الكويت .. وملف الإتجار بالبشر!! (ج6)

محمود سلامة محمود الهايشة
(Mahmoud Salama Mahmoud El-haysha)

الحوار المتمدن-العدد: 2364 - 2008 / 8 / 5 - 05:06
المحور: حقوق الانسان
    

اليوم سوف نطرح سؤال مهم للغاية نرجو أن نجد إجابته عن من يهمهم الأمر؛ وإلا سوف نكون كمن ينطبق عليهم مقوله (الأذان في ملطا)!!:
هل القروض لتنمية الكويت أم للإتجار بالبشر؟
ونبدأ برصد بعض الأقوال المأثورة:
• "أن عام 2007 شهد أكبر ازدياد للفساد المدرك في المنطقة العربية ما يؤكد وقوع المنطقة بين مخالب "غول هذه الآفة" التي تتطلب تكثيف الجهود والعمل الجاد لمحاربتها" [د. ناصر الصانع – نائب في مجلس الأمة الكويتي ورئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد: تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بتاريخ 29/7/2008].
• "على الحكومة أن تكشف عن الشركات المتورطة في قضية العمالة التي أدت إلى المظاهرات التي اساءت غلى سمعة الكويت وهددت أمنها" [مسلم البراك – النائب في مجلس الأمة الكويتي].

تقوم الحكومة الكويتية ممثلة في البنوك الوطنية كالبنك (ص.ك) الحكومي.. بمنح القروض للرجال الأعمال والمستثمرين لإنشاء وإقامة المشاريع في كافة نواحي الاستثمار لتنمية الدولة ... وخاصة إنشاء المصانع الإنتاجية والاستراتيجية لخلق مناخ صناعي .. والعمل على الوصول إلي الأكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات والسلع التي تقوم الكويت بإستيرادها وذلك للوصول إلى تنمية وتنويع مصادر الداخل القومي وعدم الاعتماد على المصدر الرئيسي ألا وهو الدخل النفطي.. وكذلك الوصول للتوازن بين معدلات الاستيراد والتصدير مما يعني إدخال الكويت من الدول النفطية وفقد إلى دولة نفطية وصناعية... والصناعة ليست كلها صناعات تقليدية بل هناك الكثير من الصناعات غير التقليدية؛ حتى الاستثمار الزراعي بكافة مجالاتها أصبحت صناعة كصناعة الدواجن وصناعة الألبان وصناعة المواد الغذائية وصناعة الأعلاف ...الخ.
بالقروض عندما تمنح يتم استغلالها على ثلاثة نماذج:
النموذج الأول: أن يقوم المستثمر بالقيام بتفيذ المشروع بالكامل كما جاء بدارسة الجدوى المقدمة للبنك الذي منحة القرض.. ويبدأ فعلاً بالتشغيل والتطوير مما يعني الوصول للتنمية المرجوه.. ومعظم الكويتيين ولله الحمد ينتمون لذلك النموذج المحترم.. ويكون المستثمر في تلك الحالة قد قدم دراسة جدوى نموذجية وغير مبالغ فيها من حيث تكاليف الإنشاء وأو حتى الأرباح المتوقعة من إقامة المشروع..
النموذج الثاني: أن يقوم صاحب القرض بتفيذ المشروع من الألف إلى الياء ولكنه يغلق المشروع بعد إقامته .. وبذلك يكون قد سدد جميع بنود دراسة الجدوى المقدمة للبنك المقرض حتى يتسنى له الحصول على كامل دفعات القرض، وبذلك وللأسف الشديد يوقف عجلة التنمية في تلك البلد المعطاء... مما يعني أن هنا خلل في المتابعة من قبل البنك المقرض مما يدل على أن هناك شيء غير منضبط.. مما يدل على شبهت فساد!!.. لأن المستثمر يجد في قيمة القرض والتى من المؤكد مبالغ فيها انها تعوضه على تشغيل المشروع...
النموذج الثالث: وفي هذا النموذج الطامه الكبرى حيث يقوم المستثمر (بل النصاب) بتقدم دراسة جدوى على الورق للبنك المقرض ولا يقوم بتفيذ أي مرحلة من مراحل المشروع على أرض الواقع على الإطلاق مما يعني أنها قمة الفساد... والغريب في الأمر عدم المتابعة من البنك... وهذا النموذج أشك أن يكون موجود بالكويت...

وفي جميع تلك النماذج السابقة من المفروض أن يقوم البنك المقدم للقرض أن يتابع تنفيذ إقامة المشروع الاستثماري ويقوم كذلك بمتابعة عمل المشروع ومدى تطوره وتنميته ومشاركته في المساهمة في الدخل القومي للبلد ومدى سده للخدمة أو المنتج النهائي لذلك المشروع... مما يعني إتاحة فرص عمل جديدة سوء لأبناء الكويت أو المقيمين الذي يعيشون على أرض الكويت؛ والغريب في الأمر أن جميع تلك المشاريع يصدر لها تقارير ربع سنوية من أرباح وخسائر!!!
ومن هنا أين الجهات الرقابية على تلك البنوك وخاصة البنوك الحكومية حيث أن رأس مالها من المال العام... فالسؤال هل تلك البنوك تحت رقابة "ديوان المحاسبة الكويتي"؟.. وهل ديوان المحاسبة تحت سيطرة وسلطة سمو رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة وأعلى سلطة تنفيذية)؟ .. وهل جميع أجهزة الدولة ومرافقها تحت رقابة مجلس الأمة الكويتي (السلطة التشريعية)؟
توضيح لابد منه:
فأنا لا أوجه أي اتهامات هنا لأحد بعينه أو شخصه ولكنها أسئلة واستفسارات للمسئولين الشرفاء الذي يحبون تلك البلد ويسعين لخدمتها ورفع شأنها في كافة المجالات والمحافل..
هل إعطاء القروض للأفراد والمؤسسات والشركات بالكويت لكي يقومون ببناء وتشييد المشاريع والمصانع .... الخ لتنمية البلد والاستشمار في البنى التحتية لتلك البلد المعطاء؟؟ أم أنها قروض تعطي وتمنح بل سبب وبدون حساب؟؟ وذلك لمجرد أن الشخص يقدم ضمانات كافية ويسدد اقساط القرض وفقط!! وليس من الضروري أن يقوم بتفيذ ذلك المشروع أو ذاك.. وأن قام بالفعل بإقامته وإنشائه هل من المفروض أن يعمل هذا المشروع أم يتم إغلاقه بدون رقيب أو حسيب!!
فبدلا من أن يدفع المشروع التنموي بعجلة الاقتصاد الوطني ويزيد من الدخل القومي.. ويفتح أبواب العمل وفرص العمل للعمالة الوافدة ومن قبلها العمالة الوطنية!!
وإن شاء الله سوف نقدم في الحلقات القادمة بعض القصص التي تربط بين علاقة القروض بالإتجار بالبشر، وهي قصص واقعية حدثت بالفعل وليست من وقع الخيال..

#محمود_سلامة_محمود_الهايشة (هاشتاغ)       Mahmoud_Salama_Mahmoud_El-haysha#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات