقيين

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2364 - 2008 / 8 / 5 - 10:20
المحور: المجتمع المدني
    

من يعيش في الصراع الحالي المحتدم في الوضع العام المتقلب باستمرار للعراق اليوم و يتامل قليلا في هذا الكائن الغريب الغني بالغرائز و العواطف و الصفات الاخلاقية المتباينة والذي هو الانسان ، ويتعمق في كينونته و هو الكائن المتفرد الذي يتمتمع بمجموعة من الصفات و السلوك الخاصة، ويرى الاختلاف الواضح في الخصائص التي يتصف بها من فرد لاخر من حيث البنية البايولوجية و الاجتماعية و الفكرية فيتحيًر في تقييم هذا الكائن الفريد من منطلق الاستناد على العلم و الحقيقة، و لفهم ما في عمقه البنيوي و التاريخي لابد ان يستوضح مقاييس التقيم و كيفية تحليل و بيان النتائج، و يعتمد في النهاية على التصور لماهية الانسان و عقله و احاسيسه و كيفية استجابته للمؤثرات و ردود فعله، و في اية حال يكون في اقصى انسانيته و نشاطه الابداعي في الفكر و العمل و به يفرض شخصيته ، وفي حال اخر يكون موائما مع ابناء جلدته و لا يختلف عنهم و مستسلم لقدره و يعيش من اجل العيش فقط و يدور مستوى وعيه في اطار بيئته و يكتسب صفات مجتمعه الخلقية و الفكرية، عندئذ يمكنه ان يتاكد من اسباب السلبيات التي تظهر في مجتمعه و يعمل على كيفية معالجتها ،هذا ما يمس فردية الانسان و كيانه و معيشته.
اما المجتمع بشكل عام هو نتاج مجموع الافراد تاريخيا و يتصف بالصفات التي توازي ما تمتلكه الافراد من الصفات المتشابهة او ربما هنا يختلف عنها بشكل طفيف و نسبي نتيجة القوانين الوضعية و الثقافة و مستوى المعيشة و العادات المترسخة تاريخيا و التي تختلف من مجتمع لاخر و النظام الاجتماعي الثقافي السياسي الذي يسود المجتمع والدولة و نوعها و موقعها و مؤسساتها التي تؤثر بشكل مباشر على الفرد و المجتمع معا .
ان كانت الدولة مبنية على المؤسسات القانونية و تنفذ واجباتها حسب ما تقتضيه الخدمة الانسانية العادلة في الدولة الحديثة التحرر و في الوقت الذي تكون المفاهيم التقدمية هي التي تسيطر على الحياة و في مقدمتها التفكير في الانسان و ما يمس به اولا ، حينئذ يمكن العمل بشكل جدي على ما يضمن العيش الطبيعي للمواطن و ذلك بتوفير المتطلبات و الخدمات الاساسية له، و لكن نظرا لعدم تخصيب ارضية تثبيت العمل المؤسساتي و قلة الخبرة و النانية و وما الى ذلك من الغرائز الانسانية المتطرفة في بعض الاحيان و انعدام الثقافة العامة و القانونية للفرد البسيط ، اي تدني مستوى الوعي العام للفرد و الجهات كافة و منها السلطة و المواطن على حد سواء. الخطوة الاولى للتوجه نحو بناء المجتمع المدني في اية بقعة من العالم هو ضمان الحرية و احترام القانون و توفير مستلزمات الحياة المدنية و الاستقرار و السلم و الامان في مقدمة الشروط اللازمة لبناء مجتمع مدني واعي ، لذلك لم نتوصل الى تامين تلك الشروط و نرى ما لا يعقل.
الجميع على دراية كافية لما هو عليه العراق اليوم من حيث المجتمع ككل او السلطة و المؤسسات التنفيذية و المعايير العامة لكيفية العمل الحكومي و تسيير الاعمال و كيفية تصريف شؤون الدولة و المواطن و ما هو عليه المواطن بعد عقود من الحكم استنادا على المزاج الشخصي و ثقافة المسؤول و مدى استغلاله لموقعه و لمصلحته الذاتية دون اي رادع او اي اعتبار للمصلحة العامة، ومدى تداخل العلاقات الاجتماعية و ظروف المواطن و المسؤول و الموقع او المنصب في تنفيذ الاعمال من دون اي اعتبار لالية العمل و القوانين المستندة في اي عمل و استغلال القانون و ما فيه من الثغرات في الامور الخاصة و من اجل الاهداف السياسية و الحزبية .
اليوم وبعد هذه الموروثات الثقيلة الواقعة على كاهل العراق الجديد، كيف يمكن ان يتوصل المجتمع الى ما يجب ان يصل اليه في الوضع العالمي الحالي و بعد سقوط الدكتاتور و بناء نظام حكم جديد مستند على الفكر و الفلسفة التقدمية الحديثة بحيث يكون معتمدا على القانون و الديموقراطية الحقيقية في سير الامور لضمان الحريات و عدم انتهاك حقوق الانسان ، هذا ما يجب التفكير جديا فيه لازاحة الطواريء الحادثة في بنيته. الا اننا نشاهد اليوم من العجب ما لا يوصف من انتشار الواضح للفساد نتيجة الاخطاء و تدخلات الاخرين و نقص الخبرة و سيطرة الافكار و العقائد الدينية والمذهبية و القومية الضيقة المعيقة للتعايش السلمي و بالضد كاملة من المساواة و الحقوق الانسانية، مما جعل الانسان محصورا بين العوامل المؤدية الى التخلف و الجهل و بين متطلبات المجتمع المدني المنشود، و شاهدنا سرعة استغلال الحرية التي جاءت بعد الكبت و تحولت من نقطة قوة لخدمة المجتمع الى نقطة ضعف استغلت من قبل الافكار البالية و في مقدمتها الاصولية الرجعية المؤمنة بالخرافات و المستغلة للانسان في سيطرتها على العقول و الاماكن التي هي اراضي خصبة لنشر هكذا افكار و اعمال ، مما اضطر الانسان العراقي الاصيل ان ينعزل و يبتعد عن الساحة و المواطن البسيط محصور بين الفساد و الحرية، و انتشار الفساد الاداري نتيجة طبيعية لما آل ايه الوضع و ما كان يؤمن به المواطن و ما انتظره و صبر لعقود و غرز في كيانه عدم الاحساس بالمواطنة و هو العامل الكبير و الحاسم لعدم الوفاء و للفوضى و الفساد بعد فراغ طويل في دولة خالية من القانون و الحكومة و السلطة العصرية.
بعد كل تلك التناقضات استوضح لنا جميعا ان الواقع يفرض العديد من الامور التي تجبر المخطط المخلص على اعادة النظر فيما كان يعمل من اجله ، اي بعد التحرر و الخروج من طوق الدكتاتورية، و بعد ان عمت الفوضى التي كان من الواجب ان لا تظهر في زمن الحرية المفتوحة و بالعكس هي التي تسببت من استغلال الوضع و يمكن ان نقول ان بعض المفكرين اعادوا النظر في ان الحرية تضمن الديموقراطية و غياب الوعي العام و الثقافة الذاتية، و بالعكس تماما الحرية هي التي تجعل افرازاتها بالضد من نفسها من دون توفر الشروط الاخرى ، و هذا ما يؤكد ان كانت اطر الحرية مفتوحة و من دون قيد او شرط سوف تتحول الى الفوضى العارمة و الفساد و تسبب في انقطاع طريق بناء المجتمع المدني و سلطة القانون و التقدم المنشود، وعليه يجب ان يتعاون الجميع في بناء المجتمع استنادا على مصالح الانسان و تحديد الاطار العام للسياسة و فلسفة السلطة، و يجب ان يكون شعار الكل في البلد هو الانسان اولا و هو الذي يمكن ان يوفر الشروط و الارضية لبناء المجتمع المدني الديموقراطي الحر و بمقاييس خاصة مؤقتا في الوضع الحالي، لحين الاستقرار الكامل.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات